الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليبيا تعيش حالة من الفوضى بحيث أنها تكافح من أجل شراء الخبز

عبدالوهاب حميد رشيد

2013 / 11 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


طرابلس/ رويتر:
ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد
مشاكل المدفوعات، الفوضى، والفساد، تعيق المستوردين الليبيين من عقد صفقات كبيرة لشراء القمح.. نكسة أخرى لبلاد تتجه خارج نطاق السيطرة/ الفوضى، وذلك بعد عامين من الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي من قبل الثوار (العملاء) وطائرات حلف شمال الأطلسي.

في أحدث اضطراب، ترى أكبر مؤسسة ليبية مستورد للقمح- Mahatan Tripoli- حيث تمد معظم العاصمة بالخبز، باحتمال اضطرارها تأجيل المشتريات المقبلة من القمح إذا لم تدفع الحكومة ما يقرب من مائة مليون دولار، مستحقة للواردات السابقة.

على مدى شهور عديدة، عمدت عناصر لمليشيات مارقة تعطيل صادرات النفط الليبية، المصدر الرئيس لتمويل الدولة التي توفر الخبز لستة ملايين نسمة وبسعر يقل عن 2 سنت للرغيف.

لا توجد علامات على نقص في المواد الغذائية- على العكس تماماً: لا زال الخبز وفيراً ورخيصاً. لكن تجار الحبوب في الخارج يرون أن تجار الحبوب الليبيين يواجهون صعوبة كبيرة في ترتيب صفقات الاستيراد في أوقاتها المحددة، علاوة على مخاطر إضافية عند تفريغ السفن في الميناء الليبي الخاضع لسيطرة عناصر المليشيات المسلحة.

قال رئيس مؤسسة Matahan Tripoli التي تشتري القمح من الأسواق العالمية وتبيع الطحين وغيرها من الأغذية وفق نظام التوزيع المدعوم من الدولة، بأن المبالغ التي استحقت على الحكومة الليبية بلغت 96700000 --$--.

"إذا لم يتحقق الدفع لنا في غضون أسبوعين، عندئذ لن نتمكن من فتح خطابات ائتمان جديدة بغرض شراء القمح من الأسواق العالمية،" قالها رئيس المؤسسة مصطفى عبدالمجيد إدريس لـوكالة رويترز.

وأضاف إدريس، بدون تمويل الدولة، فإن شركة المطاحن المملوكة سابقاً للدولة، ستضطر لتأخير أمر شراء 50.000 طن من القمح، وهي الكمية التي تكفي إطعام العاصمة لمدة ثلاثة أشهر.

تصر الحكومة الليبية بأن البلاد لن تواجه مشكلة في تمويل وارداتها، وأن ليبيا ستعالج أية مشكلة مع المستوردين، حسب قول وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فنس لرويتر.

وأضاف: "إننا نرصد ونراقب القطاع الخاص، ونعالج المشاكل بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري في سياق علاقاتنا الاقتصادية، وإصلاح بعض المشاكل التي تظهر في جانب الواردات."

ولكن في بلد، حيث اُختطف رئيس وزرائه الشهر الماضي على أيدي أفراد مليشيا مدججين بالسلاح، تصبح وعود الحكومة للإيفاء بوعودها محل شك..

في ظل نظام صار أقل مركزية بكثير منذ الحرب الأهلية التي أطاحت بـ: القذافي، لم تعد ليبيا تستورد مباشرة كميات كبيرة من القمح. وبدلاً من ذلك صارت تدفع لحوالي 35 من شركات المطاحن للقيام بمهمة الاستيراد.
أكبر شركات المطاحن في ليبيا هي Matahan Tripoli التي كانت مملوكة للدولة، وكانت تستورد القمح للبلاد، وتزود العاصمة بـ: المعكرونة، السميد، الأعلاف الحيوانية، وغيرها من المنتجات، علاوة على الدقيق المدعم للمخابز، صارت حالياً شركة خاصة.

واستمر إدريس في حديثه بأن الحكومة وعدت شركات القطاع الخاص استيراد المزيد من القمح وأكثر من المعتاد هذا العام، لكنها الآن تواجه صعوبة في الوفاء بتلك التعهدات.

يستمر إدريس في كلامه: "لقد تم سابقاً فتح العديد من رسائل الائتمان، خوفاً من موت الناس جوعاً.. والدولة ملزمة بدفع ما تعاقدت عليه سابقاً، وهي تواجه حالياً صعوبات في حل المشكلة."

وأضاف في حديثه: " إن الارتفاع في عدد المناقصات المتعاقد عليها، أجبرت الحكومة على صرف 1.5 مليار دينار ليبي (1.21 مليار دولار) على دعم الخبز هذا العام، وبزيادة 500 مليون دينار عن المدفوع عادة.
(فتح العطاءات الكثيرة، وعدم الإيفاء بها، تستوجب التنفيذ أو دفع الغرامات!!؟؟)

تقول مصادر التجارة والشحن الأجنبية بأن بعض المصدرين أصبحوا أكثر تردداً في التعامل مع ليبيا. البضائع التي يتم شحنها حالياً إلى ليبيا، صارت بحجم أصغر في الأشهر الأخيرة.

"المناخ العام يعكس حالة الفوضى، وأنت تشهد المزيد من الحذر في التجارة الدولية في سياق المشاركة بالصفقات السلعية،" وفق مصدر تجاري شرق أوسطي.

وأضاف المصدر: "هناك كذلك قضايا دفع واعتمادات مستندية، صارت تستغرق وقتاً طويلاً أكثر من المعتاد. وهناك مخاطر تفريغ الشحن، وغرامات التأخير.. يضاف إلى ذلك غرامات تفريغ الشحن في حالات التأخير غير المتوقعة."

المليشيات المتمردة

منذ الإطاحة بـ القذافي في واحدة فقط من انتفاضات "الربيع العربي".. الانتفاضة التي تحققت بالمشاركة العسكرية الغربية الكبرى، فقد فشلت الحكومة المركزية في ليبيا كبح/ ترويض المليشيات المارقة أو إحلال الأمن في البلاد.

على عكس البلدان العربية الأكثر فقراً والتي شهدت الانتفاضة العام 2011، فالثروة النفطية الليبية تسمح بضمان حياة كريمة لمعظم سكانها الصغير نسبياً والمبالغ فيها، ذلك أن الناس- في حالة التفكك هذه- يعتمدون على الدولة في الغذاء وفرص العمل.

تدهور الوضع بشكل حاد هذا الصيف، بعد أن تمكنت المليشيات منع معظم صادرات النفط في الموانئ الليبية، وقطع المصدر الرئيس لدخل الحكومة.

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في حين أن البنك المركزي تراكم لديه احتياطات كبيرة من مبيعات النفط الشهر الماضي، إلا أن المعارضة في البرلمان تتعمد إعاقة مدفوعات الميزانية في محاولة لإسقاط الحكومة.

ذكر متعامل أوربي أنه يعتقد ما يزال لدى ليبيا ما يكفي من الأموال لدفع ثمن واردات الغذاء. لكن ظاهرة الفساد والارتباك تجعل من المستحيل عقد صفقات كبيرة.

"اعتقد أن المشاكل ترتبط بالفوضى الحكومية والفساد التي أشاعت عدم وجود المال. أرى أن المال متاح، لكن الحكومة غير قادرة على فرض وجودها في بعض المناطق التي تحد من قدرتها على الدفع.. غياب الرقابة، واتساع حالة عدم اليقين، صارت تشكل الفساد المتوطن. من هنا صارت محاولة القيام بأعمال تجارية مع الحكومة الليبية تشكل كابوساً.

قال تاجر أوربي آخر ، يظهر أن الوضع أكثر صعوبة في غرب ليبيا قرب العاصمة طرابلس مقارنة بشرقها، حيث الطاحونة الرئيسة في بنغازي نجحت في شراء 50.000 طن من القمح الأسبوع الماضي.

"من وجهة نظري، تكاد مؤسسات طرابلس أن تكون في حالة جمود، بينما مؤسسة بنغازي حققت شراء 50.000 طن من القمح، رغم أن هناك بطبيعة الحال مخاوف من عدم القدرة على الدفع. أتوقع بالنسبة لمؤسسة بنغازي أن تدفع."

الحد من الإسراف العام
في نهاية المطاف، قد تلجأ الحكومة إلى تعويد الناس الحد من هذا الإسراف المتمثل بالإعانات الفخمة في هذا المجال- بيع الخبز بثمن بخس- حيث تعتقد السلطات حصول تبذير بواقع 40% في هذا المجال.

لا يزيد ثمن أربعين رغيفاً من الخبز الليبي المدعم عن سعر علبة واحدة من الكوكا كولا. يلجأ الليبيون أحياناً إطعام الخبز لحيواناتهم، بل ورمي الكثير منها في سلة المهملات.

في حديث مع مسعود غامبالو الذي يدير مخبزاً في طرابلس، ذكر بأن قلة من العملاء يشترون عشرة أرغفة من الخبز، وفي نفس الوقت كان أحدهم يشتري خمسين كيسا بلاستيكياً من هذا الخبز الرخيص.

استوردت ليبيا كمية مذهلة (1.8) مليون طن من القمح العام الماضي- ما يقارب في المتوسط ستة كيلوغرامات للشخص الواحد في الأسبوع. يتوقع مجلس الحبوب العالمي تراجع الواردات قليلاً إلى 1.7 طن هذا العام.

بسبب الفساد، تم تهريب جزء من القمح المدعم إلى دول الجوار للبيع بأسعار السوق.

في بلد صحراوي، يضم شريطاً ضيقاً من الأراضي الخصبة على طول الساحل، يكون الإنتاج المحلي ضعيفاً.

قال علي أحمد رحمة- رئيس هيئة إنتاج القمح- بأنه يتوقع انخفاض إنتاج القمح هذا العام إلى حدود 100.000 طن، مقارنة بإنتاج 260.000 طن العام 2010. ويرجع ذلك- حسب قوله- وإلى حد كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي لحقت بالمكائن، نتيجة حرب العام 2011.*
ممممممممممممممممممممممممممـ
Libya Is So Chaotic That It s Struggling To Buy Bread Read,Ulf Laessing, Reuters,November 6, 2013.
http://www.uruknet.info/?p=m102384&hd=&size=1&l=e
(Additional reporting by Jonathan Saul in London, Michael Hogan in Hamburg and Suleiman al-Khalidi in Amman--;-- Editing by Peter Graff)
* شارك في التغطية جوناثان شاول- لندن، مايكل هوغان- هامبورغ، سليمان الخالدي- عمان..التحرير من قبل بيتر غراف..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي

.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز



.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم

.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ



.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي