الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحركة العمالية والتحديات

سعيد نعمه

2009 / 2 / 23
الحركة العمالية والنقابية


الحركة النقابية العمالية تمر في مرحلة من التحديات الصعبة . حيث أن النظام السابق و بعد أن غيير عناوين العمال إلى موظفين بموجب القرار 150 لسنة 1987 و ألحقه بالقرار 151 لنفس السنة ثم ألحقه بقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987. لم يكن الهدف هو تحقيق الرفاه أو رفع الظلم و الحيف عن هذه الشريحة الكبيرة و المهمة بقدر ما كان تهميش و إقصاء لهذا المكون الكبير و المؤثر بالمجتمع . وقد صفق لهذه القرارات من يدعي بأنهم ممثلين للعمال آنذاك , و لو كانوا فعلا ممثلين للعمال و حريصين على مصالح الطبقة العاملة و و حدتها لطالبوا بقانون عمل عصري إنساني متمدن يحفظ للعامل حقه و كرامته . لكن بإصدار هذه القرارات و القوانين التي تبعتها استغل العامل أبشع استغلال تحت يافطة تغيير العنوان و تحت اسم الموظف. استغل لساعات عمل أكثر و بأجر اقل و كذلك بالعمل حتى أثناء الجمع و العطل دون أن يقف بجانبهم أي اتحاد أو نقابة أو منظمة إنسانية حتى منظمة العمل الدولية .
اليوم و بعد مرور ستة سنوات على الاحتلال و تغيير النظام ماذا حصل ؟ هل أعيد لهذه الطبقة حقها الذي اغتصب ؟ هل اطلقت الحريات النقابية ؟ هل أوقف الانتهاك بحقها و سمح لجميع العمال و الموظفين ذات العناوين العمالية بالتنظيم النقابي استنادا للاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل و العراق عضو فيها . و وفقا للمعايير الدولية للعمل النقابي ؟ قطعا لا.
عند تأسيس مجلس الحكم الطائفي صدر القرار رقم 3 لسنة 2004 الذي بموجبه حلت المنظمات و الاتحادات المهنية السابقة و تشكل لجان مؤقتة لحين أجراء انتخابات و تأليفه لجنة لمتابعة هذا القرار . و بعده صدر القرار 16 لسنة 2004 سيء الصيت والسمعة و الذي بموجبه اقر أن يكون ( الاتحاد العام للنقابات في العراق و الذي يرأسه راسم العوادي الممثل الشرعي و القانوني للطبقة العاملة ) و بهذا أقصيت النقابات و الاتحادات الأخرى من هذه العملية ومن هذا الحق . كيف أصبح ممثلا للطبقة العاملة . هل جرت انتخابات شارك فيها العمال جميعا؟ قطعا لا لكنه قرار سياسي أريد من خلاله إبعاد الواقعيين للحركة النقابية والعمالية العناصر التحررية و الناشطين النقابين من هذا الميدان . رغم انه تدخل واضح و سافر في شؤون التنظيم النقابي و مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949 . لم يكتفى بهذا الحد بل تمسكت الحكومة بقرارات النظام السابق التي تخص النقابات . وشكلت لجنة سداسية عملها التدخل في التنظيم النقابي رغم تشريع دستور جديد يؤكد في مادته 22 تكفل الدولة حق التنظيم النقابي و ينظم ذلك بقانون . لكن أين القانون ؟ لا وجود له و لا احد يعرف متى ينظم و كيف ينظم .
بعد التظاهرات الاحتجاجية و المطلبية التي قامت بها الاتحادات النقابية العمالية للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع الحكومي و خصوصا منتسبي شركات التمويل الذاتي .و أثبتت الطبقة العاملة قوتها إذا توحدت , قامت بعض الوزارات و منها النفط و الصناعة بإصدار أوامر منع التنظيم النقابي و عدم السماح له في الشركات و المصانع , بل إن بعض كبار الموظفين في وزارة الصناعة و المعادن نصبوا العداء لهذه الحركة و لن يسمحوا حتى بسماع اسم النقابة و منهم الوزير و وكيل الوزير للأنشطة المركزية و أخرهم مسؤول قطاع الصناعات الهندسية و معاون المدير العام للدائرة الاقتصادية التي تطاير الشر من عينه عندما يسمع باسم نقابة أو اتحاد انه يجسد القرارات المجحفة للنظام السابق . و انه يحمل الحقد الدفين و العداء اللا محدود كأنما له ثأر مع هذه الشريحة الواسعة . إن مواقفهم هذه لن تأتي اعتباطا بل لكونهم من مؤيدي الخصخصة و السوق الحر التي تنادي به الرأسمالية و البرجوازية و المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي التي هي احد أهم مشاريع الاحتلال . هذا الموقف ليس الوحيد , بل أن وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لم تكن أحسن حال حيث أنها و بالتعاون مع اللجنة السداسية أنفا الذكر شكلت لجنة تحضيرية تشرف على الانتخابات العمالية و التي حصرتها باتحاد واحد و قطاع واحد هو الاتحاد العام لعمال العراق و القطاع الخاص و أقصت وهمشت الاتحادات والنقابات الأخرى و كذلك القطاع الأكثر تمثيلا هو القطاع الحكومي وهذا تدخلا واضحا بشؤون النقابات و انتهاك لحقوق ألإنسان كما انه انتهاك لاتفاقيات منظمة العمل الدولية . وهو أمر واضح المراد منه إقصاء الناشطين التحرريين و النقابيين الفاعلين و المؤثرين و تأسيس نقابات صفراء غير مؤثرة تنفذ سياستهم المنسجمة مع سياسات الاحتلال و الرأسمالية العالمية .
هذه مواقف الحكومة و الوزارات من الحركة النقابية العمالية و من العاملين في القطاع الحكومي إذن ما العمل هل تقف هذه الحركة مكتوفة الأيدي ؟ أم إنها تدافع عن حقوقها التي ضمنتها الاتفاقيات الدولية و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان .هنا تبرز مسؤولية الحركة النقابية العمالية و الحركات التحررية العالمية .,





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الحقوق تؤخذ ولا تسترد
سعاد خيري ( 2009 / 2 / 23 - 13:40 )
الشعب العراقي بامس الحاجة لانطلاق حركته النقابية العمالية التي يشكل عمال القطاع الحكومي عمودها الفقري لتحشداتهم الكبيرة ورقي انتاجهم وعطم تاثير نضالاتهم على سياسة الحكومة وعلى كسب الجماهير وتعزيز ثتها بطليعتها وتطوير نضالاتها من خلال دعم النضالات العمالية وربطها بالنضالات من اجل مطالبها الانية ومع الاهداف الوطنية
فالى نضالات تعيد لشوارع العراق اعيادها والى الجماهير ثقتها بعمالها وبنفسها

اخر الافلام

.. الشركات الأميركية العاملة في الصين تشكو عرقلة المنافسة


.. الشركات الأميركية العاملة في الصين تشكو عرقلة المنافسة




.. صباح العربية | أرقام ستصدمك عن استقالة الموظفين حول العالم


.. خمس أيام إجازة.. موعد إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وعيد الع



.. الجزائر.. دعوات للإضراب احتجاجا على مشروع قانون المعلمين