الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على هامش قرارات الزيدي

هاشم الشبلي

2010 / 12 / 20
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اصدر السيد الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد قبل اسابيع حملة من القرارات تقضي بغلق النوادي الاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها اتحاد الادباء والكتاب العراقيين وبحرمان شريحة من المواطنين من مصادر معيشتهم بغلق محلاتهم وسحب اجازات ممارسة بيع الخمور والمشروبات الروحية الممنوحة لهم رسمياً ، بزعم باطل ان هذه النوادي والمحلات تسئ الى الاخلاق والادآب العامة وتهدد القيم الاجتماعية والدينية، انطوت هذه الاجراءات على مخالفة صارخة لاحكام الدستور والقوانين المرعية وللاعراف والقيم الحضارية ولقيم التسامح المجتمعية.

اضافت هذه القرارات حلقة جديدة الى سلسلة القرارات والاجراءات السابقة التي اتخذتها مؤسسات الاسلام السياسي الحاكم ضد الحريات والحقوق الانسانية التي كفلها الدستور والقانون، ابتداءاً من فرض الحجاب قسراً على الطالبات ومنتسبات الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس ودوائر الدولة ، وغلق قسم السينما والمسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ورفع وهدم المنجزات الابداعية للفنانين التشكيليين العراقيين من الساحات والميادين العامة، ومنع الفعاليات الفنية كالغناء والموسيقى في مهرجان بابل السنوي ومنع الغناء والموسيقى في الحفلات العامة والخاصة وقيام مليشيات الاسلام السياسي بحرق وتفجير محلات بيع الكاسيتات والاقراص المدمجة الغنائية والموسيقية واجهزة تسجيل الفعاليات الفنية ومنع الرحلات والسفرات الطلابية المختلطة لطلبة الجامعات والمدارس في حملة مدروسة ومخططة لها للقضاء على كل مارسمت للمظاهر الحضارية والمدينية والابداعية بصلة، مستلهمين بذلك تجارب طالبان في افغانستان وتجارب الحكومة الاسلامية في ايران السيئي الصيت.

ان حقوق الانسان وحرياته وارادته وخياراته وخصوصياته ليست منّة أو هبة أو عطية من حزب معين أو فرد ماحتى يجيز لنفسه ان يستردها متى شاء، انها حقوق طبيعية ومكتسبة، اكتسبها الانسان بنضاله وجهوده وسعيه وتضحياته الجسيمة ، واقرتها الدساتير والقوانين والمواثيق والاعراف الدولية، ممالايجوز التجاوز عليها أو المساس بها. كما لايجوز دستورياً واخلاقياً لاي سلطة أو حزب أو تيار ان يفرض ايدلوجيته ومعتقداته وافكاره وقناعاته وسلوكياته قسراً على المجتمع كما لايجوز له انطلاقا من معتقداته ان يحرم اي نشاط أو فعالية اجتماعية أو ثقافية دون ان يستند الى نص دستوري أو قانوني. وعلى الاخص في المجتمعات ذات التنوع الثقافي والديني والمذهبي والاجتماعي والسياسي. كالحالة في بلدنا العراق اثارت هذه الاجراءات التعسفية الهواجس والمخاوف والقلق لدى الناس كافة من ان تكون تمهيداً لخطوات واجراءات اشد رجعية واكثر تهديداً للديمقراطية وللحياة الاجتماعية ولاي تطلع نحو التحضر والتمدن والحداثة.

قوبلت هذه الاجراءات التعسفية بسخط وشجب شعبي واسع وبصمت حكومي لافت وكأن هذه الاجراءات امراً عابراً لايمس الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين ولايتعارض مع احكام الدستور والقوانين المرعية ومع قيم التسامح المجتمعية.

ان الصمت الحكومي وعدم الاكتراث إزاء هذه الهجمة على الحريات العامة وارزاق المواطنين سيزيد من سخط وغضب المواطنين فنضم صوتنا الى اصوات الشرفاء من ابناء شعبنا الذين رفعوه عالياً ضد اجراءات الرجعية والتخلف والجهل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية توقف رجلاً هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإير

.. نتنياهو يرفع صوته ضد وزيرة الخارجية الألمانية




.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط