بدل أن يصرحوا بهذا الكم الهائل الغير دقيق من الوعود كان عليهم صرف ضمان البطالة لحين توفر فرص العمل، التي لن تتوفر وبشكل إنساني على المدى المنظور. وبدل من التحجج بعدم كفاية الميزانية كان عليهم إعلان مصير مبيعات النفط و مصير أثمان و إيرادات العقود التي أبرمت و قبل هذا وذاك كان عليهم أن يعوا جيداً (الأمريكان و من يدور في فلكهم) إن كلفة حملة عسكرية لا تقف عند القتل الجماعي و حسب بل بإصلاح و إعادة تأهيل ما دمرته حملتهم الداعية للحرية و الديمقراطية، و إن كلفة طائرة سمتية واحدة صناعة، نقلاً و تجهيزاً بالصواريخ التي قتلت الآلاف من الأبرياء و دمرت منازلهم و مصادر عيشهم،.... كانت تكفي لدفع ضمان بطالة مناسب لآلاف من العاطلين عن العمل و تأمين قوتهم.

أما ما تتبعه وزارة العمل أو أمانة بغداد في مسألة التوظيف أو طريقة ما يسمى (بالتشغيل المتعاقب) فهي خطوات ساذجة لتوزيع البطالة بين العاطلين، و إن تلك المسكنات الضعيفة الوقتية غير علمية في إعطاء الخطوات الأولى لحل أزمة تعتبر من اكبر معضلات المجتمع في العراق.

 اننا نؤكد بهذه المناسبة مرة أخرى إن ازمة بحجم البطالة في العراق، لا يمكن الاختباء منها خلف هكذا تحليلات سطحية، و حلول هزيلة. إن البطون الخاوية لا تعرف الانتظار و لا يتوجب عليها ذلك اساساَ. فخطوات حل ازمة البطالة واضحة و معروفة و بسيطة و هي أولاً دفع تعويض للعاطلين عن العمل على شكل ضمان بطالة لا يقل عن مئة دولار شهرياً، رفع مستوى الاجور بما يناسب حياة انسانية كريمة لا يضطر بعدها العامل الى البحث عن عمل ثاني، تقليل ساعات العمل لما يوفره من فرص عمل للعمال العاطلين، منع عمل الاطفال، إقرار قانون عمل و ضمان اجتماعي تقدمي  و أخيراً توفير الظروف المناسبة لإعادة إعمار و تشغيل المرافق الاقتصادية.

قاسم هادي
سكرتير اتحاد العاطلين عن العمل في العراق.
‏23/10‏/2003