الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

كلمة تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع اللجنة الخاصة بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

تيسير خالد

2013 / 5 / 2
القضية الفلسطينية

كلمة تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
في اجتماع اللجنة الخاصة بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

السيدات والسادة

يأتي هذا اللقاء الهام في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بواحدة من أشد فصولها تعقيدا. ليس خافيا عليكم أن ما تمر به المنطقة العربية، والشرق الأوسط من أحداث دراماتيكية تحمل في طياتها مخاطر القفز عن الحقوق الوطنية غير القابلة لتصرف للشعب الفلسطيني . هذا ما نجتمع من أجله اليوم. إن الانسداد المزمن في عملية التسوية السياسية، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية يمكن أن يغري دولة إسرائيل ويعطيها الفرصة للتنكر أكثر من أي وقت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقد جئت أحمل لكم تحية الاخ الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني بات على يقين بأن أي تدخل دولي في هذا الصراع الطويل، لن يكون فاعلا إذا لم يتصدى للأساس الذي تقوم عليه دولة الاحتلال، وهو التوسع الكولونيالي والفصل العنصري والنفي.

ما سأعرضه عليكم في هذا الاجتماع لا يدع مجالا للشك بأننا بصدد حالة من الاستثنائية لدولة تقوم على أسس نبذتها المجتمع الدولي كونها تسير بالضد من منطق حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوطني، وبعكس حركة التاريخ التي تقود البشرية نحو قيم العدالة والتقدم والمساواة والديمقراطية.

نهاية العام الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرارحول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، وكانت نتيجة التصويت (179) دولة لصالح القرار. هذا التصويت هو إستمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة

وفي آذار الماضي دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 44 صوتاً ومعارضة صوت واحد وامتناع 2 عن التصويت، انتهاكات دولة اسرائيل لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة. وطالب اسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال الكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين والاعتقال التعسفي والسجن ومصادرة الممتلكات.

ان إلقاء نظرة سريعة على سجل علاقة دولة اسرائيل بالهيئات الأممية وفي مقدمتها الأمم المتحدة يكشف عن حالة استثنائية في تاريخ العلاقات الدولية المعاصر. فقد أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تطالب اسرائيل باحترام التزاماتها كقوة احتلال ، وتشدد على عدم شرعية سياسات اسرائيل الكولونياليه ، وأصدرت الجمعية العموميه أكثر من 120 قرار بذات المضمون ، وقد أدارت اسرائيل ظهرها لجميع تلك القرارات ، دون أن تتعرض للمساءلة أو المحاسبة ، ما دفعها نحو مزيد من التصلب والتطرف والتصرف كدولة استثنائية فوق القانون ، الأمر الذي عزز من نزعات التطرف في بنيتها السياسية . دعوني هنا اذكركم بسياسة اسرائيل ، كما يفهمها موشيه يعلون وزير الدفاع الاسرائيلي في حكومة نتنياهو حيث يقول : " إن سياسة دولة اسرائيل تقوم في التعامل مع الفلسطينيين ، وفقا لنظرية كي الوعي " ، وهي نظرية فاشية سوداء على كل حال ، " كما تقوم على دفع الفلسطينيين باستمرار إلى الاستيعاب في أعماق وعيهم وذاكرتهم بأنهم شعب مهزوم . "

مثل هذه السياسة تفند الادعاء الاسرائيلي بأن سبب استعصاء تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية هو قوى الرفض والتطرف الفلسطيني والعربي . إن قوى الرفض والتطرف والخروج عن الإجماع الدولي وفق هذا السجل من المواقف ، هي بالتحديد دولة إسرائيل . ففي اكثر من مناسبة دعت الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة، باعتبار بقائهم على أراض محتلة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وقد قال تقرير صدر مؤخرا عن محققين في مجلس حقوق الإنسان، وقادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت: " على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة " ،

وتكمن الأهمية الخاصة لهذا الرأي في حقيقة أن الاستيطان الكولونيالي الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وما يصاحبه من تحويل هذه المناطق إلى بانتوستانات يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، كون هذه السياسات تمزق الوحدة الإقليمية والجغرافية للإقليم الذي يقر القانون الدولي بأنه الجغرافيا التي عليها يكتسب هذا الحق معناه الحقيقي.

السيدات والسادة

لقد قبل الفلسطينيون بتسوية سياسية على اساس حل الدولتين على أقل من ربع مساحة فلسطين الانتدابية ، ودخلوا تجربة مفاوضات امتدت لأكثر من 19 عاما مع اسرائيل دون أن يلوح في الأفق فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية . وقد بات بعد التجربة المرة مع المفاوضات على المجتمع الدولي الذي أسبغ على اسرائيل شرعية وجودها كدولة أن يضع حدا لهذا الإستثناء الذي لازم اسرائيل منذ ولادتها كدولة كولونيالية . لقد قام الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي ، كما قامت دولة اسرائيل على اسس كولونيالية ، وبناء على ذلك فإن الخروج من المأزق الذي تعيشه العملية السياسية يجب أن يبدأ بعمل مضاد لهذه الكولونيالية، وحاسم من حيث انحيازه للحقوق الوطنية المشروعه للشعب الفلسطيني التي تتعرض اليوم لمخاطر أكثر من أي وقت مضى .

لقد أحالت سياسات اسرائيل الإستيطانية التوسعية مشروع حق تقرير المصير الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة الى رهينة لأطماعها الكولونياليه . ليس أدل على ذلك من الإزدياد المذهل في عمليات التوسع الإستيطاني منذ العام 1993 ، بالرغم من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، التي تحظر القيام بخطوات أحادية الجانب تجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم .

السيدات والسادة
منذ العام 1993 ضاعفت اسرائيل من تطبيق استراتيجية استعمارية تقوم على تفتيت وعزل المناطق الفلسطينيه المأهولة بالسكان عن بعضها ، مقابل تعزيز وترسيخ المستوطنات الإسرائيلية ، وتحويلها الى كيان متصل ومتكامل يتكون من أكثر من 185 مستوطنة ونحو 232 بؤرة استيطانية ، حيث يعيش المستوطنون في مجتمعات محصنة تتواصل في ما بينها ومع اسرائيل بشبكة من الطرق الالتفافية ، يقابلها مجتمعات فلسطينية مقطعة الأوصال مما يخلق واقعا ، شديد الشبه بنظام البانتوستونات و" الجراند أبرتهايد " الذي شهدته جنوب افريقيا في عهد التمييز العنصري ، مع فارق أن الأخير قد أحيل للتاريخ كجريمة بحق الإنسانية ، بينما الأول لا يزال يشهد فصولا من الجرائم التي لا تجد لها رادعا .

وإلى جانب ذلك، تواصل إسرائيل بناء جدار الفصل العنصري غير مبالية بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، أعلى هيئة قضائية دولية ، في 9 تموز / يوليو 2004 ، والتي تطالبها بوقف العمل بالجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وبالهيئات والمؤسسات والادارات العامة الرسمية والأهلية .

وتمعن سلطات وقوات الاحتلال في ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني ، فقد طالت الاعتقالات منذ العام 1967 أكثر من 500 ألف فلسطيني احتجزتهم اسرائيل خلافا للقانون الانساني الدولي في معسكرات اعتقال جماعية . وتواصل اسرائيل حجز حرية أكثر من خمسة الاف أسير فلسطيني ، بينهم اكثر من عشرين نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ومئات الاطفال والمرضى ، فضلا عن أكثر من 300 سجين يخضعون للاعتقال الإداري من دون محاكمة. وما إضراب العديد من هؤلاء المناضلين عن الطعام في ، وفي مقدمتهم الاسير المقدسي سامر العيساوي ، الذي أنهى قبل أيام شهره التاسع في الاضراب عن الطعام ، سوى صرخة في وجه المحتل الاسرائيلي و للفت نظر العالم للجريمة التي ترتكب بحقهم، والتي فاقت جرائم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

لدى مطالعتي مذكرات نيلسون مانديلا في كتابه "رحلتي الطويلة من أجل الحرية" لم أجد الكثير عن حالات تعذيب، كما يحدث باستمرار وبشكل فظيع في السجون الإسرائيلية، وتكفي الإشارة إلى أن أطول فترة أمضاها سجين في جنوب إفريقيا كانت لنيلسون مانديلا (28 عاما)، بينما تحتجز إسرائيل عددا كبيرا من المناضلين الفلسطينيين مضى على سجنهم أكثر من ثلاثين سنة، وهناك أحكام بالسجن تصل آلاف السنين، وجثامين مسجونة، ونحو 207 اسرى استشهدوا في السجون الاسرائيلية تحت التعذيب او بسبب الاهمال الطبي .

السيدات والسادة

دعوني أمر مرورا سريعا على مقاربة لتطور الاحداث في كل من فلسطين وجنوب افريقيا . لقد شكّل العام 1948 لحظة تاريخية فاصلة في التاريخ الاستعماري في البلدين؛ فهو العام الذي أقيمت فيه دولة اسرائيل وما صاحب قيامها من نكبة حلت بالشعب الفلسطيني . وهو نفس العام الذي استلم فيه الحزب الوطني دفـة الحكم في جنوب إفريقيا، والذي تحولت بعده ممارسات الفصل العنصري إلى سياسة رسمية معلنة للدولة. لقد قامت إسرائيل باحتلال الأرض، وطردت من تمكنت من طرده من السكان، وحولتهم إلى لاجئين في الدول المجاورة، ثم عمدت إلى إبقاء من تبقى في تجمعات عربية في أقل مساحة ممكنة من الآرض ومعزولة قدر الإمكان عن الوسط اليهودي . النظام العنصري في جنوب أفريقيا هو الاخر لم يكن أمامه من حلول وخيارات غير تجزئة البلاد إلى مناطق بيضاء وأخرى سوداء، ونفي المواطنين السود من أراضيهم، وعزلهم في بانتوستونات خاصة ، مع فرض إجراءات تقييدية على السود؛ لتحقيق تفوق الأقلية البيضاء، وضمان أمنها، وإرساء نظام الفصل العنصري. وفي الحالتين تم اقتراف العديد من المذابح ضد السكان، وتم تطبيق النظام بواسطة أجهزة أمنية في منتهى القسوة .

لسنا الوحيدن ، الذين نرى وجه الشبه هذا . ففي السياق أود أن اذكر بكتاب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعنوان: "فلسطين: السلام لا الأبارتهايد"، وبجون دوغارد مبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق في الأراضي الفلسطينية، الذي أكد في اكثر من مناسبة أن إسرائيل ترتكب ثلاثة انتهاكات تتعارض مع قيم وقوانين المجتمع الدولي، وهي الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد، ومثله فعل كذلك الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة الأب ميغيل ديسكوتو عندما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوفاء بواجباته، والاعتراف بحقيقة أن إسرائيل دولة أبارتهايد .وأيضا السيدة "مايريد ماغواير" حاملة جائزة نوبل للسلام، التي وقفت أمام المحكمة الإسرائيلية العليا تدعو إسرائيل إلى وقف سياسة الأبارتهايد. قائلةً: "لن يكون هناك سلام في هذه المنطقة إلا بعد أن توقف إسرائيل سياسة الأبارتهايد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

إن نظام الفصل العنصري الاسرائيلي يفوق في بعض سماته البنيوية ذلك النظام الذي كان قائما في جنوب إفريقيا . هناك الكثير من الامثلة على ذلك ، ولكنني اوجزها بالأمثلة التالية اختصارا للوقت :

أولا - يمنع الفلسطينيون من استعمال العديد من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، ويجبرون على استعمال طرق طويلة وصعبة كبديل عن الطرق المختصرة والممتازة المخصصة للمستوطنين الاسرائيليين .

ثانيا - يخضع الفلسطينيون والإسرائيليون الذين يرتكبون مخالفات لقانون دولة إسرائيل لنظام قانوني مزدوج. ففي حين يخضع الفلسطينيون لمحاكمات وقوانين عسكرية، تطبق على المستوطنين الإسرائيليين قوانين ومحاكمات مدنية. إن وجود نظامين قضائيين يشكل الأساس القانوني للتمييز العرقي الذي تمارسه إسرائيل باعتبارها دولة لليهود فقط.

ثالثا - يتضح من التوثيق ، الذي تقوم به منظات مجتمع مدني اسرائيلية ، أن قوات الأمن الاسرائيلية تكون في العادة حاضرة في الأحداث التي يقوم خلالها المستوطنون الإسرائيليون بالاعتداء على الفلسطينيين كالمس بالممتلكات أو قلع الاشجار المثمرة او حرق المحاصيل الزراعية ، لكنها لا تفعل شيئا لوقف هذه الاعتداءات، بل إنها في بعض الأحيان تشارك فيها. شواهد " بيتسيليم " الموثقة على ذلك كثيرة وهو ما يشجع منظمات المستوطنين الارهابية على مواصلة اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم . ففي تقاريرها تفيد " بتسيليم " أنها أرسلت 55 شكوى إلى النيابة العسكرية بخصوص الاشتباه بعدم قيام قوات الأمن بالتدخل لوقف عنف منظات المستوطنين الارهابية ، وتفيد في الوقت نفسه أنه تم فتح التحقيق فقط في خمس حالات، ومن بينها حالتين تم فيها إغلاق الملفات دون اتخاذ أية خطوات ضد المستوطنين أو الجنود الضالعين في تلك الاعتداءات .

رابعا - وعلى مستوى الحق في السكن تبدو سياسة الابارتهايد الاسرائيلية واضحة . ففي الوقت الذي قامت فيه اسرائيل ببناء نحو 185 مستوطنة في المناطق المسماة ( ج ) الضفة الغربية وسمحت ببناء اكثر من 232 بؤرة استيطانية ، فإنها لم تسمح ببناء قرية فلسطينية واحدة . وقد أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرا عن المصادقة على أقامة ما يزيد على 36 ألف وحدة سكنية تركزت في ما تسميه بالكتل الاستيطانية . وخصصت 37% من الاراضي الأميرية في الضفة الغربية لصالح بناء المستوطنات، في حين لم يخصص الاحتلال سوى 0,7% من هذه الاراضي لصالح الفلسطينيين .

خامسا - وفي القدس المحتلة توسعت دولة اسرائيل ببناء عشرات الاف الوحدات السكنية في مستوطناتها لاستيعاب 250 الف مستوطن ، وقامت في الوقت نفسه بهدم نحو 25 ألف مسكنا فلسطينيا منذ العام 1967 معظمها في مدينة ومحافظة القدس العربية . وفي القدس كذلك ، ففي الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في المدينة ويدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال فإن البلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8 %

سادسا - وتتجلى سياسة الابارتهايد الاسرائيلية كذلك في مجال المياه ، حيث تسيطر اسرائيل على نحو 88% من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للمستوطنين غير الشرعيين باستعمال ما يصل الى 2400 متر مكعب سنويا للفرد الواحد في حين لا يسمح للمواطن الفلسطينيي باستهلاك يزيد عن 50 متراً مكعباً سنوياً، أي ان المستوطن الاسرائيلي يستهلك 48 ضعف ما يمكن ان يستهلكه الفلسطيني.

السيدات والسادة

الآن وبعد سنوات طويلة من المفاوضات ، التي استخدمتها اسرائيل للمضي في سياستها العدوانية التوسعية الاستيطانية نقف على مفترق طرق . لقد اعترفت الامم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي بفلسطين ، دولة غير عضو في المنظمة الدولية . ذلك يملي على دول العالم وفق ميثاق الامم المتحدة ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على دولة اسرائيل ودفعها لإحترام التزامتها الدولية ووقف جميع الانتهاكات والممارسات غير الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والكف عن التصرف كما لو كانت دولة استثنائية فوق القانون

أديس أبابا – 29 – 30 /4/2013 *** .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. قصف إسرائيلي على مركز رادارات في سوريا قبيل الهجوم على مدينة

.. لماذا تحتل #أصفهان مكانة بارزة في الاستراتيجية العسكرية الإي

.. بعد -ضربة أصفهان-.. مطالب دولية بالتهدئة وأسلحة أميركية جديد

.. الدوحة تضيق بحماس.. هل تحزم الحركة حقائبها؟

.. قائد القوات الإيرانية في أصفهان: مستعدون للتصدي لأي محاولة ل