الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حسان خالد شاتيلا - كاتب ومفكر يساري - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: دور ومهام اليسار الاشتراكي الثوري في ثورة الخامس عشر من آذار 2011 في سوريا.

حسان خالد شاتيلا

2013 / 3 / 10
مقابلات و حوارات

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -100- سيكون مع الأستاذ د. حسان خالد شاتيلا - كاتب ومفكر يساري- حول: دور ومهام اليسار الاشتراكي الثوري في ثورة الخامس عشر من آذار 2011 في سوريا.
 

أولا: مرحلة الأزمة الثورية

1-) يُسجّل انفجار الثورة لعجزِ النظام الحاكم عن الاستمرار في حكم البلاد مهما استخدم من أدوات وأجهزة لقمع المجتمع وقهره. بالمقابل، فإن الثورة تؤكد أن المجتمع لم يعد يَحتمل استمرار نظام القمع السياسي والقهر والظلم الاجتماعي مهما كلَّف الأمر. الأمر الذي يشير إلى نشوب أزمة ثورية قوامها ظهور سلطتين اثنتين: سلطة الأجهزة، من جهة، وسلطة الشارع من جهة ثانية، والتي كانت وما تزال عفوية تتخاطف الطبقة السياسية قيادتها. ما يفيد أن القطيعة ما بين هذه الطبقة السياسية، الحاكمة والمعارضة على حد سواء، والمجتمع قد اتسعت. لكن غياب اليسار الثوري عن ساحة المعركة، يشكِّل السبب الرئيس وراء العقبات التي تَحُول دون أن تنتقل الثورة من العفوية إلى العمل الواعي المنظَّم.
هذه هي الأولوية في كل برنامج سياسي ثوري: النضال مع الطبقات الشعبية من أجل تنظيمها حزبيا وفي جبهة يسارية ثورية موحَّدَة، بحيث تشكل سلطة مضادة في المرحلة الحالية، وما يأتي مع المرحلة الانتقالية، وما بعد هذه الأخيرة.

آ-) السلطة استنفدت ما قبل نشوب الثورة أية إمكانية للاستمرار.
 وذلك لأسباب مرتبطة بالتكوين الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع السوري. الأسباب كثيرة. من أهمها عجز الرأسمالية البيروقراطية التي تقود السلطة عن الاستجابة للاحتياجات المعيشية للطبقات الشعبية التي تشكل الأكثرية بين طبقات المجتمع: المواد الغذائية، الطبابة المجانية، التعليم المجاني والإلزامي حتى غاية التخصص المهني أو العلمي، ارتفاع الأسعار - التدهور الخطير لأحوال صغار الفلاحين بعدما تخلَّت السلطة عنهم لتشجِّع، بالمقابل، المزارعين – عصيان الأكراد في منطقة الجزيرة للمطالبة بحقوقهم القومية - نهب الرأسمالية البيروقراطية للقطاع العام، وفتح الأبواب مشرَّعة أمام الخصخصة، بما في ذلك البنوك، ناهيكم وسوق الأسهم والأوراق المالية – انتشار الفساد بصورة فاحشة، حتى أن السلطة القضائية أصبحت موضعا للبيع والشراء، والعقاقير والأدوية في المستشفيات العامة استبدلت بمياه الشرب والأسبرين – انهيار القانون بصورة عامة، تحت وطأة الفساد وممارسات الأجهزة القمعية – تفكّك الدولة بما في ذلك سلطاتها الثلاث، لاسيما وأن السلطة التنفيذية قُزِّمت إلى مجلس لإدارة الفساد والسهر عليه، في ما تحوَّل الجيش إلى أجهزة حاكمة استثمارية واستغلالية - إيديولوجية البعث العربي الاشتراكي سقطت بعدما وَضَعَت الأجهزة القمعية بالتحالف مع رأسمالية السوق يدها على المقدَّرات الاقتصادية والسياسية للسلطة والمجتمع.
برنامج اليسار الثوري يتضمن أولوية المطالب المعيشية التي تنادي بها الطبقات الشعبية على غيرها من الأولويات، من حيث أن هذه المعطيات الموضوعية للتكوين الاقتصادي الاجتماعي لسورية هي السبب الرئيس وراء الأزمة الثورية. أضف إلى ذلك، أن هذه المعطيات ليست ظواهر طارئة، عارضة، وإنما هي بنيوية، لا حلَّ لها إلا بتغيير المعطيات الليبرالية للتكوين الاقتصادي الاجتماعي، أي وضع الاقتصاد في خدمة الاحتياجات الاجتماعية، ورفع مستوى الأحوال المعيشية للطبقات الشعبية، والتنمية المستمرة، الاقتصادية منها والبشرية. لذا، فإن برنامج اليسار الثوري يناضل على المدى القريب والبعيد لتغيير مكونات الأزمة ما بين المجتمع والسلطة، وهي تلبية الاحتياجات المعيشية للطبقات الشعبية، التنمية الوطنية والاجتماعية للاقتصاد، التحرر من الإمبريالية والصهيونية، من جهة، والنضال الثوري بصورة مستمرة من أجل تغيير مكونات التكوين الطبقي الاستبدادي، الاقتصادي والسياسي، للدولة. إن الثورة هي، اليوم، المعيار المادي التاريخي، المعيار السياسي أولا وأخيرا، الحد السياسي الأوحد للتعريف بالصراع الطبقي في سورية. فالطبقات الاجتماعية تنقسم في ما بينها، ليظهر الحد الطبقي لكل منها، حسب مشاركتها في الثورة. الطبقات الشعبية هي المعادل الاجتماعي للثورة. الطبقة الوسطى منشطرة ما بين مؤيد للثورة، ومؤيد للنظام الحاكم، ومتردد ما بين الطرفين. الشرائح المنعمة من الطبقات الوسطى، ورأسمالية السوق المتحالفة مع الرأسمالية البيروقراطية، هي المعادية للثورة.

ب-) المجتمع لم يكن غافلا عن سياسة الجيش من حيث هو المُكَوِّن الأساس للسطلة.
 الجيش غير الوطني ما دام يدافع عن مصالح الطبقة الحاكمة، بعدما تخلى عن سياسته التحررية التي كانت سائدة حتى نهاية الستينات. ممارسات الجيش السوري، منذ سقوط الجمهورية العربية المتحدة وحتى غاية الآن، سارت في منحى واحد، ألا وهو قمع الشعب السوري، ومحاربة المقاومة الفلسطينية، والتواطؤ مع الإمبريالية في كل ما يتعلق بالعراق، والهدنة غير المعلنة مع إسرائيل، وحصر المقاومة بأقلية من الطائفة الشيعية في جنوب لبنان، وأقلية من أهل السنة في غزة، والتفاوض مع إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة
- وزير دفاع حرب حزيران حافظ أسد تخلى عن الجولان قبل دخول العدو الصهيوني إليها، ولم يحرِّك ساكنا عندما دخل أرييل شارون إلى بيروت، ووقف حجر عثرة أمام يسار حزب البعث أو حركة 23 شباط، وحال دون أن ينفِّذ سياسته، لاسيما في ما يتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة بصورة عامة، وفي الأردن ولبنان بصورة خاصة.
- جيش حافظ أسد هو الذي اعترف بالقرارين الدوليين 242 و338 والذي يتضمن إلزاما لسورية بالتفاوض مع إسرائيل لاسترجاع "أراضٍ" محتلة.
هذه المعطيات العسكرية، السياسية والاجتماعية، تملي على برنامج اليسار الثوري أن يناضل من أجل تحرير الجولان المحتل، والتضامن مع الثورة الفلسطينية، ورفض الكيان الصهيوني. الأمر الذي يستدعي إعادة بناء الجيش وإلحاقه بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتشييد الجيش الشعبي تحت شعار "كلنا جنود للوطن"، والسهر على الوحدة الوطنية لتكون حامية للجيش الشعبي، أو كي تحول دون حروب هامشية داخل المجتمع السياسي.

2)- الآزمة الثورية بدأت مع ظهور سلطة الشارع المناهضة لهيمنة النظام الحاكم. إلاَّ أن هذه الأزمة انتقلت إلى حالة معقَّدة مع ظهور "جيش سورية الحر"، وتنازع القيادة ما بين "هيئة التنسيق الوطنية"، من جهة" و" المجلس الوطني" الّذي تمخَّض عن "الائتلاف الوطني"، من جهة ثانية.
- في ما يتعلق بالجيش الحر، فإن، برنامج اليسار الثوري يناضل مع الطبقات الشعبية من أجل:
إعادة الأولوية للنضال الاجتماعي السياسي بعدما تغلبت اللغة العسكرية على البرنامج الاجتماعي
- ظهر الجيش الحر قبل أن تنضج البرامج السياسية، اليسارية منها بوجه خاص. ما أدى إلى عرقلة البناء السياسي للثورة. فضلا عن ذلك، فإن الجيش الحر اتسع ليشمل الجهاديين الإسلاميين. هذا، وإن الجيش الحر يفتقد إلى أية استراتيجية سياسية، ناهيكم وأن أيديولوجيته، وإن كانت لا تختلف عن نموذج الأفكار السائدة (براديغما)، كالديمقراطية، والوطنية، إلخ، فإنها لا تكفي لبناء دولة، باستثناء سلطة الجيش. فضلا عن ذلك، فإن تكوينه يتألف من خليط مزيج من القوى المتنابذة. علما أن موقف هذا الجيش من التدخل العسكري الخارجي متناقض ويشوبه الغموض. أما في ما يتعلق بمصادر تسليحه، فإن أموال الرجعية العربية والشراكة التركية الأوروبية والأطلسية، تفسح المجال أمام شتى أنواع التكهنات. ناهيكم وأن هذا "الجيش الثاني" يرفض الانصياع للقيادة السياسية، أيا كان لونها، القيادة السياسية الموحّدة للثورة، وذلك بافتراض أن هكذا قيادة قد تأسست. في ما لا تزال الثورة العفوية تحتاج إلى جيش شعبي لإسقاط النظام، وليس الدفاع عن المدنيين والأهالي، بين جدران الأحياء والبلدات والضواحي المكتظة بالسكان.
- يعتمد الجيش الحر على استراتيجية الحرب الكلاسيكية، شأنه شأن الجيش النظامي. بيد أن الطوبوغرافيا الجغرافية لسورية الطبيعية، وتخطيط المدن، يحول دون أن ينتصر هكذا جيش على جيش النظام، ليس فقط، المدجج بالأسلحة الآتية إليه من روسيا وإيران وغيرهما، وإنما تكوينه السياسي من حيث هو جيش النظام، وليس جيش الدفاع عن الوطن. الأمر الذي تَكشف عنه أنواع الأسلحة التي تنهار على الأهالي مخلِّفة الدمار والهجرة.
برنامج اليسار يَعتَبِر أن الجيش الحر غير مفيد للثورة، ويصب في جبهة الثورة المضادة. إن برنامج اليسار الثوري يدعو إلى تبني تكتيك المقاومة الشعبية السرية، والتي تعتمد على توزيع تنظيمها على مجموعات قليلة العدد، تعتَمِد على العمليات السريعة، المباغتة، والخاطفة، ضد كل مؤسسات السلطة بدون تمييز. ويؤكد البرنامج أن فتح جبهة حرب عسكرية كلاسيكية سينتهي إلى تكوين جيش طفيلي، ويرهن المجتمع والدولة بمستقبل مجهول، إن لم يكن بدكتاتورية عسكرية. وذلك بخلاف المقاومة الشعبية التي تنجح بتسليح الأكثرية من المواطنين، في كل مكان وعلى مدى الزمن. لذا، فإن برنامج اليسار لثوري يناضل من أجل إعادة التكوين السياسي لجيش سورية الحر، ويتبنى تكتيك واستراتيجية المقاومة الشعبية التي تبدا با/"لنضال الثوري المسلح" (حرب العصابات)، فتعبئئ كل الثوريين في "المقاومة الشعبية"، قبل أن تنتقل إلى الحرب الشاملة لإسقاط النظام، عبر تحرير المناطق الإدارية الواحدة تلوى الأخرى، وإقامة سلطة ثورية في كل محافظة محرَّرة.
- تعدُّدُ السلطات يؤدي إلى إلحاق الخلل بالأزمة الثورية، ويفرغها من مضمونها الاجتماعي والطبقي والوطني، لاسيما في ظروف الحالة السورية، حيث تَفتقد الطبقات الشعبية إلى التنظيم السياسي الذي يوحدها وراء قيادة مركزية واحدة.
- ما أشبه، اليوم، الطبقة السياسية والمثقفين، من حيث مقاربتهم للثورة، بمقاربتهم، بالأمس، لاحتلال فلسطين في العام 1948، ومقاومة الأحلاف النيوكولونيالية في الخمسينات، وسعيهم للوحدة السورية المصرية، ومحاربتهم للشيوعية، ونضالهم ضد جريمة الانفصال الأسود، ومقاومتهم لانقلاب الثامن من آذار. هذه الطبقة التي وقفت تتفرَّج على جيش حافظ أسد وهو يسحق المقاومة الفلسطينية والحركة التقدمية في لبنان. ووقفت مكتوفة الأيدي عندما تغلب البعث على الناصرية والشيوعية. وتناست دوما أن الإخوان المسلمين يتلوُّون كالأفعى في شتى الاتجاهات وبسرعة عجيبة. والتزمت في مقاومتها لنظام حكم بشار أسد بشعار "الانتقال التدريجي والسلمي"، إلخ، وهكذا دواليك، حتى غاية الوصول إلى الاجتماع لمدة ساعة بين رئيس الائتلاف الوطني وسكرتير الدولة الأمريكي في روما. وكانت هيئة التنسيق، على غرار المجلس والائتلاف، عقدت اجتماعات على أعلى المستويات مع القيادات الروسية والصينية والإيرانية.
- لقد فشلت هذه الطبقة، وهي من مخلَّفات الطبقة الوسطى التي كانت تمارس ما بعد الاستقلال "دورا ثوريا"، في استرجاع فلسطين، والدفاع عن الوحدة العربية، واضطهدت الأكراد، وحافظت على التنظيم البورجوازي للمدن. فقراء الفلسطينيين والأكراد، كلٌ إلى حارته أو مخيمه. اليهود منبوذون في حارتهم. هي التي كرَّسَت للانفصال عن مصر. هي المسؤولة عن "هزيمة حزيران" التي انتهت إلى تكريس نظام حكم المهزومين. وفي ما كان جيش الجنرال أسد يدك الحصن الفلسطيني والتقدمي في لبنان، كانت مجموعات قومية يسارية وشيوعية ملهية بتشكيل ائتلاف سياسي يجمع الشيوعيين ب"البعث العراقي" والإخوان. هي التي حَكَمَت على الفلسطينيين "اتفاقية آوسلو" بعدما أرغمتهم على الهجرة إلى تونس، حيث لقي عددٌ من قادتهم حتفه بأيد إسرائيلية. إلى أن مرَّ طير سنونو شارد في سماء النظام الحاكم، يوم ألقى بشار أسد "خطاب العرش" أمام النواب، فهلَّلوا ل/"الربيع السوري"!! وهم الذين قاوموا نظام الرأسمالية البيروقراطية بجمعيات حقوق الإنسان، والمنتدى الماركسي (تيم) و"ميثاق دمشق" السنِّي. كل هؤلاء فوجئوا مصعوقين بثورة الخامس عشر من آذار. إن إيديولوجيات والبرامج السياسية للطبقة السياسية والمثقفين، والتي مُنيت كلُّها بالفشل طوال العقود السبعة الأخيرة، ما هي سوى نماذج فكرية سائدة (بَراديغما)، متقلبة ومتغيرة لا ثوابت لها. إنها (شعبوية)، تَرفع الشعارات الطنانة، ولم تفعل شيئا من أجل تحويل الثورات العامية، طوال ما يزيد عن نصف قرن، إلى ثورة واعية منظَّمَة ومستمرة.
- غير أن الخلل الذي يلحق، الآن، بالثورة، من جراء تعدُّد السلطات المناهضة للنظام الحاكم، يسلب الثورة من جماهيرها، ويفرِّغها من مضمونها الطبقي، ليمسخها إلى مسألة إقليمية أو عالمية. إن هيئة التنسيق، إذ هي تعول على كل من روسيا والصين وإيران، من أجل حل الأزمة الثورية، بما في ذلك التخلُّص من السلطات متعدِّدة الرؤوس ل"المعارضة"، وتنادي بمؤتمر دولي يُعقد بالعاصمة السورية، بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة، وهي لم تَرفَع النزاع الاجتماعي بين الطبقات الشعبية وسلطة الرأسمالية البيروقراطية إلى المقام الأول في سلم الأولويات في برنامجها السياسي، فإنها لا تختلف، من هذا الجانب، عن المجلس الوطني وائتلافه الذي يتنقَّل ويقفز ما بين القاهرة والدوحة وباريس والرياض وبروكسيل وواشنطن ولندن، إلا من حيث الرفاهية والشراهة.
- إن هذه الطبقة كانت وما تزال تمارس السياسة في الدهاليز المظلمة للدولة والسياسة الدولية.
- ثمة تشابه ملموس بين السلطة، من جهة، وهيئة التنسيق والمجلس والائتلاف، من جهة ثانية، من حيث المسعى إلى تدويل الثورة الاجتماعية السياسية في سورية !!!
- هذه الطبقة السياسية مسؤولة عن تحويل النزاع الاجتماعي السياسي في سورية إلى محض قضية إقليمية مدرجة على برنامج عمل السياسة الدولية. لذا:
فإن برنامج اليسار الثوري يَعتَبر أن هذه المؤسسات السياسية تصب بجبهة الثورة المضادة. ما يُلزِم اليسار الثوري باتِّباع سياسة مناهضة للثورة المضادة وتشكيلاتها السياسية والعسكرية. والنضال أجل تشكيل جبهة يسارية ثورية ذات أهداف استراتيجية مرحلية، تضع المجتمع السوري على مسار الحرية السياسية، والتنمية الاقتصادية والبشرية، والتحرر من الإمبريالية والصهيونية، وترافق تطور المعركة السياسية للنزاع الاجتماعي على طريق الانتقال الثوري، من الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة القانون، بافتراض إنجازها، إلى نمط الإنتاج الاشتراكي.
هذا البرنامج ينبِّه منذ الآن، وفي ضوء المعطيات الموضوعية للأزمة الثورية، إلى أن استراتيجيته المرحلية تَجمع ما بين إسقاط النظام، والنضال مع الطبقات الشعبية من أجل تأسيس جبهة تكون بمثابة سلطة المجتمع المستقلة عن الدولة، أثناء الأزمة الثورية الراهنة، وخلال المرحلة الانتقالية، وما يليها، وذلك من أجل إعادة تنظيم التكوين الاقتصادي الاجتماعي في المرحلة الانتقالية الليبرالية، ومن أجل إعداد الجماهير الشعبية واليساريين الثوريين لحيازة السلطة، ومن أجل تشييد أوسع أنماط الديمقراطية السياسية والاجتماعية. إن المعركة من أجل سورية الحرية والتنمية والتقدم وسلطة الطبقات الشعبية لن تتوقف مع سقوط النظام المهيمن، وإنما ستستمر عبر المرحلة الانتقالية وما يليها، ما بقيت الثورة مستمرة، وما بقي اليسار الثوري الموحَّد منتميا إلى الطبقات الشعبية. إن التأسيس للسلطة اليسارية للمجتمع، في تكوينه الطبقي، وليس على صعيد الدولة، مهمة مستمرة، ولن تتوقف برامجنا عن النضال من أجلها. وهو الأمر الذي يعطي للتنسيقيات دورا هاما في معركة بناء سلطة وطنية، ديمقراطية، إنمائية وتحررية.
- من أحشاء هذه الطبقة تظهر إلى العلن مبادرات تدعو إلى الحل السياسي. فالائتلاف الوطني وهينة التنسيق، يتسابقان في تقديم المقترحات للحل السياسي بالتفاوض مع السلطة، أو مع من "لم تلوَّث أيديهم بدماء الشعب"، وكلاهما يرضى بالمشاركة "الدولية".
اليساريون الثوريون ليسوا هواة حرب. فالثورة الاجتماعية، وما يرافقها من أزمة ثورية تتكشف عبر تعدُّد السلطات المناهضة للسلطة الحاكمة، هي، بالمعنى المادي التاريخي، كالصراع الطبقي، معركةٌ سياسية أبعد ما تكون عن تصنيفات علم الاجتماع والاقتصاد، وغير ذلك من علوم. الصراع الطبقي ، في نهاية التحليل، حربٌ أو معركةٌ سياسية، لذا، فإن الساحة السياسية، من حيث هي ميدان الصراع الطبقي، والمقاومة المسلحة وغير المسلحة، للنظام المهيمن، هي، علاوة على ذلك، وفي نهاية الأمر، مسرحٌ لحل الآزمة الثورية التي تتكون من مجوعة من العمليات السياسية. لذا، فإن برنامج اليسار الثوري يناضل، في نهاية المطاف، من أجل حل سياسي لا يطيل في عمر النظام المهيمن، بل وإنه ينتهي إلى القضاء عليه. حلٌّ يَمنَح كل السلطات للشعب، فيسحب من الجيش كل سلطة سياسية،. لا يناهض اليسار الثوري، بل، وإنه يفتح أمام الطبقات الشعبية مسارات سياسية لرفع مستواها المعاشي. يؤكد على السيادة القومية لسورية، فلا يكون مرتبطا بالسياسة الدولية واالإقليمية التي تنقاد في المرحلة الراهنة للإمبريالية والصهيونية. حل سياسي يرفض ارتباط سورية يأية معاهدات سياسية، اقتصادية وعسكرية، تخلُّ بسياستها التحررية, إن برنامج اليسار الثوري يناضل مع الطبقات الشعبية من أجل حل سياسي لا يقف عقبة أمام تسليح مجتمع الطبقات الشعبية بسلطة مستقلة عن سلطات الدولة، مُعتَرَفٌ بها بموجب الدستور، بما يحمي الثورة المستمرة، ويحُول دون أن تتحول إلى ثورة بورجوازية "ديمقراطية" ترسِّخ استبداد البورجوازية والعولمة النيوليبرالية.
 

3-) التنسيقيات، بالرغم من افتقادها للبرنامج السياسي الثوري، وبالرغم من أن العمليات العسكرية للجيش الحر قد رّمت بالدور الاجتماعي السياسي للتنسيقيات إلى مصاف المرتبة الثانية أو الثالثة في سلم الأولويات التكتيكية والاستراتيجية، إلا أنها كانت وما تزال إحدى خصوصيات ثورة الخامس عشر من آذار.
- تُعتَبَر ظاهرة التنسيقيات إحدى المكونات الاجتماعية السياسية للثورة. إنها، وإن كانت تصطدم بالعثرات التي تُنصَب أمامها من قِبَل الثورة المضادة التي استولت على الثورة سياسيا وعسكريا، واحتكرتها لنفسها، إلا أن التنسيقيات، من حيث هي إحدى المكونات الاجتماعية السياسية التي انبثقت من رحم الثورة، وطالما تَجمع بين لجانها الطبقات الشعبية، فإنها تشكل حيزا ذات طاقة ثورية متجدِّدة. إن بناء السلطة اليسارية، الجبهة اليسارية الثورية، يتوقف على التطور السياسي للتنسيقيات.
- يقتصر برنامج عمل التنسيقيات، بعدما استولى الجيش الحر على النضال الاجتماعي السياسي، على نشاطات قوامها نشر المعلومات الإخبارية عن الأحداث، ومساعدة المواطنين على سد احتياجات الحياة اليومية، وتنظيم المظاهرات من حيث توزيع المتظاهرين في صفوف وأرتال.
- لم يُسَجَّل أي أثر سياسي يُذْكر للتنسيقيات، بالرغم من أن قوى الثورة المضادة تزعم أنها تتعاون بصورة وثيقة مع التنسيقيات، وأنها ممثَّلَةٌ في مجالسها.
- إن ساسة الثورة المضادة، إذ هم استولوا على السياسة وانتقلوا، بها إلى العواصم الإمبريالية، فإن خوفهم من الثورة، ومن الطبقات الشعبية والتنسيقيات، هو الذي حَرَمَ التنسيقيات من تشكيل مجالس بلدية ومحلية وسياسية. وكان من المفترض، أن تقضي المقاومة الشعبية على هذه المراكز، وتحتل مبانيها، بحيث تستطيع تنسيقيات الطبقات الشعبية أن تمارس الحكم الإداري والسياسي في المناطق المحرَّرَة، على حد سواء.
إن البرنامج السياسي للجبهة اليسارية الثورية الموحَّدَة يعتقد أن التنسيقيات مؤهلة، بما لديها من طاقات ثورية لا تنضب، لإعادة بناء اليسار الثوري في المجتمع. والبرنامج يناضل مع الطبقات الشعبية والتنسيقيات المنبثقة عن الثورة، كي تتحول لجان التنسيق إلى مجالس إدارية، بلدية، محلية وسياسية.
 

ثانيا: المرحلة الانتقالية وما يليها

1-) الحالة السورية للأزمة الثورية، وهي تُشرف على بدء السنة الثالثة من تاريخها، ليست كما تزعم هيئة التنسيق لتبرير حالات كثرٍ من الاعوجاج اليميني والانتهازي لسياستها، عندما يؤكد قادتها، إنها، هي والثورة، واقعة أسيرة بين عنفين اثنين: عنف السلطة، وعنف الجيش الثاني. وذلك على خلفية "المؤامرة الدولية" التي تُحبك تفاصيلها ما بين القاهرة والدوحة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
- الحالة السورية تكوين ثوري متغيِّر للنزاع الاجتماعي السياسي بين الثورة العفوية التي تفتقد إلى قيادة ثورية، والثورة المضادة التُي تفرِّغ الثورة من مضامينها الاجتماعية والتحررية، وتمسخها إلى صراع دولي وجيش مجهول الهوية السياسية.
- معطيات الأزمة الثورية لن تزول مع سقوط النظام، لاسيما وأن كفة الثورة المضادة في موازين القوى، على المدى القريب، إن لم يكن المتوسط، وذلك حتى غاية مرحلة متأخرة من المرحلة الانتقالية، هي الراجحة. وستبقى كذلك إلى أن ينجح اليسار الثوري في بسط سلطة يسارية مجتمعية مناهضة للدولة وسياستها.
- الثورة المضادة، هي التي ستنتزع الثورة من الطبقات الشعبية لتقود المرحلة الانتقالية وفق ما تقضي به مصالحها، وبما ينسجم مع النظامين العالمي والدولي السائدين.
- سيخرج الاقتصاد السوري من الأزمة الثورية الأولى شبه منهار. ولن تتأخر الإمبريالية العالمية بشتى مراكزها القارية عن إغداق شتى أنواع المساعدات، بما في ذلك العسكرية، لليبرالية الجديدة وريثة الرأسمالية البيروقراطية. وكان النظام السائد فتح الأبواب أمام توصيات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي ل/"إصلاح الاقتصاد" الذي ضاعف من نسبة الفقراء والجوع والمرضى في المجتمع السوري، أو عمق الصراع الطبقي على وتيرة من ارتفاع حجم ثروات الرأسمالية البيروقراطية والشرائح العليا من الطبقات الوسطى. الثورة وثيقة الصلة بانفتاح الرأسمالية البيروقراطية نحو العولمة النيوليبرالية.
- إن متوسط ساعات العمل لدى أصحاب الدخل المحدود، بما في ذلك موظفي الدولة، يتجاوز 18 ساعة يوميا، ما دام هؤلاء يشغلون وظيفتين اثنتين أثناء أيام الأسبوع، ووظيفة ثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك من أجل سد الاحتياجات المعيشية لأسرهم.
- الطبقة اليمينة الانتهازية الحاكمة خلال المرحلة الانتقالية بمقتضى السلطات الثلاث للنظام الديمقراطي، ستنفِّذ سياسات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوربي أو الشراكة السورية الأوروبية، بحجة أن الثورة دمرت البلاد، وشردت الأهالي، وحطَّمت الاقتصاد. الأمر الذي يُذَوِّب الاقتصادي الوطني في جحيم العولمة النيوليبرالية، ويُلْحِق السياسة السورية، إن من الناحية الاقتصادية أم من جهة السيادة القومية، بالسياسة الدولية التي تقع تحت هيمنة الإمبريالية منذ سقوط حائط برلين.
- النظام الحاكم خلال المرحلة الانتقالية سيعقد مفاوضات مع إسرائيل حول الجولان، ويقيم علاقات دبلوماسية متبادلة مع الدولة الصهيونية، بحجة أن الجيش السوري قيد الترميم وإعادة التنظيم، وأن النظام البائد لم يترك لسورية جيشا يدافع عن شعبه.
- إن المعطيات السائدة خلال مرحلة الأزمة الثورية، ومن جراء غياب السلطة اليسارية المجتمعية، تنبئ منذ الآن بأن سورية، وإن كانت ستأخذ بمنحى تشييد جديد للدولة وأيديولوجيتها، بما في ذلك الانتخابات الدستورية والتشريعية، إلا أن هذا المنحى سيكون معوجا، وسينحرف عن مسار بناء الاقتصاد بما يلبي احتياجات الطبقات الشعبية والبنية التحتية للمجتمع والدولة، وسيُحارَب أنصار المقاومة الشعبية للصهيونية والإمبريالية.
برنامج اليسار الثوري يناضل مع الطبقات الشعبية من أجل بناء هذه السلطة المجتمعية الثورية، والمقاومة الشعبية المسلحة، المؤهلة وحدها لتنفيذ برامج سياسية مرحلية على مسار استراتيجي يقود المجتمع، من الديمقراطية الوطنية والاجتماعية، عبر المراحل، إلى الاشتراكية.
- لما كانت موازين القوى راجحة لصالح الثورة المضادة، وكان اليسار الثوري يحتاج لمزيد من المعارك، حاجته إلى كسب الوقت، فإن البرنامج يأخذ بتكتيك قوامه الإطالة، ما أمكن ذلك، من المدة اللازمة لتشييد مؤسسات الدولة الديمقراطية .
- إن البرنامج إذ هو يناضل مع الطبقات الشعبية من أجل بناء الدولة الديمقراطية والتحررية، ومن أجل منح الطبقات الشعبية ولجان التنسيق ومجالسها أوسع السلطات السياسية، فإنه يطالب ب:
توزيع الانتخابات العامة خلال المرحلة الانتقالية حول توقيت ثلاثي. انتخاب مجلس دستوري يقترح دستورا مؤقتا يُستفتى عليه من قِبَل الشعب، ويلي ذلك انتخاب مجلس نيابي تمتد صلاحياته لمدة سنتين فقط. تعاد الكرة مرة ثانية، على أن يمنح المجلس النيابي صلاحياته لمدة ثلاث سنوات فقط. وبعد مضي خمس سنوات على المرحلة الانتقالية، فإن الشعب ينتخب مجلسا دستوريا لوضع دستور صالح لمدة عشر سنوات، تتعاقب خلال ذلك دورتان برلمانية، كل منها لمدة خمس سنوات.
ويناضل البرنامج مع الطبقات الشعبية كي يَمنح المجلس النيابي الأول الجنسية للأكراد المحرومين منها،
وأن يَعترف البرلمان الثاني بالمطالب القومية للشعب الكردي، وأن يمنح البرلمان الثالث الأكراد حق تقرير المصير.
إن البرنامج إذ هو يدافع عن الديمقراطية بأوسع معانيها، إلا أن قيادات الجبهة اليسارية الثورية الموحدة تمتنع عن الترشح للانتخابات، وتكرس برامجها لنقد السلطات، من جهة، وتشييد سلطة مجتمعية ثورية مستقلة عن الدولة ومؤسساتها، من جهة ثانية. إن السلطات الثلاث للدولة الديمقراطية ما هي سوى أجهزة للدولة، وإن كل من يلتزم بدستورها مُلزم بالانصياع له، أي التخلي عن الاستحواذ الثوري للسلطة. الأمر الذي يملي على برامجنا، طالما بقيت السلطة المجتمعية لليسار ضعيفة، مقاطعة صناديق الاقتراع، بحيث يولي البرنامج أهمية فائقة لبناء السلطات الشعبية.

2-) تقضي الوحدة الوطنية بالتساوي بين المواطنين، على اختلاف ثقافاتهم السياسية والدينية، أمام الدستور. وفي ما يتعلق أيضا بتساويهم أمام الواجبات والحقوق، إن من حيث الحياة السياسية، أم من جهة الحياة المدنية.
- الوحدة الوطنية لن يكتمل تكوينها مالم يَفصل الدستور الدين عن الدولة، وما لم يترك الدستور للمواطن حرية الاختيار ما بين القضاء الشرعي والقضاء المدني.
- المساواة بين الرجل والمرأة والشراكة المتساوية من حيث فرص العمل، ودخول المرأة بصورة واسعة في كل المؤسسات والمنظمات، شرط ضروري لبناء مجتمع وطني متين البنيان ومتحرر.
حرصا من اليسار الثوري الموحد على متانة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الثورية والتحررية،
فإن برامجه السياسية تناضل من أجل فصل الدين عن الدولة، والمساواة والشراكة بين الرجل والمرأة.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - اليسار الثوري العلماني هو المنقذ والحل
نجيب اياو ( 2013 / 3 / 11 - 00:21 )
استاذنا المحترم.
في البداية، اريد ان احييك على طرح هذا الموضوع للنقاش مع القراء لانه يكتسي اهمية عالية جدا.
انا لم اقرأ نص الموضوع بأكمله لأنني اعرف مسبقا طرحات اليسار الثوري كيفما كانت جنسيته، لذلك اقول انه، ولو كان هذا التحرك أتى متأخرا شيئا ما، ان مستقبل سوريا ملقى على عاتق اليسار الثوري، عليه ان يناضل على جميع الجبهات لانقاذ الشعب من ايدي الاسلاميين، لان هؤلاء هم اخطر من نضام بشار، فمصر وتونس نموذجين يأكدان لنا ذلك. لا احد ينقذ الشعوب العربية والشعوب الأمازيغية في شمال افريقيا من قيام انظمة دينية رجعية متخلفة مستبدة وديكتاتورية، الا اليسار الثوري العلماني.

---

2 - رد الى: نجيب اياو
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 16 - 03:38 )
السيد نجيب اياو المحترم،
سيدي الكريم،
إن من دواعي أسفي الشديد أن أخالفك الرأي في ما يتعلق ب/-تشابه- برامج أو أطروحات اليسار. حتى أن معرفتك -المسبقة- بخطاباتهم نالت منك بالإحباط. الأمر الذي قادك إلى إهمال ما بقي مدفونا في الظلام من الموضوع قيد المناقشة عبر صفحات الحوار المتمدن. إن اليسار في سورية كما في المغرب، في أوروبا، مهد الشيوعية، وفي العالم كله، مشتَّت، بل إنه ممزق إلى حد العداوة ما بين أحزابه. يسارية ديمقراطية، أم ماركسية وشيوعية، ناهيك والتروتسكيين والماويين الذين يَعرفون بدورهم انقسامات حاَّدة وجادَّة في ما بينهم. لذا، فإن انقساماتهم الاستراتيجية والنظرية تُقعدهم عن تفجير الثورة، ومتابعة مجرياتها وأزماتها، ما دامت كفة الإمبريالية، والليبرالية، والرأسمالية المستبدة من النمط الشرقي، في موازين القوى السياسية للمجتمع، هي الراجحة أمام الخلل الذي يسيطر، بالمقابل، في كفة الثورة الشعبية، على أحزاب اليسار، ويَحُول دون انقلاب لموازين القوى، كما يقف عقبة كأداء أمام تشييد جبهة موحدة لليسار الثوري، في سورية والمغرب و... .
السبب وراء هذا التفتت يعود، من جهة، إلى انقسام الحركة الاشتراكية، منذ نشأتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ما بين مؤيِّد للطريق الديمقراطي، التناوبي التداولي، وآخر متمسك بالطريق الثوري وديكتاتورية البروليتاريا. هذا، مع التذكير بأن ديكتاتورية البروليتاريا سَقَطَت من استراتيجية وبرامج الكثير من الأحزاب الشيوعية على اختلاف مراجعها، وإن فريدريك أنجلز وقع بدوره في فخ -الديمقراطية الألمانية-، و-التعويل على الانتخابات التشريعية- لترجيح كفة البروليتاريا في موازين القوى السياسية. هذا التشتُّت يرجع، من جهة ثانية، إلى أن الأحزاب الشيوعية، مهما ارتقت برامجها الاجتماعية إلى أعلى درجات النضال المطلبي، فإن افتقادها للاستراتيجية الثورية يُلزمها، لملء الفراغ النظري والسياسي، يملي عليها أن تنادي بالانتقال إلى الاشتراكية تحت سقف الدولة البورجوازية، وأيديولوجيتها التي ترسِّخ مفهوم الديمقراطية، والحقوق الفردية، والملكية الخاصة. حتى أن الميدان السياسي للنضال من أجل الاشتراكية، في عصر العولمة النيوليبرالية، وما بعد سقوط حائط برلين، يكاد أن يخلو، اليوم، من حزب شيوعي ثوري واحد !
أحزابنا اليسارية، اشتراكية وشيوعية، أمازيغية، عربية وكردية، لم تنج من هذه الانقسامات لتي تعمَّقت وتجذَّرت إلى حدِّ أن الأممية البروليتارية لم يعد يُعثر لها على أثر. فهي، لم تستعد الحياة، بالرغم من أن الشعوب العربية والكردية والأمازيغية، كانت وما تزال، في الأزمنة التاريخية لثوراتها الشعبية، تستجير بها للتضامن معها في ساحة المعركة السياسية والعسكرية للصراع الدولي والإقليمي. تَدَخُّل الحلف الإمبريالي في ليبيا، لم يَبعث الحياة في الأممية البروليتارية التي تَحتجب عن الظهور، وتُحجم عن الفعل، في زمن تاريخي، هي أحوج ما تلجأ إليه الشعوب الثائرة لاستنهاض بروليتاريا وشعوب العالم في المعركة ضد الإمبريالية والرجعية.
يُحكى، في (قديم الزمان)، أن -المنتدى الاجتماعي العالمي- الذي يَحظُر على الأحزاب السياسية الانتماء إلى -حركة مناهضة العولمة-، ويمنعها من المشاركة في منتدياته التي تجمع كل مناهضي العولمة النيوليبرالية في العالم، هو الذي يحل في زمان الإمبريالية الجديد أو العولمة، محل الأممية البروليتارية. هذه الحركة تؤكِّد أنها النمط الجديد والمتطور للأممية البروليتارية، -سالفة الذكر-. هذا، إلا إذا علمنا أن تلك الحركة تَدْخُلُ، ما بعد مؤتمرها المنعقد في بومباي، في حالةٍ من الكسوف، بعدما راحت النقابات العمالية تنسحب منها، أمام سيطرة المثقَّفين والشباب من الطبقات الوسطى عليها.
اليسار في سورية مهزوم لأنه لم يواكب ثورة الطبقات الشعبية. إلا أن هذه الثورة تمخَّضت عن هيئات يسارية، جديدة وثورية. وشَطَرَت المجتمع ما بين الثورة المضادة، من جهة، والطبقات الشعبية، والتنسيقيات، من جهة ثانية، والتي تخوض معركة سياسية متأزمة من أجل الانتقال إلى ثورة منظَّمَة واعية. إلا أن اليسار الثوري الناشئ منقسم، بالرغم من أن كتله تسعى إلى التأسيس لجبهة يسارية موحدَّة. موضعُ الخلل، هنا، ناشئ عن الاتفاق أو الاختلاف حول برنامج يساري ثوري. فمِن هؤلاء، فريق ما يزال ينادي ب-الوحدة الوطنية- والتحالف في جبهة واحدة تَجمع كل المعارضين للنظام المهيمن، بما في ذلك الإخوان المسلمين، من أجل إسقاط السلطة المسيطرة. بل وإن بعض -الديمقراطيين-، رجال المستقبل السوري، لا يتوانون عن الدعوة إلى التحالف مع الشيطان، ناهيكم و-القاعدة-، من أجل إسقاط النظام. فإذا كان مصدر الخلل ناشئ عن قطيعة مجتمعية ثورية، حادة وحاسمة، تَفْصل، على مدى أزمنة تاريخية طويلة المدى، ومن جهة، ما بين المؤيِّدين للحل الدولي والإقليمي والعسكري، ومنهم تيارات مسلمة أَخْضَعَت الدين للسياسة الدولية العسكرية، فظهرت أيديولوجية تُعْرَف ب/-الإسلام السياسي-، قطيعة تُكَوِّن، من جهة ثانية، ثورة شعبية تهدف إلى تغيير التكوين الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع والدولة في سورية، فإن اليسار الثوري والعلمانية – كما يَكتُبُ نجيب أياو – هو الذي يمثِّل وحدةً وطنيةً قوامُها النضال من أجل أوسع الديمقراطيات السياسية والاجتماعية، وتحرير الجولان، والاعتراف بالحقوق القومية، وحق تقرير المصير للشعوب، وفي مقدمتهم العربي، الفلسطيني، الكردي والأمازيغي.

---

3 - لم اجد جملة مفيدة بطرحكم
طلال عبدالله الخوري ( 2013 / 3 / 11 - 03:53 )
السيد الكاتب لقد قرأت المادة ولكن للاسف لم اجد جملة مفيدة واحدة , واعذرني لصراحتي
هي محاولة فاشلة لإلباس كل شئ ثوب الفلسفة اليسارية الغيبية, وهي نفس محاولة الاسلاميين لإلباس كل شئ الثوب الاسلامي الغيبي مثل البنوك الاسلامية والطب النبوي.. الخ
لقد كتبت مقالين عن موقف اليسار من الثورة السورية المجيدة ثورة الحرية والكرامة وهذا هو رابطهما واتمنى ان تجيب على هاتين المقالتين باعتباركم يساري
وشكرا: المقال الاول:
فلسفة عدم النكاح وعدم السماح للآخرين بالنكاح
http://mufaker.org/?p=8610
المقال الثاني
تخبط بن جدو وفلسفة الثورات
http://mufaker.org/?p=5490

---

4 - رد الى: طلال عبدالله الخوري
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 17 - 16:07 )

السيد طلال عبد الله الخوري المحترم،
النكاح غريزة وفن، وليس علما أو فلسفة. ولقد فشلت كل القوانين الزاجرة والإباحية في مقاومة الطبيعة. انظر إلى تاريخ الحياة الجنسية عبر الحضارات. تجد أن أحكام الإباحة، على غرار نقيضها من أحكام التحريم، بقيت حبرا على ورق. لأن الطبيعة، شأنها شأن التاريخ، تتطور بديمومة في اتجاه واحد. خرقُ قوانين تنظيم الحياة الجنسية، يشبه قوانين المرور والسير التي تُنتهك يوميا، عبر كوكبنا، آلافا مؤلفة من المرات، تاركة على جانبي الطريق ضحايا لا حصر لهم. إن انتهاك المارة للضوء الأحمر، وإن كان يعرِّض حياة المخالف للخطر المميت، فإنه، بالرغم من ذلك، يتحول يوميا إلى ضوء آخضر على مسار من الدوس على كافة أنماط القوانين.
في ما يتعلق بالأستاذ الصحفي -بن جدُّو-، وغيره من النجوم الساطعة، فإن متابعة أخبارهم وتعليقاتهم، وهي غالبا ما تكون مندسَّة مدسوسة، تُحيل إلى ورشة العمل المختبئة ما وراء الشاشة، والتي تّشهد في الخفاء معركة تنافس بين كبريات رؤوس الأموال في العالم، للسيطرة على الأقمار الاصطناعية، ولشراء مروِّجي مصالح قادة العالم الرأسمالي. حتى أن العالم اليوم بات يَفتقد إلى قناة تلفزيونية واحدة تنطق باسم شعب من الشعوب، ناهيك والمعذبين في الأرض.
الثورة نقيضٌ لكل فلسفة، بما في ذلك تلك التي تدعي لنفسها أنها -فلسفة الثورة-. من هذا الباب، تجدر الإشارة، إلى أن المادية التاريخية تشكِّل ثورة معرفية، تنفي الفلسفة، وتكشف عن خضوع العلوم العقلانية للتاريخ.
اعلم أيضا أن هذه الأسطر ليست تعليقا على المقالين المشار إليهما طيَّ تعليقك. إنها مجرد ردٌ لطيف على عنواني المقالتين المذكورتين اللتين لم يتسع لهما الوقت الكافي للخروج من ظلمات الأنظمة المعلوماتية المُستبدَّة، إلى أنوار ثورة الخامس عشر من آذار في سورية.

---

5 - تحليل جيد
جمالات يوسف ( 2013 / 3 / 11 - 07:21 )
تحليل وفهم جيد للوضع في سوريا ، نستطيع ان نفهم بصورة اكثر عمقا هنا دون الوقوع كضحايا للثنائيات ، اما الجيش الحر والمعارضة التدويلية او النظام ، هي ان لا يتخلى اليسار الثوري عن علاقته بالطبقات الشعبية ، لا تحت مسمى الديمقراطية كما تدعي تلك المعارضة -الثورة المضادة - او مقاومة المشروع الامبريالي كما يدعي النظام ، التعاطي الايجابي مع ميزان القوى الذي هو ليس لصالح الطبقات الشعبية واستنباط حلول سهلة ليس هو الحل ، اي بمعنى الانحياز لاحد طرفي البورجوازيتين المتقاتلتين ليس حلا يمكنه ان يفيد في تفعيل السيرورة الثورية ،اذ الخيار الثوري هو الاصعب لان عليه ان يشرك الجماهير في في تقديم الحل الذي لا مفر منه رغم انه يحتاج الى الوقت،

---

6 - رد الى: جمالات يوسف
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 23 - 15:31 )
السيدة جمالات يوسف،
الصديقة العزيزة،
أنت، رفيقة الدرب، لم تتركي لي مجالا أرد فيه على ما تفضلتي به من تعليق.
عسى المستقبل أن يأتي ليؤكد أن طريقنا نحوه يسير في الاتجاه الصحيح.
لكِ مني أطيب التحيات الشيوعية، وكل المودة والاحترام والتقدير.

---

7 - تغيير ام اعادة تدوير
عادل الامين ( 2013 / 3 / 11 - 10:27 )
اذا كان اليسار الاشتراكي يبحث عن الدولة المدنية الديموقراطية في سوريا فانه بتحالفه مع الاخوان المسلمين فيما يعرف بالربيع وخيار الكفاح لمسلح المدمر يكون ارتكب خطا تاريخي فادح ستتضح مالاته على المدى البعيد..بعد سقوط جدار برلين التغيير اضحى عبر ثورة دستورية بان دولة الحزب الواحد تفكك نفسها ذاتيا عبر تجربة تطوير للحزب الحاكم updatting ثم يقوم الحزب ببسط الحريات وتفكيك نفسه ذاتيا عبر برنامج انتقالي سلمي يقود الى تعددية حزبية وانتخابات حرة نزيهة تجعل الشعب السوري الذكي يختار من يحكم..ولكن صدام الاخوان المسلمين بالسلطات الحاكمة لن يقود الى الدولة المدنية بل تفكيك الدولة القطرية نفسها ويتحمل البسار العربي من المحيط الى الخليج مسؤلية تفكك الدولة القطرية و انفصال سوريا الى دولتين علوية وسنية ..وهذه هي مالات الصراع الحالى في سوريا-كان على اليسار ان يختار طريق ثالث. ويدعو الى مؤتمر وطني دستوري.ويراهن على التغيير السلمي عبر اتفاقية بين الحزب الحاكم والمعارضة غير المسلحة لترد الحق للشعب يقرر من يحكمه..اي تغيير لا لايستصحب الشعب كاداة تغيير انتخابي هو تغيير وصائي وفوقي واستبدال طاغية بطاغية
لان السؤال هو ليس من يحكم سوريا بل كيف تحكم سوريا

---

8 - وضع ملتبس
د. حسن بشير محمد نور ( 2013 / 3 / 11 - 13:50 )
الوضع السوري ملتبس علي المراقب والمشفق علي مآلات التغيير الثوري في البلاد. اين هي القوي اليسارية علي الارض؟ ما هو تأثيرها؟ ماهي فرصها في المشاركة في الحكم مستقبلا؟ هل توجد امكانية حقيقية لتغيير ديمقراطي يؤدي الي انتخابات حرة نزيهة بعد مشاركة واسعة في فترة انتقالية يتم فيها اتفاق علي دستور وقوانين منظمة للحياة السياسية والانتخابات؟ هل تكفي البرامج الجيدة فقط للاستقطاب الجماهيري؟ في حالة الدمار (الشامل) الذي وصلت اليه سوريا كيف يمكن وضع المقومات الاساسية للحياة، اعادة الاعمار، اعادة التوطين ..الخ؟ كيف يمكن التصدي للجماعات عالية التسليح، جيدة التمويل، ذات قدرات قتالية (جهادية)؟ كيف يمكن احتواء العامل الخارجي للوصول لوفاق وطني بين القوي الديمقراطية؟ عموما ما هي الرؤية المشتركة بين اطياف اليسار نفسه للخروج من هذه (الورطة) الثورية؟ كيف يمكن تفادي الافغنة او الصوملة؟ افيدونا

---

9 - رد الى: د. حسن بشير محمد نور
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 12 - 00:33 )
الدكتور حسن بشير محمد نور،
سيدي الكريم،
ما هو ملتبس في الوضع السوري يترجم لتفتُّت السياسة، لتفتِّيت السياسة، أو للفُتات من البرامج السياسية ، هذا، إن هي توفرَّت. التباس العلاقة بين الفكر والعمل، النظرية والبرنامج السياسي، الأحلام والواقع، والتباس العلاقة بين الآمال السياسية العظيمة وأحلامها، ومدى صلتها بالواقع، وبما هو ممكن وضروري وحتمي.
لكن ما يلُّف الحالة السورية من التباس، سرعان ما يتبدَّد أمام تناقضات المجتمع السوري، وما يجتازه من حالات كُثُرٍ من النزاع والصراع، والتي تَصدر عن التكوين الاقتصادي الاجتماعي لسورية، من العلاقات الإقليمية والدولية، ومن النظام الرأسمالي العالمي والمحلي. بيد أن الصراعات والنزاعات الاجتماعية والإقليمية والدولية، شأنها شأن الصراع الطبقي، وإن كانت ذا تكوين اجتماعي، ثقافي، واقتصادي، غير أن تكوينها هذا، على تباينه وتنوعه، لا يتغير ويتطور ويتناقض إلا في الساحة السياسية. كل ما هو موجود في المجتمع لا يظهر إلا في الساحة السياسية، من حيث هي ميدان للصراع بين الدولة والمجتمع، من أجل الفوز بالسلطة ورأس المال المحمي، بوجه خاص، إيديولوجيا، أو بالقانون والتشريعات.
إذا كانت السياسة التي تقود ثورة الخامس عشر من آذار، ما هي سوى فتات ممزّق من سياسات لا تمت بصلة إلى التكوين الاقتصادي الاجتماعي، وتتنكَّر بدهاء بورجوازي مُتْقَن للاحتياجات الحياتية والمعيشية للطبقات الشعبية، وتقفز فوق الصراع الطبقي في المجتمع بشطارة بهلوانية، وتَحتَجِز في عُلبة معتمة برنامجها الاجتماعي والاقتصادي والدبلوماسي، وتروِّج لسياسة مؤداها أن تحرير سورية من نظام للاستبداد لا مثيل له في القرنين الأخيرين، سيأتي بأيدي العالم الحر، والأشقاء العرب، وجيش سورية الحر، فما ذلك الفتات سوى صورة طبق الأصل عن نماذج فكرية سائدة (باراديغما)، من تدبير الطبقة السياسية والمثقفين، كثورة الحرية والكرامة، الديمقراطية، المواطنة، حقوق الإنسان، الدولة المدنية. إن كانت سائدة ورائجة إلى حد نموذجي أو كمثل أعلى يُحتذى به.، منه تبدأ سياساتهم، وإليها تنتهي، فإنها، في واقع الحال، أو في نهاية كل مطاف، تَصب كلها في الثورة المضادة. إن سياساتهم الرائجة معادية للطبقات الشعبية التي تشكل أكثر الطبقات انتشارا في المجتمع السوري، وتابعة للإمبريالية، ومتحمسة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وإيران، ومهادنة للصهيونية، ومؤمنة أن السلام مع إسرائيل مقابل استرجاع الجولان المحتل يَدخل في حيِّز الممكن، وتسرق الثورة من مجتمع الطبقات الشعبية، لتمسخها إلى قضية دولية إقليمية وعسكرية.
إلى ذلك يتبدَّد اللبس والالتباس، لتظهر الحالة السورية ميدانا للصراع بين الثورة المضادة والثورة الشعبية التي تواجه عقبات أمام مسارها نحو الانتقال إلى ثورة واعية منظَّمَة. ثمة، هنا، صمَّام واحد يُخلُّ بوظائف القلب المقصِّر في تغذيته لرأس الجسم المجتمعي، ونصفه الأسفل. الثورة المضادة المحمولة على رؤوس هيئة التنسيق والمجلس الوطني والائتلاف الوطني، وتوابعهم كثر، ويلتقون كلهم مع السلطة في تدويل القضية السورية وعسكرتها (!)، هي مصدر الخلل. إنها ليست، فقط، خائفة من الثورة، وإنما هي تعمل بكل ما أُوتيت من دهاء مدني وعسكري، من أجل الحؤول دون أن تستمر الثورة خلال ما يسمّى ب-المرحلة الانتقالية-. فلكي يزول كل ليس يحيط بثورة الخامس عشر من أذار، وللحيلولة دون عودته، ثمة حلٌ واحد، ألا وهو انحياز اليسار للطبقات الشعبية والثورة المستمرة. فعلى ميدان هذه المعركة، ينتفي كل وفاق وطني بين الثورة المضادة وثورة الخامس عشر من آذار، ليزول، مرة أخرى، اللبس المحيط بشعار الوحدة الوطنية، فيظهر على حقيقته، من حيث هو مثل أعلى رائج التداول في أوساط السياسيين والمثقفين.
في ضوء المعطيات الراهنة للحالة السورية، وهي مختلة لصالح الليبرالية والعولمة والسياسة الدولية والإقليمية المنقادة للإمبريالية، ثمة طريق واحد لليسار الثوري، طريق غائب عن البرامج السياسية لليسار، يودي، بعدما يكون اليسار اتحد حول استراتيجية ثورية في جبهة واحدة، برنامج يَجمع بين النضال السياسي، والنضال الشعبي المسلح (حرب العصابات على نقيض حرب المواقع والجبهة الشاملة التي تُسيِّر جيش سورية الحر)، يودي إلى النضال من أجل تكوين سلطة شعبية مجتمعية مناهضة للدولة، تضمن استمرار الثورة في المراحل القادمة، وعلي مسار من التطور والتغيير يضع البرنامج أمامه، في كل مرحلة انتقالية، على المدى القريب والمتوسط، مهمة الانتقال إلى الاشتراكية. إن البوادر الأولية للسلطة الشعبية تتراءى في مرآة التنسيقيات، التي تُعتبَر، إحدى خصوصيات الثورة في سورية.
كي يتغلَّبَ الوضوح على كل لبسٍ، فإن اليسار الثوري، وإن كان يناضل من أجل ديمقراطية موعودة، تأتي ولا تأتي، إلا أنه يناضل دوما وفي جميع المراحل، من أجل أوسع الديمقراطيات السياسية والاجتماعية. التنسيقيات، المجالس، السلطة الشعبية، ماهي إلا الخطوة الأولى على طريق بناء ديمقراطية نابعة من مجتمع أصحاب الدخل المحدود والمهمَّشين وفقراء الفلاحين والعمال والبروليتاريا الرثة. ديمقراطية واسعة تهدف، في نهاية الأمر، إلى توسيع دور السلطة السياسية المجتمعية للطبقات الشعبية، وتقليص دور الدولة وسلطاتها، بحيث تبقى السياسة والاقتصاد تحت يد الشعب، فلا تستأثر بها الدولة ومجالسها التي تُبتلَع من السلطة بدل أن تقاومها، وتكرِّس قانونيا وتشريعيا ودستوريا احتكار البورجوازية للاقتصاد والسياسة معا.
إن يساراً ثوريا يَسلخ الاقتصاد والسياسة عن الدولة، ويضعها بين أيدي المجالس الشعبية، لا يعتريه أي لبسٍ في ما يتعلق بالمستقبل النيوليبرالي للدولة السورية التي، إن هي لم تبقَ تحت سيطرة العسكريتاريا، فإن السياسة الدولية المُنقادة للإمبرالية، والعولمة النيوليبرالية ، هما اللتان ستقودان المرحلة الانتقالية جهارا وما وراء الستار، على حد سواء.
إلى ذلك، لم يعد للَّبس مكان، طالما يتوجه نضال اليسار الثوري نحو السلطات الشعبية، لبنائها وتوسيعها وترسيخها، ويناهض الدولة االديمقراطية الليبرالية، بالرغم من أن برنامجه الثوري يؤيِّد هذه الديمقراطية، لكنه ليس جزءا من الدولة وسلطاتها. وليست الأزمة الثورية التي هي نتاج ظهور سلطتين متصارعتين سوى ما يُسمَّى أحيانا -الورطة الثورية-.
أمام الصراع الطبقي، على الصعيدين المجتمعي والدولي ، يزول، باختصار شديد، كل لبس يحيط بالأزمة الثورية في سورية، من حيث هي صراع بين سلطتين أو أكثر، للفوز بسلطة السياسة وتراكم رأس المال، في المجتمع والسوق العالمية والمحلية.

---

10 - استفسار
صلاح بدرالدين ( 2013 / 3 / 11 - 13:52 )
لاشك أن مساهمات الأستاذ حسان شاتيلا الفكرية - الثقافية العديدة حول الشأن السوري قد أفادت المعنيين بالثورة والقضية السورية والمادة المطروحة للنقاش الآن من بينها وقد يختلف المرء مع ماذهب اليه أو يختلف الا أنه نجح في توضيح رؤية - اليسار الثوري - حول طبيعة النظام وواقع الثورة وتحدياتها وآفاقها تقييما ونقدا كما طرح البدائل أيضا على شكل عناوين برنامجية من دون الاسهاب بالتفاصيل حول بعض المسائل المتعلقة بالنظام السياسي الجديد وقد وجدت نفسي مستفسرا عن سبب عدم تطرق الكاتب الى مناقشة أخطر القضايا التي تدخل ضمن مهام الثورة في سوريا الجديدة القادمة لمعالجتها وهي مسائل القوميات المحرومة من الحقوق والمعرضة للاقصاء والمشاريع الشوفينية وفي مقدمتها القضية الكردية السورية والى حد مسائل حريات الأديان والمذاهب خاصة وأن المجتمع السوري تعددي وهناك مايقارب النصف اما ليسوا عربا أو ليسوا مسلمين سنة منها تحتاج الى حل دستوري كالقضية الكردية وقضايا الأقوام الأخرى والبقية الى تنظيم وقوننة الحريات العامة بينها حرية المعتقد مع التقدير والاحترام

---

11 - رد الى: صلاح بدرالدين
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 16 - 23:17 )
الأستاذ صلاح بدر الدين،
سيدي العزيز،
مشكلة القوميتين العربية والكردية واحدة. كلاهما استعصى عليه، منذ الاجتماع سيء الذكر في سان ريمو بين المستر سايكس والمسيو بيكو، بناء دولته الموحدة. التشابه بين القومين والقوميتين لا يقف عند هذا الحد. إذ أن العرب القوميين ينكرون على الأكراد الاعتراف لهم بالقومية الكردية، في ما يتبادل معهم المتعصِّبون من الشعب الكردي هذا النكران. معاهدة سايكس بيكو اللعينة، لم تَحُل، فقط، ، منذ الثورة العربية الكبرى وحتى غاية ثورة الخامس عشر من آذار في سورية، دون بناء الدولة العربية الموحَّدة، وإنما حَرَمَت، علاوة على ذلك، الأكراد مما منحته للعرب من دول منفصلة ومتنازعة في ما بينها. الأسرة الهاشمية توزَّعت في ما بينها بلاد الشام نزولا عند أوامر أسيادها البريطانيين والفرنسيين. فضلا عن ذلك، فإن، من أوجه الشبه أيضا، أن النزاع بين سورية والعراق خلال عهدي شركة التابلاين، وبعث صدام حسين والجنرال أسد، إن دلَّل على شيء، فإنه يؤكد أن كل الدولة العربية قد تبنَّت المعاهدة إياها، البريطانية الفرنسية، وكرَّسَت لها بحميَّة لا مثيل لها، وذلك في ما بقى الشعب الكردي منقسما على نفسه لأسباب وثيقة الصلة بتفوُّق النظام القبلي والعشائري على العلاقات الرأسمالية التي لم تزح الإقطاع الكردي الذي هيمن على المجتمع الكردي المشتَّت على امتداد جبال زغروس وكردستان، وعلى ضفاف نهري دجلة والفرات، حتى غاية اتساع العلاقات الرأسمالية في أرياف بلاد الشام، والذي كان يرافقه اتساع حركات التحرر، بالإضافة إلى محاولات لا طائل منها لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية. وجه الشبه، هنا، أن القومين، العرب والأكراد، كان كلاهما يَخضع، بحدَّ السيف، خلال العهدين الإقطاعي والوطني الديمقراطي، للتقسيم الاستعماري الإقطاعي، ناهيك و البعث-التقدمي القومي-.
لكن اضطهاد الدولة السورية لشعب الفلاحين والقرويين الأكراد، في منطقة الجزيرة بوجه خاص، تفوَّق على اضطهاد الاستعمار والإقطاع لهم. ثمة هنا اضطهاد ممتد ومتطور، كان بدأ مع تحويل منطقة الجزيرة إلى حقل للقمح تستفيد منه الجيوش الفرنسية التي كانت تخوض حروبا استعمارية في كل الاتجاهات، وذلك بتمويل من -بنك سورية ولبنان- الذي كان أُنشيء في عهد الانتداب الفرنسي لتمويل الإقطاعيين ومشروع القمح، قبل أن يموِّل هذا البنك، ما بعد الجلاء الفرنسي، الحملات الانتخابية للرأسمالية الصناعية الناشئة والإقطاع، من العرب والأكراد، وعلى رأسهم -الزعيم الوطني السوري-، الوزير ورئيس الوزراء في عهد الاستقلال، خالد العظم. هذا الاضطهاد تطور في ما بعد، إبان حكم البعث، تحت راية -الحزام العربي الأخضر- الذي أرغم أكراد الجزيرة على التشتت والهجرة.
هذا التشابه لن يطمس ما للشعب الكردي من خصائص قومية قائمة بحد ذاتها، وذلك بالرغم من أن المعاصرة، التي تتصدر مقدمة ابن خلدون، بين العرب ومعاصريهم من أكراد وأمازيغ، حسب ما يتضح من الرمزين التاريخيين العظيمين، الأمازيغي طارق ابن زياد -فاتح- الأندلس، والكردي صلاح الدين الأيوبي محرَّر القدس من الصليبيين، تربط هذه المعاصرة ما بين العرب والأكراد، كما ما بين الأكراد أو العرب والشعب الأمازيغي، بعلاقات تاريخية موَحِّدَة (بكسر حرف الحاء) دون أن تُلغي الهوية القومية والدولة القومية لكل منهم. فإذا ما تَبيَّنت هذه المعاصرة على مسار مستقبل الحقوق القومية للشعبين العربي والكردي، فإن اليسار وحده، والكتلة الاجتماعية المكوَّنة من فقراء الفلاحين، والعمال، والعاطلين عن العمل، والمهمَّشين، وأصحاب الدخل المحدود، هو المؤهل، وليس غير ذلك، للحفاظ على المعاصرة التاريخية ما بين هذه القوميات، طالما ينفرد اليسار الثوري من كل القوميات، عربية، كردية وأمازيغية، بتوجيه الدولة والمجتمع في اتجاه واحد، ألا وهو التقدُّم والازدهار والتنمية والسلام. فإذا كانت الدولة القومية الكردية في متناول اليد، وكانت الوحدة العربية تندرج في سياق الممكن والضروري، فإن التشييد للدولة الاتحادية، الكردية العربية، يَدخُل، حينئذ، في قيد الحتمية.
إلى ذلك، فإن توحيد اليسار الثوري الكردي يعادل، من حيث أهميته القصوى لمستقبل شعوب المشرق والمغرب، ما لتوحيد اليسار الثوري في سورية، وغيرها من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والمغرب الكبير. ذلك أن العقبة، ليس أمام تكوُّن الدولة القومية فقط، وإنما، زد على ذلك، أن التعايش بين الشعبين والدولتين اثنتين أو أكثر، في سياق من المعاصرة المستمرة، وثيق الصلة، هنا وهناك، بالتكوين الطبقي للسلطة الحاكمة. أي إن الإقطاع والرأسمالية البيروقراطية، ونمط الاستبداد الشرقي الذي يتَّسع ليشمل إيديولوجية القمع والاستبداد من النمط السوري، والقبائلية، والعشائرية، والطائفية، والدولة الدينية، والشوفينية، والشعوبية، لن تحارب، فحسب، الوحدة القومية في الدولة القومية الواحدة، وإنما هي مرشَّحة لتكريس التمزق القومي للعرب والأكراد والأمازيغ، واضطهاد هذه الشعوب، أمما كانوا أم شعوبا وطبقات كادحة، بل وإنها لا تعيش إلا بفضل اختلاق النزاعات ما بين شعوب متعاصرة.

سيدي العزيز الأستاذ صلاح بدر الدين،
من اليسار -الثوري- في سورية وغيرها من بلاد الشام، مَن يرفض، حتى غاية اليوم، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، ناهيكم وحق تقرير المصير، وذلك بحجة أن الأكراد في سورية ليسوا شعبا، وأنهم -أقلية- قومية، لها حقوق قومية ضمن دستور والأراضي الموحَّدَة للدولة السورية. نقطة على السطر. هؤلاء يزعمون، بالمقابل، أنهم معادون، بالمطلق، لمعاهدة سايكس بيكو. إلا أن رفضهم، بصورة عنيدة، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، من الجزيرة إلى ديار بكر شمالا، ومن البادية السورية إلى جبال بلاد فارس من الجهة الشرقية، أو حتى الاعتراف لهم بهذه الحقوق ضمن وحدة الأراضي السورية، يَشهد أن هكذا يسار -ثوري- هو وليد المعاهدة إياها، ويكرِّس لها على غرار الاستعمار الذي وجد في نمط الاستبداد الشرقي أفضل حليف له .
إن هذه الأسطر، ماهي سوى حجر ملقى في بحر من الأمواج المتصارعة، وذلك بانتظار تسونامي كردي، عربي، أمازيغي.

---

12 - انها ليست ثورة انها مؤامرة
اصيل خالد العزي ( 2013 / 3 / 11 - 23:53 )
بنظري ان ما يحدث الان على الساحة العربية هي مؤامرة كبيرة
وعلى وجه التحديد ما يحصل في سوريا
ثورة تدعمها امريكا واسرائيل هي حتما مؤامرة كبرى
مهمة الثورات الحقيقية الارتفاع بمستوى الدول والفرد
وليس تحويل وطن امن يتمتع بمكانة سياسية واقتصادية مميزة الى حالة من الدمار والضياع
لذا الدور الوحيد الواجب على كل انسان واعي وشريف هو مجابهة هذا المد او ما يسمى بالجيش الحر
انه سرطان العصر الذي ينخر عقول الصبية والشباب
ويحولهم الى ادوات لتحقيق مصالح الغرب يتاجر بهم باسم الدين والعقيدة
مستخدما قناع الثورة اما يسمى بالربيع العربي

---

13 - رد الى: اصيل خالد العزي
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 18 - 02:18 )
السيد أصيل خالد العزي المحترم،
نعم، إن مؤامرة عظمى ذات ثلاثة رؤوس، نجحت في مد أطراف الأخطبوط حول عنق ثورة الخامس عشر من آذار في سورية، لخنقها، وذلك في محاولة منها لسحق الشعب، وفي مقدمته الجوَّع المفقرين، المرضى والمشردين، وللحؤول دون تحكُم شعب الكادحين، بسلطة القرار السياسي، وثروات البلاد الطبيعية والبشرية. الرأس الأول يحدِّق بالثورة من قصور المشايخ والأمراء والملوك، ومن عواصم بلدان الاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وإيران، متحفزا لسرقتها، إن هو فشل في إجهاضها أو تشويها. الرأس الثاني يقفز نحوها من عاصمة الدولة العثمانية ومقر الجامعة العربية، ليقتلع الثورة من جذورها الضاربة في التكوين الاقتصادي الاجتماعي، كي يَعهد بها، من ثم، إلى السياسة الدولية التي أصبحت، ما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وفي عهد العولمة النيوليبرالية التي تسيطر على أسواق العالم، الزراع الدبلوماسي المسلَّح بالحلف الأطلسي للإمبريالية. الرأس الثالث، جيشٌ، هو خليط مزيج من التكوينات السياسية والأيديولوجية التي تفتقد للاستراتيجية السياسية، ما جعلها تضلُّ طريقها بين شرايين وأوردة قلب الثورة، تاركة الدمار، من أمامها وورائها، في أزقة وحارات الأحياء الشعبية، والضواحي البائسة للمدن، والبلدات والقرى المنكوبة، المهجورة، من جراء تشجيع السلطة المهيمنة للمزارعين الأغنياء ، ما أرغم صغار الفلاحين على الهجرة للبحث عن عمل في المدن السورية المكتظة بالعاطلين عن العمل والمهمَّشين.
هذا جيش ضرير أعمى. كان حريا به أن يتلمس طريق النضال الثوري المسلح (حرب العصابات)، بدل أن يلجأ ما بين الأهالي الموالين للثورة الشعبية، ليصبح على وجه السرعة، هو والشعب، هدفا سهل المنال في متناول جيش السلطة. هذا الرأس المعوَّج، ثالث الرؤوس في المؤامرة، يمارس على أرض الساحة السياسية للثورة، وبالمعذرة من المقاتلين في صفوفه من الوطنيين الشرفاء، خطة يراد منها توفير كل الشروط اللازمة، بحيث يصل الرأسين الأول والثاني إلى أهدافهم المشتركة، ألا وهي النيل من الثورة، والاستفادة منها بعدما يكونوا سلبوها من الطبقات الشعبية التي سقتها بأرواحها ودمائها. إن هذا الجيش -الحر- يَخطف كل يوم السياسة والاستراتيجية الثورية من الثورة الشعبية، ويُفرِّغها من التنسيقيات، والكتل اليسارية الناشئة، فضلا عن طميِّه تحت أكوام الدمار مصدر الثورة، وصلته بالتكوين الاقتصادي الاجتماعي، والأحوال االمعيشية المتردية للطبقات الشعبية التي تشكَّل أكثرية الشعب في سورية. الجيش -الحر-، لم يقف، فقط،، عقبة كأداء أمام التطور السياسي الاجتماعي للثورة، لكنه يقف أيضا حجر عثرة أمام نشوء النضال الثوري الشعبي المسلح، ليحتل، على هذا النحو، بمفرده ساحة الثورة التي تتحوَّل تحت وقع أقدامه، من ساحة لمعركة سياسية اجتماعية مناهضة للرأسمالية البيروقراطية والصهيونية والإمبريالية، إلى ميدان عسكري، يتربع فوقه، منذ الآن، هذا الجيش غير النظامي، كمرّشح قوي، بعدما ألقى القبض على السياسة، للمشاركة في السلطة -الانتقالية- جنبا إلى جنب مع الرأسين الأول والثاني.
إذا كانت الرؤوس الثلاثة تتآمر على الطبقات الشعبية لإسقاط ثورتها، وكانت العولمة النيوليبرالية ضالعةً في هذه المؤامرة التي تهدف إلى تذويب سورية في النظام الرأسمالي العالمي، وضمَّها باستسلام إلى -السوق الحرة لبلدان حوض المتوسط- المزمع تشييده في العام 2020، ضالعةٌ في هذه المؤامرة، فإن العولمة النيوليبرالية، لا تنتظر النتائج المترقبة ما بعد نجاحها في سرقة الثورة، كي تجتاح سورية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، لا تنتظر ذلك، لأن السلطة المهيمنة كانت فَتَحَت أمام العولمة الأبواب مشرَّعة، عندما أصغت لتوصيات البنك الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة، والاتحاد الأوربي، أو عندما عَرَضَت سورية للبيع في سوق الخصخصة، وفي الصناديق الحديدية للبنوك الأجنبية، وفي البورصة.
لذا، فإن الثورة، إذ هي نشأت، بعدما كانت الليبرالية تقدَّمت في تدمير المجتمع والاقتصاد السوري، وأدَّت، علاوة على ذلك، إلى تدهور الأحوال المعيشية والسياسية للطبقات الشعبية بصورة وحشية لا رحمة فيها لمخلوق، فإن ثورة الخامس عشر من آذار، ككل ثورة شعبية، ما كان لها أن تنفجر، لو لم تكن الدولة السورية تفكَّكت منذ سنين، بعدما نجحت أجهزة الجيش واستخباراته بترسيخ سلطة الأجهزة، وتنصيب الرأسمالية البيروقراطية حاكما طاغيا على رؤوس المُسْتَغَلِّين. أضف إلى ذلك، أن الإيديولوجيا الراسخة التي تَستمدُّ صلابتها من سيادة سلطة العدل والقانون بالمفهوم البورجوازي، تَنتَصب، بدورها، عقبةً كأداء أمام كل ثورة شعبية. غير أن سقوط الدولة السورية على أيدي عبادة -القائد- الفرد، وبسبب الفساد الذي لَحق بالسلطات الثلاث، ومن جراء نظام الرأسمالية البيروقراطية، لم يترك حيزا سياسيا واجتماعيا أمام إيديولوجية البعث العربي الاشتراكي كي تمارس أقصى أنواع القمع، أي القمع الثقافي، بعدما أُزيحَت جانبا أمام ارتفاع سطوة أيديولوجية عنف الدولة وقمعها للمجتمع، فسقطت، هي أيضا، مع انهيار الدولة السورية.
إن عودة سريعة إلى ما قبل اندلاع الثورة، ترجع بنا إلى الضغوط التي كانت تمارسها العولمة النيوليبرالية أو الإمبريالية الجديدة، على الأجهزة السورية لحملها على مزيد من الإصلاحات الليبرالية في المجالين الاقتصادي والسياسي. حينذاك، كانت الرأسمالية البيروقراطية تنسج علاقاتها مع العولمة، والاتحاد الأوروبي، واتحاد بلدان المتوسط، وتركيا الحلف الأطلسي. العولمة والسياسة الدولية، حينذاك، قادت الحالة السورية إلى منعطف خطير من التطور. منعطف نحو اليمين الليبرالي يشجَّع الرأسمالية البيروقراطية على التطور من أجل الانتقال بهدوء، وعبر الإصلاح السلمي التدريجي، إلى النظام السياسي والاقتصادي الليبرالي. منعطف آخر ممانع أو متردِّد أمام الإصلاحات الليبرالية المطلوبة عالميا و-وطنيا-، كان يدفع بسورية نحو الجادة المستقيمة، أي تكريس الرأسمالية البيروقراطية والعنف والقمع، والجمع ما بين استبداد الرأسمالية البيروقراطية من النمط الشرقي والانفتاح تحو السوق العالمية. أمام هذا المنعطف، اختارت -القيادة- المضي قدما على مسارها القديم. لكن المنعطف نحو الجادة المستقيمة، تبيَّن، بعد فترة وجيزة، أنه غير سالك، طالما كان يقود السلطة إلى زوالها، ويدفع بالمجتمع نحو الثورة. في الخامس عشر من آذار انقلبت، بحكم الضرورة التاريخية، الجادة المستقيمة إلى ثورة شعبية.
تبع ذلك، أن المؤامرة على الثورة الشعبية، نحَّت السلطة جانبا، لتركب الثورة أو ل-تؤيِّدها-، في محاولة منها لاستدراج سورية إلى النظام السائد للسياسة الدولية، وللغوص بها في محيطات العولمة العسكرية والاقتصادية، إلخ. هيئة التنسيق والائتلاف الوطني، وما بينهما المجلس الوطني، وإعلان دمشق، والتحالف إياه بزعامة النائب السابق للجنرال أسد، التقوا مع هذه المؤامرة. إنهم، إذ حوَّلوا الثورة السورية إلى قضية دولية وإقليمية، فإنهم امتطوا ناقلات الجنود الأجنبية، ليس حبا منهم بالحريات والديمقراطية، وإنما لخوفهم القديم الجديد، من الطبقات الشعبية. هؤلاء، للذكرى والتاريخ، هم الذين كانوا ينادون، منذ خطاب العرش (خطاب القسم)، بالإصلاح السلمي التدريجي من أجل الانتقال إلى الديمقراطية. هؤلاء هم الذين سطوا على الثورة بتدويلها وعسكرتها. هم الذين يبيعون الثورة الشعبية للعسكر والسحرة الدبلوماسيين، مقابل أن تبقى الثورة الشعبية، والنضال الثوري الشعبي، السياسي منه والمسلح، مدفونا، وهو على قيد الحياة ولن يموت، طي القمع والظلم والنظام السياسي للاستبداد الشرقي.
على هذا المسار المعقَّد من الأزمة الثورية في سورية، يشق اليسار الثوري الذي ينبثق اليوم من رحم الثورة، طريقه نحو أوسع ديمقراطية اجتماعية وسياسية، ويناضل من أجل ثورة مستمرة تواكب المراحل المقبلة من تاريخ سورية. فلنشهد أن الدمار الذي يخرِّب سورية بأيدي الرأسمالية البيروقراطية وأجهزتها العسكرية، والذي ينتشر ويمتد ويستمر بأمر من الثورة المضادة ذات الرؤوس الثلاثة، ما هو سوى البوادر الأولى التي تُعلِن عن دخول سورية في نظام العولمة النيوليبرالية.

---

14 - ذكرى بلد!
جورج ابراهيم ( 2013 / 3 / 12 - 23:32 )

ان التحليل الذي قدمته صحيح وملائم لمجتمع متجانس عرقيا واثنيا ودينيا وطائفيا الى حدا كبير ولكن تعميمه على الواقع السوري فيه قفز في الفراغ ومحاولة للالتفاف على معطيات تؤكد صعوبتة ان لم يكن استحالة تطبيقه فيه.
في مصر وتونس واليمن وارد جدا ان تتمكن قوى اليسار الاشتراكي- ولو بعد عقود من الزمن - من الوصول الى الحكم بمساعدة الطبقات الشعبية وتطبق برنامج اصلاحي يفضي الى مجتمع اكثر عدالة ومساوة من ذاك الذي نتج عنه تمردها على السلطة العسكرية ولكن ماذا عن مثلا العراق وسوريا (وربما لبنان اصدق مثال) ,كمجتمعات فيها انقسام عامودي يمثل الانتماء الديني وعاءه الحاضن؟
الثقة المعدومة والتخوين اللذين تعمقا بين المكونات الطائفية والقومية نتيجة للسياسات المتعاقبة لكل من السنة والعلويين اضافة للتدخلات الاقليمية والدولية التي غذت وشجعت الخوف لدى الاقلية العلوية والكردية كاكبر مكونين اضافة للاقليات الاخرى كالسريان والاشوريين والارمن, ان كل ذلك سوف يجعل الحل الوحيد الذي يرضي حميع القوميات والطوائف هو التقسيم ولا شيء سواه وحصول كل مكون على دويلة يشعر فيها الفرد بالامان وبالثقة وخصوصا العلويين والاكراد(وهم وان حاولوا حتى الان ان لايصرحوا بذلك, اعني الاكراد) . .
بالعودة الى ما تسميه الثورة السورية(رغم انك تعرف اكثر مني ما يعنيه مصطلح الثورة) فان الذي حصل هو تمرد الغالبية السنية على الاستئثار العلوي الذي حاول ان يقتص لطائفته من القمع والقهروالفقر والذل اللذي عاشته هذه الطائفة منذ العهد العثماني وحتى الستينيات من القرن الماضي على يد دولة الوحدة حيث العلويون طائفة مهمشة فقيرة محرومة من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والخدمية( طبعا لابد انك تعرف ان اقصى ما كانت تحلم به المراة العلوية قبل حكم الاسد هو ان تكون خادمة في بيوت الارستقراطيات السنية والمسيحية حتى منتصف الستينات )وكذا القمع الذي تعرض له الاكراد تحت حكم الوحدة ومن بعده البعث.
اتصور ان ما تسميه العنف من قبل النظام والذي ترى ان الهدف منه هو اخضاع الثورة والثوار فيه مغالطة لحقيقة ما ترمي اليه هذه السلطة او تحاول ان تتفاداه الا وهو تقسيم سورية وهنا يظهر ذلك بوضوح من التطهير الطائفي الذي تشهده مناطق الصراع المسلح وحقيقة ان جميع مقاتلي ما يسمى بالجيش السوري الحر ينتمون للطائفة السنية, في حين ان الجيش الوطني يحتوي على جميع مكونات المجتمع, هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الخطاب الطائفي(تسمية كتائبهم المسلحة باسماء الصحابة السنة رغم ان تاريخ سورية مليء بالشهداء الوطنيين الذين يستحقوا ان يخلدوا) الذي يتبناه هذا الحر فيه دعوة صريحة للعلوي للالتفاف حول بشار.
ان تقسيم سورية وتحويلها الى(ذكرى بلد)هو الذي يسعى اليه (الثوار وداعميهم) وهو الذي ربما بدأ النظام وداعميه يقتنع به, وهذا سيحصل ولابد ان يحصل ان اردنا وقف سفك الدماء البريئة التي تهدر من المدنيين الذين لم يستشاروا ولم يقرروا ان يثوروا او يتمردوا وهم اللذين يهجرون او يجرحون او حتى يقتلون قربانا للاخر.
هذا تحليلي المتواضع لما جرى ويجري في بلدي وللاسف فان الخاسر الاكبر هم المسيحيون السوريون(وتوضيح لابد منه من حيث اني ملحد وشيوعي سابق ولا اذكر انه كان لي صديق مسيحي ذات يوم وبالتاكيد لست شبيحا لاني غادرت سوريا منذ حوالي ربع قرن هربا من الاسد الاب) لانهم وكيفما اصطفوا فانهم خونة رغم كونهم سكان البلاد الاصليين والعربي المسلم حولهم الى اقلية والان يجبروا على ان يتخلوا حتى عن كونهم اقلية بهجرتهم للبلد كما فعل المسيحيون العراقيون, ولا تقل لي ان الشعب السوري يختلف عن الاخرين, لان هذا قمة العنصرية والتعامي عن الحقيقة.
كل هذا الذي سردته فعلته لاسالك التالي:
1. الا تعتقد ان دعم السياسي المعارض والمثقف السوري للعسكرة قد اخر انتصار الحرك الشعبي؟
2. الا تعتقد معي ان المثقف السوري يعيش في واد والطبقات الشعبية في واد اخر وان ما يحاول ان يقوله هذا المثقف لايصل.
3. هل يعني التبادل السلمي للسلطة عدالة اجتماعية واقامة دولة المواطنة والقانون(الهند وبنغلاديش وباكساتن وغيرها مثلا)؟
هل شعوب المنطقة العربية(كما سموها واصروا عليها)مؤهلة و قابلة لتطبيق الديموقراطية الحقيقية في ظل وجود الدين الاسلامي؟
اعتذر عن الاطالة وامل ان يتسع وقتك وصدرك لتحمل مباشرتي وربما فظاظة اسلوبي وعذري انني ربما لست افتقد الذكاء فقط وانما اللباقة ايضا.
تحية لشخصك الكريم وتقدير لمجهودك الكبير.
جورج ابراهيم/السويد .

---

15 - رد الى: جورج ابراهيم
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 15 - 04:42 )
السيد جورج إبراهيم،
سيدي الكريم،

في منتصف الخمسينات من القرن العشرين، وكان المجتمع في سورية ومجلس النواب يخوض معركة سياسية حامية الوطيس ضد الأحلاف النيوكولونيالية التي استقطَبَت عراق السلالة الملكية الهاشمية، وأردن الملك حسين، وتركيا عدنان مندريس، وآل سعود في شبه الجزيرة العربية، والإمبراطورية الإيرانية. هذه القوى الإقليمية، لم تفتأ تمارس ضغوطا بشتى الوسائل على السياسة السورية لحملها على الانضمام إلى -حلف بغداد-. آنذاك اغتالَ عسكري من الجيش السوري ضابطا برتبة -عقيد ركن-. الهدف من وراء اغتيال عدنان المالكي، بيد عسكري منتمٍ إلى الحزب القومي السوري، سياسيٌ محض. سياسيٌ ليس غير. سياسيٌ أولا وأخيرا.
هذا حدثٌ سياسيٌ وتاريخي، لا أثر فيه للطائفية والأثنية الدينية والقومية والعشائرية، وغير ذلك من موضوعات علم الاجتماع وفروعه، ومنها الأنثروبولوجيا أو علم ثقافات الجماعات الدينية والقومية، إلخ. لا علاقة له، من حيث هو يندرج خلال الخمسينات في المعركة السياسية بين الرجعية والتقدُّم، بالطائفية، وذلك بالرغم من أن القاتل -علوى-، والضحية -سني-
قس على ذلك، إن صح التعبير، أن الإمبراطورية العثمانية نَصَبت المشانق لرواد الثورة العربية، والذين كانوا يناضلون من أجل الانسلاخ عن تركيا، وتشييد الدولة العربية. السلطان العثماني شنق هؤلاء الشهداء لأسباب محض سياسية. إنه لم يميِّز بين مسيحي ومسلم، حسب المذهب والفرق الدينية. إنما هو قاضاهم لانتمائهم القومي المناهض للعثمانيين والقومية الطولانية. فإذا ما استعدنا، الآن، مصادر تاريخنا السياسي، أو مرجعيات الثقافة السياسية السائدة في المغرب والمشرق، لدى الأكراد والأمازيغ والعرب واليهود والمسيحيين، لرأينا كيف يتهاوى علم الاجتماع ومعه الأنثروبولوجيا إلى أسفل هاوية في عالم المعرفة. ذلك أن الثورة، منذ نشوء الحركات العامية (كومونات باللغة الفرنسية) في القرن التاسع عشر، دثرت الهويات الأثنية، ورفعت المعركة السياسية فوق الحروب ما بين الطوائف والأديان. فالقومية العربية، والحركة الشيوعية، وثقافات التحرر والثورة، والحركات القومية التحررية، من حيث مصادرها الأيديولوجية، جَمَعت في ميدان المعركة السياسية، دون تمييز بين مسيحي ومسلم، سني وشيعي، كل مكوِّنات المجتمع، ووحَّدَت بينهم، أو ذوبتهم في الصراع السياسي، ليكونوا طبقات وقوميات ووطنيات.
إن القديم يقاوم، ولا يختفي إلا في وقت متأخر، أما الحديث فإنه لا يظهر في وقت مبكِّر، وذلك بانتظار أن يتحوَّل الفعل عبر الزمان التاريخي، ومن خلال حالات اجتماعية، مادية وموضوعية، وفي سياق الصراع السياسي في المجتمع، إلى أنظمة معرفية، وقوانين، وتشريعات، وموازين قوى، وأحزاب، إلخ. غاية القول هنا، إن معركة القطيعة ما بين الدين والسياسة كانت انتهت، في منتصف الستينات من القرن الماضي، إلى ترجيح السياسة على الدين، على نحو ما هو واضح في الساحة السياسية التي كانت مسرحا للصراع ما بين القوميين والاشتراكيين والشيوعيين واليساريين، الوحدويين العرب والانفصاليين أتباع السياسة العربية الرسمية.
هزيمة حزيران 1967 قلبت موازين القوى في هذه المعركة الممتدة عبر قرنين اثنين، لترجِّح الدين على السياسة، الليبرالية الاقتصادية والسياسية على السلطات الشعبية والاشتراكية، الحرب الكلاسيكية على النضال الثوري المسلح، الصواريخ على الحجارة، القُطْرية الانفصالية على الوحدة القومية. هذه الهزيمة التاريخية دَحَرَت أنظمة سياسية، وعزَّزت تَسَيُّس الأديان السماوية التوحيدية بكل مذاهبها وفرقها الدينية. فإذا بآل سعود ومشايخ شبه الجزيرة العربية، والعسكريتاريا في سورية ومصر، يرسمون في الساحتين الإقليمية والدولية المسار أمام السياسة العربية الرسمية التي انحنت أمام الدولة الصهيونية عندما تخلَّت عن -لآت الخرطوم-، لتوافق على -قرار التقسيم- الثاني لفلسطين، 242+381 الصادر عن مجلس الأمن الدولي غداة الهزيمة. منذ هذه الهزيمة، والسياسة الرجعية العربية والدولية التي لا توفِّر جهدا من أجل تَسّيُّس الدين، تتربع فوق كل مراكز القوى في سورية وأوطان العرب والأكراد والأمازيغ، لتنشر المذهب الوهابي.
بالرغم من أن الدين تفوَّق على السياسة منذ نهاية الستينات من القرن العشرين، إلا أن السياسة، وإن كانت هي المهزومة من حيث موازين القوى والعلاقات الاجتماعية والمرحلة التاريخية، فإنها، مع ذلك هي التي تُسَّيِّس الدين، إذ هي تُخضعه لأحكام ومعايير المعركة السياسية. السياسة الدينية، الإسلام السياسي، ما هو سوى خضوعٌ اللَّاهوت وعلوم الدين، لمعركة سياسية تدور رحاها بين طرفين اثنين، أحدهما سياسي ركب الدين، والآخر يستجير بالسياسة لتحديث أيديولوجيته الدينية. إنهما يتصارعان من أجل السيطرة على سلطة السياسة والمال، وتنظيم المجتمع بالاعتماد على الأيديولوجية الدينية للهيمنة عليه. إن تاريخ الفكر الإسلامي يَتْبَع للسياسة المتغيرة عبر الحروب، والمنازعات ما بين جماعات أثنية متصارعة على الجاه والمال. المعركة السياسية من أجل الجاه والمال هي التي وَزَّعت المسلمين إلى مذاهب وفرق.
إن هذه المعركة المحتدمة ما بين السياسة والدين منذ الهزيمة، تجري رحاها في سياق المعركة السياسية ما بين الاستبداد الظالم والحريات السياسية، ما بين الديكتاتورية والديمقراطية، الرأسمالية البيروقراطية والريعية من جهة، مقابل الطبقات الشعبية والمهام الوطنية التحررية والتنموية، من جهة ثانية. بيد أن السياسية تَشهد، ما بعد 11 أيلول/سبتمبر 2011، حالة من المغالاة في تصنيف المسلين إلى مؤمنين وكافرين، معاصرين ومحافظين، سنة وشيعة. حتى أن سيدنا محمد انحسرت شمسه الساطعة، عندما اكتست السماء بغيوم سوداء محمَّلَة بالمفرقعات والقنابل وأمطار غزيرة من العيارات النارية، وسطع في الأرض والكون نور الأئمة الجدد الذين ينافسون الأنبياء والرسل على قيادة الجماعة.
على هذا النحو، فإن الصراع ما بين السنة والعلويين ليس دينيا، ولا هو اجتماعي بنيوي، وليس أثنيا، وإنما هو نتاج لتسيُس الفرقة العلوية، من حيث أن هذا التسيُّس الطائفي موظَّف من قِبَل السلطات لحمايتها. الأمر الذي يشطر المجتمع إلى جبهتين اثنتين متحاربتين سياسيا. من جهة، جبهة الاستبداد والقهر والاستغلال، مقابل جبهة التغيير الجذري للتكوين الاقتصادي الاجتماعي في سورية، من جهة ثانية. هذا الانشطار يَقْطَع اليوم، خلال زمان ثورة الخامس عشر من آذار، السياسة عن الدين، الثورة المضادة عن الثورة السياسية الاجتماعية. هذا الانشطار القاطع اتسع وامتد ليشمل كل الديانات والطوائف والقبائل، حتى أن الجهاديين السنة يذبحون أهل السنة بحجة التكفير، ومن أهل السنة من التحقوا بالسلطة، في ما كان الأسد الأب ثم الابن ينكِّلون أبشع التنكيل بكل علوي يعارض الرأسمالية البيروقراطية والاستبداد.
الأنثروبولوجيا مُكَون أيديولوجي من مكونات الثورة المضادة. ثمة مدارس في مجال العلوم الإنسانية تَنسُب المادية التاريخية إلى علم الاجتماع، وتُصَنِّف -الماركسية- ضمن نظريات علم الاجتماع، أو علوم الاقتصاد، فضلا عن المناهج العلمية والمنطقية. كلا، إن المادية التاريخية تركت أثرا عميقا في علم الاجتماع وعلم النفس والمنطق وعلوم الطبيعة، غير أنها أوسع من أن تُصَّنف ضمن إحداها. إنها معرفة مادية، علمية، نقدية، موضوعية، سياقية، ظرفية وتطورية. هي التي تُعَّرف العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية والطبيعية والرياضيات، لكن أياّ من هذه العلوم لا يُعَرِّفها. الأنثروبولوجيا أبعد ما تكون عن تعريف المادية التاريخية.
الحرب ما بين هذين النمطين من المعرفة، إن لم تنته إلى انتصار طرف على آخر، إلا أن المادية التاريخية حدَّت إلى حد كبير من مجازر الأنثروبولوجيا التي تروِّج، من حيث هي علم بورجوازي استعماري النشأة، يُقطِّع المجتمع إلى ذرات منفصلة أو متنابذة، كل منها مستقل عن الآخر من حيث هو بنية غير قابلة للتفكك والتغيُّر، تروِّج للحروب الأهلية ما بين الطوائف والأديان، والمنازعات القومية، وتُرسِّخ الروابط الدموية، والعصبية القبائلية. إنها أشبه ما تكون بعلم الأثار وعلم المستحاثات.
تفنيد الأنثروبولوجيا باعتبارها نظرية أيديولوجية معادية للتطور والصراع الطبقي وتحرر الشعوب، لا ينفي أن التكوينات الاجتماعية التي تعود إلى عهد الإقطاع وما يرافقه من انتشار ضيِّق للعلاقات الرأسمالية، إذا هي اندثرت ما بعد انتشار العلاقات الرأسمالية في الزراعة والصناعة، في الريف والمدينة، فإنها تعود إلى الظهور إذا ما بقي النمط الإنتاجي للدولة نمطا قديما. النظام السياسي للدولة السورية العتيدة يَتْبَع، خلال كل العهود، عبر القرون وحتى غاية اليوم، نمط الاستبداد الشرقي، بالرغم من أن العلاقات الرأسمالية اتسعت لتحل محل العلاقات الإقطاعية. غير أن السلطة المُستبدة التي تَسحب من المجتمع كل السلطات، وتقتدي بأيديولوجية العنف بمختلف ألوانه الدينية والعرقية والعشائرية، تنفرد في تراكم رأس المال، وتحصيل الثورة. السلطة مصدر الثروة في المجتمعات التي اجتازت نمط إنتاج الاستبداد الشرقي، لكنها حافظت على نمطه السياسي، فلم تَعْرف الديمقراطية السياسية التي تأتي من نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يفسح المجال أمام تراكم رأس المال في العلاقات الإنتاجية، ويُتيح لرأس المال أن يحتكر لنفسه السلطات السياسية، لحماية رأس المال، الذي حَمَله إلى تكوين دولته، من الصراع الطبقي، وذلك بفضل الأنظمة الأيديولوجية، من ثقافية وقانونية وتشريعية وبوليسية.

---

16 - الطريق الي الثورة
د. حسن بشير محمد نور ( 2013 / 3 / 13 - 13:32 )
استاذ حسان شاتيلا
تحياتي لك
اقدر اهتمامك وكريم تفضلك برد فيه تفصيل مهم لرؤيتك حول السير في طريق انجاز ثورة شعبية حقيقية تلبي جوهر مطالب الكادحين، الا ان هذا الطريق في نظري يمر عبر الآلية الديمقراطية الليبرالية دون اقصاء للقوي الحية في المجتمع التي تتوافق علي برنامج ديمقراطي لمرحلة ديمقراطية انتقالية تؤدي الي مشاركة واسعة في السلطة، ثم النضال من اجل تنمية سياسية لبناء دولة بمؤسسات واسعة التمثيل لابناء وبنات الشعب بغالبيته العظمي بتنوع المجتمع السوري. بعد ذلك يمكن السير نحو برنامج طموح يستقطب غالبية الشعب والمضي معه نحو تحقيق اهدافا عملية في جميع متغيرات الحياة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية). يحضرني هنا النمط اللاتيني لانني من المعجبين به ، المؤيدين له ولا اري طريقا افضل منه لانجاز تغيير نحو نمط جديد للاشتراكية في الشرق بمجتمعاته بالغة التعقيد الاجتماعي والثقافي والاثني. فكرة التنسيقيات ، المجالس واللجان الشعبية الثورية فكرة جيدة للكفاح والبناء ويمكن التأسيس عليها لبناء قاعدة تشكل قوة دفع ورافعة في آن واحد لاي عمل مستقبلي. ولك تحياتي وكل الود والاحترام

---

17 - حياة مدنية والدستور
Emad Alshamery ( 2013 / 3 / 16 - 08:52 )
لاتوجد حياة مدنية والدستور حتى اذا سن يسن لصالح فئة خاصة وليس للمجتمع نرى ان الديمقراطية عملية تحتاج الى اليات لحمايتها لاتوجد طائفة يوجد انسان يخدم الارض يجب ان تسن قوانين لحماية حقوقه

---

18 - حتى يصبح اليسار فاعلاً ومؤثراً
Nazek Dhamra ( 2013 / 3 / 16 - 08:53 )
حتى يصبح اليسار فاعلاً ومؤثراً في أرض العرب، عليهم أن يجتمعوا اولاً ويحاولوا التقريب من وجهات أنظارهم، ويعلنوها صريحة أنهم لا ينكرون التراث العربي والعقيدة الدينية، بعدها يمكن أن نقول أن هناك يسار عربي مختلف عن أي يسار عالمي آخر، ولا يقتبس فكره وطرقه من أي يسار اوربي او شيوعي، وبغير ذلك يبقى اليساريون انفسهم مشتتين مبعثرين كالملح في الطعام يجلب نكهة للغذاء لكنه لا يؤثر كثيراً في تغيير التركيبات الغذائية في أي طبخة، وسلام على أهل اليسار العرب فقط العجوز ابوخالد نازك ضمرة/ أمريكا

---

19 - اليسار يعني الخيانة
فؤاد النمري ( 2013 / 3 / 19 - 04:45 )
كان اليسار يعني التقدم الثوري قبل التحليل الماركسي للمجتمع ونشاطه الانتاجي أما فيما بعد وخاصة بعد انهيار المشروع اللينيني في الثورة الاشتراكية العالمية فأخذ تعبير اليسار يعني رفض السياسات في المنهج اللينيني وخاصة مبدأ دكتاتورية البروليتاريا التي في ظلها فقط تكون الاشتراكية بموجب ماركس نفسه. من هنا ليس هناك أدنى شك في أن اليسار يعني خيانة الطبقة العامله

خطاب السيد شاتيلا دليل فاضح على مثل هذه الخيانة فهو ينكر التناقضات الطبقية ولا يتعرف عليها فتراه لا يقول إلا (الطبقات الشعبية) .. أهلاً شعبية !!؟
ولو ضغطت على شاتيلا ليفسر معنى الطبقات الشعبية لقال لك العمال والفلاحين لكنه يتحاشى مثل هذا القول بسبب استدعاته الكثيرة والمحرجة لليساريين الخونة

في كافة البلدان العربية أكبر طبقة شعبية ليست طبقة العمال كما ليست طبقة الفلاحين بل هي طبقة البورجوازية الوضيعة وهذه الطبقة تتصف بالخمول وبالرجعية كا وصفها ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي وهي لذلك الأولي باسم الطبقة الشعبية، أولى من العمال ومن الفلاحين، وخير من يمثل هذه الطبقة الخاملة والرجعية هم اليساريون، بل هم ممثلوها الحقيقيون

النظام في سوريا هو حكم عصابة والعصابة لا تمثل أي طبقة اجتماعية إلا تفسها وتستخدم كل ثروة المجتمع في أمرين تحصين أمنها أولاً واغتنام الامتيازات ثانياً
ما يجري في سوريا اليوم وما جرى في تونس ومصر وليبيا واليمن عو انتفاضة شعبية يشارك فيها جميع الطبقات الاجتماعية لكنس العصابة والتحرر من كل عفونتها ووساختها بعد جيل طويل امتد لأربعين عاما. إذاً هي انتفاضة شعبية وليست ثورة تخص طبقة بعينها تستهدف تغيير النظام الاجتماعي فحكم العصابة لا يلتزم بأي نظام إجتماعي وهو ضد كل الطبقات والأنظمة

من هنا يمكن القطع بأن الذين يقفون مع نظام الأسد ويوصفون باليساريين من مثل حزب وصال بكداش وعزب يوسف فيصل هم خونة لشعبهم وليس لطبقتهم فقط ولا بد من محاكمتهم في محكمة الشعب

---

20 - رد الى: فؤاد النمري
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 20 - 04:31 )
السيد فؤاد النمري المحَّترم،
إن ما يُفهم من التعليق المنشور على هامش زاوية -حوار التمدن- حول موضوع -دور ومهام اليسار الاشتراكي الثوري…-، والذي يَحمل توقيعك، مفاده أن البورجوازية -أَوْلَى- من العمال والفلاحين بأن تُصَنَّف في أرشيف -الطبقات الشعبية-، طالما تُشكِّل -أكبر طبقة شعبية-، وأن اليسار هو -ممثِّلها- الحقيقي. زد على ذلك، أن نظام حكم العصابة – على حد ما تكتبه - لا ينتمي إلى نظام اجتماعي معيَّن، وهو معادٍ لكل الطبقات والأنظمة. أنتَ، بالإضافة إلى ذلك، تَحبس الحالة السورية في درج -الانتفاضة الشعبية-، وتؤكِّد، عن يقين، أنها -ليست ثورة تخص طبقة بعينها تَستهدف تغيير النظام الاجتماعي-، مادامَتْ ضد -حكم العصابة-، هذا الحكم الذي لا ينتمي إلى نظام وطبقة. شكراً جزيلا على ما تَعرضُه من رأي يتيح لليسار الثوري - وكاتب هذه الأسطر واحدٌ منه - هذه المناسبة العارضة للرد على السفسطائية، وتوضيح حالة -الطبقات الشعبية- المزمنة.
المدن، حيث الأحياء الشعبية المكتظة بأصحاب الدخل المحدود. الضواحي، حيث يلجأ العاطلون عن العمل، والمهاجرين، والمهمَّشين، والبروليتاريا الرثة. القرى والبلدات التي تكاد تخلو من صغار الفلاحين|، بعدما هاجروا منها إلى المدينة بحثا عن عمل يعينهم على زراعة ملكيتهم الصغيرة. هذه هي الخارطة السياسية الاجتماعية لثورة الخامس عشر من آذار. هؤلاء هم الطبقات الشعبية، الجماهير الكادحة، الشعب العامل، والشعب باختصار.
يتفق الشيوعيون، كما هو معروف، حول تقسيم المجتمع الحديث إلى ثلاث طبقات، الرأسمالية، البورجوازية والبروليتاريا. كما وإن كل المجتمعات، منذ انتقال المجتمع من التبادل إلى البيع والشراء، تنقسم عبر التاريخ، بالرغم من خصوصياتها، إلى مُضْطَهَدين ومُضْطَهِدِين، مُسْتَغِلِّين ومُسْتَغَلِّين. بيد أن هذا التقسيم أبعد ما يكون عن قوالب جاهزة تُصّبُّ فيها كل المجتمعات على ما بينها من تباين، وذلك من جراء خصوصية كل مجتمع من المجتمعات على حدة. خصوصية أو خصوصيات تعود كلٌ منها إلى مدى ما وصل إليه تطور العلاقات الرأسمالية المتباينة في ما بينها من مجتمع إلى آخر، من حيث سعة انتشارها، ووتيرتها وسرعتها. حتى أن ذاك التقسيم الثلاثي (المشار إليه أعلاه) لا يفلت من الظروف الضرورية للخصوصية. هذا فردريك أنجلز، على سبيل المثال، يشير في عمله -أنتي دوهرينغ-، إلى الأرستقراطية الإقطاعية التي تحل في التقسيم الطبقي، بموجب الخصوصية، محل الرأسمالية. هذه الطبقة التي تهيمن على المجتمع المتأخر رأسماليا، لا تختلف، أيضا، كثيرا عن الطبقة الرأسمالية التي تسيطر على مجتمع نمط الإنتاج الرأسمالي. ففي هاتين الحالتين، يشكِّل الملَّاكون العقاريين إحدى مكوِّنات نمط الإنتاج الرأسمالي، وإن كانوا، بالمقابل، يأتون من نمط إنتاجي سابق للرأسمالية.
لكن انتشار العلاقات الرأسمالية في الزراعة، أدِّى إلى نشوء صراع سياسي اجتماعي ما بين طبقة الرأسمالية الزراعية وطبقة البروليتاريا. هذه المعركة بين الطبقتين أدى، بدوره، إلى تطور سياسي واجتماعي عميق وجديد لحالة قديمة تُعْرَف بتسمية -الشعب-. ذلك أن ظهور العلاقات المالية في الريف، والتي أَحلَّت محل الفلاح المُسخَّر للإقطاعي، فلاحاً يعمل مع الرأسمالي الزراعي بالمحاصصة، أو ينال قيمة عمله مالا. في هذا السياق من تطور العلاقات الإنتاجية، فإن لينين ما بعد الثورة البلشفية، ثم ماوتسي تونغ، يواكبان في أعمالهما حالة جديدة من الصراع الطبقي، يختلف عما كان عليه في القرن التاسع عشر. تختلف هذه الحالة من الصراع السياسي الاجتماعي باختلاف نمط الإنتاج. ففي المجتمعات التي يتأخَّر فيها نمط الإنتاج الرأسمالي، تتعايش أنماط من الإنتاج، كلما يدخل مجتمع ما إلى حيِّز الحداثة من جراء انتشار العلاقات الرأسمالية، وإن كانت هذه الأنماط من الإنتاج غير متساوية من حيث تطورها الرأسمالي. من هنا، تتطور حالة -الشعب-، فتأخذ مضمونا اجتماعيا وسياسيا وهي تصير، في هذا المنحى من التطور، إلى تحالف الطبقات المُسْتَغَلَّة، أو الشعب من حيث هو وحدة الطبقات الشعبية. تعريف الطبقات، بدوره، عَرِف مع هذه الصيرورة التاريخية، تعريفا جديدا.
إلى ذلك، فإن تقسيم الطبقات والصراع الطبقي، لدى الشيوعيين (الماركسيون، حسب ما هو محبَّذ لدى المثقفين في العالم) يندرج في معركة سياسية اجتماعية ذات ميدانين اثنين. أولهما، ميدانٌ تُسيطر فيه طبقة واحدة بعينها على الطبقتين البورجوازية والعمالية، حيث يَخْضَع الّمُستَغِلِّين والمُستَغَلِّين لما تمليه عليهم شروط سيطرتها وظروفها الموضوعية. ثانيهما ميدان الدخل، حيث يجوز أن يكون مصدر الدخل واحدا في كل أنواع العمل، منها العمل لساعات فائضة عن الحاجة بغرض كسب المال، كما هو الحال في المجتمع التجاري، حيث يُنْجَزُ هذا العمل باعتباره فائض القيمة.
-الجماهير-، أيضا، وليس الجمهور، تعادل أكثرية الشعب. ثم تَظهَر -الجماهير الكادحة- و-الجماهير الشعبية-، وهي تدخل ساحة الصراع للقضاء على قبضة من المستفيدين المُستَغِلِّين. الجماهير، من حيث هي حالة اجتماعية وتاريخية، حالة سياسية، وإن كانت توازي في ميدان الصراع الطبقي حالة الشعب، غير أنها تختلف عنها. فالجماهير حالةٌ كمية في المعركة السياسية، حيث يَظهَر الشعب من حيث هو الحالة النوعية.
في سياق من الثورات العمالية والفلاحية والشعبية، والوطنية التحررية، تكونت حالة الجماهير، منفصلة عن التجار، صغارهم وكبارهم، ناهيكم والرأسمالية الزراعية والصناعية، فضلا عن الدولة والسلطات. الممارسات الثورية للجماهير، مَنَحَت هذه الحالة الجماهيرية تكوينا سياسيا جديدا، مع لينين والثورة البلشفية، مع ماوتسي تونغ وثورات الفلاحين، وبالأمس القريب مع فرانس فانون وثورات التحرر الوطني. الأممية الثالثة بقيادة لينين، هي التي جَمَعَت، في نظام وتنظيم ثوري واحد، ما بين العمال والمستَغَلِّين من النظام الرأسمالي، ومنهم بوجه خاص، كثرةٌ من المُستَغَلّين المفتقدين لدرجة دنيا من التنظيم والثقافة. إلا أنهم، وبالرغم من أنهم يقاسون من القمع والاضطهاد. ما لا يعرفه غيرهم ، فإنهم - حسب ما جاء في -أطروحات حول المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية- – غير معنيين بالتنظيم.
بالرغم من كل ذلك، فإن لينين، وقد دّخَلت الجماهير -البروليتارية- ما بعد فشل ثورة العام 1905، في حالة من النوم، تَراه يدعو جماهير -ألفلاحين والعمال- إلى تثقيف نفسها من جديد من أجل تشييد الشيوعية. كما يلاحظ لينين أن الجماهير بالرغم من أنها بدائية وعفوية -قد بدأت تصنع التاريخ-. لينين كان يريد للثورة البلشفية أن تضع كل سلطات الدولة بين أيدي -جماهير الكادحين-. -الجماهير الشعبية- – على حد قول ماوتسي تونغ –-حائزة على قوة خلاقة بصورة لا نهاية لها-.
إلى ذلك، فإن -الجماهير-، من حيث هي حالة تاريخية سياسية، لا تزال موضعا للحوار البناء في صفوف الحركات الثورية. ذلك أن الحد الفاصل ما بين الجماهير كطبقة، والجماهير كشرائح اجتماعية، الحد ما بين انتمائها أم لا إلى طبقة العمال والفلاحين، لا سيما وأن كل طبقة تنقسم بدورها إلى شرائح وهيئات وكتل، ما يزال موضعا للنقاش والعمل.
إذا كانت المعركة السياسية بين الطبقات، والثورة ضد السلطات، هي التي تكشف عن المواقع السياسية للطبقات، وحدودها الاجتماعية، فإن علوم الاقتصاد والاجتماع والقانون وغير ذلك من علوم إنسانية تمر مرور الكرام أمام الجماهير الشعبية دون أن تراها. الجماهير حالة تاريخية سياسية اجتماعية، إذا هي دَخَلَت إلى الأكاديميات والجامعات بما في ذلك الماركسية منها، فإن الأساتذة سيرمونها خارج حرمهم المقدس، بعدما يشبعونها تشويها. الجماهير الكادحة، الطبقات الشعبية ، وإن كانت عفوية وتفتقر إلى التنظيم، إلا أنها تنفر من السفسطة والمجادلات والرغو بلا طائل في أروقة ودهاليز السياسة الكلاسيكية والماركسيين المدرسيين. إنها طبقة، بمقدار وعيها للصراع السياسي كميدان للحرب الطبقية. طبقةٌ شعبيةٌ كادحةٌ، من العمال والفلاحين وأصحاب الدخل المحدود، والمحرومين من أي ملكية، المُسْتَغلِّين المضطَهَدين، من مهمَّشين، وبروليتاريا رثة تعيش مما ترميه لها البورجوازية (لومبين بروليتاريا)، إذا ما هي حازت على الوعي والممارسة المنظَّمة، فإنها تشكل حالة الطبقة الكادحة. الممارسة السياسية هي معيار هذه الحالة التاريخية.

---

21 - هذا ليس حوار
Minhal Nasreddine ( 2013 / 3 / 20 - 06:18 )
أنا يساري الفكر و علماني و هذا ليس حوار هذه احكام مسبقة و افكار خزعبلية و مغلوطة منذ العنوان و يؤسفني أن يكون هذا الشخص كاتب يساري فعندما يسميها ثورة ضارباً بعرض الحائط آراء 99% من السورين الذين يعرفون أن أنها ليست ثورة و أنها مخطط أمريكي فرنسي بريطاني سعودي قطري تركي لتدمير سوريا و الذين ينبذون جبهة النصرة و الجيش الحر اللذين يرتكبان المجازر و يدمران سوريا - لا فرق بين كاتب هذه الأفكار و بين اي شخص من جبهة النصرة لأن التدمير الفكري أسوأ من التدمير المادي

---

22 - علوم الماركسية
فؤاد النمري ( 2013 / 3 / 20 - 18:05 )
آتيك يا سيد خالد بعلوم الماركسية وترد علي كيساري بأن ذلك ما هو إلا سفسطاء ولذلك لم تترك لي مناصاً سوى أن أدمغ اليساريين بالخيانة طالما أنهم يرفضون ماركس، يرفضونه دون أن يستبدلوه بأية مبادئ أخرى وهو ما يؤكد فشل اليساريين في التوحد

لعلك تنكر أيضاً أن وسيلة الانتاج هي التي تحدد الإطار الإيديولوجي للطبقة صاحبة تلك الوسيلة المحددة ـ هذا مبدأ ماركسي يقر به كل أدعياء الماركسية. وبناء عليه أسألك ما هي وسيلة الانتاج التي تمارسها الطبقات الشعبية التي يمثلها اليسار؟ هل موظفو مكاتب الدولة يمارسون نفس الإنتاج الذي ينتجه العسكر ونفس إنتاج المعلمين ونفس إنتاج صغار الفلاحين ونفس إنتاج المهنيين من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم من ذوي المهن الحرة بالإضافة إلى العاطلين عن العمل والبروليتاريا الرثة؟؟
كيف ليساري أن يمثل ويقود كل هذه الخلطة وهي أشبه بطبيخ الشحادين

ثم دعني أوافق أن اليساريين استطاعوا أن يقودوا مثل هذه الخلطة تحت إسم الطبقات الشعبية بسبب أنهم ضربوا أروع الأمثال في التضحية وإنكار الذات لفرط حبهم للإنسانية فإلى أين ستقودون أيها اليساريون كل تلك الطبقات الشعبية البيضاء خليط كل الألوان . هل مشروع اليساريين هو الاقتصاد الحر أم الاشتراكية؟ وإذا كان الاشتراكية فهل ستكون بلا دكتاتورية البروليتاريا التي هي شرط ماركسي للاشتراكية؟

مجموعات يسارية عديدة ومنها الأحزاب الشيوعية في طور التحلل تعلن إنتماءها للحرية والديموقراطية والتعددية ـ هذه الأحزاب لم تعد تخجل من نفسها وهي تبيع الأفيون على شعوبها !! ما هي القوى التي ستحافظ على الحرية والديموقراطية والتعددية في تلك المجتمعات المتخيلة؟؟ اليسار والأحزاب الشيوعية في طور التحلل لم تجرؤ بعد على التصريح بأن الصراع الطبقي قد غدا موضة قديمة

وأخيرا لي أن ألفت انتباهم الكريم إلى أن دعاوى اليسار واليساروية ما ارتفعت في الأجواء إلا بعد انهبار الاتحاد السوفياتي وكان السبب لذلك هو اعتقاد اليساريين بأن ثمة خطأ في النظرية الماركسية فهربوا من الماركسية إلى اليساروية وأخذتم تنكرون مبدأ الصراع الطبقي وتقتفون أثر الخائن خروشتشوف ؤالذي أنكر الصراع الطبقي في العام 59

---

23 - رد الى: فؤاد النمري
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 21 - 00:17 )
السيد فؤاد النمري،
إن كراهيتك للشيوعيية وحقدك نحوهم أتفهمه، ما دام تاريخ الشيوعية مخالف إلى حد خطير للمادية التاريخية التي تؤثِّر في المعارف والعلوم والأنظمة...
غير أن مشاعرك الملتهبة حالت دون أن تضع يدك على جوابي، فلم تدرك ما المقصود منه بصريح العبارة.
أقرأه مرة ثانية بعيدا عن الأحكام المُسبقة، ربما يَظهر أمامك بوضح جلي، أن نمط الانتاج، وإن كان هو الذي يقسِّم تاريخيا المجتمع إلى طبقات، وكل طبقة إلى شرائح، لكل منها علاقاتها الإنتاجية وزمانها التاريخي، إلا أن الطبقة، ومنها بوجه خاص الطبقة العاملة، لا تتحدَّد حالتها التاريخية من خلال العلاقة المباشرة ما بين العامل ورب العمل، وإنما تتكون عبرالمعركة السياسية. على سبيل المثال، فإن العمال إذا ما هم تحالفوا مع الفاشية، فإن المعركة السياسية لا تتعرَّف عليهم من حيث أنهم طبقة البروليتاريا الثورية، وإنما ترى فيهم طبقة بورجوازية متحالفة مع رأس المال باسم إيديولوجية قومية مناهضة للاشتراكية، والشيوعية، والحرية والتحرر.
هذا يعني أن الطبقة حالة سياسية لمعركة ذات مضمون وطني، اجتماعي، اقتصادي معيشي، ما بين الطبقات، وإن كان نمط الإنتاج الاقتصادي هو الذي يقسِّمها إلى مستغِلِّين ومُستغَلِّين. الطبقات الشعبية بهذا المعنى، حالةٌّ سياسية تتكون كطبقة في ميدان الصراع السياسي ذي المضمون الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، والوطني، بالرغم من أن مصادرالدخل للطبقات الشعبية ليست واحدة. فإذا كان دخل الأطباء والفنانين والرياضيين مختلف عن مصدر الدخل لدى العمال والفلاحين، وكانت كل شريحة من هذه التكوينات تخضع للشروط الموضوعية لإنتاجها، فإن ما يوحِّد بينها هو ما يخوضونه من معركة سياسية في سياق الصراع ما بين المضطَهَدين والمضطَهِدين. إن ما يجمع بين العامل الصناعي والعامل الزراعي والجندي والموظف، والعامل المهني، بالرغم من أن سعر العمل للإنتاج في ميدان المعلوماتية، يختلف عنه في ميدان الصناعات الحرفية والمهنية، ليس مصدر الدخل، وإنما الصراع السياسي والتنظيم السياسي والوعي السياسي، هو الذي يوحد ما بين كل هؤلاء، ويُكَوِّن منهم الطبقة الشعبية، الجماهير الكادحة، الشعب العامل. أضف إلى ذلك، أن هذه الشرائح لا تملك سوى قوة عملها. فالطبيب صاحب الملكية العقارية يختلف عن زميله الذي لا يملك سوى قوة عمله. فإذا كانت الملكية هي التي تقسم المجتمع إلى مُستغِبّلّين ومستغَلين، فإن هذا التقسيم لا يتحول إلى حالة طبقية ما لم ينتقل إلى ميدان الصراع السياسي.

---

24 - خونة الشيوعية
فؤاد النمري ( 2013 / 3 / 21 - 06:19 )
كيف لك أن تزعم بأنني أحقد على الشيوعيين !؟
طبعاً ما كنت لتزعم مثل هذا الزعم الاستفزازي إلا لأنك لا تميز بين الشيوعي وخائن الشيوعية من خروشتشوف وأيتامه واليساريين. أنت لا تعلم بالطبع كم كلفني حقدي على هؤلاء الخونة
الشرط العام الأول لليساروية هو معارضة الماركسية وهذا يتأتى من الافتقار إلى المعرفة العميقة في علم الاقتصاد كما يبدو من حضرتك ثم من البنية السيكولوجية البورجوازية الموروثة من وسخ التاريخ.
ليس من ماركسي يفهم أن السياسة تتقدم على الإقتصاد كما تريدني أن أفهم
أنت لا تفهم ولا تحب أن تفهم أن السياسة إنما هي أدب الصراع الطبقي. البورجوازية الوضيعة التي تسميها حضرتك الطبقات الشعبية هي دائماً طبقة رجعية حتى وإن بدت أحياناً تشارك البروليتاريا الموقف حيال الرأسماليين . بل إنها أكثر رجعية من الرأسماليين، فالرأسماليون يستولدون البروليتاريا والبورجوازية الوضيعة تعقرهم وتختصرهم، وها أنت كيساري تفاخر بأنك الممثل الأصيل للبورجوازية الوضيعة
ها أنت كيساري تزعم بأن الصراع الطبقي ذو محتوى وطني فتجمع النار والماء في صحن واحد !!!
السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب) التي شرعها لينين في العام 1922 كان لصالح البورجوازية الوضيعة التي أنت تفاخر بتمثيلها اليوم وضد مصالح البروليتاريا وهو ما اقتضته الحالة الثورية الضعيفة آنذاك. مصالح البورجوازية الوضيعة (الطبقات الشعبية) هي دائماً وأبداً ضد مصالح البروليتاريا وها أنت تسمح لنفسك بافتراض تحالف بين البروليتاريا والقوى الفاشية !! الماركسي يتحول إلى يساري بعد أن يفقد صوابه
ما كان الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي لينهار إلا بفعل الانحطاط والرجعية المتأصلين في بنية البورجوازية الوضيعة . بلغ الانحطاط بها إلى تسميم ستالين وهو القائد التاريخي للبروليتاريا ويجتمع المكتب السياسي للحزب في 6 مارس قبل أن يدفن ستالين ويقرر خلافاً للقانون وللنظام وللأعراف إلغاء أهم قرار تنظيمي أتخذه المؤتمر العام الحزب وهو انتخاب 12 عضواً إضافياً في المكتب السياسي وفي سبتمبر من ذلك العام يلغون كل مقررات المؤتر العام للحزب
المثل اليساري الأبرز للبورجوازية الوضيعة العربية هو حزب البعث . الخراب والدمار والجوع الذي خلفه حزب البعث في سوريا والعراق لا مثيل له في التاريخ لا هولاكو ولا هتلر وبعد كل هذا يأتي البعض ليدعي اليساروية !! ألا يكفينا الدمار البعثي اليساروي !!؟
الأزمة العالمية الناشبة بخناق العالم اليوم وتكاد تقتلة إنما هي بسبب البورجوازية الوضيعة التي قفزت إلى أعلى سرج السلطة بسبب الانهيار المتزامن للنظامين الاشتراكي والرأسمالي في الربع الثالث من القرن العشرين
البورجوازية الوضيعة الحاكمة في كل أصقاع العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة أو الستة الأخيرة في روسيا أكلت الأخضر واليابس ومستقبل الأجيال القادمة للبشرية جمعاء حتى وصلت جموع ديونها إلى أكثر من 70 ترليون دولار . كانت ديون العالم لدى انعقاد مؤتمر رامبوييه 1975 فقط 70 مليار أي أن الديون تضاعفت ألف مرة خلال أربعين عاماً . تلك هي إنجازات البورجوازية الوضيعة وهي مجمل الطبقات الشعبية
وبعد التي واللتيَّ تقول لي بأنني لا أفهمك!!
ليس من يفهم اليساروية بكل عمق فهمي

---

25 - رد الى: فؤاد النمري
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 21 - 10:40 )
السيد فؤاد النمري المحترم
وردت في تعليقك الأخير معلومات مفيدة.
وفي متنه حقد طبقى أصيل حيال البورجوازية.
أشاركك هذا الحقد، وأدعو مع الشيوعيين إلى تسعيره.
شكرا.

---

26 - التناقض الرئيسي
محمد زمان عقيل ( 2013 / 3 / 21 - 19:14 )
بأختصار جدلية عقيمه تفتقد الموضوعية والواقعية!! مئساتنا, نحن العرب, اننا شعوب تعيش في الماضي وتنبش قمامة التاريخ بحثا عن قوت الحاضر! لحل اية مشكلة علينا ان نبحث عن التناقض الاول والرئيسي المؤثر فيها. المد الرجعي الديني السائد حاليا يشكل الخطرالمدمرالآكبرالذي يهددنا. لقد كنا وقبل تدفق النفط وثورات الخمسينات والستينات لأفضل ما نحن عليه الآن. لم تنجح الاشتراكية العسكريةالمزيفة من تحقيق اهدافها بفضل تعاون القوى الرجعية الحاكمة والاستعمار الغربي وحليفته اسرائيل في سحق مثل هذه التطلعات لشعوبنا وانتهينا الى هذا المنزلق الذي يقودنا الى مزيدا من الدمار والفوضى

---

27 - رد الى: محمد زمان عقيل
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 23 - 05:33 )
السيد محمد زمان عقيل المحترم،
ثمة جدلية -عقيمة- – حسب العبارة الواردة في تعليق السيد محمد زمان عقيل – وهي، بخلاف ما يراه المعلِّق الذي تتولَّد لديه الأفكار بصورة لا متناهية بعضها من بعضٍ، والتي تقول إن التناقض المادي وليد المنطق الجدلي، أو المنهج، -الاشتراكية العسكرية-، والمد الرجعي-. هذه المقولات تأخذ معنى سياسيا اجتماعيا إذا ما كانت انعكاسًا واعياً لمعركة يعود تاريخها إلى ماضٍ بعيدٍ. فكأن منطق التناقض الجدلي، عندما يملي التناقض على معركة سياسية حيَّة، متطورة عبر الصراع أو التناقضات، كأنه يقود بالمجتمع إلى التناقض المادي الواقعي، والصورة المثلى إلى الواقع، كما يرى أولئك وهؤلاء من المثاليين. لكن مقولة التناقض، وفق المادية التاريخية، وليدةٌ للمادة التاريخية. فالمادة التاريخية، وليس المنطق ومناهجه، هي التي تكوِّن موضوع المنطق، منهجه وتشكِّل الحاملة للمقولات الجدلية. فإذا كانت الدولة – على سبيل المثال – هي التي تبرَّر وجودها بالعودة إلى المنطق ومقولات التناقض، فإن التناقض التاريخي، من حيث هو مادةٌ لمقولة التناقض، هو الذي يمد الدولة بمبرَّراتها، ما دامت الدولة ليست وليدة المنطق، وكانت الدولة هي التي تتمخض عن المنطق. فالدولة ليست وليدة المنطق الجدلي، كما تذهب المثالية المطلقة لهيجل، وإنما المنطقَ وليدُ الدولة التي ترجع إليه لتبرير أيديولوجيتها.
التناقضات التاريخية في المجتمع السوري هي التي أَّدَّت إلى ثورة الخامس عش من آذار التي لم تأت نزولا عند أوامر مسار منطقي ما. هنا تَظهر العلاقة ما بين السياسة والدين. المقولات الدينية الفقهية المدَعَمَة بالمنطق الصوري والتجريبي والمثالي، ناهيكم وما وراء الطبيعة، تنشأ عن الصراع السياسي في المجتمع. ليست السياسة هي التي تنشأ عن الدين. التيارات الدينية باقية ما بقي الصراع الاجتماعي مستمرا ما بين الدولة العلمانية والدولة المُستَمَدَّة من الشريعة الدينية. الصراع الاجتماعي ما بين المستَبِدِّين والمستَبَدِّ بهم، هو وليد المعركة ما بين دعاة دولة الشريعة والمناضلين من أجل تشييد الدولة العلمانية. بتعبير آخر، فإن السياسة، أي المعركة ما بين المُسْتَغَلِّين والمُستَغٍلّيِن، هي مصدر الدين والدولة أو الأيديولوجيا. هذا، وإن كانت الدولة تستعين بهذه الأخيرة، ومنها الدين، لترسيخ منطقها واستبدادها، فإن الصراع والمعركة السياسية الاجتماعية، يرغمان الدين والدولة على الرضوخ لموازين القوى السياسية. لذا، كان الدين مطيَّة للسياسة. انظر كيف تركب السياسة الدولية، والسلطة المهيمنة، والعسكر من كل جهة، التيارات الدينية، وتوظِّفُها لإجهاض الثورة، وتعزيز الثورة المضادة. الأمر الذي يملي على الثوريين في سورية، اليوم، وغدا أثناء المرحلة الانتقالية، النضال لترجيح كفة الثورة في موازين القوى، ومن أجل الانتصار السياسي، عبر المجتمع والدولة والتنسيقيات الشعبية، على الثورة المضادة ومُركَّباتها، بما في ذلك الدين السياسي والعسكرة.
الإخوان المسلمون، أو السياسة الاستبدادية الشرقية التي طوَّعَت الدين، الإخوان وغير هذه -الجماعة- ممن استولت عليهم أنظمة سياسية تعود بالمجتمع إلى الوراء كلما أرادت التقدم به إلى الأمام، جزءٌ من التناقض الرئيس الذي كان أضيف من قِبَل ماوتسي تونغ الذي يُمّيِّز بين أشكال متعدِّدة من التناقض، لكل منها تطورها. وبخلاف ما يقوله سيدي المعلِّق، فإن هذه التيارات السياسية الحاملة للدين، جزءٌ من التناقض الرئيس وليست التناقض الرئيس.
التناقض الرئيس في أزمة الثورة في سورية ذي حَدِّين اثنين هما، الثورة والثورة المضادة. المُسْتَغِلُّون والمُسْتَغَلِّين. فإذا كان التناقض الرئيس يكمن في علاقة الصراع ما بين رأس المال والعمل المأجور، من حيث هي تناقض ما بين القوى المُنتِجَة وعلاقات الإنتاج في نمط الإنتاج الرأسمالي، فلأن هذا التناقض لا يتحوَّل إلى صراع طبقي، ما لم يتحوَّل إلى معركة سياسية ما بين هيئة التنسيق والائتلاف الوطني والجيش الحر والسلطة المهيمنة والسياسة الدولية والإقليمية والتيارات السياسية الدينية، أي حرامية الثورة من الشعب والذين يودعونها بين أيدى العسكرة والسياسة الدولية، من جهة، وذلك مقابل الثورة العفوية للطبقات الشعبية، من جهة ثانية.
الإخوان المسلمون، على هذا النحو، يشكِّلون تناقضا ثانويا إلي جانب أمثالهم، ضمن التناقض الرئيس ما بين القوى المتصارعة من أجل مستقبل البنى العليا والأيديولوجية. ما بين التطور من جهة، وترسيخ الدولة البورجوازية التي ترفع شموليتها وهيمنتها ما فوق الطبقات، على حد زعم قوانينها ودستورها وتشريعاتها، من أجل أبدية السلطة المطلقة للبورجوازية، وبخاصة، شرائح منها هي المسيطرة على المال والدين والبنى العليا والبنى التحتية.

---

28 - جدلية مادية ام سفسطة؟
محمد زمان عقيل ( 2013 / 3 / 23 - 20:11 )
ألاستاذ حسان شاتيلا دمت لنا!
شكرا للرد المطول على التعليق....
الفيلسوف فريدرك هيغل يعني ان الدولة الحديثة, المنتخبة من قبل شعب واعي وناضج, هي وليدة المنطق الجدلي المادي الذي يبرر كيانها! اما ان يكون -المنطق وليد الدولة- فهذا تطورفكري دايكليكتي جديد؟
ان منطق الدولة التي تتحدث عنه ماهو الا نتيجة لعدة عوامل منها تركز القوة والمال بيد طبقات سيساسية واجتماعية تستغل الدين والروحانيات وغير ذلك من ادوات عقائدية و نفسية للسيطرة على الفرد والمجتمع. لايمكننا ان نعزل الوضع في سوريا عن غيرها من الدول العربية والاسلامية التي تحيط بها وتمرمثلهافي حالات مخاض ثوروي ودموي صعب. انت لاترى الاخوآن المسلمين والسلف كتناقض اساسي في المشكلة ولكن بعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران وتحكم الاسلاميين في تركيا وهيمنتهم في باكسنان وافغانستان وماتمخضت عنه ثورات نونس, مصر, وليبيا لايمكننا ان تتجاهل هذا المد العقائدي المستبد على انه تناقض من الدرجة الثانية يمكننا ان نهمله. حتى ولو فشل الاخوان في مخططاتهم ومشاريعهم سيظل الدين ورواسبه العقلية تسيطر على -منطقنا- و-ماديتنا الجدلية-. الثورة الفرنسية و البلشفية الروسية خير مثال لثورات هادفة ادت الى نتائج ملموسة في تقدم وتطورالبشرية. لقد تغير الفكر و-المنطق- الانساني جذريا بفضل هذه الانتفاضات التاريخية الاصيلة فهل هناك مجال للمقارنة بينها وبين الثورة الايرانية الاسلامية واهدافها؟؟ لآيمكننا ان ننكران النظام العسكري الدكتاتوري السوري , كماكان في العراق ومصر وغيرها من الدول العربية, ارتكب اخطاء حمقاء شنيعة لم تؤدي لغير الدمار ونهب خيرات الشعوب ومزيدا من الظلم والفقر. ولكن هل يكون من المعقول ان نستبدله بماهو اسؤأ منه؟ احد التناقضات الجديدة هو تدفق الاموال النفطية الى انظمة رجعية في المنطقة تستخدم الدين والعقيدة لتدمير وقتل كل تطلعاتنا للعلمانية والحداثة وبمباركة الدول الاستعمارية واذنابها ليستمرهيمنتها وتسلطها المستبد المطلق على شعوبها ونهب خيراتها. فهل هناك مخرج لنا من غير الاذعان لوسائل الارهآب سوائآ ان كان جسديا او فكريا كما نعانيه في حاضرنا بمافي ذلك الاهوال التي يمر بها اشقائنا في سوريا وغيرها ؟

---

29 - رد الى: محمد زمان عقيل
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 24 - 00:25 )
إلى محمد زمان عقيل المحترم،
سيدي الكريم،
نعم، البترودولار والإمبريالية يموِّلان التيارات الدينية.
في ما يتعلق بالعلاقة ما بين المنطق والدولة، فإن ما جاء في تعليقك يبدَّد كل لبس وسوء تفاهم حول تبعية المنطق للدولة. إن الدولة، هنا، هي التطور المادي للتاريخ، تناقضاته وصراعاته. المنطق، أو المقولات الدينية الفقهية، هي وليدة الدولة وتاريخها السياسي المادي، من حيث هي مجبولة بعجينة الصراع الاقتصادي الاجتماعي. الدولة مادة تاريخية متناقضة، والمنطق يشبه لسانها البذيء الذي ما ينفك يمارس القمع باسم القانون، منطق القانون، وإيديولوجية الدولة. إن ما جاء في تعليق السيد محمد زمان عقيل، يؤيد التناقض أو الصراع الاجتماعي الاقتصادي لمادية التاريخية، من حيث هو حامل للدولة ومنطقها ومقولاتها، الدينية وغيرها. فسيدي المعلق يؤكد أن -المنطق الإنساني والفكر الإنساني قد تغيَّر جذريا بفضل هذه الانتفاضات-. إن كاتب هذه الأسطر يعجز عن توضيح تبعية الفكر والمنطق للانتفاضة من حيث هي مادية تاريخية، أفضل مما يفعل ناقدُه السيد عقيل.
التناقض الرئيس في الثورة السورية، حسب ما يجري في ميدان الصراع السياسي، هو التناقض أو الصراع ما بين الثورة الشعبية والثورة المضادة. التيارات الدينية، وإن كانت جزءً لا يتجزأ من التناقض الرئيس، إلا أن التناقض الرئيس يعود إلى مجموعة من التناقضات، لكل منها زمان للتطور خاص بها. الإخوان المسلمون، الجهادية التكفيرية الوهابية السلفية، تيار هيتو والائتلاف الوطني وهيئة التنسيق والجيش، نقيضٌ للثورة ضمن نقيض رئيس وواسع، حيث المعركة محتدمة على أشدها ما بين الثورة، ثورة الحرية والخبز والكرامة، والثورة المضادة.
فضلا عن ذلك، فإن ما بين التناقضات الثانوية، وإن كانت تؤلف في ما بينها الثورة المضادة من حيث هي أحدى طرفي التناقض الرئيس، فإن ما بين هذه القوى التي تنفي الثورة، تناقضاتٌ وصراعات لن تلبث أن تظهر عندما تتغيَّر مادة التاريخ، وذلك في المرحلة الانتقالية أو ما قبلها.
سيدي الكريم،
إن الحوار بين الشيوعيين بدا ما قبل صدور -البيان الشيوعي-، ثم استمر حتى غاية اليوم، ولن يتوقف في المستقبل طالما توجد دولة. إن -غاية ما يصبو الشيوعيون إليه هو أن تضمحل الدولة ومنطقها، فلا يبقى من هذا المنطق إلا قوانين السير والمرور... .

---

30 - ماهية المنطق
محمد زمان عقيل ( 2013 / 3 / 24 - 11:51 )
أستذاي الفاضل احسان شاتيلا
حرفيا كما جاء في ردي ذكرت لك : -لقد تغير الفكر و-المنطق- الانساني جذريا بفضل هذه الانتفاضات التاريخية الاصيلة- لقد وضعت كلمة المنطق بين شولتين لسبب واضح لان, الاستاذ الفاضل حسان شاتيلا, قد خلط الماء بالنار كما ذكر سابقا احد المعلقين على اطروحته, السيد فؤآد النمري. المنطق هو الفكر الاصح في دور تطور العقل الانساني فلا يمكننا ان نقبل -منطق- شرعية الدوله سوائا كان دينيا عقائديا ام علمانيا على انه -المنطق- السليم لتطور ورقاء البشرية!! الثورات الحقة تعتمد في اساسها على رفض الانسان -لافكار وشرعية الامر الواقع- وهذانتيجة لتحول العقل الى المنطق في تفسيره للامور الذي هو الطريق السوي, ليس لحل المشاكل الفلسفية والعلمية فقط, بل لاسعاد البشرية وتطورها!! فعن طريق المنطق نكتشف الخلل او التضارب في عديد من المعضلات والنظريات وطرق حلها. أنه ليس منطق الدولة -او الامر المعاش- الذي يؤدي الى تطور البشرية وتغير الفكر الانساني. خذ مثالا واضحا بالنسبة لمستقبل الاشتراكية في عالم المستقبل. متطلبات البيئة والحد من تدميرها وشح مصادر الموارد الطبيعية وزيادة سكان العالم ستفرض نظما اكثر -منطقية- للتغلب عليها ومن بين ذلك عدالة توزيع الانتاج والثروة بين البشر! الايمان بالاشتراكية مصدره العقل لا العاطفة او التذمر من واقع كفاح الطبقات العاملة في القرن التاسع عشرفي اوروبا كما فعل كارل ماركس في كفاحه ضد الرئسمالية! وستعود الاشتراكية مرة ثانية الى روسيا وغيرها من الدول عن طريق الباب المفتوح لا النافذة كما اتوقع!
ليعذرني مرة اخرى سيدي الاستاذ الفاضل شاتيلا, الصرآع بين اطراف فصائل االثورة السورية, لايشكل التناقض الرئيسي في الازمآت التي نمر بها في منطقتنا العربية والاسلامية. عيلنا مراجعة شرعية وتبعية -المنطق- للدولة اولا!!

---

31 - رد الى: محمد زمان عقيل
حسان خالد شاتيلا ( 2013 / 3 / 24 - 17:11 )
السيد محمد زمان عقيل المحترم،
سيدي الكريم،
الأرجح أنك رفيق عزيز،
كان هيجل، رائد المثالية المطلقة يعتقد أن الدولة وليدة المنطق الجدلي للععقل المطلق. بل، وإن الواقع التاريخي المادي تابع للعقل المطلق في جدليته نحو تكوين العقل وهو يتجاوز نفسه عبر الأزمنة. المادة لديه محض تطور جدلي للعقل،
ومنطقه الجدلي.
المادية التاريخية هي التطور التاريخي للمادة، عبر الصراع والتحوُّل، من البيولوجيا إلى المجتمع فالإنسان الاجتماعي.المنطق الجدلي هو نفسه تاريخ المادة. بمعنى أن المادة تكوِّن المنطق، وذلك على نقيض ما يراه هيجل الذي
يرى الواقع من حيث هو صورة عن العقل المطلق. هذا يعني أن الدولة كمقولة منطقية، هي حالة مادية تاريخية، من الصنع التطور المادي للتاريخ عبر الصراع والتحول.
سيدي الكريم،
عسى المستقبل يتيج أمامنا مناسبات سعيدة لمتابعة هذا الحوار المجدي.
إلى موعد قريب لاحق، أتمنى لك النجاح والتوفيق في نضالك السياسي الثوري.

.. بشكل طريف فهد يفشل في معرفة مثل مصري ????


.. إسرائيل وإيران.. الضربات كشفت حقيقة قدرات الجيشين




.. سيناريو يوم القيامة النووي.. بين إيران وإسرائيل | #ملف_اليوم


.. المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف من الجليل الأعلى على محيط بل




.. كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة -الياسين 105- وسط قط