الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي
رائد فهمي
2011 / 7 / 10مقابلات و حوارات
أجرى الحوار: فواز فرحان المحافظة أصوات "اتحاد الشعب" لسنة 2005 نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 7/3/2010 المقارنة مجموع النتائج في 56.235 61.829 5.594+ محافظات كردستان 2045 الخارج 11.640 3.500 8.140- المجموع الكلي 69.920 65.339 4.581 - وقد سعى الحزب الشيوعي العراقي بوقت مبكر لاستيعاب التطورات والدلالات التي احدثها انهيار بعض التجارب الاشتراكية، مدركاً الحاجة الموضوعية لتطوير ادائه السياسي وتعميق مفاهيمه النظرية عبر الاستجابة لمتطلبات الواقع وروح العصر ومنجزاته، وبالاستناد إلى الدروس المستخلصة من انهيار هذه التجارب.
من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا - 60 - سيكون مع الاستاذ رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي.
1ــ يسير الحزب الشيوعي العراقي نحو عقد مؤتمره التاسع بخطوات واثقة ، في ظل هذه الظروف الانتقالية التي تعيشها بلادنا ما الذي يمكن أن يتوقف عندهُ الحزب طويلاً بعد التغييرات الثورية التى عمت العالم العربي ؟ و ماهي الآليات التي تضمن مشاركة جماعية شفافة للأعضاء في تقرير سياسات الحزب والانتخابات الديمقراطية للقيادة الحزبية ؟
إن الحزب ومنظماته واعضاءه واصدقاءه وجماهيره منغمرون فعلاً في التحضير للمؤتمر الوطني التاسع منذ اسابيع،وسيواصلون ذلك لحين انعقاده خلال الفترة القريبة القادمة. والحزب يعمل بثبات لأن يكون المؤتمر مجسداً لارادة الشيوعيين، كل الشيوعيين ، وعقلهم الجماعي، سواء في الوثائق البرنامجية والسياسية التي سيتم مناقشتها واقرارها، أم في الهيئات القيدادية التي يتم انتخابها. كما يحرص لأن لا تقتصر المشاركة في تحضيراته ومناقشة وثائقه وبرامجه على اصدقائه وانصاره، وانما لتتسع دائرة المشاركين لتشمل مختلف قطاعات الشعب، وخصوصاً القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية عموماً.
وينعقد المؤتمر والبلاد تواجه تحديات كبرى ذات طابع وطني وديمقراطي، وفي مختلف المجالات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية. ويتوقف على طريقة التعامل معها وحسمها، تحديد محتوى ومآل ما يطلق عليه "العملية السياسية" الجارية في البلاد ، ومدى نجاحها في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مستقل ، كامل السيادة.
وستكون القضايا المرتبطة بهذه التحديات محور اهتمام المؤتمر، واهمها الازمة السياسية المستحكمة لنظام حكم المحاصصة الطائفية والأثنية، وسبل الخروج منها بشكل دستوري ديمقراطي يحفظ سلامة البلاد ويجنب شعبنا المآسي التي ستترتب على انزلاق الاوضاع نحو "الحلول اللادستورية واللاديمقراطية"، سواء العنفية المتمثلة بتفجير صراعات طائفية، أم بتفتيت الدولة العراقية والوحدة الوطنية، التي تنطوي عليها بعض احتمالات تطور الأوضاع المتأزمة.
ويجدرالاشارة إلى اهم تجليات هذه الأزمة : تدهور مستمر في العلاقات بين فرقاء حكومة الشراكة" الوطنية، والاستعصاء المنامي في التوصل إلى توافقات، والتراجع مقلق في الأوضاع الأمنية وازدياد الاختراقات، والفشل المتواصل في الأداء الحكومي وفي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، واستشراء الفساد وتحوله إلى شبكة اخطبوطية وتورط القوى المتنفذة فيه، والخلل الكبير الذي شاب، ويشوب عملية بناء الدولة في ظل التحاصص الطائفي والاثني. فهذا التحاصص لا ينتج سوى التشظي على مختلف المستويات، وعدم القدرة على وضع الرؤى والستراتيجيات والسياسات الموحدة والواضحة. كما ان نظام المحاصصة يخلق بيئة مشجعة للفساد ويعطل امكانية مكافحته جدياُ . ومن خصائص هذا النظام الذي ابتلي به العراق، تعقيد عملية اتخاذ القرار السياسي، وخصوصاً القرارات التي تتصل بالمصالح الوطنية العليا وذات الأهمية في تقرير مصير البلاد. وخير ما يدل على ذلك ما نشهده اليوم في الصعوبة التي يواجهها فرقاء الحكم في بلورة موقف موحد إزاء تنفيذ اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق في موعدها المحدد نهاية هذا العام، وكذلك في اتخاذ موقف موحد إزاء تجاوزات دول الجوار على العراق .
ويترك كل ذلك مجتمعاً، تأثيره البالغ الضرر على مجمل اوضاع البلاد وعلى حياة الناس. فالطابع الريعي وغير المنتج للاقتصاد العراقي يشتد سنة بعد أخرى، اذ لم تعد القطاعات الاقتصادية المنتجة، باستثناء النفط، تمثل مساهمة تذكر. فمساهمة قطاع الصناعة التحويلية انخفض إلى حوالي 1,7% من الناتج المحلي الاجمالي والزراعة إلى أكثر قليلاً من 5%، وبلغت معدلات البطالة الرسمية 15% والفعلية 39% عام 2009 حسب تقارير البنك الدولي، ويقع 23% من السكان تحت خط الفقر. ويمكن الاستفاضة في ذكر مؤشرات تبين الواقع المعاشي المتردي لابناء شعبنا وهو يطفو على بحيرة من النفط.
ان الوضع الراهن بملامحه السالفة الذكر لم ينشأ بمعزل عن آثار الاحتلال والسياسة التي اعتمدتها سلطته بعد 2003 وتركتها الثقيلة التي يعتبر الحزب، الخلاص منها تحدياً الوطنياً رئيسياً يواجه البلاد وقواه الوطنية والديمقراطية، يقتضي تأمين شروط ومستلزمات النجاح في مجابهته.
وإلى جانب هذه الأزمة المركبة بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتلازم معها، تتعرض الحقوق والحريات المدنية الديمقراطية التي يكفلها الدستور إلى انتهاكات متزايدة. وباتت العديد من احكام الدستور تجدها القوى النافذة قيوداً عليها الانفكاك عنها، كما ان بعض هذه القوى لا يتوانى عن اللجوء إلى منظومة الأعراف والتقاليد الاجتماعية المحافظة لبسط وتشديد تأثيره وسيطرته على وعي الناس ومحاربة الأفكار التنويرية والسلوكيات المدنية.
وقد رافق تعمق ازمة نظام حكم المحاصصة ، تنامي حركات الاحتجاج المطلبي في مختلف محافظات العراق التي اتخذت اشكالاًمتنوعة. وقد شخّص حزبنا منذ وقت مبكر، اوائل العام الماضي، أن النضال المطلبي الجماهيري سيكتسب اهمية متزايدة واعلن انحيازه التام إلى صف الناس وحقهم المشروع بالمطالبة بحقوقهم وتحسين احوالهم المعيشية، وشدد على ضرورة المشاركة الفعّالة في النضالات المطلبية وفي الحملات التي تدافع عن الحقوق والحريات المدنية.
وقد امتدت تأثيرات عواصف التغيير في المنطقة، والتظاهرات والاحتجاجات التي عمتها، إلى بلادنا لتحفز الحركات الاحتجاجية والتظاهرات، خصوصاً في أوساط الشباب. وقد توقف الحزب ملياً عند الانتفاضات الجماهيرية ذات الطابع الثوري في تونس ومصر واسقاطها للحكومات القائمة، وكذلك عند ما يجري في اليمن والبحرين وسوريا.
وهو يرى ان هذه الانتفاضات تمثل تطوراً نوعياً في اوضاع المنطقة والبلدان التي شملتها، وأنها اطلقت حركة تغيير عميقة في هذه المجتمعات لا تزال جارية، ولا يجوز النظر اليها وتحليلها وفهم ابعادها وآفاقها بمعزل عما يدور ويتغير في العالم والنشاطات والحركات الثورية فيه. كما يجب النظر اليها بالارتباط مع التناقضات والازمات الداخلية للانظمة الحاكمة ذات الطابع الشمولي الاستبدادي التي تصادر ابسط الحقوق والحريات الديمقراطية. وإذ تتعدد وتتنوع التأثيرات الخارجية للقوى الدولية المهيمنة وللمنظمات الدولية الداعية الى "الانفتاح الاقتصادي" المنفلت وسياسات الليبرالية الجديدة، ولكن في المحصلة النهائية تظل العوامل الداخلية، المتفاعلة مع العوامل الخارجية، المحرك الاساسي لهذه الانتفاضات الثورية. وقد نبّهنا إلى ان هذه الانتفاضات لا يزال امامها طريق وعر وصراعات لاجل انضاج التحرك الجماهيري وتحويله إلى ثورة حقيقية، وهذا ما تؤكده التطورات في مصر وتونس. واذ ندرك اهمية وضرورة التمعن في دراسة ما حصل ويحصل في بلدان المنطقة، واستخلاص الدروس العامة المشتركة منها، فاننا نؤكد ضرورة استلهام هذه الحركات والتجارب، وليس استنساخها، لأن لكل بلد اوضاعه وظروفه الملموسة.
وعلى خلفية هذه الأوضاع وفي سياق تطوراتها، يواصل الحزب تحضيراته لعقد مؤتمره الوطني التاسع بروحية الديمقراطية والتجديد التي اطلقها واعتمدها مؤتمره الوطني الخامس عام 1993. فمنظمات الحزب في عموم العراق تواصل العمل لعقد الاجتماعات لاعضائها لمناقشة الوثائق وانتخاب الهيئات القيادية والمندوبين ، ابتداءً من اصغر خلية حزبية، مروراً بلجان ومنظمات الاحياء والمناطق والمحافظات وصولاً إلى انتخاب مندوبي المؤتمر . فمنذ عام 1993، اصبحت قيادات جميع الهيئات الحزبية منتخبة بمؤتمرات دورية حسب قواعد النظام الداخلي. وبذلك اصبح لكل عضو حزبي الحق في الترشيح لمواقع قيادية في الهيئات على المستويات المختلفة اذا ما استوفي شروط الحد الادنى من القدم الحزبي، يبلغ اقصاه مدة ثلاث سنوات، للترشيح للجنة المركزية.
وهذا التطور في الديمقراطية الداخلية وسّع نطاق مشاركة الأعضاء في رسم وتقرير السياسة العامة، كما انها تعززت ايضاً بالصيغ والقنوات المضافة المتنوعة التي اوجدها الحزب بهدف تعزيز هذه المشاركة وتنشيط عملية التواصل الداخلي بين القيادات والاعضاء.
وكما اشرنا فيما تقدم ،ان التحضيرات لهذا المؤتمر اعتمدت اساليب انفرد بها الحزب على صعيد الانفتاح نحو الاوساط غير الحزبية، للمشاركة في مناقشة وثائقه. وذلك باطلاق دعوة عامة للمشاركة على صفحات جريدته ومنابره الاعلامية الاخرى وموقعه على الانترنيت والفيسبوك، وقيامه بمخاطبة مباشرة لعشرات المثقفين والمتخصصين والناشطين السياسيين وفي منظمات المجتمع المدني لابداء الملاحظات، ومبدياً الاستعداد لنشرها للاطلاع العام.
2ــ وقف الحزب الشيوعي منذ نشأتهِ مع قضايا الطبقات الكادحة و المرأة والطفل وحقوق الشعب الكردي والأقليات ، ويعتبر الحزب الوحيد الذي يجمع كل مكونات الشعب العراقي ، ما السبب برأيكم في تراجع الحزب في الانتخابات الأخيرة ؟
ج 2:
بدءً ارى من المناسب تدقيق المعلومة الواردة في السؤال، والتي يشير إلى تراجع الحزب في الانتخابات الأخيرة. وليس واضحاً على اي اساس تم استخلاص هذا الاستنتاج، إذ أن اي مقارنة تفترض ثبات اساس او مرجع المقارنة، في حين أن الحزب خاض الانتخابات المختلفة بصيغة وقوائم مختلفة. فمرة خاضها بقوائم تحمل اسم الحزب، واخرى بقائمة ائتلافية تضم احزاباً وقوى اخرى كما في قائمة "مدنيون" عام 2009. كما ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات النيابية. لذا، فان المقارنة السليمة هي تلك التي تعتمد الاسس العلمية المشار اليها اعلاه.
ولهذا الغرض يمكن مقارنة النتائج التي حصلت عليها قائمة (اتحاد الشعب) في انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 مع نتائج انتخابات مجلس النواب عام 2010، وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية التي يقتضيها التغير في قانون الانتخابات.
في الجدول أدناه مقارنة بين الأصوات التي حصلت عليها قائمة " اتحاد الشعب "في انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت يوم 30/1/2005 والأصوات التي حصلت عليها قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية في 7/3/2010.
15 محافظة
يلاحظ أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة (اتحاد الشعب) في الانتخابات الأخيرة بلغ 65.339 صوتا، في حين بلغ عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة (اتحاد الشعب) في انتخابات 2005 ما مقداره 69.920 صوتا. ولأجل الوصول إلى استنتاجات ذات دلالة سياسية ومغزى من الناحيتين العلمية والاحصائية ، لا بد من اجراء التعديلات الضرورية التالية لجعل الارقام متناسبة وقابلة للمقارنة :
1- استبعاد اصوات محافظات كردستان من المقارنة لأن قائمة "اتحاد الشعب" لم تطرح مرشحين لها في هذه المحافظات في الانتخابات الأخيرة.
2- فرز اصوات الخارج عن اصوات المحافظات الخمس عشرة داخل العراق. وثمة صعوبة تبرز في هذا المجال بسبب التغيير في طريقة الانتخاب والتحول من نظام الدائرة الواحدة إلى نظام الدوائر المتعددة. فقد احتسبت اصوات الخارج في الانتخابات الأخيرة ضمن أصوات المحافظات وليس منفصلة كما في انتخابات عام 2005. ويتضمن الجدول ارقاماً تقريبية لما حصلت عليه قائمة "اتحاد الشعب" في الخارج في الانتخابات الأخيرة.
وبعد الأخذ بهذه التدقيقات ، تبين المقارنة مايلي:
1- أن الأصوات التي حصلت عليها القائمة داخل العراق باسثناء محافظات كردستان ، قد ارتفعت بمقدار 5594 صوتاً مقارنة مع 2005.
2- حدوث انخفاض شديد في عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة خارج العراق والذي زاد على ثمانية آلاف صوت، اي ما يمثل حوالي 70 في المئة مما حصلت عليه القائمة عام 2005. ولا شك أن هذه النتيجة لم تأت بمعزل عن الخروقات الصارخة والارتباكات التي شابت عملية تنظيم الانتخابات في الخارج وحجب حق التصويت عن آلاف العراقيين هناك بحجج مختلفة، رغم ان معظمهم كان قد شارك في انتخابات 2005.
في ضوء هذه المعطيات يمكن الاستنتاج أن الحزب لم يتراجع في الانتخابات الأخيرة من حيث عدد الأصوات ، والأدق القول أن نتائج قوائم الحزب في الانتخابات الأخيرة قد عكست ثباتاً نسبياً في اصواته، وليس تراجعاً ، وذلك من الناحيتن المطلقة والنسبية لأن العدد الاجمالي للناخبين كان أكثر من 12 مليون ناخب عام 2005 و حوالي 11،6 مليون ناخب عام2010.
ولكن هذا التدقيق لا ينفي حقيقة أن هذه النتائج غير مرضية، ولاتتناسب مع الدور والمكانة الفعلية التي يشغلها الحزب في الحياة السياسية للبلاد على جميع المستويات.
أما عن اسباب هذه النتائج، يصعب الحديث عن سبب واحد أو التركيز على الجانب الموضوعي او الذاتي، بل نحن ننظر الى مجموعتي العوامل الموضوعية والذاتية في اطار وحدتهما وتفاعلهما وتاثيراتهما المتبادلة.
من العوامل الهامة التي اثرت على مسار ونتائج الانتخابات المال السياسي الذي تدفق بسخاء لا سابق له على قوائم القوى المتنفذة من خارج العراق وداخله. وقد لعب ايضاً استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية دوراً كبيراً في منح قدرات اعلامية وتعبوية للقوائم الكبيرة، كما كانت التعديلات الجائرة واللادستورية، عنصراً حاسماً في اقصاء القوائم "الصغيرة"، ومنها قائمة الحزب وحلفائه . وإلى جانب ذلك، ساهمت في التأثير على نتائجها، التجاوزات واعمال التزوير التي شابت مختلف مراحل العملية الانتخابية كما بات يصرح به قادة القائمتين الفائزتين ، وتواطؤ وعدم حيادية جهاز المفوضية المستقلة للانتخابات.
ولكن ثمة عامل اساس يتمثل بحقيقة أن الواقع الاجتماعي – السياسي للعراق لا يزال يحمل آثار وعواقب ما يقارب اربعة عقود من أزمة شاملة عصفت بالبلاد والقت بظلالها على الجميع، ومن بينها قوى اليسار والديمقراطية، وتشكلت المرتكزات المسببة لتلك الأزمة في عناصــــر عديدة نشير اليها بشكل مكثف وهي:
• خلال الفترة التي هيمن فيها النظام الدكتاتوري ، تعرض حزبنا الشيوعي الى حملات قمع وتشويه ظالمة، على يد سلطة قمعية غاشمة، الأمر الذي أثر بشكل فاعل على فرص الحزب في إقامة صلات واسعة مع الجماهير. وقد ارتبط هذا الامر بتعاظم التوجه الديني للجماهير الباحثة عن الخلاص من جحيم القمع والظلم والإستعباد، وإصطفافها مع قوى الإسلام السياسي، التي بدأت تشغل - شيئاً فشيئا - ولأسباب عديدة، موقع الصدارة في العمل السياسي العراقي، على حساب الحزب الشيوعي.
ومن المفيد التذكير بان القمع لم يستهدف الوجود التنظيمي والسياسي للحزب، وإنما تعداه إلى محاولات تجريده من قاعدته الإجتماعية. عبر شن حملات اعلامية – فكرية استهدفت زعزعة ثقة الجماهير ليس بالحزب ككيان سياسي، بل وبمجمل الفكر الشيوعي أيضا. ولم يستطع الحزب خلال هذه الفترة القصيرة نسبيا من التغلب على اثار تلك السياسات التدميرية وبناء علاقات جديدة واسعة بالسرعة المطلوبة.
• تعمق الطابع الريعي والطفيلي للاقتصاد العراقي نشوء بنية اقتصادية مشوهة افرزت فئات اجتماعية نهّابة، بيروقراطية وطفيلية، لا تحمل اية منظومة للقيم، كما أشاعت نمطاً من السلوك الاجتماعي في اوساط اجتماعية واسعة، بما في ذلك من الجماهير الشعبية، ابرز سماته البحث الدائم عن حالة التشبع الاستهلاكي، وما يرتبط بذلك من نمط استهلاكي مشوه ألقى بثقله على بنية الوعي.
• " الحملة الإيمانية " للنظام المقبور وما تركته من آثار على بنية الوعي وتزييفه.
• وارتبط كل ذلك بحدوث عمليات تشويه واسعة لوعي قطاعات عريضة من القوى الاجتماعية وخصوصا الكادحة منها والفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا والمقصية عن حقول الإنتاج والاستهلاك، التي يفترض أنها الأقرب إلى الحزب وتؤلف قاعدته الانتخابية.
• يضاف إلى ذلك ضمور ، إن لم نقل انهيار" الطبقة الوسطى "، احد أهم حواضن القوى الديمقراطية ومنها حزبنا، نتيجة للحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق، ولاحقاً بعد عام 2003 نتيجة الاحتلال وحروب الطوائف والنشاط الإرهابي.
• وانعكست هذه التغييرات الاقتصادية –الاجتماعية والثقافية على بنية الطبقة العاملة والتي فقدت وجودها المكثف في مواقع محدده بسبب السياسات الاقتصادية للنظام المقبور والحصار الاقتصادي وسياسات الاحتلال وما انتهجته الحكومات الجديدة.
ويمكن أن نشير ايضاً إلى استمرار تأثير التداعيات السياسية والفكرية لانهيار الاتحاد السوفييتي والبديل الاشتراكي والضعف البيوي لمنظمات المجتمع المدني والتحالف الوثيق بين قوى الارهاب والتخريب وبقايا النظام المقبور وامتلاكها المال واعتماد الاساليب القمعية والتخويف وتهديد الناخب وخصوصا في المناطق الساخنة، ما اثر سلبا على نشاط القوى الديمقراطية في هذه المناطق، اضافة الى نشاط بعض الميليشيات التي ساهمت في حرف توجه الناخبين البسطاء ودفعهم للتصويت لصالح قوائم معينة دون غيرها.
كما لا يجوز اغفال تواصل وقوة التعبئة المذهبية / الطائفية بدل التعبئة السياسية الصحيحة العابرة للطوائف والاثنيات في توجيه الناخب نحو صناديق الاقتراع، وما ترتب على ذلك من أنماط للانتخاب ومشاعر الانتماء الاثني والديني والطائفي.
واعتقد علينا ان ندرك سبب عدم منح اقسام واسعة من الكادحين أصواتهم إلى ممثليهم الحقيقيين،الحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية التقدمية، لا يرتبط حصراً بمحدودية القوة الذاتية للحزب وحلفائه في الظرف الراهن، وإنما يرتبط، أساساً، والى حد كبير، بقوى الثقافة المهيمنة، والصراع الحاد المتفاقم بين الجديد والقديم، والتوازن الاجتماعي والسياسي الذي لا زال يميل لصالحها، وسط استثمار عناصر التخلف في الثقافة السائدة، وتدني وعي الملايين.
ولكن هذه المجموعة من العوامل البنيوية والتاريخية الموضوعية، لا تعني مطلقاً عدم وجود عوامل ضعف وتقصير ذاتية توقف عندها الحزب طويلاً عند تقييمه لنتائج الانتخابات. ويمكن ان نجملها بالتالي :
• درجة من عدم الوضوح في الخطاب السياسي للحزب خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وخصوصاً في ما يتعلق الأمر بطرحه لمواقفه في وسائل الاعلام نقده الأداء الحكومي وعدم تبنيه بالقدر والوضوح اللازمين، للمطالب الجماهيرية وعدم الوضوح الكافي في طرحه لمواقفه في وسائل الاعلام، وتأخره في اتخاذ مواقف علنية إزاء التطورات والأحداث.
• لم يينجح الحزب في الاتصال واقامة الصلة بالعديد من الأوساط الجماهيرية من خلال انشطة ومبادرات متنوعة في المحتشدات السكانية والجماهيرية، ولا سيما اولئك الذين لم يشاركوا في الانتخابات احتجاجاً على اداء الفائزين في الانتخابات السابقة.
• ضعف الامكانيات الاعلامية للحزب والقوى الديمقراطية عموماً، على مستوى التواصل الجماهيري وبالتالي على قدرته وفاعليته في التأثير على آراء وخيارات الناخبين.
• محدودية القدرات المالية للقوى الديمقراطية ومنها حزبنا الأمر الذي وقف عائقا أمامها لخوض حملة إعلامية تستطيع ان تجاري بها أطراف الأخرى التي تمتلك موارد مالية هائلة ومارست استخدام المالي السياسي بقوة لجذب الناخبين والتأثير عليهم ودفعهم للتصويت لقوائمها.
• التشتت وضعف التنسيق والتعاون بين القوى الديمقراطية واليسارية العراقية. وتتيح قراءة الأرقام التي أصدرتها المفوضية الاستنتاج بان هناك قوى ظهرت تحت تسميات ديمقراطية مختلفة الجزء الأعظم منها لم يصل الى القاسم الانتخابي للمحافظة، إضافة عن عدة أضعاف هذا العدد ممن اختاروا عدم التصويت أساسا.
ولعل من أهم عوامل ضعف القوى الديمقراطية واليسار الانتخابي ، التشرذم والعجز عن بناء تحالف حقيقي فاعل، ما يعمل على ضعف الكتلة الديمقراطية التي ينشغل بعض اطرافها بنقد البعض الآخر. وبسبب هذا الانقسام وبقاء العديد من اطراف اليسار والقوى الديمقراطية بعيداً عن ساحات المعارك لاسباب مختلفة ما تسبب في عدم تحقق ذلك التلاحم الواجب بين الحركات الاحتجاجية الاقتصادية وبين التحركات السياسية المطالبة بالتغيير السياسي، وهذا ما يعمل حزبنا على تجاوزه مع العديد من القوى والشخصيات الديمقراطية.
لقد اجرى الحزب عملية تقييم شاملة لنتائج الانتخابات شاركت فيها جميع منظمات الحزب ، وعقدت من أجلها اللقاءات والاجتماعات الموسعة وبطريقة شفافة اعتمدت فيها الصراحة والروح الانتقادية. وما عدا الانتقادات واوجه التقصير اوردتها فيما تقدم، لم يتم وضع السياسة العامة للحزب والاداء العام لهيئته القيادية موضع المسؤولية في ضعف النتائج. فقد كان اتفاق عام على ان سياسة الحزب تستقبل بصورة ايجابية ولم يواجه اعضاء الحزب وانصاره مواقف عدائية او سلبية على الصعيد الجماهيري.
3 ــ في ظل الفوضى التي يعيشها الاقتصاد العراقي تعاني الحركة العمالية والنقابية من تراجع كبير وتشتت من جهة ، ومن قلق وقسوة في بعض الاحيان من الحكومة تجاهها ، ما هو السبيل برأيكم لبث الروح في هذهِ النقابات لتعبّر بشكل أفضل عن الحركة العمالية وتقود نضالاتها ؟
عانت الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية طيلة حكم النظام السابق من ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد والتهميش والاضطهاد . حيث اضطهدت الكوادر النقابية الحقيقية ونصبت عناصر هي جزء من النظام واجهزته القمعية والحزبية ، وتجسدت سياسة ذلك النظام في اصدار عدد من القرارات والقوانين المعادية للطبقة العاملة وحركتها النقابية تمثلت في القرار سيىء الصيت ( 150 ) لسنة 1987 وقانون العمل الجائر ( 71 ) لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي للعمال ( 52 ) لسنة 1987 . كما تم زج اعداد كبيرة من العمال في الحروب الكارثية التي شنها النظام وهجرة اعداد اخرى خارج الوطن، اضافة إلى تعطل الكثير من المشاريع والمصانع والنشاطات الانتاجية مما ادى الى اضعاف الطبقة العاملة وتهميش دورها .
بعد التغيير عام 2003 بادر عدد من النقابيين، وبينهم الشيوعيين الذين سبق وان تم ابعادهم عن العمل النقابي، الى اعادة تأسيس اتحاد لنقابات العمال في بغداد والمحافظات العراقية.
كان من المفروض ان تمارس الحركة النقابية دورها الفاعل وتقدم لها الوسائل الكفيلة بتطوير عملها في إعادة بناء الوطن ومؤسساته وبناء التنظيم النقابي الحر المستقل الديمقراطي . الّا انه وبسبب طبيعة الحكومات التي تسلمت السلطة والتوجهات الاقتصادية الليرالية نحو اقتصاد سوق غير منظم ، لم يتسن للطبقة العاملة العراقية ممارسة هذا الدور. فعلي الصعيد السياسي والحقوقي، ما زالت القرارات والقوانين التي اصدرها النظام السابق سارية المفعول، لا بل اصدرت حكومة السيد الجعفري آمراً ديوانياً بوضع اليد على اموال وممتلكات الاتحادات والنقابات المهنية ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال منذ 8 ــ 8 ــ 2005 ولحد الان. كما تعاني الحركة النقابية من التدخل المباشر من قبل السلطة واحزابها في الشؤون الداخلية للتنظيم النقابي، ومنها بشكل خاص التدخل في منع إجراء الانتخابات العمالية وفرض لجان تحضيرية للانتخابات من خارج الأطر النقابية.
ولا شك أن استمرار هذا الملف معلقاً يؤثر على الطبقة العاملة وحركتها النقابية التي يدعمها الدستور العراقي الجديد ومعايير العمل العربية والدولية في اقامة تنظيمها النقابي الحر والمستقل.
أن الحزب يتضامن ويدعم مطالب الحركة النقابية والاتحاد العام في الحفاظ على استقلالية النقابات ورفض التدخلات الحكومية وفي الغاء القوانين والتشريعات المقيدة لحق التنظيم النقابي لعمال القطاع العام.
لا شك ان ضعف الحركة النقابية يعكس تراجع الانشطة الانتاجية عموماً ، والصناعية بشكل خاص، حيث لا تزال معظم الشركات العامة الصناعية ومؤسسات القطاع العام الاقتصادية والإنتاجية التي يقارب عددها ال ( 200 ) مؤسسة وشركة ، غير مؤهلة وتعمل باقل من 30% من طاقتها ، كما أن اكثر من ثلاثين ألف منشأة (ما يعادل أكثر من 70%) من مؤسسات وشركات ومشاريع القطاع الخاص الصناعية متوقفة ،او شبه معطلة، بسبب غياب الدعم والحماية وارتفاع تكاليف الانتاج وعدم القدرة على المنافسة. وتتعرض شركات القطاع العام الصناعية لعملية خصخصة غير مدروسة ، إلى جانب سياسة الانفتاح واجتذاب الاستثمار الاجنبي واستقدام والشركات الاجنبية ، التي لبعضها باع طويل في ممارسة العسف والاضطهاد للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.
ويمر تعزيز بناء وقوة النقابات عبر المطالبة، والضغط المتعدد الاشكال على الحكومة لزيادة التخصيصات المرصدة للقطاع الصناعي وللمؤسسات الانتاجية،وحل مشكلة شركات القطاع العام وتمكينها من استعادة نشاطها وعملها ، وتطبيق قانون التعرفة الكمركية لحماية الانتاج الصناعي الوطني والاسراع في اعادة تأهيل المناطق الصناعية. وكذلك تشديد الضغط على الحكومة لالغاء القوانين والممارسات التعسفية المقيدة للعمل النقابي.
ويدعو الحزب سائر التنظيمات النقابية إلى توحيد جهودها وهي تخوض نضالات طبقية يصعب تحقيق النجاحات فيها دون تضافرجهود سائر القوى والتنظيمات النقابية. كما تشترط فاعلية العمل النقابي واجتذابه لجماهير العمال، التصاق النقابات والنقابيين بجماهير العمال في المعامل والمؤسسات والتعبير والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، وضرورة عدم حصر قادة العمل النقابي عملهم باعمال ونشاطات ذات طابع فوقي وبيروقراطي.
كما ان الحزب يعي جيداً ان جميع القوى المتنفذة متفقة على التوجه نحو اقتصاد السوق، والذي يعني عملياً ،في ظل الافتقار ألى الضوابط والتنظيم والتشريعات الضرورية، اقتصاداً شبه مافيوي لا يوجد فيه ما يحمي العامل والشغيل من تشديد استغلال رب العمل له، ما يؤكد ضرورة النهوض بواقع العمل النقابي وتوفير كل الدعم الممكن لتحقيق ذلك.
ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل ان يكون للطبقة العاملة مكانتها ودورها الطبقي والوطني في مجمل حركة مجتمعنا وقطاعاته المختلفة .
4ــ كيف تنظرون لموضوع تشكيل جبهة ديمقراطية علمانية واسعة تضم كل القوى اليسارية والديمقراطية العلمانية في العراق إستعداداً لخوض الانتخابات المقبلة في قائمة موحدة، وكذلك لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرة القوى التقدمية في العراق؟ وخاصة انه هناك مخاوف وقلق من سيطرة قوى الإسلام السياسي على الحكم في البلاد وتقويض الحريات فيها؟
نحن نعتقد ان الواقع السياسي في العراق يعيش مفارقة مثيرة للانتباه تؤكدها نتائج الانتخابات، وهي وجود جمهرة كبيرة من ذوي التوجهات الديمقراطية، موزعين على قوائم انتخابية مختلفة، ومنهم يقاطعالانتخابات، ولكن بالمقابل هناك تيار سياسي ديمقراطي محدود وضعيف التاثير في المجتمع. وينعكس ذلك في ضعف قدرة القوى المكونة للتيار في جمع وتوحيد صفوفها وتنمية قدراتها على التعبئة الجماهيرية وحشد القوى التصويتية.
من ناحية اخرى، تقدم التطورات في العراق خلال السنين الأخيرة الدليل تلو الآخر، ان القوى المتنفذة والماسكة بزمام السلطة، وبحكم طبيعة تشكيلها وبنائها السياسي والاجتماعي الطائفي – الاثني، ومصالحها الضيقة عاجزة عن تقديم برنامج فعلي وحلول دائمة وجذرية للمشاكل والتحديات الوطنية والاجتماعية-الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة واحترام حقوق الانسان بمضامينها الفردية والاجتماعية، والعدالة الاجتماعية. وما يشهده العراق من تناسل لازمات حكومات نظام المحاصصة الطائفية- الأثنية يعزز هذا التحليل والتقييم.
لذلك يرى حزبنا ان المطلوب في المرحلة الراهنة هو بناء وحدة القوى الاجتماعية والسياسية ذات المصلحة في حمل المشروع الوطني الديمقراطي والنضال من اجل تحويله إلى واقع. والمشروع السياسي الأكثر قدرة على تحقيق المهام الوطنية وبناء وتوطيد النظام الديمقراطي الاتحادي الدستوري، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفيراعلى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية. كما أنه يوفر افضل الضمانات لحسن التصرف بالموارد النفطية وتوظيفها لغرض تأسيس اقتصاد وطني متنوع وكفوء.
وعلى هذا الاساس ووفق هذه الرؤية، تبنى حزبنا منذ اواسط التسعينات اطروحة التيار الديمقراطي، باعتباره تياراً سياسياً واجتماعيا ، يدعو ويعمل من أجل الديمقراطية بمضمونها السياسي والفكري والمؤسسي، وكذلك بمحتواها الاجتماعي الذي يدعو إلى وجود قطاع عام فاعل وكفوء، واقامة نظام ضمان اجتماعي شامل، وتوفير البني التحتية والخدمات الاجتماعية المجانية او شبه المجانية إلى المواطنين، وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والاسكان وغيرها.
والتيار الديمقراطي حسب هذا الفهم، لا يضم فقط القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات التي تشترك في تبني الديمقراطية بمضامينها السياسية والاجتماعية، وإنما يشمل تلك القوى والفئات المجتمعية التي لها مصلحة في مشروع التيار الديمقراطي ولكنها لم تعبر عن ذلك سياسياً بعد.
ونجد ان الظرف الحالي يتطلب من القوى الديمقراطية، وكذلك اليسارية التي لها مشاريع سياسية واقتصادية اجتماعية أكثر جذرية، ان تدرك جيداً الاهمية الاستثنائية لدورها التاريخي في اللحظة الراهنة، وأن تتوجه لمواصلة الجهود الحثيثة المبذولة حالياً، لتجميع قواها ورص صفوفها لاستنهاض التيار الديمقراطي وجعله طرفاً اساسياً في الصراع الدائر اليوم حول مستقبل العراق. وما تقوم به لجنة تنسيق قوى التيار الديمقراطي التي تضم ممثلي الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الأول والحركة الاشتراكية العربية اضافة إلى الحزب الشيوعي وعدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والمهنية الوطنية المرموقة ذات السجل النضالي المشهود، نحو لمّ صفوف قوى وشخصيات التيار في عموم محافظات العراق ، ما عدا كردستان، يسير بالاتجاه السليم، وإن كنَا نتمنى ان يتقدم العمل بوتائر اسرع. فقد تم عقد مؤتمرات لقوى التيار في جميع المحافظات، ما عدا صلاح الدين، شارك فيها ما يقارب الخمسة ألاف شخص، وانبثقت عنها لجان تنسيقية تضم شخصيات ذات مكانة واحترام في مناطقها في المحافظات وفي بغداد انعقت عدة مؤتمرات، كما شهدت العديد من بلدان الخارج، في اوروبا وامريكا، انعقاد مؤتمرات مشابهة انبثقت عنها لجان تنسيقية.
وقد ناقشت هذه المؤتمرات وثيقتين ، سياسية وتنظيمية، عممت من لجنة التنسيق العليا ، واجرت عليها المؤتمرات اضافات وتعديلات أخذتها اللجنة التنسيقية بعين الاعتبار في اعدادها لمسودتي البرنامج السياسي والنظام الداخلي التي طرحت للنقاش، تميهداً لعرضها على المؤتمر المزمع عقده خلال هذا العام لمناقشتها واقرارها.
ودفعاً لأي لبس في الفهم، فان التيار الديمقراطي لا يقتصر على القوى السياسية والشخصيات المشاركة حتى الأن، بل هو تيار مفتوح لانضمام قوى وشخصيات اخرى تتقاسم هذه التوجهات ولها الرغبة في العمل المشترك. ومن المؤمل ان تمثل الصيغة التنظيمية التي ستنبثق عن المؤتمر القادم، صيغة تحالفية متميزة عمّا عرفته الساحة السياسية العراقية سابقاً. وحسب مسودة النظام الداخلي المطروحة حالياً للنقاش،فان هذه الصيغة ستكون اكثر من تنسيق واقل من اندماج، حيث انها تحترم وتحفظ استقلالية الآحزاب المشاركة، كما تفترض قبولهم ببعض الالتزامات المحددة في مسودة قواعد العمل، كما انها تؤمّن مشاركة ومساهمة فاعلة للشخصيات المستقلة في الهيئات القيادية المقترحة. وتبدو اليات العمل والانتخاب المقترحة ، والتي نأمل ان يجري اغناؤها وتطويرها، متوازنة وتحفظ حقوق جميع مكونات التيار.
ان قوى التيار الديمقراطي الحالية لا تدعي تمثيل سائر القوى الديمقراطية ولا يمثل نشاطها وعملها بديلاً لاي طرف آخر. اما حزبنا فيدرك تماماُ الطبيعة المتنوعة لمكونات التيار، والتي تشمل احزاباً واتحادات ومنظمات مجتمع مدني، اضافة الى الشخصيات المستقلة. لذلك نرى ضرورة اعتماد المرونة وسعة الصدر ونبذ اي شكل من اشكال الهيمنة والاقصاء. ويستوجب بناء هذا التحالف وضمان ديمومته، الاحترام المتبادل بين مكوناته، والابتعاد عن التحسس المفرط ، سيما إزاء الأحزاب من قبل بعض المستقلين. فلا بد ن يقر الجميع حقيقة ان التيار يضم الاحزاب اضافة الى المنظمات والشخصيات، وان التفريط باي طرف او مكوَن هو اضعاف للجميع.
فهل يا ترى يتعارض هذا التوجه مع بناء جبهة ديمقراطية علمانية تضم قوى اليسار والديمقراطيين ؟
نحن نعتقد انه من المفضل ان يجري التركيز على بناء تحالف واسع يضم القوى الداعية والمطالبة ببناء دولة مدنية ديمقراطية، وتحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي. فهذا من شأنه اجتذاب قوى وقاعدة اوسع ويجنبنا الخوض في التشوش والتشويش، الحقيقي لدى البعض والمفتعل لدى البعض الآخر، الذي لا يزال يقترن بمفهوم العلمانية، مع ادراكنا التام لأهمية وضرورة فصل الدين عن الدولة ( او عن السياسة أو السلطة حيث لكل تعبير مدلولاته الخاصة).
وكما اسلفت، فان المرحلة الحالية يستجيب لها المشروع الوطني الديمقراطي، وبذلك تطرح مهمة استنهاض التيار الديمقراطي وتوحيد قواه. اما بالنسبة للقوى والتنظيمات اليسارية ذات المشاريع الأكثر جذرية، فلا شيء يمنع من الناحية النظرية، التقاءها وتعاونها وايجاد صيغ للتنسيق ، دون وضع ذلك بتعارض مع بناء وحدة القوى الديمقراطية وتفعيل الدور السياسي للتيار الديمقراطي. ولكن يحق لنا التساؤل عمّا اذا يمكن تحقيق ذلك وبعض التنظيمات التي تحسب نفسها على اليسارتعتبر نفسها بديلا للحزب الشيوعي وتركز معظم نشاطها وخطابها للهجوم عليه ؟ كما لنا ان نتساءل ايضاً عن جدوى الحديث عن التنسيق والوحدة وثمة عملية تناسل وانشطار وتفتت متواصلة لقوى اليسار انطلاقاً من اعتبارات ونزاعات وخلافات لا صلة لها بقضايا فكرية وسياسية موجِبة ؟ فالحزب الشيوعي لا يدعي احتكاره لليسار او للفكر الماركسي، بل يحترم التنوع والاختلاف في الاجتهاد داخل قوى اليسار، ولكن يجب ان تكون قواعد الاحترام المتبادل والحرص على تأمين شروط ومتطلبات وحدة قوى اليسار متبناة من قبل الجميع، لكي تتوفر قاعدة سليمة للحوار والبحث عن صيغ للتعاون والتنسيق والارتقاء بها.
5 ــ بعد انهيار - المعسكر الاشتراكي - ذهبت بعض الأحزاب الشيوعية الى البحث عن إشتراكية تنسجم مع التركيبة الفكرية والإجتماعية والإقتصادية لبلدانها ودرجة تطورها، هل ترى أن الأمر ممكن بحثهُ وتطبيقه في العراق ؟ وفي ضوء ذلك كيف تقيم آفاق الماركسية و اليسار في العراق بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام؟
لقد اولى حزبنا اهتماما مكثفاً لدراسة وتقييم تجارب البناء الاشتراكي وانهيارها واستخلاص الدروس منها. واعد وثيقة فكرية تقييمية رصينة طرحت للمناقشة على المؤتمر الوطني الثامن ونشرها ضمن وثائق المؤتمر تاركاً باب النقاش مفتوحا حول مواضيعها باعتبارها قضايا فكرية ولا تزال انعكاسات وامتدادت وتداعيات انهيار هذه التجارب جارية والقضايا الفكرية والايديولجية التي تثيرها ما تزال موضع نقاش وجدل داخل الاحزاب الشيوعية والحركات التي تتبنى الفكر الماركسي مرجعية وفي اوساط الماركسيين عموماً في شتى ارجاء العالم.
ففي المؤتمر الوطني الخامس ، عام 1993، الذي اطلق عليه مؤتمر الديمقراطية والتجديد، وكذلك في المؤتمرات والكونفرنسات اللاحقة، اتخذ الحزب جملة من الترتيبات والتدابير لعمل الحزب وتنظيمه الداخلي،وخطابه السياسي وإدارة علاقاته. ومن ابرز هذه التغييرات التي احدثها في نظامه الداخلي، تعزيز جانب الديمقراطية الداخلية وذلك بجعل جميع المواقع القيادية وعلى جميع المستويات تخضع للانتخاب، وتم تقليص عدد حلقات المستويات التنظيمية، وتعززت آليات التشاور والمشاركة والتواصل الداخلي والشفافية والمصارحة والعلنية.
وإلى جانب ذلك طرح الحزب تصورات برنامجية لفهم الطبيعة المعقدة للعمليات الاجتماعية الجارية ولتعميق معرفة الحزب بتراث شعبنا وخصائصه الملموسة لتجديد حياة الحزب الداخلية وإعادة بنائها من منظور ديمقراطي. واعتبر الحزب الديمقراطية والتجديد عملية متواصلة وظاهرة ثابتة في حياة الحزب ومسيرته.
وارتباطاً بعملية التجديد والدمقرطة باعتبارهما سمتين متلازمتين ينبغي ان تطبع نشاط الحزب الشيوعي الفكري والسياسي والتنظيمي-الجماهيري، سعى الحزب لأن تكون توجهاته البرنامجية اكثر دقة في التعبير عن حركة الواقع واعمق في التعرف على خصائصه الملموسة وأكثر استيعاباً لفعل قوانين التطور الاجتماعي بعيداً عن الارادوية والنظرية الميكانيكية.
ولعل اهم الدروس التي استخلصها من فشل تجارب البناء الاشتراكي، الاهمية الحاسمة للبعد الديمقراطي في تحقيق التحولات السياسية والاجتماعية -الاقتصادية والثقافية وتمكين الجماهير ذات المصلحة في المحافظة على مكتسباتها وتطويرها، والخلل الذي شاب تجارب البناء الاشتراكي السابقة في هذا المجال كان احد اهم اسباب انهيارها.
وتأسيساً على ذلك لم يكتف بتجديد ودمقرطة بنائه التنظيمي، وانما انسحب ذلك على رؤيته البرنامجية وممارسته السياسية. فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، ربط حزبنا في نضاله ضد النظام الدكتاتوري البائد ما بين النضال ضد الدكتاتورية والنضال ضد الحرب، واستناداً إلى ذات النظرة، يؤكد الحزب الربط بين النضال ضد الامبريالية والنضال من اجل الديمقراطية، ولهذا السبب يتحفظ ويعترض حزبنا على المواقف الوحيدة الجانب لبعض الأحزاب الشيوعية والماركسية، التي تتجنب ادانة الطابع اللاديمقراطي والشمولي لبعض الانظمة التي تعتبر معادية للامبريالية. وكذلك بالنسبة للترابط ما بين النضال الوطني والديمقراطي، حيث ينص برنامج الحزب على انه "يجمع بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر اليهما في اطار وحدة لا تنفصم".
وعند دراسته وتحليله لانهيار بعض التجارب الاشتراكية، كانت احدى استنتاجاته الرئيسية انه رغم قسوة تاثيرات الانهيار على قوى التقدم، فان الرأسمالية ليست الافق النهائي للبشرية وان سقوط مشروع بناء الاشتراكية لا يعني موت الفكرة ذاتها. وفي برنامجه يؤكد خياره الاشتراكي، وحدد ملامح الافق الاشتراكي الذي يعمل من أجله. فجوهر بناء الاشتراكية كما يراها الحزب، يكمن في انهاء استغلال الانسان وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد واشاعة الديمقراطية. والبناء الاشتراكي عملية متدرجة تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره وتستند الى الخصائص الوطنية والقومية والثقافية والنفسية والدينية ، والتي تستفيد من تجارب وانجازات البشرية المادية والروحية ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة، وينبغي ان تسهم الجماهير بشكل فعال في هذه العملية. وفي ضوء واقع البلاد ومستوى تطور قاعدته الاقتصادية وقواه المنتجة وعناصر بنائه الفوقي، فان انضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي هي عملية نضالية طويلة الأمد، ولذلك من المتوقع ان تسود العلاقات الرأسمالية لآماد غير قصيرة، ولا سيما ان القوى الحاكمة والدستور العراقي وتناسب القوى الطبقي والسياسي يميل لصالح القوى التي لها مصلحة ومتحمسة للانتقال الى "اقتصاد السوق". لذا يركز الحزب في نضاله من اجل انتزاع الضمانات والمكاسب الاجتماعية لصالح جماهير الشغيلة والشعب عموماً، والتصدي لآليات السوق المنفلتة وغيرها من سمات الراسمالية "المتوحشة"، اي غير المقيدة بالقوانين والضوابط والمحددات التي انتزعتها الحركة العمالية والقوى التقدمية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة.
وفي عملية تقييمه للتجارب الاشتراكية السابقة والمرتكزات النظرية لاخفاقاتها، اشار الحزب إلى الحاجة الموضوعية لتفحص المقولات والمفاهيم النظرية ذات الصلة، وان تتم عملية التفحص للمقولات النظرية الماركسية هذه بالاعتماد على المنهج العلمي المادي- الجدلي – التاريخي، وان تكون غاية هذه العملية تحديد ملامح الخيار الاشتراكي.
فنحن نرى ان الماركسية تظل سلاحاً نظرياً بيد القوى المناضلة ضد الرأسمالية ، ومرشداً للنضال ولفهم الواقع وتغييره، شرط منح الأولوية للعلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة ومواصلة نهج التجديد على صعيد الفكر والممارسة ونبذ اي محاولة لتحويلها إلى قوالب جامدة و"دوغما" بافراغها من حيويتها ومواكبتها للواقع والاغتناء بالجديد من المكتشفات العلمية وانجازات العلوم كافة وما تزكيه تجربة الحياة.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - المادة 140 العنصرية
جميل حنا
(
2011 / 7 / 10 - 12:28
)
الاستاذ الفاضل رائد فهمي
السلام عليكم
الاترى ان المادة 140 العنصرية التى هي نتيجة صفقة بين الاحزاب القومية الكردية والاسلام السياسي هي انتهاك لحقوق المواطنة
ماريك لو اتى حزب عنصري في فرنسا وطالب باعادة حتى الجيل الثالث الاجانب الى بلادناهم الايشبه ذلك المادة 140
شكرا
2 - رد الى: جميل حنا
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 10 - 21:37
)
السيد جميل حنا
يبدو أن ثمة سوء فهم وعدم وضوح شائع يلف المادة 140 . فالمادة تستهدف رفع الحيف والظلم الذي لحق باقسام واسعة من العراقيين نتيجة سياسات النظام الدكتاتوري الهادفة إلى التغيير الديموغرافي والتعريب القسري عبر ممارسات واجراءات قمعية ظالمة شملت الترحيل القسري والتغيير السكاني لبعض المناطق، ككركوك من خلال الاستيلاء ومصادرة والسيطرة على اراضي سكان المنطقةالاصليين ( الكرد والتركمان في حالة كركوك) وتوزيعها على مواطنين وعشائر عربية من اهالي المنطقة وخارجها. كما قام النظام السابق بتغيير الحدود الادارية ، بالاستقطاع والالحاق والضم، لأغراض تغيير التركيبة السكانية للمناكق المعنية، كما في كركوك، وكان ذلك سبباً في ايجاد حالة التنازع في تلك المناطق. ويجدر الذكر ان نظام صدام حسين لم يتفرد في هذه الممارسات من الناحية التاريخية، ولكنه كان الأكثر عنفاً وقسوة واوسع نطاقاً وذات طابع طابع شوفيني اشد وضوحاً.
الهدف الآخر للمادة الآخر هو وضع تصورات ونوع من خارطة طريق لحسم قضية الارتباط الاداري لما اطلق عليه المناطق المتنازع عليها. وفي حالة ، كركوك هناك تنازع على ارتباطها وهويتها يمتد إلى عقود ماضية، وتبلور حالياً بقضية انضمامها اما لاقليم كردستان أو بقائها على وضعها الحالي و اي صيغة أخرى قد تطرح.
وخلافاً للانطباع والفهم الشائعين حول منطوق المادة 140، فان نصها لا يقضي بضمها إلى أي جهة محددة ، وتحديداً اقليم كردستان. فالمادة والاحكام الواردة فيها تجعل حسم مسألة الارتباط مسالة يقررها أهالي المنطقة الأصليين، أي اهالي كركوك الأصليين ، من خلال تطبيق المراحل الثلاثة التي تنص عليها المادة : التطبيع، الاحصاء، ثم الاستفتاء. وهنا اتساءل أين الخلل في هذا المنظور وهذه الطريقة في معالجة المسألة الشائكة ؟ فالآلية الاستفتائية معتمدة من قبل المنظمات الدولية والمنظمات والجهات والحركات التي تدعو إلى تمكين الشعوب والمجموعات القومية أو السكانية في منطقة معينة فيها نزاع لتقرير اما مصيرها أو مسألة ادارة شؤونها وجهة ارتباطها. فالمادة لا تنص مطلقاً ولا تقرر سلفاً نتيجة الاستفتاء وقرار اهالي كركوك وغيرها من المناطق -المتنازع عليها-. فلماذا اذن هذا التخوف من المكونين العربي والتركماني من تطبيق المادة ؟
المجال لا يتسع لمعالجة الموضوع بصورة متكاملة، واكتفي بالقول ان هناك موروثاً ثقيلاً من عدم الثقة بين المكونات، كما أن هناك مماهاة غير صحيحة بين ممارسات غير قانونية وتجاوزات شهدتها المنطقة ، كاللجوء إلى العنف او التطاول على الملكية وعلى الحقوق ، واحكام المادة 140، ولا سيما وانه يجري وتوظيف هذه المخالفات والتجاوزات سياسياً.
لا شك ان المادة ليست خالية من الثغرات، وخصوصاً عدم تحديدها للمناطق المتنازع عليها، وللتوصيف الدقيق لأسس الاستفتاء، فهي تتحدث عن مناطق، فهل يتم الاستفتاء على مستوى محافظة أم وحدات ادارية ادنى ؟ وكذلك تعريف وتحديد من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء ، وجوانب اخرى. ولكن رغم كل ذلك ، فان المادة توفر تصوراً وخارطة طريق لحل المشاكل القائمة،واذا ما تم الغاء او تعطيل المادة، فسينشأ فراغ تكون له عواقب سلبية على اوضاع هذه المناطق.
واخيراً يجدر التذكير ان تطبيق المادة كان ضمن البرنامج الحكومي للدورتين الاخيرتين، وهما يعبران عن مواقف جميع القوائم، وليس فقط القوائم الكردستاني والتحالف الوطني، فضلاً عن أنها مادة دستورية عكست توافقاً واسعاً عند التوصل اليها.
3 - شكرا على هذا ألحوار
Talal Alrubaie
(
2011 / 7 / 10 - 14:55
)
عزيزي رأئد فهمي ألمحترم.
شكرا على هذا ألحوار. أسمح لي أن أعلق على بعض مفرداته ألتي تشغلني بشكل حاد أكثر من غيرها, ولربما أعاود ألتعليق لاحقا حول مفردات أخرى.
حول قضية ألعلمانية, حسب فهمي لما ذكرته, فأنك ترفض مصطلح ألعلمانية, مفضلا مصطلح ألدولة ألمدنية, ولا أدري هل تقضيلك هذا ناتج فقط لرغبتك في تجنب سوء فهم ألبعض ألمتعلق بمصطلح ألعلمانية. ولذلك أرحو أن توضح لي هل يعمل ألحزب حاليا من أجل فصل ألدين عن ألدولة دستوريا أم لا.
حيث أني أتفق تماما مع ألمفكر ألمصري ألكبير د. سيد القمني بأن -الدولة كيان معنوي أما الدين فهو للبشر ، ثم تقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وهنا حددت رعيتك بالمسلمين فقط ، بينما العدل أن تقف الدولة موقف الحياد بين كل أديان رعاياها ، فكيف تنحاز لفئة من المواطنين ضد فئة أخري-.
وقوله
...-في عهد السادات أصبح الإسلام السياسي هو الوطن ، واعتاد الإسلاميون التراجع عن كلامهم ، فقالوا سابقاً بدولة دينية كاملة و يقولون اليوم بدولة مدنية ذات مرجعية دينية-
-دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية كلام يُقال للأطفال والذين لايملكون فهماً سياسياً ولو متواضع لأن الدولة المدنية تعني أننا نحن من سيشرع لنفسه الشرائع عبر مجلس نيابي منتخب بانتخابات حره نزيهة ، أما الدولة الاسلامية المفترض أنها ستطبق الشريعة الإسلامية وهي حكم الله ،إذن... فبهذا هم ينصبون علينا بل ينكرون معلوما من الدين بالضرورة ، فهناك اّيات قطعية تقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون فلماذا يكذبون علي الشعب ويقولون دولة مدنية بمرجعية اسلامية!-
وأعتقد أن أما يقوله حول مصر ينطبق أيضا على ألعراق تماما.
كما وتشير بحق ألى.
-تدهور مستمر في العلاقات بين فرقاء حكومة الشراكة- الوطنية،.
والاستعصاء المنامي في التوصل إلى توافقات، والتراجع مقلق في الأوضاع الأمنية... واستشراء الفساد والخلل الكبير الذي شاب ( شاب في ألماضي)، ويشوب عملية بناء الدولة في ظل التحاصص الطائفي والاثنيي-
ولكن كل هذه ألأمور ألتي أشرت أليها حدثت في ألماضي أيضا, وأن نفسك تقول -شابت-, فلماذا أشترك ألحزب في حكومة ألمالكي ألسابقة بوزيرين, أنكم أحدهما؟ وما ألذي أستفاد منه ألحزب والتيار ألسياسي ألديموقراطي من هذا ألأشتراك؟ فألدلائل تشير ألى ألعكس, وأستميحك عذرا ألقول أن أعدادك وحساباتك لم تكن مقنعة, وعلي أية حال فأن ألأختلاف يسيط ولايعني ألكثير من ألناحية ألفعلية. وكيف تفسر أيضا وجود نائبي وزير من ألحزب ألآن في حكومة بألمواصفات ألتي ذكرتها؟.
كما تتكلم عن مؤتمر ألديموقراطية وألتجديد. أعتقد, حسب تجربتي ألشخصية, أن ألديموقراطية في ألحزب قد أنتعشت بعض ألشئ ما قبل سقوط صدام, ولكنها عادت وأنتكست بعد سقوطه, فألطريق تغلق باب ألحوار, وألرأي ألآخر لا يجد طريقه للنشر, وأعلام ألحزب لا يستفيد بألشكل ألمطلوب من وسائل ألتواصل ألأجتماعي مثل فس بوك. كما أن ألمال قد يلعب دورا ولكن ليس كليا, وأعتقد أن صرف ألمال على ألأعلام وخصوصا ألألكتروني أو ألفضائية أفضل من صرفها على مقرات حزبية وجودها قد لا يبرر ألنفقات.
كما أن ضعف تمثيل ألشباب وألمرأة وخصوصا في ألهيآت ألقيادية أمر مشخص ومعروف (أمرأة واحدة في لم؟) ويستدعي ألعلاج بأسرع وقت.
في ألنهاية أرجو لك شخصيا كل ألتوفيق وألعافية, وللمؤتمر ألنجاح من أجل تطوير ألحزب وتعزيز ألعمل لأنهاء نطام ألمحاصة وألقضاء على ألفساد.
4 - رد الى: Talal Alrubaie
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 10 - 23:22
)
عزيزي د.طلال الربيعي
اشكرك على مساهمتك وعلى ملاحظاتك واسئلتك التي تعكس انشغالات في قضايا فكرية سياسية ومجتمعية جدية نتقاسمها. وان اختلفت الاجتهادات في طريقة التعامل معها ، فاننا لا نختلف في الوجهة والهدف.
فيما يتعلق بموضوع العلمانية، ارجو ان يكون واضحاً اننا لا نختلف في الأمر من الناحية الفكرية والمبدأية. فالشيوعيون عموماً، والشيوعيون العراقيون معهم، يدعون ويعملون من أجل فصل المقدس الديني عن الدولة والسياسة، حيث ان في جمعهما اضراراً للمجالين والحيزين ، اي للمقدس اي للدين وما يحمله من قيم وتعاليم روحية ومطلقات، وللسياسة التي تتعامل مع المصالح والظروف والأحول المتغيرة وتميل إلى تحقيق التوافقات التي قد تكون مخلة وفق معايير المقدس. إلى جانب ما يمثله قد ادراج البعد الديني من تعارضات مع بعض المفاهيم والقواعد المدنية التي يجب ان تبنى على اساسها دولة المواطنة. فلذلك لا حرج للحزب الشيوعي العراقي إزاء مفهوم العلمانية ، بما يعنيه من فصل وتمييز بين الدين والدولة. ولا نختلف فيما اوردته عن السيد القمني.
ولكن الاختلاف يكمن في التعامل السياسي مع هذه الموضوعة. فهناك تقدير بان المطالبة بالعلمانية، وما يلف هذا التعبير من التباسات في الفهم لدى بعض الأوساط ، وخصوصاً الشعبية، قد يكون عاملاً معيقاً أمام اجتذاب فئات واسعة تتعاطف ، أو تؤيد الدعوة إلى الدولة المدنية وإلى الديمقراطية، وخصوصاً أن بعض أمثلة انظمة الحكم -العلمانية- تبدو متطرفة ومقيدة لحقوق المتدينين في ممارسة طقوسهم وشعائرهم وما تمليه عليهم التعاليم الدينية ، كالاتاتوركيةفي تركياً، وفي تونس قبل التغييرات الأخيرة وفي بعض البلدان الاوروبية العلمانيةكفرنسا.
وفي ضوء الملاحظات والاراء التي اطلعت عليها حول وثائق الحزب المطروحة للنقاش، فان ثمة اجتهادات مختلفة حول هذه النقطةوالتي قد تكون تكون ضمن ما يناقشه المؤتمر القادم.
بدون شك أن النقائص التي تعاني منها حكومة المحاصصة الحالية، كانت موجودة في الحكومة السابقة، ولكن بحدة أقل ، اذ بلغت الأن درجة الأزمة، كما ان التحديات الأمنية والاحتراب الطائفي الذي كان قائماُ قد اضفى تماسكاً افضل للحكومة اضافة إلى طبيعة تكوينها الأكثر انسجاماً نسبياً. ومن المناسب هنا أن اوضح الموقف المنطلق الذي يستند اليه الحزب عندما قرر المشاركة في الحكومات السابقة.
فرغم الشوط الذي تم قطعه منذ التغيير في عام 2003 في عملية اعادة بناء الدولة، فلا تزال الكثير من القضايا المتعلقة بهوية هذه الدولة وشكلها ومحتواها غير محسومة ويدور حولها صراع شديد. ولهذا الصراع ابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ميدانه المجتمع والمؤسسات قيد البناء و اعادة البناء وفي جوهره صراع على السلطة وعلى المباديء والسس التي تحكم هذا البناء. لذلك فأن الدولة الأن بذاتها مجال للصراع واداة له في الوقت نفسه. لذلك اعتبر الحزب الدولة والمشاركة في مؤسساتها ، ميداناً مهماً على الحزب والقوى الديمقراطية الحضور فيه عندما تتوفر الامكانية ليلعبوا دورهم في الدفع باتجاه بناء دولة المؤسسات والمواطنة الديمقراطية. وفي الوزارتين التي ادارهما الحزب خلال الفترة الماضية ، عمل بهذا الاتجاه ، اي ابعادها باقصى قدر ممكن من منطق وممارسة المحاصصة الطائفية والعمل وفق مبدأ المواطنة. ولكن المشاركة أو عدمها تخضع لتطور الأوضاع وللأسس التي تحكمها. فهي ليست مطلوبة بأي ثمن، بل انها يجب أن لا تفرض على الحزب قيوداً على تطبيق سياسته وعلى العمل والنضال من اجل المشروع الوطني والديمقراطي.
لا يتسع المجال لتقديم تقييم كامل لهذه المشاركة وهي لا تقاس فقط باعداد الاصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات، فمكانة وتأثير الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد وتكريس وجوده في جميع انحاء البلاد وتبديد وإزالة التشويهات والتلفيقات والافتراءات التي روجتها السلطة الدكتاتورية السابقة والاوساط المعادية للشيوعية وتمت اشاعتها مختلف الاوساط الاجتماعية، والشعبية منها، تعتير ايضاً من الامور المهمة، ومن ذلك الصورة والسمعة الجيدة للشيوعيين بكونهم يتميزون بالنزاهة والاخلاص والكفاءة، رصيد نعتز به ولا يصح التقليل من شأنه وأهميته وان لم يتم ترجمته حتى الان بشكل اصوات انتخابية. وهذا الامر يرتبط بما اوضحته في جوابي على السؤال الثاني بشأن العوامل امؤثرة بالانتخابات.
وبصدد الملاحظة عن -انتكاسة- الديمقراطية الداخلية بعد 2003، فانها قد تتصل باضطرار الحزب إلى عدم تفعيل بعض فقرات النظام الداخلي المتعلقة بالانتخابات الداخلية خلال السنوات الاولى بعد التغيير لأنه واجه مهمة إعادة بناء منظمات الحزب في ظروف استثنائية مباشرة بعد التغييرز ولكن تم تجاوز هذذا التعطيل المؤقت وكانت الالية الانتخابية معتمدة على جميع المستويات الحزبية في التحضير للمؤتمر الوطني الثامن ناهيك عن المؤتمر القادم.
ولكن ما تحقق، على اهميته وسعة نطاقه، بحاجة إلى مزيد من التطوير والاغناء، ومنها في الميادين التي وردت في الملاحظات، أي تعامل اعلام الحزب مع الرأي المختلف، وهو موضوع يحظى بالاهتمام المتواصل ويوجد رغبة ومسع لتطويره. اما مشاركة المرأة والشباب، فيرقى إلى كونه هاجس طاغي لدى الحزب لتعزيز ورفع مستوى هذه المشاركة بشكل محسوس وجدي. واتخذت اجراءات وخطوات عملية بهذا الاتجاه، كاعتماد قاعدة الكوتا، اي الحصة الدنيا المخصصة للمرأة والشباب في قيادة جميع الهيئات الحزبية. ولكن لا يزال امامنا شوط طويل في هذا المجال نعمل لقطعه باسرع وقت ممكن.
5 - الحزب و المرأة
نادية العلي
(
2011 / 7 / 10 - 15:00
)
هل لك ان توضح لنا دور المرأة في الحزب وخاصة في القيادة
حيث لا ارى وجوه نسائية للحزب الشيوعي
كم امرأة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي؟؟؟؟؟؟؟؟
ام تحولتم الى حزب للرياجيل!!!
6 - رد الى: نادية العلي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 01:29
)
لقد اشرت في جوابي على ملاحظات الاستاذ طلال الربيعي، ان مستوى مشاركة وتمثيل المرأة في على مختلف المستويات، وبشكل خاص القيادية، لا يزال ضعيفاً، وكذلك الأمر بالنسبة للشباب وذلك لأسباب عديدة، بعضها موضوعي يتعلق بالهزات والأزمات التي عصفت بالمجتمع العراقي والتي قادت إلى حدوث انكفاء وتراجع القيم والممارسات المقترنة والمعبرة عن الحداثة لصالح المحافظة. واثرت هذا الاتجاهات بشكل اكثر عمقاً واتساعاً في الآوساط الشعبية ، القاعدة الاجتماعية الاساسية للحزب. ومن الوضح ان ما قام به الحزب لحد الآن لمعالجة النقص واجتذاب المزيد من النساء لصفوفه قد حقق تحسناً وتطوراً لا يزال محدوداً. يولي الحزب هذا الأمر اهتماماً خاصاً، ويقوم بتشجيع تقديم النساء إلى المواقع الحزبية عبر صيغ عمل متنوعة، ومن المتوقع ان تؤتي ثمارها على صعيد توسيع هذه المشاركة والتمثيل خلال الفترة القادمة.
7 - موقف الاحزاب الاخرى من الحزب الشيوعي
عادل علي الخياط
(
2011 / 7 / 10 - 15:11
)
في البداية اتقدم لكم ايها الرفيق العزيز بالشكر على هذه الصراحة والمعلومات التفصيلية التي تنفع المتتبعين وانصار الحزب في كل مكان وشكراً لمحاورك ..
لدي سؤال حول طبيعة الوضع في العراق
كيف تتعامل الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية مع الحزب الشيوعي العراقي ؟
وهل هناك خوف وريبة من الشيوعيين أم انهم أصبحوا جزءاً من العملية السياسية ولا خوف منهم ؟
تحياتي الرفاقية
8 - رد الى: عادل علي الخياط
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 01:45
)
بشكل عام يحظى الحزب الشيوعي العراقي باحترام مختلف القوى السياسية في الساحة، ولكن هذا لا يعني ان سياسة ومواقف الحزب لا تسبب الازعاج لبعضها، وأكثر من ذلك لبعضها الآخر. فليس غريباً ان تشهد الساحة السياسية صراعاً بين القوى والأحزاب التي تعبر عن مصالح طبقية وفئوية اجتماعية مختلفة، ولكننا، مع سائر القوى الديمقراطية، نعمل من أجل تكريس وتوطيد الحياة الدستورية والديمقراطية وان يتم حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع المليشيات واحترام حقوق الانسان والحريات العامة المكفولة بالدستور، لكي يظل الصراع سياسياً وسلميا ولا ينزلق إلى العنف والاساليب غير الدستورية. ويعتبر الحزب حماية الحريات والحقوق الديمقراطية الضامن الارأس لمواصلة العملية السياسية على السكة السليمة. ومن هنا موقف في اسناد حق التظاهر وادانته الشديدة للتجاوزات والانتهاكات التي تتعرض الحريات الدستورية وحقوق الانسان.
9 - تحيةً وتقديراً
علي روندي - طهران
(
2011 / 7 / 10 - 17:12
)
عزيزنا الرفيق رائد فهمي الموقر
تحياتنا الحميمية اليكم و من خلالكم الى بقية الرفاق
عجبني جدا التفاصيل الواردة في اجوبتك الشيقة والدقيقة على أسئلة، الاخ الكريم فواز فرحان المفصلية
فقط .. اردتُ في هذه العجالة من ايصال التحية والشكر لكم ولبقية الرفاق ولحزبكم العتيد، متمنين لمؤتمركم القادم التاسع كل توفيق.. ومقدما مبروكين بنجاحه المأمول وعلى ما ستتمخض عنه من قرارات تنظيمية وسياسية وفكرية وغيرها
قد ارجع لمشاركة أخرى اذا سمع لنا الوقت والظروف
ودمتم لنا سالمين
10 - رد الى: علي روندي - طهران
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 01:48
)
شكراً على الكلمات الطيبة والمشاعر والتمنيات الودية التي نعتز بها
11 - رسالة للدكتور رائد فهمي حول البرنامج والنظام
عدنان الظاهر
(
2011 / 7 / 10 - 18:10
)
عزيزي السيد الدكتور رائد فهمي
أرجو قبول مداخلتي ولو أنها خارج الصدد ولا علاقة لها بمفاصل وأصل الحوار لكنها في أصل موضوعات هامة جليلة الشأن للحزب كما لباقي الناس المتابعين لعملية تجدد وتطور ثم مصير الحزب الشيوعي العراقي وأنت في مكان قمة الهَرَم منه .
تحية وسلام عليكم أجمعين /
أدرج في أدناه بعض الملاحظات حول النظام الداخلي وبرنامج الحزب الشيوعي للمؤتمر التاسع ولديَّ شكّ في أنْ فاتتني أمورٌ أخرى متفاوتة في أهميتها فأرجو المعذرة .
النظام الداخلي / المقدمة
1 / أقترحُ أنْ تكونَ الصيغة الأصلُ كما يلي
( وحدة نضال الشعب العراقي بقوميتيه الرئيستين العربية والكردية وقومياته ومكوناته الأخرى المندائية والكلدوآشورية واليزيدية والشَبَك )
2 / لا يجوز إنتخاب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي لأكثر من مرتين أمدُ المرة الواحدة أربعة أعوام فقط .
برنامج الحزب الشيوعي
1 ـ
قرأتُ في البرنامج ما يلي :
( ويُدركُ الحزبُ الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية ، وضرورة الإفادة من الأمكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين ).
سؤالي : هل أفادت الأحزاب الشيوعية من ظاهرة العولمة وكيف ومتى ؟
كما قرأتُ ما يلي :
( لكنه يعتبر نفسه ، في الوقت ذاته ، جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض استخدام العولمة من جانب قوى الرأسمالية وسيلةً لإدامة نظامها وتعظيم قدراتها وفرض إرادته على العالم وشعوبه عن طريق العنف السياسي والتدخل العسكري على حدٍّ سواء ).
تعليقي : كيف يمكن الفصل بين العولمة ظاهرةً عالمية رأسمالية إكتسحت العالم بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي والمنظومة الإشتراكية وحلف وارشو ... كيف يمكن فصلها عن الجبّار المنفلت المجنون الذي تبناها وطوّرها وسحق الكثير من بلدان المعمورة وأجهزعلى وطن الإشتراكية الأول وباقي الإشتراكيات التي كانت دائرة في فلكه ؟ هل عولمة بدون رأسمالية وما سبب غيابها زمان التوازن الدولي بين عالمي الإشتراكية والرأسمالية الإستعمارية ؟ إذا كانت العولمة ظاهرة موضوعية فمعنى ذلك أنَّ إنهيار النظام الإشتراكي هو الآخر ظاهرة أو حتمية تأريخية موضوعية .
لقد كتب عدة مرات أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي السابقين طارحاً [ ولا أقولُ مروّجاً ! ]
فكرة خطيرة الشأن مؤدّاها أنَّ العولمة هي حتمية تأريخية لكنَّ السائد اليوم أنَّ علاقته بالحزب علاقة باردة فهل كان هذا الرفيق فيما قال سابقاً على خطأ أم تُراه ما قال إلاّ الصواب ؟ فإذا كان قد قال الصواب فتصالحوا معه مع بعض الإعتذار ! أنتم اليوم معه في خندق واحد وعلى خط واحد . رأيي الكثير التواضع أنَّ العولمة ما كانت حتمية تأريخية ولن تكون لكنَّ الظروف التي ولدتها وتعهدتها وساهمت في صعودها على المسرح العالمي صعوداً أسطورياً في سرعته .. أبرز وأكبر هذه العوامل وأكبرها خطراً هو الإنهيار المفاجئ للمعسكر الإشتراكي وقد لعب كورباتشوف ثم يلتسين الدور القتال وساهما في تخريب وتهديم الإتحاد السوفييتي وكان الغرب ولا سيما تاتشر وحكومتها حَسِني الظن بهما فوقعا في الفخ المتقن الصنعة والإعداد وكان ما كان .
الموضوع معقد وطويل ومتشعب بحيث لا يمكن الإلمام به على عجالة وفي بضعة أسطر .
أقترح على الرفاق المختصين تشكيل لجنة مختصرة مختصة لدراسة العولمة وأسباب إنتصارها في عقد من الزمان محدد وفي ظرف خاص فانقلبت به الدنيا عاليها سافلها كما انقلبت بابلُ يوماً وكان أسدها قاهر وراكب شعوب جميع الإمبراطوريات المجاورة .
مع شكري وتحياتي واعتذاري .
عدنان الظاهر / ميونيخ
10.07.2011
12 - رد الى: عدنان الظاهر
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 21:50
)
الاستاذ عدنان الظاهر المحترم
الملاحظات التي تقدمتم بها تتعلق بالمناقشات الجارية حول برنامج الحزب ونظامه الداخلي والتي يشارك فيها إلى جانب الشيوعيين شخصيات سياسية وثقافية وعلمية واجتماعية وطنية وديمقراطية وتقدمي غير شيوعية. لا شك ان الملاحظات ستحظى باهتمام وعناية اللجنة الخاصة باعداد مسودة البرنامج الذي سيطرح على المؤتمرالقادم.
وبصدد العولمة اشير إلى ان ماركس قد وصف في البيان الشيوعي كيف يدفع قانون الربح وغزو الاسواق الخارجية الملازم للرأسمالية، الرأسمال وسلطته إلى تخطي الحدود وتوحيد الاسواق والنزوع إلى التدويل. وقد اكتسبت عملية التدويل بعداً أكثر شمولاً ومتعدياً للحدود القومية والسيادة الوطنية للدول تحقيقاً أقصى الأرباح وتحرراً من القيود والانظمة الضريبية والضوابط التي تفرضها التشريعات على صعيد الدول الوطنية. وهذه عولمة رأسمالية تنتج الاستقطابات في الثروة واستنزاف الموارد الطبيعية وزيادة تركز وتمركز الرأسمال وفقدان السيطرة الوطنية على حركة الرأسمال والاستثمارات. وجاء هذا التطور ارتباطاً بالتطورات التكنولوجية والعلمية الهائلة، وخاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد ساعدت هذه الانجازات العلمية والتكنولوجية على التواصل بغض النظرعن المسافات الجغرافيةواصبحت المعارف والمعلومات متاحة بشكل فوري وآني ويصعب حجبه. هذه الجوانب من العولمة لهاانعكاسات وتداعيات على اوضاع المجتمعات والانظمة السياسية ما يساعد على زعزعة قبضة الانظمة الدكتاتورية ورفع مستوى الوعي والاطلاع عند المواطن ولعل الانتفاضات الثورية في البلدان العربية تقدم دليلاً مهما على ذلك.
لذلك الجوانب السيئة في العولمة ترتبط باخضاعها لمتطلبات ومنطق الرأسمال، وهذا ما تناضل ضده الحركة المناهضة للعولمة الرسمالية.
13 - بعض الاسئلة للسيد رائد فهمي 1
عماد النجار
(
2011 / 7 / 10 - 19:14
)
أن النظام الداخلي لأي حزب هو الدستور الذي ينظم ويقنن الحياة الداخلية له، ويبين حقوق وواجبات العضو الحزبي وهيئاته التنظيمية باختلاف تدرجها التنظيمي ووصولا إلى اللجنة القيادية للحزب وسكرتيرها، وكذلك من النظام الداخلي يمكن الاستدلال على الهوية الطبقية والفكرية للحزب والفئات الاجتماعية التي يمثلها ويدافع عن مصالحها .
لدى قراءة مسودة النظام الداخلي، يتولد انطباع بأن هذه الوثيقة تضع الحزب على سكة قطار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، أو النية لتحويله إلى حزب لليسار بشكل عام، كما يبشر له بعض الماركسيين،ولكن شتان مابين حزب شيوعي وحزب لليسار، والذي يعني إلغاء الصفة الطبقية للحزب، وعندها يكون بدون لون ولا رائحة
أن التعديلات الجديدة والتغييرات المراد إدخالها على النظام الداخلي تدلل على ذلك:
1ـ تم تغيير تعريف الحزب الشيوعي من -اتحاد طوعي لمواطنين ومواطنات تجمعهم الماركسية -الى- يجمعهم الدفاع عن مصالح الجماهير الكادحة - وكأن الماركسيين ليس هم المدافعون الأصلاء عن مصالح هذه الجماهير .
2ـ في النظام الداخلي الذي تم إقراره في المؤتمر الوطني السابعللحزب ورد: يسترشد الحزب في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالماركسية، وفي المؤتمر الوطني الثامن -يسترشد بالفكر الماركسي- ولربما ستكون في المؤتمر الوطني التاسع -يسترشد بالفكر الاشتراكي- أو يتم رفع حتى -الاشتراكي-.
3ـ تم رفع كل ما يعرف بالماركسية أو يشير لها كما في:
ـ المادة رقم (1)
ـ المادة رقم (7): فيما يخص حقوق وواجبات الخلية الحزبية حيث تم حذف الفقرة التي تشير إلى - تنظيم التثقيف بالماركسية ودراسة تجربة الحزب وتاريخ الحركة العمالية والوطنية -.
ـ المادة رقم (17) : والمتعلقة بمهام اللجنة المركزية وصلاحياتها ، تم حذف الفقرة التي تشير إلى أن من مهامها نشر - الثقافة الماركسية واغناؤها وتطبيقها الخلاق .....الخ -
4ـ إلغاء المادة التي تحدد فترة الترشيح للمنتمي للحزب، وبهذا سيتم تحويل الحزب إلى نادي أو جمعية ، ويصبح المنتمي عضوا حزبيا بمجرد دفع بدل الاشتراك وإقرار النظام الداخلي وبرنامج الحزب ، وهذا هو الحاصل في الجمعيات والنوادي .
5ـ تجميد دور المجلس الحزبي العام وحصر انعقاده برغبة اللجنة المركزية، وليس حق تنظيمي.
14 - رد الى: عماد النجار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 12:01
)
السيد عماد النجار المحترم
جميع التغييرات التي تم اجراؤها على النظام الداخلي قد خضعت لمناقشات داخل الحزب وتم اقرارها في مؤتمرات الحزب. وتحضيراً للمؤتمر التاسع القادم اطلق الحزب نقاشاً مفتوحا حول البرنامج والنظام الداخلي في منابره الاعلامية ، وموقعه الألكتروني، ويمكن ارسال هذه الملاحظات لتكون تحت تصرف اللجان المختصة باعداد مسودات البرنامج واية تعديلات تقترح على النظام الداخلي.
15 - بعض الاسئلة للسيد رائد فهمي 2
عماد النجار
(
2011 / 7 / 10 - 19:15
)
6ـ إلغاء لجنة الرقابة المركزية من النظام الداخلي، رغم أهميتها وضرورتها لمتابعة وتدقيق مدى التقيد والالتزام ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتنفيذ سياسة الحزب من قبل جميع هيئاته ومنظماته، ومراقبة النشاط الإداري والمالي، وتفصل في الشكاوى والاعتراضات والخلافات الحزبية.
7ـ تم غلق الباب أمام توسيع اللجنة المركزية والتي يفرضها توسع التنظيم الحزبي واتساع رقعته الجغرافية، حيث تم الاستعاضة عن ذلك بـ -المجلس الاستشاري- الذي تم حصر مهامه برفع الاستنتاجات والمقترحات إلى اللجنة المركزية.
8ـ نصت الوثيقة على أهمية الأخذ -بمبدأ التجديد للهيئات في كل دورة- بينما لم يرد مثل ذلك للجنة المركزية ومكتبها السياسي وسكرتيرها . ان حسن النية والاحلام النبيلة والدعوات الصادقة لبناء مجتمع عادل خال من الاستغلال والظلم السياسي والاجتماعي، وعلى مر التاريخ، هي غير كافية لوحدها اذا لم تقترن بوجود ظروف موضوعية وبنظرة واقعية ودراسة علمية الى الواقع الملموس بعيداً عن ذرائع التمسك بالمُثل او التعصب لها كي يتم تغييرالمجتمع لصالح كل بني البشر. لقد اخفق الكثير من المفكرين والاصلاحيين في تحقيق هذه الاهداف سواء في تاريخنا او في التاريخ الانساني. إن لمثل هذه الاخفاقات دروس وعبر رغم مرارتها، وهي كما يصفها المفكر الروسي الكبير لوناچيرسكي قائلاً: -ان الشخصيات النبيلة في التاريخ، غالباً ما تلقى مصرعها في الاشتباك مع الواقع؛ لا لأنها لا تستوعبه، بل لانها لا تريد ان تتنازل عن مثلها العليا التي تعتبر عصية على التحقيق في الظروف المعطاة
قد عرض الحزب في تقريره السياسي –للمؤتمر الثامن سبعة عشر مهام فهل استطعتم تحقيق مهمة واحدة من المهامات التي طرحتموها .
هل استغنى الحزب عن دكتاتورية البرولتاريا وهل يوجد بلورتاري حقيقي في اعضاء اللجنة المركزية
الاستاذ الفاضل ابو رواء هل كنت دكتور قبل استلامكم وزارة العلوم والتكنلوجيا ام بعد توزيركم
انتم مشاركيين بالحكومة الحالية والسلطة ولم تستطيعوا ان تؤثرون على السيد جلال الطالباني بالاعتذار عن احداث بشتاشان فهل سيعتذر لكم ؤانتم خارج السلطة
هل يستطيع السيد ابو رواء ان يعطي للمتتبع كشف برصيده قبل ان يكون وزير وبعد الاستوزار .
16 - رد الى: عماد النجار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 12:58
)
السيد عماد النجار المحترم
الملاحظات المتعلقة بالنظام الداخلي تشير إلى تغييرها اجراها الحزب في مؤتمراته السابقة منذ المؤتمر الوطني الخامس، وهي محصلة النقاشات والقناعات التي توصل إليها الشيوعيون في ضوء التجربة الماضية، والدروس المستخلصة وادراكهم لضرورة تطور صيغ التنظيم مع احترام المباديء الاساسية التي اقيم وفقها الحزب، ةبما يعزز فاعليته النضالية والديمقراطية الداخلية. والشيوعيون اعضاء الحزب يمتلكون الحق في مراجعة النظام الداخلي وتعديله في مؤتمرات الحزب وحسب النظام الداخلي. من حق السيد عماد ان لا يتفق مع التغييرات التي اجريت، واحترم رأيه، ولكن أعضاء الحزب كان لهم رأي آخر، والنقاش مفتوح حول النظام الداخلي وتطرح فيه مختلف الأراء، بما في ذلك الآراء الواردة في ملاحظاتك.
ليس صحيحاً ان المجلس الاستشاري منع أو يمنع توسيع الجنة المركزية. فلا علاقة للأمرين، فالمجلس الاستشاري استحدث لغرض توسيع فرص مشاركة كوادر الحزب في مناقشة ورسم سياسة الحزب في جميع المجالات،وايجاد قنوات اضافية للتواصل الداخلي ولتمكين الحزب من متابعة تطور الأوضاع في عموم البلاد بشكل اكثر دقة وانتظاماً وتعزيز دور العقل الجماعي والفهم المشترك للسياسة الحزبية. فالمجلس الاستشاري تطوير للديمقراطية الداخلية للحزب.
كما أن انعقاد مؤتمرات الحزب ا وفق استحقاقات النظام الداخلي ، وانتظام الاجتماعات الدورية للجنة المركزية وللمجلس الاستشاري، اضافة إلى العديد من الموسعات المتخصصة، هو الذي قلل الحاجة إلى عقد الكونفرنس ( أي المجلس الحزبي) كاستحقاق دوري الزامي، وانما ترك للجنة المركزية حق الدعوة لعقده عندما ترى الحاجة إلى ذلك.
ومن المفيد ان نوضح أن تنفيذ مفردات البرنامج يجب أن تتم بالضرورة جميعها من قبل الحزب. فالبعض يمكن ان يتحقق من قبل قوى أخرى سواء بغعل ضغط شعبي او استحقاقات يفرضها واقع البلاد أو قناعات تتوصل اليها قوى اخرى . ولكم تطبيق البرنامج بكل مفرداته روحاً ونصاً يتطلب وصول الحزب إلى مواقع السلطة.
ثمة اسئلة تتعلق بوضعي الشخصي لست ملزماً باجابتها، ولكن ليس لدى حرج في اجابتها : فيما يخص شهاداتي العملية، فاني حاصل على البكالوريوس والماستر من جامعة لندن، ودبلوم الدراسات المعمقة برسالة حول الريع النفطي من جامعة السوربون في باريس، ولم اناقش اطروحة الدكتوراه حول استقلالية السياسة النقدية في بلد نفطي صغير ، والمقصود الكويت، وذلك بعد احتلال العراق للكويت وتعذر مواصلة الجانب الميداني التطبيقي من الدراسة. وهذه المعلومات كانت منشورة علىالموقع الألكتروني لوزارة العلوم والتكنولوجيا عندما كنت وزيراُ.
أما بالنسبة للمصالح المالية ، فالكشوفات معلنة وتحت تصرف هيئة النزاهة .
17 - بعض الاسئلة للاستاذ رائد فهمي
عماد النجار
(
2011 / 7 / 10 - 21:53
)
أن النظام الداخلي لأي حزب هو الدستور الذي ينظم ويقنن الحياة الداخلية له، ويبين حقوق وواجبات العضو الحزبي وهيئاته التنظيمية باختلاف تدرجها التنظيمي ووصولا إلى اللجنة القيادية للحزب وسكرتيرها، وكذلك من النظام الداخلي يمكن الاستدلال على الهوية الطبقية والفكرية للحزب والفئات الاجتماعية التي يمثلها ويدافع عن مصالحها .
لدى قراءة مسودة النظام الداخلي، يتولد انطباع بأن هذه الوثيقة تضع الحزب على سكة قطار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، أو النية لتحويله إلى حزب لليسار بشكل عام، كما يبشر له بعض الماركسيين، مع الاحترام لآرائهم وهم أحرار في طرح هذا الرأي أو غيره، ولكن شتان مابين حزب شيوعي وحزب لليسار، والذي يعني إلغاء الصفة الطبقية للحزب، وعندها يكون بدون لون ولا رائحة
ومن وجهة نظري أن التعديلات الجديدة والتغييرات المراد إدخالها على النظام الداخلي تدلل على ذلك:
1ـ تم تغيير تعريف الحزب الشيوعي من -اتحاد طوعي لمواطنين ومواطنات تجمعهم الماركسية -الى- يجمعهم الدفاع عن مصالح الجماهير الكادحة - وكأن الماركسيين ليس هم المدافعون الأصلاء عن مصالح هذه الجماهير .
2ـ في النظام الداخلي الذي تم إقراره في المؤتمر الوطني السابعللحزب ورد: يسترشد الحزب في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالماركسية، وفي المؤتمر الوطني الثامن -يسترشد بالفكر الماركسي- ولربما ستكون في المؤتمر الوطني التاسع -يسترشد بالفكر الاشتراكي- أو يتم رفع حتى -الاشتراكية تماشيا مع الاحزاب الدينيية-.
3ـ تم رفع كل ما يعرف بالماركسية أو يشير لها كما في:
ـ المادة رقم (1)
ـ المادة رقم (7): فيما يخص حقوق وواجبات الخلية الحزبية حيث تم حذف الفقرة التي تشير إلى - تنظيم التثقيف بالماركسية ودراسة تجربة الحزب وتاريخ الحركة العمالية والوطنية -.
ـ المادة رقم (17) : والمتعلقة بمهام اللجنة المركزية وصلاحياتها ، تم حذف الفقرة التي تشير إلى أن من مهامها نشر - الثقافة الماركسية -
4ـ إلغاء المادة التي تحدد فترة الترشيح للمنتمي للحزب، وبهذا سيتم تحويل الحزب إلى نادي أو جمعية ، ويصبح المنتمي عضوا حزبيا بمجرد دفع بدل الاشتراك وإقرار النظام الداخلي وبرنامج الحزب ، وهذا هو الحاصل في الجمعيات والنوادي .
5ـ تجميد دور المجلس الحزبي العام وحصر انعقاده برغبة اللجنة المركزية، وليس حق تنظيمي.
6ـ إلغاء لجنة الرقابة المركزية من النظام الداخلي، رغم أهميتها وضرورتها لمتابعة وتدقيق مدى التقيد والالتزام ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتنفيذ سياسة الحزب من قبل جميع هيئاته ومنظماته، ومراقبة النشاط الإداري والمالي، وتفصل في الشكاوى والاعتراضات والخلافات الحزبية.
7ـ تم غلق الباب أمام توسيع اللجنة المركزية والتي يفرضها توسع التنظيم الحزبي واتساع رقعته الجغرافية، حيث تم الاستعاضة عن ذلك بـ -المجلس الاستشاري- الذي تم حصر مهامه برفع الاستنتاجات والمقترحات إلى اللجنة المركزية.
8ـ نصت الوثيقة على أهمية الأخذ -بمبدأ التجديد للهيئات في كل دورة- بينما لم يرد مثل ذلك للجنة المركزية ومكتبها السياسي وسكرتيرها . ان حسن النية والاحلام النبيلة والدعوات الصادقة لبناء مجتمع عادل خال من الاستغلال والظلم السياسي والاجتماعي، وعلى مر التاريخ، هي غير كافية لوحدها اذا لم تقترن بوجود ظروف موضوعية وبنظرة واقعية ودراسة علمية الى الواقع الملموس بعيداً عن ذرائع التمسك بالمُثل او التعصب لها كي يتم تغييرالمجتمع لصالح كل بني البشر. لقد اخفق الكثير من المفكرين والاصلاحيين في تحقيق هذه الاهداف سواء في تاريخنا او في التاريخ الانساني. إن لمثل هذه الاخفاقات دروس وعبر رغم مرارتها، وهي كما يصفها المفكر الروسي الكبير لوناچيرسكي قائلاً: -ان الشخصيات النبيلة في التاريخ، غالباً ما تلقى مصرعها في الاشتباك مع الواقع؛ لا لأنها لا تستوعبه، بل لانها لا تريد ان تتنازل عن مثلها العليا التي تعتبر عصية على التحقيق في الظروف المعطاة
قد عرض الحزب في تقريره السياسي –للمؤتمر الثامن سبعة عشر مهام فهل استطعتم تحقيق مهمة واحدة من المهامات التي طرحتموها .
هل استغنى الحزب عن دكتاتورية البرولتاريا وهل يوجد بلورتاري حقيقي في اعضاء اللجنة المركزية
الاستاذ الفاضل ابو رواء هل كنت دكتور قبل استلامكم وزارة العلوم والتكنلوجيا ام بعد توزيركم
انتم مشاركيين بالحكومة الحالية والسلطة ولم تستطيعوا ان تؤثرون على السيد جلال الطالباني بالاعتذار عن احداث بشتاشان فهل سيعتذر لكم ؤانتم خارج السلطة
18 - ماذا عن تغيير الدستور وقانون النتخابات
سعد سامي نادر
(
2011 / 7 / 10 - 22:49
)
تحية شكر وتقدير لأستاذنا رائد فهمي لهذا الحوار.. في هذا الجو المضطرب، لا شك ان العراق يمر بأخطر مرحلة في تاريخه السياسي.. والحقيقة انه صراع طبقاته الاجتماعية لتاسيس هويته الوطنية الضائعة في زخم الاضطراب والتدخلات.
وليس هناك شك في ثبات موقفكم ونضالكم الدائم من اجل تأمين العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأغلبية المهمشة والمحرومة من الشعب. كما لا يخفى على أحد موقفكم الوطني الواضح ضد مخططات الاحزاب القومية والطائفية المتنفذة وحروبها المذهبية ومشاريعها لتقسيم العراق. وهذه حقيقة اخرى تـُميز نقاء وشرف -وطنية - الشيوعيين وقوى اليسار الديمقراطي عن باقي دعاتها المذهبيين والعنصريين..
السؤال ضمن مرحلة نضالكم الديمقراطي الحالي ورهانكم عليه، و ضمن منظوركم لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد ومسار الأحداث والمخاطر، ماذا سيكون موقف الحزب من مشاريع التقسيم التي تحلم وتخطط وتفجر بالوناتها الآن قوى اليمين الطائفي والقومي والعشائري التي تقود العملية السياسية..؟
هل التقسيم وهم ومجرد حلم ؟ وإذا لم يكن كذلك ؟ ماذا أعدَّت الأيادي النظيفة لمواجهة مشاريع تفتيت الوطن التي تعدها على قدم وساق الايادي الخبيثة القذرة، التي مع الاسف سميتها بقوى الشراكة الوطنية .؟ أظن ان سؤالي لا يختلف عن سؤال زميل سبقني في التعليق: كيف ينظر شركائنا في العملية السياسية ، للحزب الشيوعي ومواقفه؟؟
فهل تتوقع حملات مواجهة ضد اليسار ؟ أم ان ما يسمح به هامش ديمقراطيتنا من نضال سلمي، جدير بالتفاؤل والرهان عليه..؟ وكفيل أيضاً، بتعديل المسار الديمقراطي العام للدولة.؟
بنظري، ان الرهان على تعديل الدستور والقانون الانتخابي هو الأهم والأجدى بالنضال، قبل ان تسحقنا متغيرات محتل براغماتي لا يعرف الرحمة!!
دمتم للنضال من اجل الديمقراطية والسلام الاهلي..مع خالص تحياتي
19 - رد الى: سعد سامي نادر
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 02:24
)
عزيزي الأخ سعد
لقد شخص الحزب الوضع السياسي الراهن بانه يمر بأزمة مستحكمة اساسها وجذرها نظام حكم المحاصصة. ونبّه الحزب إلى أن الاصطفافات والتوازنات السياسية التي افرزتها الانتخابات الأخيرة وقانونها المعدل الجائر لا تسمح بايجاد مخرج يستجيب لمصالح البلاد، بل الارجح أن تتناسل الازمات وتشتد الاستعصاءات وتتزايد احتمالات اللجوء إلى حلول غير دستورية وغير سلمية. وما يظهر اليوم من مطالبات بانشاء اقاليم جدير بالتحليل والتقييم الدقيقين. فحسب الدستور من حق محافظة أو أكثر تشكيل اقليم، وقد نظم قانون الاقاليم الخطوات والآليات الوجب اعتمادها. فالدعوات والمطالبات التي تحترم السياقات القانونية والدستورية تعتبر مشروعة، وهي لا تعني انفصالاً وانما اعادة توزيع للصلاحيات باتجاه مزيد من اللامركزية. ولكن في الوقع الفعلي، أن بعض الدعوات والتحركات الداعية إلى انشاء اقاليم تدفعها مصالح واجندات سياسية مشكوكة النوايا والأغراض، وتدعمها قوى خارجية وتتم تحت درجة عالية من التعتيم. وتأتي هذه الدعوات في الوقت الذي تشتد أزمة الحكومة الاتحادية وتواجه البلاد تحديات ومهمات وطنية كبرى، كضمان انسحاب القوات الامريكية نهاية العام إضافةإلى مشاكل العراق مع دول الجوار وتجاوزاتها، وعودة الاحتقان والتوتر الطائفيين. لذلك يرى الحزب ان المخرج الدستوري والسلمي للازمة يمر عبر اجراء انتخابات مبكرة بعد اعتماد قانون انتخابات حديد عادل واعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيداً عن المحاصصة وعلى اساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية، ما يتيح للشعب ، مصدر السلطات، تجديد خياراته في ضوء ما استخلصه من تجربته مع من انتخبهم سابقاً. اما مراجعة الدستور، فتبدو غير ممكنة في ظل الصراعات والانقسامات القائمة.
20 - الحزب الشيوعي العراقي
جمال الفقهاء _الاردن
(
2011 / 7 / 10 - 23:13
)
الرفيق العزيز عرفت الشيوعيين العراقيين في اوائل الثمانينيات وعلى وجه الخصوص في عدن وذالك بعد حملة البطش والارهاب التي شنها نظام صدام ضد الحزب ورفاقه...وعن قرب عرفنا الكثير عن هذا الحزب وتعلمنا من رفاقه ما لم نتعلمة في احزابنا ولدرجة اننا تخيلنا انفسنا نمتشق السلاح الى جانب رفاقنا الانصار في جبال كردستان ...واليوم يعتريني القلق على رفاقي الذين علموني الحروف الاولى ....فهل لدىالرفاق توجهات لنقد الفنرة السابقة نقدا حقيقيا وتكريس العمل على توحيد الجهود للنهوض بالقوى الثقدمية بالعراق وعلى ر اسها الحزب ....سيما وانة دفع ثمنا غاليا من الشهداء مع تمنياتي النجاح لموتمركم
21 - رد الى: جمال الفقهاء _الاردن
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 15:48
)
الاستاذ جمال حترم
اعتزازنا وامتناننا لمشاعر التقدير والحرص على الشيوعيين العراقيين التي تعبرون عنها. ليس من المبالغة القول ان الحزب الشيوعي العراقي دراسة وتقييماً نقديا لتجاربه ومسيرته، من أجل استخلاص الدروس ونقد الأخطاء وتمعيم النجاحات ومراكمة الخبرة وتدقيق المسار والسياسة. لذلك استطيع ان اؤكد للرفيق جمال. ان الحزب يضع توحيد القوى والمنظمات و الشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدميين بشكل عام في مقدمة مهامه وتوجهاته والعمل على تأمين متطلبات ومستلزنات استنهاض التيار الديمقراطي، وسائر القوى الديمقراطية.
22 - على ضوء برنامج المؤتمر التاسع
عماد النجار
(
2011 / 7 / 11 - 00:16
)
السيد رائد المحترم
ان كثير من الشيوعيين الذين كانوا ينادون بالافكار التي طرحتوها اعتبرهم الحزب انذاك من اليسار المتطرف واهينوا وسجنوا وعذبوا في كردستان العراق من قبل رفاقهم واعتبروا اعداء للحزب وليومنا وما كان ذنبهم سوى انهم كانوا ينادون بالاصلاح وهرم القيادة فهل في برنامج المؤتمر رد اعتبارهم بعد ان زاد الحزب على طروحاتهم وتبنى اغلب ارائهم.
شكرا
23 - رد الى: عماد النجار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 13 - 20:50
)
السيد عماد النجار المحترم
ان التوجه العام للحزب إزاء الرفاق السابقين الذين انقطعت صلاتهم بالحزب لسبب ما وظلوا مشدودين إلى فكره وإلى تاريخه النضالي وإلى القضايا والأهداف التي يعمل من اجلها وليس لهم نشاط يسيء اليه ، فهو الانفتاح رغم ما قد يوجد من اختلاف وتباين في الاجتهادات ذات طابع فكري وسياسي . ليس من نهج الحزب التعامل مع رفاق معاملة الاعداء لمجرد مطالبتهم بالاصلاح، إلا اذا اقترنت بانتهاكات للنظام الداخلي وقواعد عمله الداخلية وتلحق الضرر بالحزب.
24 - الديمقراطية هي الحل
فؤاد محمد
(
2011 / 7 / 11 - 01:05
)
الرفيق رائد فهمي تحية وسلام
لقد ركزت على الديمقراطية ولكنا نرى ان هناك اكثر من عشرة احزاب شيوعيه
انشقت اوتكونت بسبب فقدان الديمقراطيه داخل الحزب
اخرها حركة تصحيح المسار والرفيقه رسميه محمد ومجلة الحقيقه
هذا ياكد ان الديمقراطيه ما زالت مفقودهوالبيروقراطيةهي السائده للاسف
تحياتي ومودتي
25 - رد الى: فؤاد محمد
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 22:16
)
عزيزي الاستاذ فؤاد
اعتقد ان موضوع اعتماد الحزب نهج الديمقراطية وتطوير آلياتها الداخلية وممارستها من قبل هيئاته ليس مجرد ادعاء لا اساس له، بل هو موثق في نظامه الداخلي المعلن، ومجسد في المؤتمرات التي تعقدها هيئاته على جميع المستويات لانتخاب قياداتها ، كما تعكسها علاقاته مع القوى الأخرى والشفافية والانفتاح اللذان يسمان التحضيرات والنقاشات لمؤتمره القادم. ان الحزب لا يتخذ اجراء داخليا عقابيا او انضباطيا بحق اي عضو اوعضوة بسبب رأي مخالف، ولكن أذا قام عضو بتصرفات وتحركات تسيء للحزب، فامر طبييعي ان لا يعود عضوا حسب النظام الداخلي. وينطبق هذا الأمر على بعض الحالات المذكورة التي لي معرفة بها، أما الآخرى فقد تعود إلى اسباب غير سياسية.
26 - للصراحة والشفافية
Ahmad Al-Abad
(
2011 / 7 / 11 - 10:48
)
الرفيق المناضل رائد فهمي
شكرا على الحوار الراقي الشفاف
رفيقنا المناضل ابو دواد في القيادة لاكثر من 18 عام، الا تعتقد انه حان الوقت للتغيير وانتخاب سكرتير جديد؟
ام نطرح التداولية للمجتمع وهي غائبة في الحزب
27 - رد الى: Ahmad Al-Abad
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 11 - 22:34
)
السيد احمد العباد المحترم
قيادة الحزب ، اللجنة المركزية ينتخبها المؤتمر ، واعضاءالمؤتمر مندوبون يتم انتخابهم من قبل مؤتمرات المنظمات المحلية، التي بدورها تضم مندوبين تم انتخابهم من قبل المنظمات في الاقضية والوحدات الادارية الاصغر. اما سكرتير الحزب فتنتخبه اللجنة المركزية. إذن العملية بجميع حلقاتها تعكس ارادة وخيارات اعضاء الحزب بكل حرية . والقيادة لتي ستنبثق عن المؤتمر القادم يقررها الشيوعيون حسب قناعاتهم. واستطيع ان ؤكد ان القيادة وسكرتارية الحزب تحمل من المسؤولية والاعباء والالتزامات اكثر بما لايقاس من اي ميزة قد يتصور ويعتقد وجودها البعض
28 - الاعلام الفضائي
كاظم الخفاجي
(
2011 / 7 / 11 - 20:23
)
الرفيق العزيز
مما لاشك فيه اليوم أن الاعلام المرئي وخصوصا الفضائي منه أكثر تأثيرا وجذبا لكثير من الناس وممكن له أن يولب الراي العام أكثر من غيره من وسائل الاتصال الجماهيري الاخرى لذا أتمنى على المؤتمر التاسع للحزب أن يولي هذه القضية جهدا خاصا مما يجعل منها مهمة حزبية نبيلة وان الحزب الشيوعي العراقي يمتلك كل الادوات المعرفية لانجاح مثل هكذا مشروع وقد تكون هنلك معوقات مادية تحول دون تحقيق هذا الهدف ولكني أعتقد جازما بأن الشيوعيين العراقيين الذين سقوا أرض الرافدين بطيب دمائهم لن يبخلوا ببعض الدولارات لدعم هذا المشروع وختاما النجاج الوافر لمؤتمر الحزب التاسع
29 - رد الى: كاظم الخفاجي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 16:09
)
الاستاذ كاظم الخفاجي المحترم
نتقاسم رأيك وتقديرك لاهمية الاعلام المرئي، ويسعى الحزب لأن يكون حاضراً في الاعلام عموماً, وفي القنوات الفضائية على وجه الخصوص. انشاء قنلة فضائية خاصة بحاجة إلى امكانيات مادية وفنية كبيرة قد تفوق قدرات الحزب واصدقائه. ولكن الحضور في الاعلام لا يشترط امتلاك الوسيلة، اي قناة فضائية أو اذاعة خاصة وان كان هذا الامر مرغوب ومطلوب. ويعمل الحزب على الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة ، ولا شك أن صناعة الحدث تفرض نفسها على الاعلام، وهذا هو المنظور الذي نعمل على تبنيه إلى جانب السعي لتنشيط وتطوير الاعلام المكتوب والألكتروني، والاستمرار في تقصي سبل نفاذافضل إلى الاعلام الفضائي.
30 - مهام عملية
عبد الرحمن دارا سليمان
(
2011 / 7 / 11 - 20:23
)
الأستاذ الفاضل رائد فهمي ..تحية إحترام وتقدير
في الوقت الذي أحيي فيكم روح الإنفتاح والشفافية لتدارس وثائق المؤتمر التاسع وإشراك أكبر عدد ممكن من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية في مناقشتها وإبداء ملاحظاتهم حولها متمنيا لأعمال هذا المؤتمر كلّ النجاح والتوفيق ، أودّ الإشارة الى بعض المهام العملية العاجلة التي يمكن أن تساهم في رفد نضال الحزب الشيوعي العراقي وتوسيع قاعدة الديمقراطية ومنها
1.ضرورة التمييز بين المهام الفكرية والمهام العملية في المرحلة الراهنة، وهو تأكيد لما تفضلتم به أعلاه، في أسبقية النضال من أجل الديمقراطية وجعل معركتها على رأس جدول الأعمال، وليس هنالك ما يدعو الى الخوض في إشكاليات العلمانية لما إعترى هذا المفهوم من التباسات وتشويه وإفساد في الواقع العملي، فالديمقراطية الحقيقية وكما هو معروف هي ضمنيا علمانية وإن كانت الأخيرة بحاجة الى مدارك أوسع ووقت أطول وحساسيات أقل لإستيعاب أبعادها العميقة
2. العمل على عودة ما أمكن من الأعضاء والأصدقاء والمؤازرين وكوادر الحزب الى الداخل والتواجد ميدانيا بين الصفوف الشعبية لأنّ معركة الديمقراطية تعني هذا اليوم الصراع من أجل كسب الرأي العام وعدم إخلاء الساحة للإستفراد به من قبل القوى المعادية للتوجه الديمقراطي
3. لاشكّ أنّ الأهداف النبيلة والمشروعة التي يسعى من أجلها الحزب الشيوعي مرهونة بإعادة بناء الفكرة الوطنية والهوية الجامعة وهي عملية تاريخية قد تطول أو تقصر ، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يتعارض مع السعي الى النشاط عبر واجهات متعددة مدنية كانت أم دينية وفتح الحوار في كلّ الإتجاهات إذ أنّ القطيعة النهائية مع التدين الشعبي البسيط والذي بدوره هو ضحية الإسلام السياسي ، لا تكون في صالح تقرّب الحزب من أوساط الجماهير العريضة
4. قد تكون المراهنة على مشروعية أهداف الحزب والإقتصار على مفاهيم الحق والعدالة والنضال السلمي غير كافية لوحدها ضمن الصراعات السياسيةالراهنة التي تعتمد جوهريا على معيار القوّة والتعبئة العددية للحضور الميداني ، ولا بدّ من تدارك هذا الأمر بصورة أو بأخرى ، ويمكن في هذا السياق تنشيط دور رابطة الأنصار الشيوعيين وتوجه القادرين منهم للداخل للمساهمة في فعاليات ميدانية ضمن منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال لا الحصر
تقبلوا كلّ الإحترام والودّ والتقدير
31 - رد الى: عبد الرحمن دارا سليمان
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 21:35
)
عزيزي الاستاذ عبد الرحمن
تحية طيبة
اتفق مع ما جاء في تعليقكم من افكار وقديرات ووجهات نظر. اشطرك الرأي تماماً في التمييز بين جمهور المتدينين الذين نحترم قناعاتهم ومعتقداتهم وممارستهم للشعائر والطقوس الدينية، ومنهم الكثير يتقاسمون مع الشيوعيين تطلعهم إلى الخير والعدالة وانصاف الانسان ومحاربة الظلم وتبجيل روح الفداء والاستبسال من اجل القيم والرفيعة وضد الظلم والاسبداد.
واعتقد ان الحزب يعي جيداَ ان تحقيق الاهداف والتحولات والاصلاحات العميقة التي يتضمنها البرنامج لا تأتي لا كمحصلة ونتيج لنضال وعمل وضغط شعبي متعدد الاشكال يشمل المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والفكرية-الثقافية والمؤسسية وغيرها من ميادين النشاط اللاجتماعي.
32 - رد الى: عبد الرحمن دارا سليمان
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 21:35
)
عزيزي الاستاذ عبد الرحمن
تحية طيبة
اتفق مع ما جاء في تعليقكم من افكار وقديرات ووجهات نظر. اشطرك الرأي تماماً في التمييز بين جمهور المتدينين الذين نحترم قناعاتهم ومعتقداتهم وممارستهم للشعائر والطقوس الدينية، ومنهم الكثير يتقاسمون مع الشيوعيين تطلعهم إلى الخير والعدالة وانصاف الانسان ومحاربة الظلم وتبجيل روح الفداء والاستبسال من اجل القيم والرفيعة وضد الظلم والاسبداد.
واعتقد ان الحزب يعي جيداَ ان تحقيق الاهداف والتحولات والاصلاحات العميقة التي يتضمنها البرنامج لا تأتي لا كمحصلة ونتيج لنضال وعمل وضغط شعبي متعدد الاشكال يشمل المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والفكرية-الثقافية والمؤسسية وغيرها من ميادين النشاط اللاجتماعي.
33 - فصل الدين عن الدولة
سمير فريد
(
2011 / 7 / 11 - 20:33
)
..تحيةالاستاذ رائد فهمي المحترم
تحية
ان نصل متاْخرين خير من الا نصل
ان مهمات المرحلة من الصعوبه والتي تحتاج لتجميع كافة الروافد لتكون ذلك النهر العظيم والذي سيكتسح قوى تكاتفت لتمزيق الوطن .وبالمقابل يجب وبقوة ان تستغل كافة نقاط الخلاف داخل المعسكر المقابل والسعي للتوجه نحو القوى التي يدعون انهم يدافعون عنها.ان الوضع الكارثي المعاشي الذي يعيشه ابناء شعبنا وفضح الفساد المالي والسياسي والتخلف الثقافي الذي يوسم قوى سياسية تتصدر المشهد السياسي يمكن ان يكون منطلق مقبول من كافة طبقات ومكوناتشعبنا ان الدعوة لفصل الدين عن الدولة ما هو الا احترام لموقع الدين وابعاده عن الصراع الدئر بين القوى السياسية والتي تتستر بالدين لتنفيذ اجندتها السياسية والمدفوعة بقوى اجنبية تريد اجهاض النموذج العراقي الوليد وتقديمه كنموذج دموي لكل من ينادي بالديمقراطية ان الخويف بالنموذج العراقي يكاد ان يكون الصنو للتخويف بنموذج القاعدة ...اما في موضوع الاقتصاد فاْن الاْقتصاد الذي يكون قائم على انتاج احادي الوجه مثل الاقتصاد العراقي والذي هو قائم على انتاج النفط فهو بالمحصلة النهائية سيوقف تكوين طبقة عاملة وكذلك تكوين طبقة متوسطه وبالتالي ستتكون طبقه احتكارية ناهبه لثرواة الوطن ارتباطها بقوى اقليمية وعالمية...انني ومن موقعي المتواضع احي المؤتمر القادم وان تسود الديمقراطية داخل الحزب والى المزيد من القراءت الجادة والمثمرة لواقع شعبنا..تحياتي ومحبتي للجميع
34 - رد الى: سمير فريد
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 21:45
)
الاستاذ سمير فريد المحترم
اكاد اشاركك كلما جاء في تعليك. اعتقد بينت وجهة نظري كاملة بشأن فصل الدين الدولة في اجابة سابقة، كما اشرت إى مخاطر ومحاذير الاقتصاد الريعي و التشويهات والابعاد المضادة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة ولبناء دولة مدنية ديمقراطية تلتزم بتحقيق عدالة الاجتماعية التيينطوي عليها ، وامكانيات أن يؤدي إلأى مجتمع ريعي من ناحية سلوكياته وقيمه الاجتماعية ونبذه لقيم الانتاج والابداع لصالح الاستهلاك والتقليد.
35 - حول الإعلام
يوسف شيت
(
2011 / 7 / 11 - 23:26
)
الرفيق العزيز د . رائد فهمي
لمحدودية الكتابة ، أود أن أحدد المداخلة حول إعلام الحزب . يأتي هذا الحوار كجزء من الإعلام الذي يفتقده الحزب ، وهو إعلام غير مكلف . أتمنى من هيئة الإعلام المركزية أن تكثّف مثل هذه اللقاءات ، سواء على صفحة الحوار المتمدّن أو أية صفحة إلكترونية أخرى ، وحبذا لو كانت مثل هذه الحوارات على قناة فضائية . إن تكثيف مثل هذه الحوارات يستطيع الحزب الإجابة على الكثير من الأسئلة التي تراود ليس الشيوعيين وأصدقائهم فقط ، بل تراود قطاعات كبيرة من المواطنين بسبب التشويه المتعمّد لسياسته وأفكاره ، وخاصة من قبل أحزاب ومنظمات إسلامية وقومية التي تتغذى على سياسة المحاصصة . ألاحظ هناك تقصير كبير في إستثمار الإعلام الإلكتروني ، مثلا ، ما المانع أن يكون لكلّ لجنة محلية موقعا خاصا بها لتنشر أخبار المحافظة والتعليق عليها ومعانات العمال والفلاحين وإصحاب الدخل المحدود وإجراء مقابلات مع شخصيّات إجتماعية ودينية وسياسية وإقتصادية وفنانين ورياضيين ، ونشر أجزاء عن تأريخ الحزب ومقالات متنوعة وغيرها . من الخطأ الإعتماد على الإعلام المتواضع !! ء
36 - رد الى: يوسف شيت
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 21:52
)
عزيزي الرفيق يوسف
العديد الافكار والمقترحات التي اوردتها بشأن الاعلام يتم بحثا جدياً لتأمين مستلزمات تنفيذها حسب الامكانيات المتاحة،والبعض الأخر جدير بالأستفادة منها فيالارتقاء باعلامنا. مع الشكر
37 - سؤال أتمنى ان تجاوبه بصراحه وأمانه
سمير فاضل النجار
(
2011 / 7 / 12 - 03:38
)
سمعت أن بعض أفراد عائلتك المقربين تسلموا مناصب في الدوله في فترة أستيزارك أو قبلها ، ان صح ذلك فما هو تبريرك
38 - رد الى: سمير فاضل النجار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 22:01
)
السيد سمير فاضل النجار المحترم
ربما يجري التلميح إلى أن زوجتي اعيدت إلى الخدمة عام 2005 ، اي قبل استيزاري، شأنها اللآلاف ممن اضطر إلى مغادرة العراق بسبب السياسات القمعية للنظام السابق. ما عدا ذلك فلا يوجد اي قريب تولى منصبا اثناء فترة تولي الوزارة،والدليل انه لم يتم تداول اي اسم في اي منبر اعلامي او على صفحات الانترنيت والمواقع التي لا تتردد في نشر اية معلومة مردها دون تحفظ اتدقيق.
39 - رد الى: سمير فاضل النجار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 12 - 22:01
)
السيد سمير فاضل النجار المحترم
ربما يجري التلميح إلى أن زوجتي اعيدت إلى الخدمة عام 2005 ، اي قبل استيزاري، شأنها اللآلاف ممن اضطر إلى مغادرة العراق بسبب السياسات القمعية للنظام السابق. ما عدا ذلك فلا يوجد اي قريب تولى منصبا اثناء فترة تولي الوزارة،والدليل انه لم يتم تداول اي اسم في اي منبر اعلامي او على صفحات الانترنيت والمواقع التي لا تتردد في نشر اية معلومة مردها دون تحفظ اتدقيق.
40 - اسئلة
خالد الالوسي
(
2011 / 7 / 12 - 09:02
)
الاستاذ رائد فهمي المحترم
تحية وبعد
كيف يكمن انتزاع الضمانات والمكاسب الاجتماعية لصالح الشعب ونحن نشاهد ان دور حزب الشيوعي العريق مهمش على الصعيد المشهد السياسي في العراق
41 - رد الى: خالد الالوسي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 13 - 21:15
)
الاستاذ خالد الألوسي المحترم
ان الاجابة على التساؤل الوارد في التعليق يكمن في كلمة -انتزاع-. ان المكاسب الاجتماعية الجذرية تأتي كمحصلة ونتيجة لعمل سياسي وتعبوي متعدد الاشكال والميادين تساهم فيه قوى سياسية واجتماعية متنوعة تعبر عن مصالح مخالف فئات المجتمع ذات المصلحة، بحيت يستطيع ان يحمل السلطة الحاكمة على تقديم المكسب، الذي قد يكون تشريعياً أو خدمياً أو مادياً.فعلى سبيل المثال، استطاعت الحركة الاحتجاجية التي عمت العراق ، وكانت ساحة التحرير ميدانها الرئيسي ، ان تحمل الحكومة على تقديم التزامات واتخاذ اجراءات عملية ملموسة، وإن ظلت محدودة جداً، لتنفيذ بعض مطالب المتظاهرين. لم تكن الاستجابة بمستوى مطالب اصلاح النظام التي طرحها المحتجون ولم تشمل العديد من المجالات الاساسية، ولكنها اشرت إلى امكانية الضغط الجماهيري في ارغام السلطة على تقديم تنازلات. وبشكل أعم ، فان تحقيق التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية باتجاه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد تستدعي حشد التأييد الواسع لمطالب مشروعة وتحويله إلى ضغط سياسي مؤثر. وسياسة التهميش على المستوى الرسمي من قبل القوى المتنفذة والتضييق على الحزب، لا تلغي امكانية الحزب في الانفتاح على العمق الجماهيري والعمل ضمن ميادينه الرحبة.
42 - اسئلة بلا جواب!!!
حميد الحريزي
(
2011 / 7 / 12 - 12:04
)
سيادة الوزير الاستاذ رائد فهمي المحترم
تحية طيبة بودي ان اضع امامكم الاسئلة الموجزة التالية نود ان تلقى اهتمامكم
س1ِ ا ترون ان دخولكم مجلس الحكم الطائفي باشراف برايمر خطا فادحا ،وضعكم في تناقض تام مع كونكم حزب شيوعي يرى في الراسمالية العالمية عدوه الرئيس ، فيف اذا كانت محتلةلبلدكم؟؟؟ الا ترون ان هذا القرار يتقاطع تماما مع شعاركم ((لاديكتاتورية ولا احتلال فقبلتم مقابل منصب في المجلس والوزارة الاحتلالية - الاحتلال والديكتاتورية معا؟؟؟؟؟
س2 النظام الداخلي توضع مواده وفقراته في مؤتمر ولايمكن ان تعطل الا بمؤتمر ، فكيف عطلتم العديد من مواد النظام الداخلي وهذا ما ذكرته حضرتكم؟؟؟؟
فتح باب الحزب على مصراعيه ادخل عناصر انتهازية وحتى وكلاء امن وعناصر مخابراتية وعناصر فعالة من حزب البعث داخل التنظيم، بدعوى كسباصواتهم لكونكم حزب انتخابي فماذا حصد الحزب غير المزيد من العزلة وتحجيم عضويته ونفوذه وفقدان شعبيته، سعيا منكم لتثبيت مراكزكم كافراد على هرم قيادة الحزب من خلال هذه الاصوات الخانعة لشعور بالنقص والدونية، في حين همشتم وابعدتم اغلب الاصوات صاحبة النفوذ والتاريخ النضالي المجيد وصاحبة النهج النقدي البناء؟؟؟ ومن هذا انكم استثنيتم الموالين لهرم القيادة من الانتخابات الحزبية للترشيح للمشاركة في المؤتمر اي تم فرضهم فرضا على الرفاق.
س3/ الا كان الاجدربكم خوض الانتخابات تحت لافتة تحالف قوى اليسار العراقي بكافة اطيافه وليس الائتلاف مع علاوي وغيره فجملتم وجوههم وخسرتم جماهيركم ورصيكم النضالي ؟؟؟
س4/ قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة اصدر المكتب السياسي بيانا يوضح خطورة الاليات الانتخابية لقانون الانتخابات وهذا صحيح تمام ، الا كان من الافضل والاسلم عدم الاشتراك في الانتخابات والترفع عليها خيرا من حصاد الهزيمة المرة ، وخدش مبدايتكم المفترضة؟؟؟
43 - رد الى: حميد الحريزي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 19:37
)
السيدحميد الحريزي المحترم
ان موضوع مشاركة الحزب في العملية ومجلس الحكم لا يمكن النظر اليه بمعزل عن الظرف الملموس الاستثنائي الذي نتج عن الحرب وسقوط النظام الدكتاتوري والاحتلال وتصدع الدولة بكامل مؤسساتها العسكرية والمدنية. فالحزب كان رافضاً للحرب تحت شعار -لا للحرب، لا للدكتاتورية -، وعمل من اجل ان يتم التغيير داخلياً مع تضامن دولي وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 688 الداعي لاحترام حقوق الانسان. ولم يشارك الحزب في مؤتمرات لندن وصلاح الدين للمعارضة التي انعقدت قبل الحرب لاعتبارات تتعلق بموقفه الخاص من الحرب والتدخل الخارجي. وبعد الحرب والوضع المعقد الذي نشأ والفوضى التي اعقبت حل ( وكان قد انحل عملياً) الجيش وشلل وتوقف معظم اجهزة الدولة عن العمل، دعا الحزب إلى أن تلتقي القوى الوطنية العراقية على موقف موحد يطالب باقامة حكومة وطنية ائتلافية مؤقتة تتولى ادارة الأمور، ولكن عدم توصل الاطراف العراقية إلى مواقف موحدة فعّالة بالدرجة المطلوبة، تشكل مجلس الحكم كحل وسط بين مطلب الحكومة الوطنية الائتلافية المؤقتة الذي تبنته الأحزاب العراقية، وصيغة المجلس السياسي الاستشاري عديم الصلاحيات التي ارادت امريكا فرضها.
مجلس الحكم كان جهاز حكم عراقي محدود الصلاحيات، ولكنه يحمل امكانات كامنة للحصول على المزيد من هذه الصلاحيات يمكن ان تتحقق في مجرى العمل ومن خلال صراعه مع سلطة الائتلاف التي يقودها بريمر. لذلك اعتبر المجلس ميدان صراع اكثر منه صيغة سلطة ثابتة ونهائية، كما نظر اليه كشكل لمواجهة الاحتلال وانهائه فرضته وقائع التطور السياسي في البلاد.
اتخذ الحزب قراره بالمشاركة بعد استطلاع آراء منظمات الحزب وأصدقائه وجماهيره التي رغبت في أن يتعامل الحزب ايجابياً مع الأوضاع الحساسة والمعقدة التي نشأت بعد التاسع من نيسان، لعد توفير الذرائع لمن يريد الايقاع به وعزله.
وارتأى الحزب العمل من داخل العملية السياسية، التي يتمثل هدفها النهائي في تحقيق استقلال البلاد ووضعها على طريق التطور الديمقراطي، وذلك،بهدف التأثير عليها ودفعها بالاتجاه المطلوب، وذلك بالجمع مابين العمل من داخل المجلس والتحرك جماهيرياً من خارجه. . ومن الجدير بالتنويه بان الاتفاقية العراقية –الامريكية لسحب القوات تنص على انسحابها نهاية العام، وتضغط الولايات المتحدة هذه الايام لتمديد بقاء القوات، مقابل انقسام القوي السياسية الحاكمة التي تتردد في الافصاح عن موقفها. والحزب من اللداعين الى انسحاب القوات في موعدها نهاية العام.
اما الحديث عن دخول عناصر انتهازية إلى الحزب في المراحل، فهناك مبالغة وتجني على المئات من المناضلين الذين تعرضوا لمختلف صنوف الاضطهاد في ظل الدكتاتورية والذي عادوا إلى الحزب ويعملون في صفوفه بصدق واخلاص. هناك حالات محدودة تم الانتباه اليها والتعامل معها.
أما بخصوص الائتلافات والتحالفات الانتخابية، فالحزب سعى ويسعى إلى ان تجتمع القوى الديمقراطية في قوائم موحدة، ولكن الظروف لم تسمح بذلك سابقاً إلا جزئياً في الماضي بسبب تشتت القوىالديمقراطية، وهو ما نعمل لتحقيقه مستقبلاً سوية مع قوى التيار الديمقراطي، والذي يمكن أن يضم قوى يسارية أيضاً.
44 - هل تعولون على الشعب العراقي
حسين طعمة
(
2011 / 7 / 12 - 18:27
)
الدتور رائد فهمي ..تحية طيبة ..هل لا زلتم تثقون بقدرة الشعب العراق على اصلاح نفسه والعودة الى وعي يقترب من الوعي السبعيني في العراق .هل يعول الحزب على هكذا شعب من اجل التغيير والاصلاح بعدما هصرته ضروف موضوعية ادت به الى الانكسار مع مايمتلكه من تراكمات تأريخية ,حسبما يرى الكثير من علماء الاجتماع من تذبذب الشخصية العراقية وقلقها وعدم ثباتها .أما السؤال الاخر فهو متى يبزغ نور الاعلام التقدمي بتياره الديمقراطي ويصبح حقيقة واقعة ونرى فجر فضائية يسارية تواكب العصر الذي بدأيقفز قفزاته السريعة .شكرا لكم ,ولكل الناضلين الذين أفنوا حياتهم في سبيل قضية شعبهم .وشكرا لشهدائكم الذين عبدوا الطريق
45 - رد الى: حسين طعمة
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 19:45
)
الاستاذ حسين طعمة المحترم
نحن نثق دائماً بقدرة الشعوب على تجاوز المحن واحداث التغييرات المطلوبة. ولعل التغييرات التي احدثتها الانتفاضات الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر ، وما يحدث في اليمن وسوريا يؤكد هذه الطاقة التي تختزنها الشعوب وقابلة للانطلاق عندما تتوافر الظروف والعوامل المناسبة. وقد اشرت في اجاباتي اعلاه إلى الظروف والعوامل التي تسببت في حدوث تراجع كبير في الوعي والثقافة وتبني القيم الحداثوية. وهناك تحديات كبيرة في تجاوز هذع الاوضاع، والحزب ممن يعملون لحشد امكانيات المجتمع لمواجهتها.
46 - هيا نبدأ
مهدي المولى
(
2011 / 7 / 12 - 19:44
)
رفيقنا العزيز ان انهيار المعسكر الاشتراكي لا شك له اسبابه هل درس حزبنا تلك الاسباب ومن الطبيعي لا بد ان يجد اسلوب جديد ونهج جديد يختلف عن الاسلوب والنهج السابقيين وانا اعتقد ان سبب انهيار المعسكر الاشتراكي هو غياب الديمقراكية والتعددية الفكرية وبناء الاشتراكية لا يبنيها الا شعب ماهر في الديمقراطية لهذا ارى توجه حزبنا في هذه المرحلة من اجل دعم الديمقراطية وترسيخها هو الهدف الاول والمهمة الكبرى توجه صائب وسليم للاسف الشديد هناك حملات من جهات تدعي شيوعية ضد هذا الموقف السليم لو وقفت الى جانب الحزب الشيوعي العراقي في معركة من اشرس المعارك هي معركة العملية السياسية معركة الديمقراطية لاستطاع الشيوعيون ان يحصلوا على بعض المكاسب وكان من الممكن ان يكون لهم تأثير في تغيير واقع العراق نحو الافضل الا ان هجومهم على الحزب الشيوعي وتصريحانهم الطفولية المجنونة لا يدرون ان هذا التطرف بمثل هذه الظروف عملية انتحارية لهم ومن بقريهم
رفيقنا العزيز نحن نمر يمرحلة جديدة تتطلب ادواة وافكار جديدة ملائمة للمرحلة لا نتهم وحشية النظام ولا الحملات المغرضة فبقاء واستمرارية الحزب هو تنيجة لما تعرض له من قمع واضطهاد وتعذيب وقال الامام علي بقية السيف انمى عددا فهناك احزاب شيوعية اضمحلت وتلاشت ولم تتعرض لا لوحشية نظام ولا لحملات مغرضة
رفيقنا العزيز الذي يميز حزبنا الشيوعي هو حزب العراقيين جميعا حزب يضم كل العراقيين بمختلف اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم والوانهم وهذه ميزة يمتاز بها الحزب الشيوعي العراقي ولا يوجد حزب عراقي له هذه الايجابية السليمة لا ادري لماذا انشاء حزب شيوعي كردستاني اليس ان حزبنا فقد هذه الصفة الايجابية هل الحزب الشيوعي الكردستاني يقدم لشعب كردستان افضل ما يقدمه الحزب الشيوعي العراقي
47 - رد الى: مهدي المولى
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 20:09
)
الرفيق العزيز مهدي المولى
تطرقت في اجابتي على الأسئلة لاختلافنا مع بعض الأحزاب الشيوعية واليسارية بشأن الترابط الضروري بين النضال من اجل الديمقراطي والنضال ضد الامبريالية والنضال الوطني. والحياة تزكي هذا الموقف. أما بشأن انشاء الحزب الشيوعي الكردستاني، فذلك يمثل تطوراً طبيعياً يعكس خصوصية وضع كردستان وتطور حل القضية القومية للشعب الكردي على أساس الفدرالية وممارسة الحقوق السياسية والمؤسسية المرتبة على ذلك، ما يتطلب الارتقاء بمستوي الشكل التنظيمي والاستقلالية التي يتمتع بها الرفاق في اقليم كردستان في رسم السياسات والخطط وتنفيذها وصيغ التنظيم الداخلي وفقاً لحاجات ومتطلبات المجتمع الكردستاني، وبما لا يتعارض مع برنامج وسياسة الحزب الشيوعي العراقي. وهذه الصيغة المتقدمة للعلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني تجسد الوحدة بما ينسجم مع حركة الواقع وتطور الأوضاع والتغييرات في بناء الدولة العراقية.
48 - الطائفية في العراق اقوى من كل شيء
خلدون
(
2011 / 7 / 12 - 21:26
)
ماذا يمكن ان تعمل الافكار الاشتراكية التي يملكها الحزب الشيوعي العراقي العريق لتغير الواقع الطائفي القوي والمتنامي في العراق وشكرا
49 - رد الى: خلدون
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 20:16
)
الاستاذ خلدون المحترم
تحية طيبة
نحن ندرك جسامة المهمة وضخامة التحديات، ولكنها لا تثنينا عن مواصلة العمل المتنوع الاشكال ولا تفت في عضدنا، ولا سيما والشعب يتلمس عجز القوى المتنفذة وبرامجها عن ايجاد الحلول الناجعة للنهوض بواقع البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. ولا يجور أن نبخس قدرة الشعب على التعرف على الحقائق ومعرفة مصالحه وحقوقه ومن الاجدر في الدفاع عنها وتحقيقها،وان استغرق الأمر بعض الوقت.
50 - المؤتمر التاسع
فؤاد محمد
(
2011 / 7 / 12 - 22:02
)
الرفيق رائد تحية وسلام
اقترح واتمنى ان يكون المؤتر التاسع مؤتمر الوحده لكل الفصئل الشيوعيه
يكون بحق مؤتمر الديمقراطيه والتعدديه والتداوليه
مودتي واحترامي
51 - رد الى: فؤاد محمد
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 20:21
)
الاستاذ فؤاد محمد المحترم
شكراً على تمنياتك ومشاعرك المخلصة، ونعمل من أجل أن يكون المؤتمر محطة مضيئة ومهمة على طريق تعزيز نضال القوى الديمقراطية التقدمية واليسارية.
52 - الاجتهاد في الشيوعية
ابراهيم سوسي
(
2011 / 7 / 13 - 14:21
)
انتقلت الشيوعية من مكان يهيمن فيه المدهب الاورثوكسي و كان منظروه يريدون اقصى الدين عن السياسة حثى يتمكنوا من ولوج عالم الحكم المنغلق ورائهم فما كان منهم الا استنهاض حقد و كراهية الشعب حثى يثوروا على حكامهم و هكدوا استطاعوا ان يعتلوا المناصب ذون تحقيق مطالب الكادحين
الشيوعية في الغرب مطية الى الحكم و الشرق قنطرة الى الاصلاح في الغرب الدين لم يتجاوز الحلقوم اما في الشرق فقد اصبح العظم بل و اصبحت الخرفات نخاعه و لكي يكون للشيوعية قبول فأضفوا لها بهار الدين حثى تستصاغ و يكون مداقها مقبولا
الشيوعية ما هي الا محاولة - العالم العربي - لاحتواء الاقليات الدينية و العرقية و دفعهم الى الرضوخ للاعلبية خصوصا منها الدينية
نستشف مما سبق ان الدين ضروري في الشيوعية لان ما يدعوا اليه و في معظمه لا يعدوا ان يكون الا ما دعا اليه الدين
نجاح الشيوعية يقتصي مخاطبة الاكثرية الدينية مع الحفاض على الحقوق الاقليات
اجتهدوا و اولوا .
53 - رد الى: ابراهيم سوسي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 12:33
)
السيد ابراهيم سوسي المحترم
لا اعتقد ان ملاحظاتكم تنطلق من منطق التحاور وإنما تثبت موقف وأحكاً قاطعة، لا اتفق معها طبعاً، وبالتالي اقول هذا رأيكم وقناعتكم لكم الحق في تبنيها، ولكني اختلف معها جملة وتفصيلاً وهي لا تصمد امام المحاججة الرصينة، واتعامل مع هذه اراء وفق مبدأ احترام الرأي الآخر.
54 - تحيةً.. تقديراً.. وتساؤلاً
حميد خنجي
(
2011 / 7 / 13 - 15:28
)
عزيزي الرفيق أبو رواء الموقر
تقبل تحياتي .. وتقديري على مساهمتك المهمة هنا في تسليط أضواء كاشفة وواضحة على الوضع العراقي الصعب وغير المسبوق، بعد عدة عقود من نظام مستبد، قلّ نظيره في العالم المعاصر..والمتعلق بالتداعيات السلبية العديدة المنبثقة من نشوء وضعٍ شاذ، نتيجة العملية القيصرية، المتجسدة في الغزو الامريكي والغربي للعراق (الاحتلال والتحرير- حسب وجهة نظري الشخصية)!.. وما فاجأ الكل - بعد ذلك- بما فيهم القوى الغربية - الغازية- والامريكان انفسهم، مما قد طفح على السطح، من وعيٍ شعبيّ متدنٍ (ديني وغيبي الهوى) لم يعهده العراق من قبل، نتيجة لاستحقاقات العهد السابق الموؤود، من جهة.. وتداعيات أوضاع دولية وأقليمية، من جهة أخرى!
كما يسرني أن أعبر عن تقديري لشخصكم الكريم، على تناولكم هنا - بكل صراحة وجرأة- التفاصيل والاشكاليات التي ما فتئت ُتطرح- هنا وهناك- حول مواقف-حشع-، من هذه المسألة او تلك
أخي الكريم .. ابو رواء
ما رأيك، في ضرورة تطبيق آلية الكوتا النسائية، لفترة انتقالية معينة، ووفق ظوابط ومعايير محددة، في مجالات عدة: كالبرلمان والمجالس البلدية والمنظمات الجماهيرية..الخ.. وأيضا في الأحزاب السياسية، بما فيها حزبكم العريق
أتمنى لمؤتمركم القادم التاسع كل نجاح
تقبل تحيات أخيكم في الغربة، الذي كان يتصل بك - في باريس - من -دبلن-، ابان مرض : ابي قيس
55 - رد الى: حميد خنجي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 20:30
)
الرفيق العزيز حميد خنجي
اني سعيد لأن اتاح لنا هذا الحوار التواصل مجدداً. تحياتي لك ولسائر الرفاق والقوى التقدمية في البحرين وتضامننا مع نضالهم من اجل الديمقراطية والحياة الدستورية والغاء جميع اشكال التمييز، ولا سيما الطائفي.
حزبنا يؤيد اعتماد مبدأ الكوتا النسائية، في المؤسسات التمثيلية ، على المستويات الوطنية والمحلية، والحزب يعتمده في تشكيل الهيئات القيادية للمنظمات الحزبية، كما يطبق الكوتا ايضاً بالنسبة للشباب .
مع اطيب التمنيات واحر السلام
56 - تحيه للدكتور رائد
فائز ال نبهان
(
2011 / 7 / 13 - 17:24
)
تمنياتي بالتوفيق للمؤتمر القادم وامنياتي الخروج بنتائج جاده لتقييم العمل خلال الفتره الماضيه. اود تقديم بعض الملاحظات عن المرحله الماضيه وللاحقه رغم بساطة راي المتواضع. فيما يخص الانتماء للحزب ارى ان الحزب بدأ يعتمد على الكم وليس النوع .وفيما يخص اعلام الحزب ارى ان جريدة الحزب لم تطور نفسها بحيث تمدد الى شرائح اخرى لقراءتها ولاتقتصر فقط على بعض اعضاء الحزب .ياحبذا لو تصدر مجله اسبوعيه شامل ولمختلف الشرائح . .... ان وجود الحزب اليوم في جبهة المعارضه تزيده اكثر شعبيه من وجوده مشاركا في الحكومه وهذا من رأيي يزيد الحزب فخرا ولو وجوده في موقع القرار هو طموح مشروع.....سؤال حول قانون الاحزاب اين نتائجه واين وصل وهل في القانون الاعيب من قبل من يسمون انفسهم بالاسلاميين من الاعيب لتحجيم دور الحزب تحت مظلة الحلال والحرام كما نلاحظ كل هذه الاحزاب تكفر الحزب وبصوره علنيه . تحياتي لكم وامنياتي بالتوفيق للجميع (فائز البديري ) ....الهند
57 - رد الى: فائز ال نبهان
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 14 - 20:44
)
السيد فائز النبهان المحترم
نحن نرحب بالمقترحات والنقد ، وخصوصاً ذلك الذي ينطلق من مواقع الحرص والمسؤولية. مسألة الكم والنوع لا نتعامل بها كعناصر متعارضة ومتناقضة، بل بعلاقتها المتبادلة التأثير الجدلية الطابع. هذا لا يعني ان لا يحصل عدم توازن او خلل في التناسب في ظروف معينة، ومن هنا اهمية التدقيق المستمر في سياسة الحزب في مختلف المجالات ، بما في ذلك التنظيمية. وهذا ما يحرص الحزب على عمله عن طريق انتظام عمل واجتماعات هيئاته وتعزيز آليات التشاور والتدول الداخلية.
تطوير الاعلام هاجس اساسي للحزب، وهي في مسعى مستمر لتطوير منابره، ونرحب بجميع المقترحات بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب فهو مرفوع إلى مجلس النواب. يعتبر الحزب المشروع يوفر أساساً للنقاش، لكنه ينطوي على ثغرات جدية يجب معالجتها قبل أن يصبح صالحاُ. ومن المعروف ان العديد من الأحزاب والقوى المتنفذة ليس متحمساُ لتشريع قانون احزاب ديمقراطي، لذلك من المتوقع أن تتأخر مناقشته.
58 - قناة فضائية
قحطان القرةغولي
(
2011 / 7 / 13 - 22:12
)
الرفيق رائد فهمي المحترم
اين وصلت الجهود لأنشاء قناة فضائية والتي يتفق الجميع على اهميتها.وهل بالامكان التعاون مع مؤسسة المدى لاسيما وان الرفيق ابو داود قد اشار في لقاء صحفي الى ان الاستاذ فخري كريم هوشخصة بارزة في الحزب ؟ مع شكري الجزيل والامنيات الصادقة بالنجاح الكبير للمؤتمر القادم
59 - رد الى: قحطان القرةغولي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 13:25
)
عزيزي الرفيق قحطان
هناك محاولات مستمرة لتوفير اطلالة من خلال قناة فضائية من قبا اطراف يسارية وديموقراطية مختلفة. لا يمتلك الحزب الامكانيات الذاتية لتمويل قناة فضائية مؤثرة، ولم يمانع في النظر في اي صيغة مناسبة للتعاون مع اطراف أخرى في اقامة مثل هذه القناة. أما بالنسبة لقناة المدى ، فلم تنجز حتى الآن، وهي مشروع لمؤسسة المدى ولا شك في انه في حال اكتمال المشروع وانطلاق الفضائية، فانها ستوفر فضاءص مرحباً به للفكر والثقافة والاعلام الديمقراطي والعلماني.
60 - أسئلتي للأستاد
حسان داودي
(
2011 / 7 / 14 - 12:35
)
السلام عليكم
يسعدني أن أتلقى دعوة المشاركة في هذا الحوار الحضاري والذي قد يفيد
في استخلاص العبر ومن الممكن ان يفضي غلى قناعة أو اقتناع تغلب فيه كفة الصالح العام .
اودأن أسائا وأتسائل في الوقت عن راي الأستاذ في مسار النهج اليساري العربي عامة وبالأخص المرجع الأعلى للتيار أقصد الماركسية الشيوعية ألا ترى سيدي ان الأفول قد بدأ يدب على الاطروحة اليسارية وان فكرها الثوري الذي يغلب عليه النسق الإستهلاكي لم يعد يلقى نفس الحماس منذ ثلاثة عقود الا ترى أن المسؤولية العربية تحتم علينا ان نبتكر فكرنا الخصوصي دون التشبث بأفكار كانت بمثابة مسمارجحا في تطورنا مثل الآخرين ألا ترى أن الفكر اليساري ينحصر في الماديات دون غيره من المجالات التي تكفل للإنسان كرامته.
ألا ترى أن الثورة الشيوعية قامت بانتهازية واتخذت في حق العمال مطية لبلوغ الهدف فاضحى منظرها مستبدا متغطرسا لا يقيم الحقوق ولا يحفظ للأنسان كرامته
ألا ترى أن الفكر اليساري برمته يفتقر إلى مرجعية أخلاقية والتي يمكن أن تزكي له توجهه ويكسب التأييد الذي يصبو إليه ، أليست جل الجمهوريات العلابية منبثقة من ذلك التوجه
ألا ترى معي نتيجة أفكار اليسار وما ألحقه بالأمة من أنحطاط.
61 - رد الى: حسان داودي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 15 - 22:21
)
السيد حسن داودي المحترم
الماركسية بالاساس منهج في التحليل وللفهم الواقع وتغييره يغتني بالجديد في العلوم كافة وما ينتج عن حركة الواقع وتطور المجتمعات، وليس نموذجاً جامدا من الافكار وخطط العمل ونمط ادارة الدولة والاقتصاد. وهي قد تحولت إلى شيء من هذا القبيل في ظل الستالينية ووتأثيراتها التي استمرت حتى بعد اقنضائها والنقد الشديد الذي لها الحزب الشيوعي السوفييتي منذ المؤتمر العشرين عام 1956. وما انهار فعلاً هي الماركسية التي تم تحويلها إلى -وصفات- جامدة يتم استنساخها. أم المنهج الماركسي المادي -الجدلي التاريخي فلا يزال يحتفظ بحيويته وقد اخذت من مقولاته وطروحاته النظرية الكثيرمن العوم الانسانية، وخصوصاً في علوم الاجتماع والاقتصاد والانثروبولوجيا والفلسفة.
ومن المفارقة القول ان النسق الاستهلاكي يغلب على الفكر الماركسي، في الوقت الذي يتم انتقاد الاقتصاد الماركسي من قبل علماء الاقتصاد غيرالماركسيين بانه يغلّب الانتاج على حساب الاستهلاك، وان نظام التخطيط المركزي الاشتراكي يهمل الاسعار وعوامل الطلب،اي الاستهلاك.
واتهام الفكر الماركسي بانه ينحصر بالماديات ، يعكس فهماً سطحيا لاعتماده الفسلفة المادية، وهذه تعني على سبيل التبسيط ، البحث عن تقسير الظواهر في الواقع المادي، اي الاجتماعي والطبيعي، وليس نبذ النشاط الروح واهمال دور الثقافة والقيم الاجتماعية الرفيعة التي تضبط وتنظم سلوك الافراد والجماعات. فالمجتمع العراقي عرف الشيوعيين كرواد للثقافة والابداع ، ويعترف اعداء الشيوعيين وخصومهم السياسيين، باخلاصهم ونزاهتهم وصدقهمعندما يتولون المسؤوليات العامة.
وأما تحميل اليسار ما لحق -بالامة من انحطاط-، فذلك تجن ولوي فاضح للواقع ولحقائق التاريخ. ففي العراق ، كان الشيوعيون اول ضحايا سياسات القمع والعداء للديمقراطية لانظمة البعث والقوى القومية العربية المتطرفة، وانهم لم ستلموا قط السلطة، حتى في عهد عبد الكريم قاسم حتى يتم تحميلهم مسؤولية الاخفاقات والفشل الذي واجهته بلداننا.
62 - من اجل الوصول الى مؤتمر ناجح
عبد الهادي ثامر
(
2011 / 7 / 14 - 13:33
)
الرفيق رائد انها خطوة جريئة ومفيدة ان تفتح قيادة الحزب هكذا حوار بينها وبين رفاق وانصار واصدقاء الحزب وان ينشر علنيا على صفحات الانترنيت وكان طموحنا اوسع بان يكون اعلام الحزب الصفحة الالكترونية وجريدة طريق الشعب مساحات رحبة لسماع راي الناس بسياسة حزبنا وبرامجه لكن وللاسف دائما نجد من يختلق الاعذار فتغلق النوافذ والابواب لنستمع فقط لانفسنا ، ولتاكيد ما ذهبت اليه فقد كتبت موضوعا عن المؤتمر التاسع (تجدونه على صفحات الحوار المتمدن) وحاولت نشره في اعلام الحزب فلم افلح.
ساختصر قرائتي للحوار القيم بابداء بعض الملاحظات المختصرة:
اولا لابد من الاشارة ان الحزب لم يشرك بعد قطاعات متخصصة مهمة في مناقشة وثائق المؤتر التاسع, وانت تعلم انه ليس بمقدور كل الناس الاستفادة من خدمات الانترنيت فكان من الاجدى ان تشكل لجان متخصصة لتوسيع دائرة اصحاب الرآي المتخصص في داخل العراق وخارجه وخاصة تلك القطاعات والمنظمات التي لها مصلحة مباشرة في بناء الدولة المدنية، وفي هذا الصدد يمكنني القول بان الرفاق لازالوا يعملون بالطرق التقليدية كأن يختارون شخصيات محددة (حسب معطياتهم المحدودة) ويعرضون عليهم مشروع برنامج المؤتمر او النظام الداخلي للحزب من اجل ابداء رايهم فيه.
ارى ان من اهم اولويات برنامج حزبنا لمؤتمرنا القادم هو العمل من اجل تعديل الدستور العراقي وتشريع قانون انتخابي عادل من اجل الوصول الى بناء العراق الديمقراطي الفدرالي.
اتفق معك ايها الرفيق بعدم امكانية وضع سياسات وطنية واضحة للعراق مالم تتم المصالحة : اولا مابين المشتركين في العملية السياسية انفسهم، ثم التوجه الى المعارضين للعملية السياسية.
كيف يفسر الرفيق العزيز ان تأزم الوضع العراقي الراهن سببه الاحتلال ويعفي الاحزاب السياسية من هذه المسؤولية؟
ان التحضيرات للموتر التاسع تسير بروح ديمقراكية لاشك في ذلك، لكن كيف يفسر الرفيق ان فرضكوتا محددة على المنظمات الحزبية من اجل انتخاب المندوبين فمثلا ان يكون رئيس المنظمة الحزبية هو احد المندوبين او ان يكون ضمن المندوبين امراة ،انا ارى ان استمرارنا بالعمل في هكذا الية لاختيار مندوبين لن يؤدي الا وصول عدد غير قليل من الرفاق الخاملين
واقترح ان يتم انتخاب الرفاق في منظماتهم عبر موسع حزبي يعرض فيه كل رفيق رؤاه وبرنامجه كمندوب للمؤتمر امام رفاقه وتتم مناقشته من لدن جميع رفاقه، حضور هكذا مندوب مهيء لهكذا مؤتمر سينتج قيادات ورفاق نوعيين، لذلك اطالب باعادة النظر في كيفية اختيار المندوبين وان تعذر ذلك اطالب بوضع كوتا للرفاق الذين يحملون راي اخر (الاقلية) اسوة بالكوتا الممنوحة للمراة والشباب ...الخ
رفيقي العزيز لنسمي الاشياء بمسمياتها وليكن خطابنا مفهوما، نعم خسر الحزب في الانتخابات البلدية والبرلمانية، وكانت خسارتنا كارثة!! وهناك اسباب ذكرها الرفيق العزيز عندما اشار الى تقييم الحزب لتلك النتائج لكن الرفيق لم يذكر هل تم اتخاذ اي اجراء لعدم تكرار تلك الاخطاء القاتلة.
ملاحظة اخيرة ان النظم الراسمالية في زمن العولمة هذه لم تعد نظم راسمالية كلاسيكسية يتحكم به راسمال والمؤسسات الراسمالية وحدها, ان القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول الغربية لا ترسمها الحكومات وحدها بل تشاركها في صنع تلك القرارات نقابات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية واعلام حر، لذلك عندما نتحدث عن النظام الراسمالي علينا ان نعي بانه نظام متغير يتحرك ويحاول ان يتطور حسب متطلبات العصر. عصر العولمة.
63 - رد الى: عبد الهادي ثامر
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 15 - 23:08
)
الاستاذ عبد الهادي ثامر المحترم
وردت في ملاحظاتكم بعض المعلوماتوالاستنتاجات غيرالدقيقة.لقد تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من المتخصصين في مختلف المجالات للمشاركة في المناقشة وحظيت دعوته باستجابة جيدة وتم استلام ملاحظات قيمة، والعملية لا تزال متواصلة. ولم يقتصر ارسال الدعوات على الانترنيت، بل عبر الاتصال المباشر والمنابر العلنية.ويمثل المثقفون والاكاديميون والمختصون انصار الدولة المدنية النسبة الأكبر اتفق مع اهمية تعديل الدستور وتشريع قانون انتخابات ديمقراطي عادل وكذلك قانون احزاب ديمقراطي.
يبدو ان لديكم معلومات خاطئة، فالحزب لا يفرض إن يكون سكرتيرو المنظمات الحزبية مندوبين، وان كان ذلك امر يحبذه الحزب باعتبارهم مسؤولين بالدرجة الأساس عن تنفيذ قرارات المؤتمر والسياسة والبرنامج الذين يتم اقرارهما في المفاصل التي يقومون بقيادتها.
حقاً الحزب يحدد كوتا للمندوبين من النساء والشباب، وهو نوع من التمييز الايجابي لصالح هاتين الشريحتين اقتضاها الواقع الاجتماعي الراهن ودرجة المشاركة المحدودة في تقرير الشؤون العامة التي يتيحها للنساء والشباب ما يستوجب مثل هذا التشجيع. اما مقترحك في تخصيص كوتا -للاقلية- فهو لا ينسجم مع قواعد التنظيم الداخلي للحزب التي لا تسمح بوجود الكتل. فيمكن ان تكون هناك اقلية وأكثرية في الموقف والرأي من موضوع أو قضية معينة، ولكن لا يوجد برنامجان للحزب. وجود الكتل صيغة تعتمدها بعض الأحزاب الاشتراكية ولا نعتقد انها مناسبة.
لا شك ان الخسارة في الانتخابات مثلت خيبة أمل، ولكنها قطعاً ليست بالكارثة. فالحزب لم تكن له اوهام بشأن ما يمكن تحقيقه انتخابياً في ظل الأوضاع الراهنة التي تطغى فيها الافكار المحافظة، وتشوب الانتخابات شتى انواع التجاوزات المشار اليها في اجاباتي اعلاه. كما نعتبر خوض الانتخابات امراً مفيداً ومطلوباً لأنه يؤمن فرصة للاتصال بجمهور الناخبين الواسع ونشر سياسة وبرنامج الحزب وتسهم في رفع وعي وتجربة اعضاء الحزب وانصاره. وعندما يقوم الحزب باجراء تقييم فانه بالطبع يحدد المعالجات لنقاط الخلل.
ليس خافياً علينا قدرة النظام الرأسمالي على التكيف وابتكار الجديد لمواجهة ازماته. فجاءت الرأسمالية بالنظرية الكينزية لمواجهة ازمة الكساد الكبير في اوائل الثلاثينات، وما انتجته من سياسات وآليات اقتصادية في اطار -دولة الرفاه-. وعندما اشتدت ازمتها مجدداً افي السبعينات واوائل الثمانينات جاءت سياسات ثاتشر وريغان للخروج منها على حساب اقسام واسعة من الشغيلة والعاملين. ووفر التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الاتصالات والمعلومات ، إلى جانب قوانين توسع الراسمال بحثاً عن اقصى الارباح، لظهور العولمة الرأسمالية وما رافقها من أشكال وأساليب جديدة في الادارة الاقتصادية للمشاريع ، وإدارة المنشأة وفي تقسيم العمل وبلورة أشكال جديدة من التواصل على مختلف الصعد. ولكن رغم كل ذلك، فالرأسمالية لا تستطيع ان تقضي على أزماتها الدورية وآثارها الموجعة على العاملين ،وما الأزمة التي تهز اقتصادات الولايات المتحدة واوروبا خللا السنتين الأخيريتين لا دليلاً آخر على ذلك.
فاتفق معك بضرورة تجنب التحليل التبسيطي، ولكن يظل الاقتصاد الراسمالي يحمل بذورة ازمات متجددة داخله.
64 - الرفيق العزيز رائد فهمي
ناصر عجمايا
(
2011 / 7 / 14 - 14:18
)
بداية نشكركم على توضيحاتكم القيمة ، وصراحتكم المعهودة ، وروح التضحية في التفاني والعمل من اجل الشعب والوطن ، اليكم الآتي: وانتم مقدمين على عقد المؤتمر التاسع في الاشهر القادمة ، تحية للمؤتمر والذي نتمنى ان تشارك فيه نخبة من الشيوعيين الذين لهم تاريخهم الحزبي والعائلي المعهود لهم بمواقفهم الثابتة من اجل العراق وشعبه ، بعيدا عن تغييبهم واقصائهم ، لاسباب غير موضوعية وحتى مخالفة للنظام الداخلي المقر في مؤتمرات الحزب ، وخصوصا رفاق الخارج الذبن يشكلون مجموعة من المثقفين الحزبيين ، وهم لم يدعون للمؤتمر على أساس النسبة والتناسب ، بالأضافة الى قسم من المنظمات عاجزة وغير قادرة للاسف من ، اقامة كونفرنسات لها ولا أنتخابات تحصل فيها ، منذ مدة طويلة ولسنوات وعقود من الزمن ، وهذا مناقض للنظام الداخلي ، وينصب في خدمة الدكتاتورية داخل المنظمات ، والتي بالتاكيد تقمع الديمقراطية الحزبية الداخلية ، وهي اجحاف متعمد ، ضد الحزب ورفاقه ، ورغم مناشدة قيادة الحزب لمرات عديدة ، بلا مجيب ، وانتم تطالبون بالديمقراطية للعراق ، وتناقضونها داخل صفوف الحزب ، اليس تناقضا صارخا؟
مطالبة الحزب بالانتخابات لعموم العراق ، السوال ، هل الحزب وفر الحد الادنى من مستلزمات اعادة الانتخابات والتعجيل بها؟ ام مجرد شعار يطرح للاستهلاك ، وبلا نتائج ايجابية ، ويبرر وجود الطائفية وتعشعشها وتسلقها ومعها العشائرية والتعصب القومي ، واصبحوا هؤلاء حيتان قاتلة ، وهنا نسال اين هي مقومات الصراع المطلوب والامكانيات المتاحة ، ومستلزمات المعركة الانتخابية المطلوبة يا ترى؟
اين هو البناء الذاتي الشيوعي والبناء الوطني والديمقراطي المتفاعل ؟ للعلمل المستقبلي لخوض المعركة الانتخابية؟
اين هي التعبئة الجماهيرية لخوض المعركة الانتخابية المطلوبة ؟ اين هو الاعلام الحزبي والعمل الجماهيري الحزبي ؟ والقيادة لا تجيب حتى على رسائل رفاقهم الداخلية؟ ولنا ثوابت دامغة وقاطعة في هذا الجانب .. اين هي حيادية القيادة من رفاق افنوا مستقبلهم من اجل المباديء والعمر كله في خدمة الحزب وفي الانصار وهم لا حول لهم ولا قوة ولا حقوق تذكر . والحزب لم ينصفهم لحد اللحظة ، وهم من عوائل شيوعية عبر التاريخ؟
هل بامكانكم الاجابة على هذه التساؤلات المشروعة ايها الرفيق ؟ وهذا آخر طريق نلجأ اليه من خلالكم ، واسال الرفاق في قيادة الحزب كم رسالة اهملت ولم يتم الاجابة عليها رغم انهم طلبوا كتابة الرسائل؟ وبسبب ذلك جمدت عملي الحزبي من تلقاء شخصي رغم انه غير وارد في النظام الداخلي ، ومن دون أجابة من الحزب؟
تقبل تحياتي الرفاقية
65 - رد الى: ناصر عجمايا
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 14:36
)
الرفيق العزيز ناصر عجمايا
تحياتي الطبية وتمنياتي بالصحة الموفورة
اود بدء ان اوضح القاعدة التي اعتمدها في خوض حوار في فضاء عام، وهي ان تكون مواضيع الحوار والقضايا التي يتناولها ذات طابع عام، فكري وسياسي ويشمل ذلك مواقف وسياسات الحزب المعلنة وممارسته المعروفة للناس عموماً. اما الخوض في قضايا وشؤون لها حيثيات خاصة، فأمر لا ينسجم طبيعة هذا الحوار ، لأن القارئات والقراء غير مطلعين على تفاصيل الحالة، ما يعني نقل الحوار من الاطار العام إلى الخاص.
فيما يتعلق بالجوانب العامة للملاحظات التي وردت في مساهمتك اوضح التالي :
- ان تركيبة مؤتمر الحزب تحددها فواعد ونصوص النظام الداخلي، حيث 90% من اعضاء المؤتمر هم المندوبون المنتخبون من منظمات الحزب في عموم العراق اضافة إلى مندوبي الحزب الشيوعي الكردستاني، وكمدوبون عن مختصاته المركزية إضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية بحكم الموقع. وتترك نسبة 10% من المندوبين تتم دعوتهم من قبل اللجنة المركزية وفق اسس ومعايير تعتمد من قبل اللجنة المركزية وتطلع عليها مختلف هيئات الحزب. وهذه النسبة لا تمثل اعداداً كبيرة، وهي اقل بكثير من اعداد الرفاق ذوي السجل النضالي الحافل والمساهمات الجليلة في نضال الحزب الذين يستحقون الدعوة. لذلك الحرص على أن تكون معايير موضوعية تشكل مرجعية للخيار. فالدعوة لا تتم اذن على اساس الارتياحات الشخصية او حسب الأهواء.
أما بالنسبة لحق المنظمات الحزبية لارسال مندوبين، وهو امر مطلوب ولكنه يخضع ايضاً لمعايير نسب التمثيل ، لذلك العمل من اجل جمع منظمات في المناطق والبلدان المتقاربة في كونفرنسات مشتركة تسمح بتحقيق نسبة التمثيل المطلوبة، وهو الحل الذي سيعتمد في تحديد مندوبي منظمات الخارج.
وبخصوص الملاحظة بشأن دعوة الحزب إلى انتخابات مبكرة، لابد من تسجيل عتابي الشديد للتنويه بان الحزب يطرح هذا الشعار لأغراض استهلاكية! اسأل الرفيق متى طرح الحزب موقفاً لغرض استهلاكي شعبوي ؟ قد يخطا في طرح شعار او موقف ما ولكن الحزب ينطلق دوماً من المصالح العليا للوطن والشعب ، وكادحيه وشغيلته. وهذا ينطبق تماماً على موقفه من الانتخابات المبكرة. فهذه المطالبة لا تنطلق من مصلحة حزبية ضيقة خاصة بالحزب الشيوعي، وانما هي مستخلصة من واقع الأزمة المستحكمة في البلاد وتداعياتها الخطرة واحتمالات ان تشهد الأوضاع مزيداً من التدهور. فالانتخابات المبكرة مدخل دستوري ديموقراطي سلمي لا يجاد مخرج للأزمة.
ولا يبدو لي ان الرفيق متتبع بصورة جيدة لعمل ونشاط منظمات الحزب والشبوعيين في جميع المحافظات ومشاركاتهم وتنظيمهم لمختلف انواع الفعاليات الجماهيرية المطلبيةوالا حتجاجية والثقافية والمهنية ن إلى جانب نشاطه وعمله مع قوى التيار الديمقراطي وغيرها. وهذه النشاطات ليست مرتبطة مباشرة بقرار الانتخابات المبكرة، ولكمها تيء اللحزب بصورة افضل للاستحقاقات الانتخابية.
ويبدو ان الرفيق لا يعير اهتماما لمئات الموسعات الحزبية والقاءات التي يشترك فيها آلاف الشيوعيين لمناقشة ورسم سياسة الحزب في جميع المفاصل والتفاعل مع متطلبات تطور الأوضاع، إلى جانب اللقاءات والاجتماعات والندوات والفعاليات الجماهيرية للتيار الديموقراطي.
اما ذلك الجزء من الملاحظات المتعلق بعلاقته مع الحزب واشكاليات التواصل والاجابة على الرسائل وشكاوى بعض الرفاق الانصار، فهي امور لها حيثيات خاصة يمكن ان تقدم تفسيرات مقابلة توضح خلفيات هذه الحالات والمآخذ المقابلة المسجلة من قبل الحزب على الرفيق، ولكن هذا النقاش لا مجال له في هذا الحوار. واود التنبيه من اطلاق تعميمات واستخلاص استنتاجات عامة من حالات منفردة وتجارب خاصة.
مع اطيب التحيات
66 - ألأخلال بقرارات ألمؤتمر
منذر ألبياتي
(
2011 / 7 / 14 - 16:48
)
عزيزي ألأستاذ رائد فهمي
أقترح أن تقوم هيئة قضائية مستقلة بألأشراف على ألأنخابات في ألمؤتمر للهيئات ألحزبية ألمختلفة, لضمان ألنزاهة وألشفافية وتعميق ألديموقراطية ألحزبية وبشكل عام, وتثبيت هذه ألمارسة في ألنظام ألداخلي
وينبغي أن يكون على ألأقل نصف أعضاء لم ألقادمة من ألنساء وألشباب, وهذا جدا مهم في عصر ثورات ألشباب وأستخدام ألفضائيات حيث كون ألتفاعل وتقبل ألأراء من قبل جماهير ألشباب أكبر في حالة وجود قيادات شابة.
كما وتذكر أن لم عطلت ألنظام ألداخلي وهذا أمر غير دستوري بأعتبار أن ألمؤتمر أعلى هيئة في ألحزب, وليس هنالك ضمان لعدم حدوث مثل هذا ألأمر في مجالات أخرى أو في ألمستقبل, فما هي ألآليات ألتي تمنع حدوث هذه ألخروقات ألتنطيمية من قبل لم أو غيرها من ألهبئات ألقيادية, وكيف تسوغ لنفسك قول ما يلي (أذا كنت أنت وعموم لم من يخرقون ألنظام الداخلي );
-ليس من نهج الحزب التعامل مع رفاق معاملة الاعداء لمجرد مطالبتهم بالاصلاح، إلا اذا-قترنت بانتهاكات للنظام الداخلي وقواعد عمله الداخلية -ولماذا لم تمنع لجنة الرقابة المركزية هذا ألخرق ألتنظميي, أم أنها مجرد تنظيم شكلي عديم ألفعالية وخاضع للم. وأرجو أن توضح أهداف لجنة الرقابة , وتعطي بعض ألأمثلة حول فعاليااتها ألرقابية في ألواقع?.
كما أستفسر هل ستحاسب لم من قبل ألمؤتمر على خروقاتها ألتنظيمية لأشعارها بخطآ ألأخلال بقرارات ألمؤتمر, ولأعطاء ألمثل أن ألكل سواسية في خضوعهم للنظام ألداخلي.
مع ألتحيات
67 - رد الى: منذر ألبياتي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 00:06
)
السيد منذر البياتي المحترم
لا مانع من أن تشرف هيئة قضائية على الانتخابات متى ما تم تشريع قانون احزاب ديمقراطي تفرض احكامه الشفافية على جميع الأحزاب.
الحزب يعمل بجد من أجل زيادة نسبة مشاركة النساء والشباب في مختلف مفاصل عمله ولكن العملية محكومة بواقع موضوعي صعب يجعل التقدم بطيئاً.
الوضع الذي نشا بعد سقوط الدكتاتورية كان استثنائياً بامتياز ولم يكن يسمح مطلقاً بعقد مؤتمر، حيث كان الحزب منغمراً في اعادة بناء منظماته واعادة الصلة برفاقه المنقطعين لسنوات طويلة مع الأخذ بعين الاعتبار التركة الثقيلة للسياسات القمعية والتدميرية ضد حزبنا وضرورة معالجة آثارها على اعضاء وانصار الحزب. انه لم يكن خرقاً تنظيمياً بل ضرورة املتها ظروف اعادة البناء وتهيئة تأهيل الرفاق والمنظمات للمارسة الديمقراطية التي ينص عليها النظام الداخلي. وهذا ما تم فعلاً في التحضير للمؤتمر الوطني الثامن حيث استعادت الحياة الحزبية الداخلية وضعها الطبيعي.
لولا الاجراءات التي اتخذها الحزب ، لكان من المتعذر تطوير البناء التنظيمي للحزب ليصل إلى حالة استقرار اوضاع منظماته وتماسكها وترسخ قدرتها على ممارسة الديمقراطية والانتخابات على جميع المستويات، كماهو الحال الآن.
68 - الاستاذ رائد
جاسم الزيرجاوي-مهندس استشاري
(
2011 / 7 / 14 - 17:42
)
الاستاذ رائد
تحية
ارجو ان يتسع صدرك للحوار
سؤال: ماذا يعني حزب شيوعي؟
مودتي لك
69 - رد الى: جاسم الزيرجاوي-مهندس استشاري
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 22:55
)
عزيزي الأستاذ جاسم
اذا اردت الاجابة باختصار وبتكثيف اقول ان الحزب الشيوعي يضم مجموعة من المواطنين والمواطنات اجتمعوا على العمل بصورة مشتركة وجماعية وبصورة طوعية من أجل تطبيق برنامج يسترشد بفكر ونظرية علمية وتدعو إلى القضاء على جميع اشكال استغلال الانسان لأخيه الانسان ، ومن اجل مجتمع يتبنى ويعمل من اجل العدالة في توزيع الثروة ونبذ جميع انواع التمييز على اساس الدين والمذهب والقومية والعرق واللون، ويدعو إلى ان تتمتع بحقوقها كاملة وتشارك في الحياة العامة وفي المسؤولية على قدم المساواة مع الرجل، ويدافع الحزب الشيوعي بالدرجة الاساسية عن حقوق شغيلة اليد والفكر ويعمل من اجل اشاعة قيم العمل والانتاج ، وتأمين العيش الكريم للمواطن، من خلال تولي الدولة توفير الصحة والتعليم والسكن المجاني و الزهيد التكلفة لاوسع قطاعات الشعب، وان يقوم الاقتصاد على اساس تكامل الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية في مجال انتاج الخيرات المادية والخدمية،
وعلى الصعيد السياسي وبناء الدولة ، يعمل الحزب الشيوعي من اجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة، ووجود قطاع عام كفوء ومنتج إلى جانب القطاعين الخاص والتعاوني، وان تعتمد الدولة التخطيط العلمي ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وتطوير القدرات الصناعية والزراعية والعلمية والتكنولوجية عبر استخدام روافع وامكانات الدولة المادية والتنظيمية لتشجيع واسناد عملية البناء هذه وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز امكاناته وقدرته على بناء القدرات البشرية، والتعامل مع الاستثمار الخارجي وتشجيعه بما يعزز قدرات البلاد الاقتصادية وةتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي غير منتج إلى اقتصاد ذي قاعدة متنوعة ، في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها.
ةالحزب الشيوعي يعمل على تحقيق السيادة الكاملة للبلاد ووينشد بناء الاشتراكية القائمة على الديمقراطية والاقتصاد المتطور والانسان الذي يتمتع بوعي مرتفع ورقي ثقافي.
70 - رد الى: جاسم الزيرجاوي-مهندس استشاري
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 22:55
)
عزيزي الأستاذ جاسم
اذا اردت الاجابة باختصار وبتكثيف اقول ان الحزب الشيوعي يضم مجموعة من المواطنين والمواطنات اجتمعوا على العمل بصورة مشتركة وجماعية وبصورة طوعية من أجل تطبيق برنامج يسترشد بفكر ونظرية علمية وتدعو إلى القضاء على جميع اشكال استغلال الانسان لأخيه الانسان ، ومن اجل مجتمع يتبنى ويعمل من اجل العدالة في توزيع الثروة ونبذ جميع انواع التمييز على اساس الدين والمذهب والقومية والعرق واللون، ويدعو إلى ان تتمتع بحقوقها كاملة وتشارك في الحياة العامة وفي المسؤولية على قدم المساواة مع الرجل، ويدافع الحزب الشيوعي بالدرجة الاساسية عن حقوق شغيلة اليد والفكر ويعمل من اجل اشاعة قيم العمل والانتاج ، وتأمين العيش الكريم للمواطن، من خلال تولي الدولة توفير الصحة والتعليم والسكن المجاني و الزهيد التكلفة لاوسع قطاعات الشعب، وان يقوم الاقتصاد على اساس تكامل الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية في مجال انتاج الخيرات المادية والخدمية،
وعلى الصعيد السياسي وبناء الدولة ، يعمل الحزب الشيوعي من اجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة، ووجود قطاع عام كفوء ومنتج إلى جانب القطاعين الخاص والتعاوني، وان تعتمد الدولة التخطيط العلمي ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وتطوير القدرات الصناعية والزراعية والعلمية والتكنولوجية عبر استخدام روافع وامكانات الدولة المادية والتنظيمية لتشجيع واسناد عملية البناء هذه وتوفير الدعم للقطاع الخاص لتعزيز امكاناته وقدرته على بناء القدرات البشرية، والتعامل مع الاستثمار الخارجي وتشجيعه بما يعزز قدرات البلاد الاقتصادية وةتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي غير منتج إلى اقتصاد ذي قاعدة متنوعة ، في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها.
ةالحزب الشيوعي يعمل على تحقيق السيادة الكاملة للبلاد ووينشد بناء الاشتراكية القائمة على الديمقراطية والاقتصاد المتطور والانسان الذي يتمتع بوعي مرتفع ورقي ثقافي.
71 - الحزب الشيوعي .. الدولة والحكومة
مؤيد عبد الستار
(
2011 / 7 / 14 - 22:03
)
الاستاذ العزيز د. رائد فهمي المحترم
تحية طيبة
شكرا جزيلا لفتحك باب الحوار الذي نتمنى ان يكون مفتوحا في موقع الحزب ، موقع طريق الشعب ، ومما يؤسف له ان هيئة تحرير صفحة الطريق التي ارسلت لنا برنامج المؤتمر التاسع وطلبت مناقشته وابداء الاراء بشأنه امتنعت عن نشر مقال ارسلته لهم قبل اسبوع حول الموضوع في الوقت الذي نشرت فيه بعض المناقشات التي لا ترقى الى مستوى الصفحة التي نعدها صفحة حزب طليعي له جذور عميقة في الثقافة العراقية والعالمية
ولست اكتب لكم من باب العتاب فقد عرفت جرأتك سابقا حين نشرتَ لي مقالا في مجلة الثقافة الجديدة وكان فيه من النقد ما لم تستطع هيئة التحرير التي قبلكم نشره ، وتلك هي عادة القيمين على الثقافة الشمولية والمتقوقعين في ابراج الماضي ، ونامل ان يستطيع المؤتمر القادم تجاوزهم والتخلص من الاعباء التي يرمون بها على كاهل الحزب ، فقد
اعتادت العديد من الاحزاب والصحف والمواقع عدم نشر اي مقال يخالف ابسط وجهات نظرها، والانكى من ذلك ان مواقع نحترمها تمتنع عن نشر المقال الذي يختلف معها وتزيد على ذلك فتقاطع جميع نتاج الكاتب وتضع اسمه في القائمة السوداء ، لذلك نأمل ان تتغير النظرة الى النقد عسى ان تتقبل الصحف والاحزاب والمواقع اوجه النقد المختلفة و لا تطلب المديح فقط ملاحظة : المقال الذي حجب عن النشر بعنوان : الحزب الشيوعي ... الدولة والحكومة.
72 - رد الى: مؤيد عبد الستار
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 15 - 23:38
)
عزيزي الأستاذ مؤيد
تحية طيبة
اذا كان مقالك لم ينشر بعد، فاعتقد انه سينشر. لقد اطلعت على المقال ووجدت فكرته الأساسية قابلة لأن تختصر باسطر قليلة، ومفادها أن برنامج الحزب طويل وتفصيلي يصح ليكون برنامح حزب حاكم وليس لحزب شيوعي لا حضور له بالسلطة، ولا يمتلك الكوادر والامكانيات لتطبيقه. وكل الاستطرادات الاخرى ومحاولات الربط -المتعسف- لهذه -الاطالة- بفكرة كون قيادة الحزب لا تزال اسيرة موروث ثقافتها وتعليمها وتربيتها في العهد السوفييتي واستلهامها للتجربة السوفيتية و-الرومانية-، انما هي بعيدة عن الواقع وتنطلق من تصورات مسبقة وممارسات غادرها الحزب منذ سنين. وقد ذكرت في احدى اجاباتي بأن الحزب لا فترض ولا يشترط أن يتم تحقيق كامل المهمات الواردة في البرنامج من قبله منفرداً، وانما هناك العديد من المهام المطلوب تحقيقها قد يتم تبنيها من قوى اخرى ، ما يسمح بتسليط ضغط وخلق تناسب قوى يتيح انجازها. مثلاً يدور نقاش الآن حول إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وهناك مشروع قانون مطروح امام البرلمان، وهو هدف ومطلب حاضر في برنامج الحزب.
لا خلاف في ان الأحزاب والاعلام الحزبي يجب أن يتسع صدره للنقد، كما هو مطلوب أن يكون النقد رصيناً وموضوعياً بعيداً عن التجريح ومنغلقاً على افكار وأحكام مسبقة.
مع تمنياتي الطيبة
73 - لازالت الاستئة بدون اجوبة؟؟؟؟؟
حميد الحريزي
(
2011 / 7 / 15 - 11:22
)
تحيتي لااعرف من حذف عدد من اسئلتي المقدمة اليكم ومنها
من خولكم تجميد احد مواد النظام الداخلي حول فترة الترشيح للحزب، وهي مقرة في مؤتمر ولايمكن ان تحذف او تجمد الا في مؤتمر؟؟؟؟
لم تجب على سؤالي حول اقراركم الفيدرالية الطائفية العرقية؟؟؟
لم
74 - رد الى: حميد الحريزي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 13:01
)
السيد حميد الحريزي المحترم
لقد تمت الاجابة وتوضيح موق الحزب من معظم الامور التي اوردتها بعيداً عن لغة التهجم والقاء الاتهامات الجزافية غير الصحيحة والبعيدة عن قواعد الحوار في منبر كهذا.
اما اموقفمن الفدراية، فالحزب الشيوعي العراقي اول من طرح شكل الحكم الفدرالي كالصيغة المناسبة لمعالجة المسالة القومية في كردستان وتحقق افضل حل لبناء وتعزيز وحدةالعراق على اساس طوعي. الحزب يعارض الفدرالية التي تقوم على اساس طائفي وانما على اساس جغرافي فتوصيف الاقليم بانه اقليم كردستان وليس اقليم الاكراد وبالتالي فهو توصيف جغرافي. وقد صوت الحزب لقانون تشكيل الاقاليم بعد اضافة فقرات تجعل ضرورة الحصول على موافقة اكثر من 50 % من المسجلين في قوائم الناخبين في المحافظة المعنية عند اجرءالاستفتاء.
بشكل عام نعتقد ان الاوضاع في محافظات العراق ، ما عدا كردستان، تتطلب الآن تفعيل آليات اللامركزية وتمكين المحافظات من ممارسة حقوقها وصلاحياتها، مع احترام صلاحيات الحكومة الاتحادية ،والاهتمام بالارقاء بالقدرات الادارية في المحافظات ، وبالاجهزة والرقابية على التصرف بالمال العام، واعتماد المشاريع بالتنسيق مع وزارة التخطيط تجنباً للازدواجية وتحقيقاً للاهداف التنموية.
75 - رد الى: حميد الحريزي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 13:01
)
السيد حميد الحريزي المحترم
لقد تمت الاجابة وتوضيح موق الحزب من معظم الامور التي اوردتها بعيداً عن لغة التهجم والقاء الاتهامات الجزافية غير الصحيحة والبعيدة عن قواعد الحوار في منبر كهذا.
اما اموقفمن الفدراية، فالحزب الشيوعي العراقي اول من طرح شكل الحكم الفدرالي كالصيغة المناسبة لمعالجة المسالة القومية في كردستان وتحقق افضل حل لبناء وتعزيز وحدةالعراق على اساس طوعي. الحزب يعارض الفدرالية التي تقوم على اساس طائفي وانما على اساس جغرافي فتوصيف الاقليم بانه اقليم كردستان وليس اقليم الاكراد وبالتالي فهو توصيف جغرافي. وقد صوت الحزب لقانون تشكيل الاقاليم بعد اضافة فقرات تجعل ضرورة الحصول على موافقة اكثر من 50 % من المسجلين في قوائم الناخبين في المحافظة المعنية عند اجرءالاستفتاء.
بشكل عام نعتقد ان الاوضاع في محافظات العراق ، ما عدا كردستان، تتطلب الآن تفعيل آليات اللامركزية وتمكين المحافظات من ممارسة حقوقها وصلاحياتها، مع احترام صلاحيات الحكومة الاتحادية ،والاهتمام بالارقاء بالقدرات الادارية في المحافظات ، وبالاجهزة والرقابية على التصرف بالمال العام، واعتماد المشاريع بالتنسيق مع وزارة التخطيط تجنباً للازدواجية وتحقيقاً للاهداف التنموية.
76 - مالذي حققة الحزب الشيوعي في وزارة العلوم
علي
(
2011 / 7 / 15 - 11:24
)
كنا منامل خيرا من حزب الفقراء او العمال وهو يستلم وزارة العلوم من قبل الاستاذ رائد ولكن هل يمككني ان اطرح علية سؤال مالذي حققتة في وزارتك ؟.
لطوال سنوات توليك للمنصب لم تجري ترقية لموظف واحد في خدمتك
لم تستطع تحصيل اية حقوق لحملة الشهادات العليا في وزارتك
لم تنجز شيء
فكيف ان استلمت زمام حكم العراق
على العراق السلام ..............
مع شكري وتمنياتي ان يتسع صدرك للنقد البناء
77 - رد الى: علي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 16:07
)
السيد علي المحترم
عندما يستلم وزيرمسؤولية وزارة عليه أن تكون له معرفة بموادرها المادية والبشرية وطاقاتها وقدراتها الفعلية ودرجة استخدامها وتوظيفها، وكذلك ان تكون له رؤية واضحة بشأن اهداف الوزارة والدور الذي يمكن تضطلع به في عملية الاعمار وتنمية البلاد واستنهاض القدرات العلمية والتكنولوجية وتحديد الاولويات ورسم الخطط والبرامج الانسب لاستخدامها وبالتفاعل والترابط مع عمل الوزارات والمؤسسات الأخرى للدولة.
فالوزارة عند استلامها كان مجهولة ولا معرفة بدورها واهميتها لا من قبل المواطن العادي وحسب وانما من كبار المسؤولين في البلاد، وينظر لها ولنتسبيها بعين الحذر والارتياب لاعتبارها تضم هيئة الطاقة الذرية المنحلة وشركات التصنيع العسكري، وجميعها مؤسسات تحظى بامتيازات في ظل النظام السابق وقريبة من رأس النظام وطانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع موجهة لأغراض عسكرية لم تعد منسجمة مع أهداف وأغراض الوزارة ودستور البلاد . ومن جانب آخر كانت معظم مواقع الوزارة معطلة وأكثر من نصف موظفيها والعاملين بها لا مكان لهم ولا يمارسون عملاً وغير مواظبين على الدوام. ومن الذين يداومون، ربما نسبو قليلة تعمل فعلياً ن خصوصاً في الدوتئر الادارية ، واما الدوائر العلمية فمعظمها تعمل على مشاريع وضعت في اوقات سابقة ولظروف تبدلت كلياً ، ما عدا بعض الاستثناءات. ولا توجد رؤية موحدة واضحة لماهية مهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا ، وانما السائد كان عبارة عن تجميع لرؤيتي الطاقة الذرية ةالتصنيع دونما تناسق وانسجام داخلي. ودوائر الوزارة كانت امتداد للشركات العامة وتحتوي على ازدواجية في هيكلها ومراكزها البحثية. أما اوضاع العاملين ومشاكل الدرجات وقلة توفرها في الحلقات العليا وتضخمها في الدرجات الدنيا ما كان يعيق عملية الترفيع ومنح الدرجات لعدم توفرها وتوفيرها من صلاحية وزارة المالية وليس وزير العلوم التكنولوجيا، فضلاً عن التفاوت في الرواتب والمخصصات ما الباحثين وحملة الشهادات العالية في وزارة العلوم والتكتولوجيا واساتذة الجامعة.
فقد تم التركيز على مواجهة جميع هذه المشاكل والمصاعب في ظل الاحتقان والاحتراب الطائفي وتداعياته، بمنهج يؤكد على مبدأ المواطنة وعدم التمييز في التعامل مع المنتسبين، وبفتح وتفعيل قنوات المشاركة والمساهمة في مناقشة ورسم سياسة الوزارة واستراتيجيتها ومشروع قانونها ، وعلى اسس علمية واضحة، والعمل على اعادة هيكلة الوزارة ودوائرها ومراكزها البحثية بطريقة ومنهج علمي اعتمد مشاركة قيادات الوزارة العلمية والشفافية والحوار. كما اعيد النظر في المشاريع والخطط البحثية لتكون اوثق صلة باولويات البلاد والوزارة والحاجات الفعلية للقطاعات مالمختلفة ومشاريع الدولة والوزارات التي لها محتوي علمي وتكنولوجي. وعلى هذا الاساس تم انفتاح الوزارةعلى الوزارات الاخرى والتعريف بالامكانيات العلمية التي يحملها كادر الوزارة، ما ادي فعليا إلى الاستعانة بهذه الامكانيات بصورة متزاايدة من قبل مختلف الوزارات والجهات العليا في الدولة، وقد رفع ذلك من رصيد الوزارة والعاملين فيها. كما تطورت علاقات الوزارة بالمنظمات الدولية واتسعت مجالات التعاون معها وحظيت الةزارة وكوادرها العلمية بسمعة ومكانة جيدتين لدى هذه معجميع المنظمات الدولية التي تم التعامل بها. واحرز تقدم كبير في مجال مشروع تفكيك المنشأت النووية المدمرة، وفي الحكومة الألكترونية والوزارة الألكترونية وتطوير مختبرات الدوائر العلمية كما في البيئة والمياه وفيزياء المواد والفضاء والطيران واستحداث دائرة الطاقات المتجددة.
وبالنسبة للمنتسبين تمت مراسلات طويلة مع وزارة المالية لمعالجة مشكلة الدرجات، واقتنعت وزارة المالية باقتراح الوزارة باعادة هيكلة ملاكها بحيث يتم حذف درجات دنيا واستحداث درجات عليا ليتسنى تغطية حاجات الوزارة، وتم تزويد وزارة المالية بجداول وتقارير تفصيلية لااسناد طلب الوزارة وكانت الامور تسير باتجاه موافقة وزارة المالية، كما تمت مفاتحة رئيس الوزراء ليستخدم صلاحيته بمنح مخصصات بنسبة 50% للباحثين في الوزارة لحين تمرير قانون خاص. واستنفدت جميع الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير في معالجة الجوانب المالية والادارية. ولهذه الاسباب لم يتم استخدام جميع الدرجات الدنيا، حيث كان الهدف هو الاستفادة منها في عملية اعادة هيكلة الملاك وزيادة نسبة الدرجات الرابعة فما دون.
والوزارة عند انتهاء المهمة لم تكن تعاني من اي مشكلة داخلية على صعيد العلاقات بين المنتسبين او بين كبار المسؤولين بل الانسجام كان سائداً والتعاون والعمل المشترك كان قائماًز وتتحقق تقدم كبير على طريق اعادة تأهيل مواقع الوزارة ، ووضعت مشاريع لاستكمال ذلك، والوزارة مشهود لها بقلة الفساد فيها. ولذلك كانت الارضية مهيأة لمواصلة العمل من قبل من يتحمل مسؤولية الوزارة واحراز مزيد من التقدم.
78 - لازالت اسئلتنا بلا اجوبة!!!!!!!!!!
حميد الحريزي
(
2011 / 7 / 15 - 11:26
)
لم تجب حضرة الرفيق حول دخولكم الانتخابات ضمن الياتها التي تجزم خسارتكم وخسارة القوى الديمقراطية وقد كان بيان المكتب السياسي للحزب محقا في تقيميه للانتخابات وقانون الانتخابات ولكنكم لم تتخذوا القرار السياسي المعادل لتقيمكم ، فتعمدتم الخسارة وتكريس مبدا المحاصصة والكوتا العرقية والطائفية والجنسية؟؟؟
تخرج مؤتمراتكم بانتخاب الرفيق حميد مجيد بالاجماع وهي منقصة كبيرة ومضللة لاتنتج الالاعن ((ديكتاتورية )9 السكرتير او ناتج عن هشاشة اللجنة المركزية وتبعيتها، خصوصا اذا عرفنا حجم ونوع الاشكاليات والخيارات المطروحة على الساحة الفكرية والسياسية امام الحزب، رغم ذلك كا الرفيق حميد موسى زعيما للحزب ل18 عاما مثقلة بالخسائر والتقهقر المستمر للحزب على مختلف المستويات هل لك ان تفسر لنا سبب هذه الحالة المرضية؟؟
استثناء بعض الرفاق من شرط الانتخاب للترشيح لعضوية المؤتمر مؤشر واضح الى احرازكم ((الكتب السياسي واللجنة المركزية وبالتالي السكرتير)) للاحتفاظ بمواقعكم وحصولكم على اصواتهم المدجنة مسبقا، فما هو تبريكم لهذا النهج؟؟؟
تحياتي اكتفي الان بهذا القدر خشية الحذف ولنا عودة اخرى
79 - ما عملكم اليوم
رديف شاكر الداعستاني
(
2011 / 7 / 15 - 14:07
)
تحية طيبة للرفيق رائد فهمي الكلام كثير وبما انياعجز على الاستمرار في التنضيد اطرح ملاحظاتي على شكل اسالة لماذا اخترتم المساهمه في حكم الاحتلال فخسرتمالشارع والمبداالميكون الاجدر لكم انتكونو بعيدين عن المساهمة لتكونو مع الجماهير وحريصين على المبدا لماذا دائما تكونو تبع للاخرين سياسيا ولم تتخذو الموقف الواضح والصريح لكثير من المواقف السليمة دائما تستضلون بغيركم كالتجمع الديمقراطي او القوى المستقلة وما شابه لم نسمع يوما نقدا للقيادة لالكردية العشائرية الحاكمة في كردستان بالرغم ما يعنيه شعبنا هناك من معانات واضطهاد للحريات الحقيقية لماذا حزبكم في كردستان المدافع الامين عن الطبقة الحاكمة فيفوز برضاها الدائم اين النضال الطبقي لو امسى الامر للطبقة الحاكمة اما ديمقراطية بداخل الحزب فلا وجود لهل حيث ترتيب نتائج الانتخابات يجرى رسمها سلفا لوكان للحزب ديمقراطية لما كان اليوم في وضع لايحسد عليه لماذا ندين الحكام حين يتربعون على الكراسي لعشرات السنين ويورثوها لابنائهم انتم كذالك ومن مثلكم من احزاب الفلك السوفيتي السابق كان لكم الدو الشخصي في ابعاد الشيوعيين عن يندفعو في اخذ مواقعهم في المجال المهني وجل همكم دفع الاخرين من قوى الدينم السياسي للتربع النقابات المهنية واذكركم في ادى تراسكم الاجتماع التيارا المهني تصدى لهذه السياسة رفيقكم فاروق بابان كان ردكم عنيفا امام الجمع الديمقراطي المهني وفلتم ان كلام الرفيق لايمثل الحزب الجرح كبير يارفيق والنتائج كارثية ومؤتمزكم العتيد لايختلف عن سابقه والتناحر اذا حصل لم يكن الالمصالح ذاتية وعنصرية قومية عذرا رفيقنا لامجاملة في المبدا وشكرا
80 - رد الى: رديف شاكر الداعستاني
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 00:03
)
السيد رديف شاكر المحترم
لا اجد في ملاحظاتكم لهجة وخطاباً منفتح للحوار. فالحوار لا يقوم بكيل الاتهامات والتهجم، فذلك معناه أن المواقف محسومة وقاطعة والهدف هو فرض وجهة نظركم. فاتهامكم بشأن الممارسة الديمقراطية داخل الحزب ملفق لأن لا اساس له من الصحة اذ عشرات الكونفرنسات الحزبية انعقدت خلال الفترة الأخيرة ومورست فيها الديمقراطية والانتخابات بكل حرية وشفافية.
اما موقف الحزب من النقابات ودعم مواقفها الرافضة للوصاية الحكومية والقوانين المقيدة لحرةية العمل فهو معروف ومشهود له من قبل النقابيين.
اما علاقاتنا مع الاحزال الكردستانية، فهي علاقات نضال مشترك ضد الدكتاتورية ومن اجل الحقوق القومية للشعب الكردي، ونحن نمارس النقد إزاءها ووننبه إلى الاخطاء والممارسات غير الديمقراطية من مواقع الحرص على مكتسبات الشعب الكردي ووحدة الشعب العراقي على أساس الاعتراف بتنوع مكوناته ووحدتها الطوعية في اطار دولة اتحادية ديمقرا
ية موحدة ومستقلة.
81 - المؤتمر التسع وتطلعات الشيوعيين
محمود عبدالبديع الهيتي
(
2011 / 7 / 15 - 18:44
)
كل الامال متوقفة على ما سوف يتمخض عن المؤتمرالوطني التاسع لحزبا الشيوعي العراقي من خلال الوقوف، وتصحيح الاخطاء التي اصابت عمل الحزب خلال الاربع سنوات الماضية ، وكذلك اعادت رسم ملامح سياسة الحزب لاربع سنوات قادمة ، لكن هناك عدة اسئلة يطرحها الشارع ، لماذا يتحمل الشيوعين اخطاء الحكومات المتعاقبة على رأس السلطة ؟! ، وكذلك رسمهم لسياسة الاحزاب الوطنية ؟! هل هي عملية هيمنة الشيوعين على الخطاب السياسي الوطني ام تطبيقهم لمقولة الرفيق ( فهد ) ( قوا تنظيم حزبكم ، قوا صفوف الحركة الوطنية ) ...
السؤال الاخر / هل سيكون للمؤتمر دوره في اعادت قراءة وثائق المؤتمر السابق والتمسك بنفس الخطاب ام سيتغير الخطاب السياسي للحزب الشيوعي ؟!
الشارع يقول ( خلال الثمان سنوات الماضية شاهدنا تمسك الحزب الشيوعي بالشعار الذي رفعه ايام المعارضة ورفضة للوجود الاجنبي تحت اي مسمى ، ورحب بالاتفاقية واعتبارها خطوة لأنهاء الوجود الاجنبي وكذلك لاستعادة السيادة الكاملة ، وكذلك عمله المتفاني في ترسيخ دعائم الديمقراطية من اجل بناء عراق فيدرالي موحد ، والموجودين في السلطة اغلبيتهم لايؤمنون بالديمقراطية كنظام حكم لكننا وللأسف نجد سياسة تجميلية يتبعها الحزب في تعامله مع هذه علما باننا شاهدنا كيف واجهة هذه الحركات وااحزاب الحزب الشيوعي عندما تبنى مطاليب الجماهير السؤال / هل سيعتبر الحزب سياسة في هذا المجال خطأ وسيسعى لتصحيحه ام سيستمر على نفس السياسة ؟ بالاضافة الى موقف الحزب بالنسبة للأتفاقية العراقية - الامريكية هل سيتغير الموقف م الرافض للوجود الاجنبي الى القابل به حسب ما يجري في مطابخ ساسة العراق الجديد ) .
مودتي لك ايها الرفيق
82 - رد الى: محمود عبدالبديع الهيتي
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:16
)
الاستاذ محمود عبد البديع المحترم
ان الحزب اكثر قوة سياسية تقيم تجاربها وادائها وتستخلص الدروس وتقوم بنشر هذا التقييم. وفي كل اجتماع للجنة المركزية، ناهيك كل مؤتمر، يجري تدقيق سياسة ومواقف الحزب. لذلك لم ينتظر الحزب ان ينعقد مؤتمره التاسع ليقوم بقييم سياسته وادائه. فقد قام بتقييم شامل لتجربة الانتخابات اشترك فيه عموم الحزب، اما مواقفه وتحليلاته فهي تخضع دورياً للتمحيص والتدقيق، لذلك فنحن لا ننظر إلى التجربة الماضية كسلسلة أخطاءن وإنما نقيم النجاحات التي تحققت ايضاً في توطيد اوضاع منظمات الحزب ونشر تنظيماته على كل ارض الوطن، من اقصاها إلى اقصاها، وفي بناء حزب يضم آلأف المناضلين الذين ازدادوا خبرة واشتد عودهم وارتفع مستوى وعيهم وتكوينهم النظري والسياسي. كما بات الحزب قوة مؤثرة في الحياة السياسية لها تجزر في مختلف الاوساط الاجتماعية، والشعبية بشكل خاص. فمن الخطأ اختزال مكانة ونفوذ الحزب واي قوة سياسية بمجرد عدد ممثليعا في البرلمان او السلطة التنفيذية، دون التقليل من اهمية هذا التمثيل.
ا
نحن لنا موقف واضح من تأييد انسحاب القوات الأمريكية في موعدها وحسب الاتفاقية، ولا يخضع هذا الموقف إلى مساومات خلف الكواليس ، فالحزب واضح ومبدئي في موقفه. ولا مساومة على المباديء.
83 - الحوارمن اجل ايجاد الحلول وليس من اجل التشهير
ابراهيم المشهداني
(
2011 / 7 / 15 - 19:06
)
داب الحوار المتمدن مشكورا لفتح الحوار مع قادة الفكر والسياسة من اجل تنوير القراء بمواقف الاحزاب السياسية في كافة البلدان وخاصة البلدان العربية في التعامل مع مشاكل بلدانهم في الظروف الملموسة التي تمر بها ،بالاضافة الى الاستزادة من المعرفة وتحليل تلك الظروف تحليلا فكريا ماركسيا من منطلق خصوصية كل بلد والانطلاق من هذا الواقع وليس القفز عليه بناء على مسلمات نظرية .لقد تابعت كافة الاسئلة التي وجهت الى الاستاذ المحاور الذي عرف بموسوعيته الفكرية ووجدت في بعض التعليقات استفزاز واضح وشخصنة في الحوار وبعيد عن واقع العراق في تطوره السياسي وواقع القوى السياسية العاملة على ساحته .اسئل الاستاذ المحاور هل توجد في العراق عشرة احزاب شيوعية واذا كان كان هذا الرقم كما ذكر احد المتحاورين صحيحا ما هو اوجه الخلاف بينه ليصل بها المقام الى هذا العدد وبماذا تختلف عن الحزب الشيوعي العراقي وهل هناك فرصة لتوحيدها؟
84 - تحية ومصارحة و... عتاب رفاقي!
سمير طبلة
(
2011 / 7 / 16 - 03:22
)
تحية للرفيق رائد، ولكل مخلص يمضي، قولاً وعملاً، لتحقيق الهدف المشرف بوطن حر وشعب سعيد، ويتصدى ببطولة للمتغانمين على ثروات البلد وسط ازهاق أرواح عشرات الأبرياء يومياً.
وتقدير للشجاعة الأدبية بالاعتراف علناً، وللمرة الأولى، بأن أحد أهم عوامل الضعف في نتائج الحزب الانتخابية هو ((عدم الوضوح في الخطاب السياسي للحزب خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، وخصوصاً في ما يتعلق الأمر بطرحه لمواقفه في وسائل الاعلام نقده الأداء الحكومي وعدم تبنيه بالقدر والوضوح اللازمين، للمطالب الجماهيرية وعدم الوضوح الكافي في طرحه لمواقفه في وسائل الاعلام، وتأخره في اتخاذ مواقف علنية إزاء التطورات والأحداث)).
ولنتصارح، بود واحترام رفاقي متبادل، هنا بمثالين:
أولهما: المحاصّصة الطائفية والأثنية، التي أصاب الحزب بتشخيصها متأخراً، للأسف، بعد ان بانت منذ مؤتمر جنيف (1992)، وبرزت أكثر في مؤتمر أربيل (1993)، وكرّست بـ ((خط أحمر)) حسب تصريح طائفي معروف في مؤتمر لندن (2002)، لتصرخ في تشكيلة مجلس الحكم (تموز 2003)، لتشرع دستورياً (2005) بمقدمة طائفية – أثنية بإمتياز! مما يلزم المؤتمر التاسع (مع أخلص التمنيات بنجاحه) لقراءة مسؤولة لمجمل سياسة الحزب، قلب الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية، منذ نيسان 2003 حتى الساعة. تشخص بوضوح نقاط القوة، لتعزيزها، وجوانب الضعف لنقدها وتجاوزها. فلا أمل لمخلصين كثر غير هذا القلب، على الرغم من تراجع مواقعه وتأثيره.
ويستوجب هذا، أولاً، الإقرار، وبشجاعة شيوعية معروفة، بالأخطاء، وبعضها برّر، او في احسن الأحوال صمت عن خطايا المتغانمين!
ثانيهما: أ لم ينبّه ويحذّر رفاق كثر، ولسنوات طويلة، لحقيقة ((عدم الوضوح في الخطاب السياسي...))؟ راجع، مثلاً، رسالتي المختصرة إليك، في هذا الموقع الجريء، والمعنونة ((رائد فهمي.. أفخر برفقتك))، إضافة لعشرات الرسائل الداخلية المعنونة الى اللجنة المركزية (ل م)، والتي لم تُجب، وإن بكلمة مجاملة واحدة فقط تؤيد استلامها! وهو عدم إلتزام واضح من ل م بالنظام الداخلي المُقر بالمؤتمر الوطني الثامن، الذي انتخبها، ومن واجباتها تنفيذه!
الأمرُّ من هذا خروقات فاضحة لهذا النظام، على ما فيه من مآخذ، قضمت مركزيته بعض ديمقراطيته! وطُبّقت بيروقراطية أضرّت كثيراً بالحزب، وستضّره أكثر، إن لم تُعالج بجديّة ومسؤولية عالية.
ووصل الأمر لتوجيه وبالنص ((عقوبات!))، وعبر الإنترنيت(!؟) لرفاق يُشرف تاريخهم وواقعهم النضالي أي مخلص لحزبه ووطنه وشعبه، قبل ان يشرفهم. خارقة بهذا، وبكل المعايير، النظام الداخلي، الذي نص على ان ((يحضر شخصياً أية مساءلة حزبية))، بعد إلغاء ((العقوبات)) الواردة في الأنظمة الداخلية القديمة.
وإن كان السبب هو إساءة العضو المزعومة للحزب، فالتفريط، بل ((تهجيج!)) رفاق مخلصين لا يتفقون وسياسة الحزب العامة، التي لم تزكِ الحياة كثير من مفرداتها، للأسف الشديد، ومنها ((مآل ما يطلق عليه العملية السياسية))، لا يقل إساءة للحزب، إن لم يزد! وبهذا يستوجب إلغاء هذه ((العقوبات)) المجحفة، ومن ل م، والاعتذار عنها. فالمسؤولية الوطنية، قبل الحزبية على أهميتها، تستوجب تحشيد جميع الطاقات المخلصة، التي تنتصر لعراقها وشعبه، كل شعبه.
وعن تعزيز الديمقراطية الداخلية، فتجربة كونفرنس الخارج الأخير، نهاية العام الماضي، تدلّل العكس، بعد ان شارك نصف رفاقه، تقريباً، بتسمية مسبقة من رفاق ل م ومن دون أي انتخاب، إضافة لاشكالية بعض من اُنتخب!
مما يستوجب إستلهام جوهر وثائق المؤتمر الخامس المظلوم، وتجديدها بما يتوافق والحاضر والمستقبل، خصوصاً دروس ربيع المنطقة، الذي سجّل بداية تاريخ لها، وفاح عبقه على عراقنا المكتوي.
وهنا يُعاب على مسودتي وثيقتين أساسيتين (برنامج الحزب ونظامه الداخلي)، ستقدمان للمؤتمر التاسع، عدم أخذهما ما طرأ على المنطقة من تحولات تاريخية مذهلة. لحقيقة اقرارهما قبل اكثر من 4 سنوات، جرت خلالها مياه كثيرة في أنهرها. وكلاهما – برأيي المتواضع – لا تصلحان أساساً للنقاش، لعوامل متعدّدة، منها تجاوز الزمن لهما. وبديلهما، مثلاً، اعتماد برنامج قائمة ((اتحاد الشعب)) برنامجاً للحزب، بعد تطويره واغنائه بالجديد. وبالنسبة للنظام الداخلي، فيستوجب أولاً إلغاء جميع الصفات الحزبية التراتبية المضرّة، ثم تشكيل منظماته على أساس مهامها الملموسة، وإلغاء الهرمية التنظيمية، قابلة البيروقراطية، وتحويلها لدوائر مركزها ل م، لتتوسع الدوائر اللاحقة حسب المهام. (نشر الرفيق صالح ياسر أفكاراً قيّمة قبل سنوات طوال، تستحق التأمل). وأيضاً، ينبغي إلغاء كل ما يهمش الديمقراطية الداخلية، وبمقدمتها مبدأ المركزية – الديمقراطية، بتطبيقاتها المسيئة للحزب، وللحركة الشيوعية عموماً.
وإذ يُعاتب رفاق ل م هنا فالعتاب يغسل القلوب، كما قيل. وقلوب الشيوعيين العراقيين كانت، وستبقى أبداً تلهج بمصلحة وطنها وشعبها، معمدة بدماء الشهداء الأبرار. ولا يقلّل هذا من الجهود المضنية والمشرفة، التي يبذلها كل رفاقه ومحبيه، حسب امكانياتهم.
فهل من حوار مسؤول، يهدف للنهوض بالحزب، أمل عراقنا وأحد أهم مخلِصيه و...مخلّصيه؟!
85 - رد الى: سمير طبلة
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 11:10
)
عزيزي الرفيق سمير
تحية طيبة
مواضيع الحوار الحالي تتعلق بقضايا فكرية وسياسية ، ولا اعتقد انها المجال المناسب لتناول اموراً تتعلق بعلاقة الشخص المحاور بالحزب، فلهذه المواضيع قنواتها واصولها في جميع الاحزاب والتنظيمات. كما لا اجد في طرح هذه المشاكل في هذا المنبر ما يتفق مع قواعد النظام الداخلي. وبشكل عام اقول ان الاعتراضات التي تشير اليها عليها اجابات وتوضيحات وحيثيات لا مجال لتناولها في هذا الحوار. ولكني ساركز على القضايا العامة.
بخصوص ما اشرت اليه في اجاباتي عن الخطاب السياسي للحزب ووضوحه، فلا بد من التمييز ما بين امرين، الموقف السياسي المستند الى السياسة العامة للحزب من جهة، وطريقة التعبير عن هذا الموقف في الاعلام ومنابر الحزب وطريقة ايصالها الى الجمهور. والملاحظات والانتقادات التي تسجل على خطاب الحزب تندرج في الغالب على الجانب الثاني، وبعض هذه الملاحظات نتفق معها وهناك توجه لمعالجتها. اما تلك الملاحظات التي تنتقد خطاب الحزب، ولكنها عمليا تعني سياسة الحزب ومواقفه وليس طريقة التعبير عنها، فهذا له شأن آخر. فمن حق الناقد طبعاَ ان يكون له رأي آخر في سياسة حزب، ولكن اعلام الحزب مطالب بالتعبير عن السياسة العامة المعتمدة من قبل مؤتمرات الحزب وهيئاته القيادية. فعلى سبيل المثال، عندما يكون الحزب مشاركاً في الوزارة والحكومة، ليس مقبولاً ان يتصرف وان ينتقد وكأنه خارجها ، فهذا تصرف غير مبدئي وفيه نوع من الديماغوجية. فاما ان يكون للحزب تقديراً بان الحكومة سيئة وعاجزة عن تقديم اي شيء ايجابي للمواطنين ولا مجال فيها للتاثير والاصلاح، فعندئذ لا يستقيم البقاء فيها، اما اذا كان تقدير الحزب ان المشاركة مفيدة، فعندئذ يجب ان يتخذ النقد اسلوبا ينسجم مع هذه المشارك من حيث طريقة التعبير وشكل الاحتجاجن وهي عملية لا يتحقق فيها التوازن المطلوب دائماً. وعلى اساس هذا الفهم، كانت بعض الانتقادات التي الى خطاب الحزب تعني عملية الى موقف سياسي آخر . وبغض النظر عن صحة او خطأ الموقف، لم يكن ولا مقبولاً ممكناً تبني صيغة خطاب معارضة مع الاستمرار في المشاركة في الحكومة. ولعل هذا ما يفسر التباين في فهم المقصود عندما نتحدث عن نقد الخطاب السياسي. ولا شك ان خطاب الحزب اليوم متحرر من التحفظات التي تفرضها المشاركة في الحكومة، ولكن يظل في نقده، منطلقاً من حرصه على استمرار العملية السياسية واصلاحها من عيوبها وعناصر الخلل فيها، ولا سيما المحاصصة الطائفية والاثنية.
ان موقف الحزب من المحاصصة الطائفية والنظر الى اللوحة السياسية على اساس اصطفافات مذهبيىة وعرقية وليس على اسس سياسية واضح ولا لبس في رفضه لها. وصحيح القول ان جذور الخلل تعود الى فترة المعارضة في التسعينات من القرن الماضي، ولم ينقطع الحزب يوماً عن جهده من اجل الخلاص منها. وكما ذكرت في مكان آخرن ان مشاركته في مجلس الحكم والحكومة، كانت تنطلق من اعتبارها ميادين يدور حولها وفي داخلها صراع على الوجهة وعلى محتوى الدولة، ويرى الحسب في مشاركته امكانية للتاثير على هذه الوجهة في حينها . واسارع للتنبيه الى ان هذا لا يعني ان المشاركة في الحكومة مطلوبة ومبررة دائماً، اذ يجب النظر الى الموضوع ودراسته ارتباطا بمجمل الوضع العام في اللحظة والظرف القائمين في حينها.
وبحصوص الملاحظات بشأن البرمامج فالمجال مفتوح للمشاركة وطرح الآراء في ضوء الدعوة العامة التي اطلقها الحزب، ولا اريد التعليق على هذه الاراء لئلا يعتبرموقفاً مسبقاً منها. فاللجنة المكلفة باعداد مسودة البرنامج هي المسؤولة عن التعامل مع الاراء والمقترحات التي ترد تمهيداً لطرحها على المؤتمر.
86 - شكراً من القلب
حسن نظام
(
2011 / 7 / 16 - 10:24
)
عزيزنا الرفيق رائد فهمي
تحياتنا الرفاقية
حقيقة عندما يطلع القارئ على اجوبتكم الدقيقة والواضحة على اسئلة محاورلكم، من طاقم موقع -الحوار المتمدن- ويقرأ بتمعن اجوبتكم على اسئلة ومداخلات المحاورين والمتداخلين المختلفة .. تتوضح لديه الصورة الحقيقية للمواقف السياسية لحزبكم العريق -حشع-، التي تتسم بالنضوج السياسي والتنظيمي، الابتعاد عن التشنج والتطرف والحديّة والأهم :التخلص من الشعاراتية-الايدلوجية- السابقة.. تلك الشعارات المجردة والمسطحة المتواجدة مازالت -وللاسف- لدى أغلبية أهل اليسار والتنظيمات الماركسية العراقية الاخرى ! وبالمناسبة.. اين أصحاب تلك التنظيمات وأقلامها التي تدعى-ليلا ونهارا- انها مع العمل المشترك؟! لم نرَ ولا صاحب قلم واحد منها، محاولا المحاورة معكم في هذه الفرصة لطرح خطة برنامجية مفيدة للعمل المشترك !؟
أحيي فيك يا رفيق.. صبرك واناتك على تحملك اسئلة - معدودة- لم تكم في محلها، اتسمت بالشخصنة والتشفي والبعد عن ادب الحوار ولكن مع ذلك لم تهملها او تسقطها، بل اجبت عليها بكل شجاعة وصدق وتواضع، وبكل دماثة الخلق المعروفة عن الشيوعيين العراقيين
لدي اقتراح- قد يكون خارج الموضوع- متعلق بصور شهداء الحزب في موقعكم الاثير!.. حبذا لو تكتبون نبذة معلوماتية شافية ومفيدة عن كل شهيد حينما يضغط القاري -بالماوس- على الصورة
87 - رد الى: حسن نظام
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:19
)
الاستاذ نظام المحترم
تقديركم وكلماتكم اللطيفة موضع اعتزاز واشكرك على مقترحك الوجيه. مع اطيب التمنيات
88 - حول قناة عالمية للأحزاب الشيوعية
عذري مازغ
(
2011 / 7 / 16 - 10:38
)
هناك أممية جديدة بدات تتبلور انطلاقا من المعطيات الجديدة في العالم والتي اشرت إلى الكثير منها في ردودك، طرحت مسالة قناة إعلامية يسارية وطرحت مشاكلها الفنية والمالية، هل هناك في الحزب الشيوعي العراقي تفكير في هذا الإتجاه الأممي، ولماذا لا يمكن خلق مثل هذه القناة للأحزاب الشيوعية العربية وليس فقط حزبا من دولة ما، ألا يدعوا الامر ولأهميتها في بلورة الفكر اليساري إلى التفكير في مؤتمر جهوي ودولي لبلورة مشروع تاسيس مثل هذه القناة؟ او على الاقل على المستوى العربي حتى لا أقول العالمي بمساهمة كل الاحزاب الشيوعية العربية؟؟ ،
89 - رد الى: عذري مازغ
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:26
)
لاستاذ عذري مازغ المحترم
ان مثل هذه الفكرة لا تطرح لأول مرة، ولكن لحد الأن لم تخرج عن كونها فكرة يتم تداولها ، ولكن ربما لم تتوفر الشروط والامكانيات لتحويلها إلى واقع، ولكنها تظل احدى اتجاهات التفكير من اجل ايجاد فضائية لقوى اليسار.
90 - وحدة الشيوعيين
مهدي المولى
(
2011 / 7 / 16 - 12:26
)
الرفيق العزيز ارجوا ان توجه دعوة الى كل الشيوعيين الماركسيين الاشتراكيين العراقيين وحدو الحركة الشيوعية في العراق وتكوين حزب واحد هو الحزب الشيوعي العراقي يدلا من هذا التشرذم والتشظي
على الجميع ان تنسى ان تتجاهل الماضي بكل سلبياته وتنطلق من الواقع الجديد الذي تعيشه نحن في مرحلة جديدة وعلى الجميع الاتفاق على اسس جديدة
هناك امر واقع علينا الاعتراف به لايمكننا القفز فوقه او حرقة ومن يفعل ذلك لا يحرق الانفسه اذن علينا الحركة لتغيير هذا الواقع لتغيير مستوى الشعب الفكري لاشك ان وحدة الشيوعيين قادرة على تغيير الواقع
ليس هناك ادنى شك بان النظام الصدامي هو الذي اتى بالقواة الامريكية وهو الذي فرض الاحتلال وكما جاء بقطار امريكي ذهب بصاروخ امريكي فاصبحت القواة الامريكية امر واقع ومع ذلك اننا نعيش في ظل ظروف احسن وافضل من النظام الصدامي في اعتقادي ان العراق يواجه عاصفة ظلامية طائفية ارهابية لا تذر ولا تبقي وقادرة على اخماد اي نقطة نور وذبح اي عقل حر لهذا وحدة الشيوعيين العراقيين هي القوة الرادعة لقوى الظلام والدمار
على الجميع ان تبتعد عن عبارات الاحتلال المقاومة الارهاب هذه وسائل واساليب وشعاراة القوى الظلامية الارهابية مثل عزة الدوري حارث الضاري ابو درع عصابات السرقة والقتل
هناك من يتهم الحزب الشيوعي العراقي ماذا كسب من خلال تعامله بالعملية السياسية اقول وجود مقرات للحزب الشيوعي اكبر انتصار للحزب ولكل الشيوعيين في العراق
هيا ايها الشيوعيين جميعا الى الموتمر التاسع اطرحوا ماتريدون وما ترغبون للانطلاق في معركة الديمقراطية بها نغير الواقع وتبديله واثبت للجميع اي قوة لا تغير الواقع حتى لو تغير شكلا ما ان تضعف تلك القوة او تزال الا والامور تعود الى ماكانت عليه
91 - رد الى: مهدي المولى
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:31
)
الرفيق مهدي المولى المحترم
لقد اوضحت في اجاباتي توجه الحزب وعمله من اجل استنهاض التيار الديمقراطي ووحدة القوى الديمقراطية، كما ان منفتح للحوار مع القوى التقدمية واليسارية على اساس الاحترام المتبادلة ووجود رغبة جادة لا يجاد صيغ عمل مشتركة قائمة على المشتركات .
92 - توضيح الى المعلق 73
لجنة المتابعة
(
2011 / 7 / 16 - 12:39
)
قدمت لجنة المتابعة في التيار اليساري الوطني العراقي مداخلة , غير ان الدكتور حسان عاكف حجبها عن النشر دون ايضاح الاسباب
كتبنا مرة أخر لنتسائل عن اسباب حجب المداخلة لوم نتلق ردا
ثم طلبنا من موقع الحوار المتمدن نشر المداخلة فقررت هيئة التحرير عدم نشر المداخلة دون تبيان الاسباب
نأمل ان ينشر الدكتور حسان عاكف توضيحنا هذا احتراما للقارئ والمتسائل وللحقيقة
لجنة المتابعة
بغداد المحتلة
93 - رد الى: لجنة المتابعة
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 12:19
)
ان هذا الحوار علني ومفتوح لعموم القارئات والقرّاء المتصفحين للموقع، فما الحكمة والمنطق في عدم الافصاح عن هوية المتحاور خدمة واحتراماً للمتصفحين وللرأي العام عموماً.
في تعليقكم توجيه اتهام للاستاذ حسان عاكف دون اي مبرر ولا سبب مفهوم لدي ، ناهيك عن معظم القرّاء الذين لا بد وان يستغربوا سبب هذا الاقحام. لقد بعثتم برسالة اخرى وفيها اسئلة اتهامية تخص قادة الحزب السابقين لا صلة لها بموضوع الحوار الذي يتناول قضايا فكرية وسياسية ،وليس عملية تصفية حسابات ودفع الحوار وتوجيهه وكأنه نوع من المحاكمة من اطراف لها دوافعها الخاصة . ولهذا السبب لم اوافق على نشر تلك الرسالة لانها خارجة عن قواعد الحواروليس تهرباً من الاجابة على اسئلة تحتوي على افتراءات وعلى معلومات غير صحيحة.
واوردتم تساؤلا يستند على ادعاء مفاده ان المؤتمر الوطني الخامس قد حدد مدة تولي سكرتارية اللجنة المركزية بدورتين فقط، وهذا غير صحيح اذ لم يدرج هكذا نص في النظام الداخلي. هذه الفكرة طرحت للنقاش ولكن لم يجر تبنيها. ومن المفيد
تناول موضوع تحديد مدة تولي مسؤولية المواقع القيادية بعيداّ عن منطق الصراعات ولكن وفق الاهداف المرجوة من هذا التحديد والشروط الواجب توفرها لذلك. هدف التداول في تولي المسؤوليات مطلوب ومرغوب ولكنه يفترض درجة من استقرار الاوضاع وتوفر الكوادر باعداد غير قليلة وخاصة ممن تملك اخبرة والمواصفات القيادية العالية ، واوضاع الحزب في ظل الدكتاتورية وبعد سقوطها كانت لا تتوفر فيها شروط الاستقرار، والقيادة ذات المؤهلات والمواصفات تشتت وتوزعت ، خارج البلاد وداخلها اضافة الى عوامل اخرى تتعلق بعملية االنضال ضد الكتاتورية قبل سقوط وبعملية اعادة بناء منظماته في الداخل بعد السقوط تجعل من هكذا تحديد صعبا. ومع توطد اوضاع الحزب واستقرارالاوضاع وتكوّن اعداد متزايدة من الكوادر المجربة، يمكن ان تتكامل امتطلبات وتائر اسرع من التداول. ولكن التداول واهميته لا ينظر له بمعزل عن الجانب السياسي وضرورة ان يتولى المسؤولية القيادية على مختلف المستويات الحزبية من هو قادر على سلامة الوجهة السياسية التي تقررها المؤتمرات.
والحزب يعمل على استكمال هذه المتطلبات والارتقاء بالمستوى الفكري والسياسي لاعضاء الحزب والتطوير المستمر لآليات الديمقراطية الداخلية
94 - المستقبل
Almousawi A. S
(
2011 / 7 / 16 - 18:10
)
السيد الفاضل
تحية احترام وتقدير لجمالية الحوار معك ولما تبدية من مبدائية وصبر لايصال ما يصبوا الية كل الاحرار لعراق مزدهر متصاعد النمو ومستقر
انت تعلم سيدي الرائع ما ينتظر البشرية من ضرورة لامناص منها ( حتمية ) لاختيار نظام شامل بدلا عن الترقيعات الوقتية والمتهرئة والتي
اثبتت مسيرة الحياة على قدمها وفشلها المتكرر
ترى ماهي الاستعدادات والرؤية والبرامج لدى الحزب من اجل ايصال عراقنا الحبيب والبشرية لبر الامان
مع فائق احتراماتي واعتزازي بك
95 - رد الى: Almousawi A. S
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:38
)
الاستاذ العزيز
شرع الحزب بالتحضير لمؤتمره التاسع، ومن اهم مجالات التحضير هو النقاشات الواسعة التي اطلقها من أجل مراجعة البرنامج الذي اقره المؤتمر الوطني الثامن. ويمكنكم الاطلاع على هذه اناقشات وعلى وثائق الحزب البرنامجية على موقعه التالي:
www.iraqicp.com
96 - تمنياتنا لمؤتمركم القادم بالنجاح
علي الشمري
(
2011 / 7 / 16 - 18:25
)
,هل في النية في مؤتمركم القادم طرح موضوع التحالف في جبهة عريضة مع قوى اليسار الاخرى ,أم مع أحزاب مشاركة في السلطة,؟أم انكم اتخذتم من التيار تالديمقراطي بديلا عن تحالفاتكم القادمة كونه يضم اطياف واسعة من اليساريين,وأذا كان كذلك لماذا لم تعجلوا في مؤتمر للتيار لصياغة برنامج عمل له موحد لعموم محافظات العراق’وشعار موحدقبل أنعقاد مؤتمركم القادم ؟وهل في النية دعوة ممثلين عن التيار الديمقراطي في مؤتمركم القادم؟؟
تقبل تحياتي وامنياتي بالنجاح لمؤتمركم القادم خدمة للشعب العراقي وجماهيره الكادحة
97 - رد الى: علي الشمري
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 16 - 23:46
)
الاستاذ علي الشمري المحترم
كما اشرت في اجاباتي على الاسئلة، التركيز الآن على استنهاض التيار الديمقراطي وقواه والعمل مع القوى الديمقراطية من اجل التوصل إلى صيغ متقدمة من العمل المشترك. اما تحديد موعد التيار فهذا ما تعل من اجل استكمال جميع متطلبات انعقاده اللجنة التنسيقية والذي نأمل ان ينعقد خلال فترة غير بعيدة خلال هذا العام. قوى اليسار تعتير ضمن القوى الديمقراطية ويمكن ان تشارك في هذه المساعي ، ويمكن ان يتحقق حوار مواز اذا ما توفرت الشروط المناسبة.
98 - الرفيق رائد فهمي
ناصر عجمايا
(
2011 / 7 / 17 - 01:03
)
يظهر وللاسف لم تمر رسالتي ، اما بقصد ام بغير قصد عفوية لا اعلم ، الجواب عندكم ، اذا لم تتمكنوا من الاجابة العلنية بامكانكم اجابتي من خلال المراسلة على ايملي المتواجد في كثير من المواقع ، مع المودة لعملكم اللاحق ولكم شخصيا
99 - المستقبل ثانية
almousawi A. S
(
2011 / 7 / 17 - 10:24
)
اشكرك جزيلا على الرد الذي افادني بالاطلاع على الملاحظات حول النظام الداخلي والبرنامج مما زادني عطشا لمعرفة برامج الحزب حول الازمة العالمية والبشرية من الناحية الاقتصادية و الاساليب الحديثة لاستخدام الطاقة والزراعة والاستخدام الحذر والواعي للبئة ومحاربة التصحر واعادة التصنيع و مشاريع تكرار استخدام المياة
وما يذيبني خجلا مناقشة موضوع البطاقة التموينية ( سيئة الصيت )
الموضوعة اصلا من قبل سراق الاموال العامة
الا تجد معي ان الحل المستقبلي هو احترام حق الانسان بالعيش الكريم والغاء هذة المهانة بدلا عن ( ضرورة قصر البطاقة التموينية على فئات المجتمع الكادحة والمنتجة والفقيرة وليس على المجتمع كله )
لك اطيب تحية
100 - رد الى: almousawi A. S
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 13:07
)
عزيزي الاستاذ الموسوي
تحية طيبة
بشأن البطاقة التموينية، تشير دراسات واحصائيات علمية أن ايقاف البطاقة التموينية تعرض اكثر من 8 ملايين نسمة لحالة عدم امن غذائي في عام 2005 ي ما يعادل 31% من السكان. واترك لك تقدير الموقف المطلوب منها.
مع التقدير
101 - وماذا عن حركة المنتدى الاجتماعي العالمي؟
اسماعيل داود
(
2011 / 7 / 17 - 11:06
)
عزيزي الاستاذ رائد فهمي.
تحية طيبة
قبل اكثر من 6 سنوات وفي لقاءاتنا كنشطاء مع رفاق من الحزب في ساحة الاندلس تسائلنا عن الاسباب التي تبعد الحزب عن منابر الحراك الاجتماعي في العالم، مثل المنتدى الاجتماعي العالمي ودوراته التي عقدت في البرازيل والهند وافريقيا. هذا السؤال لايزال قائما وبحاجة لجواب ، علما ان نشطاء عراقيين قد حضروا وتابعوا الحراك العالمي، بل ان بعضهم يعمل لنقل تجربة المنتدى للعراق ليكون للعراق منتدى اجتماعي ، كصورة من صور الحراك المدني الاجتماعي الباحث عن عالم افضل. فاين الحزب الشيوعي العراقي من هذه الحركة؟
102 - رد الى: اسماعيل داود
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 13:55
)
عزيزي الاستاذ اسماعيل
تحية طيبة
تجري مشاركات من قبل منظمات مجتمع ينشط فيها بعض الرفاق في هذه المنتديات، وتوجه الحزب هو مع تطويرهذه المساهمات وستم ايلاء هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام. مع اشكر لهذه الملاحظة واطيب تمنياتي
103 - رد الى: اسماعيل داود
رائد فهمي
(
2011 / 7 / 17 - 13:55
)
عزيزي الاستاذ اسماعيل
تحية طيبة
تجري مشاركات من قبل منظمات مجتمع ينشط فيها بعض الرفاق في هذه المنتديات، وتوجه الحزب هو مع تطويرهذه المساهمات وستم ايلاء هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام. مع اشكر لهذه الملاحظة واطيب تمنياتي
.. الانتخابات المحلية في تركيا.. استعادة بلدية اسطنبول: -هوس- أ
.. المرصد: ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على حلب إلى 42 بينهم 6
.. بكين تتحدى واشنطن وتفتح أبوابها للنفط الروسي والإيراني
.. الحكومة الأردنية تهاجم دعوات حماس التحريضية | #رادار
.. رمضان ومدينة المليون حافظ.. طرابلس الليبية