الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
2010 / 5 / 5حقوق الاطفال والشبيبة
دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال
ورقة عمل مقدمة الي الندوة القومية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال في الدول العربية
القاهرة 3 - 5 نوفمبر 2009
مستشار محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
أختصاصي التنمية والتدريب وبناء القدرات
[email protected]
المحتويات
المقدمة
أسوأ أشكال عمالة الأطفال
الموقف الراهن
الاتفاقيات الدولية
اشكال إستغلال الاطفال
أسباب عمل الأطفال
مخاطر استغلال الاطفال
استغلال الاطفال والحماية القانونية
الأوضاع في الدول العربية
حالة السودان
دور منظمات المجتمع المدني السوداني
الحلول والمعالجات المقترحة
الخاتمة.
المراجع .
مقدمة
تنادي جميع المواثيق الدولية بحرية الإنسان وحمايته وضمان رفاهيته مع التركيز على الأطفال جيل المستقبل، إلا أن ما يعانيه الأطفال الآن في بعض مناطق العالم بعيد كل البعد عن كل ذلك، فما زالت دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحقوق الأطفال والإساءة إليهم بمختلف السبل. وبالنظر إلى الأوضاع في البلاد، فإن عمالة الأطفال تمثل مصدر قلق دائم للسلطات، باعتبارها الدافع الأساسي لمزيد من الاعتداءات والانتهاكات. وبالرغم من أن العمل ليس بالضرورة سيئاً للأطفال، إذ يستطيع الأطفال مساعدة ذويهم في متطلبات المنزل أو في مجال عمل الأسرة، إلا أنه بشرط أن يكون العمل خالياً من الأخطار ولا يؤثر على النشاط المدرسي وغيره من الأنشطة العادية للطفل، وكثيراً ما يشار إلى هذا النوع من العمل, بالعمل الخفيف, ويشير مصطلح عمالة الأطفال إلى أشكال العمل الذي يجب حظره. وما زالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة "اليونسيف" تحذَّر يوما بعد يوم من تزايد ظاهرة عمالة الأطفال وسوء استغلالهم في مناطق كثيرة على المستوى العالمي، خاصة في الدول النامية في قارتي آسيا وإفريقيا، بالأضافة إلى جهود منظمة العمل الدولية التي لا تزال تقاوم هذه الظاهرة بشدة. ومشكلة استغلال الاطفال ظاهرة مجتمعية وعالمية مؤرقة لاسباب تتمحور حول غياب الاجراءات القانونية لمكافحة تلك المشكلة أو لعدم تفعيل ومراقبة القوانين القائمة وفق الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق الاطفال ، أو للإختلافات حول القواعد أو القيم الاخلاقية والمهنية والدينية ، إلي جانب سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع . و استغلال الاطفال يتنوع بين كونه وسيلة وغاية في نفس الوقت لتكسب الاموال ، والإضرار بالثروات البشرية لتلك المجتمعات التي يتم استغلال اطفالها، والاستغلال يتم بطرق شتي إما إجباريا عن طريق الاختطاف ، أو طوعياً بالاستقطاب والتجنيد وكذلك بيع أحد الابوين لأبناءه في سبيل تحقيق اغراض معينة. تترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها ، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها ( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح ان يكون مضراً أو ان يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1 ).
وتحاول هذه الورقة أبراز الخطر المحدق بمجتمعاتنا العربية والأثار السالبة والمدمرة للمشكلة الحقيقية التي تواجهنا في جميع الدول العربية، علي تفاوت فيما بينها، وهي أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وذلك من خلال تسليط الضوء علي الواقع الحالي للوطن العربي. وتستعرض الورقة لبعض جوانب هذه المشكلة المعقدة في المجتمع السوداني والمحاولات المبذولة في هذا الجانب من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ثم تصل الورقة لبعض المقترحات علي أمل أن تكون أضافة تعين المشاركين في الندوة لتلمس الحلول الناجعة لهذه المشكلة.
أسوأ أشكال عمالة الأطفال
الموقف الراهن
قد حددت منظمة العمل الدولية ثلاثة مستويات لأسوأ أشكال عمالة الأطفال تضم الفئة الأولى الأنشطة الخطيرة التي يتعرض خلالها الطفل للأخطار البدنية والنفسية والأخلاقية. والفئة الثانية وتشمل الاتجار بالأطفال واستخدامهم في أعمال الرق والسخرة والتجنيد الإجباري. الفئة الثالثة وتضم كل عمل يقوم به الطفل قبل بلوغه السن القانونية المحددة والذي يعوقه عن النمو الجسدي والعقلي السليم ويحرمه من تعليم أفضل. قديما كانت عمالة الأطفال تقتصر على عملهم بالزراعة إلى جانب عدد قليل من الأعمال الأخرى إلا انه الآن وبعد الزيادة الكبيرة في أعدادهم تنوعت أشكال العمالة. وعبارة أسوأ أشكال عمل الأطفال وردت في اتفاقية منظمة العمل الدولية, وتشتمل على أشكال خطيرة من الاستغلال الذي ينتهك كرامة أي شخص بغض النظر عن عمره, مثل الرق والاتجار والعمل القسري، إضافة إلى أشكال أخرى من الاستغلال المحظورة تحديداً بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ويقدر عدد الأطفال ضحايا هذه الأعمال بالملايين، وقد حددت اتفاقية منظمة العمل الدولية ثلاثة أعمار دنيا للتشغيل ابتداء من سن الثامنة عشرة وهو سن الالتحاق بالأعمال الخطرة, يليه سن الخامسة عشرة وهو للاستخدام في الأعمال غير الخطرة, ثم سن الثالثة عشرة للأعمال الخفيفة التي لا تعرقل التعليم. فقد اتاحت المصادقة على الصكوك الدولية فرصة تعليمية مناسبة لجميع الأطفال، إذ يتعين أن يكون التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً. ويجب العمل على تخفيف أو إلغاء الرسوم أو التكاليف غير المباشرة التي تمثل عقبة في التحاق بعض الأطفال بالمدارس، كما ينبغي أن يكون المعلمون حاصلين على تدريب جيد ورواتبهم كافية, مع ضرورة مراجعة المناهج المدرسية للتأكد من ملاءمتها لحاجات الأطفال, وأن تراجع برامج التدريب المهني لتتواءم مع سوق العمل المحلية . وتشير التقديرات العالمية لعام 2002 أن عدد الأطفال العاملين في العالم وصل إلى 325 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 15 سنة، 8 ملايين طفل منهم يمارسون الدعارة والسخرة والصراعات المسلحة، كما يشير التقرير العالمي لعمالة الأطفال لعام 2002 إلى أن السبب في اختفاء الأرقام الحقيقية لعمالة الأطفال في المنطقة العربية يرجع إلى أن الدول العربية لا تعترف بوجود عمالة للأطفال لديها ولا تعلن عن البيانات والإحصائيات الخاصة بهذه القضية، فقد بلغت نسبة عمالة الأطفال في المنطقة العربية وذلك فقط حسب المدون في الإحصائيات 15% من نسبة الأطفال العاملين في العالم ككل!! تليها أمريكا اللاتينية 16% وآسيا 17% وإفريقيا 23%. أن مشكلة عمالة وتشغيل الأطفال مشكلة عالمية تُشَكِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، وأنه بالرغم من أن أنواع العمل وظروفه تختلف من مكان إلى آخر إلا أن هناك الكثير من الأطفال يعملون في أوضاع استغلالية خطيرة، ويحرمون من فرص التعليم، ومن التمتع بالنمو السليم، حيث أن ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون طفل - معظمهم من البنات - يعملون دون أجر لدى عائلاتهم. أما احصاءات منظمة العمل الدولية فتشير الي ان ضحايا الاتجار بالبشر عامة وصلوا الي 12 مليون شخص استغلوا في العمالة القسرية ، ويقدر عدد اطفال الشوارع حول العالم بـ" 120- 150مليون طفل" ، وتعتبر قارة افريقيا من أكثر قارات العالم التي تنتشر بها عمليات اسغلال الاطفال ، فيتم اختطاف و تهريب اطفال منها الي عدد من دول اوربا الغربية كفرنسا -وايطاليا واليونان ، والولايات المتحدة الامريكية ، وعلي سبيل المثال لا الحصر ووفقا لتقرير منظمة الطفولة والامومة تتفاوت اسعار بيع الاطفال ، فسعر بيع الطفل في دول افريقيا مثل السودان والسنغال وافريقيا الوسطي وإثيوبيا 200 دولار، أما دول أفريقية اخري مثل الجابون والكونغو وبنين والصومال وتشاد 30 دولار ، وفي مصر 3 آلاف دولار .
الاتفاقيات الدولية
بالرغم من أن الكثير من الدول سعت للإنضمام إلى اتفاقيات مكافحة استغلال الافراد بصورة عامة، إلا أن تلك الظاهرة مازالت تتفاقم ، فالكثير منها وقع في عام 1904 الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالعبيد ، و عام 1910 الاتفاقية الدولية لمكافحة الرقيق الابيض ، وعام 1921 الاتفاقية الدولية بمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال ، ، وعام 1949 الاتفاية الدولية لاغاء تجارة الافراد واستغلالهم في الدعارة. والعديد من الوثائق الدولية اللاحقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كالبروتوكوليين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، الإعلان العالمي حول التربية للجميع (1990)، الإعلان العالمي لبقاء الطفل ، وحمايته ، ونمائه وخطة العمل (1990)، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) (1990)، إعلان مكافحة الاستغلال القائم علي الاتجار الجنسي وخطة العمل (استكهولم في 27 أغسطس سنة 1996)، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية الصادرتين عام 1973 (رقم 138 ، رقم 146) بشأن تحديد السن الأدنى لعمالة الأطفال ثم اتفاقية أسوأ اشكال عمل الاطفال 1999م. البرنامج الدولية للقضاء على عمالة الأطفال الصادر من منظمة العمل الدولية والخاصة بحقوق الطفل، بدأ هذا البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال (IPEC) عام 1992 لغرض واحد هو: القضاء على عمالة الأطفال، وذلك من خلال دعم قدرات الدول لمعالجة القضية، وتعزيز حركة عالمية لمناهضة عمالة الأطفال. بميزانية بلغت عام 2006 حوالي 47 مليون دولار أمريكي، وينفذ البرنامج أنشطته في 88 دولة من بينها مصر والأردن ولبنان واليمن والمغرب. ووضعت المنظمة اتفاقيتين دوليتين بشأن عمالة الأطفال هما اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182)، واتفاقية الحد الأدني لسن عمل الأطفال (رقم 138)، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال1999 اتفاقية الحد الأدني لسن مل الأطفال 1973. لا تدعو المنظمة إلى استئصال عمل الأطفال بكافة أشكاله، بل للقضاء على أشكال عمل الأطفال التي تضر بنموهم البدني والذهني، وتحرمهم من فرصهم في تعليم جيد ومستوى حياة لائق. وبينما يركز البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال على القضاء على كافة أشكال عمل الطفل، لكنه يعطي الأولوية للتحرك العاجل للقضاء على أسوأها التي حددتها الاتفاقية رقم 182. اتفاقية أسوأ اشكال عمل الاطفال 1999م هي اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، وقد اعتمدت في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 17/06/ 1999، ولا تلزم بأحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ، ووفقاً لنص المادة " 3" من الاتفاقية فأنه يشمل تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري. بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدام في صراعات مسلحة.
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة. أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.
(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وفي المواد " 4- 5- 7" يجب أن تحدد القوانين الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار إليها سابقاً، و أن تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع ، و تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع ومراجعتها عند الاقتضاء بصورة دورية وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، و تنشئ كل دولة عضوه أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال. بالأضافة الي اتخاذ كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعال، و النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات عند الاقتضاء وتطبيقها ، إضافة لأهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال ، والتدابير المحددة زمنياً من أجل:
(أ) الحيولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال، توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً.
(ب) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكنا وملائماً.
(ج) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم، أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.
3- تعيين كل دولة عضوة السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية. الدول العربية التي صادقت على اتفاقية أسوأ أشكال العمل: الجزائر (2001)، البحرين (2001)، مصر (2002)، العراق (2001)، الأردن (2000)، الكويت (2000)، لبنان (2001)، ليبيا (2000)، المغرب (2001)، عمان (2001)، قطر (2000)، السعودية (2001)، السودان (2003)، سوريا (2003)، تونس (2000)، الإمارات (2001)، اليمن (2000). أما اتفاقية الحد الأدني لسن عمل الأطفال تضع حد أدني للسن القانوني لعمل الأطفال باعتباره نقطة بداية جيدة لمنع عمالة الأطفال عموماً. وتنص على أنه: لا يجوز أن يقل الحد الأدني لسن عمل الأطفال عن 15 سنة، ويجوز للدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور أن تقرر في البداية الحد الأدني لسن العمل بـ 14 سنة وهو سن إنهاء التعليم الإلزامي. لا يجوز أن يقل الحد الأدني للسن عن 18 سن للقبول في أى نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدي إليها. كما يجوز البدء في العمل الخفيف (أى الذي لا يضر بصحة أو تعليم أو تطور الأطفال) من سن 13 الي 15 سنة (ويمكن أيضا من 12 لـ 14 في البلدان النامية). والدول العربية التي صادقت على اتفاقية الحد الأدني لسن عمل الأطفال: الجزائر (1984)، مصر (1999)، العراق (1985)، الأردن (1998)، الكويت (1999)، لبنان (2003)، المغرب (2000)، عمان (2005)، قطر (2006)، السودان (2002)، سوريا (2001)، تونس (1995)، الإمارات (1998)، اليمن (2000).
اشكال إستغلال الاطفال
ما قبل العصر الحديث كان يتم اسر أو اختطاف الاطفال والنساء سواء في ظروف الحرب او السلم بين كيانين " قبيلتين " لبيعهم في سوق العبيد " سوق النخاسة " لرواج تلك التجارة في ذلك الوقت ، أما في العصر الحديث فقد تنوعت و تعددت اشكال استغلال الاطفال من سوق لاخر " أي من مجال لمجال لاخر " كالعمالة القسرية والتعرض للمخاطر والعنف البدني والسخرة والرق والاتجار بالاعضاء والدعارة والجنس التجاري والاعتداء الجنسي ، والزواج بالاكراه .
وأهم مجالات استغلال الاطفال تجاريا في الدول العربية المجالات الزراعية كما في جمع وجني بعض الثمار والمحاصيل الزراعية، والمجالات صناعية وتجارية وخدمية كالمحاجر والمناجم وكمائن الطوب والورش . فالاطفال العاملون مرتباتهم متدنية وبدون عقود تكفل لهم حقوقهم في الاجازة التامين الصحي والاجتماعي . وبعض الاطفال يتم بيعهم للخدمة في المنازل ، الي جانب إستغلال الاطفال في التسول وتجارة المخدرات. وهناك الاعمال المنافية للاداب حيث يتم استغلال الاطفال والابناء في ممارسة الدعارة ، والشذوذ الجنسي فتتعرض علي سبيل المثال الفتيات للاعتداء الجنسي والاغتصاب من اولاد الشوارع وغيرهم ، علي مرآي ومسمع من القائم باستغلال هؤلاء لاطفال وتشغيلهم ، وفي حالات حدوث حمل يتم بيع الاطفال حديثي الولادة ، الي مجموعات من الاثرياء من جنسيات مختلفة الذين حرمهم القدر من انجاب اطفال. هذا الي جانب المجالات الطبية من خلال سرقة ونقل اعضائهم ، فتحترف مجموعات خطف الاطفال خاصة الاطفال المعاقين ذهنيا ، ويقومون بسرقة اعضائهم خاصة الكلي، أو في علاقات الزيجة " الزواج "خاصة الزواج الصيفي من الاثرياء في عدد كبير من القري والارياف بعدد من البلاد العربية.
أسباب عمل الأطفال
التحولات الأقتصادية العميقة والجذرية التي حدثت في العالم العربي منذ منتصف التسعينات في القرن الماضي، والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة ، كان لها الدور الأكبر في انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، و تزايدهما وأرتفع عدد الأسر الداخلة في نطاق الفقر، مما دفع بعضها إلى تشغيل أطفالها بهدف توفير لقمة العيش لأفرادها، خاصة الأسر الكبيرة الحجم. بالأضافة الي تدني مستوى تعليم الأبوين ووعيهم بحقوق وحاجات أطفالهم وأنتشار العنف الأسري، هي عوامل أخرى تدفع الأطفال للتوجه إلى سوق العمل. وتشير بعض الدراسات إلى أن سوء المعاملة التي يلقاها بعض الطلاب في المدارس وضعف التحصيل الدراسي وعدم اقتناع بعض الآباء غير المتعلمين بجدوى تعليم أبناؤهم، بالإضافة إلى ضعف جانب التحفيز على الإبداع في المدارس، وقلة البرامج والنشاطات اللامنهجية فيها، كلها أسباب تؤدي إلى تسرب الطلاب من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل. كما يشجع بعض أصحاب العمل على تشغيل الأطفال لديهم لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم، ولإمكانية تشغيلهم ساعات طويلة، ولسهولة إدارة عملهم وتوجيههم (أي ما يسمى بأوامر العمل) ولسهولة إنهاء خدماتهم دون الدخول معهم في نزاعات عمل.
