الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعليق علي بيان سيء السمعة

حسن خليل

2013 / 7 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


صدر بيان معنون "لاستكمال الثورة : الآن و ليس غدا" و رغم العنوان البراق فأن البيان بيانا سيء السمعة. و أقفز للنتائج فورا و أقول أنه بيانا ربما صيغ في غرف الخارجية الأمريكية بمعونة كتاب من الإخوان. و سأبرهن علي الأسباب التي تدفعني لقول ذلك (أورد نص البيان كاملا أسفل المقال)
يتميز هذا البيان أولا بأنكار الواقع العياني و يفترض واقعا لم يحدث حتي يبرر نفسه.و يجعل همه الأول عودة العميل الإمبريالي الإخواني للحياة السياسية

يقول البيان "في إطار تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك المطالبة به،" هنا يعيد البيان صياغة الواقع . فالأغلبية الكاسحة من الشعب المعادية للإخوان تتحول إلي جموع تقابلها الجموع الإخوانية . و عدا عن أن هذا هو تماما الموقف الأمريكي فهو يجافي الواقع. لقد تصاعد الرفض الشعبي للإخوان عبر العام المنصرم و شمل أشكالا متعددة و متنوعة من انتفاضة بورسعيد إلي حروب المقرات إلي الهجوم علي تجمعاتهم إلي حملة لا للدستور التي شارك فيها الملايين الخ . و حينما جاءت حملة تمرد التقت بهذا التيار الشعبي المتصاعد و جمعت 22 مليون توقيع علي عزل مرسي. و في ثورة يونيو خرج ما بين 20 إلي 30 مليون رافضين لمرسي و مطالبين برحيله. لا يمكن أن يري أنسان محايد في هذا جموع ضد جموع أخري إلا أذا كان جالسا بعيدا في الخارجية الأمريكية

ثم يكذب البيان مرة أخري و يقول " وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي" و في الحقيقة أن الجميع يعلم أن الخطوط العريضة لخارطة الطريق تم وضعها من جانب القوي الشبابية و الثورية التي حركت ثورة 30 يونيو . باستثناء صلاحيات الرئيس المؤقت . و هي لها ما يبررها نسبيا . فالقوات المسلحة قامت بالانقلاب علي مرسي حقا لكنها لم تضع خارطة طريق من عندها أو علي الأقل ليس من عندها بشكل كامل . علي العكس من ثورة يناير 2011 حينما انقلب العسكر علي مبارك و وضعوا كل تفاصيل العملية السياسية كيفما شأوا و حازوا السلطة كاملة. و يستطرد البيان بالمخالفة للواقع قائلا عن خارطة الطريق أنها " بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها" مرة أخري أعتبار أغلبية الشعب المصري تتم مساواتهم بالإخوان .لكن كاتب البيان لا يلاحظ أنه يناقض نفسه حينما يعتبر أن خارطة الطريق هذه "فرضتها" المؤسسة العسكرية!

و يواصل البيان أكاذيبه . فيقول أن "من المهم أن نتذكر أن الهدف من هذه الموجة الثورية من موجات ثورة 25 ... دون إقصاء أو شيطنة لأي فصيل سياسي بالكامل." بينما كل مصري يعرف أن ثورة يونيو لم تهدف إلا لعزل رئيس الإخوان و جماعته و أقصائهم و قد نجحت. ثم يقول البيان " قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي" و هو أمر يدعو للسخرية فمصر من الناحية العملية هي أكثر الدول حرية الآن بفضل الوعي الشعبي الثوري بينما القوانين القمعية الفاشية وضعتها سلطة الإخوان -الذين يدافع عنهم البيان – أكثر تشددا من تلك التي وضعتها فترة الحكم العسكري السابق.

و لا يكتفي البيان بتزوير الوقائع فيقدم قرأة للمستقبل تناسب الولايات المتحدة و الإخوان فيصور الوضع القائم الآن باعتباره " إن مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة" و ليس أن الشعب حقق إنجازا مذهلا بالإطاحة برئيس الجماعة بعد سنة واحدة بينما الولايات المتحدة و حلفائها كان يعدهم لحكم عشرات السنوات.و كذلك يزعم البيان " سقطوا ضحايا لخطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه،" و ليس ضحايا العنف الإخواني و أرهاب اليمين الديني ففي حدث الثورة نفسه لم يصاب أي إنسان لكن القتل و العنف تم من قبل الجماعة و أنصارها و هو عنف يتماشى مع عنفها حينما كانت في السلطة أيضا.فعلي سبيل المثال اعترضت مظاهرات الإخوان رجل يقود سياراته و اكتشفت أنه ضابط متقاعد فما كان منهم إلا أن شرحوا جسده بالسكاكين ثم أطلقوا عليه الرصاص و علقوا جثته علي عمود أناره و مثلوا بها . هذا هو ما يسميه البيان "خطاب الكراهية" و هؤلاء هم من يحثنا البيان علي عدم شيطنتهم و هذه ليست حادثة معزولة في العنف الهمجي قبلها ألقي شاب من فوق سطح أحد العمارات – التقليد الحماساوي- و قبلها و الجماعة في السلطة أعتقل و قتل شباب في قصر رئيسهم و عذبوا شبابا و شابات تعذيبا جماعيا . ناهيك عن الإرهاب المتواصل في سيناء .ثم يتحدث البيان عن شيطنة . أين أنت يا حمرة الخجل! مرة أخري الرؤية الأمريكية للصراع في مصر بحذفيرها. و لن نستطرد أكثر في كشف أكذيب البيان فهي واضحة لكل زي عين.

بعد ذلك ينتقل البيان إلي الترتيبات المطلوبة في الفترة الانتقالية
لم يقدم البيان شيئا جديدا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية سوي شيئا واحدا و هو الحفاظ علي الإخوان. و حتي هذا هو عين ما عبر عنه الجيش و المتحدث الرئاسي و لكن ما يرفضه الشعب فيقول البيان "الأهداف الثلاثة الآتية: 1) الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ 2) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ 3) إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية." و هذا هو نفسه ما تقوله خريطة الطريق التي وضعت بعد ثورة يونيو. عدا نقطة "عدم شيطنة فصيل سياسي" و هذا حتي يقوله الحاكم المؤقت حينما يدعو لما يسمي المصالحة الوطنية . أما الشعب فيعتبر أن الإرهابيين و المجرمين الذين يقتلون السكان و يمارسون العنف الوحشي في سيناء يجب أقصاءهم و هزيمتهم. فالشعب يطالب بالإطاحة الجذرية بهم كما تمت الإطاحة بالنازية و الفاشية في دولها.

و مجمل الترتيبات التالية – التي يقترحها البيان - ليس فيها خلاف كبير مع مجمل الترتيبات التي اعلنها الحكم المؤقت . البيان يقترح 6 شهور و الحاكم المؤقت 9 شهور و كلاهما رقم يكاد يستحيل تحقيقه عمليا. و لنتذكر أن الرئيس المعزول أخذ شهرين حتي يشكل وزارته. و علي سبيل المثال كيف يمكن أجراء التعديلات المطلوبة ثم انتخاب رئيس جديد خلال 3 شهور إذا كنا نحتاج لشهر للتقديم و شهر للدعاية ؟ لكن كتاب البيان لا يفكرون فيما إذا كان ما يقترحونه عمليا أما لا المهم أن يتيح لليمين الديني العودة السريعة و المهم هو التطابق مع خطة الخارجية الأمريكية. وربما أفشال المرحلة الانتقالية برمتها من خلال جدول زمني مستحيل التنفيذ.

و علي سبيل المثال الحكم المؤقت أقام وزارة للعدالة الانتقالية. فجملة هذه الترتيبات التي يقترحها البيان ليس لها كبير مغزي سوي إنقاذ الإخوان.و هنا نتساءل إذا كان كتاب البيان أيضا يريدون عودة الحزب الوطني الديمقراطي – حزب مبارك – الذي تم أقصاؤه عقب ثورة يناير إذا كان هؤلاء فعلا مخلصين لفكرتهم عن عدم الإقصاء . و في هذه الحالة ألا يعني ذلك أنهم يريدون أعادة تجميع قوي الثورة المضادة في مواجهه الشعب الثوري. و يقول بعض المدافعين عن البيان أن عدم الأقصاء يعني تطبيق العدالة الانتقالية أولا و معاقبة "المخطئ" أولا قبل استيعاب الجميع. و هذا نوعا من التضليل لا أكثر. فأن نظرنا لجماعة الإخوان سنجد أن كل قيادات الجماعة متورطة في العنف و الدعوة له و الفساد و استغلال السلطات – نفس الجرائم التي يحاكم من أجلها زمرة مبارك – لكن القضية لا تقف عند هذا الحد أن الكيان الفكري – السياسي – التنظيمي للجماعة معادي للجماعة المصرية. كما كانت النازية و الفاشية. فهل كلن علي الألمان الاكتفاء بمعاقبة قادة النازية و الإبقاء علي الحزب النازي نفسه ؟ بل هل كان علينا الإبقاء علي الحزب الوطني الديمقراطي. أن فهم كتاب البيان لقضية العدالة الانتقالية ذاتها فهم ناقص . و مما يوضح أكثر الانحياز السافر للإخوان نجد أن كتاب البيان أهتموا جدا بأن يشددوا علي عدم تصويت الجيش و الشرطة في الانتخابات – رغم ما في هذا من عداء لحق ديمقراطي طبيعي – و تغافلوا منع قيام أحزاب علي أساس ديني و هي مادة في الدستور و مطلب يطالب به الكثيرين.

لكن هذه الترتيبات تختلف كيفيا عما يريده الشباب الثوري و الشعب عموما خصوصا في قضيتين و هما الدستور أولا و عزل الإخوان كما عزل الحزب الوطني.

ففي قضية الدستور يريد الثوريون كتابة دستورا جديدا ديمقراطي حقا و هي خطة قديمة للقوي الثورية "الدستور أولا" نبذها المجلس العسكري الأعلى الذي حكم مصر في الفترة الانتقالية كي يسير في المسار الذي أدي لتولي الإخوان للسلطة. و أرجاء الدستور يضع كتابة الدستور رهنا بالقوة السياسية التي ستتصدر الحياة السياسية عقب الانتخابات ناهيك عن أنه سيعقد العملية فكيف ينتخب رئيس و لا تعرف صلاحياته و لا تعرف حدود العلاقة بين السلطات المختلفة و بينها و بين المواطن. أن أرجاء الدستور كان هو مخطط القوي المهيمنة في المجتمع سواء العسكر أو الإخوان. مرة أخري نجد أن أفشال الفترة الانتقالية يبرز من بين جوانب البيان.

سلطة العسكر .
يبرر البيان خطته بالخوف من سلطة الجيش. فما هي المؤسسة العسكرية و كيف يمكن إنهاء سلطتها ؟ الدولة جهاز للقهر الطبقي. لذا فأن المؤسسة العسكرية و الشرطية هي قلب كل جهاز دولة ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع. و حتي في الولايات المتحدة حينما تحدث أضطرابات واسعة تتقدم المؤسسة العسكرية لتفرض النظام -أخر مرة حدث ذلك في أعصار كاترينا – أما مؤسسات المجتمع المدني من برلمان و أحزاب و محاكم فهي تقدم الغطاء للنظام الذي يستند إلي هذه المؤسسة العسكرية. فكما قال جرامشي تشكل مؤسسات المجتمع المدني التحصينات الأمامية أمام الحصن الرئيسي و هو الجيش حتي لا يضطر هذا الجيش للتدخل دائما. و مؤسسات المجتمع المدني – بالمفهوم المطروح هنا – تقدم أمكانية ترتيب الأوضاع الاجتماعية دون أستخدام القوة فيمكن للمجتمع أن يواصل عمله بشكل طبيعي كما توفر أمكانية أن تتداول الشرائح المختلفة من الحكام فيما بينها حول انسب الوسائل و الإجراءات للحكم. و في مصر كانت المؤسسة العسكرية هي سند النظام دائما قبل 52 و بعدها طبعا. لكن لم يكن الحكم عسكريا. فليست خلفية الرئيس هي من تحدد طبيعة الحكم و لكن وجود وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني هذه.فحينما تكون مؤسسات الدولة غير العسكرية قوية و تلعب دورا لا يكون الحكم عسكريا و العكس صحيح . فمثلا بعد ثورة يناير أطيح بالقسم الأكبر من هذه المؤسسات – مجلسي الشعب و الشوري و الدستور – و أصبح الحكم عسكريا مباشرة. بينما علي العكس حينما صعد السادات – الضابط أصلا – قام سريعا بالإطاحة بأبرز قيادات المؤسسة العسكرية التي اعتبرها مناوئة لتوجهاته للتصالح مع إسرائيل. لم تقوم هذه المؤسسة بالدفاع عن نفسها و هذا يعني أن النظام لم يكن عسكريا رغم أن الجيش دائما هو العمود الفقري له. نفس الشيء حدث مع مبارك الذي أطاح بالفريق أبو غزالة – قائد المؤسسة العسكرية المحبوب- دون أي تبعات ذات شأن علي نظام مبارك. فلو كان الحكم عسكريا لرأينا انتفاضات عسكرية كما نراها في أمثلة عديدة علي الحكم العسكري. أما الإنهاء التام لحكم العسكر فلا يتأتى إلا ببناء دولة من نوع جديد تماما و هو الأمر بعيد المنال جدا الآن. ستظل المؤسسة العسكرية قلب السلطة في أي نظام شئنا أم أبينا. الفارق الرئيسي هو هل هناك مؤسسات للمجتمع المدني فاعله و مؤثره و تستقطب كتله سكانية كبيرة أم لا؟. و لا شك أن الحكم العسكري المباشر ضد مصالح جماهير الشعب لأنه يعنى القمع و الاستبداد . لكن تصور التخلص الكامل من نفوذ المؤسسة العسكرية تصور طوباوي لا أكثر. و فتره حكم مرسي دليل أخر لقد أطاح مرسي بقيادات الجيش السابقة و لم يعتبر حكمه علي بشاعته عسكريا و رغم ذلك حينما قامت ثورة 30 يناير و في سياق التحضير لها اتضح أن سلطة المؤسسة العسكرية قائمة من خلف الستار. إذن فالمطلوب بناء مؤسسات للمجتمع المدني راسخة و قوية و ديمقراطية و خارطة الطريق التي يقترحها البيان سيء السمعة لا تقدم هذا متصوره علي العكس أن الاستعجال في بناء هذه المؤسسات و حتي عدم بنائها بشكل كامل – عدم وضع دستور جديد – يخدم قضية الانتهاء من نفوذ المؤسسة العسكرية. بمعني أخر أن نفوذ هذه المؤسسة لن يتضاءل إلا علي قدر مكانة مؤسسات المجتمع المدني التي يقترح البيان سلقها.
و من ناحية أخري أن الضمانة الرئيسية لعدم عسكره الحياة السياسية في مصر هو الحراك الاجتماعي الثوري. فهو وحده القادر علي لجم كل الاتجاهات الاستبدادية عسكرية و غيرها. و البيان سيء السمعة لا يخطر هذا علي باله قط . فكتابه يتصورون أن برلمان ما و رئيس ما كفيلين بلجم المؤسسة العسكرية و هذه محض أوهام برلمانية.

أخيرا من وقع هذا البيان ؟
50% من الموقعين هم أساتذة جامعات و باحثين و حوالي نصفهم من الجامعة الأمريكية . و الباقي حقوقيين و فنانين علي الأغلب .نحن أمام بيان صادر عن قوي من خارج الحركة الثورية يهدف إلي تضليلها
حسن خليل
20 – 7 - 2013
نص البيان
لاستكمال الثورة: الآن وليس غداً - بيان للتوقيع

في إطار تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك المطالبة به، وما تزامن مع ذلك من تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها، فإنه من المهم أن نتذكر أن الهدف من هذه الموجة الثورية من موجات ثورة 25 يناير 2011 كان – بالأساس – خلع نظام أبى أن يشارك القوى الثورية في صنع القرار والسعي إلى تحقيق مطالب الثورة الأساسية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) دون إقصاء أو شيطنة لأي فصيل سياسي بالكامل. نعم، لم تسع الجموع في ٣-;---;--٠-;---;-- يونيو إلى فرض إدانات مجانية أو إجراءات قمعية تجاه طرف بعينه، خاصة لو كانت تلك الإجراءات غير ملتزمة بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.إن مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة تضع أهداف ثورة يناير على المحك. فبين التخوّف من دخول مصر – مرة أخرى – في فلك الحكم العسكري بدون قيد أو شرط، والتخوف من أن يؤدي الاستقطاب المتبادل إلى خسائر جسيمة، أبرزها الدماء التي سالت في الشوارع لمواطنين من عموم الشعب المصري سقطوا ضحايا لخطاب الكراهية والعنف الذي يتم ترويجه، ناهيك عن المؤامرات التي يحيكها الساسة على حساب المواطنين البسطاء، بين هذا وذاك تطول قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي – وهو المكسب الرئيسي من الثورة – وشيطنة فصيل سياسي بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانية.

في هذا الإطار يشدد الموقعون على هذا البيان على:

1. تأسيس كل الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية الجديدة، التي تتسم بالدقة والحساسية الشديدتين، على الأهداف الثلاثة الآتية: 1) الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ 2) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ 3) إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية.

2. تعديل الإعلان الدستوري المنظم للبلاد في الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقي اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، بحيث يتضمن الإعلان الجديد: 1) تقنينًا للاقتراحات الواردة في هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية؛ 2) ضمانًا كاملًا لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ 3) تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة؛ 4) إطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي؛ 5) نصًا واضحًا و نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.

3. الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن.

4. تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التي لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطي توافقي. والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصي أي طرف أو توجه سياسي أو فكري أو عرقي أو ديني أيًا كان. والتأكيد كذلك على عدم التعجل في طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد.

5. إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فوري، أي خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالي للإعلان الدستوري الحاكم للبلاد حاليًا.

6. البدء على هذا الأساس، أيضًا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك باتباع الخطوات التى تجاهلها القائمون على شئون البلاد فى فترتي حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي، وهي اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التي تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة في تلك الانتهاكات، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهي إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.

7. التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسي واحد – بدون وجه حق – مسئولية الأرواح التي أزهقت من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد في هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبي الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسي.

8. إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين في إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني.

9. ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة الأطراف والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معايير واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية.

10. إعطاء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصري، باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير 2011، وكذلك باعتبارها المحرك الرئيس لغضب جموع الشعب في 30 يونيو 2013، أولوية أولى ضمن مهام الحكومة الانتقالية.

آن الأوان لكي نصبح فاعلين.. آن الآن للمشاركة الجادة في خطط بناء البلاد.. آن الآوان لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ثورتنا مستمرة.. وهي معركة طويلة المدى.. انقضى جزء صغير منها.. وبقيت أجزاء أكبر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الاحتكام للارقام
عاصم الرفاعي ( 2013 / 7 / 21 - 22:00 )
سعه ميدان التحرير لاتزيد عن نصف مليون علي اكثر تقدير
اضف ربع مليون بالشولرع المحيطه وربع مليون حول الاتحاديه
يكون العدد الكلي يالقاهره مليون
اضف نصف مليون بالاسكنريه
ومتوسط 100 الف بكل محافظه علي اكثر تقدير مضروبا هذا العدد في حوالي 20 محافظه
شهدت مظاهرات يكون لديك 2مليون اخرين بالمحافظات
لو جمعت مليون بالقاهره زائد نصف مليون بالاسكندريه زائد 2مليون بالمحافظات
يكون المجموع الكلي ثلاثه ملايين ونصف فقط اي عشر العدد الذي تداولته وسائل الاعلام
ولا نعرف كيف يبتلع بعض المثقفين هذه المبالغه الفجه اللهم من باب التفكير بالتمني الذي لا يليق
باي توجه عقلاني
والحقيقه ان الاحتكام للارقام في بيان رجحان كفه الاراده الشعبيه في اتجاه اسقاط نظام مرسي
فضلا عن سذاجته فهو لن يؤدي الي حسم الموقف
بل مزيدا من تعقيد الصوره فاذا كان لديك
ما يقارب نصف عدد السكان تقريبا في الشوارع وهم ما لم يحدث في تاريخ البشريه
فماذا يمنع من السيطره الكامله علي مؤسسات الدوله بدون الاستنجاد بالجيش علي طريقه
الهتاف الهزلي الذي سمعه كل من تواجد بالمظاهرات:انزل ياسيسي مرسي مش رئيسي
تابع

2 - كارثه التفكبر بالتمني
عاصم الرفاعي ( 2013 / 7 / 21 - 22:27 )
التفكير بالتمني كارثه حقيقيه عندما يحل بالعقول خاصه عقول المثقفين
واليك امثله
مذبحه الحرس الجمهوري صار الجيش فيها هو الطرف المغلوب علي امره وسقطت من الذاكره
لا اراديا ذكريات غير بعيده لمذابح ارتكبها نقس الجيش وبنفس رئيس مخابراته الحربيه الذي صار
قائدا عاما واصبحت مناطق ماسبيرو ومحمد محمود والعباسيه تقع في جمهوريه ساحل العاج
وسقط من الذاكره ايضا الشعار الثوري الذي تردد ايام مرسي يسقط يسقط اي رئيس طول مالدم
المصري رخيص والرئيس الحالي ليس هو الاستاذ عدلي منصور ولكنه الاستاذ السيسي
ثانيا الاعلان الدستوري الاخير سقطت دلالته الكاشفه للنوايا في كيفيه توجيه سياسات المرحله
الانتقاليه لانتاج المطلوب بصدد اعاده هيمنه المؤسسه العسكريه علي مجريات الامور لمنع تحقيق
اهداف الثوره التي ستمس بالضروره مصالح قادتها وشبكه مصالحهم وعلاقاتهم الدولبه والاجتماعيه
وايضا الاسريه
ارهق الكاتب نفسه قي تفنيد بيان عديم الاهميه وتغافل عن مؤشرات شديده الخطوره كما تغافل كثيرون غيره ربما لانهم لايريدون ان ينغصوا علي انفسهم في ساعات النشوه العارمه لسقوظ الاخوان
فمن يهتف معنا بسقوط الاخوان والعسكر
وتحيا العقلانيه والثوره

3 - بيان عديم الاهمية
حسن خليل ( 2013 / 7 / 22 - 09:32 )
يبدو لي من حساباتك استاذ عاصم انك لم تري القاهرة و لا الاسكندرية و يمكنني الرد عليك تفصيليا بخصوص الحسابات حيث لم تكن التجمعات في التحرير فحسب و لا في سيدي جابر بالاسكندرية فحسب لكن كل المشاركين في ثورة 25 يناير قالوا أن الحشود في 30 يونيو كانت اكبر و هذا يكفيني
ثم تقول انني ارهقت نفسي بالرد علي بيان عديم الاهمية و تنسي انك ترهق نفسك بالرد علي بيان عن بيان عديم الاهمية
ما هدف اليه هذا المقال هو البرهنة علي ان البيان الذي ينتقده يتطابق مع وجهه النظر الامريكية و يجافي الواقع العياني
اما من يحكم مصر الان و من تسبب في مذبحة الحرس الجمهوري و كذلك جرائم الاخوان المسلمين قبل و اثناء و بعد السلطة و خططهم الان لحرق مصر كما هددوا ذات مرة فاعدك انها ستكون موضوع مقال قادم

اخر الافلام

.. بشكل طريف فهد يفشل في معرفة مثل مصري ????


.. إسرائيل وإيران.. الضربات كشفت حقيقة قدرات الجيشين




.. سيناريو يوم القيامة النووي.. بين إيران وإسرائيل | #ملف_اليوم

.. المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف من الجليل الأعلى على محيط بل



.. كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة -الياسين 105- وسط قط