الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق مقبل على ازمات مالية سببها القروض الاجنبية

ضياء ثابت السراي

2010 / 7 / 18
الادارة و الاقتصاد


هل يقبل العراق على ازمات مالية بسبب القروض المصرفية
مصارف اميركية تسرق الاموال العراقية
ضياء ثابت السراي
انقذت رؤوس الاموال الاجنبية مصارف عراقية كانت على وشك الافلاس منها الرشيد والرافدين ، بعد ان وضع المصرفان على قائمة المؤسسات التي ستحال الى الاستثمار الخاص وتتم هيكلتها بسبب كثرة المشاكل التي تعاني منها المصارف الحكومية العراقية ،وقد قامت مصارف اميركية بنقل اموالها الى العراق بواسطة المصارف العراقية في صفقة لتسليف واقراض العراقيين مبالغ تتراوح مابين 150_5 مليون تختلف مواضيعها من الصناعات الى البناء وشراء العقارات الى المركبات الخاصة والزواج وما الى ذلك وعن طريق ضامن عراقي ووسيط وهما مصرفي الرشيد والرافدين.
البنوك هي جي بي مورغان ( البنك الرئيسي لــ FXSOL ،وبنك سيتي جروب وبنك ميريل لينش فضلا عن بنك يو بي اس )هذا التصرف عاد على البنك الاجنبي بارباح تقدر 8.5 مليارات دولار ... في حين لايزال منافسيهم يعانون من تأثيرات الازمة العالمية .
خبراء المال والاعمال بينوا ان نسبة الفائدة على الاموال المودعة في العراق تتراوح مابين 4-14% وبحسب نوع الايداع والتامين المصرفي ،بينما نسبة الفائدة على الاموال في كل انحاء العالم وبعد الازمة المالية العالمية انخفضت الى 0،5%وفي احسن الاحوال تصل الى 2% مما يجعل العراق محط انظار اصحاب رؤس الاموال ،ونرى ان الاعوام 2005-2006 شهدت انتقالة اولى لاموال خليجية قدرت ب26 مليار دولار اميركي وزعت كقروض وتسهيلات مصرفية عن طريق مصارف عراقية حكومية واخرى اهلية منها مصرف دار السلام ومصرف الاستثمار العراقي ومصارف اخرى وجنت ارباح لسنتين وصلت الى 1 مليار دولار،وجنى مستثمرون خليجيون خلال العامين ارباح فاقت 13% من نسبة الاموال المستثمرة ، هذا الامر لفت انتباه المصارف الاميركية لاسيما بعدالازمة المالية العالمية ،فنشا اتحاد مصرفي مؤلف من 12 مصرف اميركي تقوده المصارف السابقة الذكر ،مولت المصارف العراقية الحكومية التي باشرت سياسة اقراض لانواع مختلفة من السلف والقروض والتسهيلات المصرفية ،ومنها قرض(100 راتب) للموظفين العراقيين ،وقرض الاسكان وقروض العقاري وقروض الزواج وقروض اخرى بسيطة تترواح مابين 3-5 مليون دينار عراقي وقروض زراعية.
سرقة العراقيين وخداعهم بفوائد القروض
يبين الغانمي احد الخبراء المصرفيين العراقيين ان هذه القروض والسلف يتم من خلالها خداع المواطن العراقي واغراقه بديون قد تدوم الى 15 عام تقيد بها حريته من جانب ،ومن جانب اخريدفع فوائدطيلة سنين عديدة نسبتها 58% من قيمة القرض ،علما ان الخدعة تكون في اعلان نسبة الفائدة التي لاتزيد على 8% وهي التي تغري المواطن والموظف العراقي لانها دون سقف 12% الذي يحرمه الشرع في الاقتراض كفائدة ان وصلت الى ذلك الحد يؤثم عندها المقترض والمقرض لتحولها الى ربا .
المفارقة والخدعة هي ان المواطن يدفع 8% فائدة لكل المبلغ الذي يقترضه سنويا وبالمحصلة فان ضرب سنوات التقسيط والتسديد في 8% نسبة الفائدة (السنوية) يكون هنالك اكثر من 60% فائدة يضطر المواطن لتسديدها وهو لايعلم ما يحصل وبحساب بسيط لنسبة الاستقطاع الشهري من كل موظف اقترض 100 راتب سيجد انه سيسدد 100 زائدا 60 راتب كفائدة فيصبح المبلغ 160 راتب وهو استثمار خيالي للمصرف وسرقة للمواطن العراقي في وضح النهار باسم الفائدة القليلة 8% التي لايذكرفي العقد انها سنوية وليست لمجمل سنوات تسديد القرض .
الحكومة ارتكبت خطاء فادح
من وزارة المالية العراقية خبير سياسات مصرفية ومستشارسابق للبنك المركزي العراقي الدكتور عادل صالح احمد علق على الامر بانه خطاء فادح ارتكبته الجهات المسؤلة وتم التحذير منه لانه يقود الى مقدمات ازمات اقتصادية كازمة الاقراض التي اطاحت بالسياسة المالية الاميركية والاوربية ،وعندما يسلط الضوء على حصة المصرف العراقي في حفاظ امن المستثمر الاجنبي وتسيير الاعمال بدلا عنه ،فانها لاتزيد على 4% فقط وهي نسبة تستهلك بالاجراءات والموظفين المخصصين لادامة العمل والحفاظ على دقته ،ومن خلال هذه القروض يتم استنفاذ الاموال العراقية من خلال رواتب الموظفين واموال المواطنين المقترضين التي تستولي عليها المصارف المستثمرة .
والسؤال المهم هو (لماذا لم تقدم القروض من اموال عراقية مشتركة بين مستثمرين عراقيين واموال حكومية عراقية ؟)،فتكون الفائدة المستحصلة من القروض بمجملها عائدات ربحية للمصارف والخزينة الحكومية بدلا من ذهابها الى خارج البلد واستنفاذ نقود المواطن العراقي من خلال فوائد كبيرة جدا وكما يبدو ان المقترض العراقي لايعرف انه يدفع فوائد كبيرة جدا لانه يخدع باسم ال8% الفائدة المعلنة .
الراي القانوني ينذر بالخطر
مركز ادارة الاعمال المالية للقروض الممنوحة للعراق تتم في عمان وفي دبي ومن هناك تحتسب كل العمليات المصرفية وتحدد نسب الفائدة ونسب الارباح ،وتضطر المصارف العراقية المعنية بتحويل الفوائد الشهرية عن القروض الى مصارف اردنية ومصارف اماراتية وبعيدا عن نسب التحويل وفوائدها فان وضع الشروط الجزائية على المقترضين يتم في تلك الدول ايضا ،ويعلق القانوني ممثل احد المصارف العراقية قانونيا الحقوقي فؤاد منصور العبدلي ،بان شرط تسجيل المادة موضوع القرض سواء كانت دار او ارض او مركبة باسم الجهة المقرضة وكفالة اكثر من موظف وحجز راتب الموظف المقترض هي امر يضمن بها المقرض حقه وان كانت اجراءات مبالغ بها ، الا ان الخطر الاكبر يكمن في الشروط الاخرى التي نصت عليها العقود المبرمة مع المقترضين ، وهي عدم الاخذ بعين الاعتبار التغييرات المالية وانخفاض اسعار الصرف وارتفاعها اضافة الى امكانية تغير عملة البلد المستثمر فيه راس المال ،فان العمل يتم وفقا لعملة دولية ثابتة ،وهذا يعد تعسفا وظلما للمقترض العراقي لانه مضطر للتسديد وان تغيرت عملة بلده واصبحت اقل فهو مجبر على التسديد كما اقترض اول مرة ،ومن ثم فان للمستثمر حق الاستيلاء على الموجودات المالية للمقترض وبلا انذارات مسبقة ان تاخر عن التسديد .
ومن الشروط الاخرى المجحفة هو سداد الموظف لكامل دينه خلال اقل من عام ان فصل من وظيفته او اعفي من العمل او مشابه ولم تتضمن الشروط شرط الاطفاء للمتوفى بل على من كفله تسديد القرض بدلا عنه او من يقوم بذلك من اهله وذويه،كل هذه الشروط لايتم اطلاع المقترض عليها بل يطلع المقترض على اوراق اعدت كلها من قبل المصرف العراقي وهي اوراق تكفل وتضمن توقيع العراقي المقترض على كافة الشروط ومنها طلب قبول القرض والقبول بكل الشروط التي ذكر منها فقط الفائدة التي لم توضح وذكر فقط انها 8% ولم يذكر انها سنوية تتجدد على كل قيمة القرض سنويا .
راي المصارف العراقية
المصارف العراقية ترى ان هذه القروض منجزات اقتصادية لها ،ومن خلالها تم الاسهام بحل ازمة السكن والزواج ،في حين طالت مفاصل كثيرة منها عمليات فساد تمثلت في عمليات تقييم العقارات بشكل غير صحيح والضغط على المقترض بتقييم العقار الذي يشتريه بمبالغ قليلة تؤثر على قيمة القرض مما يضطره لدفع رشا مالية لكي يحصل على تقييم عالي لعقاره فيضمن حصوله على القرض ،ومن جانب اخر فان قروض اخرى مثل القروض الزراعية وقروض الثروة الحيوانية تتم بشكل مزدوج حيث يستاجر المواطن عدد من الحيوانات ويطلع اللجنة المصرفية عليها ليحصل على القرض وهكذا تتم العملية لاناس هم ليسوا مزارعين او مربي ماشية ،وهذا يعني على حد تعبير احد قضاة محكمة النزاهة فساد اجرائي يضع الاموال المقرضة للمواطن في غير محلها ويشجع على فساد الموظف المصرفي من جانب اخر لانه اصبح المتصرف بالاموال تلك ، والملف بحاجة الى دراسة ادق واجراءات احترازية لاتزيد التعقيد الادراي بل تقف بوجه الفساد الاداري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و



.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف

.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى




.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110