الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تونس على مفترق طرق

حمه الهمامي
الناطق الرسمي باسم حزب العمال التونسي

2010 / 5 / 13
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


منذ انتهاء انتخابات أكتوبر الماضي الرئاسية والتشريعية التي أعادت تكريس الحكم الفردي المطلق واحتكار "التجمّع الدستوري" لكافة أوجه الحياة العامة، استمرّ الوضع في بلادنا على حالة من القمع الشامل والممنهج. فالجميع صار سواسية أمام القمع،
لا فرق بين معترف أو غير معترف به، وبين حزب أو جمعية، بين راديكاليّ وإصلاحيّ، بين متعامل مع الإسلاميين أو رافض للعمل معهم لأسباب إيديولوجية أو إرضاء للسلطة أو خوفا منها. المهم هو أنّ كلّ حركة مستقلّة، مهما كانت طبيعة مطالبها أو حجمها باتت مرفوضة ومستهدفة.
1- قمع بلا هوادة:
ظنّ البعض في البداية أنّ هجوم السلطة السافر على الحريات ظرفيّ، وأنّه قد لا يعدو أن يكون ردّة فعل متوتّرة على فشلها في تمرير المسرحية الانتخابية وفقا للسيناريو الذي أعدّته، ثمّ تعود على إثره إلى تنفيس الحياة السياسية وربّما تقديم بعض التنازلات المحدودة. وقد تمّ تفسير ذلك بأنّ نظام الحكم ليس من مصلحته تصعيد القمع إلى ما لا نهاية. لكنّ شيئا من هذه التخمينات لم يثبت.
فقد تفاقمت حملات التشويه على المناضلات والمناضلين. كما توالت الاعتقالات والمحاكمات الجائرة ولم تُجْدِ نفعا كلّ النداءات المحلية والدولية لإطلاق سراح توفيق بن بريك ونشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس والصادق شورو وبقيّة معتقلي الحوض المنجمي )حسن بن عبد الله...). ولكفّ التتبّعات ضدّ الفاهم بوكدّوس... وإلى ذلك اشتدّ الحصار على الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلّة. وتكثّفت المراقبة على كافة النشطاء والنشيطات وأصبحت القاعدة هي شلّ حركتهم ومنعهم من حرية التنقّل داخل البلاد التي أصبحت تعيش عمليّا في حالة حصار غير معلن. وها أنّ الانتخابات البلدية تحلّ في مثل هذا المناخ السيّء جدّا لتكون، كسابقاتها، صوريّة، ومعلومة النتائج مسبّقا.
وينبغي الاعتراف بأنّ هذا الوضع خلق حالة من الارتباك والإحباط في صفوف المهتمّين بالشأن العام ببلادنا، وقد انبرى البعض يطالب السلطة بتغيير نهجها خدمة لمصالح البلاد أو باتّخاذ إجراءات انفراجيّة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي قبل فوات الأوان أو فتح حوار وطنيّ مع كافّة الأطراف لمناقشة أمّهات القضايا، الخ. لكنّ السلطة تجاهلت كلّ هذه النداءات وأمعنت في سياساتها، وظلّت تردّ على كلّ نداء يوجّه لها بمزيد من التسلّط، بل إنّها كلّما ظنّ البعض أنّها بلغت حدّا لن تزيد عليه "حتّى من باب مصلحتها"، كذّبت كلّ التخمينات، وأقدمت على ما هو أفظع.
2- الجوهري والظرفي:
إنّ ما يجري أمامنا من أحداث، يعود، حسب رأيينا، إلى عاملين إثنين، أوّلهما جوهريّ قارّ وثانيهما ظرفي، فأمّا العامل الجوهري المتمثّل في الطّبيعة الاستبداديّة لنظام الحكم، فهو الذي يفسّر نزوعه إلى ممارسة القمع حفاظا على احتكاره للحياة العامة وسدّا للمنافذ أمام تطوّر أيّ عمل مستقلّ لأيّ طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات الشعبية، يهدّد مصالح الأقلية الطبقية الثريّة المستفيدة منه.
أمّا العامل الثاني، الظرفي، الذي أضيف إلى العامل الأوّل فيتمثّل في مسألة انتقال السلطة من النهاية القادمة للولاية الخامسة للرئيس الحالي الذي لا يمكنه دستوريّا الترشح لولاية سادسة بحكم شرط السنّ القصوى (75 سنة)، وهي تريد حلّ هذه المسألة في نطاق ضيّق وبما يخدم مصالحها الخاصة، الأنانيّة.
لكنّ مسألة انتقال السلطة تطرح في سياق ليست كلّ عناصره مناسبة، فالوضع الحالي يتّسم أوّلا باستفحال الانعكاسات الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية )تفاقم البطالة، غلاء المعيشة، ازدياد الضرائب والأداءات، تردّي الخدمات الثقافية والصحيّة). وهو ما يسبّب بعض الانفجارات الاجتماعية (الحوض المنجمي، فوسانة، الصّخيرة) ويهدّد بانفجارات أوسع وأعمق خصوصا أمام حجز الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الناس. وثانيا: بتنامي المعارضة السياسية المدنية وظهور علامات تجذّر في خطابها وممارساتها ونجاحها، ولو إلى حدّ ما، في فضح الطابع الزائف لانتخابات أكتوبر 2009 واستغلالها لإثارة قضايا هامّة مثل قضيّة الفساد والرشوة.

وليس خافيا اليوم أنّ الأقلية الحاكمة تخشى في مثل هذا الوضع أيّ تطوّر للحركة السياسية والاجتماعية من شأنه أن يفسد حساباتها في ما يتعلّق بحسم مسألة "انتقال السلطة" سواء بـ"التمديد" للرئيس الحالي عبر تنقيح جديد للدستور أو إيجاد صيغة من صيغ "التوريث"، خصوصا وأنّ الدستور في صيغته الحاليّة، لا يسمح إلاّ لـ"التجمّع الدستوري" بتقديم مرشّح للانتخابات الرئاسية.
وما من شكّ في أنّ أسباب ازدياد توتّر السلطة افتضاح النظام في الخارج وتكاثر الحملات الإعلامية والحقوقيّة ضدّه وبالخصوص بوادر تبرّم منه حتّى لدى الحلفاء التقليديّين في واشنطن وباريس وغيرهما من العواصم الغربية الذين عبّروا بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية وما صحبها من قمع، عن قلقهم إزاء الأساليب التي يتّبعها النظام في معاملة نخبها من سياسيّين وإعلاميين وحقوقيّين، الخ. وبالطبع فإنّ السلطة تدرك أنّ التحكّم في الأوضاع الداخلية وخصوصا منع بروز معارضة سياسية قويّة والحيلولة دون حصول تحرّكات اجتماعية عارمة هو المفتاح إلى جانب تقديم المزيد من التنازلات في المجالين الاقتصادي والديبلوماسي لضمان استمرار دعم العواصم الغربية في حسم مسألة انتقال السلطة والتخفيف من ضغوطها في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
3- ضعف الحركة السياسيّة والاجتماعيّة:
إنّ ما قلناه لا يفسّر، على أهميّته، كلّ ما نلحظه وما نعيشه من انغلاق سياسي. فمن واجبنا أن لا ننسى أو نتجاهل، أنّ الأقلية الحاكمة لا تجد في مواجهتها القوّة السياسية والاجتماعية الّتي تكبح جماحها وتفرض عليها التراجع وحتّى المساومة في هذا الحدّ أو ذاك. فالمعارضة السياسية والمدنية ضعيفة أو مشتّتة وحتّى الواقع القمعي لم يكن كافيا، إلى حدّ الساعة على الأقلّ، لإقناعها بأنّ من مصلحتها ومن مصلحة الشعب تكتيل صفوفها.
إنّ الحسابات الضيّقة والخلافات الثانوية والهامشية والعقلية الإقصائية ما تزال طاغية مع الأسف. ومثل هذا الحال لا يزيد السلطة إلاّ عنجهية، إذ ما الذي يدعوها في نهاية الأمر إلى تغيير سياسة قمعيّة ناجحة مكّنتها ومازالت تمكّنها من مواصلة السيطرة على خصومها وتحجيمهم؟
أمّا الحركة الاجتماعية والشعبية فإنّها لا تقلّ ضعفا عن الحركة السياسية، علما وأنّ ضعف هذه يغذّي ضعف الأخرى والعكس بالعكس. ومن الملاحظ أنّ ضعف الحركة الاجتماعية والشعبية أصبح صارخا خصوصا بعد التراجع الرهيب الذي عرفه عمودها الفقري المتكوّن تاريخيّا من الحركة العمّالية النقابية ومن الحركة الشبابية الطلاّبية والتلمذية.
لكنّ السلطة نجحت في استنزاف هاتين الحركتين، وقد سهّل هذا التراجع على نظام الحكم بسط نفوذه على المجتمع بشكل غير مسبوق وتشديد احتكاره للحياة العامة.
4- مفترق الطّرق ومسؤوليّة المعارضة:
هذا هو الحال في تونسنا اليوم. ولا نبالغ في شيء إذا قلنا أنّها تقف في مفترق طرق، تهدّدها أزمات سياسية واجتماعية خطيرة. ومن الواضح أنّ الأقليّة الحاكمة تريد السّير بها في طريق الانهيار وما من شكّ في أنّ السؤال، كلّ السؤال اليوم هو الآتي: هل أنّ المعارضة السياسية والمدنية الجادّة والمستقلّة، قادرة على السير بالبلاد في طريق آخر لتجنيبها الانهيار الذي يريده لها أصحاب المصالح الرجعية الضيّقة؟ وهل أنّ العمّال والكادحين والطلاّب والتلاميذ والمثقّفين والمبدعين وغيرهم من بنات الشعب وأبنائه على استعداد للنهوض للقيام بواجبهم دفاعا عن مصالحهم ومصالح الوطن بأسره؟
إنّ الجواب على الجانب الأوّل من السؤال يبقى بالطّبع بيد المعارضة. أمّا الجواب على الجانب الثاني منه فيبقى بيد الفاعلين الأساسيّين المباشرين في الحركة الاجتماعية وخصوصا في عمودها الفقري العمّالي والطلابي. وما سنقوله في هذا الصدد هو إسهام منّا في الجواب المطلوب باعتبارنا من جهة جزءا من المعارضة السياسية ومن جهة أخرى طرفا حاضرا في الحراك الاجتماعي عن طريق الإسهام في النشاط النقابي وفي العمل الشبابي الطّلابي.

أ- توحيد المعارضة
إنّ المعارضة لن تقدر، في رأيينا، على تحمّل مسؤوليتها في الوضع الراهن إلاّ إذا اقتنعت أوّلا وقبل كلّ شيء مختلف مكوّناتها بضرورة تكتيل صفوفها ووضع حدّ لتشتّتها بهدف خلق حركة واسعة مستندة إلى برنامج أدنى للتغيير الديمقراطي مستمدّ من المطالب المشتركة للمعارضة ويكون القاعدة التي ترتكز عليها في نضالها لمواجهة مسألة "الانتقال الديمقراطي" المطروحة حاليّا من "وراء الستائر" والتي ستطرح بكلّ تأكيد بأكثر وضوحا في مستقبل غير بعيد، ولعرض بديل على الشعب التونسي يعكس مطالبه وطموحاته وينهي بصورة جذرية معاناته من الاستبداد بكلّ أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ويؤسّس لقيام جمهورية ديمقراطية حقيقيّة. وبناء على هذا البرنامج الأدنى تضبط مكوّنات المعارضة الحقيقيّة المتوافقة عليه خطّة عملها لتصبّ كلّ تحرّكاتها الميدانية في أفق واحد وهو تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود.
إنّنا نعتقد أنّ هذه المسألة تفرض نفسها اليوم على رأس أيّ أجندة سياسية جادّة، ولا بدّ من مباشرة النقاش فيها عبر حوار المعارضة التونسية المستقلّة دون إقصاء أو استثناء، ونحن لا نرى أيّة فائدة من مواصلة مناشدة نظام الحكم لـ"يغيّر سياسته" أو مطالبته بـ"حوار وطني" أو "مصالحة وطنيّة" لا تأتي لأنّه بكلّ بساطة يطبّق السياسة التي له وللفئات الاجتماعية التي تسنده مصلحة فيها، لذلك فهو لم يكفّ عن تجاهل كلّ دعوة للحوار، هذا إن لم يواجهها بالقمع الدموي، كما حصل أخيرا مع انتفاضة أهالي الحوض المنجمي بقفصة. وفوق ذلك كلّه لابدّ من توضيح أنّ نظام الحكم في بلادنا ليس معنيا بالمرّة بالتغيير الديمقراطي، ولا يمكن أن يكون طرفا فيه، لأنّه بكلّ بساطة هو المستهدف بهذا التغيير، لأنّه هو الذي يكرّس الاستبداد ويعوق مسيرة المجتمع نحو الحرية والديمقراطية اللتين تمثّلان العدوّ اللدود لمصالح الفئات المنتفعة من ذلك الاستبداد.
ب- إعادة بناء الحركة الاجتماعية
إنّ توحيد صفوف المعارضة لن يؤتي أكله إلاّ إذا ترافق مع إعادة بناء الحركة الاجتماعية والشعبية. ولئن كان توحيد المعارضة السياسية من شأنه أن يساعد على تحقيق هذا الهدف، فإنّ المسؤولية عن إعادة بناء الحركة الاجتماعية تعود أوّلا وقبل كل شيء، كما سبق أن قلنا، إلى الفاعلين المباشرين في الحركة العمالية والنقابية من جهة وفي الحركة الشبابية والطلابية والتلمذية من جهة ثانية.
إن مناضلي ومناضلات الحركة العمالية والنقابية من واجبهم أن يستلهموا، للنهوض بواقع حركتهم، من فتراتها المضيئة، ليدركوا أن تطوّر النضال المهني والنقابي لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن تطوّر النضال السياسي وليتذكّروا ما علّمهم إيّاه مؤسس اتحادهم وشهيد الحركة الوطنيّة، فرحات حشّاد، من أنّ نضال العمال من أجل مصالحهم الخاصّة، لا يمكن عزله لا عن النضال السياسي من أجل الحرية السياسية كي يتمكنوا من إبلاغ صوتهم والمساهمة في صياغة اختيارات البلاد، ومراقبة تنفيذها. إنّ من يعسّر عليهم الحصول على لقمة العيش أو يحرمهم منها أحيانا هو الذي له مصلحة في حرمانهم من الحريّة والديمقراطية كي لا تكونا سلاحا بيدهم يستخدمونه لتنظيم صفوفهم والدفاع عن حقوقهم وتغيير أوضاعهم وأوضاع البلاد بشكل عام.
أمّا بالنسبة إلى الحركة الطلابية، ففي كلّ سنة يقع الحديث عن "المؤتمر التوحيدي" وتحصل تحرّكات جزئية ثمّ يسارع الأمن بإلقاء القبض على بعضهم، فتفتر الحركة وتتراجع، أو تحصر نشاطها في المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين (وهو مطلب هامّ ومشروع بالطّبع ولكنّه غير كاف...( ويقيننا أنّ هذه الحركة لن تخرج من الدائرة المفرغة التي هي فيها دون مراجعة جذرية لبرامجها وأساليب عملها. إنّ المشاكل التي يمكن تعبئة الطلاب حولها ليست هي التي تنقص، فالأوضاع في الجامعة تشهد باعتراف كافّة الأطراف (عدا السلطة طبعا) انهيارا غير مسبوق على جميع الأصعدة. ولكن ما ينقص هو القدرة على معالجة هذه الأوضاع وفهم الحالة الذهنيّة للأجيال الراهنة من الطلاب وإيجاد الوسائل الكفيلة بالتأثير فيها حتى تعود الحركة الطلابية إلى سالف عهدها "جزءا لا يتجزّأ من الحركة الشعبية" وتسهم كما أسهمت مثيلاتها في العديد من الأقطار )أندونيسيا...) في تحقيق التغيير الديمقراطي.
إن الحديث أو بالأحرى تركيز الحديث عن الحركة العمالية والنقابية وعن الحركة الطلابية لا يُغني بالمرّة عن الحديث عن الفصائل الأخرى للحركة الاجتماعية والشعبية من مثقفين ومبدعين ومعطّلين عن العمل ومهمّشين وكادحين في الأرياف ونساء في البيوت والأحياء الشعبية، ودورهم في تحقيق المشروع الديمقراطي في بلادنا، فالجميع في حاجة إليه، وهو في حاجة إليهم. ولكننا أردنا التركيز في هذا المقال على ما اعتبرناه "عمودا فقريا تاريخيا" للحركة الاجتماعية والشعبية، والعنصر الأكثر تنظما، نسبيا، في صلبها.
وخلاصة القول، إنّه لا نهوض حقيقيّا لبلادنا اليوم ولا إمكانية لتحقيق التغيير فيها إلاّ بتوحيد المعارضة السياسية والمدنية، من جهة وإعادة بناء الحركة الاجتماعية والشعبية من جهة ثانية. فهل تتوفّق المعارضة بعد انتهاء "حمّى الانتخابات" )في الواقع، هي حمّى بلا انتخابات) وتوتّراتها، إلى تحمّل مسؤولياتها وهل تتمكن القوى الديمقراطية في الحركة العمالية والنقابية وفي الحركة الشبابية الطلابية من إدراك أنّ مصيرها ليس معزولا عن مصير بقيّة الطبقات والفئات الشعبية ولا عن مصير المعارضة السياسية في بلادنا وأنّ الجميع مدعوّ إلى إعادة بناء ذاته وإلى التكتّل في حركة واسعة من أجل التغيير؟ ذلك ما ستجيب عنه الأشهر القادمة. ونحن في حزب العمال الشيوعي التونسي لا يسعنا إلا أن نجدّد استعدادنا للمشاركة في أيّ مجهود جادّ لإخراج المعارضة ممّا هي عليه من ضعف وتشتّت، ولإعادة بناء الحركة الاجتماعية والشعبية لتستعيد قوّتها، خدمة لمصلحة الشعب والبلاد وتقريبا لساعة الحرية والديمقراطية.
"إنّ ذا عصر ظلمة غير أنّي **** من وراء الظلام شمت صباحه"
أبو القاسم الشابي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمطار غزيرة تضرب منطقة الخليج وتغرق الإمارات والبحرين وعمان


.. حمم ملتهبة وصواعق برق اخترقت سحبا سوداء.. شاهد لحظة ثوران بر



.. لبنان يشير إلى تورط الموساد في قتل محمد سرور المعاقب أميركيا

.. تركيا تعلن موافقة حماس على حل جناحها العسكري حال إقامة دولة




.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس