الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحياة السياسية بعد ثورة يونيو – 2 - الجيش و الشعب و الإخوان و الأمريكان جرد حساب

حسن خليل

2013 / 10 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان




التاريخ :

ثورة يناير المصرية كانت صراعا مركب صراعا بين الشعب و النظام الحاكم من أجل إسقاط النظام لصالح العيش و الحرية و العدالة الاجتماعية. و صراعا أخر أفقيأ بين أجنحة النظام و بعض بين رجال مبارك و الجيش و الإخوان من أجل السيطرة علي السلطة أو أحراز القسم الأهم منها. و أثناء الثورة قام الجيش بانقلاب صامت علي مبارك و أعلن أنحيازه للشعب و تولي زمام السلطة. و حظيت خطوة المجلس العسكري بتأييد أمريكي أن لم تكن بالهام أمريكي .لم تنجح ثورة يناير إذن إلا في الإطاحة بمبارك و عصابته و أبقت النظام متماسكا.

و في فترة حكم المجلس العسكري تحالف الإخوان معه في مواجهة قوي الثورة التي خاضت ضده صراعا ضاريا بسبب محاولته قمع القوي الثورية. و أدي أنهاك قوي الثورة و انفضاح أمر المجلس العسكري و التدخل الأمريكي المباشر إلي تسليم السلطة للإخوان. و تواري المجلس العسكري

و في فترة حكم مرسي الإخوانية استمرت نفس سياسات النظام المباركي و أضيف أليها أخونة الدولة و تدينيها و نشر الطائفية الدينية. و مرة أخري اشتعلت الحركة الثورية بحركتها الرأسية و الأفقية. رأسيا قاوم الشعب سياسات الحكم الإخواني الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك سياسات الهيمنة الإخوانية و أفقيا أشتعل الصراع بين أجنحة النظام و اصبح رجال الحكم المباركي في مواجهة مع الإخوان و انضمت لهم مؤسسات كثيرة في الدولة أيضا خصوصا القضاء و الإعلام ردا علي محاولات أخونتها و الهيمنة عليها.
أما الجيش فبعدما عزل مرسي قيادات المجلس العسكري فقد أعاد تنظيم صفوفه . بل يبدو أن عزل قيادات المجلس العسكري لم تكن سوي خطوة لإعادة تنظيم الصفوف كي يدخل لاحقا في مواجهة مع نظام الإخوان في اللحظة الحاسمة.و استمرت الولايات المتحدة في تأييد النظام الإخواني خاصة بعد توقيع صفقة غزة التي سمحت بما لم يسمح به حتي مبارك من تفريط في الاستقلال الوطني بل و في الأراضي المصرية ذاتها. و دخل عنصرا جديدا في العملية السياسية لم يكن له وزن مسبقا و هو الإرهاب الدموي داعما لنظام مرسي كما تجلي في قتل 16 جندي مصري علي الحدود في عملية كانت صدمة للشعب.

بمبادرة شبابية و خارج الأحزاب السياسية القائمة قامت حملة تمرد بجمع توقيعات للإطاحة بمرسي. و لقت الحملة قبولا شعبيا غير مسبوق مما جعل كل القوي المناوأة لمرسي تقبل علي دعمها و تأييدها و أسفرت الحملة عن ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي بالتأييد الحاسم للجيش. و دخلنا في مرحلة انتقالية جديدة لها حكومة مدنية و رئيس مؤقت و تعمل لصياغة دستور جديد -أو تعديل القائم – للوصول لانتخابات رئاسية و برلمانية جديدة

لم يمضي النظام الإخواني صامتا بل شن حملة عنف إرهابي في سيناء و في الصعيد مترافقة مع اعتصامي نهضة و الرابعة و كلاهم مارسا العنف المنظم في القاهرة و شملت أعمال العنف الإرهابية مجمل مصر خصوصا المدن الكبري.

