الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة إلى اخي الاستاذ في المغرب

السالك مفتاح

2008 / 10 / 31
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


من أفتى بحرمان الصحراويين من تقرير المصير..!؟ وماذا قالت محكمة العدل الدولية في المسالة وكيف تصرف المغرب حيالها ..!؟ وهل القانون يسقط بالتقادم وبقوة فرض سياسة أمر الواقع..!؟

اسئلة نتوقف عندها في حديثنا المتواصل مع اخينا الاستاذ في المغرب الشقيق ..!؟

للتذكير فقط ، تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية بتاريخ 23 سبتمبر1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو و لغاية 30يوليو1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر1975 في 60 صفحة بعد ملحمة طويلة من استعراض عضلات الججج من كل المغرب، موريتانيا،اسبانيا في غياب الشعب الصحراوي ، اعلنت انه لابد من تمكينه من تقرير المصير .. وفي نفس اليوم اعلن ملك المغرب الحسن الثاني عن تنظيم ما عرف بالمسيرة، وقبل ذلك كان التطبيع بين الحسن الثاني والمختار ولد داداه على حساب القضية الصحراوية وتقاسمها بين البلدين..وقبل فتوى المحكمة بيوم واحد نشرت بعثة تقصي الحقائق الاممية تقريرها عن اول زيارة تقوم بها إلى المنطقة في افق ترتيبات تنظيم الاستفتاء وتقريرالمصير الذي ظلت الجمعية العامة تطالب بتنظيمه. خلاصة تقرير بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق التي زارت المنطقة ماي ويونيو 1975 تقول " إن الصحراويين يريدون الاستقلال ويرفضون لاي من الدول المجاورة، وان جبهة البوليساريو ظهرت كقوة في المنطقة" ..

وهنا لابد من التذكير بفحوى الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي لازال يلفه الغموض بالنسبة لكثير منالمغاربة.. ففي الجواب على السؤال الأول قالت المحكمة " غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.

و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :

1. أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .

2. أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .

و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .
يقول كارلوس رويث ميقل عميد القانون الدستوري في جامعة سانتياقو دي كمبوستيلا الاسباني " تتجلى إحدى أهم الخصوصيات المثيرة للإنتباه للنزاع حول أخر مستعمرة في إفريقيا باعتراف الامم المتحدة التي تدرسها سنويا ضمن اجندة لجنة تصفية الاستعمار ضمن دورة الجمعية، في التوتر الناتج عنها ما بين "القانون" و "السياسة": فمن جهة توجد قرارات شرعية دولية حاسمة سيمكن تنفيذها بصفة فورية و بسيطة من حل هذا النزاع الطويل ومن جهة أخرى يوجد عدد من المناورات السياسية الهادفة إلى شل فعالية القواعد القانونية." ويتقاطع رجل القانون الاسباني مع غيره من الدارسين في جملة من الحقائق منها :

1. لقد علج نزاع الصحراء الغربية في بدايته من المنطلق السياسي ليتم التطرق إليه فيما بعد من المنطلق القانوني وتم التطرق إليه بعد ذلك من جديد في شكل سياسي أعمق. لتعود معالجته من جديد، منذ سنة 1990، إنطلاقا من البعدين السياسي والقانوني معاً.

لكن السبب السياسي لهذا النزاع، يكمن في إلايديولوجية الوطنية "للمغرب الكبير". إذ وضع علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال الوطني المغربي خلال إقامته في القاهرة (1953-1956) نظرياته الخاصة بـ"المغرب الكبير" الذي ليس أكثر من إعادة بناء، طبقاً للأصل، منطقة إمبراطورية المرابطين القديمة التي تضم كل مستعمرات إسبانيا في شمال إفريقيا (إفني، كل منطقة طرفاية، كل الصحراء الاسبانية، سبتة، مليلة والجزر الجعفرية)، كل موريتانيا وجزءا كبيرا من الجزائر ومالي وصولاً إلى نهر السنغال. و بالرغم من ضعف القاعدة التاريخية لهذه النظريات الوطنية (كما أوضح ذلك جليا حكم محكمة العدل الدولية سنة 1975) إلا أنها وجدت صدى سياسياً أكبر في المغرب، حيث كانت أول مناسبة تبنى المغرب فيها رسميا هذه الايديولوجية كما أوضح الكاتب الاسباني فرانسيكوبيلار، هي مناقشات اللجنة الرابعة (تصفية الاستعمار) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 أكتوبر 1957. وقد أنشئت بعد ذلك بقليل يوم 10 نوفمبر من نفس السنة "المديرية العامة للشؤون الصحراوية والحدود" بوزارة الداخلية و عين علال الفاسي نفسه على رأسها. و تبنى الملك الجديد الحسن الثاني، بعد وفاة محمد الخامس، إديولوجية "المغرب الكبير" في خطاب يوم 20 أغسطس 1961 ليقوم بعد ذلك يوم 12 أكتوبر من نفس السنة (اليوم الوطني للاسبنة ) بالتعبير عن تحفظاته إزاء كل المناطق الاسبانية في المغرب العربي.

وإبتداءا من هذا التاريخ إتخذ الوضع منعطفاً جديداً عندما قبل الممثل الاسباني لدى الأمم المتحدة، السيد بنييس يوم 7 ديسمبر 1963، تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقد أتخذت خلال تلك الفترة (الستينات) عدة قرارات من قبل الأمم المتحدة بخصوص إفني والصحراء. و برغم من محاولة المغرب فرض معالجة موضوع الأقليمين معاً فإن الأمم المتحدة أعطتهما منذ عام 1966 نظامين قانونين مختلفين: ففي الوقت الذي كان يعتبر فيه إفني مستعمرة تؤثر على الوحدة الترابية للمغرب وتتطلب تصفية الاستعمار منه إرجاعه إلى المغرب، فإن الصحراء كانت تعتبر مشكلا إستعماريا لا يؤثر على الوحدة الترابية لأية دولة أخرى والذي تتطلب تصفية الاستعمار منه إستفتاءا لتقرير المصير. و فعلا فقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ إصدار التوصية 2229 (XXI) الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 1966 وبدون إنقطاع، بأن الصحراء الغربية، ما دامت لا تشكل جزءاً من "الوحدة الترابية" للمغرب، هي إقليم يجب تصفية الاستعمار منه عن طريق إستفتاءا لتقرير المصير.

وقد أدى رفض الأمم المتحدة للإدعاء المغربي الذي يطالب بإعتبار الصحراء جزءا من "الوحدة الترابية" لهذا البلد و النزاع الذي أثار المغرب منذ 1961 حولها إلى إبقاء هذا الملف معلقا ما بين 1969 و1974. - وهذه الحقائق وغيرها كشف عنها الرئيس الموريتاني الاسبق ولد داداه في مذكراتها التي نشرتها الصحف المغربية مؤخرا- وهي فترة (قبل) فيها المغرب، دون التخلي عن موقفه القانوني، تطبيق مبدأ تقرير المصير خصوصاً بالنسبة لموريتانيا و هي إقليم طالب به مستخدما نفس الحجج التي يطالب بها الصحراء الغربية في الوقت الحالي.

وأخيراً أعلنت إسبانيا يوم 20 أغسطس 1974 (عدة سنوات بعد ما كانت الامم المتحدة قد طالبتها بذلك) عن طريق رسالة قدمها الممثل الاسباني لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام السيد كورت فولدهايم، أنها تفكر في تنظيم إستفتاءا "خلال الأشهر الأولى من سنة 1975". لقد كان بالامكان أن يكون نزاع الصحراء الغربية قد حل سنة 1974 لو نظم إستفتاء تقرير المصير أنذاك و هو الشئ الذي كانت تطالب به الأمم المتحدة و كانت إسبانيا تستعد لتنظيمه في مستعمرتها أنذالك، ولذلك الغرض وضعت القوة المستعمرة سنة 1974 إحصاءا لايزال يشكل إلى يومنا هذا القاعدة الاساسية لحل النزاع.

