الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تطالب عدالة الشعب بالانتقام من المجرمين القتلة وبمحاسبة المقصرين من المسؤولين

هاشم الشبلي

2009 / 12 / 10
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


ان العمليات الارهابية التي تعرضت لها البلاد في الاونة الاخيرة لم تستهدف وزارات الخارجية والمالية والعدل ومجلس محافظة بغداد ومحمكة التمييز الاتحادية والمعهد القضائي ومعهد الفنون الجميلة ومديرية الثقافة الكردية وحياة منتسبيها وحياة المواطنين وممتلكاتهم فحسب وانما استهدفت هيبة الدولة ومكانتها الوطنية والعربية والاقليمية وعطلت الحياة العامة وشلت الاداء الحكومي وزرعت بذور الفرقة والتناحر وعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين .

ان بشاعة وجسامة هذه العمليات تتطلب من الحكومة ان تكثف جهودها وامكاناتها وقدراتها للكشف عن الجناة الحقيقيين ومن يمولهم ويدعمهم ويسهل مهمتهم ، واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، ومعاقبة المهملين والمتورطين والمنخرطين بهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عن الاجهزة الامنية وتطهير هذه الاجهزة من المندسين والمعادين للتجربة الديمقراطية واعادة بناء الاجهزة الامنية والاستخباراتية على اساس وطني ومهني.

ان القاء الاتهامات جزافاً وقبل ان تتضح حقيقة الجهة والاشخاص المتورطين في هذه الاعمال الاجرامية قد تعقد الامور وتربك الوصول الى الفاعلين الحقيقيين.
كما تغطي على التقصير الحكومي بعدم الالتفات الى دعوات المخلصين من ابناء الشعب بتطهير قيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية من الجهلة والاميين والمرتشين والفاسدين والضالعين بالاجرام والطائفين والمحسوبين على هذه الجهة أو تلك وعلى عدم تنفيذ المذكرات القضائية بأستدعاء بعض المسؤولين الامنيين للتحقيق معهم عن الاعمال الارهابية التي تقع ضمن قطاعاتهم ادت هذه السلوكيات الغير مسؤولة الى زيادة حدة اعمال العنف وتفاقم حالات الاخلال بالامن الوطني والى تعطيل الحياة العامة.

مضت مدة اربع سنوات على حكومة السيد المالكي ، لم تحقق خلالها انجازاً ملموساً في معالجة الملف الامني أو توفير الخدمات الضرورية للناس أو مكافحة الفساد والبطالة أو تفعيل مشروع المصالحة الوطنية او حل المشاكل العالقة او بناء اجهزة حكومية مهنية ووطنية أو وضع خطة استراتيجية لبناء دولة مدنية حديثة .

تتطلب هذه الاوضاع المعقدة وضعف الاداء الحكومي من مجلس النواب ان يتحرك ويمارس صلاحياته الدستورية لايقاف التدهور الامني والتداعيات السياسية بأستجواب المسؤولين الامنيين وفي مقدمتهم السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن الملف الامني ومحاسبتهم ومن ثم نزع الثقة عنهم وتنحيتهم اذا ثبت تقصيرهم واهمالهم وعدم قدرتهم على ضبط الامن واحلال السلام في البلاد واشاعة الاطمئنان في نفوس الناس.

واختيار حكومة جديدة من شخصيات مستقلة وحيادية وكفؤة لتصريف الاعمال خلال مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية والاشراف عليها وتهيئة الاجواء الامنية والديمقراطية الملائمة لإجرائها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -بيتزا المنسف-.. صيحة أردنية جديدة


.. تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا




.. سيلين ديون عن مرضها -لم أنتصر عليه بعد


.. معلومات عن الأسلحة التي ستقدمها واشنطن لكييف




.. غزة- إسرائيل: هل بات اجتياح رفح قريباً؟ • فرانس 24 / FRANCE