قامت قوات الشرطة بفض أعتصامي رابعة و النهضة اعتبر بعض النشطاء أن هذا الفض "مجزرة" و لا توجد أي دلائل علي مثل هذه المجزرة المزعومة . فعدد القتلي الذين دخلوا المشرحة 330 – بينما الإخوان يقدرونهم بالآلاف – و يتجاهل هؤلاء أيضا أن الشرطة وقع فيها 43 قتيلا !! لقد كانت معركة مسلحة من الطرفين للشرطة طبعا اليد العليا فيها

حكم العسكر

يعتبر البعض أن الحكم المدني يعنى أن الحاكم ليس رجلا عسكريا . الحكم المدني يعنى أن الحكم يستند لمؤسسات المجتمع المدني البرلمان و الأحزاب و القانون و الدستور الخ. فحينما حكم الجنرال ديجول فرنسا لم يكن الحكم في فرنسا حكما عسكريا. رغم أن الحاكم جنرال مشهور. و علي العكس فالحكم في السعودية ليس حكما مدنيا رغم أن الملك لم يرتدي الافرول أبدا .و حينما حكم مرسي مصر لم يكن الحكم مدنيا لأن مصر في العام الماضي ليس فيها برلمان و لا دستور الخ. و في مصر كان الحكم فرديا شموليا و غير مدني ليس لأن الحكام عسكريين بل لأن المؤسسات "المدنية" لم تكن فاعلة أو غير قائمة أساسا. أما سلطة العسكر فهي قائمة في كل المجتمعات فالعسكر هم القلب الصلب لكل دولة و الحكم المدني حينما يتعرض لأزمة يخرج قبضته العسكرية في كل العالم. و لذا فحينما استبعدت قوي الثورة المجلس العسكري لم تنتهي سلطة العسكر و ظهرت حينما أرادت. و حتي في إيران التي سحقت ثورتها المؤسسة العسكرية الشاهنشاهية سرعان ما شكل الحكم الثيوقراطي للخميني مؤسسته العسكرية التي حملت السلطة. و ما تعريف الحكم بأنه عسكري أو مدني حسب مهنة الرئيس إلا خدعة إخوانية خرجت وقت الصراع المكتوم بين حلفاء الأمس المجلس العسكري و الإخوان قبيل انتخابات الرئاسة الماضية.

جبهة الإنقاذ

تشكلت جبهة الإنقاذ من أحزاب متباينة من أقصي اليمين لليسار بهدف الحفاظ علي مدنية الدولة في مواجهة تهديد الفاشية الدينية بعد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره مرسي. و قد نجحت جبهة الإنقاذ في حشد قطاعات واسعة من الشعب في مواجهة أخونة الدولة و قد ظهر هذا واضحا في حملة لا للدستور الإخواني الطائفي في مظاهرات مليونية. لكن جبهة الإنقاذ كان محكوما عليها بمحدودية الفاعلية لأنها سجنت نفسها ضمن أطار الشرعية التي تحاربها. فلم تطرح الجبهة علي نفسها الإطاحة الثورية بنظام مرسي و استندت أستراتيجيتها علي الضغط بالجموع علي نظام مرسي لتحقيق بعض المكاسب الدستورية و القانونية. كما لم تضع هذه الجبهة في أجندتها المطالب الاقتصادية الملحة شعبيا. كانت الجبهة واقعيا حشد للقوي الشعبية لخدمة النخبة و تطلعاتها السياسية. رغم أن في نفس الوقت كانت الحركة الشعبية تخوض مواجهات عنيفة مع الإخوان علي الأرض ذات طابع ثوري. مواجهات جرت في بورسعيد و خط القناة و المنصورة و المحلة و الإسكندرية و دمنهور فيما عرف بانتفاضة المحافظات. و ما أن قامت حركة تمرد الشبابية حتي دعمتها جبهة الإنقاذ التي فقدت كل نفوذ في الشارع.و عقب ثورة يونيو تفككت جبهة الإنقاذ عمليا و أصبحت شريكا أساسيا في الحكم الانتقالي. و عمق أنفصال الجبهة عن الشعب سلوك الحكومة المؤقتة الذي أقل ما يقال عنه أنه متردد و مائع تجاه الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشعب.

جوهر التناقض

أن جوهر المأزق المركب الذي تواجهه الثورة و اليسار و الطبقات الشعبية هو أن انتقال الرأسمالية الحاكمة للتبعية في السبعينات نقل المهمات الديمقراطية و التنموية و الوطنية من علي عاتقها إلي عاتق الطبقات الشعبية بل أن هذه الرأسمالية أصبحت هي نفسها عائقا أمام التطور و الديمقراطية و الحداثة عائقا أمام تطوير قوي الإنتاج. لكن من ناحية أخري فأن هذا الانتقال نفسه في الشروط العالمية و الإقليمية التي جري فيها أضعف قدرة الطبقات الشعبية علي النهوض بهذه المهمات . هذا الأضعاف لا يتمثل فقط في الوعي الزائف و المضلل بل في خلخلة و تمييع التركيب الاجتماعي نفسه . فتحول الرأسمالية من الإنتاج إلي التبعية و الفساد أسفر عن تهميش واسع و اختلالات اجتماعية عميقة.
و علي مستوي أخر فأن التناقضات بين أجنحة الرأسمالية خاصة بين الجناح السائد و بين الجناح الأكثر رجعية المتدين عكست نفسها في صفوف اليسار فأصبح اليسار يميل جزء منه للتحالف مع الشريحة المسيطرة و الجزء الأخر يميل للتحالف مع القوي الدينية خاصة الإخوان ناهيك عن الضعف الفكري و السياسي و التشتت

من دعم من

الشائع أن الجيش "انحاز" للشعب في 30 يونيو في مواجهة نظام مرسي. لكن قرأة أكثر دقة للأحداث ربما تكشف العكس. فقد تصاعدت مواجهات الإخوان مع أجهزة الدولة المختلفة بهدف السيطرة عليها و ظل الجيش بمعزل عن هذا بعد عزل طنطاوي و عنان. و لكن بدأت المواجهة مع الجيش تدريجيا. و يقال أن هذه المواجهة أخذت الشكل التدريجي بسبب أن مرسي كان يستقوي بقيادته للجيش في مواجهة مكتب الإرشاد. علي كل حال كانت الصراعات المكتومة بين الجيش و النظام الإخواني تنمو تحت السطح. و ظهر هذا في حوادث اختطاف الجنود المصريين و جنازة الجنود ضحايا الإرهاب. ثم تطور لمحاولة السيطرة علي جهاز المخابرات العامة عبر أطلاق الشائعات و الدعوة لهيكلة الجهاز. و ما تصريح قائد الأركان في دبي من أن الجيش سيكون في الشارع في نفس الثانية التي يطلبه فيها الشعب إلا دعوة للشعب للإسراع لمساندة الجيش. أن انطلاق ثورة يونيو كانت إنقاذ للجيش من مواجهة مع نظام مرسي كانت لابد و أن تسفر عن أنقلاب لن يدعمه الشعب. أنقذت ثورة الشعب الجيش من الاضطرار للقيام بانقلاب صريح. لذا كان الجيش مستعدا حينما قامت الثورة. بل أن قيادة الجيش قامت بمناورات هي الأوسع نطاقا مباشرة قبيل الثورة فيما يبدو كاستعداد للمواجهة القادمة و المتوقعة. و من المؤكد أن لولا مشاركة الجيش في ثورة يونيو لواجهت مرحلة عصيبة من الحرب الأهلية. نحن إذن أمام تحالف ضمني بين الجيش و الشعب حقق كل طرف منهما مكاسب من هذا التحالف نجح الجيش في التخلص من خصمه الإخواني و تجنب القيام بانقلاب صريح و نجح الشعب في التخلص من الحكم الإخواني. أن هذا التحالف الموضوعي هو ما عكس نفسه – بهذه الدرجة أو تلك – في المرحلة الانتقالية.

المرحلة الانتقالية

في أعقاب ثورة يونيو بدأت مرحلة انتقالية يتصدرها قضيتين رئيسيتين . القضية الأولي هي إعداد الدستور و الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و القضية الثانية هي مواجهة الهجوم العكسي الذي شنه الإخوان و حلفائهم علي هيئة حرب إرهابية و من ناحية أخري ضغوط دولية عنيفة لإعادة الإخوان.و كلا القضيتين تعاكس بعضهما البعض. فهدف الحرب الإرهابية تخريب المرحلة الانتقالية حتي يضمن الإخوان نصيبا كبيرا في السلطة التي ضاعت. بينما المرحلة الانتقالية تهدف لإعادة توزيع السلطة التي أتت علي حسابهم.و رغم أن للشعب مصلحة أكيدة في بناء دولة القانون و المؤسسات و مجتمع مدني حديث إلا أن الهم الأكبر للشعب ليس إجراءات المرحلة الانتقالية و أنما العدالة الاجتماعية. لذا فبينما تنتمي عملية مناوأة المرحلة الانتقالية للإخوان تنتمي أجراءات المرحلة الانتقالية للنظام القديم الجديد -مع تنازلات محدودة للشعب – في الصراع علي السلطة . الصراع علي اقتسام السلطة مستمر باشكال جديدة و أساليب جديدة في فترة المرحلة الانتقالية. و كل من طرفي الصراع يعاني من قصورات خطيرة. فبينما أختار الإخوان مسار أرهابي متحالف مع قوي أجنبية أكسبهم عداء و كراهية الشعب.و النظام من ناحيته يعاني من غياب قوة سياسية ذات وزن حاسم و تنظيم كافي كي تحل قضايا المرحلة الانتقالية.

العدالة الاجتماعية

الحلقة الحاكمة في الصراع الاجتماعي الدائر هي العدالة الاجتماعية. خذ مثلا قضية مطروحه بإلحاح و هي هيكلة الشرطة.المقصود من إعادة هيكلة الشرطة هو إعادتها لتكون جهازا للأمن يعمل ضمن القانون بما في ذلك ازاحة كبار الضباط المتورطين في الاعتداء علي المواطنين و مراجعة برامج التدريب الخ. لكن السؤال هنا هل هذا ممكن؟ و هو ما يدفع سؤالا أخر لما أصبحت الشرطة هذا الجهاز الإرهابي القمعي ؟ الجواب عن هذا السؤال يوجد في الانفلات غير المسبوق للجريمة. فأصبحت الشرطة لا تكاد تلاحق علي الجرائم و معها القضاء أيضا. و اتساع حجم الجريمة نتيجة مباشرة لتهميش قطاع واسع من المواطنين و طردهم خارج سوق العمل. حتي أن الشرطة أصبحت لا يمكنها أن تدخل مناطق معينة من القاهرة نفسها ناهيك عن الأقاليم. و إزاء توسع الجريمة تصبح سياسية القمع الوحشي – التعذيب و الاعتقال العشوائي و كافة مظاهر التعدي علي القانون – وسيلة الشرطة لإرهاب المجتمع كي يكف عن الجريمة . و بالطبع يعلم الجميع أن الحل يكمن في خلق وظائف و استعادة المهمشين لعجلة الإنتاج. لكن هذا الحل لا يناسب رأسمالية المحاسيب السائدة. أي أن إعادة هيكله الشرطة غير ممكنه إلا ضمن سياق من إعادة هيكله المجتمع و في القلب منها العدالة الاجتماعية. نفس الشيء يقال عن الديمقراطية ككل. فالديمقراطية تفترض وجود كتلة رئيسية من المواطنين تعتقد في سلامة البني و التوجهات القائمة و لا يتصور هذا في ظل الوضع الحالي و التفاوت الرهيب بين الطبقات. فالديمقراطية غير ممكنة دون العدالة الاجتماعية.و قد يقال أن الديمقراطية لها الأولوية مثلا لان النقابات ضرورية لرفع مطالب العدالة الاجتماعية. و في الحقيقة أن النقابات تنشأ بسبب مطالب العدالة الاجتماعية و ليس بسبب رغبة غامضة في بناء النقابات. و فوق هذا فأن العدالة الاجتماعية ذاتها غير ممكنة في ظل مستوي الاستثمار القائم . فلا يمكن تحقيق و لو قدر معقول منها دون برنامج طموح للتنمية يعوض سنوات اللاتنمية الطويلة.الديمقراطية السياسية غير ممكنة دون الديمقراطية الاقتصادية و الديمقراطية التعليمية و الثقافية و العدالة الاجتماعية هي قلب هذه الديمقراطيات.

الرئيس القادم
في ثورة يناير لم يتحدث أحد عن من هو الرئيس القادم كان التركيز الكبير علي الإطاحة بمبارك حاجب كثيف أمام سؤال ثم ماذا بعد؟ أما في ثورة يونيو فأن هذا السؤال أكتسب أهمية كبيرة بفضل كثافة الحشود و نمو الوعي و الخبرة. و أكتسب الفريق عبد الفتاح السيسي شعبية كبيرة. هذا علي الرغم من أن الشعب دعم الجيش بقدر دعم الشعب للجيش كما أوضحنا. لكن في شروط غياب تنظيم سياسي كبير لم يكن هناك سوي المؤسسة العسكرية كي يثق فيها الشعب في إنجاز العدالة الاجتماعية. وقد تناولنا قضية حكم العسكر من قبل فالسؤال هنا هل من مصلحة الشعب تولي قائد المؤسسة العسكرية للرئاسة؟ من وجه نظر الثورة و الشعب المطلوب الدفع بالمرحلة الانتقالية كي تنقل مصر خطوة في اتجاه الجمهورية الديمقراطية. أي دولة القانون و المواطنة و الحداثة. و من المؤكد أن هذه عملية طويلة ستتواصل بعد المرحلة الانتقالية و ستشهد تقدم و تراجع حسب مستويات الوعي و التنظيم الشعبيين. و وجود شخصية شعبوية مثل السيسي علي رأس مثل هذه الدولة من شأنه أن يحبط مثل هذا التحول خاصة و هو قائد المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية ستتدعم و تكسف باقي مؤسسات الدولة تماما أكثر مما هو حادث الآن. أن الدعوة لترشح السيسي و انتخابه رئيسا لا تخدم مصالح الثورة و الشعب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - العدالة الاجتماعية
هانى شاكر ( 2013 / 10 / 5 - 12:51 )

العدالة الاجتماعية
__________

عرض و تحليل رائع .. شكراً

عرضتم فى عجالة لموضوع ألعدالة ألأجتماعية .. وأخذتم مثلاً قضية إعادة هيكلة الشرطة ، وقلتم :

فأصبحت الشرطة لا تكاد تلاحق علي الجرائم و معها القضاء أيضا

فهناك إذاً قضية محورية غابت عن ألتحليل و ألعرض : ألأنفجار ألسكانى ووجود 90 مليون مصرى فى دولة فاشلة .. عجزت دائماً عن تحقيق أى كمية - ولو تافهه - من ألعدالة ألأجتماعية منذ كان تعداد سكانها 3 ملايين فى عام 1900 ... !

مصر ألآن فى كارثة مُحقة .. و لو حكمها مرسى أو ألسيسى أو حتى أينشتاين ..

...

2 - التهميش و ليس الانفجار السكاني
حسن خليل ( 2013 / 10 / 5 - 16:47 )
أ / هاني شاكر
شكرا لك .. كما تقول كان هذا العرض في عجاله لان الغرض منه -الجرد- انفجار الجرائم في مصر لا يرجع للانفجار السكاني و لكنه يرجع لوجود قسم كبير من السكان مهمشين - لا يسشاركون في عملية الانتاج - يعيشون في مستوي لا ادمي - يفتقدون للخدمات العامة مثل التعليم و الصحة - بالنسبة لهؤلاء لا يفرق كثيرا أن يكونوا داخل السجن أو خارجه فلا أمل لديهم و لا قناعة بأن هذه البلد بلدهم - و قد مرت مصر في الخمسينات بظاهرة الانفجار السكاني فتضاعف عددها في 10 سنوات تقريبا لكنها لم تشهد تدهور أمني علي العكس لان في هذه الفترة كانت التنمية و التعليم تلاحق علي ذيادة السكان . لكن منذ السبعينات مع توقف التنمية اصبح السكان عبئ علي الاقتصاد بدلا من أن يكونوا مصدرا لقوته . فطرد الملايين من سوق العمل و بالتالي الحياة الكريمة و الشرطة مهما تعاظم عددها لا يمكنها أن تواجه طوفان الجرائم و القضاء لا يمكنه ان يواجه طوفان القضايا العدالة الاجتماعية ضرورية كي يعود المجتمع للوضع الطبيعي حيث يمكن أن تعمل اجهزة الدولة و قد تناولت هذا الموضوع بتوسع في مقال بعنوان دور التعذيب في الصراع الاجتماعي . تحياتي

اخر الافلام

.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرقي نابلس وتحاصر أحياء في مدينة را

.. قيادي في حماس: الوساطة القطرية نجحت بالإفراج عن 115 أسير من




.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام