الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية في العراق تحت المجهر

هاشم الشبلي

2009 / 11 / 15
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بعد اشهر من المناورات والمساومات والاتفاقات خلف الكواليس تم تمرير قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 بالرغم من مخالفة بعض نصوصه للدستور وللمبادئ الديمقراطية.

وذلك بأعتماد البطاقة التموينية ، المشكوك في صحتها ونزاهتها ومصداقيتها كقاعدة بيانات لعدد السكان، بدلا من اجراء التعداد السكاني العام كما يقضي الدستور .

والمخالفة الثانية تقليص نسبة المقاعد التعويضية من 15% الى 5% وبذلك فقد حرم اكثر من ثلاثة ملايين مهجر خارج العراق من التمثيل في مجلس النواب ومن ايصال اصواتهم الحرة الى داخله ، وقد رحب السيد رئيس الوزراء بهذا التقليص ، وطلب من مجلس الرئاسة عدم نقضه بمزاعم لا اساس لها من الواقع سوى الخوف والخشية من وصول بعض المعارضين الى المجلس .

والمخالفة الثالثة ، احالة اصوات الناخبين الذين اقترعوا للقوائم التي لم تحقق القاسم الانتخابي الى القوائم الكبيرة الفائزة، بطريقة تعسفية وغير ديمقراطية وغير عادلة ، رغما عن ارادة ورغبة واختيار الناخب.

شكلت هذه التعديلات نكسة للديمقراطية ، وانتهاكا للدستور واعتداءا صارخا على ارادة الناخب والمواطن.

ان سلب صوت الناخب سواء بحرمانه من الاقتراع بالنسبة للمهجرين في الخارج ، او بأحالة صوته الى رصيد قائمة لم ينتخبها، امرا تأباه القيم الديمقراطية ولا يستقيم مع النصوص الدستورية .

ان الاعتداء على حقوق المواطنين وسلب ارادتهم ومحق تطلعاتهم ، كانت من الاسباب الذي دعت الشعب الى الانتفاض على الدكتاتورية والاطاحة بها.

ان كان لهذه التعديلات من فضيلة فأنها عرت وكشفت زيف الادعاءات التي تطلق من حين لحين من المسؤولين بالحرص على حماية العملية السياسية وضمان تطورها الديمقراطي.

ورغبتهم بأشاعة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن الاختلافات الدينية والمذهبية والسياسية.

تمر الديمقراطية في بلادنا بامتحان عسير لما يعترضها من محاولات تشويهها ومسخها وتجريدها من مضمونها وتحويلها الى مجرد آليات عمل سياسي، تسخر لخدمة الكتل السياسية الكبيرة .

ان معاداة الديمقراطية ، ومحاولات تشويهها ومسخها وحرفها عن مسارها الطبيعي ، سياسة مفلسة وخاسرة ، طالما مورست من الانظمة الدكتاتورية المقبورة على امتداد تاريخ العراق الحديث.

ان هذه الانتهاكات والتجاوزات على الدستور وعلى قيم المجتمع الديمقراطي ، لايمكن السكوت عليها أو التساهل بشأنها وانما ينبغي التنديد بها وفضح وكشف القائمين بها او المحرضين عليها، وتوعية الشعب بخطل هذه السياسات القمعية لحرياته وارادته . وبضرورة المطالبة بتعديل هذه المواد بما يضمن حرية ممارسة الشعب لحقوقه الديمقراطية ولخياراته السياسية ولأختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب بدون وصاية من اي جهة كانت.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفكيك حماس واستعادة المحتجزين ومنع التهديد.. 3 أهداف لإسرائي

.. صور أقمار صناعية تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقر



.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرغب في تأخير اجتياح رفح لأسباب حزبي

.. بعد إلقاء القبض على 4 جواسيس.. السفارة الصينية في برلين تدخل



.. الاستخبارات البريطانية: روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أورو