الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية التحول الديمقراطي في العراق- الفصل التاسع

عبدالوهاب حميد رشيد

2013 / 7 / 8
مواضيع وابحاث سياسية

إشكالية التحول الديمقراطي في العراق
الفصل التاسع
آراء نخبة من المثقفين العراقيين في العراق المنشود
"صحيفة استقصاء"
في هذا الفصل الأخير من البحث، محاولة لتحليل آراء عينة من المثقفين العراقيين، ممن استجابوا لنداء صحيفة استقصاء أعدت لدراسة هموم البلاد من وجهة
نظر الجماهير العراقية. ومثلما حصل في تجربتين سابقتين،(1) بدأت فكرة التحضير والإعداد لصحيفة الاستقصاء مع بداية خطوات البحث، وخضعت لمناقشات وتعديلات مستمرة قبل وضعها موضع التنفيذ. كما أن صحيفة الاستقصاء صممت لمثقف عراقي ممن يعتمد العمل الفكري و/أو له اهتماماته المتواصلة بِأوضاع السياسة العراقية، ويشارك في فكره وإحساسه ومشاعره وتطلعاته آمال والآم الشعب العراقي.
تم توجيه الصحيفة لأكثر من ألف مواطن عراقي ممن يقيمون داخل العراق وخارجه، فجاءت الحصيلة الصافية بـ 239 ممن استجابوا وشاركوا مشكورين، منهم 143 داخل العراق و 96 خارج العراق. تم ترقيم استمارات صحيفة الاستقصاء (1- 239). ضمّت الأرقام (1- 143) مجموعة الداخل، والأرقام (144- 239) مجموعة الخارج.
ومع ملاحظة كثرة المقولات الواردة في الصحيفة (132) التي تضغط عادة باتجاه تصغير حجم العينة، فإن هذا العدد من المشاركين يعتبر بحق عالية، كما أن حجم العمليات التي تطلبتها مرحلة تفريغ بيانات الصحيفة كانت ضخمة فعلاً. يكفي الإشارة إلى أن المرحلة الأولى لتفريغ بيانات/آراء المشاركين تطلبت آلاف العمليات (239×132)، يُضاف إلى ذلك تقسيماتها بين مجموعة الداخل ومجموعة الخارج والمجموع العام، ولكل مجموعة أربعة فروع (موافق/، غير موافق×، غير مبين..، المجموع) لغاية تحويل إجابات الصحيفة إلى أرقام في جداول قابلة للقراءة والاستيعاب.
يظهر أن ظروف الخوف من الوضع الأمني التي كانت سائدة في عهد النظام السابق، بقيت قائمة، على الأقل، في الداخل العراقي، فمن مجموع 143 صحيفة جاءت من الداخل أغفل 65 منهم (45.5%) ذكر أسمائهم مقارنة بمجموعة الخارج (16.7%)، من هنا فإن قائمة الأسماء الواردة في ملحق البحث لا تضم أسماء جميع المشاركين. بينما ذكر 209 من المشاركين (87.5%) المؤهل و/أو التخصص/المهنة، توزعوا بين: دكتوراه 41، ماجستير20، بكالوريوس 68، دبلوم معهد/عال 15، طالب جامعي/ماجستير/ دكتوراه 4، مهندس 23، مدرس/ أستاذ جامعي 5، طبيب/ أختصاص 8، كاتب/ أديب/شاعر/فنان/صحفي 19، معلم 2، إضافة إلى: محام، مبرمج، سياسي، اقتصادي، واثنين ثانوية/ إعدادية صناعة.
أما مسألة تصنيف الانتماءات وفق التيارات الفكرية، فقد ذكر 47 من جملة المشاركين (20%) انتماءاتهم السياسية/ الفكرية. بينما أهمل بقية المشاركين ذكر التيار أو اكتفوا بلفظة (مستقل)، رغم أن لفظة مستقل ترتبط بالعلاقة مع الحزب السياسي وليس بالتيار الفكري.
وفي حين أن المقولات الورادة في صحيفة الاستقصاء لا تعبر عن رأي معين أو موقف مسبق، وتم تنظيمها بطريقة حاولت أن تكون حيادية- قدر الإمكان- فهي كذلك ليست حقائق علمية، بل تحاول التماس وكشف القناعات المتولدة تجاه القضايا المطروحة، وهذا هو هدف الدراسات الاحصائية الميدانية بما فيها الاستفتاءات، بعامة. عليه لا يدعي الباحث، بعامة، وفي هذا الجانب من الدراسة، بخاصة- والتي تمت بجهود فردية قد لا تخلو من عوامل القصور- تقديم آيات ثابتة، بل لائحة عامة احتمالية بشأن قناعات نخبة من المثقفين/ المفكرين العراقيين في هموم البلاد المطروحة.
جاءت الملاحظات والتعقيبات والانتقادات قليلة عموما مقارنة بعدد المشاركين وعدد مقولات الصحيفة، ورغم الملاحظات التي أقرَّت أهمية مواضيع الصحيفة المنتقاة وأهمية نتائجها للمرحلة العصيبة الراهنة،(2) فإنها تعرضت أيضا لبعض النقد. وفي حين اعترض أحد المشاركين لعدم إضافة: "أن العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية"،(3) ذكر مشارك آخر أن قائمة الأسئلة طويلة "فقد يفقد البعض صبره أمام كثرتها" يضاف إلى ذلك غموض بعضها.(4) وذكر مشارك آخر "هناك بعض الأسئلة التي كان يمكن صياغتها بشكل أفضل"(5). وانتقد آخر الصحيفة لعدم تطرقها لموضوعات أخرى.(6) بينما يعلق أحد شعرائنا بقوله: "في غابة التقاطعات وحشرجات الأصوات العالية، يظهر علينا... حاملاً غصن الزيتون وحمامة القرب ليستطلع رأي الناس في ما يكتب، وهو لعمر الله سبق جميل ورائد..." ويعقبه بهذا البيت:(7)
أقرضُ الشعرَ غيرَ أن زمانيْ أقرَضَ النفْسَ حيرة وارتباكا
الموضوع الأول: نظام الحكم السابق
1. الرغبة العارمة في الهيمنة والانفراد بالسلطة والاحتكار السياسي لدى النظام السابق ساهم في خراب العراق واحتلاله: حققت هذه المقولة موافقة 92.1% من جملة المشاركين، وجاءت الموافقة عالية نسبياً لدى كل من المجموعتين.
2. تحريم حزب سياسي (البعث) يتنافى مع الديمقراطية ويعيد دورة العمل السري والانقلابات: سجّلت موافقة أغلبية ضئيلة (54.8%)، وفي نفس الوقت أظهرت انقساماً بين المجموعتين: موافقة الداخل بحدود 64% مقابل رفض الخارج بحدود 53%.
3. "اجتثاث البعث" شرط لمسيرة عراق الغد الديمقراطي: كذلك حققت موافقة أغلبية ضئيلة وبحدود 53%، وأظهرت اختلافاً واضحا بين المجموعتين، ففي حين قبلها الخارج بأغلبية 59% فهي جاءت خلافية ولم تحظ بأي أغلبية من حيث الموافقة أو الرفض من قبل الداخل. يعقب أحد المشاركين على هذه المقولة بقوله "مصطلح الاجتثاث يحمل بعداً إرهابياً.. وأقترح إبعاد العناصر القيادية لحزب البعث عن دوائر الدولة حالياً، على الأقل لفترة خمس سنوات، لحين حصول المصالحة الوطنية وفرز ومحاسبة المجرمين.(8)
4. رفض تحميل الشعب العراقي- الضحية- آثار حروب النظام السابق من ديون وتعويضات: حققت موافقة العينة بأكثر من 90%. ويعلق أحد المشاركين على هذه المقولة "كانوا قطعان ماشية تُساق إلى مسالخها تحت التهديد والإكراه، ولا حول لها ولا قوة، رغم أن البعض اعترض فكلفه ذلك حياته وسُجن، وسكن البعض الآخر منافي الصقيع".(9)
جدول رقم (1)
الموضوع الأول: نظام الحكم السابق (%)
البيان 1 2 3 4
93.0 48.2 63.6 89.5 د /
2.1 39.9 29.4 4.2 ×
4.9 11.9 7.0 6.3 ..
100 100 100 100 مج
96.9 59.4 41.7 95.8 خ /
2.1 35.4 53.1 2.1 ×
0.1 5.2 5.2 2.1 ..
100 100 100 100 مج
94.6 52.7 54.8 92.1 ج /
2.1 38.1 38.9 3.3 ×
3.3 9.2 6.3 4.6 ..
100 100 100 100 مج
العلامات الواردة هنا وفي بقية جداول هذا القسم وكذا جداول الملحق، تؤشرالتالي: د مجموعة الداخل.. خ مجموعة الخارج، ج المجموع العام، / نعم، × كلا, .. غير مبين، مج المجموع.
الموضوع الثاني: الحرب والاحتلال والبيئة
5. المقارنة بين الاحتلال والدكتاتورية مزيفة وخاطئة سياسياً وتاريخياً لأنهما وجهان لشيء واحد: حققت موافقة أكثر من ثلاثة أرباع جملة العينة، لكن موافقة الداخل جاءت أكبر (86%) مقارنة بموافقة الخارج (69%). يعقب أحد المشاركين بقوله "الواحد أسوأ من الآخر".(10). ويذكر مشارك آخر "شخصياً أنا ضد الاحتلال والدكتاتورية في وقت واحد، لكن هذه النقطة بالذات إذا كانت تصب في مصلحة بلدي وشعبي، فإنها تحتمل تأويلات وقراءات، قد ترى الطبقة السياسية التي تحكم العراق اليوم ومستقبلاً، غير الذي الذي أراه أنا الشاعر، على أننا نلتقي ونتوحد حتما في فهم مشترك لجهة استقلال العراق ومستقبله".(11)
6. الاحتلال يولد الاستِغلال والدكتاتورية لا الحرية والديمقراطية: حققت موافقة أكثر من أربعة أخماس جملة العينة، وأيضاً جاءت موافقة الداخل أكبر(91%) مقارنة بموافقة الخارج (69%).
7. الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب ضد شعب العراق باستخدامها أسلحة اليورانيوم الناضب: حققت موافقة أكبر من سابقتها على مستوى المجموع العام (89%)، وأيضا جاءت موافقة الداخل (97%) أكبر من موافقة الخارج (77%).
8. واقع الاحتلال هو: أننا أمام مشروع أمريكي يبحث عن قبول عراقي، وليس مشروع عراقي بحاجة إلى دعم ومساندة دولية: حصلت هذه المقولة أيضاً على موافقة عالية من جملة العينة (90%)، كما أن موافقة الداخل (98%) جاءت أكبر من موافقة الخارج (78%).
9. لا تتحمل قوات الاحتلال مسؤولية تدمير وسرقة مؤسسات الدولة وغياب الأمن والاستقرار: رفض جملة المشاركين هذه المقولة وحملوا قوات الاحتلال هذه المسؤولية وبنسبة تجاوزت أربعة أخماسهم سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى كل من الداخل والخارج.
جدول رقم (2)
الموضوع الثاني: الحرب والاحتلال والبيئة (%)
البيان 5 6 7 8 9 10 11 12
30.8 16.8 89.5 13.3 97.9 97.2 90.9 86.0 د /
65.0 81.8 9.1 82.5 0.7 2.1 7.7 11.2 ×
4.2 1.4 1.4 4.2 1.4 0.7 1.4 2.8 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
40.6 30.2 34.4 10.4 78.1 77.1 68.8 62.5 خ /
46.9 64.6 56.2 84.4 14.6 14.6 19.8 28.1 ×
12.5 5.2 9.4 5.2 7.3 8.3 11.4 9.4 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
34.7 22.2 67.4 12.1 90.0 89.1 82.0 76.6 ج /
57.8 74.9 28.0 83.3 6.3 7.1 12.6 18.0 ×
7.5 2.9 4.6 4.6 3.7 3.8 5.4 5.4 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
10. الأوضاع التي خلقتها سلطة الاحتلال ليست حرية بل فوضى: رغم موافقة أكثر من ثلثي العينة، إلا أن نتائج هذه المقولة أظهرت فجوة أوسع من سابقاتها بشأن قناعات ومواقف كل من الداخل (90%) والخارج (56%).
11. إلغاء الجيش العراقي من قبل الاحتلال كان إجراءً لمصلحة الوطن: استمرت كذلك الفجوة في قناعات المجموعتين، ففي حين رفضها الداخل بواقع 82%، جاء رفض الخارج بحدود 65%. يعقب أحد المشاركين بقوله "يا سيدي يعلم الجميع لمصلحة من!".(12)
12. استمرار وجود قوات الاحتلال في المدن العراقية ضمان لتحقيق الاستقرار: شكلت هذه المقولة مسألة خلافية وأيضا تقسيمية، ففي حين رفضها 58% من جملة المشاركين، وبلغت نسبة الرفض65% من قبل الداخل، فهي لم تحض بأية أغلبية من قبل الخارج، إذ رفضها 47% ووافق عليها41%.
الموضوع الثالث: الموقف من المحتل
13. الولايات المتحدة أنقذت العراق باسقاطها النظام السابق: جاءت الموافقة على هذه المقولة بحدود ثلثي جملة المشاركين، وكان قبول الخارج (73%) أكبر منها لدى الداخل (59%). حظيت هذه المقولة ببعض التعقيبات: "نعم ولكن ليست بالصيغة والنتيجة التي آل إليها العراق"(13)، "لكن ليس من شان خاطر عيوننا إنه المشروع الأمريكي الهيمنة وأخواتها"(14). يعلق أحد الرافضين بقوله: "صدام فرد بموته كان سينتهي الكثير أما أمريكا فنظام مؤسسات لا يتغير بتغير شخوصه"(15)، "لا يمكن أن يبرر ذلك ولو وافق عليه جزء كبير من الشعب..."(16).
14. هدف الولايات المتحدة من الاحتلال هو تحقيق مصلحة العراق: تم رفض هذه المقولة بحدود قاربت تسعة أعشار جملة المشاركين، وكانت نسبة الرفض من قبل الداخل (93%) أعلى منها في الخارج (83%).
15. الواقع العراقي بعد الاحتلال يكشف عن صدق الوعود الأمريكية: رفض المشاركون هذه المقولة بأكثر من أربعة أخماس مجموعهم، رغم أن نسبة الرفض في المجموعة الأولى (87%) تجاوزت مثيلتها في المجموعة الثانية (74%). يسأل أحد المشاركين "أية وعود؟".(17)
16. ثقة العراقيين بالوعود الأمريكية عالية وقوية: تم رفض هذه المقولة أيضاً بواقع أكثر من أربعة أخماس المشاركين. وفي حين رفضها مجموعة الخارج بأقل من ثلاثة أرباعهم، شمل هذا الرفض أكثر من تسعة أعشار المقيمين في الداخل. يذكر أحدهم "معظم العراقيين لا يثقون بِأمريكا، جزئياً بسبب السياسات الأمريكية في العالم، وإلى حد كبير بتأثير الايديولوجيات المناهضة لأِمريكا في الشرق الأوسط...".(18) ويذكر آخر"لا يوجد وعد واحد تحقق".(19)
جدول رقم (3)
الموضوع الثالث: الموقف من المحتل (%)
البيان 13 14 15 16 17
76.2 7.7 8.4 4.2 58.7 د /
20.3 91.6 86.7 93.0 37.8 ×
3.5 0.7 4.9 2.8 3.5 ..
100 100 100 100 100 مج
77.1 9.4 15.6 8.3 72.9 خ /
12.5 72.9 74.0 83.4 17.7 ×
10.4 17.7 10.4 8.3 9.4 ..
100 100 100 100 100 مج
76.5 8.4 11.3 5.9 64.4 ج /
17.2 84.1 81.6 89.1 29.7 ×
6.3 7.5 7.1 5.0 9.5 ..
100 100 100 100 100 مج

17. معاهدة صلح مع الولايات المتحدة لحل المشكلات القائمة وبناء علاقات سوية على أساس التعامل الأقرب إلى التكافؤ: تمت الموافقة على هذه المقولة بحدود تجاوزث ثلاثة أرباع المشاركين سواء على مستوى المجموع العام أو على مستوى كل من المجموعتين.
الموضوع الرابع: المرحلة الانتقالية
18. أعضاء "مجلس الحكم" يمثلون أغلبية القوى السياسية العراقية: لم تحض هذه المقولة على مستوى المجموع العام بأية أغلبية، بمعنى أنها كانت خلافية بدرجة عالية، وتساوت الإجابات بين الرفض والقبول. وفي حين رفضها الداخل بنسبة 62 %، قبلها عراقيوا الخارج بنسبة 67%. يرفض أحدهم مبرراً ذلك بقوله "لأن القوى السياسية لا تكون قوى إلا بوجود تأييد شعبي لها".(20)
19. اعتبار سقوط بغداد (9 نيسان/ابريل/2003)- الاحتلال- عيداً وطنياً من قبل "مجلس الحكم" قرار يتصف بالصواب والوطنية: عبرت حصيلة الإجابة على هذه المقولة عن مسألة خلافية أخرى بين مجموعة الخارج من حيث القبول 45% والرفض 48%، على خلاف المقيمين في الداخل برفضها وبنسبة تجاوزت أربعة أخماس مجموعهم. يعقب أحد المشاركين بقوله "الأفضل أن يسمى سقوط النظام وليس سقوط بغداد فلو قاومت بغداد لما سقطت...".(21).. يصف آخر هذا القرار بقوله "قرار متخلف عقلياً".(22) ويعقب ثالث بقوله "يا للعيب".(23)
جدول رقم (4)
الموضوع الرابع: المرحلة الانتقالية (%)
البيان 18 19 20 21 22 23
95.1 93.0 69.9 90.2 14.0 36.4 د /
2.1 4.2 23.1 5.6 81.8 61.5 ×
2.8 2.8 14.0 4.2 4.2 2.1 ..
100 100 100 100 100 100 مج
91.7 90.6 57.3 72.9 44.8 66.7 خ /
2.1 6.3 35.4 19.8 47.9 30.2 ×
6.2 3.1 7.3 7.3 7.3 3.1 ..
100 100 100 100 100 100 مج
93.7 92.1 64.9 83.3 26.4 48.5 ج /
2.1 5.0 28.0 11.3 68.2 49.0 ×
4.2 2.9 7.1 5.4 5.4 2.5 ..
100 100 100 100 100 100 مج
20. ضرورة تولي الأمم المتحدة مسؤولية الفترة الانتقالية وإنهاء الاحتلال والتمهيد لإقامة حكومة شرعية: حققت هذه المقولة موافقة أكثر من أربعة أخماس جملة العينة، وكما هو الحال في أغلبية المقولات السابقة، وافق عليها أكثر من تسعة أعشار مقيمي الداخل مقابل موافقة أقل من ثلاثة أرباع العراقيين المقيمين في الخارج.
21. غياب القومي العربي وأطراف من الداخل يُعبّر عن خلل تمثيلي في "مجلس الحكم": وافق 65% من المشاركين على هذه المقولة، وجاءت موافقة الداخل بحدود 70% مقابل حوالي 57% لمجموعة الخارج.
22. عقد مؤتمر وطني شامل لتحديد مسيرة العراق الحالية والمستقبلية: حظيت هذه المقولة بموافقة نسبية عالية تجاوزت تسعة أعشار المشاركين سواء على مستوى جملة العينة أو على مستوى مجموعتي الداخل والخارج.
23. انتخاب مجلس تأسيسي لإعداد الدستور الدائم وعرضه على استفتاء شعبي: حققت هذه المقولة موافقة شاملة على المستوى الكلي وعلى مستوى المجموعتين وبأكثر من 90%.
الموضوع الخامس: طريق الاستقلال
24. إنهاء الاحتلال فوراً مطلب وطني ورغبة عراقية: جاءت حصيلة هذه المقولة بنتيجة تقسيمية بين الداخل والخارج ونتيجة خلافية بين الخارج. فرغم دعاية التخويف من الخروج الفوري لقوات الاحتلال وحصول فراغ أمني واحتمالات حرب أهلية، إلا أن هذه المقولة حظيت بموافقة 71% من جملة العينة ورفضها أقل من الربع, كما حظيت بموافقة أكثر من أربعة أخماس الداخل، وعبرت حصيلتها عن مسألة خلافية بين مقيمي الخارج، إذ اقتربت نسبة الرفض والموافقة من 47%.
25. الأعمال المسلحة ضد ضد قوات الاحتلال ممارسات إرهابية: شكلت هذه المقولة أكثر المقولات السابقة خلافية وتقسيمية. فعلى مستوى مجمل المشاركين لم تحصل على أية أغلبية سواء بالموافقة (43%) أو الرفض (46%)، بينما أظهرت على مستوي مجموعتي الداخل والخارج أغلبية رافضة في الأولى (60.1%) وأغلبية موافقة في الثانية (60.4%)، وهي حصيلة تكشف عن وجود فجوة حقيقية في مثل هذه الأمور السياسية التي تخص القضايا الوطنية بين مواقف العراقيين المقيمين في الداخل وبين أقرانهم في الخارج.
26. بقاء القوات الأجنبية بعد انتهاء الاحتلال الرسمي يصب في مصلحة العراق: اتفق المشاركون جميعاً على رفض هذه المقولة بحدود 63%، رغم أن رفض مجموعة الداخل (69%) كان أكبر من رفض مجموعة الخارج (54%).
27. الأعمال المسلحة ضد قوات الاحتلال هي مقاومة تحريرية تنطلق من العقيدة الوطنية العراقية: تم رفض هذه المقولة بنسبة تجاوزت 53% من جملة عينة البحث، بينما أظهرت على مستوى المجموعتين تفاوتاً عالياً نسبياً، ففي حين قبلها عراقيو الداخل بأغلبية ضئيلة (50.3%)، فإن مجموعة الخارج رفضتها بحدود (72%).
28. المقاومة السلمية للاحتلال هي الطريق الأفضل لبناء العراق وتأسيس مسيرته الدستورية: تشير حصيلة هذه المقولة إلى مواقف وقناعات فئة المثقفين والمفكرين العراقيين كافة بالتوجه السلمي لمعالجة وإنهاء الاحتلال، رغم أن موافقة أغلبية الخارج (85%) تعدت موافقة أغلبية الداخل (67%).
29. إقرار إنشاء قواعد عسكرية أجنبية (أمريكية/بريطانية) على أرض العراق، حماية لحدود ووحدة البلاد: وافق المشاركون على المستوى الجمعي وعلى المستوى الفرعي رفض هذه المقولة وبنسب متقاربة عبرت عن نقطة التقاء مواقف وقناعات العراقيين. يعلق أحدهم "تأسيس جيش عراقي كفيل بذلك"(24)، بينما يرى آخر "أن وجود الأمريكان أدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية".(25)





