الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع السلامة الوطنية.. أعادة أنتاج الاستبداد

قاسم هادي

2004 / 7 / 22
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


حكومة مؤقتة.. غير شرعية.. منصبة في ظل الاحتلال وبعيدا عن أرادة الجماهير، بل وبتغييب متعمد للجماهير، هذا لأنهم يعرفون ان الحكومة التي ستختارها الجماهير لن توافق على أستمرار المخطط الأمريكي فعليهم اذن ان ينصبوا "الأوفياء" و "المعبرين بصدق" و"المدافعين بقوة" عن آمال وتطلعات البيت الأبيض, هؤلاء الذين ينظرون دائما الى النتائج ويصبون جام غضبهم على الضحايا والأمثلة على ذلك كثيرة.. بدلا من ان يحلوا أزمة الوقود, وبذلك لن يعود هناك "بائعي الوقود" في الشوارع كي تخصص حملة لأعتقالهم وأعتبارهم مجرمين بـ "حق الوطن" وأخرى على الباعة المتجولين وانهم سبب"الاختناقات المرورية" و"أعاقة حركة المارة" و "الأنهيار الاقتصادي" دون إن يتذكروا إن عليهم, وعليهم وحدهم حل أزمة البطالة بشكل جذري وبخطوات جدية, واضحة ووفق برنامج واضح معلن, كي لا يضطر العاطلين عن العمل الى أحتجاز الشوارع كباعة متجولين أو باعة وقود أو عرضة للبيع والشراء بأيدي السماسرة والمضاربين والموظفين المرتشين أو هجوم الشرطة.
بالتالي فان حكومة بلا برنامج واضح, بلا ادنى رؤية لحل معضلات المجتمع والأجابة عليها والسير في خطوات جدية لحل أزمة البطالة, الماء, المجاري, الكهرباء, السكن والشوارع التي تسهل ممارسة "طفر الموانع", بالتأكيد هكذا حكومة تقف عاجزة عن الحلول وتتخبط في أزمتها لأنها لم تتسلم السلطة كي تجيب على حاجات الجماهير وآمالها وتطلعاتها, وطريق لايتجاوز خدمة مخطط الأحتلال سيتجه ــ حتما ــ الى الأستبداد, اما المسميات فلا خلاف عليها ان كانت "أمن المواطن" أو "حماية المواطن حتى من نفسه" أو "مشروع السلامة الوطنية" حيث يبدأ الأخير حملة تصفية "العصابات المسلحة" ويقوم باكتساح المناطق السكنية كما حدث في مناطق (الفضل والكفاح) دون تمييز بين طفل (بائع سجائر) أو شيخ الكل معرض لإطلاق النار, الكل مدان حتى تثبت براءته - إن استطاع إثباتها في هذا الوقت الأقصر حتى من ارتداد البصر ـ فلا مجال هنا لأعتقال انساني وبقرار قاضي, ولو لم تثبت البراءة وخر احد صريعا نتيجة "خطأ أثناء المداهمة" و "هذا يحدث في كل دول العالم" و "نحن مضطرون لضبط الأمن" و "لابد من تضحية من اجل السلام" و "لابد من قبضة حديدية", هذا هو علاوي بطاقمه, و المؤطر بالوطنية وصوت الشعب وحق المواطنة هذه هي صرعة الحرية الجديدة المتناغمة مع "العراقيون ليسوا جاهزين للديمقراطية والحرية", رغم انهم يدركون ان المجتمع في العراق, مدني أساسا وبناءا, وهو يعرف الحرية جيدا, الا انها ليست الحرية التي يريدونها للمجتمع, لأن حريته بادارة شؤونه واختيار ممثليه هي حتما ستلقي بكل الطاقم الذي يتبادل الأدوار منذ عام ونصف, الى سلة المهملات الخاصة بالمجرمين, وأن عليهم أن يقفوا ويقف اسيادهم, بوش وبلير وشارون على عتبة واحدة مع صدام حسين كي تحاكمهم جماهير العراق, وليس المحكمة غير الشرعية للحكومة غير الشرعية لأحتلال مغرق في الرجعية والعنصرية والأستبداد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

.. لازاريني: آمل أن تحصل المجموعة الأخيرة من المانحين على الثقة



.. المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط: على إسرا

.. آرسنال يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن خزائنه



.. استمرار أعمال الإنقاذ والإجلاء في -غوانغدونغ- الصينية