الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النسخة الجديدة من حكومة بنكيران في معادلة الربح والخسارة

فؤاد بلحسن الخميسي
كاتب وباحث
(Belahcen Fouad)

2013 / 10 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


1. لعل أهم خسارة اعترضت مسيرة حزب العدالة والتنمية وهو على رأس الحكومة، ومن ورائه البلد عموما، هي انسحاب وزراء حزب الاستقلال المفاجئ استنادا إلى مبررات واهية ساقتها قيادة هذا الأخير.
لم أشك يوما من الأيام في أن شباط يستحق لقب "بلطجي البلاطجة" في البلد (حتى أنني كنت، قبل أزيد من سنة، ممن أطلقوا اسم الشباطية كتنويعة مغربية على عبارات من قبيل البلطجية/مصر والشبيحة/سوريا)، ولكن سوء التقدير لدي لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، كان نتيجة ارتفاع سقف الانتظارات الذي خطه قلم الأمل! الأمل في أن تدفع موجة الربيع العربي ودينامية حركة 20 فبراير الأمور خطوات أخرى إلى الأمام. لكن سرعان ما أصبحت الكثير من الأشياء بالضبط غير نفس تلك الأشياء؛ إذ مع توالي الأحداث تبخر معناها ومبناها في الهواء: هكذا الحال مع الربيع العربي؛ الذي استحال خريفا؛ ومع السكة الديمقراطية الجديدة؛ التي استحالت سكة عودة نحو العبث السياسي: لا ثقة في أعراب الخليج، ولا في المخزن! لافرق بين أن يكون هذا الأخير يرتدي جلبابا وطربوشا أو ربطة عنف، وسواء تحدث من قاموس التقليد أو من مُعجم الحداثة !
ليس لدينا القدر الكافي من الخبرة ما يؤهلنا لتقدير حجم الخسارة المالية والاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد المغربي بسبب عبث المشهد السياسي خلال 6 أشهر الأخيرة، ولكن على أي حال الخسارة كبيرة. تتحمل المسؤولية فيها جميع القوى السياسية من الموالاة والمعارضة على السواء، وليس القصر ببعيد عن هذه المسؤولية. أَظَهَر في المشهد أم لم يظهر، لدى القصر ما يكفي من السلطة الناعمة التي توجه مسارات الأحداث الكبرى في البلد. لا بل يمكن القول، أنه لا يرى لتدخله من ضرورة إلا في هذه الأحداث بالذات.
كم سيأخذ الوزراء الجدد من الوقت لدراسة الملفات الموضوعة على مكاتبهم واتخاذ قرارات مهمة وحاسمة بشأنها؟! بالتأكيد، وقت طويل، وبمنطق المال والأعمال يمكن أن تسميه ضريبة أخرى ستؤدى على حساب فعالية تدبير الشأن العام.
2. إذا كان دخول حزب الحمامة إلى الحكومة يعد بمثابة نفَس جديد للقيادة البنكيرانية، فإن تآكل بعضا من مصداقية حزب العدالة والتنمية، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، أمر لا شك فيه. لم يرحم النقاش العام؛ الذي رافق مسيرة المفاوضات، لجوء العدالة والتنمية لحزب التجمع؛ إذ اشتغلت الذاكرة السياسية المغربية بحيوية وهي تسترجع عبارات بنكيران ضد الحزب المذكور وضد قيادته (وزير الاقتصاد السابق مزوار) المتهمة، شعبيا، بتبذير المال العام والاغتناء غير المشروع. ولعل أقصى ما استطاعه بنكيران هو تجنيب كرسي المالية اسم مزوار. حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولعل رسالته هنا موجهة للبيت الداخلي لحزبه أكثر مما هي موجهة للخارج: لا زلنا أقوياء، نتفاوض دون أن نتنازل كليا؛ ولذا يجب أن تستمر ثقتكم في القيادة وقراراتها، ولا تثقوا في الإعلام.
3. الإشارة السلبية الأخرى في تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يعني هذا أننا نُـقـَـيم أدائها من اللحظة، هي عدد الوزراء. كيف يمكن للمتتبع البريء أن يلتقط هذه الإشارة؟ التمرين الأول الذي سيقوم به هو أنه سيبادر إلى مقارنتنا مع دول شبيهة لنا في عدد السكان (مؤشر بدائي لكنه أساسي ودال). سيرى أن العديد من الدول المذكورة - والتي كثيرا ما يكون اقتصادها أقوى بكثير من اقتصادنا- تتوفر على حكومة بوزراء أقل عددا بكثير من حكومتنا. التمرين الثاني الذي سيقوم به، هو أنه سيتساءل: هل يُعَد توسيع عدد الوزراء استجابة لضرورات تدبيرية أم أنه جواب ترقيعي، إن لم يقل عشوائي، لضرورات أملتها شروط التفاوض ومنطق التراضي للخروج من عنق الزجاجة؟ المؤشر البدائي الثاني الذي سيستخدمه، بعد اللجوء إلى ذاكرته السياسية، هو أن الخطاب السياسي خلال سنة 2011 كان يتجه إلى ضرورة تقليص عدد الوزراء كشرط لحكامة تدبير المؤسسة التنفيذية (تخفيض الانفاق، جمع القطاعات المتقاربة في أقطاب وزارية، ...). وسيزيد هذا المؤشر بآخر: هو أن العدد السابق للنسخة الأولى من حكومة بنكيران كان أقل، فما هو المستجد، الذي لم يذكره بنكيران طبعا، الذي يبرر قرار الزيادة في عدد الوزراء؟ والخلاصة التي يمكن ان يستنتجها المتتبع البريء هي أن قرار التوسيع أملته دوافع سياسية، وليس تدبيرية.
