الحوار المتمدن - موبايل - لجنة الدفاع عن الحريات
الموقع الرئيسي
للمزيد - الموقع الرئيسي للكاتب-ة

لجنة الدفاع عن الحريات بحزب التجمع ( المصرى ) يتولى مسئوليتها حالياً محمود حامد عضو الأمانة المركزية للحزب. بدأت اللجنة عملها فى أعقاب أحداث انتفاضة 18 و 19 يناير 1997ولعبت دوراً أساسياً فى توفير المؤن اللازمة لجميع المعتقلين
أياً كان اتجاههم السياسى . كما ساهمت فى متابعة أحوال أسر المحبوسين وفى عقد اجتماعات منتظمة للمحامين والاتصال بوسائل الإعلام . من مؤسسى اللجنة آنذاك : محمد خليل وعبد الحميد الشيخ وعظيمة الحسينى وأمينة النقاش ومحمود حامد.
واستمرت فى أداء دورها , وفى عام 1980 قرر الحزب اعتبارها لجنة رئيسية واختير الراحل الكبير محمد صبرى مبدى أميناً للجنة ومحمود حامد وأمينة النقاش أمينين مساعدين. فىعام 1998 اختيرت أمينة النقاش أمينة للجنة , وفى ديسمبر 2003
أختير محمود حامد أميناً للجنة .ويعبر اسم اللجنة عن طبيعة نشاطها، كلجنة مدافعة عن حقوق الإنسان، وتمثل ملاذا
وعونا لكل المضطهدين ولكل من يتعرض للعسف والعنت بصرف النظر عن اتجاهه السباسى. ووفقا لهذا التصور، فإن نطاق عمل اللجنة لا حدود له، خاصة فى ظل التطورات المجتمعية والمحلية والعالمية.الخطوط العريضة لنشاط اللجنة تتمثل فى: العمل على إلغاء حالة الطوارىء.و تنقية القوانين مما يسيىء إلى سمعة مصر، خاصة قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق
السياسية والنقابات المهنية.و الدعوة لإنشاء هيئة قضائية مستقلة تتولى الاشراف على الانتخابات بدءاً من كشوف الناخبين وحتى اعلان النتيجة مرورا بالعملية الانتخابية ذاتها، ورفع يد الداخلية تماما عن كل ما يتعلق بأى انتخابات فى مصر.والعمل على إجراء تعديل قانونى يسمح بنقل تبعية السجون إلى وزارة العدل.وفضح التعذيب الذى أستشرى فى السنوات الأخيرة داخل أقسام الشرطة وطال مواطنين عاديين.و تعريف المواطنين بحقوقهم الأساسية المكفولة قانوناً، ومطالبة الدولة بالالتزام بالقانون وبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لضمان الحقوق العامة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.و التأكيد على حق
طلبة الجامعة فى ممارسة العمل السياسى، والعمل على تعديل اللائحة الطلابية بما يسمح بأوسع حرية ممكنة للشباب المصرى لممارسة دوره المأمول.و التأكيد على حرية الإبداع، ومواجهة أى إجراء يحد من حق المبدعين فى التعبير عن أفكارهم.و
التأكيد على حرية الإعلام وحق المواطنين فى الحصول على المعلومات وتدفقها وتلقيها بكل صدق وشفافية.و التأكيد على حرية النشر والتعبير، وحظر حبس الصحفيين فى قضايا النشر.و الدفاع عن المقيدة حرياتهم بسبب قضايا الرأى أياً كان اتجاههم
السياسى.. ومتابعة أحوالهم وأحوال أسرهم قدر الإمكان