الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

استراتيجية الحركة التعاونية والرؤية المستقبلية للجمعيات التعاونية (بمناسبة الأحتفال بالعام الدولي للتعاونيات)

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

2012 / 1 / 1
الادارة و الاقتصاد

بمناسبة الأحتفال بالعام الدولي للتعاونيات 2012 تحت شعار: "دور التعاون في التنمية الأجتماعية"
تؤكد المواثيق التعاونية الدولية علي الدور الفعال للتعاونيات في التنمية المستدامة، ففى الدوره التسعون لمؤتمر العمل الدولى التى عقدت بجنيف فى يونيو 2002 تم اعتماد توصية تعزيز التعاونيات لأهميتها فى خلق الوظائف وحشد الموارد وتدفق الاستثمار وفى إسهامها فى الاقتصاد ، وأنها بمختلف أنواعها تعزز المشاركة الكاملة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب. وأن هذه التعاونيات جمعيات مستقلة ومملوكة ملكية جماعية وُيشرف عليها ديمقراطيا ، وأنه ينبغى أن تعتمد تدابير لتعزيز قدرات التعاونيات فى جميع البلدان بغض النظر عن مستوى تنميتها لمساعدتها ومساعدة أعضائها، وأن توازن المجتمع يقتضى وجود القطاعات الثلاثة الخاصة والعامة والتعاونية الي جانب القطاع المختلط، مما يتطلب أن تضع الحكومات سياسة داعمه وإطارا قانونيا يتفق مع طبيعة التعاونيات ووظائفها. والآن أعتمدت الأمم المتحدة أن العام 2012 عاما دوليا للتعاونات تحت شعار "دور التعاون في التنمية الأجتماعية"، أيمانا وتقديراً لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توسيع قاعدة التعاونيات وتعميق دورها الاقتصادي والاجتماعي. لقد دعت الأمم المتحدة جميع دول العالم لتشكيل لجان وطنية لإعداد الأنشطة التعاونية المناسبة للعام العالمي للتعاونيات (2012)، أي بمشاركة عالمية في 192 قطرا في العالم منضمة إلى الأمم المتحدة. تبدأ الأحتفالات في الأول من يناير الي 31 ديسمبر 2012 بعقد ندوات خاصة للتعاونيات في الجمعية العمومية تتناول المساهمات الفاعلة لذوي الدخل المحدود، من خلال تنظيماتهم التعاونية الجماعية وحشد إمكانياتهم البشرية والمادية لتحقيق أهداف وبرامج تعاونية ملموسة في مجتمعاتهم المحلية. أيضا تقام المعارض والمحافل العلمية وتبادل الزيارات وأقامة المشاريع التعاونية النموزجية وكل ما من شأنه أبراز الدور الحيوي الواضح للتعاونيات في تحقيق التنمية الأجتماعية عبر الأستغلال الأقتصادي الأمثل، وما هذا المقال ألا مساهمة متواضعة في هذا المجال.
الوضع الراهن للتعاونيات في السودان
يواجه القطاع التعاوني والمتمثل في حولي 9 آلاف منظمة تعاونية ، بالعديد من المشاكل والمعوقات التى تؤثر على فعالية هذا الاسهام، نتيجة لعوامل داخلية تتعلق بالتعاونيات وتتمثل في غياب الديمقراطية والفساد، مع وجود عوامل خارجية أهمها إهمال الحكومة وفرضها وصايتها على التعاونيات ووضع العقبات فى طريق نموها الى غير ذلك من المشاكل التى تواجه هذه التعاونيات. كان ومازال موقف الدولة من التعاون إصدار التشريعات المناهضة للتنمية التعاونية( قانون الضرائب، قوانين الجمارك، الرسوم المختلفة، أصدار القرار الرئاسي 34.. إلخ ) ثم إلغاء الاعفاءات والمزايا، ووجود العديد من القيود التى ترد فى التشريعات التعاونية ذاتها على استقلال وحرية التعاونيات. أضافة الي مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصولها بداية من المركز القومي لتدريب التعاونين وانتهاء بمقرات ومخازن الجمعيات ودون تعويض، ومرورا بمساهمة الحركة التعاونية فى رأسمال بنك التنمية التعاوني الأسلامي والذي فقدته الحركة التعاونية السودانية. أيضاعدم الاستجابة لرغبات التعاونيين فى إصدار التشريعات المناسبة التى تضع الاطار التشريعى لانطلاقه تعاونية وتضمن العلاقة بين التعاون وأجهزة الحكومة، أكد الهيمنة الحكومية على المؤسسات التعاونية وسيطرة جيوش الموظفين على الهيئات التعاونية وتوجيه أمورها، وهى كلها مواقف سلبية عن موقف سلبى تأخذه الدولة من التعاونيات ولا تريد فتح ملفها لعلاج أوجاعه. بالأضافة الي سيادة ثقافة تعاونية رسمية وشعبية معوقة للتطور التعاونى حيث يمتلك متخذي القرار في قمة أجهزة الدولة، والموظفون والجمهور، وحتي بعض القيادات التعاونية، مع الأسف الشديد، تصور خاطئ عن التعاون يخلط بينه وبين المؤسسة الحكومية غير الناجحة ، وحتى وقت قريب كان الاعلام الرسمى يساعد أيضا فى هذا الاتجاه وقد أدى هذا الى ضعف الثقة فى الفكرة التعاونية وفى المنظمات التعاونية. أضف الي ذلك وجود هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة أصابها الجمود فى الكثير من المنظمات التعاونية بالاضافة الى عدم وجود أى نظم إحصائية أو قواعد بيانات يعتمد عليها فى ادارة وتخطيط هذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاونى وشكليتها فى معظم الاحيان، مع غياب المصادر التمويليه المناسبه التى تواجه التعاونيات من خلالها تزايد أعبائها المالية من نفقات جارية واستثمارية مع تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم المزايا التى كانت تتمتع بها فى السابق، مع تأثر التعاون بالتحولات التى حدثت فى السياسة الاقتصادية بوجه عام والزراعية بوجه خاص. كما أصاب التعاونيات ما أصاب كل قطاعات المجتمع من ضعف فى الانتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية على الصالح العام، وقد أدى تفشى ذلك كله الى نوع من عزوف الاعضاء عن المشاركة فى الانشطة التعاونية بشكل إختيارى ، وفقدانهم الثقة فى منظماتهم والقدرة على إصلاح أحوالها ، ويتجلى ذلك فى عزوف الاعضاء عن المشاركة فى اجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها، أضافة الي تردد المواطنين بمستوياتهم المختلفة لأختيار التعاونيات كبديل لمواجهة مشاكلهم المختلفة وأيجاد الحلول لها عبر التعاونيات. استراتيجية الحركة التعاونية السودانية
إدراكاً منا لأهمية استمرار الجمعيات التعاونية في تنفيذ برامجها ومشاريعها توافقاً مع احتياجات مجتمعنا السوداني فلا بد من نظرة مستقبلية مملؤه بالأمل من خلال استراتيجية واضحة تعتبر ترجمة لما يرد بالخطة القومية للدولة للأجابة علي: كيف يمكن للتعاونيات ان تساهم بفاعلية في إحداث وإدارة التغيير للنهوض بقضايا المواطنين المختلفة؟. هذا يقتضي أن تكون هناك أستراتيجية تنص على تفعيل إسهام الجمعيات وذلك من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية المتخصصة والتركيز على إقامة لقاءات وبرامج تدريبية للقائمين على الجمعيات التعاونية والعاملين بها. أضافة الي إنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات ويساعد على انسياب المعلومات بين الجمعيات بعضها ببعض وكذلك بينها وبين جهات الاختصاص، وتشجيع الجمعيات على القيام بالأنشطة والبرامج ذات الأولوية وتقديم الدعم اللازم لها والتخطيط الاستراتيجي للارتقاء والمتابعة لتحقيق أعلي المستويات في مجال الموارد البشرية، والتنظيم المالي والإداري، والأنشطة والبرامج المختلفة، والموارد المالية والبرامج التدريبية، الي جانب كل ما يتعلق الخدمات الاجتماعية.