هذا في جانب الخسارة، ماذا عن الربح؟
4. ربحت النساء، والحركة النسوية عموما، سلطات ونفوذا جديدا. عدد الوزيرات في النسخة الثانية لحكومة بنكيران يؤكد ان النساء لا تغفر زلات الرجال، في السياسة كما في الحب. نحن في مرحلة جديدة من تأنيث العمل السياسي. نرحب بالخطاب الناعم، وننتظر نتائجه على الأرض. وفي جميع الأحوال، لا يجب أن يكون التأنيث على حساب حسن التدبير. النقاش الذي دار في النسخة الأولى؛ والذي شابه العديد من التحريض السياسوي ضد الحكومة؛ حول "عدم إشراك العنصر النسوي في الوزارة" يجب أن ينتقل إلى مستوى أكثر جدية: كيف نؤهل النساء لنيل المسؤولية الوزارية انطلاقا من فتح الباب أمام تقلدهن مسؤوليات القرار والتخطيط الاستراتيجي داخل الإدارة والحزب المغربيين؟. أي خطاب خارج هذا الطرح، يكون بتأثير دوافع سياسوية لا غايات الحكامة.
5. نعم، العثماني خرج من وزارة الخارجية. نتسرع إذا قلنا أن خروجه خسارة للبلد؛ فلا توجد حتى اليوم دراسة وافية عن أدائه العام داخلا الوزارة المذكورة. ولكن لا شي يدفعنا إلى التردد في اعتبار أن حزب العدالة والتنمية سيربح الكثير من خروجه. يجب ألا يخفى علينا أن الرجل واحد من كبار منظري الحزب في العمل السياسي، وأنه من الشخصيات الثقيلة والخبيرة داخل الحزب. إن الحزب في مرحلة تاريخية من حياته، أكثر خطورة بكثير من مرحلة "التهمة التافهة والمغرضة حول مسؤوليته المعنوية عن الإرهاب" التي أثيرت عقب أحداث الدار البيضاء 2013. لا شك أن وجود العثماني خارج الحزب سيكون له أثر إيجابي على اختيارات وتكتيكات الحزب السياسية والفكرية. أو بعبارة أخرى، من الأفضل للحزب أن لا يضع جميع بيضه في سلة واحدة.
سيناريوهان ممكنان:
6. الأول، السير العادي للنسخة الثانية للحكومة: حيث سيكون الحزب مطالبا، على مستوى التدبير، بتسريع وثيرة الانجازات و،على مستوى السياسة، بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. في حالة، عجزه، سيحصد الكثير من الإخفاق في أول انتخابات مقبلة. لا نقول أن أي اخفاق انتخابي محتمل سيكون بمثابة إعلان عن بداية نهاية الحزب المذكور، لأن العدالة والتنمية ليس هو الاتحاد الاشتراكي. نحن أمام مؤسسة تبني نفسها بتأني وتجدد داخلها بوعي وحذر، وتراقب نفسها أكثر مما تراقب غيرها.
السناريو الثاني، السير المتعثر للنسخة الثانية: أي أننا سنكون أمام شباطية جديدة، وسيكون الحزب أمام خيارين لا ثالث لهما: اتخاذ قرار شجاع بالدعوة إلى انتخابات جديدة، بالتزامن مع إبدال القيادة السياسية للحزب عبر الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للحزب، أو البقاء في الحكومة وتدمير الثقة الشعبية في الحزب كليا ومن تم تعميق أزمة الحزب وتهديده بالتفجير من الداخل. في ظل هذا الخيار الأخير من هذا السيناريو، لا يُستبعد حدوث انشقاقات داخلية، خاصة في ظل استمرار سوء تقدير القيادة البنكيراتية للحزب للفجوة التي بدأت تنشأ، ويمكن أن تتعمق لاحقا، بين توجهات الحزب البراغماتية المصحوبة بقرارات لاشعبية (قد تكون صحيحة من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، وقد لا تكون)، واختيارات الشبيبة الجذرية والشعبية.
7. هل ستنجح الحكومة الجديدة أم لا؟
بالتأكيد، سرعان ما انطلقت تنبؤات السحرة؛ ولكن بين التقييم العلمي المستند على وقائع والتقييم السياسي غير البعيد عن تقنية قراءة الفنجان فجوة تعمرها الأيام المقبلة.
في جميع الأحوال، ما يمكن التأكيد عليه، هو أننا نريد أن تنجح هذه الحكومة، من أجل شيء واحد على الأقل لا اختلاف بشأنه: تحديث بلدنا والحد من معاناة شعبنا!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ



.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر

.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م



.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر