الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا لن نفقد الامل

هاشم الشبلي

2012 / 5 / 24
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تمر بلادنا بأيام عصيبة وصعبة مثقلة بالمشاكل والاوجاع لم تشهد مثلها منذ 9-4-2003 يوم سقوط الدكتاتورية لا بسبب كارثة طبيعية ألمت بها او مجاعة او وباء او عدوان خارجي او نقص في الموارد المالية وانما بسبب الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين المتسلطين على رقاب الناس من جهة وبين الطامحين للسلطة من جهة ثانية. أثر هذا الصراع الحاد على أستقرار البلد وأمنه وعلى حياة المواطنيين المعيشية وعلى دفع عجلة التقدم والبناء والاعمار وعلى اجراءات اجتثاث اّفة الفساد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين وعلى توفير فرص العمل للعاطلين وعلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية و على بناء دولة المؤسسات المدنية الحديثة وعلى ترسيخ التجربة الديمقراطية الفتية.
عانى بلدنا وشعبنا من جور الحكام المتسلطين عدة عقود الى ان حانة ساعة التغيير في 9-4-2003.
عمت الفرحة كافة أرجاء البلاد بسقوط الديكتاتورية على امل اقامة النظام الديمقراطي، الذي طال أنتظاره، نظام يمثل أرادة الشعب ويحقق اماله وأحلامه وطموحاته، ولكن هذه الأحلام والآمال سرعان ما خفت وهجها وتضائل بريقها، لما لابس عملية ترتيب الاوضاع ما بعد الديكتاتورية من مساومات وصفقات وترضيات وتقسيم تركة الحكم بين الاطراف المتنفذة بالعملية السياسية حيث اعتمدت المحاصصة الطائفية والأثنية بدلا من اعتماد الديمقراطية، وسعى كل طرف من هذه الاطراف الى تحشيد الانصار وتجييش الطائفة التي ينتمي أليها لتقوية مركزه وتوسيع دائرة نفوذه مستخدما شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، كأثارة النعرات الطائفية والحزازات الاثنية وبعث الروح القبلية ونبش الماضي وبعث المكبوت من الاحقاد والضغائن، فتسمم الجو وشاع التوتر والاحتقان ونتج واقع سياسي قلق وغير متوازن.
في ظل هذا المناخ المتوتر وضع الدستور الدائم من قبل مجموعة غير مختصة وغير مؤهلة سياسياً وقانونياً وتحت تأثير ضغوطٍ خارجية وداخلية أثرت على مضامينه وتوجهاته وحرفتها عن مسارها الديمقراطي.
فجاء دستوراً مشوهاً ومتناقضاً وغير متوازن، مما أدخل العملية السياسية في متاهات التفسيرات الخاطئة والمزاجية، ومما أربك الوضع السياسي أكثر قانون الانتخابات السئ الصيت الذي مسخ العملية الانتخابية وحولها الى عملية تعيين بدلا من عملية الاختيار الحر المباشر للنواب.
تفجر الوضع السياسي بعد ظهور النتائج الانتخابية التي حققت فيها احدى القوائم فوزاً نسبياً على مثيلاتها، فأستشاط الفريق المنافس غضباً وغيضاً وحاول بمختلف الوسائل والسبل انتزاع الفوز من خصمه بتكوين تحالف حقق به نصراً على الفريق الفائز وضمن السلطة لنفسه.
تحول التنافس الديمقراطي الى صراع سياسي حاد وشديد الوطأة واتخذ أشكالاً وابعاداً احيانا لا أخلاقية ولا سياسية ولا قانونية كألصاق تهم الأرهاب والفساد والتآمر بالخصوم جزافاً دون أدلة مقنعة.
توسعت دائرة الصراع بدخول قوى سياسية أخرى كانت بمنأى عن الصراع نتيجة التنصل عن الاتفاقات والالتزامات السابقة واتباع سياسات غير مدروسة واتهامات مرتجلة.
ان اتساع دائرة الصراع وما صاحبها من حملات أعلامية وتصريحات غير مسؤولة قد عقدت الازمة وفاقمت الاحتقان الطائفي واربكت المشهد السياسي.
ان معالجة الازمة الطاحنة ودرء تداعياتها قد بات ضرورة لابد منها لتجنب وقوع كارثة محتملة قد تهدد أمن البلاد وسلامتها.
وبما أن العلاقات بين اطراف العملية السياسية المتنفذة قد وصلت الى طريق مسدود مما يحول دون التوصل الى حلول معقولة للأزمة، وان القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية نظراً لظروفها الذاتية والموضوعية والتأريخية فأنها في وضع لا يساعدها على الاسهام بفعالية مؤثرة في وقف التدهور او الحد من تصاعد الازمة او ايجاد الحلول لها .
حيال ذلك لابد من تدخل طرف ثالث لحل هذه الاشكالية وهو الطرف الذي يمتلك مفاتيح الحل دستوريا ألا وهو مجلس النواب، اذا ما التزم بوعوده الذي قطعها للناخب واوفى بألتزاماته البرلمانية والدستورية أتجاه الشعب وغلب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الفئوية والحزبية والطائفية ومصلحة الشعب على مصلحته الخاصة ومصلحة الاستقرار والنظام على الفوضى.
أن الشعب وقواه الوطنية والديمقراطية والقومية والدينية المتنورة مدعوةً بألحاح بالضغط على مجلس النواب وحثه على التدخل لايجاد حلول واقعية للأزمة وتهدئة الاوضاع واعادة الاستقرار وذلك بأستخدام صلاحياته الدستورية بأستجواب السيد رئيس الوزراء ومن ثم حجب الثقة عنه اذا ثبت تقصيره في اداء مهامه الدستورية او انتهاكه للدستور او القصور في تأمين الامن والخدمات للمواطنين او الخروج على مبدأ الشراكة الوطنية ومن ثم تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة نزيه وكفؤة لأدارة مهمة أدارة البلد والاشراف على اجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب بعد انتهاء ولايته الحالية.
وفي هذا السياق على مجلس النواب ايضاً الاسراع بتشريع القوانين المهمة التي من شأنها اصلاح العملية السياسية وتقويم اعوجاجها كقوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة لانتخابات والمحكمة الاتحادية والسلطة القضائية ومجلس الاتحاد.
نرى ان هذه الاجراءات والخطوات الدستورية المقترحة كفيلة بحل الازمة التي عصفت بالبلاد واقضت مضاجع العراقيين واخلت بالأمن والاستقرار وشلَت مسيرة البناء والاعمار واضعفت فرص بناء الدولة المدنية الفدرالية الديمقراطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاميرات مراقبة ترصد فيل سيرك هارب يتجول في الشوارع.. شاهد ما

.. عبر روسيا.. إيران تبلغ إسرائيل أنها لا تريد التصعيد




.. إيران..عمليات في عقر الدار | #غرفة_الأخبار


.. بعد تأكيد التزامِها بدعم التهدئة في المنطقة.. واشنطن تتنصل م



.. الدوحة تضيق بحماس .. هل يغادر قادة الحركة؟ | #غرفة_الأخبار