الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دولة القانون تنتهك القانون

سعيد نعمه

2009 / 4 / 12
حقوق الانسان


وضعت الحكومة خطة فرض القانون وكان الأجدر أن تسمى خطة احترام القانون لان القانون يجب أن يحترم من الجميع و لا يسمو عليه شيء , و قد حققت هذه الخطة نتائج جيدة و ملحوظة . استتب الأمن في معظم مناطق بغداد قد يتدهور بين فترة و الأخرى تبعا للصراعات السياسية . و الضحية كالعادة الأبرياء من العمال و الكسبة . إننا نفخر و نعتز عندما تكون لدينا قوة عسكرية و أمنية قادرة على بسط الأمن و الاستقرار و حماية المجتمع من عبث العابثين و الدخلاء و الارهابين و القتلة المجرمين .
منذ فترة و بالتحديد بعد انتخابات مجالس المحافظات تصاعدت وتيرة إعمال العنف و الإجرام , رافقتها مداهمات عشوائية ليلية لمساكن المواطنين منتهكة للدستور و مخالفة لمواده حيث إن المادة 16 ثانيا تنص ( حرمة المساكن مصونة و لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي و وفقا للقانون ) المادة واضحة و صريحة . إذن يجب أن يكون هناك أمر قضائي و وفق للقانون و الأمر القضائي لا يصدر إلا وفق آلية و طرق قانونية . هل أن المداهمات كانت بأمر قضائي ؟ أم أنها وفقا لمزاج و تعليمات آمر القوة أو حسب معلومات المخبر السري التي طالما تكون غير دقيقة أو لعداءات شخصية .
إن ما يجري في حملات المداهمات مخالف تماما لما جاء بهذا النص الذي يجب علينا جميعا تطبيقه و احترامه و أولنا الحكومة التي هي جزء من الشعب و الدولة التي رفعت شعار دولة القانون . كم من الأبرياء تم اعتقالهم نتيجة لمعلومات غير دقيقة و نتيجة لهذه المداهمات و كم حالة مرضية أصيبت بها العوائل نتيجة مفاجئات اقتحام المساكن عليهم من قبل هذه القوات ؟
هذا مثال واحد من هذه المداهمات التي كنت شاهدا عليها و التي جرت في القطاع 16 من محلة حي الربيعي الثانية بمدينة المحمودية في ليلة 19/3/2009 . بينما الجميع غارق في نوم عميق و في تمام الساعة الثانية و النصف صباحا استيقظنا على أصوات قلع أبواب منازلنا و تكسرها و ما أن ترفع رأسك من على وسادتك حتى تجد مجموعة من قوات الجيش فوق رأسك و رؤوس عائلتك مصوبين أسلحتهم اتجاه الجميع دون أن تعرف السبب . إذن أين حرمة المساكن , ولماذا هذه الأساليب اللا إنسانية في التعامل , إلا يعد هذا انتهاكا للدستور و القانون و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ؟ , إضافة لما تسمعه من إهانات و تعامل لا إنساني , ناهيك عن الحالات النفسية و الرعب و الخوف التي تصاب بها العوائل نساء و إطفال و شيوخ و مرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري . إنها ليلة مأساوية . الجميع استيقظ مذعور لا يعرف ما يجري هل هي فعلا قوات حكومية أم قوات مليشياوية . المادة الخامسة تنص (السيادة للقانون و الشعب مصدر السلطات ) , أين سيادة القانون يا ترى ؟
إن السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو من يتحمل مسؤولية ما يجري لجماهير الشعب نتيجة لهذه الانتهاكات و عليه محاسبة المسببين و المسيئين و المتجاوزين على القانون سوى كانوا من القوات الحكومية أو من غيرهم . قد تكون الأجهزة الأمنية و العسكرية مخترقة من بعض العناصر الضالة و التي تعمل لتنفيذ أجندة سياسية مختلفة قد تكون خارجية , إذن لابد من المحاسبة و المراقبة و لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات يجب أن تتوخى هذه القوات الدقة بجمع المعلومات و أن ’يفعل العمل ألاستخباراتي بعيدا عن العداءات الشخصية . إن العمل ألاستخباراتي الدقيق يجنب الأبرياء مثل هذه المواقف . هذا نموذج واحد بل هناك حالات كثيرة مشابهة. إنها تسيء لسمعة جيشنا و قواتنا الحكومية التي يجب أن تكون مهمتها المحافظة على امن الشعب و لا تكون أداة قمع ضده . بعض الفضائيات تعرض بين الحين و الآخر لقطات من هذه المداهمات و ما تقوم به بعض القوات العسكرية تدل على الهمجية و إلا إنسانية في التعامل و التصرف . لقد نقلت هذه الثقافة من القوات الأمريكية المحتلة إن سبب معاناتنا الاحتلال و جرائمه . يجب أن يتوقف استخدام هذه الأساليب و إحالة من يستخدمها إلى المحاكم بصفته خارج على القانون . كما أنها مسؤولية الجماهير و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الإنسانية لمراقبة من يخرج عن القانون و احالته إلى المحاكم المختصة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون



.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط