الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التشكيلة الوزارية الجديدة والخيارات المتاحة

نجاح العلي

2011 / 1 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


نجاح العلي*
الكتل والقوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات من الصعوبة بمكان ارضائها جميعها، خاصة في ظل الاحتقانات السياسية والتصعيد السياسي الذي ادى الى تخبط الملف الامني الذي تدهور كثيرا بعد انتخابات اذار 2010 وربط الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين للشأن العراقي بين استقرار الملف الامني وبين الاستقرار السياسي، والحال هذه اصبحت العملية السياسية امام مفترق طرق، فاما ان تكون حكومة اغلبية تستبعد قائمة سياسية تمثل مكونا من المكونات الاساسية الفاعلة في المجتمع العراقي، واما حكومة شراكة وطنية ترضي جميع الاطراف الفائزة في الانتخابات، ولكل من الخيارين سلبيات وايجابيات ترافقهما.
فالخيار الاول المتمثل بحكومة اغلبية يشكلها الفائزون اما دولة القانون او العراقية، ايجابياته تكمن في وجود معارضة برلمانية تراقب الاداء الحكومي وفق نقد بناء للوصول الى افضل اداء والحكومة من جهتها ستعمل على بذل كل مابوسعها لارضاء الناخب من اجل كسب وده ورضاه في الدورات الوزارية المقبلة لان نجاح هذه الوزارة هو نجاح للكتلة السياسية التي شكلتها، كما انه يعطي لرئيس الوزراء حرية في اختيار وزراء اكفاء فضلا عن مرونة دمج وزارات وترشيقها بما يوفر الكثير من التخصيصات المالية التي بالامكان تحويلها الى المشاريع الخدمية والاستثمارية فضل عن سهولة اجراء تغيرات وزارية في حال سوء الاداء او ضعفه، اما سلبياتها فتكمن في حدوث حالات من الاحتقان السياسي الذي يتطور بمرور الوقت ليصل الى احتقان مذهبي وطائفي وبالتالي تدهور الملف الامني.
الخيار الثاني المتمثل بحكومة شراكة وطنية كما يطلق عليها بتوزيع الوزارات على القوائم الفائزة، تتمثل ايجابياته بوجود جميع المكونات العراقية في التشكيلة الوزارية بما ينعكس ايجابا على الملف الامني واستقراره النسبي، اما سلبياته فتكمن في تقييد خيارات رئيس الوزراء المكلف بمرشحين غير كفوئين فضلا عن استحداث وزارات جديدة لتصل الى 42 وزارة ترضية لاطراف سياسية فازت في الانتخابات مما يرهق ميزانية الدولة التي تعاني من عجز سنوي يبلغ اكثر من 16 مليار دولار، اما المعارضة داخل البرلمان فهي تكاد تكون معدومة وهذا يؤدي الى اضعاف الاداء الحكومي وتغليب المحسوبية والمنسوبية وغض الطرف عن سوء الاداء والفساد المالي والاداري وصعوبة التغيير الوزاري الذي يرتبط باستحقاقات انتخابية ومذهبية وقومية وفئوية، وان اي ضعف في الاداء الحكومي واي فشل سيحسب على جميع الكتل السياسية وليس لجهة دون اخرى.
يبدو ان الواقع السياسي مال الى خيار حكومة شراكة وطنية وهو عبء ثقيل على رئيس الوزراء المكلف بتشكيلة وزارية متنوعة تضم صقورا وحمائم يجتمعون على طاولة واحدة لديهم ميول واجندات وقوى سياسية تقف وراءهم، لذلك فان التشكيلة الوزارية الحالية لابد من تضافر جهودها في بوتقة واحدة لان اي سوء في الاداء الحكومي سيحسب على الوزارة الفلانية التابعة للقائمة الفلانية وبالتالي عدم ثقة الناخب بها وتجديد انتخابه لها، اما اذا كانت الوزارة جيدة في ادائها فانها ستعكس صورة ايجابية عن القائمة السياسية التي رشحت هذا الوزير، اما مجلس النواب العراقي فعليه الوقوف بحزم مع الاداء الحكومي الضعيف لان الشعب العراقي يراقب ممثليه ويحاسبهم عبر صناديق الاقتراع وان اي ضعف او فساد او سوء الاداء لايقابله استجواب او محاسبة او عزل او اقالة فان مستقبل هؤلاء السياسي في خطر لان الشعب لايرحم كما ان التاريخ سيكتب ويعاقب المتهاونين.
*اعلامي واكاديمي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اشكلها وحدي وشيصير خلي يصير
أسامة الوليد ( 2011 / 1 / 3 - 11:10 )
لو انا بمكان المالكي اشكل الحكومة وحدي وانا اتحمل مسؤوليتها في نجاح الحكومة او فشلها
اما حاليا فالكل يتبرأ من سوء الاداء والفشل الحكومي لان الجميع مشاركون في الحكومة اذن من يراقب من اذا كانت الحكومة بدون معارضة او رقيب فلتعمل ما يحلو لها دون رقيب او حسيب ولم توضع الديمقراطية لتكون نتائجها بهذا الشكل السلبي والسطحي

2 - الامر يتطلب بعض الهدوء
نجاح العلي ( 2011 / 1 / 4 - 05:50 )
الزميل اسامة وليد
انا ضد القرارات الانفعالية والمستعجلة
لو فكرت قليلا وعلى مهل وقرات التاريخ جيدا لرايت كيف ان العراق لايمكن ان يحكم من قبل شخص واحد او فئة واحدة بل لابد من توزيع السلطات في بلد مثل العراق متعددالاديان والقوميات والمذاهب والاعراق
صحيح ان القرارات المركزية مهمة لكن خطرها قائم بان تتحول الى ديكتاتورية في اية لحظة
فالديمقراطية على علاها قابلة للتصحيح على عكس الدكتاتورية المقيتة التي وان كانت جيدة في بعض الاحيان مثل الدكتاتورية الرشيدة
لكن في الغالب ان الديكتاتوريات هي مستبدة وظالمة ومجحفة ومبغوضة من قبل بني البشر

3 - من اجل مجتمع مسكين
عادل شلاكة هاشم ( 2011 / 1 / 5 - 21:07 )
نحن نشكر الاخ الكاتب عن هذا الموضوع ولكن الحكومة فكرة بطريقة المحاصصة او المشاركة مثلما يقولون ولم تفكر بالمجتمع الذي لاحول له ولا قدرة لانه لايستطيع ان يوصل صوته اليهم لانهم شراكة ولكن هذه الشراكة كم تكلف المواطن من حيث المبالغ التي سوف تدفع لهذه الوزارات من اجل ارضاء الاحزاب والكتل حتى وصلت الى انهاء البطاقة التموينية التي تعتبر السند الوحيد للمواطن. فأذا كان نظاما رأسيا فلم تقبل عليه بقية الكتل والاحزاب لانه يضر بمصلحتها. هذا فعليهم ان ينظروا الى هذا المجتمع المسكين . حتى حقه في التظاهرة حرموه من اجل ان يصل صوته اليهم .والكلام كثير ولك جزيل الشكر والموفقية

4 - من اجل من
عادل شلاكة هاشم ( 2011 / 1 / 16 - 06:21 )
مع احل احترامي وتقديري الى الاخ الاكاتب المحترم الىمن تكتب ومن اجل من
فقد تدهورالحس الوطني وانتهى بعد ما اصبح العراقي يفكر كيف يملاء الجيوب
فإن شعار الشاعر ابو القاسم حين يقول (اذالشعب يوما اراد الحياة ) قهذه تنفع الشعب العراقي الحالي ولا يردون ان القيد انينكسر فعذرا لااريد ان احبط الروح الوطنية التي بداخلك فاتمنى لك الموفقية بهذه الروح الوطنية
وشكــــرا...

اخر الافلام

.. هجوم إسرائيل -المحدود- داخل إيران.. هل يأتي مقابل سماح واشنط

.. الرد والرد المضاد.. كيف تلعب إيران وإسرائيل بأعصاب العالم؟ و



.. روايات متضاربة حول مصدر الضربة الإسرائيلية لإيران تتحول لماد

.. بودكاست تك كاست | تسريبات وشائعات المنتجات.. الشركات تجس الن



.. إسرائيل تستهدف إيران…فماذا يوجد في اصفهان؟ | #التاسعة