الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (29)

جاسم الحلوائي

2008 / 1 / 22
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها


خط آب
103

يتناول سباهي في هذا الفصل والفصل الثالث الذي يليه "خط آب" (نسبة الى الاجتماع الكامل للجنة المركزية الذي عُقد في آب 1964) والذي تبنًى ما سُمي بطريق التطور اللارأسمالي والذي بات يُعرف فيما بعد بالتوجه الاشتراكي، لتوصيف الطريق الذي تسير فيه الدول المستقلة، ضعيفة أو متوسط التطور في مستواها الاقتصادي ـ الاجتماعي على أساس من التخطيط المركزي، وتحت راية الاشتراكية وبقيادة مختلف شرائح البرجوازية الصغيرة، وبمساعدة الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى. ويتناول سباهي الظروف الدولية والعربية ذات العلاقة بظهور مفهوم التطور اللارأسمالي، وجذور المفهوم في المصادر الماركسية الكلاسيكية . بإمكان المهتم بتفاصيل هذا الموضوع قراءة عرض جيد لذلك في كتاب سباهي. وسنتوقف هنا عند التجربة المصرية لعلاقتها الوثيقة بخط آب.

كانت مصر في مقدمة البلدان العربية التي سارت في طريق التطور اللارأسمالي بقيادة جمال عبد الناصر، ولم يجبرها أحد على ذلك. أرادت مصر التغلب على تخلفها بأسرع الطرق، فجربت تشجيع الرأسمال الخاص لتصنيع القطر ولكن التجربة فشلت، لأن الرأسماليين المصريين الكبار رفضوا توظيف رساميلهم وفق الخطة التي رسمتها الدولة، وفضلوا أن يوظفوها في ميادين الربح العاجل، ولم يصغوا الى مناشادات عبد الناصر، فلجأ هو في عام 1961، إلى انتهاج سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت في تأميم الدولة للمشاريع الاقتصادية الأجنبية في مصر، والمشاريع الكبيرة للرأسمال المصري الخاص، وتبنى التخطيط الاقتصادي ـ الاجتماعي المركزي، على غرار ما كان يجري في الاتحاد السوفيتي. ولجأ النظام المصري الى الاعتماد على المعونات الاقتصادية من الاتحاد السوفيتي وحليفاته، واتجه الى توظيف مدخرات الدولة، وعمل على تعميق الإصلاح الزراعي. وبموجب هذه الإجراءات، باتت ملكية الدولة تمثل 70% من الإنتاج و50 % من العمالة و90% من جملة الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعة المصرية. وعلى أي حال، فإن الزيادة الحقيقية في دخل الفرد الواحد لم ترتفع ما بين 1960 و1965 إلا بمقدار 3,6%. (وبالمناسبة فقد انخفضت هذه النسبة الى 1% في الفترة ما بين 1966 و1975)(1) .

وقد دهش الكتاب والمنظرون في الاتحاد السوفيتي والمانيا الديمقراطية، كما يشير زكي خيري، لما يجري في مصر. فرأى بعضهم إنه طريق جديد للتطور وإنه يتجنب التطور الرأسمالي فأطلقوا عليه إسم التطور اللارأسمالي. ودار صراع فكري واسع ومتشعب حول الطبقة المؤهلة لقيادة هذا الطريق وصرح زعيم المانيا الديمقراطية اولبرخت قائلاً: " إن أناساً مثل جمال عبد الناصر فقط يبنون الاشتراكية في افريقيا"! وانعقدت ندوة برلين عام 1963 حضرها ممثلو الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية، ودار نقاش حاد جداً حول مصير الأحزاب الشيوعية في البلدان النامية. وقد لاذ بالصمت سلام الناصري، ممثل الحزب الشيوعي العراقي، في الندوة (2).

