الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يسرق المدراء

غالب الدعمي

2009 / 4 / 17
الادارة و الاقتصاد


بين الحين والاخر نطالع وسائل الاعلام وهي تنقل لنا خبر اعتقال شخصية ادارية او مسؤول يعمل في هذه الدولة بتهمة ( الفساد) برغم ان له من المميزات الكثير تبدا من الراتب والايفادات ولاتنتهي بحد معين ، والمدير العام في نظام الدولة العراقية سلطان في دائرته وامير في الشارع وشيخ في العشيرة أو القبيلة ويجب ان تخضع له كل السلطات الاخرى فيمكن له ان يتجاوز القانون امام انظار رجال المرور ويمكن له ان يستخدم سيارات الدولة للسفرات ويحق له ان يمنح من يشاء من الصلاحيات والهبات او حتى يسمح له القانون ان يهب المقاولات لمن يشاء ويحب وانا لااطالب بألغاء امتيازات المدراء بل بالعكس ادعو الى تحصينهم عن طريق توفير متطلبات العيش الرغيد من رواتب وقطع اراضي وحتى سفرات بصحبة (انسات) او ( فاتنات) ولكن بالمقابل المطلوب منهم ان يقدموا شيا للبلد وان يحافظوا على الممتلكات العامة وعلى المال العام ويجب ان ترفع عن هولاء المدراء صلاحية فصل الموظف او معاقبته دون قانون واضع يخضع له الموظف والمدير والوكيل والوزير ورئيس الوزراء وللمثال اقدم عدد من مدراء الشرطة بفصل عدد كبير من الشرطة بعنوان انهم مسلحين او فاسدين او بأسباب شتى دون ان يخضع هذا القرار الى أي مسوغ قانوني فلم يتوفر لدى المدير أي دليل يثبت ماذهب الية ولم يكن هناك قرار قاضي أو تحقيق اداري يقصر هذا المنتسب لكن وللاسف نلاحظ ان حتى وزارة الداخلية لم تكن مهنية بتطبيق القانون فقد اذعنت لرأي المدراء وفصلت دون ان ترجع الى قانون اداري معين كما نلاحظ احيانا اقالة عدد من المسؤولين بسبب الفساد وحينما يتم التدقيق بملفات بعض من هولاء نجد ان من بينهم من يحارب المفسدين ولكن قوة وامكانية المفسدين ودرجة تأثيرهم على القرار يتم دعم الموظفين الفاسدين واقصاء الكفاءات ولانعني ان كل الذين تم اقصاءهم هم من الكفاءات ولا كل الذين حلوا بدلهم هومن الفاسدين ولكن يحدث احيانا خرق هنا وهناك ضد هذا او مع ذاك وكل ذلك ناتج من عدم وجود ظوابط يتم بموجبها اعتماد معاييرثابته وراسخة تعتمد بشكل شفاف في التقيم ، وفي الدول المتحضرة لايستطيع رئيس الوزراء في الدول التي نظامها وزاري او رئيس الجمهورية ان يغير من يوازي صفة المدير العام في العراق بل هي الظوابط والكفاءة وانقل لكم مثال بسيط من امثلة القانون الانتخابي الامريكي ومن خلاله يمكن لكم ان نلاحظ قوة القانون واحترامه من قبل المشرفين على تنفيذه ، فيقر قانون الانتخابات الامريكي ان هناك عدد ناخبين لكل ولاية امريكية يتناسب عددهم مع عدد سكانها مطبقة على كل الولايات أي ان هناك قاسم مشترك واحد هو ناتج تقسيم عدد المواطنين على رقم معين ومن هذا هناك لكل ولاية عدد من الناخبين يتفاوت اعدادهم من ( 8-30)وقد اجاز القانون لهم ان يغيروا النتائج فلو فاز مرشح رئاسي في ولاية ما فيمكن لهم ان يلغوا هذه النتائج تبعا للمصلحة العامة أي ان القانون اعطاهم صلاحيات الغاء رأي الجماهير لكن لم يصادف في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية ان صوت هولاء ( المحلفين ) عكس خيار الناخبين ، ماذا لو منح القانون الانتخابي العراقي هذه الصلاحية (لمحلفين) لهم الحق بألغاء النتائج أو تبديلها اعتقد بل اجزم لن يصبح عضو مجلس محافظة او عضو برلمان أو وزير في العراق مالم يرتدي طربوشا او عمامة سوداء او بيضاء وقد يصدر اعماما بتعين اصحاب العمائم السوداء في الدرجة الخامسة والبيضاء في الدرجة السادسة والطربوش في الدرجة السابعة اما الدكتوراه فيمكن له ان يعين بدرجة كاتب ،’كما اجزم عن قرب انقراض الافندية وزيادة محلات بيع العمائم في العراق ورواجها ويمكن للمستثمرين ان يستثمروا في هذا المجال الحيوي أما اصحاب البزات فعليهم الرحيل وترك العراق فلا مقام لكم ياأهل يثرب في العراق ، ونعود ونسال لماذا يسرق المدراء ، ولماذا نحمي الفاسدين ولمصلحة من يترك الشعب العراقي تحت رحمة الفاسدين بعنوان المحاصصة فكم مدير عام ومزور ولص وقاتل وهو سيد بفضل الامتيازات لايستطيع احدا المساس به لانه يرتدي طربوشا او كان او انه مزكى من هذا الكيان او ذاك الحزب او هذا التجمع ويبقى دائما نقول لماذا يسرق المدراء وندعوا لهم بسرقة اعمارهم وعافيتهم وصحتهم بعدما سرق شرفهم مع سرقتهم الشعب العراقي البخيت ؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و



.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف

.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى




.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110