جدول رقم (5)
الموضوع الخامس: طريق الاستقلال (%)
البيان 24 25 26 27 28 29
23.8 67.1 50.3 27.3 30.8 87.4 د /
71.3 29.4 40.6 68.5 60.1 11.2 ×
4.9 3.5 9.1 4.2 9.1 1.4 ..
100 100 100 100 100 100 مج
24.0 85.4 17.7 36.5 60.4 46.9 خ /
67.7 7.3 71.9 54.2 26.1 43.7 ×
8.3 7.3 10.4 9.3 13.5 9.4 ..
100 100 100 100 100 100 مج
23.8 74.5 37.2 31.0 42.7 71.1 ج /
69.9 20.5 53.2 62.7 46.4 24.3 ×
6.3 5.0 9.6 6.3 10.9 4.6 ..
100 100 100 100 100 100 مج
الموضوع السادس: الديمقراطية- الحريات وحقوق الإنسان
30. نجاح المسيرة الديمقراطية يتطلب المقاربة بين المساواة السياسية وبين العدل - الاقتصادي الاجتماعي: كذلك حققت هذه المقولة موافقة شاملة تعدت تسعة أعشار المشاركين على المستويات الإجمالية والفرعية.
31. الديمقراطية الغربية (الليبرالية) هي الصيغة الوحيدة الملائمة للعراق: رفضت جملة العينة هذه المقولة بحدود 68%، وكانت نسبة الرافض لدى الداخل (79%) أكبرمنها لدى الخارج (50%).
32. تحسين أحوال السجون وإلغاء الأشغال الشاقة باتجاه إعادة تأهيل النزلاء مهنياً واجتماعياً: وافق مجموع أعضاء العينة على هذه المقولة وبحدود تسعة أعشار المشاركين، بينما كانت موافقة المجموعة الثانية (93%) أكبر من موافقة مجموعة الداخل (87%).
33. تحديث قانون الجنسية العراقية، وبما يعزز نظرة العراق الإنسانية للمواطنة: وافق أكثر من أربعة أخماس جملة المشاركين على هذه المقولة. جاءت موافقة الخارج (98%) أكبر من موافقة الداخل (83%).
جدول رقم (6)
الموضوع السادس: الديمقراطية- الحريات وحقوق الإنسان (%)
البيان 30 31 32 33 34
95.8 82.5 86.7 16.8 93.7 د /
2.8 13.3 11.2 79.0 2.1 ×
1.4 4.2 2.1 4.2 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
99.0 97.9 92.7 42.7 94.8 خ /
00 00 5.2 50.0 1.0 ×
1.0 2.1 2.1 7.3 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
97.1 88.7 89.1 27.2 94.1 ج /
1.7 8.0 8.8 67.4 1.7 ×
1.2 3.3 2.1 5.4 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
34. فتح أبواب المعتقلات والسجون لمنظمات حقوق الإنسان بغية مراقبة عدم خرق حقوق النزلاء: جاءت الموافقة شاملة على هذه المقولة قاربت 96% على مستوى إجمالي العينة و 96%- 99% لكل من الداخل والخارج.
الموضوع السابع: المجتمع المدني
35. ضمان الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والنشر، وجعل القضاء الحكم المرجعي الوحيد: كذلك حققت هذه المقولة موافقة عالية تعدت تسعة أعشار المشاركين على مستوى جملة العينة ومجموعتي الداخل والخارج.
36. مشكلة المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة،هي غياب الممارسات والتقاليد الديمقراطية: كذلك جاءت حصيلة الاستفتاء على هذه المقولة بموافقة عامة تعدت تسعة أعشار جملة المشاركين، وكذا الحال على مستوى المجموعتين.
37. التأكيد على بناء العضوية في الأحزاب والمنظمات العراقية وفق الأسس الوطنية: أظهرت نتيجة هذه المقولة أيضاً اتفاقاً عاماً في قناعات ومواقف المجموعتين لتقترب الموافقة عليها من تسعة أعشار المشاركين.

جدول رقم (7)
الموضوع السابع: المجتمع المدني %
البيان 35 36 37 38 39 40 41 42
8.4 21.0 79.7 74.8 83.9 88.1 93.0 95.1 د /
88.1 67.8 12.6 15.4 11.2 4.2 2.8 2.8 ×
3.5 11.2 7.7 9.8 4.9 7.7 4.2 2.1 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
7.3 32.3 79.2 77.1 84.4 89.6 95.8 97.9 خ /
86.5 51.0 14.6 14.6 10.4 3.1 2.1 00 ×
6.2 16.7 6.2 8.3 5.2 7.3 2.1 2.1 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
7.9 25.5 79.5 75.7 84.1 88.7 94.1 96.2 ج /
87.5 61.1 13.4 15.1 10.9 3.8 2.5 1.7 ×
4.6 13.4 7.1 9.2 5.0 7.5 3.4 2.1 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
38. تعاني المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة، من الرغبة في الهيمنة والاحتكار السياسي وممارسة العنف: كذلك أظهرت الموافقة الجماعية بأكثر من أربعة أخماس المشاركين توافقاً في قناعات ومواقف المجموعتين، رغم أن موافقة مجموعة الخارج (90%) تجاوزت موافقة مجموعة الداخل (84%).

39. المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة، تجمع بين أحزاب مليشيات وبين الأحزاب السياسية: وافق بحدود ثلاثة أرباع جملة المشاركين ومجموعتي الداخل والخارج على هذه المقولة.
40. تعاني المؤسسة الحزبية العراقية، بعامة، من الهيمنة الطائفية، الشوفينية، المذهبية، القبلية، التعصب القومي: جاءت كذلك حصيلة الاستفتاء على هذه المقولة بموافقة أكثر من ثلاثة أرباع العينة بمجموعتيها.(26)
41. ممارسات "أطراف مؤتمر لندن" تجسير الاحتلال جاءت لتحقيق المصلحة الوطنية: عادت حصيلة هذه المقولة لتكشف عن تباعد مواقف المجموعتين في المجال السياسي والاحتلال، ففي حين رفضتها مجموعة الداخل بأكثر من الثلثين، لم يتعد هذا الرفض 51% بالنسبة لمجموعة الخارج.
42. شرعنة المليشيات الحزبية تصب في صالح الأمن الداخلي والاستقرار العراقي: سجلت نتائج هذه المقولة عودة إلى التقارب بين المجموعتين في رفضهما لها وبنسب متقاربة تعدت ثمانية أعشار المشاركين. يذكر أحدهم: نتحفظ في هذا الاتجاه.. إنشاء جيش وطني ذو انتماء عراقي وإعادة تأهيل أعضاء المليشيات وضمهم كأفراد للجيش العراقي وليس كمجموعة مليشيا.(27).. وعقب آخر "بل لبننة العراق وضرب ما تبقى واستمرار للدكتاتورية".(28)
الموضوع الثامن: الجبهة الوطنية والمصالحة
43. قبول القوى السياسية بميثاق مصالحة وطنية دعم لاستقرار عراق المستقبل: وافق أكثر من تسعة أعشار المشاركين على هذه المقولة، وجاءت موافقة أغلبية الداخل (94%) أكبر من موافقة أغلبية الخارج (86%).
44. اتباع نموذج جنوب أفريقيا في معالجة آلام وآثار النظام السابق، طريق ملائم للمصالحة الوطنية: حققت هذه المقولة موافقة ثلثي جملة العينة، لكن موافقة مجموعة الخارج (71%) تعدت موافقة مجموعة الداخل (67%).
45. فشل النخب السياسية تبني برنامج وطني حد أدنى يجعل الباب مفتوحاً أمام الصراعات: حققت موافقة أكبر على مستوى جملة المشاركين (90%)، رغم أن مجموعة الخارج وافقت أيضاً بنسبة أعلى (95%) من موافقة الداخل (87%).
46. أهمية تحقيق مصالحة وطنية شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان وتحريم العنف ونبذ الاحتكار السياسي: وافق المشاركون على هذه المقولة بنسبة عالية تعدت تسعة أعشار العينة على المستوى الإجمالي وعلى مستوى المجموعتين.
جدول رقم (8)
الموضوع الثامن: الجبهة الوطنية والمصالحة (%)
البيان 43 44 45 46 47
91.6 95.8 86.7 63.6 93.7 د /
6.3 0.7 5.6 19.6 2.1 ×
2.1 3.5 7.7 16.8 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
72.9 93.8 94.8 70.8 88.5 خ /
16.7 3.1 3.1 15.6 9.4 ×
10.4 3.1 2.1 13.6 2.1 ..
100 100 100 100 100 مج
84.1 95.0 90.0 66.5 91.6 ح /
10.5 1.7 4.6 18.0 5.0 ×
5.4 3.3 5.4 15.5 3.4 ..
100 100 100 100 100 مج
47. تتطلب المرحلة الحالية قيام جبهة وطنية تاريخية عريضة تمثل المشروع العراقي في مواجهة مشروع الاحتلال: رغم أن حصيلة الاستفتاء على هذه المقولة أظهرت موافقة أكثر من أربعة أخماس جملة المشاركين، إلا أنها كشفت أيضاً عن تباعد نسبي بين المجموعتين، حيث قبلها الداخل بحدود 92% مقابل 73% لمجموعة الخارج.
الموضوع التاسع: الحكم الذاتي والفيدرالية
48. بناء فيدرالية عراقية على أساس إداري/محافظات: حققت هذه المقولة موافقة أكثر من ثلثي مجمل العينة، وتجاوزت موافقة مجموعة الداخل (73%) نظيرتها مجموعة الخارج (58%).
49. جعل نظام الكوميونة (البلدية)، باعتبارها حكومة محلية منتخبة مستقلة ذاتياً، الوحدة الأساسية لنظام الحكم القادم: حظيت هذه المقولة بموافقة تقل عن 61% من جملة العينة، وتدنت موافقة الداخل إلى حدود 55% مقابل موافقة أعلى من مجموعة الخارج (69%).
50. الفيدارلية للإقليم الكردي على أساس قومي: أظهرت هذه المقولة ظاهرة تقسيمية وخلافية واضحة بين المجموعتين، إذ رفضتها مجموعة الداخل بأكثر من 71% ، بينما جاءت خلافية لدى مجموعة الخارج بين الموافقة (50%) والرفض (44%).
51. الحكم الذاتي للإقليم الكردي: شكلت هذه المقولة مسألة تقسيمية وخلافية أخرى، فقد حضيت بموافقة أغلبية بسيطة لجملة العينة. وفي حين وافقت عليها مجموعة الداخل بحدود النصف رفضتها مجموعة الخارج بحدود 47%، كما أنها كانت مسألة خلافية في إطار كل من المجموعتين، بخاصة مجموعة الخارج.
52. تأجيل حل القضية القومية الكردية لفترة زمنية (عشر سنوات مثلاً) لتجد طريقها (حلها) في ظلِّ المسيرة الدستورية: لم تجد هذه المقولة أيضاً قبولاً مؤثرا من قبل المشاركين، وعكست كذلك حالة تقسيمية بين المجموعتين في هذا الموضوع، وأظهرت خلافية القضية بين المشاركين، ففي حين وافق عليها أكثر من ثلثي الداخل، رفضها أكثر من نصف الخارج.
جدول رقم (9)
الموضو التاسع: الحكم الذاتي والفيدرالية (%)
البيان 48 49 50 51 52 53
13.3 67.1 54.5 21.7 55.2 73.4 د /
81.1 28.7 35.1 74.1 37.1 22.4 ×
5.6 4.2 10.5 4.2 7.7 4.2 ..
100 100 100 100 100 100 مج
14.6 41.7 46.9 43.7 68.8 58.3 خ /
78.1 56.2 36.4 50.0 22.9 30.2 ×
7.3 2.1 16.7 6.3 8.3 11.5 ..
100 100 100 100 100 100 مج
13.8 56.9 51.4 30.5 60.7 67.4 ح /
79.9 39.7 35.6 64.5 31.4 25.5 ×
6.3 3.4 13.0 5.0 7.9 7.1 ..
100 100 100 100 100 100 مج
53. جعل كركوك عاصمة الدولة العراقية الاتحادية حل مقبول لصالح الجميع: عكست نتيجة الاستفتاء على هذه المقولة تضامناً شاملاً بالرفض وبحدود أربعة أخماس المشاركين. يعلق أحدهم بقوله "بغداد أجمل عواصم الدنيا، دعونا لا نرسم صورة مشوهة لعراق الذاكرة للهروب من الماضي المؤلم".(29).. ويعقب آخر "أقترح جعل مدينتي بغداد وكركوك خارج أي تقسيم فيدرالي. ويكونان بلدتين تابعتين مباشرة للسلطة المركزية. ويمكن أن يطبق هذا في أي مدينة عراقية تعددية أخرى في حالة الاختلاف حول هويتها الثقافية".(30)

الموضوع العاشر: الطائفية/القبلية- التعصب والعنف
54. الصراعات السياسية العراقية- الأنظمة والأحزاب- ساهمت في التصفيات والخراب: وافق المشاركون على هذه المقولة بحدود أربعة أخماسهم سواء على المستوى الإجمالي أو على مستوى المجموعتين.
55. الاغتيالات السياسية جرائم ثأرية ضد استقرار ومصلحة الوطن: جاءت نتيجة الاستفتاء على هذه المقولة مماثلة لسابقتها من حيث الموافقة ووحدة القناعات والمواقف.
56. تكرار أسلوب الإبعاد والتصفيات منذ إلغاء الملكية ساهم في الخراب البشري والمادي للعراق: وافقت جملة العينة كذلك وبمجموعتيها على هذه المقولة وبنسبة أكثر من 90%.
57. . تحريم كافة أشكال التقديس الشخصية والمسميات والألقاب الوراثية والسمات التميزية من التعاملات الرسمية والهوية الشخصية: حققت هذه المقولة أيضاً موافقة إجمالية شاملة وبحدود تعدت تسعة أعشار جملة المشاركين، وعلى مستوى المجموعتين.
جدول رقم(10)
الموضوع العاشر: الطائفية/القبلية- التعصب والعنف (%)
البيان 54 55 56 57 58
79.7 93.7 97.2 93.7 86.7 د /
17.5 4.2 1.4 4.9 11.9 ×
2.8 2.1 1.4 1.4 1.4 ..
100 100 100 100 100 مج
88.5 90.6 90.6 92.7 80.2 خ /
7.3 6.3 5.2 4.2 15.6 ×
4.2 3.1 4.2 3.1 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
83.3 92.5 94.6 93.3 84.1 ج /
13.4 5.0 2.9 4.6 13.4 ×
3.3 2.5 2.5 2.1 2.5 ..
100 100 100 100 100 مج
58. أحد أسباب خراب البلاد هو سيطرة الريف- العقلية القبلية- على السلطة السياسية: جاءت نتيجة هذه المقولة كذلك بموافقة عالية وبحدود أربعة أخماس جملة المشاركين وعلى مستوى المجموعتين.
الموضوع الحادي عشر: البيئة الاجتماعية- إعادة البناء والتحضر
59. تعود عناصر البيئة الاجتماعية العراقية المتخلفة ألى آلاف السنين- ثقافة التراث القديم: حظيت هذه المقولة بموافقة متواضعة وبحدود 59% على مستوي جملة العينة، كما تعدت موافقة مجموعة الداخل (62%) نظيرتها في الخارج (54%).
60. جسّد النظام السابق بعمق البيئة الاجتماعية المتخلفة: الوحدانية، الغيبية/السرية، المطلق، العنف: أظهرت حصيلة الإجابات على هذه المقولة توافقاً شاملا وتقارباً عالياً في قبولها وبنسبة اقتربت من تسعة أعشارالمشاركين.
61. حاجة البلاد إلى النفس الطويل والاستقرار لمعالجة أمراض البيئة الاجتماعية باتجاه: العلنية والنسبية والتعددية والتعامل السلمي: حققت هذه المقولة كذلك اتفاقاًً وتوافقاً شاملاً على مستوى مجمل العينة والمجموعتين وبنسبة لا تقل عن 95%.
جدول رقم (11)
الموضوع الحادي عشر: البيئة الاجتماعية- اعادة البناء والتحضر (%)
البيان 59 60 61 62 63
69.9 88.1 95.8 88.1 61.5 د /
21.7 2.8 1.4 7.7 31.5 ×
8.4 9.1 2.8 4.2 7.0 ..
100 100 100 100 100 مج
67.7 93.8 96.9 87.5 54.2 خ /
20.8 2.1 00 4.2 37.5 ×
11.5 4.2 3.1 8.3 8.3 ..
100 100 100 100 100 مج
69.1 90.4 96.3 87.9 58.6 ج /
21.3 2.5 0.8 6.3 33.9 ×
9.6 7.1 2.9 5.8 7.5 ..
100 100 100 100 100 مج
62. أولوية الاستثمار في بناء الإنسان العراقي باتجاه قيم التحضر: وافق المشاركون أيضاً على هذه المقولة وبنسبة عالية تجاوزت 90% على مستوى مجمل العينة، رغم أن أغلبية مجموعة الخارج 94% جاءت أكبر من أغلبية مجموعة الداخل 88%.
63. تشجيع ودعم تحول التجمعات العشائرية والطائفية والتنوعات اللغوية إلى وحدات اقتصادية (كوميونات) طريق حضاري للبناء الاجتماعي: أظهرت نتيجة الاستفتاء على هذه المقولة كذلك توافقاً شاملا في مواقف وقناعات جملة المشاركين ومجموعتي الداخل والخارج، وبحدود الثلثين.

الموضوع الثاني عشر: نظام الحكم- السلطات الثلاث
64. اعتماد مبدأ تجزئة السلطة التنفيذية (رئاسي + وزاري): وافق المشاركون على هذه المقولة وبحدود (87%) من جملة العينة، وسجلت مجموعة الخارج نسبة أعلى من الموافقة 91% مقارنة بمجموعة الداخل 85%.
65. استفتاء الشعب العراقي على نظام الحكم ملكي/ جمهوري: أوضحت نتيجة هذا الاستفتاء قبولاً بحدود 73% من جملة المشاركين، رغم أن موافقة مجموعة الداخل 87% تعدت نظيرتها لمجموعة الخارج 65%.(31)
66. تحديد فترة استمرار رئيس الدولة- رئيس السلطة التنفيذية بدورتين انتخابيتين: حظيت بموافقة عالية للمشاركين ولأِعضاء المجموعين وبنسبة تعدت 90%.
67.برلمان منتخب مكون من مجلسين: النواب (الشعب)، الأعيان/الشيوخ (المحافظات): كذلك سجلت نتيجة هذه المقولة موافقة عالية تعدت تسعة أعشار جملة المشاركين والمجموعتين.
68. سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية إدارياً ومالياً لها حق المراجعة القانونية- الدستورية على السلطتين التشريعية والتنفيذية: وافق المشاركون وبمجموعتيهم على هذه المقولة وبحدود لا تقل عن 95%.
69. شرط موافقة البرلمان على تعيين العناصر الوظيفية العليا: حققت موافقة أغلبية جملة المشاركين 90%، وجاءت موافقة مجموعة الخارج 95% مقارنة بمجموعة الداخل 86%.

جدول رقم (12)
الموضوع الثاني عشر: نظام الحكم- السلطات الثلاثاء (%)
البيان 64 65 66 67 68 69 70 71
82.5 91.6 86.0 96.5 87.4 91.6 78.3 84.6 د /
12.6 4.9 9.8 00 9.1 6.3 16.8 10.5 ×
4.9 3.5 4.2 3.5 3.5 2.1 4.9 4.9 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
90.6 88.5 94.8 94.8 79.2 90.6 64.6 90.6 خ /
5.2 7.3 3.1 1.0 15.6 7.3 26.0 2.1 ×
4.2 4.2 2.1 4.2 5.2 2.1 9.4 7.3 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
85.8 90.4 89.5 95.8 84.1 91.2 72.8 87.0 ج /
9.6 5.9 7.1 0.4 11.7 6.7 20.5 7.1 ×
4.6 3.7 3.4 3.8 4.2 2.1 6.7 5.9 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
70. بنك مركزي مستقل عن السلطة التنفيذية: وافق المشاركون بمجموعهم على استقلالية البنك المركزي وبنسبة تعدت 90%، وجاءت موافقة الداخل 92% أكبر من نظيرتها في الخارج 89%.
71. إحياء قانون العهد الجمهوري الأول (من أين لك هذا؟) في إطار مؤسسي تنفيذي مستقل إدارياً ومالياً: سجلت هذه المقولة أيضاً قبولاً واسعاً وبحدود 86% على مستوى جملة العينة، وجاءت موافقة الخارج 91% أكبر من موافقة الداخل 83%.
الموضوع الثالث عشر: الدستور والانتخابات
72. هيئة لإدارة الانتخابات العامة مستقلة إدارياً ومالياً، تضم ممثلين عن السلطات الثلاث والمجتمع المدني، لها سلطة تحريم المرشح حقه الانتخابي لدورتين انتخابيتين عند ثبوت التلاعب لصالحه: وافق المشاركون على هذه المقولة وبِأكثر من تسعة أعشار جملة عددهم وعلى مستوى المجموعتين.
73. تحديد حد أعلى للمصروفات على الانتخابات العامة وتمويلها من الخزينة العامة: أظهرت نتيجة هذه المقولة كذلك موافقة عينة البحث بمجموعتيها وبنسبة تجاوزت أربعة أخماس عددهم.
جدول رقم (13)
الموضوع الثالث عشر: الدستور والانتخابات (%)
البيان 72 73 74 75 76 77 78 79
83.9 95.8 86.7 61.5 31.5 95.8 85.3 95.1 د /
7.0 0.7 7.7 33.6 60.8 0.7 9.1 00 ×
9.1 3.5 5.6 4.9 7.7 3.5 5.6 4.9 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
82.3 96.9 96.9 87.5 58.3 98.0 88.6 94.8 خ /
7.3 1.0 1.0 7.3 34.4 1.0 8.3 1.1 ×
10.4 2.1 2.1 5.2 7.3 1.0 3.1 4.1 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
83.3 96.3 90.8 72.0 42.3 96.7 86.6 95.0 ج /
7.1 0.8 5.0 23.0 50.2 0.8 8.8 0.4 ×
9.6 2.9 4.2 5.0 7.5 2.5 4.6 4.6 ..
100 100 100 100 100 100 100 100 مج
74. غياب نزاهة الانتخابات في العراق الجديد سيقود الى عودة الصراعات/ الانقلابات: جاءت حصيلة الاستفتاء على هذه المقولة كذلك بموافقة عالية تجاوزت تسعة أعشارالعينة وبمجموعتيها.
75. نص دستوري بإلغاء عقوبة الإعدام: كان نصيب هذه المقولة الرفض من قبل مجموعة الداخل (61%) بينما قبلها المقيمون في الخارج (58%)، وشكلت حالة تقسيمية في مواقفهما تجاه هذه المسألة الاجتماعية.
76. فصل الدين عن الدولة- العلمانية- مضمون في الدستور: حققت هذه المقولة موافقة أقل من ثلاثة أرباع العينة، وحظيت بموافقة أقل من 62% مجموعة الداخل مقابل موافقة أكثر من أربعة أخماس مجموعة الخارج.
77. مبدأ الكفاءة قبل الولاء مضمون في الدستور: سجلت هذه المقولة اتفاقاً بحدود تسعة أعشار العينة، رغم أن موافقة الخارج 97% تجاوزت موافقة الداخل 87%.
78. ربط ديوان الرقابة المالية بالبرلمان ليجسد ذراع السلطة التشريعية في الرقابة على المال العام وتنميته: تماثلت قناعات عينة البحث بمجموعتيها وفي حدود 96% بالموافقة على هذه المقولة.
79. ضمان دستوري- قانوني لتقليص فجوة الدخل- الثروة في المجتمع العراقي: كذلك توافقت قناعات المشاركين وعلى مستوى الداخل والخارج الموافقة على هذه المقولة بحدود 82%- 83%.
الموضوع الرابع عشر: قضايا الأمن والدفاع الوطني
80. إعادة عناصر القوات المسلحة المنحلة (الجيش والشرطة)، عدا القيادات العليا، تخدم بناء الأمن والاستقرار في العراق: رغم موافقة أكثر من ثلاثة أرباع مجمل المشاركين على هذه المقولة، إلا أنها أظهرت فجوة في مواقف كل من مجموعة الداخل (92%) ومجموعة الخارج (67%).
81. ضرورة العمل على إبقاء قرار نزع أسلحة العراق: جاءت حصيلة هذه المقولة خلافية، ليس بين المجموعتين، حسب، بل داخل كل منهما أيضاً، حيث كان الرفض والقبول لها بمستوى متقارب.
82. حرية الجيش والقوات المسلحة الانتماء الحزبي: جاءت قناعات المشاركين بعامة وعلى مستوى المجموعتين متوافقة في رفض هذه المقولة بأكثر من 56%- 57%.
83. إعادة تطبيق نظام الخدمة الالزامية في الجيش العراقي: واجهت هذه المقولة كذلك رفض المشاركين، رغم أن مجموعة الخارج رفضتها بحدود الثلثين مقارنة بمجموعة الداخل 52%.
84. إخضاع القوات المسلحة للمؤسسات المدنية وتجسير علاقتها بالبرلمان: أظهرت حصيلة هذه المقولة اتفاقاً في الآراء بأكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، وجاءت موافقة الخارج (86%) أكبر من موافقة الداخل (75%). يطالب أحد المشاركين بقوله "فصلها بالكامل عن اللعبة السياسية.. والاستقالة من الجيش لكل من يرغب العمل لضمان حيادية الجيش.. وأغلب الساسة اليوم يحاولون إيجاد مركز ثقل في الجيش والشرطة. وهذا يعكس بوضوح بأن البعض من السياسيين لا زالوا يعيشون نفس العقلية والتصور في الاستحواذ على مؤسسات القوى العسكرية لمصلحتهم في وقت ما، كما فعل النظام السابق مع الأسف".(32)
85. إلغاء مؤسسة الإنتاج الحربي ومصانعها يحقق مصلحة العراق: حظيت هذه المقولة بقبول ضعيف على مستوى مجمل المشاركين، في حين كشفت عن مواقف خلافية داخل كل من المجموعتين بين قبول مجموعة الخارج (62%) ورفض مجموعة الداخل (49%). وورد التعليق التالي على هذه المسألة "البعض منها فقط.. على أن يعاد دراسة برامجها.. ولا ننسى الخبرة والكادر الهندسي (وهو ثروة) والمردود الاقتصادي من خلال تسويق المنتجات العسكرية.. إضافة إلى استقلالية القرار السياسي من خلال الاكتفاء الذاتي... ".(33)
جدول رقم (14)
الموضوع الرابع عشر: الامن والدفاع الوطني
البيان 80 81 82 83 84 85 86
58.7 44.7 74.8 44.1 38.5 40.6 91.6 د /
38.5 49.0 16.1 51.7 56.6 51.7 5.6 ×
2.8 6.3 9.1 4.2 4.9 7.7 2.8 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
47.9 61.5 86.4 31.3 36.5 47.9 66.7 خ /
46.9 35.4 9.4 62.5 57.3 42.7 26.0 ×
5.2 3.1 4.2 6.2 6.2 9.4 7.3 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
54.4 51.5 79.5 38.9 37.7 43.5 81.6 ج /
41.8 43.5 13.4 56.1 56.9 48.1 13.8 ×
3.8 5.0 7.1 5.0 5.4 8.4 4.6 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
86. حرية الجيش والقوات المسلحة الترشيح والاقتراع في الانتخابات: شكلت هذه المقولة مسألة خلافية وتقسيمية، إذ حظيت بموافقة 54% من جملة العينة، وفي حين قبلها مشاركوا الداخل بحدود 58% رفضها المقيمون في الخارج بحدود 48%، كما أنها اظهرت مواقف خلافية داخل كل مجموعة، بخاصة مجموعة الخارج التي تراوحت بين القبول 48% والرفض 47%.
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية
87. عقود اللزمة لصالح الشركات الأجنبية/الأمريكية، في مجال إعادة اعمار العراق، تُعبّر عن تضخيم التكلفة: وافق أكثر من أربعة أخماس جملة العينة على هذه المقولة، وجاءت موافقة مجموعة الداخل (85%) أكبر من موافقة مجموعة الخارج (77%).
88. تأكيد أولوية الشركات والخبرات العراقية في مجال إعادة اعمار العراق: عبّرت إجابات المشاركين على هذه المقولة عن توافق كبير في أرائهم تجاه هذه المسألة وبنتيجة لم تقل عن90%.
جدول رقم (15)
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية (%)
البيان 87 88 89 90 91
58.7 18.2 88.1 90.2 85.3 د /
35.0 77.6 7.0 7.7 10.5 ×
6.3 4.2 4.9 2.1 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
76.0 6.2 85.4 90.6 77.0 خ /
18.8 87.6 5.2 4.2 11.5 ×
5.2 6.2 9.4 5.2 11.5 ..
100 100 100 100 100 مج
65.7 13.4 87.0 90.4 82.0 ج /
28.5 81.6 6.3 6.3 10.9 ×
5.8 5.0 6.7 3.3 7.1 ..
100 100 100 100 100 مج
89. تتطلب المصلحة الوطنية عدم تجاوز الحصة الأجنبية في المشروع الاستثماري 49%: كذلك كانت هذه المقولة محل إجماع المشاركين وعلى مستوى المجموعتين وبنسبة لا تقل عن 85%.
90. تحويل ملكية النفط والموارد الطبيعية إلى القطاع الخاص المحلي/الأجنبي يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي: رفض حوالي82% من المشاركين هذه المسألة، وكانت نسبة الرفض لدى مجموعة الخارج (88%) أكبر منها لدى الداخل (78%). يعقب أحدهم "لا يمكن سيبقى النفط ثروة نفطية بيد الشعب وسلطته المنتخبة...".(34)
91. سياسة ضريبية تصاعدية على الدخل والثروة والواردات غير الضرورية: حققت موافقة بحدود ثلثي مجمل المشاركين، وكانت موافقة الخارج (76%) أكبر من موافقة الداخل (59%).
92. الغاء قوانين الإصلاح الزراعي: رفضها حوالي ثلاثة أرباع جملة المشاركين، وبالتوافق بين مجموعتي الداخل (74%) والخارج (77%).
93. ضرورة استمرار الدولة في العراق الجديد ضمان توفير الحاجات الأساسية لعامة الناس: حققت هذه المقولة موافقة عالية نسبياً (93%) لجملة المشاركين والمجوعتين.
94. العودة لتوزيع عوائد النفط بين الميزانية العامة (الوزارة) وبين صندوق للتنمية (البرلمان) على أساس 30%- 40% (و)70%- 60%: حظيت هذه المقولة بموافقة72% من جملة العينة، وارتفعت الموافقة الى 77% لمشاركي الداخل، مقابل 66% لمشاركي الخارج.
95. حاجة العراق ليست أولوية التمويل الخارجي، بل الأهم عدم فرض المؤسسات الدولية سياسات ليبرالية غير ناضجة على الاقتصاد العراقي: وافق على هذه المقولة أكثر من أربعة أخماس المشاركين وعلى مستوى المجموعتين. يذكر أحد المشاركين "وكمثال فإن قروض البنك الدولي دمّرت اقتصاديات كافة الدول التي استقرضت منه لشروطها القاسية وللفائدة العالية المفروضة".(35)
جدول رقم (15)
الموضوع الخامس عشر: الاقتصاد والتنمية- الحياة المعيشية (%)
البيان 92 93 94 95 96 97
95.8 88.8 86.7 76.9 95.8 17.5 د /
2.1 7.7 5.6 6.3 1.4 74.1 ×
2.1 3.5 7.7 16.8 2.8 8.4 ..
100 100 100 100 100 100 مج
95.8 89.6 81.3 65.6 88.5 16.7 خ /
00 4.2 7.3 6.3 6.3 76.0 ×
4.2 6.2 11.4 28.1 5.2 7.3 ..
100 100 100 100 100 100 مج
95.8 89.1 84.5 72.4 92.9 17.2 ج /
1.3 6.3 6.3 6.3 3.3 74.9 ×
2.9 4.6 9.2 21.3 3.8 7.9 ..
100 100 100 100 100 100 مج
96. أولوية ستراتيجية تنمية القواعد الإنتاجية غير النفطية والتخفيض النسبي لدور النفط في الاقتصاد العراقي: كذلك تمت الموافقة على هذه المقولة بأكثر من تسعة أعشار ونصف مجمل العينة والمجموعتين.
97. ستراتيجية تنمية لصالح الفئات والمناطق والقطاعات الأكثر فقراً: حققت هذه المقولة أعلى مستوى من الموافقة والتوافق وبنسبة تقارب 96% على مستوى المجموعتين.
الموضوع السادس عشر:العولمة- اقتصاد السوق
98. ضرورة الدخول في العولمة تدريجياً وبما يتوازن مع بناء القاعدة الإنتاجية للبلاد: رغم موافقة ثلاثة أرباع مجمل المشاركين على هذه المقولة، إلا أن فجوة عريضة ظهرت بين موافقة الداخل (70%) وبين موافقة الخارج (83%). يجيب أحدهم: "كلا إن كانت العولمة تعمل لمصلحة الدول الغنية وتتناسى مصلحة البلدان الفقيرة بما يهدد بمشاكل دولية بعيدة وعميقة".(36)
جدول رقم (16)
الموضوع السادس عشر: العولمة- اقتصاد السوق (%)
البيان 98 99 100 101 102 103
85.3 30.8 2.8 7.7 62.9 69.9 د /
10.5 63.6 94.4 87.4 23.1 24.5 ×
4.2 5.6 2.8 4.9 14.0 5.6 ..
100 100 100 100 100 100 مج
80.2 24.0 12.5 10.4 78.1 83.3 خ /
12.5 69.8 83.3 80.2 12.5 12.5 ×
7.3 6.2 4.2 9.4 9.4 4.2 ..
100 100 100 100 100 100 مج
83.3 28.0 6.7 8.8 69.0 75.3 ج /
11.3 66.1 90.0 84.5 18.8 19.7 ×
5.4 5.9 3.3 6.7 12.2 5.0 ..
100 100 100 100 100 100 مج
99. ربط الدخول في العولمة بمفهوم التنمية المعتمدة على النفس: تماثلت النتيجة هنا مع المقولة السابقة، حققت موافقة 70% من جملة العينة، وأظهرت فجوة واضحة بين موافقة الداخل (63%) وبين موافقة الخارج (78%).
100. العولمة التي تقودها الولايات المتحدة غرضها نشر التنمية والديمقراطية والعدل في العالم: رفض أكثر من أربعة أخماس المشاركين هذه المقولة وعلى مستوى المجموعتين.
101. حرية الشركات الأجنبية الاستثمار في العراق دون قيود وشروط: تم رفضها بواقع تسعة أعشار جملة المشاركين، وكان رفض الداخل (94%) أكبر من رفض الخارج (83%).
102. ضرور الانفتاج السريع وغير المشروط للسوق- الاقتصاد العراقي- على الخارج: رفضها حوالي ثلثي المشاركين، وبلغ هذا الرفض 70% لدى مجموعة الخارج مقارنة بمجموعة الداخل (64%).
103. القبول بالعولمة السريعة تفريط للحقوق الوطنية وتضخيم لجيش الفقراء: وافق عليها ما لا يقل عن أربعة أخماس المشاركين وعلى مستوى المجموعتين.
الموضوع السابع عشر: الثقافة والتربية- التعليم والأبحاث- الكوادر العلمية والخبرات الفنية
104. بناء الثقافة العراقية على أساس تحقيق الاختلاط الثقافي الديني-المذهبي/ الطائفي- القبلي/ القومي: كذلك أظهرت نتيجة الإجابة على هذه المقولة موافقة أكثر من أربعة أخماس المشاركين وعلى نحو متماثل بين المجموعتين.
105. تأكيد حماية ودعم العلماء والكوادر الفنية والخبرات العراقية: تجاوزت نسبة الموافقة على هذه المقولة سابقاتها وفي درجة تماثل مواقف المجموعتين.
106. احتضان الوطن لخبراته البشرية المغتربة: حققت موافقة 98%- 99 % على كافة مستويات العينة.
107. تأكيد التربية والتعليم والثقافة الوطنية على تحديث البيئة الاجتماعية العراقية: التعددية، العلنية، النسبية، التعامل السلمي: حققت نتيجة مماثلة من الموافقة وبأكثر من تسعة أعشار جملة المشاركين.
108. نشر ثقافة تشجيع المنتجات الوطنية ودعم منظمات حماية المستهلك: ترواحت موافقة المشاركين على هذه المقولة بحدود 97%- 98% على مستوى المجموعتين.
109. مسؤولية الثقافة والتعليم مكافحة كافة أشكال التميز الطائفية والشوفينية والتعصب الديني/ المذهبي/ القومي لصالح ثقافة وطنية حضارية: كذلك تطابقت موافقة المشاركين على هذه المقولة وعلى مستوى المجموعتين الأهمية النسبية لموافقتهم في المقولة السابقة.
جدول رقم (17)
الموضوع السابع عشر: الثقافة والتربية- التعليم والأبحاث-
الكوادر العلمية والخبرات الفنية (%)
البيان 104 105 106 107 108 109
97.2 97.2 95.1 97.2 97.9 83.2 د /
0.7 0.7 0.7 1.4 00 15.4 ×
2.1 2.1 4.2 1.4 2.1 1.4 ..
100 100 100 100 100 100 مج
97.9 97.9 97.9 98.9 100.0 82.3 خ /
00 00 00 00 00 12.5 ×
2.1 2.1 2.1 1.1 00 5.2 ..
100 100 100 100 100 100 مج
97.5 97.5 96.2 97.9 98.7 82.9 ج /
0.4 0.4 0.4 0.8 00 14.2 ×
2.1 2.1 3.4 1.3 1.3 2.9 ..
100 100 100 100 100 100 مج
الموضوع الثامن عشر: المرأة والطفولة
110. إنشاء وزارة للمرأة تتحمل مسؤولية التأهيل وحماية حقوق المرأة/ والطفولة وتنظيم الأسرة: رغم موافقة أكثر من ثلثي مجمل العينة على هذه المقولة، إلا أنها أظهرت بوناً واضحاً بين موافقة الداخل (68%) وموافقة الخارج (89%).
111. حق المرأة التطوع في أجهزة الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن: كذلك تماثلت إجابات المشاركين على هذه المقولة مع سابقتها، فرغم قبول 65% لجملة العينة، إلا أنها أظهرت تبابنا أوسع في مواقف وقناعات المجموعتين، إذ حسمت مجموعة الخارج موقفها لصالحها (89%)، بينما شكلت مسألة خلافية لمجموعة الداخل بين الموافقة 49% والرفض 47%.
112. أولوية الاستثمار في مجال التنمية البشرية بما في ذلك المرأة والطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة: حققت موافقة أكثر من تسعة أعشار جملة المشاركين، وتجاوزت موافقة مجموعة الخارج (96%) نظيرتها مجموعة الداخل (88%).
جدول رقم (18)
الموضوع الثامن عشر: المرأة والطفولة (%)
البيان 110 111 112 113 114 115
84.6 51.7 62.2 88.1 49.0 67.8 د /
11.2 42.0 32.2 6.3 46.8 28.7 ×
4.2 6.3 5.6 5.6 4.2 3.5 ..
100 100 100 100 100 100 مج
92.7 82.3 94.8 95.8 88.5 88.5 خ /
3.1 15.6 3.1 1.1 5.2 7.3 ×
4.2 2.1 2.1 3.1 6.3 4.2 ..
100 100 100 100 100 100 مج
87.6 64.0 75.3 91.2 64.9 76.1 ج /
4.2 31.4 20.5 4.2 30.1 20.1 ×
4.2 4.6 4.2 4.6 5.0 3.8 ..
100 100 100 100 100 100 مج
113. مساواة قانونية كاملة بين الجنسين، ودعم استقلال المرأة اقتصادياً واجتماعياً: سجلت أيضاً موافقة ثلاثة أرباع جملة المشاركين، وتباينا في الموافقة بين موافقة الخارج (95%) وموافقة الداخل (62%).
114. أولوية تولي المرأة المراكز القيادية في المجتمع عند تماثل الكفاءات: تماثلت نتائجها أيضاً مع سابقتها، وافق عليها 64% من جملة العينة، وأظهرت في نفس الوقت مسافة أبعد بين موافقة مجموعتي الخارج (82%) وموافقة الداخل (52%).
115. حماية قانونية مشددة للأطفال والصغار (دون سن الرشد) من كافة أشكال القذف والضرب في إطار العائلة والمؤسسات التعليمية وغيرها: وافق المشاركون بنسبة 85% على هذه المقولة، وارتفعت موافقة الخارج إلى 93% مقابل موافقة الداخل (79%).
الموضوع التاسع عشر: قضايا اجتماعية أخرى
116. ضرورة إصدار قانون دستوري للحماية الاجتماعية ضد البطالة والعجز: تحققت موافقة المشاركين على هذه المقولة وعلى مستوى المجموعتين بواقع 99%-100%.
117. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والدولية لتطوير قطاعي الآثار والسياحة العراقية: وافق المشاركون على هذه المقولة بحدود 99%، وترواحت هذه الموافقة بين 96%- الداخل (و) 99%- الخارج.
جدول رقم (19)
الموضوع التاسع عشر: قضايااجتماعية اخرى (%)
البيان 116 117 118 119 120 121 122
80.4 96.5 76.9 32.2 95.8 98.6 98.6 د /
17.5 1.4 20.3 48.3 2.8 00 00 ×
2.1 2.1 2.8 19.5 1.4 1.4 1.4 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
80.2 96.9 94.8 43.8 99.0 99.0 100.0 خ /
11.5 1.0 3.1 41.7 1.0 1.0 00 ×
8.3 2.1 2.1 14.5 00 00 00 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
83.7 96.6 84.1 36.8 97.1 98.8 99.2 ج /
10.5 1.3 13.4 45.6 2.1 0.4 00 ×
5.8 2.1 2.5 17.6 0.8 0.8 0.8 ..
100 100 100 100 100 100 100 مج
118. معالجة البطالة تشكل قمة أولويات الاستقرار: كذلك حققت هذه المقولة موافقة جملة المشاركين والمجموعتين: 96%-99%.
119. إضافة التسمية اليونانية MEZOPOTAMIA لاسم العراق على المستوى الدولي، رمزاً لموقعه التاريخي: تماثلت الموافقة عليها مع المقولة السابقة، وفي حدود 96%-99%.
120. ضمان حقوق التقاعد للمغتربين ممن تركوا وظائفهم هرباً من النظام السابق: حققت موافقة أكثر من أربعة اخماس جملة المشاركين، وتعدت موافقة الخارج (95%) مثيلتها لمجموعة الداخل (77%).
121. سياسة/ خطة إسكانية تخفف الضغط السكاني في العاصمة والمدن المزدحمة: حققت موافقة عالية وبحدود 97% على كافة مستويات عينة البحث.
122. حاجة البلاد إلى إصدار قانون دستوري يتضمن: لكل عائلة وحدة سكنية واحدة: كذلك حققت موافقة عالية وبحدود تجاوزت أربعة أخماس المشاركين والمجموعتين.
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية (جدول رقم20)
123. وضع العلاقات الخارجية في خدمة التنمية والأهداف الوطنية: سجلت الإجابات الواردة موافقة بحدود 97% على مستوى إجمالي المشاركين والمجموعتين.
جدول رقم (20)
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية (%)
البيان 123 124 125 126 127
80.4 93.0 97.2 95.1 97.2 د /
17.5 4.9 00 2.8 0.7 ×
2.1 2.1 2.8 2.1 2.1 ..
100 100 100 100 100 مج
55.2 87.5 97.9 96.9 96.9 خ /
37.5 5.2 00 00 00 ×
4.2 7.3 2.1 3.1 3.1 ..
100 100 100 100 100 مج
70.3 90.8 97.5 95.8 97.2 ج /
25.5 5.0 00 1.7 0.4 ×
4.2 4.2 2.5 2.5 2.5 ..
100 100 100 100 100 مج
124. علاقات خارجية مرنة مع كافة الدول تقوم على أساس التعامل الأقرب للتكافؤ: كذلك حققت موافقة 95%- 96% من جملة المشاركين ومجموعتي عينة البحث.
125. الحفاظ على القرار العراقي في التعامل مع الخارج وتحاشي التبعية ضماناً للاستقرار الداخلي: جاءت الإجابات بموافقة 97% لمجموعتي المشاركين.
126. بناء علاقات خارجية انتقائية تعددية باتجاه دعم التعددية القطبية الدولية وبناء علاقات صداقة وسلام مع كافة الدول المتعاطفة مع العراق: ترواحت الموافقة على هذه المقولة بين مجموعتي الداخل والخارج بحدود 93%- 88% على التوالي.
127. ضرورة دخول العراق عضوية مجلس التعاون الخليجي: وافق 70% من مجموع المشاركين على هذه المقولة، لكن الحصيلة أظهرت تفاوتاً واسعاً بين الداخل (80%) والخارج (55%).
128. إعادة الوحدة (الاتحاد) مع الأردن ضمان لاستقرار العراق: رفضها حوالي أربعة أخماس مجموع المشاركين وبلغت نسبة الرفض حوالي90% لمجموعة الخارج مقارنة برفض الداخل (80%).
129. ضرورة إعادة النظر بحقوق العراق الحدودية والمائية مع دول الجوار بالطرق السلمية: وافق عليها 95% من جملة المشاركين، وترواحت بين 96%- 94% لمجموعتي الداخل والخارج.
جدول رقم (20)
الموضوع العشرون: السياسة الخارجية (%)
البيان 128 129 130 131 132
94.4 97.2 92.3 95.8 16.1 د /
2.8 0.7 4.2 2.1 79.7 ×
2.8 2.1 3.5 2.1 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
81.3 95.8 87.5 93.7 6.3 خ /
10.4 3.1 8.3 2.1 89.5 ×
8.3 1.1 4.2 4.2 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
89.1 96.6 90.3 95.0 12.1 ج /
5.9 1,7 5.9 2.1 83.7 ×
5.0 41.7 3.8 2.9 4.2 ..
100 100 100 100 100 مج
130. تركيز العراق الجديد في سياسته العربية على دعم: الديمقراطية (منظمات المجتمع المدني)، والمشروعات العربية المشتركة: حققت موافقة تسعة أعشار جملة المشاركين وترواحت بحدود 92%- 88% على مستوى مجموعتي الداخل والخارج.
131. التزام العراق الجديد بالمواثيق الدولية والسلام والتعاون الدولي يدعو إلى إلغاء العقوبات العسكرية المفروضة عليه: سجلت كذلك موافقة جملة العينة وبحدود 97%- 96% على مستوى مجموعتي الداخل والخارج.
132. حاجة العراق إلى بناء ستراتيجية أمنية إقليمية مع دول الجوار: حققت موافقة 89% من جملة المشاركين، وجاءت موافقة مجموعة الداخل (94%) أكبر من موافقة مجموعة الخارج (81%).
والخلاصة، ربما كانت نتائج آراء المشاركين في المقولات الـ 132 لصحيفة الاستقصاء واضحة لا تحتاج الى مزيد من الشرح والبيان، وتكشف انقسام المجموعتين إلى جبهتين متنافرتين في قطاعين رئيسين: مرونة في قناعات ومواقف مجموعة الخارج تجاه القضايا الاجتماعية.. وصلابة مجموعة الداخل تجاه القضايا السياسية وقوة التزام بما أصطلح عليه بـ ""الثوابت الوطنية".
وما يخفف حدة هذا الانشقاق اتفاق المجموعتين على العديد من القضايا السياسية الأساسية: رفض تحميل الشعب العراقي آثار حروب النظام السابق (4)، تحميل قوات الاحتلال مسؤولية تدمير وسرقة مؤسسات الدولة(9)، عقد مؤتمر وطني شامل لتحديد مسيرة العراق الحالية والمستقبلية (22)، انتخاب مجلس تأسيس لإعداد الدستور وعرضه على استفتاء شعبي (23)، رفض إنشاء قواعد عسكرية (29)، نقد المؤسسة الحزبية العراقية (36/38/39/40)، رفض المليشيات الحزبية (42)، ميثاق مصالحة وطنية (45/46)، برلمان منتخب ونزاهة الانتخابات (67/72/74)..
ومع أن التفسير الأولي يشير إلى دور تباين ظروف البيئة الاجتماعية بما يوفرها من الانفتاح أو الانغلاق السياسي- الاجتماعي في تشكيل قناعات كل من المجموعتين، وما يصاحبها من تأثير التقاليد والعادة وأسباب الدعاية، إلا أن هذه الفجوة السياسية- الاجتماعية بين المجموعتين قد تتطلب دراسات اجتماعية أكثر عمقاَ للحيلولة دون تفاقمها مستقبلاً تحاشياً لبروز ظاهرة تقسيمية جديدة في إطار المجتمع الواحد.
هوامش الفصل الثامن
1- للباحث، مستقبل العراق، ص219-251..، العراق المعاصر، ص381-421.
2- ايهم محمد الرحاوي، دكتوراه هندسة، استاذ جامعي، الامين العام لجبهة الانقاذ الوطني، بغداد، العراق، رقم الصحيفة 43.
3- نفسه.
4- جلال محمد، بكالويوس اقتصاد، استراليا، رقم الصحيفة 150.
5- الاسم غير مذكور، رقم الصحيفة 238.
6- جمال الفظلي، المانيا، رقم الصحيفة 220.
7- داوود الحسيني، شاعر وكاتب عراقي، فنلندا، رقم الصحيفة 181.
8- شعلان شريف، شاعر وكاتب/ ادب عربي، هولندا، رقم الصحيفة 162.
9- داوود الحسيني.
10- سالم احمد الجراح، ماجستير علوم زراعية، بغداد، العراق، رقم الصحيفة 72.
11- طارق حربي، شاعر وكاتب ومترجم، النرويج، رقم الصحيفة 168.
12- كريم طالب الشجيري، محام، بكالويوس قانون، جامعة بغداد، خريج دورة المعهد القضائي، بغداد، العراق، رقم الصحيفة 63.
13- عادل جاسم العاني، بكالوريوس هندسة زراعية- جامعة بغداد، دبلوم اختصاص- هولندا، دبلوم ادارة عليا- ايطاليا، بغداد- العراق، رقم الصحيفة 66..، وايضاً: بهجت حامد العاني، بكالوريوس قانون- الجامعة المستنصرية، دبلوم عال في العلوم الجنائية، بغداد-العراق، رقم الصحيفة64.
14- ذياب محسن مهدي الـ غلام، فنان تشكيلي وشاعر وباحث، دبلوم فنون، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، رقم الصحيفة 235.
15- ايهم محمد الرحاوي.
16- كريم طالب الشجيري.
17- نفسه.
18- شعلان شريف.
19- مدرس، ماجستير، كلية الهندسة، الجامعة المستنصرية، بغداد، رقم الصحيفة 33.
20- خالد نايف عبد العاني، محاسب قانوني ومراقب حسابات، بغداد- العراق، رقم الصحيفة 44.
21- فريد اسعد جابر، بكالوريوس فنون تشكيلية، مدير اعتمادات مصرف بغداد، بغداد- العراق، رقم الصحيفة 79.
22- الهامش رقم 19.
23- ثامر حمود الخزاعي، بكالوريوس علوم عسكرية.. بكالوريوس قانون، جامعة بغداد، بغداد- العراق، رقم الصحيفة 62.
24- فريد اسعد جابر.
25- خالد نايف العاني.
26- سبق للباحث ان اجرى دراسة في مجال تقييم الاحزاب العراقية الرئيسة وفق تياراتها السياسية مع صحيفة استقصاء، وجاءت بنتائج مماثلة، انظر للباحث، العراق المعاصر, مرجع سابق.
27- فارس كه ردي، القانون والسياسة، تجمع احرار العراق، النرويج، رقم الصحيفة 215.
28- ايهم محمد الرحاوي.
29- علي رشيد، ماجستير فنون، شاعر وفنان تشكيلي، هولندا، رقم الصحيفة 165.
30- شعلان شريف.
31- في محاولة سابقة وفق صحيفة استقصاء مماثلة، اقتصرت على العراقيين في الخارج فقط، وافق 73% من جملة المشتركين على " استفتاء الشعب العراقي بنظام الحكم (مَلكي/ جمهوري) في المرحلة الانتقالية".. أنظر للباحث، مستقبل العراق، المقولة (20)، ص226.
32- ايهم محمد الرحاوي.
33- نفسه.
34- داوود الحسيني.
35- ايهم محمد الرحاوي.
36- نفسه.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - العلمانية وتفاصيل العينة؟
طلال الربيعي ( 2013 / 7 / 8 - 10:29 )
شكرا جزيلا استاذ عبدالوهاب حميد رشيد على دراستك الميدانية, وانه من المشجع معرفة

76. 2فصل الدين عن الدولة- العلمانية- مضمون في الدستور: حققت هذه المقولة موافقة أقل من ثلاثة أرباع العينة، وحظيت بموافقة أقل من 62% مجموعة الداخل مقابل موافقة أكثر من أربعة أخماس مجموعة الخارج-


ولكن العبارة غير واضحة للاسف. فماذا لا تذكر الارقام كما هي ببساطة, وليس بصيغة اقل او اكثر؟
كما هل هنالك معلومات بخصوص الاجابات حول العلمانية عن التوجه الفكري للاشخاص وتوزيعم الجغرافي وتحصيلهم الدراسي او وظائفهم وكونهم سكان مدن ام ريف وجنس الشخص وقوميته
.-لجعل الدراسة اكثر تمثيلية-؟ يمكن لربما ايضا ان تجري ذلك لاحقا.
مع وافر تحياتي

.. دعوات في بريطانيا لبناء دفاع جوي يصُدُّ الصواريخ والمسيَّرات


.. جندي إسرائيلي يحطم كاميرا مراقبة خلال اقتحامه قلقيلية




.. ما تداعيات توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته وسط قطاع غزة؟


.. ستعود غزة أفضل مما كانت-.. رسالة فلسطيني من وسط الدمار-




.. نجاة رجلين بأعجوبة من حادثة سقوط شجرة في فرجينيا