الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرأي العام الأردني تغيير وتطلعات مستقبيلة

راوية رياض الصمادي

2011 / 8 / 15
مواضيع وابحاث سياسية



تختلف خصائص الرأي العام من مجتمع إلى آخر، وربما يعود ذلك للمعتقدات الإجتماعية والدينية السائدة في المجتمع وللقيم المتوارثة جيلاً بعد جيل، حيث يتشكل الرأي العام عبر سنوات عديدة كما تتشكل الحضارات أو الثقافات الوطنية ويرى علماء السياسة بأن الرأي العام العربي له بعض السمات الخاصة به، ومنها الأستقرار والثبات ووحدة المشاعر والمبالغة في التعبير عنها والعاطفية والتكامل الإجتماعي والسلبية واللامبالاة وهي ناتجة عن أزمة ثقة ما بين الشعب والنظام السياسي كما يتصف بالإنفعالية وسرعة الأستهواء حيث يتسم المزاج في الدول النامية والعربية بالقوة الحماسية والأنفعال السريع ومرد ذلك العصبية القبلية والتخلف الفكري والثقافي وشيوع القيم التقليدية فعلى الرغم من اختفاء معظم التجمعات العربية القبلية من البلاد العربية إلا إن القبلية قد حافظت على معظم عوامل قوتها ووحدتها وعلى الكثير من محتوياتها الفكرية والمسلكية وتمشياً مع طبيعة التطور، فانتحلت أسماء جديدة لمسميات قديمة.

ويتميز الرأي العام في الدول النامية والعربية بسيادة الأنطباعات الجامدة وسيادة بعض القوالب النمطية المغلوطة عن العالم الخارجي وعن الآخرين وذلك بالطبع ناتج عن نمط الحياة التقليدي الأتباعي حيث تتوجه أنظار الأفراد وأفكارهم وردود فعلهم نحو التقاليد العريقة والسنن السلفية المتوارثة مما يجعل الفرد في مثل هذه التجمعات محافظاً، وهذه الصفات تفسح المجال أمام الرأي العام العربي كي يلجأ إلى العمليات العقلية اللاشعورية مثل التبرير والإبدال والتعويض والإسقاط والتوافق والتبسيط.

وتكاد هذه السمات تتطابق في معظم دول العالم الثالث فالرأي العام الأردني لا يختلف كثيراً عن الرأي العام في السعودية مثلاً أو في العراق أو أي دولة عربية على اعتبار إن هذه الدول تتشابه فيما بيتها في مستويات النمو الأقتصادي والعلاقات الإجتماعية.

(والرأي العام في الأردن غير مهم بالنسبة للحكومات المحلية وأن سبب ذلك يعود إلى أن الحكومات المحلية ليست منتخبة ولو كانت الحكومة الأردنية حكومة منتخبة لاهتمت بالرأي العام بصورة أفضل فالحكومات المنتخبة تهتم بالرأي العام أكثر من الحكومات غير المنتخبة لأن حكومة انتخبت من قبل الشعب يستطيع الشعب أن يسقط هذه الحكومة في حين إن الحكومة المعينة من قبل رأس السلطة لا تسقط إلا من خلال من قام بتعين هذه الحكومة لذلك فالدول الأوروبية مثلاً تهتم بالرأي العام أكثر من الدول العربية ومن الأردن لأن الرأي العام في تلك الدول يستطيع أن يسقط الحكومات ويبدلها في حين إن الرأي العام في الدول العربية ومنها الأردن لا يملك تلك الخاصية التي يتمتع بها الرأي العام الغربي. هناك مسافة كبيرة ما زالت تفصل بين الرأي العام وصانع القرار السياسي في الأردن فالعديد من الحكومات تاخذ بآراء العامة لأنها تريد البقاء في السلطة لأكبر فترة ممكنة ليس.)

والملك عبد الله الثاني بن الحسين يهتم بآراء العامة وان اهتمام بعض الحكومات بذلك نابع من اهتمام الملك بهذا الأمر ويجري مركز الدراسات الأستراتيجية استطلاعات دورية تتعلق بشعبية الحكومات وقدرتها على التحمل و صانع القرار السياسي يأخذ بنتائج هذه الأستطلاعات التي اسقطت إحدى الحكومات ويشتهر المركز باستطلاع الرأي الذي يجريه بعد مرور مئة يوم على تشكل الحكومة أي حكومة في الأردن حيث أصبح هذا الأستطلاع من السمات البارزة في الحياة السياسية الأردنية.

ويلعب الرأي العام دوراً في الأردن في ظل غياب المؤسسات الرسمية التي تراقب الحكومات بشكل فعال فدور الرأي العام في الحالة الأردنية يكون أكثر فعالية بالنسبة للسياسات المحلية وأن أفضل طريقة لقياس الرأي العام الأستطلاع معتبر إن الأستطلاع الإلكتروني لا يمثل الرأي العام وإنما جزء منه وهو يمثل الطبقة الاجتماعية المترفة التي تمتلك الأدوات الألكترونية وتستطيع المشاركة في هذا الاستطلاع في حين إن عدد كبير من المواطنين لا يشاركون في مثل هذه الأستطلاعات مما يجعلها مقتصرة على فئة محددة دون غيرها من أبناء المجتمع.

فالاستطلاعات التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية تمثل جميع فئات المجتمع وتعبر بصورة صادقة عنه حيث يتم تقسيم فئات المجتمع إلى سبع فئات ويتم استطلاع أراء كل فئة مما يجعل هذه الاستطلاعات ممثلة بشكل جقيقي للرأي العام ولا يمكن تطويع نتائجها أو التلاعب بها لأنها تجرى من خلال المقابلة المباشرة أو الأستبيان وجزء منها بالهاتف.

ويعتبر مركز الدراسات الإسترتيجية التابع للجامعة الأردنية أهم مركز قياس رأي في الأردن وعرف هذا المركز بإجراء استطلاعات للرأي حول شعبية الحكومات بعد مرور مائة يوم على تشكيلها وأسس مركز الدراسات الإستراتيجية سنة 1984، ليكون وحدة أكاديمية من وحدات الجامعة الأردنية، بهدف إجراء الدراسات والبحوث - بشكل أساسي - في مجال النزاعات الإقليمية، والعلاقات الدولية، والأمن.

ونتيجة للعملية الديمقراطية التي بدأت في المملكة سنة 1989، فقد وسع المركز نشاطاته لتشمل التخطيط والبحث في حقول جديدة، وهي: الديمقراطية والتعددية السياسية، والتنمية والأقتصاد، والبيئة. وخلال السنوات القليلة الماضية نظم المركز عدداً من الندوات والمؤتمرات، وأجرى عدة استطلاعات للرأي بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالمعلومات التي تسفر عنها هذه الدراسات واللقاءات لأسترشاد بها عند إعداد الخطط والحلول المختلفة ويضم المركز ثلاثة وحدات الدراسات الأقتصادية والبيئية ووحدة استطلاع الرأي التي تهدف إلى إثبات الحقائق ومعرفة التوجهات، وأجرت هذه الوحدة عدداً من استطلاعات رأي في قضايا مهمة وخلافية منها، على سبيل المثال، العلاقات الأردنية الفلسطينية، ومفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، والعملية الديمقراطية، ودور المرأة في الحياة العامة. وقد كانت نتائج هذه الأستطلاعات موضع اهتمام كبير من السياسيين، والأقتصاديين، وعامة الناس، وشغلت مساحة واسعة من المناقشات. لهذا يخطط المركز الآن لتقوية هذه الوحدة والمضي قدماً في خططها الهادفة لدراسة الرأي العام في قضايا مختلفة ما تزال خاضعة للدراسة بشكل كبير ووتتعامل هذه الوحدة مع نوعين من العينات من أجل دراسة الرأي العام وهما العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أصفهان... موطن المنشآت النووية الإيرانية | الأخبار


.. الرئيس الإيراني يعتبر عملية الوعد الصادق ضد إسرائيل مصدر فخر



.. بعد سقوط آخر الخطوط الحمراءالأميركية .. ما حدود ومستقبل المو

.. هل انتهت الجولة الأولى من الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيرا



.. قراءة عسكرية.. ما الاستراتيجية التي يحاول جيش الاحتلال أن يت