الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإرهابيون يحاولون خلط الأوراق ومصادرة انتصار الشعب

جاسم الحلوائي

2010 / 4 / 7
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


الإرهابيون يحاولون خلط الأوراق ومصادرة انتصار الشعب
جاسم الحلوائي
لا توجد انتخابات بدون نواقص وأخطاء وتزوير خاصة في البلدان الحديثة العهد بهذه الممارسة. ويزداد الطين بلّه عندما تجري الانتخابات في ظل غياب إحصاء سكاني وبلا قانون أحزاب وفي ظروف أمنية غير مستقرة، إضافة إلى كونها تجري وفق قانون انتخابات فيه الكثير من الثغرات. لقد شاب الانتخابات البرلمانية العراقية في 7 آذار 2010 نواقص وأخطاء وخروقات ومحاولات تزوير، والأخيرة كانت محدودة وتحت السيطرة، ولم تكن مبرمجة على نطاق واسع، حيث عولجت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ألغت العديد من صناديق الاقتراع، بعد التأكد من عدم سلامتها. إن قانون الانتخابات بحد ذاته يحوي الكثير من الثغرات التي تؤثر سلباً على انسيابية الانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، تصويت المقيمين في الخارج لمحافظاتهم، عدم وجود ضوابط تحد من ظاهرة وجود آلاف المرشحين الذين لم يحصلوا إلا على أصوات قليلة وذلك بفرض غرامات مالية كبيرة على من لم يحصل على عدد محدد من الأصوات.
لابد للمرء أن يأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار عند تقييم الانتخابات ودور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيها. لقد اتسمت الانتخابات بالشفافية والمصداقية وبالمعايير الدولية، ضمن الظروف الملموسة التي جرت فيها، حسب شهادات جميع مراقبي الهيئات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية. وسلّمت بالنتائج ثلاث قوائم من القوائم الكبيرة الأربع الفائزة وطعنت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون وطالبت بإعادة الفرز والعد يدوياً.
ولقد أثبتت المفوضية بأنها شفافة ونزيهة ومستقلة، بشهادة المراقبين الدوليين والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني العراقية، ولم تخضع للابتزاز والتهديد بما في ذلك تهديدات رئيس الوزراء المبطنة باستخدام القوة عندما ذكّر بأنه القائد العام للقوات المسلحة وإن الوضع قد ينزلق إلى العنف. ولم تستجب المفوضية لا لطلبه ولا لطلب رئيس الجمهورية بإعادة العد والفرز يدويا، لعدم قانونيته. وإذا كان هذا الموقف الشجاع والمشرف دليل بارز على استقلالية المفوضية، فان تسليم المفوضية أقراص مدمجة للكيانات السياسية تحوي صور بيانات محطات العد والفرز اليدوي، التي جرت بحضور ممثلي الكيانات ومختلف المراقبين، لمقارنتها مع النتائج النهائية، لهو دليل أكيد على شفافية المفوضية. وقد صرح السيد بيان جبر القيادي في قائمة الائتلاف الوطني العراقي على شاشة العراقية بأنهم وجدوا تطابقاً في مقارنتهم البيانات مع النتائج النهائية. وعندما قيل له"يقال بأن الأقراص لم تفتح" أجاب "لقد فتحت عندنا"؟!
ومع كل هذا وذاك فلا يعني هذا عدم وجود نواقص وأخطاء في عمل المفوضية ولكن هذا شيء واتهامها بأنها غير مستقلة أو الطعن بشفافيتها ومصداقيتها شيء آخر. ومن الملاحظات الفنية التي قرأتها لمختص، لا يحضرني اسمه الآن، وتستحق التأمل هي: كان بإمكان المفوضية أن تقسم إعلان النتائج إلى مرحلتين الأولى يمكن إعلانها بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، تعلن فيها عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في العراق فقط ، وبذلك تطمئن نفوس المتنافسين والناخبين. وتعلن في المرحلة الثانية أسماء الفائزين وعدد المقاعد، وهي التي تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.
لقد وجدت القوائم الخاسرة، أو التي لم ترق لها النتائج لعدم تطابقها مع تمنياتها وحساباتها غير الدقيقة، في المفوضية المستقلة للانتخابات (حايط نصيص) لتوّجه لها مختلف الاتهامات والطعون، لمداراة خسارتها وخيبة أمل ناخبيها، ولتطالبها بتأجيل الإعلان عن النتائج قبل تحقيق مطلبها في إعادة العد والفرز يدوياً. ومثل هذا الطلب وبدون أدلة دامغة تثبت وجود تزوير مبرمج على نطاق واسع، لا يجمعه جامع مع الحرص على مصلحة العملية السياسية والمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب الإسراع في انجاز العملية الانتخابية والإسراع في تشكيل الحكومة لاسيما وأننا نعيش استقراراً أمنياً هشاً والبلد يمر في حالة فراغ دستوري.
وخسرت بعض القوائم لعدم عدالة قانون الانتخابات الذي منح المقاعد التعويضية، بعد أن قلصها، للكيانات الفائزة الكبيرة بدلاً من توزيعها على الكيانات التي حازت القاسم الانتخابي الوطني ولم تفز في المحافظات، وهي أكثر من كيان سياسي غير طائفي وغير قومي أو مناطقي وعشائري من بينها قائمة اتحاد الشعب. إن هذه الكيانات هي نموذج للأحزاب السياسية المطلوبة لعراق متحضر مدني وعصري والمستقبل لهذه الكيانات مع انحسار النزعات الطائفية وضيق الأفق القومي وفي ظل قانون ديمقراطي وعصري للأحزاب.
وفي كل الأحوال، فقد كانت الانتخابات نصراً للشعب العراقي الذي خرج بكثافة ليمارس حقه رغم تهديدات الإرهابيين وتفجيراتهم وقصفهم في يوم الانتخابات، ليؤكد خياره في التداول السلمي للسلطة وليضع لبنة أخرى في صرح البناء الديمقراطي في العراق. وإذا ما صرفنا النظر عن خسارة بعض القوائم غير الكبيرة والعابرة للطوائف والإثنيات، وهي خسارة مهمة، رغم أنها مؤقتة، فإن نتائج الانتخابات ستكون في صالح تطوير العملية السياسية لتقدم القائمة العراقية على القوائم الأخرى، بما في ذلك قائمة الحكومة، وهي قائمة عابرة للطوائف والاثنيات، نسبياً وبالمقارنة مع القوائم الكبيرة الأخرى، ويدعو زعيمها إلى فصل الدين عن الدولة. ولا يقلل من أهمية ذلك الدعم الكثيف من مكون معين للقائمة، آخذين بنظر الاعتبار حصول القائمة على 12 مقعداً في المحافظات الجنوبية ونصف المقاعد في كركوك، في حين لم تخرج القوائم الكبيرة الأخرى عن نطاق مكوناتها الطائفية والإثنية.
لقد أسفرت نتيجة الانتخابات البرلمانية الأولية، كما هو معروف، عن فوز أربع قوائم كبيرة وهي: العراقية 91 مقعداً وائتلاف دولة الفانون 89 مقعداً والائتلاف الوطني العراقي 70 مقعداً والتحالف الكردستاني 57 مقعداً وهناك 18 مقعدا موزعة على التوافق ووحدة العراق 6 و4 مقاعد على التوالي و 8 مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين.
وكانت النتيجة صدمة قوية لقائمة ائتلاف دولة القانون، أفقدتها صوابها لأن حساب البيدر جاء بعيداً جداً عن حساب الحقل. فالقائمة كانت تدعو لحكومة أغلبية سياسية، أكثر من نصف مقاعد مجلس النواب، تتصور بأنها مضمونة لقائمتها، وإذا بها تتأخر عن أشد منافسيها. ولأنها لم تستوعب الواقع الجديد وتأخذ المبادرة السياسية بيدها بانفتاحها على القائمة الأولى، العراقية، تبارك لها الفوز وتطلب تعاونها كي لا ترتهن للقائمتين الثالثة والرابعة، فإنها واصلت خطأها. فبعد فشل تهديد رئيس قائمتها للمفوضية، كما مر بنا، ظلت قيادة القائمة تترنح جراء الصدمة وسعت لعزل القائمة العراقية من منطلق رغبوي وإرادوي وبعيد جداً عن القراءة الموضوعية للخارطة السياسية الجديدة ومتطلبات تطوير العملية السياسية. وقد فشلت قائمة دولة القانون في ذلك، فوقعت رهينة ليس بيد القائمة الثالثة فحسب ، بل في يد أحد مكوناتها وهو التيار الصدري. وكان لزيارة السيد نوري المالكي لمقر التيار في يوم 6 نيسان ولأول مرة مغزاها الواضح في هذا السياق.
إن جميع القوائم الفائزة، بما في ذلك دولة القانون، تدعو في الوقت الحاضر إلى حكومة تشمل جميع القوائم الفائزة، وفي ذلك عين الحكمة، إن كانت الدعوة جدية وليس من باب المناورات السياسية. فالعراق لا يحتمل الآن معارضة قوية، حيث لم يكتمل بعد بناء الدولة وتعوزه العديد من المؤسسات والتشريعات الأساسية، فضلا عن وجود خلافات حول أسس النظام في الدستور، فمن الممكن أن تتحول المعارضة القوية إلى قوة معطلة لعملية سياسية لم تكتمل بعدُ. وقبل هذا وذاك، إن الوضع الأمني هش للغاية كما تؤكد ذلك الأحداث الإجرامية الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة والتي تستهدف خلط الأوراق ومصادرة انتصار الشعب بمعاقبته لممارسته الانتخابات رغم تهديدات الإرهابيين. إن كل ذلك يتطلب تضافر جهود كل القوى التي تنشد الأمن والاستقرار والحريصة على إقامة نظام ديمقراطي تعددي اتحادي، بما في ذلك جهود القوى السياسية غير الفائزة بمقاعد في الانتخابات.
7 نيسان 2010







.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لو لم تكن الحلوائي لقلنا انهم رشوك؟
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 7 - 22:45 )
يااستاذ تعال هنا واسال اي مواطن عادي عن المفوضية في بغداد والمحافظات، هل تعلم ماذا سيجيبون على سؤالك وباختصار شديد: انها تمثيل طائفي !؟
تاتي وتقول انها نزيهة وشفافة وووو وانت جالس في كوبنهاجن؟؟ ازاي ؟؟
لقد هدد موظفيها مراقبي وممثلي اتحاد الشعب والقوائم الأخرى التي لاتمتلك ميليشيات بالقتل ان تواجدوا . وهذا قد حصل في كل المحافظات عدى الأقيلم!؟ وتقول نزيهة!؟ والله لو لم تكن الحلوائي المعروف عندنا ونقدره عاليا، لقلنا ان المفوضية قد رشتك بعدة آلاف من دولاراتها المخصصة للصرفيات وفي بند اسمه بند الرشاوى. لنا ثقة عالية من انك تحترم مشاعر المواطنين وسوف لن تخدشها؟؟
مع الشكر

2 - رد
جاسم الحلوائي ( 2010 / 4 / 8 - 01:00 )
عزيزي محسن الحاج مطر، أشكرك على هذه الثقة العالية بنزاهتي. والنزاهة، كما تعرف، تتطلب الموضوعية الصارمة مني في تقييم مثل هذه الأمور السياسية الخطيرة، وبصرف النظر عن مشاعري ومشاعر رفاقي وأصدقائي. فالموضعية هي التي ستخدمهم في التحليل الأخير وليس مراعاة مشاعرهم.
انا أعرف الجهات التي اختارت المفوضية وأعرف بأن هناك الكثير من النواقص والأخطاء في شبكة الأجهزة الواسعة للمفوظية وفي عمل المفوظية نفسها، وقد أشرت في المقال لذلك. ولكن ذلك شيئ وتجريد المفوضية العليا من الاستقلالية والشفافية والضمير المهني شيئ آخر. لقد أوردت في المقال دليلين حاسمين على استقلالية وشفافية المفوضية العليا هل بإمكانك تفنيدهما ؟ سأكون شاكراً لك إن فعلت، لأن المشاعر لا تقرر تقييمي ولا تغير قناعتي لهذه الأمور. فمشاعري هي الأخرى غير طيبة عند التصويت، فقد تعرضت للمضايقة عندما طلبوا مني التصويت لمحل ولادتي في كربلاء وليس في محل تسجيلي في الكرادة الشرقية. ورفضت ذلك بقوة، وبعد اللتبا والتي، انتخبت في بغداد.
مع تقديري

3 - لم تتغير طريقتك في رصد وتحليل الأحداث!؟
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 8 - 08:55 )
يبدو لي ان اصرارك على ( نزاهة ) المفوضية ناتج من شيئين: الأول هو انك قد تكون احد موظفيها وهذا يتطلب منك ان تدافع عنها، كما فعل العزيز فالح حسون الدراجي الذي لم يتحدث عن المفوضية الا بعد ان استقال منها كما كتب هو ، او اقيل منها لاندري.؟ والشيء الثاني هو انك لازلت تسير على نفس النمط من التفكير الذي كنتم تتبعونه ايام السبعينات (فترة الجبهة ) حيث كنا نوصل اليكم ومن خلال بعض البعثيين الذين اجبروا على الأنتماء ،والجمهور، ماتفكر به قيادة البعث العفلقي من مكائد للحزب الشيوعي من اجل ضربه وتصفيته. فكنتم تردون علينا وانتم القيادة ، بان هذه تصرفات فردية ولاتتطيروا من هذه المعلومات.!؟؟
ومرة وصفنا القيادي السابق ( ماجد عبد الرضا ) وصف بان هذه الأفكار هي من نتاج عقول فلاحية متخلفة.!؟ والنتيجة اثبتت ان احساس الجمهور بالأشياء هو اكثر دقة من تحليل السياسي الذي يعتمد على مايرد في المحاضر.؟
ان الممارسات التي اقترفتها المفوضية سواء في المركز او في الفروع هي كثيرة ولو حدث هذا في دولة اخرى تحترم الراي العام سوف تلغي كل نتائج هذه المهزلة.؟ للموضوع صلة

4 - تكملة
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 8 - 09:09 )
اذكر اليك بعض من الأمثلة على ماقامت به المفوضية في المحافظات وانت انتخبت في الدنمارك ولاتعلم كيف جرت الأمور هنا، في محطات الأنتخاب في مدن الناصرية ، يقوم موظفي ومراقبي الأحزاب الطائفية وهم مسلحين علنا وامام الناس بتوجيه الناخبين من ان يصوتوا الى تلك الأحزاب وهم وزعوا فيما بينهم الوقت لكل حزب .؟ ومن يعترض فالرشاشة بانتظاره او كما يطلقون عليها (الألف دينار) اي ثمن الرصاصة.؟ والمثال الآخر وقد سمعناه باذاننا وهو ان مدير المفوضية في احد اقضية الناصرية وهو لم ينتبه الى من حوله ، وهو يخاطب احدة مسؤوليه او احد اصدقائه ويقول له بالهاتف: اطمئن ان كل اوراق العلمانيين تلفناها!!!؟؟؟ وتاتيني وانت على بعد آلاف الكيلوات عن العراق او عن الحدث وتريد ان تقنع نفسك او الآخرين بنزاهة مفوضية الطائفيين؟؟؟
انه محق صاحب التعليق رقم 3 بان ماذكرته في مقالتك ينم عن موقف طائفي لاغير؟؟؟
وشكرا

5 - رد من كاتب المنقال
جاسم الحلوائي ( 2010 / 4 / 8 - 10:27 )
السيد محسن الحاج مطر - الرفاعي
طلبت منك أن تفند دليلين حاسمين أوردتهما في مقالي تؤكد استقلالية وشفافية المفوظية العليا. كتبت تعليقاً طويلا ولم تتطرق لهما. أفترض أن كل ما ذكرته من أحداث صحيحة ولكنها لا تقنعني إن لم تفند الدليلين المذكورين.
وشكراً

6 - سافند لك الدليلين
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 8 - 21:33 )
بالنسبة للأقراص المدمجة فليس بالصعب ان تطبع وانت سيد العارفين. وكذلك بالنسبة الى برمجة الأرقام وكيف يتلاعب بها برنامجيا، وبمقدور اي شخص ملم بالكومبيوتر ان يعمل بلاوي، فما بالك والأمريكان المشرفون على برمجة المفوضية.؟.
اما ان المفوضية هي مستقلة كونها رفضت طلبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فهذا ليس انها هي التي رفضت وانما موقف الذين نصبوا وشكلوا المفوضية هم الذين رفضوا هذا الطلب ، وهو الأمريكان وكانت تصريحاتهم واضحة واتصالاتهم على اعلى المستويات، لأنهم - الأمريكان - لايريدون الأحزاب الدينية تستمر على وضعها هذا، وحسبي انك قد لكفت راس الخيط. وعدم ذكري لهذا الأمر سببه لأنني لم اود ان احرجك امام القراء ،؟
مع تقديري لكم