مخاطر استغلال الاطفال
حذرت اليونيسيف في كثير من تقاريرها من ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن 13.4 مليون طفل عربي تتراوح أعمارهم بين 5- 14 عامًا يمارسون أعمالاً تشكل خطرًا على حياتهم. وطالبت في مواجهة ذلك برفع سن التعليم الإلزامي إلى حد سن العمل لإبقاء الأطفال في التعليم، والعمل على إيجاد مصادر بديلة للدخل، وذكرت المنظمة الدولية أن لبنان من بين 19 دولة شملتها تقديرات منظمة العمل الدولية لأسوأ أشكال عمل الأطفال، مع تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع التي تتصاعد في مصر واليمن والسودان ولبنان والمغرب، حيث ثبت أن أغلب هؤلاء الأطفال يتعرضون لمعاملة سيئة ومعظمهم يقبل على إدمان المخدرات بكل أشكالها. وتختلف مخاطر استغلال الاطفال حسب مكان عملهم ما بين الزراعة والصناعة ، لكن عامة فأنهم يتعرضون لأسوء اشكال العنف وهو الموت في حوادث الطرق اثناء الذهاب والعودة من رحلة العمل ، والعمل في ظروف قاسية كرش المحاصيل بالمبيدات مثل " مبيد الفوسفين " والفوسفات العضوي المستخدم في مكافحة الآفات الزراعية، في ظروف تتسم درجة حرارة الجو فيها بالأرتفاع وتصل الي 40 درجة مما يعرضهم لضربات الشمس والامراض، والتسمم بالكيماويات واعراض القئ والاسهال والدوار والارهاق والصداع وتشوش الرؤية وسرعة ضربات القلب وتقلصات العضلات وصعوبة التنفس وسرطان الاطفال وامراض الكبد والانيميا والغيبوبة والموت. كما يتم استغلال هؤلاء الاطفال غير كاملي الأهلية في الاعمال الإجرامية ، مثل بيع المخدرات، بجانب تحريض الأطفال المروجين للمخدرات لمخاطر التعاطي المماثل إضافة لانتشار الممارسات والسوكيات المنحرفة ، والتخلي عن مجموعة القيم والمبادئ المجتمعية والدينية. وتعرض الاطفال العاملين لعدد من الحوادث والموت ، فعلي سبيل المثال ووفق ما اوردته صحيفة نهضة مصر بتاريخ 14سبتمبر لعام 2008 م قيام صاحب ورشة بدفن ذراع مقطوع لطفل كان يعمل لديه في مقلب زبالة تهربا من المسئولية ، بجانب مقتل طفلين ( احمد وعلاء12 و14 سنة) في مزرعة بالفيوم اثناء عملما فيها حيث سقط عليهما جدار وجرح اطفال اخرون ، ومقتل 52 طفل في المينا تحت الحشاشة وهي اله حادة لتقطيع جبال الاحجار .
استغلال الاطفال والحماية القانونية
يبلغ سكان العالم العربي حاليا 285 مليون نسمة. ويبلغ عدد الأميين بينهم سبعين مليون نسمة معظمهم من النساء والفتيات. وعلاوة علي ذلك هناك 7.4 مليون طفل في عمر الدراسة غير ملتحقين بالمدارس. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة في العالم العربي فإن الأطفال يمثلـون نسبة كبيرة تصل إلى 30% من السكان. وفي بعض البلدان مثل السودان واليمن يمثل الأطفال 50% من مجموع السكان. وعلى الرغم من المكتسبات التي حصل عليها كثير من الأطفال العرب فيما يتعلق بالحق في الحياة، والصحة، والتغذية، والتعليم فإن هناك أعداد كبيرة من الأطفال لا تزال محرومة من هذه الحقوق الأساسية منذ طفولتهم المبكرة. كما أن السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر يتزايدون نتيجة للصراعات والتوترات العسكرية في المنطـقة. وتبلغ نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 30% من السكان في بعض البلدان. ويؤثر هذا الوضع على الأطفال الذين أصبح الكثيرون منهم المصدر الرئيسي للدخل لأسرهم. وطبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2000 فإنه يوجد بالعالم العربي 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة نشطون اقتصاديا تعمل نسبة كبيرة منهم في أعمال خطرة على حياتهم وتطورهم وصحتهم ومعنوياتهم. وهناك أطفال آخرون يشبون في حالة من الحرمان، وهم ليسوا مسجلين ويعيشون في الشوارع. وقد أصبحوا أحداثا منحرفين يعيشون بدون رعاية ويواجهون بصورة متصلة عنفا منزليا وسوء معاملة.
الأوضاع في الدول العربية
وعلى المستوى العربي يبلغ نصيب الدول العربية من عمالة الأطفال 10 ملايين طفل طبقًا لدراسة أعدتها الدكتورة ناهد رمزي عن ظاهرة عمالة الأطفال في الدول العربية، والتي أشارت من خلالها إلى أن بعض الدول العربية تضم ما بين 9 إلى 10 ملايين طفل يعملون في قطاعات مختلفة قبل بلوغ سن العمل القانونية، إذ تصل النسبة في العراق إلى 10.33%، وفي سوريا تصل إلى 5.12% وفي اليمن إلى 23.30%. وإذا نظرنا إلى تقرير المجلس العربي للطفولة والتنمية حول هذه الظاهرة نجده يظهر صورة قاتمة لوضع الأطفال في هذه الدول، حيث انتشار ظاهرة عمل أبناء الفقراء وحرمانهم من حقوقهم، وهو ما يؤدي إلى إهدار طاقات مبدعة وخلاقة، وبالتالي تكريس التخلف. وقد قام المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإجراء دراسة مسحية تحليلية شاملة لظاهرة عمالة الأطفال في تسع بلدان عربية هي: مصر والمغرب والأردن وتونس وفلسطين وسوريا والبحرين والسودان ولبنان، وذلك للتعرف على حجم الظاهرة ومدى انتشارها. وأكدت الدراسة التي قام بها الدكتور نادر فرجاني أن معدل مشاركة الأطفال في النشاط الاقتصادي أعلى بكثير في الريف عنه في الحضر، وخصوصًا بين الإناث، وأن هناك 6 ملايين صبي و3 ملايين بنت ما بين 6 ـ 14 سنة يعملون في البلدان العربية. وبينت الدراسة ازدياد نسبة الأطفال العاملين مع التقدم في العمر، وتعرض الصبية للعمل أكثر من البنات، كما بينت أن الالتحاق بالتعليم يقلل جذريًا من احتمال العمل، وأن تدهور المستوى التعليمي للأسرة يزيد من احتمال عمل الطفل. وأكدت الدراسة فعالية التشريعات والإجراءات التي تحظر عمالة الأطفال، وضعف قدرة الحكومات على مراقبة وتنفيذ النصوص عن طريق التفتيش والضبط ما يؤدي إلى وجود فجوة هائلة بين نصوص القوانين والواقع المعاش، وذلك رغم خطورة هذه الظاهرة وأثرها في المجتمع بأسره. ولمواجهة هذه الظاهرة أوصت الدراسة بحفز ودعم حركة مجتمعية ثلاثية الأبعاد تضم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة عمل الأطفال في إطار جهد تنموي يحارب الفقر ويطور نسق التعليم.
فلسطين
مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة في بعض الأحيان إلى أكثر من 60% تنتشر عمالة الأطفال في الأراضي الفلسطينية، حيث إن ظاهرة عمالة الأطفال مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، وهي ترتفع كلما شددت إسرائيل حصارها على الفلسطينيين. القانوني داود برعاوي من منظمة الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال أكد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين قبل اندلاع الانتفاضة بلغ 23 ألفا بينما صعد الرقم إلى 40 ألفا أي حوالي الضعف بعد 3 أعوام من إغلاق وحصار مشددين تسببا بتدهور الوضع الاقتصادي واطراد بنسبة البطالة، وإن 99 بالمائة من الأطفال يعملون في إطار غير قانوني ودون عقود أو بيئة سليمة، كما دللت الإحصاءات أن 67 بالمائة منهم يعملون دون أجر ضمن إطار مشاريع الأسرة. وتشير أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن 48 بالمائة من الأطفال العاملين يرغبون بالدراسة فقط دون العمل وأنهم يعملون لأسباب قاهرة ورغما عنهم، وأن 25 بالمائة من عائلات الأطفال العاملين يقولون إنهم سيتضررون وسيتدنى مستواهم المعيشي إذا توقف أبناؤهم عن العمل، ويشترك معظم هؤلاء العمال الصغار بهمٍّ واحد هو تدبير دخل بديل بعدما أصبح آباؤهم بلا عمل ومقهورين داخل بيوتهم. وتظهر أرقام مركز جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد العمال الأطفال في الأراضي الفلسطينية حتى بدايات عام 2004 زاد عن 40 ألفا من بين أكثر من مليون طفل ضمن مجموع السكان البالغ حوالي 3.600 ملايين. ويحدد قانون العمل الفلسطيني سن 15 عاما حدا أدنى للسن القانونية للعمل.
اليمن
يبلغ سكان اليمن 19.7 مليون نسمة. ويشكل الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 50% من السكان. وتوجد نسبة زيادة سكانية مرتفعة تصل إلي 3.2 سنويا. وتقدر نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية بحوالي 59%. وقد واجه اليمن منذ توحيد الشمال والجنوب عام 1990 تحديات عديدة مثل عودة مليون مهاجر يمني تقريبا من السعودية ودول الخليج نتيجة لحرب الخليج علاوة على الدمار الذي أحدثته الحرب الأهلية عام 1994. ويقوم اليمن أيضا منذ عام 1995 بتطبيق برنامج للتكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي. وكان لكل ذلك تأثيره المباشر بوجه خاص على وضع الأطفال والنساء من الأسر الأكثر فقرا. وتزيد نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر حاليا عن 30 %. يتزايد عدد أطفال الشوارع بشكل سريع في المدن اليمنية الرئيسية. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عددهم. ويلاحظ أن التقديرات بشأنهم تتباين كثيرا. وتشير أحدث الدراسات التي أجراها مكتب اليونيسف باليمن إلى أن عدد أطفال الشوارع بمدينة صنعاء بلغ 28789 طفل في عام 2000. وتتراوح أعمار معظمهم بين 12–14 سنة. كما أن معظمهم من الصبيـان. وتبلـغ نسبة الإناث 6 %، وتتركز الإناث في فئة الأطفال المتسولين. وعمل الأطفال في اليمن ظاهرة تتزايد بشكل حاد، وحسب إحصائيات حديثة فإن الأطفال العاملين يقتربون من المليون بينهم (421) ألف طفل تسربوا من مقاعد الدراسة، ويوميا يترك عشرات الأطفال مقاعدهم الدراسية ويتجهون إلى سوق العمل، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الفقر والأمية، وفي دراسة عن عمالة الأطفال في اليمن للدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة تضع الفقر سببا رئيسا ومباشرا مسئولا عن اتساع الظاهرة «الفقر نتيجة ومشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية متعددة الأسباب والأبعاد والمترتبات تفاقمت في اليمن بتأثير النمو العالي للسكان غير المترافقة بمعدلات نمو اقتصادي متكافئة وبتنمية بشرية فعالة بحيث أدى تظافر سلسلة من الأسباب والعوامل إلى تنامي عدد الفقراء، واتساع حجم المشكلة» ويضيف «العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال المباشرة علاقة طردية إجمالا وان تفاوتت بعض المؤشرات فإن خيارات الأطفال والفقراء بخاصة في ظروف اتساع دائرة الفقر تتقلص إلى أدنى حدودها لاسيما إن ترافقت بغياب أي سياسات حماية اجتماعية ورعاية تعليمية تحمي الطفل من الوقوع في دوامة دائرة الفقر المفزعة» وتبلغ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 49٪، ومن الذكور 51٪، وتعمل اغلب الإناث في الزراعة المنتشرة في الريف بحكم إن عمل الريفيين مرتبط بالأرض والزراعة، ويعمل الذكور في الزراعة والاصطياد ومهن أخرى مختلفة. وحسب النوع فإن «88,7٪» من الأطفال الذكور يعملون في مهن الخدمات والبيع في المتاجر، وفي المهن الحرفية «94٪» وفي المهن البسيطة «7,2٪»، و«100٪» في أعمال التشغيل والتجميع للمصانع والميكانيك ونسبة الإناث هي الأعلى في مهن الزراعة والصيد إذ تبلغ «54,3٪».
المغرب
يبلغ سكان المغرب 30.5 مليون نسمة. ويمثل الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 30% من السكان. وفي 1998–1999 بلغت نسبة الذين يحصلون علي ميـاه شـرب نقية بالمناطق الريفية 5% فقط من السكان مقارنة بنسبة 78% بالمناطق الحضـرية. وقد جذبت المناطق الحضرية هجرة واسعة النطاق من المناطق الريفية. ونتيجة للفقــر المتزايد الذي بلغت نسبته 19% أصبح كثير من الأطفال يمثلون المصدر الرئيسي لدخل أسرهم. ويقدر معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بحوالي 88%. الدار البيضاء: تتراوح أعمار معظم أطفال الشوارع بين 10–14 سنة. ويتباين توزيعهم على المدن الرئيسية تباينا كبيرا. ويتركز العدد الأكبر منهم في الدار البيضاء. وتشير دراسة أجريت عام 1999 بالتعاون مع السلطات المحلية إلي أن عدد أطفال الشوارع في الدار البيضاء يقدرون بأكثر من 5430 طفل بينما يبلغ مجموعهم في المدن الأخرى مثل مراكش وفاس ومكناس أكثر من 8780 طفل. وذكر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن الفتيات في المغرب من سن الخامسة تقريبا يعملن لمدة 100 ساعة أسبوعيا أو أكثر من دون الحصول على راحة أو عطلة أسبوعية. وأشار التقرير إلى أن القانون المغربي يحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما ولكن عمالة الفتيات غير خاضعة للمراقبة لأن قانون العمل في المغرب لا يطبق على العمل المنزلي ولا يتيح لمفتشي العمل دخول المنازل الخاصة. ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة المغربية إلى تطبيق الحد الأدنى لسن العمل والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المنازل ومعاقبة أصحاب الأعمال ومكاتب التوظيف الذين يستغلون الأطفال. وأشار التقرير الواقع في 60 صفحة إلى أن عشرات الآلاف من البنات المغربيات الصغيرات يعملن في ظروف بالغة القسوة مقابل أجر لا يتجاوز 6.5 دراهم مغربية (حوالي 70 سنتا أميركيا) في اليوم. اعتمد التقرير على شهادات فتيات عملن في وقت سابق بالمنازل ووصفت الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرضن لها وحرمانهن من التعليم والطعام والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعرضهن للتحرش الجنسي.
مصر
مصر: يبلغ مجموع سكان مصر حوالي 80 مليون نسمة من بينهم 40% تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويتركز أغلبية السكان في حوالي 5% من مساحة البلاد. وتشكل الكثافة السكانية المرتفعة عبئا علي الخدمات العامة. كما أدت حركة الهجرة الكثيفة ألي القاهرة والإسكندرية إلي التكدس الشديد في الحضر. وتقدر نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 23% من السكان. كما تبلغ نسبة الأمية 45 % وتقدر إحصاءات اليونيسف معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بنسبة 85%، كما تقدر نسبة أصحاب الأعمار بين 5-14 سنة بحوالي 6% من مجموع الأطفال العاملين (1999 – 2003). يبلغ سكان القاهرة 18 مليون نسمة. وتشير عينة عشوائية لدراسة أجرتها منظمة غير حكومية إلي أن متوسط أعمار أطفال الشوارع يبلغ 13 سنة. وهناك تصور بأن 25% من أطفال الشوارع تقل أعمارهم عن 12 سنة. أفاد مسح أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 1998 بارتفاع معدل الأطفال العاملين حيث بلغ 86% بين الأسر ذات الدخل المنخفض ، كما أشار المسح الديموغرافى الصحى إلى أن المستوى الاجتماعى والاقتصادي للأسر التى لديها أبناء عاملين كان أدنى من مستوى الأسر التى لا يعمل أبنائها. فضلا عن أن غياب التدخل الإيجابى من قبل الدولة للحد من الظاهرة أصبح أمرا يطرح على جميع المهتمين بحقوق الأطفال مهمة عسيرة وكبيرة للتدخل من أجل تعديل كافة القوانين المنظمة لعمالة الأطفال من أجل " تحسين على الأقل" ظروف عمل هؤلاء الأطفال وخاصة بيئة العمل وشروط العمل مع غلق كل مصادر تسرب الأطفال لسوق العمل للحد من الظاهرة. كما أن الحديث على واحدة من أخطر الظواهر التى تنتهك حقوق الطفل المصرى على كافة المستويات الصحية والتعليمية والنفسية والبدنية والعقلية...الخ وخاصة مع وجود بعض المؤشرات التى أوضحت "أن حجم عمالة الأطفال من إجمالى قوة العمل بمصر عام 1994 قد وصل إلى 2.7%" "وأن حوالى 1.4 مليون طفل فى المرحلة العمرية من 6-12 سنه فى سوق العمل" وأن كل الأطفال فى المدارس بالريف المصرى يعتبرون عمليا من العمال الموسمين فى فترة الحصاد بالإضافة إلى باقى أطفال الريف الذين لم يلتحقوا بالمدارس أو تسربوا منها يعتبرون قوة العمل الصغيرة من الفلاحين بريف مصر، وأن وضع الأسرة المصرية من الناحية الاقتصادية هو بيت القصيد فى إرسال الطفل لسوق العمل بدلاً من المدرسة وهذا ما تؤكده معظم الأبحاث فى هذا الموضوع. هذا تنشطت العديد من منظمات المجتمع المدنى المصرى فى التشبيك مع هذه الظاهرة والتفاعل معها للعمل على الحد منها بمشاركة جميع المعنيين بهذا المجال الهام من مجالات حقوق الطفل، ودراسة أوجه القصور فى القانون المحلى مقارنة بالاتفاقية الدولية وخاصة مع الشروع فى إصدار قانون العمل الموحد.
لبنان
يبلغ عدد سكان لبنان 3.7 مليون نسمة. وتبلغ نسبة الذين تفل أعمارهم عن 18 سنة 35% من مجموع السكان. وقد حقق معظم أهداف القمة الدولية للأطفال بتغطية بلغت 96% علي المستوى الوطني، كما بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 98% دون اختلاف بين الذكور والإناث. وبلغت النسبة 91 % فيما يتعلق بالالتحاق برياض الأطفال وبرامج رعاية الطفولة لأصحاب الأعمار 3–5 سنوات إلا أن البلاد ما زالت تعاني من آثار الحرب الأهلية الطويلة التي استمرت 16 سنة (1973- 1990) والتي دمرت إمكانيات البلاد. ولا تزال كثير من المناطق تحتاج إلي إعادة تعمير في قطاعـات اجتماعية رئيـسية. ويقدر الأطفال الذين تقع أعمارهم بين 5–14 سنة بين الأطفال العاملين بنسبة 6% (1999-2003). طبقا للمجلس الأعلى للطفولة في لبنان فإن أطفال الشوارع في بيروت يأتون من كافة مناطق العالم العربي بما في ذلك سوريا والعراق وفلسطين والجزائر ومصر علاوة علي الأطفال الذين يقيمون بشكل غير قانوني بعد أن غادر أهاليهم العاملين وتركوهم عمدا اعتقادا منهم بأن وضع أطفالهم في لبنان سيكون أفضل حالا من الوضع الذي يمكن أن يواجهوه في بلادهم. ولا يوجد لدى أطفال الشوارع من كل هذه البلاد أي نوع من الوثائق الرسمية المعترف بها. وهو ما يحرمهم من الحصول علي الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم ومهارات التدريب. ويجعلهم هذا الوضع أكثر تعرضا للدخول في خلاف مع القانون.
العراق
يمثل عمل الأطفال مشكلة ملحة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ومن ناحية حقوق الإنسان. ويعتقد أن هناك ٢٥٠ مليون طفل يعملون في أرجاء العالم المختلفة، محرومين من التعليم المناسب والصحة الجيدة والحريات الأساسية. ويدفع كل طفل من هؤلاء ثمناً فادحاً، غير إن بلدانهم أيضاً تعاني من هذه المشكلة. ذلك أن التضحية بقوة الشباب تفقد الأمة قدرتها على النمو والتطور. ويقوم مبدأ القضاء الفعلي على عمل الأطفال الذي يتضمنه الإعلان على أساس معايير العمل الدولية الموجودة حالياً، بما فيها اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)، وسوف يؤدي اعتماد صكوك جديدة تتعلق بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في حزيران 1999 إلى تعزيز المعايير القائمة. ويعكس هذا النهج التدريجي الاعتراف بان عمل الأطفال يمثل مشكلة معقدة، تتأصل جذورها في الفقر وانعدام فرص التعليم. بجانب هذا ينخرط ملايين من الأطفال في حالات أو ظروف خطرة، من قبيل العمل في المناجم، وبالمواد الكيميائية وبمبيدات الآفات في الزراعة، أو العمل بآلات خطرة. وهم في كل مكان ولكنهم غير مرئيين، يكدحون كخدم في المنازل ، أو يعملون وراء جدران ورش أو يعملون بعيداً عن الانظار في مزارع.وتشير التقارير الى ان اطفال العراق يعانون من العمالة بسبب نسبة الفقر التي تتراوح ما بين 30ـ 40%، وهناك ايضا بطالة الوالدين التي تؤدي الى عمالة الاطفال، كل 1000 طفل نجد 500 طفل منهم ضمن عمالة الاطفال والنسبة المتبقية تتوزع على المظاهر الأخرى.
الأردن
تعتزم الحكومة الأردنية الحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادها إلى 40 ألف طفل. ويعتبر هذا الارتفاع مؤشراً خطيراً على مستقبل الأطفال في ظل مساع رسمية للنهوض بالطفل ورعايته بدأت بها خلال السنوات القليلة الماضية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تؤكد على حقوق الطفل. وتعزى أسباب هذا الارتفاع إلى عدة مسائل أهمها الوضع الاجتماعي المتردي لبعض الأسر والتفكك الأسري، بالإضافة إلى عمليات التسرب من المدارس بحثاً عن حرف أو مهنة وذلك تبعاً لتقاليد اجتماعية موروثة. وتشير الدراسات التي أعدتها وزارة العمل إلى ما نسبته 1.1% من الإناث من الفئة العمرية 15 إلى 16 يعملن و13% من الذكور لنفس الفئة يعملون في السوق المحلي. وتؤكد الدراسة انه بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تحد من عمل الأطفال إلا أن المشكلات الاقتصادية وأهمها الفقر والبطالة التي شهدها الأردن في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات قد ساهمت إلى حد كبير في تزايد ارتفاع نسبة الأطفال في العمل. وتوضح الدراسة أن نحو نصف الأطفال العاملين من الفئة العمرية 15 - 17 سنة أما الأطفال تحت سن 14 سنة فهم يشكلون نسبة لا تزيد عن 10% من مجموع الأطفال العاملين، وان 99% من الأطفال العاملين هم من الذكور. ويعود انخفاض النسبة الخاصة بالإناث إلى 1 % إلى العادات والتقاليد التي لا تحبذ عمل الإناث في سن المراهقة وانه نتيجة للمسح الميداني تبين أن معظم الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر ذات حجم كبير خاصة الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 7 أشخاص وان ما يقارب 12% من الأطفال العاملين ينتمون إلى اسر مكونة من 7 أفراد. وترتفع هذه النسبة تدريجياً مع زيادة عدد أفراد الأسرة. وبينت الدراسة أن ما نسبته 6.8% للأسر المكونة من 5 أفراد أو اقل ونحو 7،8% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، ثم 16% للأسر ذات 8 أفراد وبنفس النسبة تقريباً للأسر التي يقدر عدد أفرادها 9 أفراد، ثم 42% للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 10 أشخاص أو أكثر وان هذه النتيجة سببها الرئيسي هو ارتفاع عدد أفراد الأسرة. وأظهرت أن نحو نصف عدد الأطفال العاملين يتسربون من المدرسة لمساعدة أسرهم في ظروفهم المعيشية، أما السبب الثاني فهو الرغبة في تعلم مهنه، حيث يشكل هذا السبب ما نسبته 42%. وتوضح الدراسة أن الأطفال العاملين يحصلون على أجور قليلة فعلى سبيل المثال نجد أن نحو 70% من الأطفال يحصلون على دخل اقل من الحد الأدنى للأجور، ويعد هذا مؤشراً خطيراً على استخدامهم كعمالة رخيصة.