وتعبر استراتيجية الحركة التعاونية عن الأهداف بعيدة المدى التى تسعى الحركة لبلوغها عبر الخطط متوسطة الأجل والبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها فى قطاعات الحركة التعاونية ، ومن المفترض أن تكون نتاج جهد جماعى مشترك ومتصل تقوم به الحركة التعاونية بوحداتها المختلفة مع شركائها وجهات الأختصاص. وتنطلق هذه الاستراتيجية من الوضع الحالى للحركة التعاونية وميراثها التاريخى ومحدداته والفرص المتاحة لها، والتحديات التى تقابلها فى أداء دورها وامكاناتها ثم تستشرف طموحات المجتمع باعتبارها حركة مجتمعية واضعة طموحاتها فى السياق العام لامال وطموحات هذا المجتمع. ويقتضى ذلك أولا أن تنمي الحركة التعاونية نفسها بالمعنى الشامل للتنمية تحت أشراف ومساعدة الدولة، فإن محاور التشريع والتمويل والتنظيم وتنمية الموارد البشرية تعد المحاور الرئيسية فى هذه الاستراتيجية التي تعني بها جهات الأختصاص التعاونية والاتحاد التعاوني القومي والاتحادات الولائية ووحدات هذه الحركة التعاونية بتناسق مع الجهاز الأداري المختص بالتعاون. إن نجاح التعاونيات في تطوير نفسها وأداء رسالتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته سيزيد من حجم تأثيرها على صانعى القرار وبالتالى الحصول على الدعم اللازم لها أسوة بباقى قطاعات الاقتصاد القومى الأخرى.
يجب الأستفادة من الفرصة الذهبية التي تتوفر هذا العام 2012، عام التعاونيات، بوضع وتنفيذ هذه الأستراتيجية التي تتطلب برنامج متماسك للإصلاح التعاونى المتمثل في صدور قرار سياسي من القيادة السياسية بالدولة، يتضمن بوضوح ودقة العديد من الإمتيازات والإعفاءات والمزايا والمنح والأفضليات التي يجب أن يتمتع بها القطاع التعاوني وخاصة التعاونيات الزراعية والإنتاجية، مع أعلان الدولة موقفها بوضوح من القطاع التعاونى دون اللجوء الى العبارات العامة التى تتكرر فى المناسبات السياسية. إذ يجب أن يكون هناك إعتراف صريح بأهمية دور التعاونيات كشريك أساسى فى عملية التنمية في الدستور، على أن يؤيد هذا الإعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع الهام. أي لابد من الاعتراف العملى المترجم إلى اجراءات من قبل الحكومة بكافة الاجهزة التنفيذية بالاهمية التى تحتلها التعاونيات في الاقتصاد القومى وذلك باعتبارها منظمات غير حكومية تعتبر أحد المقومات الاساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبناء وتحديث المجتمع السوداني ومؤسساته المختلفة.
ويتعين علينا جميعا في هذا الإطار (جهات رسمية وشعبية) من العمل علي تحقيق الآتي: أولا: دعم الجهاز الديواني الذي يشرف على ويوجه النشاط التعاوني بالكوادر المدربة بالأعداد اللازمة وانتشار هذا الجهاز على كافة المستويات وتحديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعلاقاته مع القطاعات الاقتصاد الأخرى. ثم الارتفاع بالكفاءة الإدارية للعاملين بالقطاع التعاوني للنهوض بمسئولياتهم بفاعلية باعتبارهم حماة لمصالح أعضاء التعاونيات والمعبرين عن رغباتهم‏,‏ وتحديد الإدارة المهنية‏.‏ والإدارة الشعبية كما يجري في كل العالم‏.‏ فليس من المعقول أن يظل المسئول التنفيذي الأول للحركة التعاونية السودانية على المستوى القومى يباشر مهام ضخمة ومعقدة ويتحمل مسئوليات جسام لعدة أعوام وحتى الأن لم يتكرم السادة فى مجلس الوزراء فى الرد على موافقة السيد وزير التجارة الخارجية بتعيينه في هذه الوظيفة.
ثانيا: تكوين لجنة مهنية متخصصة بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية الضيقة، تضم خبراء ومتخصصين ومستشارين في الشأن التعاوني السوداني، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل الجهاز التعاوني الديواني المختص بالحركة التعاونية السودانية، وتصحيح مسار الأتحاد التعاوني القومي والأتحادات الولائية والمحلية والمتخصصة، وتقديم تصور لأنشاء صندوق خدمات تعاونية، وصندوق آخر للضمان الإجتماعى.
ثالثا: يجب تعديل قانون التعاون 1999م والذي يحكم إنشاء الجمعيات والاتحادات وإزالة كل الثغرات التى ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وكذلك تضمين القانون القواعد التي تساعد على تطوير الحركة التعاونية وتحديد علاقاتها بالمنظمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى في وضوح ويسر، وأن تكون مواد القانون واضحة ولا تحتمل أي لبس واجتهادات في التفسير. كما يجب أن يتضمن القانون أيضاً كيفية بناء وإقامة البنيان التعاوني وأن يكون ذلك البنيان متناسبا مع وضع الحركة التعاونية السودانية وعلاقاتها مع القطاعات الأخرى وأن يكون ذلك البنيان قوة دافعة للعمل التعاوني وليس قيداً عليه كما هو الحال الآن. كما يجب ألا يكون التفكير في البنيان التعاوني أسيراً لأي أفكار أو مبادئ معينة بل يكون فقط نابعاً من مصلحة الحركة التعاونية وخادماً لنشاطها وإمكانيات التطور في المستقبل. وخلاصة القول أن يكون القانون واضحاً ومحدداً وخادماً للنشاط التعاوني بما لا يتعارض مع أسس وقيم ومبادئ التعاون العالمية، بسيطاً ومفهوماً من قبل غالبية أعضاء الحركة التعاونية والمواطنين. ويعني ذلك إصدار التشريع التعاونى الملائم للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يتدارك ما فات التعاونيات من الموائمة مع سياسات الاصلاح الاقتصادى بحيث يحقق هذا التشريع الأساسى الإطار العام للنشاط التعاونى تاركا التفاصيل الاجرائية للوائح النوعية والانظمة الداخلية وفقا لطبيعة كل نشاط تعاونى على حدة. إن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات في اتجاه تحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع السوداني ضرورة ملحة لقيام التعاونيات بدورها خلال الألفية الثالثة، وبذلك تيحقق التناسق والتكامل ووحدة الحركة التعاونية السودانية الشعبية والعلمية والتنفيذية‏، وهذا هو طريق الحل الوحيد نحو إصلاح تعاوني عاجل، مما يفرض علينا فورا تنفيذ النقاط الثلاثة السابقة علي أرض الواقع في أقرب فرصة، وإلا سوف لن يكون للنقاط والمقترحات التالية أي أثر أو وجود.
وعليه نقترح أن نبدأ بالآتي
(1) إعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية، والحرص على تطبيق مبادئ التعاون في تكوين هيئاتها، ورفع يد هيمنة ذوي النفوذ على أعمالها مع تشديد الرقابة على الإنفاق باعتبار أموال هذه التعاونيات أموالاً عامة.مع العمل على بلورة وتعميم الفكر التعاوني، وتشجيع الشباب خاصة وكافة الفعاليات الاقتصادية بأهمية هذا الأسلوب في مباشرة أوجه النشاط الاقتصادي وذلك في إطار يسمح بفتح الآفاق أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في القرارات التنموية مباشرة على مستوى التقرير والفعل الاقتصادي والاجتماعي.
(2) تحسين أوضاع التعاونيات‏‏ وتفعيل دورها للتخفيف عن محدودي الدخل في ظل آليات السوق‏ ببناء بنيان التعاوني سليم يعبر عن جميع حلقات البنيان التعاوني من القاعدة إلى القمة وتحدد سلطات ومسئوليات كل مستوى من مستوياته وتحدد علاقاته بغيره من المنظمات التعاونية وغير التعاونية.
(3) العمل على استكمال وإنشاء الأجهزة التعاونية والتي لها تأثير على مسار الحركة التعاونية مثل مؤسسات التمويل والتأمين والاتجار بالجملة ومؤسسات التجارة الخارجية التعاونية... الخ مع ‏تخصيص حصة من المنح والمعونات الخارجية لتطوير وتدعيم الحركة التعاونية للتوسع في نشر مؤسساتها في الولايات‏,‏ وخاصة في الريف‏ وبصورة أخص التعاونيات الزراعية. ‏
(4) إدراج التعاون في المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية وتنمية البحث حوله ومتابعة أوجه تطويره و تشجيع خريجي مدارس التعليم المهني والحرفي والزراعي على الانتظام في تعاونيات تمكنهم من الاندماج والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي.إلي واقع التطبيق ومشاكله ومعوقاته‏....‏ ويقدموا حلولهم العلمية الملائمة‏.
(5) إجراء دراسات ميدانية بواسطة المختصين والخبراء لمعرفة الحجم الأمثل للجمعية التعاونية القاعدية في المجالات المختلفة (زراعية – استهلاكية – خدمية – حرفية .. الخ) الذي يعطيها فرص النجاح والتطور بما يعود على أعضائها ومجتمعها بالنفع. وتكون هذه الدراسات في المستقبل هي أساس قبول أو رفض تسجيل أي جمعية. وتخصيص نصيب عادل للتعاونيات من المعونات الاجنبية والقروض الخارجية الميسرة التى تحصل عليها الدولة للانشطة الاقتصادية بما يكفل للتعاونيات فرصة تنفيذ مشروعاتها.
(6) إنشاء قاعدة بيانات تعبر عن تطور الحركة التعاونية ومدي إسهامها في العمل التنموي بوجه عام وكل أنشطتها المتعددة بوجه خاص‏، مع توحيد أساليب وطرق جمع وتحليل الإحصاءات والمعلومات عن الحركة التعاونية. وتحديد مفاهيم المصطلحات الإحصائية المستخدمة في جمع وتحليل البيانات. وكذلك تحديد تواريخ جمع الإحصاءات وأساليب نشرها ومواعيد هذا النشر. تحديد تواريخ ثابتة لمراجعة الحسابات بالجمعيات والاتحادات والمنظمات التعاونية بما لا يتعارض مع تواريخ إعداد الخطط التعاونية.
(7) تحديد أسس ومجالات التعاون والتكامل بين أفرع الحركة التعاونية‏ والسعي إلي الاندماج والتكامل بين المؤسسات التعاونية لايجاد شكل جديد للحركة التعاونية لدية قدرة تنافسية أمام الشركات الكبري مع الإنفتاح خارجيا لتوطيد الصلات مع التعاونيات علي المستوي العالمى‏ والاستفادة من خبرات التعاونيات الدولية‏,‏ وتوثيق التعاون معها وتنشيط التبادل الاقتصادي بينها‏.‏ وجود آلية لاستفادة التعاونيات من إمكانات التمويل الأصغر، وتشجيعا على تأسيس الصناديق التمويلية الخاصة، وانشاء صندوق للتنميه التعاونية بغرض اقراض الجمعيات التعاونية وخاصة الزراعية الإنتاجية والحرفية ( وحدة التمويل الأصغر، مصرف الأدخار، والبنك الزراعي).
(8) البدء فى جهود مكثفة تثقيفية / إعلامية / تدريبية لإعادة نشر الفكرة التعاونية على وجهها الصحيح فى أوساط الجمهور وكذلك العاملين بالجهات الادارية وغيرهم وذلك بهدف تغير الصورة السلبية التى تكونت لدى هؤلاء من التعاون. التطبيق الكامل لمبادئ التعاون وضرورة اعمال مبدأ الديمقراطية وتأكيد مبدأ الحرية والشعبية والأختيارية وعائد المعاملات ووضع الضوابط المنظمة لذلك.
(9) رعاية الدولة للتعاونيات بالتنصيص علي ذلك في الدستور ووفقا لقانون التعاون، من خلال كافة اشكال الدعم والاعفاءات والمزايا والتحفيزات التى تتيح للتعاونيات فرص تنفيذ خططها وذلك دون تدخل من الاجهزة الحكومية فى نواحى التنفيذ العملى للانشطة التعاونية التى يجب ان تترك بحرية كاملة للتعاونيات من خلال الادارة والرقابة الذاتية ، على اعمالها. وتمثيل القطاع التعاونى فى اللجان المختصة برسم السياسات التنفيذية المتصلة بمجالات نشاطه ، وخاصة فى المجال الاقتصادى والاهتمام به كجمعيات رجال الاعمال والغرف التجارية وكافة تنظيمات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ، وضرورة تمثيل القطاع التعاونى فى كل اللجان على قــدم المساواة مع القطاعات الاخــرى وعلى ضــوء سياسـة الحكومة فى الاهتمام بالجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية والتى تأتى فى مقدمتها التعاونيات. تخصيص نصيب عادل للتعاونيات من المعونات الاجنبية والقروض الخارجية الميسرة التى تحصل عليها الدولة للانشطة الاقتصادية بما يكفل للتعاونيات فرصة تنفيذ مشروعاتها.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران

.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م

.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