وكان من بين ما أفرزته هذه التطورات، هو تعمق الروابط بين القاهرة وموسكو، بما في ذلك الدعم الايديولوجي لنظام جمال عبد الناصر من المنظرين السوفييت. وانعكس هذا الأمر إيجاباً على علاقة موسكو ببغداد. ورحب نيكيتا خروتشوف بمبادرة بغداد لإيقاف الحرب في كردستان في 10 شباط 1964، واعتبرها خطوة محسوبة "لتعزيز هيبة الجمهورية العراقية في أعين شعوب العالم". واستأنف الاتحاد السوفيتي تزويد العراق بالسلاح، بعد أن توقف ذلك أثر انقلاب شباط 1963. وفي 26 أيار 1964 وقع عارف وناصر اتفاقاً تمهيدياً للوحدة، ما بين مصر والعراق، نص على أن البلدين يدرسان وينفذان الخطوات الضرورية لإقامة وحدة بين البلدين ووضع سياسة مشتركة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وتنسيقها وفقاً للخطة المرسومة، وإنهما يعملان على تحقيق وحدة عقائدية بين شعبي البلدين من خلال منظمات شعبية وعمل شعبي يوّحد هذه المنظمات في المستقبل (3).

كان سلام الناصري مؤيداً للنهج السوفيتي الجديد ويطرح آراءه للمناقشة على قيادة تنظيم الخارج ويُبشر بها، بهذا الشكل أو ذاك، في إذاعة "صوت الشعب العراقي" المسموعة في كل أنحاء العراق بوضوح. وكنا في الداخل ننشر ما يذاع منها بانتظام، أي دون الرجوع للمركز الحزبي، وكأنها توجيهات من الهيئات الأعلى. وكان كاتب هذه السطور مشرفاً على جهاز الإنصات والتكثير في حينه. علماً بأن المركز الحزبي في الداخل ذاته كان متعاطفاً مع ما يذاع.

وفي حزيران 1964، دعا الناصري الكوادر الحزبية المتقدمة في الخارج الى اجتماع عُقد في موسكو وحضره أعضاء ومرشحو اللجنة المركزية للحزب، وهم كل من نزيهة الدليمي وحسين سلطان وعزيز الحاج وآرا خاجادور، هذا إضافة الى مجموعة من الكوادر المتقدمة وهم كل من نوري عبد الرزاق ومهدي عبد الكريم وماجد عبد الرضا وبهاء الدين نوري وعامر عبد الله وثمينة ناجي يوسف ورحيم عجينة وثابت حبيب العاني. وقد ناقش الاجتماع طبيعة نظام عبد السلام عارف، والتطورات الجارية في مصر، والتنظيم السياسي الذي يقود ما دُعي بالتطور اللارأسمالي. وأيد أغلبية الحاضرين طروحات سلام الناصري، التي كانت منسجمة مع الموقف السوفيتي من المسألة المطروحة للنقاش. وعارضها أربعة من الحاضرين وهم كل من عزيز الحاج وآرا خاجادور ونوري عبد الرزاق ورحيم عجينة. وبدلاً من أن يكون الاجتماع مجرد إجتماع للتشاور، فقد صدرت على إثره نشرة داخلية تحمل توقيع لجنة تنظيم الخارج. وكانت النشرة تبشر بنهج سياسي وفكري جديدين. وكان مركز الداخل متجاوباً مع هذا النهج الجديد (4).

في 14 تموز 1964 أعلن في بغداد عن تشكيل (الاتحاد الاشتراكي العربي) في مؤتمر صحفي عُقد في قاعة الخلد، حضره حسين الشافعي، نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وأعلن في نفس اليوم أيضاً، عما عُرف ﺑ "القرارات الاشتراكية". وبموجب هذه القرارات، جرى تأميم 32 مؤسسة صناعية ومصرفية وتجارية كبيرة. ونصت القرارات على تخصيص ما نسبته 25% من الأرباح الصافية التي تجنيها الشركات والمصارف المؤممة للتعويض على حملة الأسهم. على أن تدفع 25% من الأرباح الصافية الى العمال والموظفين والعاملين في هذه الشركات. وأصدر مركز الحزب في بغدلد، الذي كان يقوده آنذاك باقر إبراهيم وعمر علي الشيخ، بياناً في الذكرى السادسة لثورة 14 تموز، رحب فيه بقرار التأميم معتبراً إياه خطوة في سبيل تقدم العراق ليماثل مصر. وحيّا البيان تشكيل (الاتحاد الاشتراكي العربي). وطالب الحكومة بالعمل على لم صفوف القوى الوطنية في البلاد...الخ (5).

وجاءت كل هذه التطورات السياسية والايديولوجية معاكسة للحالة الفكرية والمزاج السياسي الحاد، الذي كانت تعيشه المنظمات الحزبية، في الوقت الذي كان فيه الحزب الشيوعي العراقي يسعى الى تضميد جراحه، وإعادة تنظيم نفسه. وقوبل البيان في داخل الوطن بعدم الارتياح وحتى بالاحتجاج في أوساط بعض الشيوعيين وتصدّعت بعض المنظمات. وإذ جمع سلام الناصري مجموعة من الكادر المتقدم لمناقشة النهج الجديد، فلم يقم باقر إبراهيم وعمر علي الشيخ بعمل مماثل، واكتفيا بأخذ رأي سبعة من كوادر الحزب، على بيان سياسي خطير، مع أن جمعهم و حتى جمع عدد أكبر منهم كان عملاً يسيراً. وقد تحفظ إثنان على البيان وهما كاظم الصفار وكاظم فرهود، وكان لدى عمر علي الشيخ تحفظات جزئية (6).

104

كانت المهمة العاجلة أمام الحزب هي عقد اجتماع كامل للجنة المركزية. وكان عقد الاجتماع في داخل الوطن تكتنفه صعوبات معينة، لعدم توفر الظروف الأمنية والإمكانيات التنظيمية الملائمة لجمع كل قيادة الحزب وأغلبهم في الخارج وبالسرعة المطلوبة، في حين لم يكن اجتماع اللجنة المركزية يقبل التأجيل. فاللجنة المركزية بدون سكرتير، وهناك حاجة لمكتب سياسي جديد ولتقديم رفاق جدد إلى اللجنة المركزية، هذا فضلاً عن ضرورة تحديد خط سياسي جديد مُقر من قبلها. يثير بعض الباحثين في تاريخ الحزب الشكوك حول أسباب عقد هذا الاجتماع في الخارج باعتباره تدبير سوفيتي لإمرار نهج سياسي وفكري معين. ويثير سباهي أيضاً شكوكاً حول ذلك عندما يقول: "وربما يكون قد تم ذاك (الاجتماع في الخارج) بإيحاء من الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي عبر عبد السلام الناصري" (7). على أي حال، وبصرف النظر عن أي شيء، فقد كانت مصلحة الحزب تقتضي عقد مثل هذا الاجتماع دون أي تأخير، وأعتقد بأن من ساهم في تحقيق ذلك، قد قدم مساعدة للحزب، تستحق الشكر. فقد اجتمع شمل أعضاء اللجنة المركزية، لأول مرة، وأمكنها ذلك من إعادة تنظيم نفسها، بعد ضربة ألحقت خساره جسيمة بقيادة الحزب ومنظماته.

في آب 1964، انعقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية في ضواحي براغ (*). وكانت المهام المطروحة أمام الاجتماع هي: مناقشة وإقرار النهج السياسي والفكري الجديد للحزب. وانتخاب سكرتير للجنة المركزية ومكتب سياسي وتعزيز اللجنة المركزية بأعضاء جدد، وشؤون تنظيمية أخرى، كإعادة النظر بعقوبات سابقة وتوزيع العمل بين أعضاء اللجنة المركزية. ناقش الاجتماع مسوّدة تقرير مُعد في الخارج على ضوء اجتماع حزيران في موسكو، الذي مرّ بنا، وأنيطت مهمة صياغته على ضوء المناقشة للفقيد عامر عبد الله وباقر إبراهيم. وأقر الاجتماع التقرير بالأغلبية وعارضه عزيز الحاج " وتحفظ آرا خاجادور متذبذباً بين مؤيد ومعارض"، على حد تعبير أحد الحاضرين (8).

وصدر التقرير يحمل العنوان التالي:" في سبيل وحدة القوى الوطنية، في سبيل تعزيز الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي". ومما جاء فيه: " إن حركة التحرر الوطني في الظروف العالمية المعاصرة تغتني بمضامين تقدمية جديدة، بفضل التأثير المتعاظم لنظام الاشتراكية العالمي ولأفكار الاشتراكية العلمية... ولم يعد هذا التأثير مقتصراً على الجماهير الكادحة... بل هو يمارس فعله على إعادة تحويل الايديولوجية السياسية لفريق يزداد على الدوام من الحكام العرب والساسة والمثقفين والكتاب والصحفيين من ذوي البصيرة". وبعد الاشارة الى الجوانب السلبية في تركيبة حكم عارف وسياسته، يعود التقرير ليقول "إن اتخاذ موقف صحيح من الحكم الحالي في العراق، لا ينطلق من مجرد النظر الى طبيعة تركيبه الحالي وسياسته الراهنة، بل من النظرة الشاملة الى الوضع السياسي برمته، مأخوذاً بكل ارتباطاته وآفاقه وتناقضاته ... إننا إزاء حركة تقدمية، تاريخية موضوعية تشمل العالم العربي وتدفع العراق في تيارها... وإن ضمان السير الفعلي في طريق التطور اللارأسمالي، يتطلب تسوية التناقض الكبير بين ما يجري من تغيرات على الأساس الاقتصادي وبين الاشكال القديمة لمؤسسات البناء الفوقي ـ أي تعديل وتطوير السلطة السياسية وإصلاح جهاز الحكم وإقامة أنظمة ديمقراطية دستورية ومؤسسات سياسية شعبية...الخ ". وعلق سباهي على هذه التحليلات، وهو على حق، قائلاً: "وعلى هذا النحو، أحلَ التقرير الأوضاع الذاتية للبلاد، والصراعات الطبقية فيه، وتوازنات القوى المختلفة، وهي المقررة والحاسمة، في المحل الثاني، دافعاً الى المقدمة العوامل الخارجية.. وهو ما يتنافى والنظر الديالكتيكي للأمور" (9)، أو بالأحرى، يتناقى والمنهج المادي الديالكتيكي في التحليل. ومن المعروف إن الحياة لم تزك لا النهج اللارأسمالي ولا النهج المعارض له والذي انطلق بمعارضته من التشبث بمبدأ دكتاتورية البروليتاريا، وكان النهج المعارض أهون الشرين آنذاك، ما دام البديل خاطئاً، والصحيح غير مكتشف، ولم يكتشف الحزب البديل الصحيح إلا بعد الزلزال في العقد الأخير من القرن الماضي.

ثبّت الاجتماع عضوية آرا خاجادور وصالح الرازقي في اللجنة المركزية، ولم يثبت عضوية عزيز الحاج، وترشح لعضوية اللجنة المركزية كل من الشهيد ستار خضير والشهيد حميد الدجيلي والفقيد مهدي عبد الكريم وتوفيق أحمد وجاسم الحلوائي. وانتخب الاجتماع الى عضوية المكتب السياسي، كل من عزيز محمد وسلام الناصري وباقر إبراهيم وعامر عبد الله وبهاء الدين نوري (**). وانتخب الاجتماع كذلك، بعد المناقشة، الرفيق عزيز محمد سكرتيراً للجنة المركزية، بدون منافس، بعد أن سحب ترشيحه سلام الناصري الذي" كان يتمتع، كما بدا، بدعم واضح من أوساط الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي" على حد تعبير أحد الحضور(10). وقرر الاجتماع عودة جميع قادة الحزب وكوادره المتقدمة، الذين كانوا خارج البلاد عندما وقع انقلاب شباط، الى داخل الوطن، وأن يلتحق عدد من قادة الحزب بالمدرسة الحزبية في موسكو. وكان قد بُوشر بعودة بعض الكوادر المتقدمة من خارج اللجنة المركزية، منذ كانون الثاني 1964، كما مر بنا. ويعكس قرار العودة الى الوطن حماسة الشيوعيين العراقيين وجهاديتهم العالية مما أكسبهم ثقة شعبهم وثقة الأحزاب الشقيقة.

105

جاء تبّني الخط الجديد في اجتماع آب في وثيقة مؤدلجة من هيئة عليا ذات صلاحية، لتزيد شدّة المعارضة الحزبية الداخلية في ظل تلك الحالة الفكرية والمزاج السياسي، الذي، كما يشير سباهي، يشيع فيه ميل للتياسر نتيجة للآثار المأساوية التي خلفها انقلاب شباط الدموي. ومما زاد في الميول اليسارية أيضا، لاسيما بين جماعات الطلبة والمثقفين الانعكاسات التي تحدثها في أوساطهم تيارات اليسار الجديد التي عمّت أوربا وأمريكا اللاتينية في الستينات بفعل عوامل مختلفة، من بينها دعوة شي جيفارا الى تكوين البؤر الثورية كسبيل لإنتزاع السلطة. ثم أن ضعف الحكم أيام العارفين، والصراع الذي يدور بين الحكام، ما كان ليغري أحداً بالتعاون معه، ناهيك أن هذا الضعف كان يُغري بالمقابل بالعمل ضده، وهذا ما تجلى بالانقلابات المتتالية ضده، والتي لم تنجح لأسباب لا علاقة لها بهذا الضعف. ونتيجة لهذه العوامل، ولأن خط آب طرح أساسا، على الضد مما درج عليه التثقيف الحزبي في السابق، فإنه لم يحض بالاستجابة من قبل غالبية القواعد الحزبية والجماهير المحيطة بالحزب. واستقبلته بعض المنظمات الحزبية، لاسيما في السجون، بالسخط والرفض وحصل تسّيب وتمردات وتكتلات في الداخل والخارج، مثل "لفيف من الثوريين" في براغ و"اللجنة الثورية" في بغداد. وأصدر عزيز الحاج في براغ كراساً في شباط 1965 يعبر فيه عن وجهة نظره الشخصية المخالفة لخط آب (11).

والف زكي خيري وعزيز الحاج كراساً مكرساً لتقييم سياسة الحزب بين 1958 ـ 1964. ومخصصاً للدراسة في قيادة الحزب ولكنه سُرّب الى المنظمات الحزبية في بلدان اوربية. ويتسم الكراس، كما اتضح، بالجمود العقائدي والنصية والمزايدات اليسارية، التي شكلت القاعدة الفكرية للانشقاق الكبير في الحزب عام 1967.
________________________________________
(1) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 27، والهامش رقم 23. راجع كذلك زكي خيري. مصدر سابق ص 256.
(2) راجع زكي خيري. مصدر سابق ص 257.
(3) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 33. راجع كذلك بطاطو. مصدر سابق، ص 350 والهامش رقم 34.
(4) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 31.
(5) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 34 وما يليها.
(6) راجع باقر إبراهيم. مصدر سابق،ص 130.
(7) عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 36.
(*) حضر الاجتماع كل من نزيهة الدليمي وعزيز محمد وسلام الناصري وباقر إبراهيم وحسين سلطان وناصر عبود وصالح دگله وعامر عبدالله وبهاء الدين نوري وثابت حبيب العاني وعزيز الحاج وآرا خاجادور، وكان الإثنان الأخيران عضوين مرشحين للجنة المركزية.
واستثني من الاجتماع عمر علي الشيخ وصالح الرازقي (والأخير كان عضواً مرشحاً)، وذلك لقيادة مركز الحزب في داخل الوطن. وتعّذر حضور كريم أحمد لأسباب فنية. أما زكي خيري، فقد كان معاقباً، واعيد الاعتبار له وللمعاقبين الآخرين في نفس الإجتماع. ولم يحضر المعاقبون إلا بعد أن اتخذ الاجتماع قرار بإعادتهم، كما يشير الى ذلك بهاء الدين نوري في الصفحة 313 من مذكراته، فيذكر ما يلي: "وأثناء جلسات الاجتماع أبلغنا، أنا وعامر وثابت، بالحضور لأن العقوبات المتخذة بحقنا في اجتماع 1962 قد الغيت وبالتالي فإننا أعدنا الى مراكزنا كأعضاء في اللجنة المركزية للحزب [...] غير أن اجتماع آب أبقى على عقوبة واحدة، مع تخفيفها، بالنسبة الي شخصياً ـ وهي عقوبة الإنذار الموجهة الي بسبب موقفي الذي لم يرق لهم [الصحيح، لعدم إلتزامه بتوجيهات المكتب السياسي، كما مر بنا].. إبان الاجتماع العالمي للأحزاب الشيوعية عام 1960". يشير سباهي، في الصفحة 36 من كتابه الثالث، الى حضور كل من كريم أحمد ورحيم عجينة ونوري عبد الرزاق الاجتماع المذكور. وهذا غير صحيح والإثنان الأخيران لم يكونا أعضاء في اللجنة المركزية. وعدد الحاضرين في اجتماع آب لم يكن 14 كما ورد عند سباهي وبهاء الدين نوري، وإنما 12 فقط. المعلومات الواردة في هذا الهامش مدققة بالإستفادة مما يتذكره الرفيق عزيز محمد في حديث تلفوني في نهاية كانون الأول 2007 وبداية كانون الثاني 2006.
(8) بهاء الدين نوري. مصدر سابق،ص314.
(9) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص 36 ـ 38 والهوامش 24 ـ 29.
(**) وردت بعض المعلومات الخاطئة في كتاب سباهي، في الموضوع المعنون"الاجتماع ومركزة العمل"، وذلك في الصفحة 41 وما يليها من الكتاب الثالث. فقد ذكر بأن الاجتماع انتخب أعضاء اللجنة المركزية. والظاهر أن الخطأ ليس بزلة قلم لآنه يذكر أسماءهم جميعاً ويضيف اليهم، خطئاًً، مهدي عبد الكريم. إن الاجتماع الكامل للجنة المركزية يضم فقط الأعضاء والأعضاء المرشحين للجنة المركزية، ومن غير المعقول أن تتولى اللجنة المركزية مهمة انتخاب نفسها. ولم تنتخب اللجنة المركزية عزيز الحاج مرشحاً، فهو مرشح منذ عهد عبد الكريم قاسم. ولم ينتخب كريم أحمد وعمر علي الشيخ الى المكتب السياسي في هذا الاجتماع، وكلا الاثنان لم يحضرا الاجتماع. ولم يُرشح صالح الرازقي وعزيز شريف للجنة المركزية في هذا الاجتماع، فهما مرشحان قديمان، وثبتت عضوية الرازقي أما عزيز شريف فكان مصيره مجهولاً آنذاك. ويرتكب بطاطو أيضاً أخطاء هامة في هذا الصدد. وهناك خطأ في مذكرات باقر إبراهيم ص 132 عندما اعتبر كريم أحمد عضواً في المكتب السياسي قبل انقلاب شباط 1963 في حين كان مرشحاً. إن المعلومات الواردة في هذا الهامش مدققة بالاستفادة مما يتذكره الرفيق عزيز محمد في الحديث التلفوني المشار اليه في هامش سابق.
(10) باقر إبراهيم. مصدر سابق، ص 132.
(11) راجع عزيز سباهي. مصدر سابق، ص43 وما يليها والهوامش 45 و45.
يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لبنان.. مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #غرفة_الأخبا

.. ماذا حققت إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب؟ | #غرفة_الأخبار




.. قضية -شراء الصمت-.. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016


.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون دعما لفلسطين




.. قفزة في الإنفاق العسكري العالمي.. تعرف على أكبر الدول المنفق