7 - هل سمعنا بانتخابات نزيهه تحت حراب الاحتلال
فرحان ( 2010 / 4 / 8 - 22:58 )
المحزن والمثير للاسى اليوم ان تقرأ على صفحات الانترنت ما قدمه الكاتب المحترم وبعد انقضاء سبع سنوات على احتلال العراق وبعد ان وقع المحضور الذي عاش فيه العراقيون احلك واقبح واعسر ايامهم التي تلونت اعلامها بلون السخام والدم ، لا يجد اصحاب قرار الحرب ومناصريهم والداعين لهم من امريكان وبريطانيين وعراقيين مفرا من المراجعة لان التداعيات مازالت تتفاعل ولان العراق مازال في قلب العاصفة ـ كما كتب جورج تينيت في مذكراته ـ!
اوباما حقق فوزه الساحق على غريمه الجمهوري وهو يردد مقولة ان حرب العراق كانت حربا لا مبرر لها ، في بريطانيا وصلت شعبية بلير للحضيض واخذت تطارده لعنة العراق حتى قدم استقالته والان تجري تحقيقات معه ومع خليفته براون وغيرهم من عناصر الحكومة البريطانية السابقة من المروجين لقرار مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق ، لقد كذبوا على شعوبهم واستخفوا بعقول سياسيي العالم عندما انكشفت حقيقة لا وجود لاسلحة الدمار الشامل في العراق وان الحرب على العراق ذاتها كانت بسلاح تدمير شامل
ان الندم سيكون مصحوبا بعض الاصابع وسيكون اجباريا ايضا كلما تصاعدت اشكال الرفض الشعبي والمقاومه

8 - رد
جاسم الحلوائي ( 2010 / 4 / 8 - 23:13 )
إلى السيد محسن الحاج مطر - الرفاعي
لا أخفي عليك بأنني لم أجد الانسجام في مناقشتك. ففي بداية تعليقك نزهتني وفي آخر تعليق، وبعد أن ضقت ذرعاً بالنقاش، شككت بنزاهتي ووطنيتي. وفي بداية تعليقك كانت المفوضية -مفوضية الطائفيين- وفي آخر تعليق لك أصبحت مفوضية الأمريكان وهم الذين كانوا وراء استقلالية المفوضية وهم الذين تلاعبوا بالأقراص المدمجة، ألا تجد في ذلك تخبطاً فكرياً؟ ألا تذكر طريقة التفكير هذه بنظرية المؤامرة؟
وشكراً

9 - انا لم اضق ذرعا، ولم اشكك بوطنيتك ونزاهتك
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 9 - 08:01 )
ارجو ان تدلني على كلمة تشير الى التشكيك بنزاهتك ووطنيتك؟؟ واذا كنت تقصد عبارة ( لم اود ان احرجك امام القراء ) كنت اقصد بانه من المعيب عليه ان اشير الى دور الموقف الأمريكي وانت الحلوائي لاتحتاج الى مثل هذا التنبيه، ؟
يحزنني جدا انك لجات الى اسلوب خاطيء في التعامل كان ولازال مستمر لدى العديد من القياديين السابقين والحاليين، وهو عندما يحصل اختلاف في وجهات النظر تلجاؤن الى الأتهامات وهذا الأسلوب قد اثبتت الحياة عدم فائدته؟ كنتم تتهمون كل من يطرح راي مخالف لراي القيادة يصبح صاحبه معاديا للحزب والأتحاد السوفييتي؟ ولازال هذا الموقف متبع ولو بنسبة اقل طبعا،فان من يبدي رأيا مخالفا، بتهم مباشرة بانه يشكك بمواقف الحزب او القيادة. والتشكيك بالوطنية كما ذكرت انت في ردك.؟
انا آسف يااستاذي الكريم فانني يبدو لي انه لايجوز مناقشة القياديين السابقين والحاليين لآنهم هم الصح ونحن على خطأ.؟وهناك مثل ريفي يقول والأمثال تضرب ولاتقاس طبعا: من هالسراكيل راح نقبض فلاحين.؟
واعتذر لك مرة اخرى.؟

10 - رد
جاسم الحلوائي ( 2010 / 4 / 9 - 10:06 )
إلى السيد محسن الحاج مطر – الرفاعي
بدأت تعليقك (12) بما يلي - أرجو أن تدلني على كلمة تشير إلى التشكيك بنزاهتك ووطنيتك؟ سأضرب صفحاً عن ذكرك الأمريكان، لأشير إلى ما جاء في نهاية تعليقك المرقم 6 وهذا نصه: -بان ما ذكرته في مقالتك ينم عن موقف طائفي لا غير؟؟؟ لم أتطرق في مناقشتي لهذه التهمة التي لا يجمعها جامع مع الوطنية. كبت مشاعري كي لا يخرج الحوار عن الموضوع. أنت لك الحق أن تكيل مثل هذه التهمة الباطلة والجارحة، لأنك لم تكن قي يوم ما قيادياً في الحزب، وأنا ليس لدي الحق أن أسأل أو أصف حالة معينة بالدقة لأني كنت في يوما ما قياديا في الحزب؟! إن من يقول الشيء ونقيضه في آن واحد هو تخبط فكري. وقد أثبت ذلك سابقاً ويؤكده تعليقي هذا أيضاً.
وشكراً

11 - نعم سمعنا!!
رعد ( 2010 / 4 / 9 - 10:51 )
السيد فرحان _10_بدء تعليقه عن شئ آخر غير المقالة المنشورة حيث سأل- هل سمعنا بانتخابات نزيهه تحت حراب الاحتلال-، الجواب نعم الديمقراطيات التي قامت في بلد الفاشية الايطالية جاءت بعد الاحتلال، والديمقراطية التي قامت على انقاض النازية الالمانية جاءت بعد الاحتلال والديمقراطية القائمة الآن في اليابان جاءت على اثر الاحتلال والديمقراطية الكورية جاءت اثر الغزو الأمريكي لكوريا اثناء الحرب الباردة وبدايات تدوين القانون الديمقراطي المصري والكشف عن التاريخ المصري جاء بعد احتلال نابليون لمصر. نعم يمكن للأحتلال أن يؤدي في بعض الأحيان إلى اقامة ديمقراطية وبالطبع ليس على الدوام. فالديمقراطية نحرت على يد المخابرات المركزية في ايران وتشيلي وغيرها من بلدان امريكا اللاتينية. ان مجرد مشاركة 12 مليون عراقي في الانتخابات بالرغم من تهديدات ازلام البعث والارهابيين هي تزكية لديمقراطية الانتخابات وبغض النظر عن نتائجها.

12 - الآن سطعت الشمس؟؟
محسن الحاج مطر - الرفاعي ( 2010 / 4 / 9 - 12:45 )
لقد اثبتت تشخيصاتي صحتها بنسبة 80 بالمائة؟؟
واتضح مكان التخبط .. والف شكرا على الروح الرياضية.. وان من يشك بوطنية الحلوائي لابد وان هو مشكوك في وطنيته. وختاما لم نتوصل الى اتفاق هذه حالة الوضع عموما. انا سقت لك براهين ملموسة من ارض الواقع وانت تحكم على الأشياء على بعد آلاف الكيلو مترات.مرة اخرى اعتذر منك لأني احترمك جدا واحترم كل تاريخك النضالي الشريف وهو معروف لملايين العراقيين، ولم اقصد اية اساءة لشخصكم ،وانما اردنا توضيح الأمور لكم كونكم بعيدين عن الواقع
اعتذر مرة اخرى واوعدك بانك سوف لن ترى اي تعليق لي على كتاباتك لأنني اكتشفت مجددا انكم لاتقبلون براي يخالفكم او ملاحظة تغني ماتطرحونه.؟وبالتالي قد يكون مردودها سلبيا علينا، او تستغل من المتصيدين في الماء العكر.؟
اتمنى لك الصحة واياما سعيدة كي ترفد الثقافة الديمقراطية العراقية بابداعاتكم.؟

اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ



.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر

.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م



.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر