الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار مع خطاب القسم الثاني

أحمد مولود الطيار

2007 / 7 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


منذ البداية يوقعنا السيد الرئيس بفخ لا فكاك منه : هناك مشروع إصلاحي " التطوير والتحديث " – مسلمة في ذهن الرئيس – ومكمن الفخ أنك يجب أن تسلّم بهذه المسلمة وتمضي قدما في مناقشة هذا المشروع ، حتى وان لم تكن أصلا ترى بأن هناك مشروع .
أصل هذا القسر أن " منظري النظام " يريدون إيقاعك بثنائية " التجربة الخطأ والتجربة التي يداخلها الخطأ " . اذا أنت أمام مشروع ، تجربة ، ... الخ ويجب أن تنخرط بالنقاش الدائر غير عابئين أن البلد كله يقف على قدم واحدة ويده على قلبه جراء تلك " التجربة " .
فالسيد الرئيس يقول : " .. المبدأ الذي انطلقت منه في عملية الاصلاح الداخلي التي اعتمدناها وهو اشراك كل مواطن باعتباره فاعلا رئيسيا فيها .." كذلك يقول في موضع آخر من الخطاب : " ان هذا النقاش الدائر عنوانا لحيوية شعبنا ودعما مباشرا لعملية الاصلاح الجارية .." .
اذا الرئيس يقرر سلفا أن أي نقاش دائر هو دعم لعملية الاصلاح ، وهذا الكلام غير دقيق وفيه مصادرة لفئآت وشرائح كبيرة ومهمة في المجتمع السوري .
مشروع " التطوير والتحديث " وبغض النظر عن كل ما قيل فيه ، أثبتت السنوات السبع الماضية أنه مشروع غائم وولد ميتا لأنه لم يرد له ولم يعرف كيفية صنع قدمين ينطلق بهما ، وان كان هناك ثمة من يرى أن أي نقاش هو دعم لعملية الاصلاح فهو يقر ويعترف أن سيرورة مشروعه ابتدأت ولم تنته بعد . اذن السؤال الذي يفرض نفسه هنا وبالحاح : لماذا من هم في السجون الآن، هم فيها أصلا ؟ ألم يقع عارف دليلة مثلا في في هذا الفخ وشرّع لقلمه في صحيفة " الثورة " مناقشة هذا المشروع ؟
ألم يقع رياض سيف ضحية هذا المشروع ودفع سنوات خمس من عمره في المعتقل عندما اعتقد أن هناك مشروعا حقيقيا وأخذ يحيل برودة " مجلس الشعب " الى حراك لم يشهده ذلك المجلس منذ الخمسينات من القرن المنصرم ، ماذا حلّ برياض سيف البرلماني الحقيقي والاقتصادي الناجح ؟
الأمثلة كثيرة يا سيادة الرئيس والسجون السورية لا زالت تشهد، أن فيها أناسا اقتنعوا أن هناك مشروعا سٌمّي " التطوير والتحديث " وهم يدفعون ضريبة " النقاش الدائر عنوانا لحيوية شعبنا " .
للتدليل أكثر يا سيادة الرئيس أن النقاش الدائر ليس بالضرورة هو" نقاش " وليس بالضرورة هو " حيوية لشعبنا " ؛ مجرد استقصاءات بسيطة لبارومتر أي بلد " سائقي التاكسي " ترى في وجوهم التذمر و" الأوف " الساخنة ، والسخونة ليست ياسيدي الرئيس بالضرورة " حيوية " .
بالانتقال الى مناقشة الكثير مما تطرق اليه الخطاب تبرز مسألة على غاية كبيرة من الخطورة كانت بمثابة العمود الفقري للخطاب حيث يمكن القول أنها أهم الرسائل في الخطاب وتجلت في المنطق التبريري الذي يتوسل الهجوم للدفاع عن " ثوابت " غير موجودة الا في عقل النظام تتغلف في " فلسفة" جديدة يدشن بها السيد الرئيس ولايته الثانية .
ما هي هذه " الفلسفة " الجديدة ؟
يقول السيد الرئيس : " .. الفساد وضعية أخلاقية يجب أن نراها كمجتمع وليس فقط كدولة وكادارة وسجن .. ربما يكون الأب والأم غير فاسدين ولكن التربية غير صلبة .. " الى أن يقول : " فاذا القضية قضية اجتماعية بنفس الوقت ولا يكفي أن ننتظر العمل من الدولة ." ثم يقرر السيد الرئيس في الختام: " أن الفساد قضية أخلاقية وتربوية بالدرجة الأولى " .
وبالطبع قبل النتيجة تلك التي يتوصل اليها السيد الرئيس وقبلا يقول : " .. لا يمكن لعملية التطوير أن تقفز فوق الواقع الذي نعيش فيه أو نتجاوز الحقائق التي تحيط بها .. وخاصة ما يرتبط منها بسياق تطورنا التاريخي وبالحالة الثقافية والاجتماعية والمفاهيم السائدة في مجتمعنا .. والتي تشكل الأرضية التي يبنى عليها أي تطوير .." .
في خطاب تصل كلماته الى حوالي ال (8000) كلمة تقريبا ، يرسم السيد الرئيس " فلسفته " الجديدة لولايته الثانية ، وفيما لو حذفنا ما بين ال (1000) و (1500) كلمة خصّ بهما الوضع الخارجي ، يبقى القول أن مجمل الخطاب كان يركز على الوضع الداخلي متجنبا ما أمكن الدخول في متاهات أوضاع أقليمية ودولية ملتهبة !!
اذا الكرة في ملعب المجتمع السوري وعلى العائلة أن تتحصن تربويا وأخلاقيا ولكن كيف ؟ الجواب الغائب الذي لم يخبرنا به السيد الرئيس .
علام ينطوي كلام السيد الرئيس ؟ هل هو تبرير عجز أمّ نفض يد ؟
الفساد في تبرير الفساد ، المهمة التي انكبّ " منظرو النظام " كثيرا في الاشتغال عليها منطلقين من عموميات وهذر كلام ، هدفهم وراء ذلك طمس أساسات الفساد ومسبباته حيث لم يجد النظام مسلكا يسلكه في طمس أسباب الفساد سوى ارجاعه الى أخطاء شخصية تارة وتارة أخرى أن المجتمع بقيمه وثقافته منتجا لذلك الفساد متلاقين في ذلك مع الطرح الساذج والشعبوي ، عماده جلد الذات وارجاع كل المصائب الى ال " نحن " . متناسين عن سابق اصرار وعمد أن أس الفساد جوهره في "السياسة "و" السياسات " التي أدير بها البلد منذ عقود أربع، والتي تمحورت في الغاء المجتمع وتعبيراته، واحاطته بديكورات أضرت به، ولم تنفعه؛ كالجبهة التقدمية وما يسمى مجلس الشعب والمنظمات الشعبية ، هدف كل تلك الهياكل الصورية تدجين المجتمع وتحريكه عبر "الريموت كنترول" ووصولا في النهاية الى ابتلاعه وهذا ما كان .
بالعودة الى خطاب السيد الرئيس ، من الواضح أنه بحديثه عن الفساد يحصره فقط فيما يسميه ياسين الحاج صالح " الفساد اللصوصي " وأبرز رموزه آنذاك المرحوم " محمود الزعبي " وريع هذا الفساد يتأتى من الادارة والصفقات الحكومية ولجان المبيعات والمشتريات وهو بالتحليل فساد نتيجة وليس سبب الفساد ، ثم يقرر السيد الرئيس " بأن الفساد وعلى المستويات العليا للدولة .. ان لم نقل بأنه غير موجود .. فنقول أنه كوفح بشكل مرض تماما على المستوى الأعلى.. وأعتقد بأن ادراك هذه الحالة موجود بين المواطنين " وليعذرني السيد الرئيس – كمواطن لم أدرك تماما - ويخبرنا كيف هو غير موجود في المستويات العليا خاصة أننا لم نر ولم نسمع ولم نشاهد أي مسؤول كبير يقدم الى محاكمة بسبب فساده واثراءه الغير مشروع، كذلك لم تخبرنا " سانا " أو أي وكالة أنباء عالمية أن الحكومة السورية استرجعت مليارا واحدا من المليارات المنهوبة والتي تكتظ بها المصارف العالمية وكلها كما تعلمون سيادتكم لمسؤولين كبارا في المستويات العليا .
يدرك السيد الرئيس أن أي تطوير لا يمكنه القفز فوق الواقع والحقائق والحالة الثقافية والاجتماعية والمفاهيم السائدة (التشديد من عندنا) اذا يستشف من كلام الرئيس أن بعض الحقائق والمفاهيم تقف عائقا أمام الاصلاح حيث أضحت " مفاهيم " من مثل الاستزلام والتفاق والمحسوبية والتودد الى المسؤول و" حلال على الشاطر" ثقافة بحد ذاتها وهذا أقل ما يمكن به توصيف الواقع الراهن الذي يسم الحياة السورية ولا أظن بأن أحدا يختلف مع السيد الرئيس في ذلك التوصيف .
لاينفع التوصيف وحده حتى وان كان خير معبر عن الواقع الراهن ، ما هو مطلوب أكثر من توصيف ، المطلوب العمل على كيفية طرد ثقافة النهب والاستزلام واحلال ثقافة جديدة تعلي من قيمة العمل وتعيد للانسان كرامته التي تم هدرها طويلا وايقاف الهدر الممارس على المواطن والوطن يتطلب اشراكه في ادارة شأنه العام وهذا لا يتم يا سيادة الرئيس أمام المجلس الذي كنتم تخطبون أمامه لأنه حاصل 5% من الشعب السوري كذلك ليس بالطريقة التي جاء بها وهذا أضعف الايمان .
الاصرار على أن التطوير الاداري هو الحل لمشاكلنا فيه معاندة للواقع وماليزيا التي تستشهدون بها لم تنهض بالتطوير الاداري فقط قبل ذلك تحرر الانسان الماليزي حيث لم يعرف مواطن ذلك النمر الأسيوي حزبا وحيدا يحكمه ولا جبهة وطنية تقوده ورسالة الدكتوراة لماهتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق كانت عن سوريا الخمسينات وان كنا نتذرع أن أمريكا تحاصرنا حتى في مجال شركات الادارة التي نستقدمها لتطويرنا فان عارف دليلة الاقتصادي المرموق استفادت منه دول عربية كثيرة قبل مجيئه الى وطنه الأم سورية ليحط في معتقلاتها .
أخير قبل أن أختم هذا المقال لا بد من التوقف عند بعض الارقام التي أوردها السيد الرئيس وخاصة الرقم المتعلق بمعدل النمو الاقتصادي وهو (5%) وهو مأخوذ عن صندوق النقد الدولي وهو حيادي كما يقول السيد الرئيس ولكن لنا الحق أن نتسائل طالما أن معدل النمو وصل الى هذا الرقم الجيد لماذا البطالة تتفشى بسرعة مذهلة بين شبابنا ؟ لماذا يصل (60%) من الشعب السوري الى دون مستوى خط الفقر ؟ لماذا التضخم يأكل الأخضر واليابس ؟
الرقم بالتأكيد صحيح ولكن ما يتم تجاهله أن هناك خللا هائلا في توزيع الدخل الوطني ف 5% فقط من الشعب السوري تستحوذ على 50% من ذلك الدخل و15% تستحوذ على 35% من الدخل الوطني ، ماذا يتبقي ل 80% من الشعب السوري ؟! الفتات والفتات فقط .
اذن معدل 5% يحط رحاله في جيوب محدثي النعمة ورجال الأعمال الطارئين .
أسئلة أخرى نطرحها هنا على السيد الرئيس في معرض الحوار مع الخطاب :
لماذا كان نصيب الفرد من الدخل الوطني في العام 1980 اكبر مما هو عليه في العام 2007 مع الفارق الجوهري في قوته الشرائية، ولماذا في تركيا الجارة وصل دخل الفرد إلى اكثر من خمسة آلاف دولار في السنة، وفي ماليزيا إلى نحو سبعة آلاف دولار، علما ان سوريا كانت متقدمة عليهما في العام ,1980 وان الموارد المتوفرة في سوريا هي أفضل من مثيلتها في تركيا وماليزيا. وحتى بين الدول العربية، للأسف، تحتل سوريا مع اليمن والسودان المراتب الثلاث الأخيرة بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الدخل الوطني.
سوريا في المرتبة 106 من أصل 177 دولة على سلم التنمية البشرية، كما جاء في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وفي المرتبة 11 بين 16 دولة عربية شملها التقرير، وادت إلى نمو الفقر في البلد حتى تجاوز الـ30 بالمائة من عدد سكان القطر بحسب المصادر الوطنية الرسمية.
احتلت سوريا المرتبة 156 من أصل نحو 180 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية استنادا إلى مؤشر الفساد، وهي بين الدول العربية تحتل المرتبة 14 من أصل 17 دولة عربية، أي في أدنى المراتب من حيث السيطرة على الفساد، وحازت على معدل سالب (-0.74). أما على سلم قياس مدى انتشار الرشى المكون من عشر درجات، فإن سوريا تحتل المرتبة ( 4 ) أي أنها من أكثر الدول التي تنتشر فيها الرشوة
احتلت سوريا مرتبة متدنية جدا استنادا إلى مؤشر «سيادة القانون» بين الدول العربية، وحصلت على درجة سالبة (-4,0).
حصلت سوريا على التصنيف «د» وهو أسوأ تصنيف من حيث مخاطر الاستثمار الإدارية والهيكلية والسياسية، ولذلك فإن سوريا مستبعدة من خريطة معظم الشركات العالمية، وقد احتلت المرتبة 13 من أصل 16 دولة عربية، استنادا إلى مؤشرات مخاطر الاستثمار. وحسب مؤسسة فريس الكندية فقد صنفت سوريا في المرتبة 103 من بين 123 دولة استنادا إلى مؤشر الحرية الاقتصادية، اما مؤسسة هيريتج الأميركية فقد وضعتها في المرتبة 139 من أصل 155 دولة استنادا إلى المؤشر المذكور.
وشغلت الموقع الأخير في سلم قياس الحريات السياسية، وجاء ترتيبها الـ13 من بين 17 دولة عربية في ما يتعلق بحرية الصحافة، وحازت على الدرجة 80 على سلم قياس حرية الصحافة المكون من 100 درجة والمعتمد من قبل الأمم المتحدة، والذي يعني عمليا ان سوريا تقع في مجال انعدام الحرية الصحفية (أي بين 61ـ100)، وجاء ترتيبها 12 بين 17 دولة عربية في ما يتعلق بمؤشر الحريات المدنية.
ماذا يقول السيد الرئيس في هذه الأرقم الحيادية وهل سيعمل على اذابتها وتذليلها في ولايته الثانية وهل قادر مشروع " التطوير والتحديث " الذي تحول الى شعار فقط جسر هذه الفجوات ؟؟!!
السنوات السبع الماضية كانت عجاف واذا كان سلم الأولويات لدى السيد الرئيس كما صرح أكثر من مرة وكذلك يؤكده في خطابه الأخير أنه للأمن حيث يتقدم على باقي الأولويات فان الأمن مفهوم شامل ولايقصر فقط على مكافحة الجريمة والارهاب وانما يتعداه الى كافة جوانب حياة الفرد والمجتمع النفسية والاجتماعية والاقتصادية ويغدو الأمن بمفهومه الضيق عرضة للأختراق عندما تختفي العدالة الاجتماعية والسياسية فيغدو المجتمع نهبا للجريمة والتطرف بكافة أشكاله ويتحول الاستقرار المزعوم الى قنبلة لن يطول انفجارها .

** الأرقم الاحصائية الواردة في المقالة مأخوذة عن مقالة منذر خدام بعنوان : البيعة الثانية والأمنيات الأولى . المنشورة في صحيفة السفير اللبنانية بتاريخ 11/6/2007





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحقيق مستقل يبرئ الأنروا، وإسرائيل تتمسك باتهامها


.. بتكلفة تصل إلى 70 ألف يورو .. الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل ي



.. مقتل شخص في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوبي لبنان


.. اجتماع لوكسمبورغ يقرر توسيع العقوبات الأوروبية على إيران| #م



.. استخراج طفلة من رحم فلسطينية قتلت بغارة في غزة