لقد حاول المغرب بكل الوسائل منذ هذا التاريخ تجنب الاستفتاء مقتنعا بأنه سيكون الخاسر. وطالب الحسن الثاني في ندوة صحفية في يوم 17 نوفمبر 1974 بعد عرض تاريخي حول الصحراء مليئ بالمغالطات والقراءة الانتقائية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحسب ما صرح به الوزير المغربي السلاوي يوم 25 نوفمبر 1974 في الجمعية العامة للأمم المتحدة " فأن قرارات هذه المنظمة قد حرفت من قبل إسبانيا لتضمن خلق في "إقليمها" دولة مصطنعة جديدة لن يكون إستقلالها الشكلي إلا تغطية لإستمرار النظام الاستعماري الذي تم التوصل معه إلى "وضع جديد" يشترط تعليق الاستفتاء الذي تطالب به الأمم المتحدة وبالتالي مراجعة التوجيهات والمقاييس المتضمنة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة " في اشارة واضحة لقرار اسبانيا بمنح الصحراء حكما ذاتيا وتنظيم استفتاء من جانب واحد سنة 1966.

و منذ ذلك الحين حاول المغرب تغيير عقيدة الأمم المتحدة وذلك ما كان يتطلب منه الوقت في حين كانت إسبانيا تحضر لتنظيم الاستفتاء. ومن أجل عرقلة هذا الأخير فكر في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية نتيجة لأنه لم يكن ممكناً الوصول إليها عن طريق طرح النزاع عليها مباشرة وذلك للرفض الاسباني السلبي فحاول الوصول إليها عن طريق إستشاري من خلال الأمم المتحدة. وهذا ما كان يتطلب الكثير من الدعم وقد حصل عليه المغرب من موريتانيا مقابل الاعتراف لها "بحقوق" على الصحراء والاعتراف بالكيان الموريتاني ذاته حسب اعترافات ولد داداه.

وبفضل هذا الدعم تمت المصادقة على القرار 3292 (XXIX) بتاريخ 13 ديسمبر 1974 والذي طلب إرسال بعثة أممية إلى الصحراء بهدف إعداد تقريرا ، و من محكمة العدل الدولية حكما إستشاريا وإسبانيا بتعليق ألاستفتاء إلى غاية إعداد تلك الوثائق وهو أمر قبلت به إسبانيا.

2.لقد كان الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حاسماً وقدم عدة مبادئ أساسية للحل المستقبلي للنزاع.. هنا يوضح خبير القانون الدولي الاسباني كارلوس رويث: " إذ صرحت المحكمة في البداية بأنه لم توجد أبداً روابط "سيادة إقليمية" بين المغرب والصحراء الغربية ذلك أنها لم تجد براهين تدل على أن المغرب "مارس نشاط حكم فعلي وخاص على الصحراء الغربية" بحيث أن كل ما وجدت هو بعض روابط البيعة بين "بعض ولكن فقط بعض" القبائل البدوية في المنطقة والسلطان المغربي. وإنطلاقاً من هذا فإن "خلاصات المحكمة بخصوص طبيعة الرابطة القانونية بين المنطقة (الصحراء الغربية) و المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية على التوالى تختلف بشكل ملموس عن الأراء المقدمة بهذا الخصوص من قبل المغرب وموريتانيا. ورأي المحكمة أن هذه الروابط لا تشمل السيادة الأقليمية، ولا السيادة المشتركة ولا الدمج الأقليمي في كيان قانوني.

ولقد أكدت المحكمة من جهة أخرى، يبرز عميد الجامعةالاسبانية في دراسة نشرها معهد الكانو الملكي الاسباني سنة 2003، في حكمها الذي طلبت منها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدتها على إتخاذ موقف من "الأطروحات المغربية والموريتانية التي تكون الدولتان قد حافظتا حسبهما على روابط قانونية مع الصحراء الغربية تؤثر على وحدتهما الترابية، أنه أي الحكم لا يؤثر ولا ينقص من "حق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير". فمحتوى هذا الحكم لا يدع أي مجال للشك :إذن مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية يخدع لشرطً الإعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي ، هو تصفية الاستعمار من الأقليم كونها لا تؤثر على "الوحدة الترابية " للمغرب. ونتيجة للمميزات الخاصة لهذه الحالة وبرغم من أن الأمر يتعلق برأي إستشاري فمن الواجب فهم حكم محكمة العدل الدولية كـ:…res judicata :لا يمكن تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حرمانه منه أو إضعافه بشكل من الأشكال من قبل أي جهاز أو هيئة تابعة للأمم المتحدة. ولذا إعترف مجلس الأمن في قراراته بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ومن جهة ثالثة عبرت محكمة العدل الدولية بصفة واضحة عن حق تقرير المصير و إعتبرت أنه ينطبق على "سكان" الصحراء الغربية وبالتالي فإن هذا الحق لا يخص " قادة " ، "حكام" أو "زعماء" الصحراء الغربية ولكن أساساً سكانها أي مجموع سكانها الأصليين.

رابعاً أعتبرت محكمة العدل الدولية في تفسيرها للقوانين العامة الخاصة بتقرير المصير، أن تلك القوانين تعبر عن "الضرورة الأساسية لأخذ بعين الاعتبار رغبات السكان المعنين" موضحة "أن قبول مبدأ تقرير المصير والمعروف كضرورة إحترام الارادة المعبر عنها بحرية من قبل السكان، لا يتأثر بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تطالب بوجوب إستشارة سكان منطقة، إقليم أو أخر. و بالنسبنة للمحكمة " فإن بعض الاستثناءات تفسر على إعتبار أن بعض السكان لا يشكلون " شعباً " مؤهلاً ينطبق عليه مبدأ تقرير المصير نتيجة للإقتناع بأن الاستشارة قد تكون غير ضرورية في بعض الحالات الخاصة.

وفي الختام فإن الصحراء الغربية لم تشكل حسب محكمة العدل الدولية جزءاً من " الوحدة الترابية " للمغرب ، بل من وجهة نظر القانون الدولي هي مستعمرة يجب تصفية الاستعمار منها عبر ممر تنظيم " إستفتاء لتقرير المصير" يشارك فيه "السكان" الأصليين للاقليم..................

المغرب : يستبق الاحداث ويريد فرض الواقع عبر القوة ..!!
لقد حاول المغرب بعد الحكم الحاسم لمحكمة العدل الدولية ألاستيلاء على الصحراء الغربية من خلال طريقين: الأولى تتجلى في محاولة الحصول على مبررات قانونية تلغي الحكم وهي مهمة فاشلة حتماً والثانية وهي بكل بساطة فرض الأمر الواقع باللجوء إلى القوة،بحسب كارلوس رويث ميقل
عميد القانون الدستوري في جامعة سانتياقو دي كمبوستيلا .. و يبرز ذلك على النحو التالي : لقد إستعمل المغرب التكتكين في آن واحد غير أن ذلك أدى إلى تأثير مخالف وغير منتج بشكل كبير لصالح المغرب. و بالتالي فإن المبررات القانونية التي إستخدم لم تضمن له تشريع إستعمال القوة وهذا ما أعطى إمتيازا سياسيا أكبر لجبهة البوليساريو من ذلك الذي كانت تتوفر عليه في بداية الصراع.

1- لقد تجلى التكتيك المغربي الأول بعد هزيمة لاهاي في غزو الاقليم لفرض سياسة الأمر الواقع. وقد تم ذلك الغزو من مكانين و بإستعمال طريقتين مختلفتين في نفس الوقت: إحتلال الاقليم عسكرياً إنطلاقا من الحدود الشرقية و في نفس الوقت عن طريق "المسيرة الخضراء" من الحدود الغربية. وقد أصدر مجلس الأمن قرار 6 نوفمبر 1975 يطالب فيه من المغرب "بالسحب الفوري لكل المشاركين في المسيرة الخضراء من الاقليم".

2- لقد دفع الفشل الجديد المغرب إلى محاولة ربح مبررا قانونيا لاحتلاله من خلال إتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975. غير أن هذا المبرر الضعيف في أصله يتوفر على ثلاثة ميزات مهمة: أولاً لا يحول "السيادة " على الاقليم بل "الإدارة " فقط، ثانياً، هذا التحويل لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسباينا، المغرب وموريتانيا)، ثالثا،ُ هذا التحويل لا يتم إلا لمدة زمنية محددة (إلى غاية 26 فبراير 1976) يصبح بعدها هذا الاتفاق لاغيا حتى ولو تحصل على شرعية دولية محولاً الوجود المغربي إلى وجود مصطنع. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب فممارسة الأمم المتحدة لم تسمح له بذلك. فمن جهة فهي لازالت تعتبر أن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية إستعمار وفي الواقع فإن الاقليم يوجد في لائحة الاقاليم الغير المستقلة ووضعيته القانونية تناقش بصفة دورية من قبل لجنة تصفية الاستعمار. ومن جهة ثانية وأرتباطاً مع النقطة السالفة وتماشياً مع البند 73 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه يتوجب على القوة المديرة للأقليم المستعمر تقديم معلومات إلى الأمم المتحدة بخصوص الأقاليم ذات الطابع. فالبرغم أنه تم تسليم إدارة الاقليم إلى المغرب وموريتانيا تماشيا مع إتفاقيات مدريد ، فإن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة (على الأقل ما بين 1976 و 1988) تلمح إلى موقف تخلي إسبانيا عن إدارة الاقليم لكنها لم تشير أبداً إلى موريتانيا(هذه الأخيرة إلى غاية 1979) كقوتين مديرتين للصحراء الغربية دون أن يعني ذلك في أية حالة الاعتراف بالسيادة على ذلك الاقليم ما دام يعتبر مؤهلاً لتصفية الاستعمار. ثالثاً تحدثت عدة قرارات للأمم المتحدة عن "الاحتلال المستمر" للصحراء الغربية من قبل المغرب وهذا يدل على الاعتراف بأن تواجده لا يتوفر على مبررات قانونية بل أساساً على الأمر الواقع. رابعاً يقول بصراحة حكم الأمين العام المساعد االمكلف بالشؤون القانونية في الأمم المتحدة وهو في نفس الوقت المستشار القانوني للمنظمة، السيد هانس كوريل في حكمه الصادر بتاريخ 29 يناير 2002، " إتفاق مدريد لم يسلم السيادة على الاقليم ولم يعطي لأي من موقعيه صفة القوة المديرة وهو أمر لم يكن بإمكان إسبانيا وحدها التصرف فيه بصفة إنفرادية " (النقطة السادسة من الحكم). وأخيراً فإن كل المخططات التي صادقت عليها الأمم المتحدة (سواء مخطط السلام لسنة 1990 ، إتفاقيات هيوستن المكملة له أو "مخطط بيكرالثاني" لسنة 2003) وحتى المتضمنة في "مخطط بيكر الاول" تتجاهل الاشارة له كلية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقيف مساعد نائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصال

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تهز عددا متزايدا من الجامعات




.. مسلحون يستهدفون قواعد أميركية من داخل العراق وبغداد تصفهم با

.. الجيش الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين -للقيام بمهام دفا



.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال