الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


للفساد أوجه متعددة

سعيد نعمه

2009 / 2 / 10
حقوق الانسان



القانون العراقي لا يسمح لأي موظف أن يعيين بوظيفتين و يستلم راتبين ناهيك عن الحالة الإنسانية . حيث أن هذا العمل هو تجاوز على حقوق الآخرين و انتهاك لحقوق الإنسان لأنه يسلب حق مواطن آخر هو بأمس الحاجة لأحدى هاتين الوظيفتين, لكن هذا الأمر يطبق على صغار الموظفين أما كبارهم غير مشمولين كما هي الحالة لقانون التقاعد الذي فرق بين موظفي الدولة كما يسمى وحسب التصنيف الطبقي بكبار الموظفين و تعامل معهم على أساس الطبقية التي أعيدت من جديد. وخير شاهد على ذلك , المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس النواب أو الوزراء التي لا تتجاوز خدمتهم الوظيفية السن القانوني المنصوص عليها بقانون التقاعد لكنهم يتقاضون رواتب تقاعدية عالية جدا تصل إلى أضعاف الرواتب التقاعدية لبقية موظفي الدولة قد تصل إلى أكثر من 100 ضعف . وهذا ما حصل للراتب ألتقاعدي لرئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني . أليس هذا نوع من أنواع الفساد المالي و الاداري و هدر للمال العام . إذن لا عدالة و لا مساواة و لا حقوق إنسان في ظل هذا القانون الذي يفضل البعض على الآخر , بينما ينص الدستور على إن المواطنين متساوين بالحقوق و الواجبات .
هذا من جانب أما الجانب الآخر وصل الأمر ببعض كبار الموظفين بالجمع بين وظيفتين و يتقاضون راتبين و هذا ما حصل في ناحية الإسكندرية حيث إن المدير العام للشركة العامة للصناعات الميكانيكية هو نفسه رئيس المجلس المحلي للناحية و لا ادري كيف يمكن إن يوفق بين هذان العملين هل هي هواية جمع المناصب و الاستحواذ عليها ؟ أم هي حب ألذات و حب الهيمنة والسيطرة و سلطان النفوذ أم أنها الديكتاتورية بوجه جديد ؟ .
لماذا لا يطبق بحقه القانون و لماذا لا يحال للمسالة القانونية لماذا يطلب من جميع الموظفين تعهد خطي بعدم استلامهم راتب آخر و انه بوظيفة واحدة و لماذا لا يشمل المدير العام بهذا الأمر و هذه التعليمات . ولماذا يقوم بهاتين الوظيفتين هل إن الناحية لا يوجد بها أصحاب كفاءة وخبرة لإدارة المجلس المحلي أو إن وزارة الصناعة لا يوجد فيها مهندس يستحق منصب مدير عام أم إن المحاصصة و العلاقات الشخصية تلعب دور مهم حتى تكون المجاملات على حساب المصلحة العامة . أم لان المدير العام اكتسب خبرة في مجال المجالس المحلية و خصوصا في قلع الأرصفة و إعادة بناءها و أنها تجربة فريدة من نوعها في العالم, لذا يجب أن تنقل هذه التجربة إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن و مرافق الدولة الأخرى لأنها أثبتت نجاحها في هدر المال العام . وهل أن وزارة الصناعة لا تعرف بمنصبه الثاني ؟ كيف سمحت له قبل أن يكون مدير عام عندما كان مهندسا في الشركة العامة لصناعة السيارات بذلك ؟ و أين مجلس محافظة بابل من هذا الامر؟ أليس هذا نوع من أنواع الفساد الذي نخر جسد العراق و أنهك اقتصاده ؟ أم أن المجلس البلدي عمل طوعي بدون اجر ؟ إن كان كذلك يشكر عليه و مع ذلك فعندما أصبح مديرا عاما عليه التخلي عنه و فسح المجال لغيره للقيام بهذا العمل لكنه لن يفعلها أكيد لأنه ذات مردود ايجابي و يحصل من وراءه على منافع شخصية خصوصا إذا عرفنا بأن بعض المقاولين في الناحية أقربائه .
لماذا لن يحرك المفتش العام ساكن بمثل هذه الممارسات . لو كان موظف بسيط و فعل هذا ما كان مصيره ؟ أكيدا لأحيل إلى النزاهة و المحاكم و. . . . الخ و طبق بحقه القانون لكن غض الطرف عنه لأنه مدير عام و وجه من وجوه المنطقة و هناك من يسنده و يدعمه و يقف خلفه و هذه حقيقة أصبحت واضحة للقاصي والداني على مستوى الناحية . و هذه الحالة واحدة من حالات كثيرة . إن كان هناك قانون , ليطبق على الجميع و عليهم احترامه والالتزام بمواده و أن يشمل جميع الشرائح بدون استثناء . و أن لا تكون العلاقات و المكانة الاجتماعية هي أقوى من القانون . يجب مكافحة الفساد بكل أشكاله و أنواعه كي نتمكن من بناء بلدنا من جديد كما يجب أن تأخذ الرقابة الجماهيرية دورها الأساسي و أن تشخص الفساد كما عليها الطعن بالقوانين التي تتناقض مع الدستور و مبادئ حقوق الإنسان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط



.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا

.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد



.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في