الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في البرامج السياسية...و التقهقر المعرفي للأحزاب المغربية

رضا الهمادي

2012 / 1 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


عند اقتراب موعد الانتخابات تخرج الأحزاب السياسية المغربية ببرامج تطلق عليها "البرنامج الانتخابي". جلها عبارة عن التزامات أمام المواطنين و برامج عمل و مقترحات حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها بلادنا. لكن هذه العملية تعرف عدة تناقضات و اختلالات بنيوية تفقد هاته البرامج روحها و تعطي للمواطن انطباعات عكسية عن العملية الانتخابية.

أولا :تسمية البرنامج الانتخابي التي تستعملها الأحزاب هي خطأ لغوي كبير يحيل على موسمية الأحزاب و على استعمالها البرامج كأداة للدعاية الانتخابية لا غير. فلا هي تعبر عن تصور مجتمعي و قناعات لما يجب أن تصبح علية الأمور في مختلف المجالات بعد تولي الحزب السلطة. ولا هي تعبر عن هوية و مرجعية الحزب. معظم هذه البرامج هي مجرد و عود و مزايدات انتخابوية تحرر بمقرات الأحزاب على عجل أسابيع قبل الانتخابات لذا يستحيل تسميتها ب "البرنامج الحزبي" أو "برنامج عمل الحزب" أو التصور الحزبي".

ثانيا : عند قراءة برامج جل الأحزاب ، نخرج بقناعة أنها برامج سطحية هاوية بعيدة عن السياق الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي. بل هناك من الأحزاب من اكتفى بتحرير برنامج عمل شامل في اقل من 40 صفحة. مما يحيل إلى اقتصار أحزابنا إلى أطر و نخب بإمكانها إبداع برامج حقيقية مدججة بالأرقام و الدراسات. فسقطت جل البرامج في الشعارات التي تمس نقط ضعف المواطنين ( التشغيل – الخدمات الاجتماعية – الرخاء الاقتصادي …). يطرح " الفقر المعرفي " لأحزابنا نقط استفهام كبيرة. فكيف لحزب يفتقد للكفاءات القادرة على إعداد تصور مجتمعي و اقتصادي للمرحلة القادمة أن يدعي قدرته على التموقع في المسؤولية؟ و كيف لأحزاب احترفت السطو على التقارير الاقتصادية و تبني مشاريع ملكية ( تقرير الخمسينية) أن تدعي توفرها على أطر و نخب و هي عاجزة عن الإنتاج الفكري الحقيقي؟ و كيف لأحزاب أن تضمن برامجها قرارات فلكلورية و خرافية من قبيل رفع الحد الأدنى الأجور من 2100 درهم إلى 4000 في الظرفية الاقتصادية القادمة التي ستعرف كسادا اقتصاديا حقيقيا أن تدعي قدرتها على إدارة البلاد و هي لم تنجح حتى في تحرير تقرير من 40 صفحة؟ و كيف لحزب يستورد برنامج عمل من مركز أبحاث فرنسي بعيد عن الواقع المغربي أن يواجه المواطنين و يقنعهم بجدوى تحمله المسؤولية؟

ثالثا : عند مقارنة " البرامج الانتخابية " لكل حزب مع برامجه السابقة، يتضح عدم استمرارية نفس الأفكار و عدم تناسق البرامج مع بعضها، فتارة يطلع الحزب ببرامج ذو طابع اجتماعي و بعد خمس سنوات يعود نفس الحزب لتحرير برنامج ليبرالي محض لا يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الحالية و المستقبلية و المنجزات الحكومية السابقة. مما يضع أحزابنا موضع مساءلة أمام الناخبين حول جدية هذه المقترحات.

رابعا : عند تفحص مضمون البرامج نجد غلبة المقترحات الاقتصادية و الاجتماعية على باقي المجالات. بعض الأحزاب لم تأت ببرامج في الرياضة و الثقافة و السياسة الخارجية . قد يبدو هذا مفهوما في ظل الدستور القديم لوجود وزارات السيادة التي لم تكن تأتمر بأوامر الوزير الأول . لكن دستور 2011 منح لرئيس الحكومة سيادة كاملة على جميع الوزارات. فلماذا استمرت أحزابنا في إلغاء وزارات السيادة من برامجها؟ و لماذا لا تأتي أحزابنا بجديد في الفكر والتعليم و غيرها من المجالات التي تتطلب مقاربات جديدة أكثر إبداعا؟ و يبقى السؤال الأكثر إلحاحا هو أية مسافة تصل الأحزاب عن مشروعها المجتمعي؟

إن الدارس للحقل السياسي ببلادنا يفاجأ بالتقهقر المعرفي الذي سجله الفاعل السياسي و الذي ينعكس سلبا على العملية السياسية برمتها. والمستوى الهزيل لبرامج الأحزاب ما هو إلا أحد تجليات هذا التقهقر..

- رضا الهمادي .
- باحث في الإعلام و التواصل .
- كاتب عام لمنتدى الأطر الشابة الديمقراطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نواب في الحزب الحاكم في بريطانيا يطالبون بتصنيف الحرس الثوري

.. التصعيد الإقليمي.. العلاقات الأميركية الإيرانية | #التاسعة




.. هل تكون الحرب المقبلة بين موسكو وواشنطن بيولوجية؟ | #التاسعة

.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان




.. المتحدث باسم البنتاغون: لا نريد التصعيد ونبقي تركيزنا على حم