حالة السودان
يبلغ عدد سكانه 40مليون نسمة. ويشكل الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 50 % تقريبا من مجموع السكان. وعلى الرغم من أن 85% من السكان من المسلمين فإن هناك حوالي 600 مجموعة إثنية تشكل أقليات بأعداد ضئيلة مع وجود تفاوت كبير في الأنساق الثقافية والسياسية. وقد أفضي النزاع وعدم الاستقرار المتواصلين إلي زيادة الفقر. وتزيد الآن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر والمحرومين من الحقوق الاجتماعية الرئيسية عن 70 % من السكان. ويقدر معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بحوالي 53 %، بينما يشكل أصحاب الأعمار 5 – 14 سنة 13% بين الأطفال العاملين(1999 - 2003). و بدأ عدد الأطفال يتزايد بشكل سريع في شوارع الخرطوم منذ بداية ثمانينات القرن العشرين حينما انتقلت إليها أسر كثيرة هربا من الحرب في الجنوب ومن الجفاف الذي أصاب غرب البلاد. وطبقا لتعداد 1993 الذي غطى الولايات الشمالية فإن حوالي 82% من أطفال الشوارع بمدينة الخرطوم يعملون. وغالبا ما تتسم الأعمال التي يقومون بها بالمخاطرة وفي ظل أوضاع سيئة. وعلاوة علي ذلك فإن أجورهم ضعيفة، وقد لا يحصلون على أجر. وهم محرومين من الرعاية الصحية ومن التأمينات الاجتماعية. ويتفاوت عدد أطفال الشوارع بالمدينة مع تفاوت الفصول. فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد خلال العطلة الدراسية الطويلة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن عدد أطفال الشوارع في شمال السودان وصل إلى حوالي 70000 طفل في نهاية عام 2002 يعيش 73% منهم في الخرطوم وفي منطقة الجزيرة. ويشكل الصبيان 86% من مجموع أطفال الشوارع في البلاد بينما تبلغ نسبة الإناث 14%. وتوضح الدراسات أن أكثر من 75% من الإناث يتعرضن للإساءة أو العنف بينما تبلغ هذه النسبة بين الصبيان 8%.
في أحيان كثيرة يساهم أطفال الشوارع في توفير متطلبات الأسرة التي هجرها الأب أو عجز عن توفير متطلباتها. وعند الالتحاق بحياة الشارع سواء للعمل أو التسول فأنهم يواجهون ظروف شديدة القسوة، ويعيش هؤلاء الأطفال وضعا اجتماعيا حرجاً وأكثر مشقة من الأطفال العاملين في إطار منشأة أو ورشة، والذين يمنحهم القانون بعض الحماية فضلاً عن أنهم يعوضون بعض مشقة العمل من خلال انتمائهم الكامل لأسرهم ورعايتها لهم بينما يعيش الأطفال العاملون في الشارع في ظل غياب أي نوع من الرعاية، سواء الأسرية أو القانونية أو حتى المجتمعية. فالقانون يعتبر هؤلاء الأطفال جانحين أو مشردين. ويحرم أطفال الشارع عادة من التعليم والرعاية الصحية والسكن المريح والوسائل الضرورية التي يمكن أن تساعد على تطورهم ونموهم الطبيعيان. بالإضافة إلى ذلك فإنهم يفتقدون المعرفة والمهارات الحياتية الضرورية لنجاحهم الاجتماعي. لذلك فإن هؤلاء الأطفال محرمون من فرص السيطرة على حياتهم الشخصية وإدارتها. ورغم أن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمشكلة أطفال الشوارع يمكن أن تختلف فإن نطاق المشكلات التي يعاني منها الأطفال عندما يعيشون في الشارع تتشابه عبر المنطقة العربية: وضع تعليمي ضعيف، انخفاض مستوى احترام الذات واضطرابات نفسية، عنف واستغلال، حمل مبكر وغير مرغوب فيه، وأمراض منقولة جنسيا واستخدام مفرط للمخدرات وتؤدي حياة التشرد وانعدام المأوى الملائم الذي يحمي من العوامل الطبيعية كحر الشمس والبرد وغياب شروط النظافة والإصحاح، والتغذية الفقيرة، والتعامل مع النفايات بما فيها التعرض لوخز الإبر من الحقن المستعملة التي تعرضهم للعدوى. كما يؤدي الافتقار إلى الروابط الإيجابية إلى حرمان عاطفي واجتماعي، والارتهان لسلوكيات البقاء على قيد الحياة في الشارع والتعرض المستمر للكروب والضغوط بما فيها اللجوء للعنف والسلوك الإجرامي والتسوّل والبغاء وبالتالي التعرض للعنف الجنسي والحمل غير المرغوب والإجهاض أو الولادة في ظروف خطرة وغير صحية، وإساءة استخدام المواد والعقاقير المخدرة، وانخفاض مستوى الوعي الصحي إلى تعرضهم إلى أضرار صحية خطيرة. وما يعقد الأمر هو عدم تمكنهم من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في الوقت الملائم بسبب فقرهم أو لعدم استقبال بعض مرافق الرعاية الصحية للأطفال، وعدم التدريب الكافي للعاملين بها على مقاربة المشاكل الصحية لأطفال الشوارع، أو بسبب خوف هؤلاء الأطفال من مراجعة هذه المرافق. وتعد الخدمات المقدمة لأطفال الشوارع، بشكل عام، ضعيفة وغير متكاملة وتفتقد للرؤية الاستراتيجية. وتعتمد في أغلب الأحيان على إشباع حاجاتهم المادية وتنحو المنحى الرعائي بدون التركيز على الحاجات النفسية والتنموية. وتتمثل المشكلة أيضا في نقص الكوادر المؤهلة والتي تعد إحدى الحلقات الهامة في الحل أن لم تكن أهمها على الإطلاق. فعلى سبيل المثال يعد نقص الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين الذين يمكن أن يتعاملوا مع الأطفال وتزويدهم بالمعارف الجديدة في مهنتهم واحدة من المعوقات التي لا تقدم حلولا مبتكرة للعلاج. وعليه فإن بناء كادر مؤهل من الأخصائيين مفتاح أساسي في مساعدة هؤلاء الأطفال على فهم المشكلة واقتراح الحلول وفي كسب ثقة الأطفال ورفع مشاركتهم وإعادة دمجهم.
دور مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في مكافحة استغلال الاطفال
في اطار تصاعد المطالبات بتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة عمالة الاطفال وتفعيل معدلات التنسيق بين المجتمع المدني والحكومات سعت الحكومة السودانية الي استصدار بعض القرار بتفعيل دور اللجان الاستشارية للحد من عمالة الاطفال، وبالمشاركة الفعالة من قبل الجمعيات الخاصة والمجتمع المدني في تنظيم حملات توعيه لدعم قضية الاطفال وتوعية الاطفال العاملين واسرهم واصحاب العمل بقانون حماية الطفل بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم والاسراع بتكوين اتحاد نوعي من الجمعيات المعنية بالطفولة. وتولي الحكومة السودانية اهمية قصوي بقضية عمالة الأطفال بإستنفار الجهات المختصة، مديري القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتعليم والزراعة والصحة من اجل العمل علي ايجاد الية بضبط المخالفات مع ضرورة منح مؤسات المجتمع المدني اليات ضبط واسعة. وتسعي المنظمات مع الحكومات لقيام مجالس قومية متخصصة للنظر في قضية اطفال الشوارع واساليب مواجهتها ، وبتأسيس صندوق قومي لرعاية اطفال الشوراع يعتمد علي مشاركة المجتمع المدني وتبرعات رجال الاعمال وتوفير ضمانات الشفافية في التعامل مع اموال الصندوق، و اهمية انشاء مشروعات انتاجية لتوفير فرص عمل خاصة بالفقراء واتخاذ كافة التدابير الاجتماعية والقانونية والتعليمية لحماية حقوق الطفل وتحسين اوضاعهم وضمان حصولهم علي المأوي والغذاء والتعليم وحمايتهم من العنف. وتسعي الحكومة مع بعض المنظمات المتخصصة في عملها مع المرأة، الاهاتمام بالنساء والاطفال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع آليات وبرامج الوقاية والمكافحة اللازمة، من خلال ما يسمى بالمنهج المنظومي الشامل لمكافحة عمل الأطفال وأطفال الشوارع، والذي يتطلب تكاتف الأطراف المعنية لوضع آلية فعالة للتعاون والتنسيق فيما بينها، وتتضمن عدة محاور منها التعليم والتدريب عبر زيادة نسبة التحاق الأطفال بالتعليم وبالأخص زيادة فرصة الفئات الأكثر حرماناً للانخراط في التعليم, ومنع تسربهم في المراحل الأولى, وتوفير وسائل ومنافذ للتعليم الفني والتدريب المهني بهدف إعداد عمالة مدربة وتنشئة الطفل على تقدير قيمة التعليم وإقناع الوالدين بأهميته، وتنمية قدرات القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التدريب.
و تعمل الحكومة السودانية على زيادة فرص التعليم الأساسي من خلال تطبيق سياسة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي على الأقل وإجراء دراسات عن الظاهرة، بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليم وأدواته في المدرسة الرسمية, ووضع برنامج بديل للأطفال الذين لا يرغبون في النظام التعليمي العام. بالأضافة الي تفعيل دور وزارة الرعاية الاجتماعية في توعية الأطفال وذويهم بمبادئ الصحة العامة والمخاطر المرتبطة بعمل الأطفال خاصة في سن مبكرة، وذلك لا يتأتى إلا من خلال توسيع ودعم شبكات الأمن الاجتماعي ودعم نظام الأسرة المنتجة، وتزويد المجتمعات المحلية بالمراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير بيئة العمل الآمنة التي لا تؤثر سلباً على صحة الطفل، ومراعاة ضرورة حث المجتمع على المساهمة في تكوين فرق لحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل وتقديم المساعدات التطوعية في هذا المجال. السعي الجاد من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يتركز نحو تحديد واضح وتفصيلي لأسوأ أشكال العمل بحسب الواقع السوداني، مع اعتبار ما هو وارد في الاتفاقيات الدولية وزيادة الوعي العام بالمشكلة وآثارها السلبية، بغرض خلق مناخ عام رافض لهذة القضية, من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف المواطنين وتأثيرهم على الرأي العام والسياسات الهادفة للقضاء على المشكلة، مع إشراك نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال والعمل والمهن الحرة والأسر والأطفال أنفسهم في هذه الحملة. كل تلك محاولات وجهود مبذولة للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال.. وهي ضرورة لا اختيار ، والطرفان حزران في عدم تناول المشكلة من منظور واحد يعنى فقط بتحديد الآثار وينادي بضرورة العقاب والردع للقضاء على المشكلة من خلال التشريعات والقوانين بصورة جبرية, بل التركيز علي زيادة الوعي بالآثار الصحية والنفسية السلبية لعمل الأطفال، و دراسة البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع. أيضا والعمل على إيجاد تدخلات سريعة من خلال منظومة متكاملة تساعد على توفير مستوى مناسب من المعيشة يغني الأسر التي يعمل أطفالها عن الدخل الذي يترتب على عمل الأطفال, كما تعمل على توفير نسق تعليمي قادر على تقديم فرص للتعليم المحقق للذات والمنتج لعائد اجتماعي مرتفع وبتكلفة مناسبة.
دور منظمات المجتمع المدني السوداني
لتلبية احتياجات اطفال الشوارع تربويا وتعليميا وإعادتهم للمدارس بهدف تغيير نمط حياتهم بالاستقرار في المجتمع واكسابهم قيم إيجابية سليمة تجاه أسرهم ، تسعي منظمات المجتمع المدني لذلك من خلال الأهتمام بثلاث فئات الذين لم يلتحقوا بالتعليم ويرغبون فيه بالاضافة الي تعليم أحد المهن، المتسربين من التعليم مع اتقان مهنة، متسربون راغبون فقط في اتقان مهنة. كما تسعي أيضا تفعيل التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات والحكومات السودانية والمنظمات الدولية المعنية بأطفال الشوارع، مثل "اليونسيف" واضعين في الاعتبار الخطة القومية للطفولة، وأهداف التنمية الألفية، واستراتيجيات مكافحة الفقر.
لقد تمكنت بعض المنظمات مثل: منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة، ومنظمة عمليات الرحمة الخيرية من تمكين أطفال الشوارع من خلال المشاركة من خلال تدريب الأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي الشارع، والموجهين النفسيين، والعاملين بالخدمات الصحية وتأهيلهم للعمل على تغيير وجهة نظر أطفال الشوارع عن أنفسهم، وتنمية مشاركتهم في التخطيط للخدمات التي تقدم إليهم وتنفيذها ومراقبتها، وتعريف أطفال الشوارع بحقوقهم وبمخاطر المخدرات والأمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك الإيدز، وذلك من خلال تعليم النظير للنظير، والتدريب على مهارات الحياة، وتسهيل وصول أطفال الشوارع إلى الخدمات الصحية والتعليمية. وتسعي هذه المنظمات لضمان الحماية القانونية لأطفال الشوارع ويتضمن ذلك تطــوير السيـاسات ومراجعة القوانين وتدريب البرلمــانيين ورجال الشرطة، وتغيير النظرة السلبية تجاه أطفال الشوارع وإنتاج أفلام تسجيلية ووثائقية عن قضية أطفال الشوارع، ونشر قصص حقيقية عن نجاحات الأطفال، وإعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، وتدريب الصحفيين، وإشراك فنانين ورياضيين ومثقفين في التوعية بقضية أطفال الشوارع. أيضا العمل علي تكوين شبكات محلية وعربية من منظمات المجتمع المدني العاملة مع أطفال الشوارع ويتضمن ذلك تبادل الخبرات على المستوى المحلي والعربي، وخلق صلات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث العربية من أجل إشراك الأكاديميين مع الأخصائيين الميدانيين لملئ ثغرات المعرفة ونقص المعلومات. وسوف يشكل الأطفال جزءا من هذه الشبكة. وسيتم تشجيعهم وتدريبهم لتكوين جمعيات خاصة بهم. كما يشمل ذلك قروضا متناهية الصغر من خلال التنسيق مع شبكات الأمان الاجتماعي ومنها بنوك الفقراء.
الحلول والمعالجات المقترحة
إن ظاهرة عمالة الأطفال أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع، وللحد من هذه الظاهرة فإنه يجيب على الجهات المعنية وبالأخص الإعلامية منها تنظيم حملة توعية وطنية شاملة بهدف تبصير المجتمع بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة التي تقود الأجيال الصاعدة إلى الضياع ونفس الكلام ينطبق أيضا على منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تشارك في توعية المجتمع بهذا الخصوص، وفي هذا الخصوص نقترح الآتي:
(1) توسيع الحماية التشريعية للأطفال العاملين لتشمل القطاعات الأكبر فى عمالة الأطفال سواء فى الريف أو كخدم فى المنازل أو عمالة الأطفال لدى ذويهم، كمرحلة لتوفير حماية تأمينية لهؤلاء الأطفال والحد منها، لحين الوصول إلى الهدف الإستراتيجى وهو القضاء على عمالة الأطفال بكافة صورها.
(2) على الجهات المعنية أن توفر مناخا مناسبا لنمو الطفل وأن تتبنى سياسات وآليات لمكافحة الفقر من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية، ويجب على النظام السياسي الذي هو قائد المجتمع أن يقوم برعاية الأسر وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على نحو سليم.
(3) أن يتحمل المجتمع جزءا من المسؤولية تجاه هذه الظاهرة حيث إن المجتمع المسلم كما يقول مجتمع تضامن وتكافل يقوم على المودة والرحمة وخصوصا فيما يتعلق برعاية الأطفال اليتامى الذين يمارسون العمل، والاستماع إلى الأطفال العاملين وإشراكهم عند التخطيط للحد من الظاهرة، ورفع وعى المجتمع تجاه مخاطر عمل الأطفال وتأثيرها على نمو الطفل، وإقرار حق الطفل العامل فى التمتع بكافة صلاحيات وحقوق العضوية النقابية، توسيع المظلة التأمينية لتشمل جميع الأطفال العاملين دون التقييد بالسن. (4) يجب على الحكومات أن تقوم بإنشاء وتأسيس وحدة لمكافحة الظاهرة.. وكذلك توسيع شبكات الضمان الاجتماعي بحيث تشمل معظم الأسر الفقيرة التي تضطر إلى دفع أطفالها إلى أسواق العمل لتوفير الدخل اللازم لها. علاوة على ذلك فإن من الواجب أيضا على الحكومات أن تتبنى خطط وآليات لمكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعاني منه عامة الشعوب.. أضف إلى ذلك فإنه أصبح لزاما على الجهات ذات العلاقة أن تقوم بتشجيع التعليم وخصوصا في صفوف الفتيات ووضع حلول ومعالجات لما يسمى بظاهرة التسرب المدرسي. (5) دمج أطفال الشوارع في مشروعات تعليمية من خلال المشاركة وذلك بتوفير الخدمات الأساسية من خلال برنامج خارج الجدران، وتدريب المهنيين، ومشاركة الأطفال، وتعليم النظير للنظير، وتطوير العملية التعليمية ( مناهج – كثافة – تدريب المعلمين ...الخ ) للحد من ظاهرة التسرب والتى تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو الظاهرة، التوسع فى التعليم المهنى وربطه بسوق العمل.
(6) إيجاد آليات قانونية لضمان حماية أطفال الشوارع من العنف المؤسسي من خلال موائمة القوانين الوطنية للطفل مع المعايير الدنيا للأمم المتحدة التي يجب توفرها في قضاء الأحداث، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال، وتدريب المسئولين القائمين على تنفيذ القانون.
(9) تقديم صورة مختلفة عن أطفال الشوارع لتغيير الصورة السلبية السائدة عنهم في وسائل الإعلام، وذلك من خلال إيجاد مناظرات على المستوى الوطني علاوة على عدد من الأنشطة الرياضية والفنية، والقصص الخاصة بنجاحات أطفال الشوارع والأفلام الوثائقية.
(10) إيجاد قاعدة معلومات حول أطفال الشوارع، وخلق شبكة عربية لدمج حماية حقوق أطفال الشوارع في خطط الحكومات العربية، وذلك من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتنسيق مع كافة شبكات الآمان الاجتماعي العربية، وتبادل المعلومات. . (11) تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى كشريك أساسى فى عملية الرقابة على المؤسسات التى يعمل بها أطفال، وتنشطت منظمات المجتمع المدنى العربية فى التشبيك مع بعضها البعض داخل كل دولة ومع الدول العربية مع بعضها البعض، والتفاعل مع هذه الظاهرة للعمل على الحد منها بمشاركة جميع المعنيين بهذا المجال الهام من مجالات حقوق الطفل، ودراسة أوجه القصور فى القوانين المحلية والوطنية، مقارنة بالاتفاقية الدولية خاصة عند الشروع فى إصدار قانون العمل الموحد. (12) العمل على تغيير مفاهيم المجتمع العربي نحو هذه الظاهرة بعد الوقوف على حجمها بإجراء المسوح والدراسات الشاملة لها من خلال الخبراء المتخصصين فى دراسة ومتابعة هذه الظاهرة. (13) التركز على متابعة ورصد كافة الانتهاكات وخاصة بالنسبة لأطفال الورش والمصانع الصغيرة ومدى التزام القائمون عليها بحقوق الطفل العامل، كما نصت عليها كافة المواثيق المحلية والدولية، كما نشطت هذه المنظمات.
(13) خلق آليات فعالة لرصد الظاهرة والوقوف على حجم الظاهرة الحقيقى وتضافرجهود للحد من عمالة الأطفال، بتوفير أجواء آمنة لهم وزج عوائلهم في نظام شبكة الحماية الاجتماعية،وبتوفير إعانات شهرية تعيلهم، تنقذهم من مخاطر الشارع، والأستعانة بالمنظمات العربية والعالمية، خاصة في المناطق النائية التي تحتاج إلى متابعة وإصرار على تقديم العون.
الخاتمة. . تعد ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من الظواهر المرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادى داخل أى مجتمع من المجتمعات ، وعندما نرغب فى الحديث عن تفشى هذه الظاهرة فى العالم العربي فإننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار الحالة الاقتصادية والأجتماعية التى يمر بها المجتمع العربى وكذلك العادات والتقاليد السائدة حول هذه الظاهرة بالإضافة إلى انتشار بعض الصناعات والحرف التى تعتمد على الأطفال وتقدم حافزا لإجتزابهم إليها وإهمال الأسرة نتيجة لأميتها فى تسجيل أبنائهم فى المدارس عند بلوغ سن الإلزام الذى أصبح أيضا عبئا عليها.. وبذا يصبح عمل الأطفال مجرد مخالفة بسيطة وظاهرة اجتماعية يمكن تقبلها !!! وتفياد التقارير والمسوحات العالمية والقطرية بارتفاع معدل الأطفال العاملين حيث بلغ أكثر من86% بين الأسر ذات الدخل المنخفض في بعض البلدان، كما يشير المسح الديموغرافى الصحى إلى أن المستوى الاجتماعى والاقتصادي للأسر التى لديها أبناء عاملين كان أدنى من مستوى الأسر التى لا يعمل أبنائها. فضلا عن أن غياب التدخل الإيجابى من قبل الدولة للحد من الظاهرة أصبح أمرا يطرح على جميع المهتمين بحقوق الأطفال مهمة عسيرة وكبيرة للتدخل من أجل تعديل كافة القوانين المنظمة لعمالة الأطفال من أجل " تحسين على الأقل" ظروف عمل هؤلاء الأطفال وخاصة بيئة العمل وشروط العمل مع غلق كل مصادر تسرب الأطفال لسوق العمل للحد من الظاهرة. ومن هنا يجب الوقوف بل دق كافة نواقيس الخطر نحو غياب الحماية لهؤلاء الأطفال سواء الحماية النقابية أو التأمينية من أجل القضاء على عمالة الأطفال ومن أجل مستقبل أفضل للأطفال.
المراجع
[1]أمين فتح الرحمن محمد بابكر، برنامج وآليات الوقاية من عمل الأطفال ومكافحته في السودان، ورقة عمل، أمانة الحماية والتشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، الخرطوم 2008
[2] إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولةhttp://www.alhadag.com/investigations1.php?id=919
[3] الوضع الاقتصادي الاجتماعي لأطفال الشوارع في مدينة صنعاء، منظمة اليونيسف، 2001.
[4] تقرير التنمية البشرية الخاص بمصر2003. وأنظر أيضا: html. statistics- gyptE/ http://www.unicef.org/info by country
[5] مؤسسة صباح لرعاية الطفولة والتنمية، 2004
بحث دور الرعاية الأجتماعية في الأيواء، قسم البحوث والدراسات الأجتماعية، وزارة الشئون الأجتماعية والثقافية، ولاية الخرطوم مارس مايو 2005
[6] وزارة الرعاية الأجتماعية وشئون المرأة والطفل السودان http://www.welfare.gov.sd/about_ministrey.htm
[7] مشروع استراتيجية وطنية للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي ، المملكة المغربية. قدم إلى A Civil Society Forum for North Africa and Middle East on Promoting and Protecting the Rights of Street Children, 3-6 March 2004 - Cairo, Egypt. Consortium for Street Children.
[8] تقرير عن أوضاع أطفال الشوارع في لبنان، المجلس الأعلى للطفولة، الجمهورية اللبنانية، المغربية. قدم إلى A Civil Society Forum for North Africa and Middle East on Promoting and Protecting the Rights of Street Children, 3-6 March 2004 - Cairo, Egypt. Consortium for Street Children.
[9] Sudan Country Situation Analysis on street Children, A Civil Society Forum for North Africa and Middle East on Promoting and Protecting the Rights of Street Children, 3-6 March 2004 - Cairo, Egypt. Consortium for Street Children.
[10] دراسة منشورة على موقع اليونيسف في الإنترنت قام بها WFP, UNICEF, UNODCCP انظر http:www.unicef.org/evaldatabase/EGY2001
[11] الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لأطفال الشوارع في صنعاء، اليونيسفwww.unicef.og 2001 [12] المرصد العراقي http://www.hurights.org/showthread.php?p=301
[13] الإستراتيجية العربية لحماية أطفال الشوارع http://www.manbaralrai.com/?q=node/41230/print
[14] المجلس العربي للطفولة والتنمية http://www.arabccd.org مايو 2005
www.egyptcrc.org تقارير مركز حقوق الطفل المصرى، القاهرة 2008[15]
[16] تقارير منظمة العمل الدولية http://www.ilo.org
[17] تقارير منظمة العمل العربية http://www.agoabor.org
[18] http://tamony.katib.org/node/30
[19] http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147511936&bk=1
[20] http://www.asyeh.com/asyeh_world.php?action=showpost&id=951
[21] http://www.aleshteraki.net/news_details.php?sid=2539
[22] http://www.manbaralrai.com
[23] http://www.megdaf.org/article_details.aspx?article_id=66&scid=3&cid=3
[24] http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1147
[25] موقع http://www.dctcrs.org/s4370.htm
[26] http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=3935
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - reply
Ilene21Barrett
(
2013 / 1 / 26 - 08:34
)
That is well known that money can make people disembarrass. But what to do when someone does not have money? The one way only is to receive the mortgage loans and secured loan.
.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان
.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي
.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ
.. تونس.. ناشطون يدعون إلى محاكمة المعتقلين السياسيين وهم طلقاء
.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل
