الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

حسن خليل - كاتب وناشط يساري مصري- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: مهمات اليسار المصري الملحة.

حسن خليل

2013 / 12 / 29
مقابلات و حوارات

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -120 - سيكون مع الأستاذ حسن خليل - كاتب وناشط يساري مصري - حول: مهمات اليسار المصري الملحة .

ليس سهلا معالجة هذا الموضوع في ظل حالة السيولة السائدة محليا و عالميا و في المنطقة. و بالطبع لا معني لتكرار المحفوظات عن الاشتراكية و العدالة و الديمقراطية أو حتي عيش حرية عدالة اجتماعية . فهي لا تقدم جديدا بل تشوش الفكر و السلوك العملي أيضا. لنحرر عقلنا و نعود للتصميم الأولي و نبدأ من جديد و نفحص البناء بكامله عبر دراسة للواقع الملموس. و ليس المطلوب أن ننتهي بقائمة بالأهداف و المطالب فربما تأتي في وقت لاحق. فهذه أحيانا أيضا تشوش الفكر عن السياق الذي يصنعها أو يقف ضدها. فقد يتحقق هدف و لكنه لا يخدم مجمل السياق و قد يكون هدفا ما ممكنا و لكنه ليس مدرجا علي القائمة المطبوعة في الفكر. أن البحث عن مهمات اليسار يجب أن يركز علي هذا السياق و علي استشراف المستقبل القريب و المتوسط . و رغم ذلك فيجب أن يصل تحليلنا إلي نقطة جوهرية و مركزية لأننا لا نتحدث عن مهمات اليسار بل عن مهمات اليسار الملحة.

نقطة الانطلاق

نقطة انطلاقنا أن اليسار يعتمد الصراع الطبقي أداة و يسعى للتعبير عن مصالح الطبقات الشعبية مع التأكيد علي أن سلوك هذه الطبقات فعل مستقل تماما عن اليسار ربما باستثناء لحظات خاصة جدا في التاريخ. فما هي صورة الصراع الطبقي الدائر محليا و عالميا؟ لنتوقف لحظة و نسأل سؤالا أظنه محوريا في هذا السياق و هو أولوية السياسية علي الاقتصاد أم العكس . عندما نتكلم عن الصراع الطبقي فأننا نتكلم عن صراع اجتماعي شامل يحتوي مستويات متعددة اقتصادية و سياسية و ثقافية و قانونية الخ فالصراع الطبقي يجد انعكاساته المعقدة في كل مناحي الحياة. و حينما نتحدث عن أولوية الجانب الاقتصادي فنحن ضمنيا نتحدث عن مساحة زمنية واسعة نسبيا. فمثلا مبارك لم يكن مستبدا إلا لأن الاستبداد كان حتميا كي تجني طبقته الأرباح الهائلة من ريع الدولة و من عرق الكادحين. و هذا أيضا الركن الأساسي في تفسير الانتشار الواسع لليمين الديني و أيديولوجيته الشديدة الرجعية و التخلف فهي كانت الغطاء الأيديولوجي الضروري لتمرير الاستبداد و هي لم تكن أيديولوجية قاصرة علي ما يسمي تيار الإسلام السياسي بل هي أيضا أيديولوجية الطبقة الحاكمة لحد كبير .فالعنصر الاقتصادي هو القادر علي تفسير كل هذه الظواهر في كليتها .كما أن العنصر الاقتصادي قد يكون أيضا المفسر المباشر لواقعة سياسية محددة . مثلا أنهيار الاقتصاد المصري عام 1987 و العجز عن دفع فوائد الديون كان سببا مباشر لتغيير علاقة النظام بصندوق النقد الدولي. لكن من ناحية أخري فأن ثورة يناير كفعل سياسي أعادت بناء مجمل الحياة السياسية . السياسية هنا -و ليس الاقتصاد – هي مفتاح فهم الواقع المصري ككل في أعقاب الثورة . و حتي علي مستويات أصغر يمكننا أن نجد أن السياسية كانت مفتاح أساسيا لفهم تعرجات الواقع . مثلا أخذ نظام مبارك موقفا حادا من الإخوان عقب مظاهرة الأزهر العسكرية التي أقاموها . فلا يمكن فهم سلوك نظام مبارك حينذاك دون هذه الحادثة المحددة . أن المستوي السياسي يعمل ضمن المستوي الاقتصادي الأوسع تأثيرا زمنيا غالبا .التناقض الاجتماعي بين من يملكون و من لا يملكون هو محرك التاريخ لا شك في هذا و من هذا التناقض تنبع تناقضات عديدة في مستويات و مجالات مختلفة . و أحد هذه التناقضات التابعة يمكن أن تكون في لحظة معينة لها الأولوية حتي علي العنصر الاقتصادي المباشر فنجد السياسية لها الأولوية أو القانون أحيانا أو حتي أمور شديدة الثانوية في حد ذاتها – مثلا توريث الحكم لجمال مبارك – أو شخصية هذا المسئول أو ذاك – بالتأكيد الشخصية المحافظة البيروقراطية لمبارك طبعت بطابعها عصره كله.لذا فمن الضروري بحث كل ظاهرة بشكل جدي للوصول إلي ذلك التناقض ذي الأولوية في هذه الظاهرة تحديدا علي أن نفهمها في السياق العام للصراع الطبقي. و كاتب هذا السطور كتب مقالا عن دور الأزمات السياسية في تخلص الرأسمالية المصرية من مآزقها المتتالية.

الثورة المصرية بشكل عام

تميزت الثورة المصرية في يناير 2011 بصراع مركب و متعدد الأطراف . فمن ناحية هناك انتفاضة شعبية هائلة ضد الاستبداد و القمع و ألإفقار و النهب لنظام مبارك. و من ناحية أخري صراعا بين القوي الرأسمالية الرجعية داخل النظام نفسه بين شريحته الأكبر العسكرية البيروقراطية و بين شريحته الرجعية الدينية.و عقب الثورة أنفتح الباب أمام حياة سياسية وليدة من ناحية و عملية سياسية ثورية من ناحية أخري و ارتفعت وتيرة الحركة الاحتجاجية التي شملت قطاعات واسعة من الشعب. من الناحية الأساسية كانت الحياة السياسية الوليدة تحت هيمنة الرجعية الدينية و الأحزاب اليمينية المدنية و بعض من القوي الديمقراطية . الحياة السياسية كانت ملك للبرجوازية الكبيرة و هذا منطقي فهي الأقدر علي الأنفاق و الحشد و الأكثر تنظيما . و استمرت الظاهرة بعد 30 يونيو الحياة السياسية من ناحية لجنة الخمسين ملك لهذه الطبقة و من ناحية أخري الإخوان يمتلكون المعارضة . لا ينفي هذا وجود قسم محدود من الطبقة الوسطي الديمقراطية تشارك أيضا. سواء قبل 30 يونيو أو بعدها كما اتضح من الانتخابات البرلمانية الأولى و من تركيب لجنة الخمسين كذلك. أما العملية السياسية الثورية فهي بكاملها ملك للطبقة الوسطي الديمقراطية و داعميهم من فقراء المدن . و هي عملية سياسية معادية من حيث الأساس للحياة السياسية الرسمية و تنتهج أساليب مختلفة عنها . و قد كان هدف المجلس العسكري في فترة حكمه ضم – بالقمع الشرس – هذه العملية الثورية و إخضاعها للحياة السياسية. و ما معركة محمد محمود قبيل انتخابات البرلمان إلا صورة من هذا. و في انتخابات الرئاسة مالت قوي ثورية لمرسي تعبيرا – من جانب – عن رفضها لهذه الحياة السياسية المنظمة . لكن صعود مرسي لم ينجم عنه إلا الاستمرار في نفس المخطط و أضيف ألية تحطيم الحياة السياسية تحطيما بالإعلان الدستوري و المواجهات المستمرة بين مرسي و أجهزة الدولة المختلفة.لكن في مواجهة تدهور الحياة السياسية في عهد مرسي خاصة بعد مسيرات لا للدستور انتعشت العملية الثورية عبر المواجهات المفتوحة مع الإخوان خصوصا في المحافظات. و نجحت هذه العملية الثورية في فرض نفسها في النهاية علي الحياة السياسية و الإطاحة بمرسي. بعد 30 يونيو تراجعت العملية السياسية الثورية لسببين من ناحية ادعاء الإخوان أن أعمالهم الإرهابية هي أستمرار لها و من ناحية أخري التحالف المؤقت الذي نشأ في مواجهة الإخوان. و سوف نعرض ل 30 يونيو فيما بعد . الآن يجب أن نوسع مساحة الرؤية لننظر خارج الحدود

التدخل الإمبريالي يعقد الصورة أكثر . فالطرف الإمبريالي بعد المفاجأة الأولى للثورة تصور أنه يمكن أن يجند الثورة ذاتها لصالح مشروعه لهيمنه شاملة علي المنطقة كجزء من صراع القوي العالمية. و من هنا الدعم المحموم من الولايات المتحدة للمشروع الإخواني . لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقدرة الولايات المتحدة علي التأثير تتراجع و المشروع الإخواني نفسه شديد الخطورة كما يتضح من سوريا و من ليبيا. و في مصر التي تحتل مركزا خاصا فأن المشروع الإخواني رغم تقديمه لكل ما طلب منه فشل في الحكم . فكانت 30 يونيو و ما تلاها في مواجهه الولايات المتحدة – و لو شكليا – بما أنها في مواجهة الإخوان. يضاف للتدخل الإمبريالي مستوي أخر من التعقيد و هو صراع القوي الإقليمية – الحقيقية أو الافتراضية – علي النفوذ و الغنائم في تلك المجتمعات التي أنهكتها الثورات الشعبية و أبرزها إيران و تركيا ثم قطر و غيرهم

30 يونيو و المرحلة الانتقالية

30 يونيو تحالف عرضي بين تقريبا مجمل طبقات الشعب و القوي السياسية ضد الإخوان برئاسة الجيش . هذا التحالف العرضي بدء في التفكك التدريجي بعد إزاحة مرسي . تفكك ناجم عن حدة التناقضات الطبقية بين مكوناته من ناحية و عن السلوك السياسي للحكومة و المتحكمين . ثم قررت الطبقة الحاكمة فك هذا التحالف بإصدار قانون التظاهر و ما لحق ذلك من أعتقال عدد من النشطاء.و فك هذا التحالف العرضي من قبل قوي النظام أوقع اليسار و غيره في مأزق حرج مازال كثيرين لا يدركونه. فمن ناحية إذا أرادوا تحدي المرحلة الانتقالية و أفشالها فهم بذلك لا يفعلون سوي تمديد هذه المرحلة الانتقالية و أبعاد لحظة الوصول لمجتمع منظم بشكل طبيعي. و هذا في حد ذاته لصالح قوي النظام التي تهيمن بل يحمل مخاطر أستدعاء ديكتاتورية عسكرية سافرة و مدعومة شعبيا أيضا. كما أنهم بعرقلة المرحلة الانتقالية أنما يصطفون – موضوعيا – مع الإخوان و القوي الإرهابية الأخري مهما علت صيحاتهم بالاستقلال.و من ناحية أخري فأن أستمرار تأييد المرحلة الانتقالية يعنى الاصطفاف مع قوي النظام -موضوعيا أيضا-و المشاركة في جوقة التهليل له رغم مخاطر الدولة الأمنية التي لا شك فيها. و هذا المأزق المركب ناجم عن أن الصراع بين القوي العسكرية و البيروقراطية ضد الإخوان أخذ بعدا شعبيا لصالح العسكر بشكل واضح و تأكد ذلك بسلوك الإخوان الإرهابي. يقول المثل حينما تتصارع الأفيال يعاني العشب . و ليس أدل علي هذا المأزق من الموقف من الدستور الجديد. بين تأييده للخلاص من المرحلة الانتقالية و الاستفادة من بعض التحسينات التي يحتويها مقارنة بدستور 2012 و المغامرة بتأييد النظام . و بين رفضه و المغامرة الأكثر خطورة بإقرار دستور أسواء منه ( 2012 أو 71) و استطالة المرحلة الانتقالية.أن كثيرا من اليساريين يحصرون رؤيتهم لقضية الدستور في حدود الحياة السياسية و مكوناتها بل أن بعضهم يصل لحد الغرق في النص نفسه و يضفي عليه قوة ليست له . أن المأزق المشار الية هو تجلي لمأزق الثورة – و سنعود لهذه النقطة – المستمر منذ يناير 2011 . أن القضية ليست قضية دستور القضية هي السلطة السياسية هذا هو جوهر الأمر و كل انحراف عن فهم جوهر الصراع يقود بلا جدال لنتائج خاطئة . فلا قوي الثورة قادرة علي فرض سلطتها و لا النظام موحدا مما يستنهضها و أنما منقسما علي نفسه في صراع مرير علي السلطة بين الإخوان و غير الإخوان. و يذيد من حده هذا المأزق الطبيعة الشعبية لثورة 30 يونيو – سمها حلقة أو انتفاضة أو ما تشاء – فقد فوض الشعب هذا النظام كي يعبر به إلي حياة طبيعية و هذا التفويض هو أقوي سلاح في جعبته و هنا فارق أساسي مع تجربة الاختيار بين مرسي و شفيق.

السياسية مقابل الاجتماعية

فى مواجهة المأزق المركب مأزق الثورة ككل و مأزق الحياة السياسية عقب 30 يونيو – كما أشرنا من قبل – ظهر توجه و سط اليساريين و بعض منظمات المجتمع المدني يمكننا تسميته بالتوجه "السياسي" و خلاصته أن علينا أن – كقوي يسار و الخ – أن نشكل معارضة سياسية تستند للقانون و حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني لمقاومة بطش النظام و قمعه و تغوله. و هذا الطرح علي وجاهته -بشكل عام – يعيبه أساسا أن كل هذه الدائرة هي بلا جذور شعبية حقيقية من ناحية و تراوح بين أيدي النظام نفسه . فالنظام هو من يسمح بالمنظمات الحقوقية و غيرها و هي تدور في فلك القانون الذي صنعه هو. و بالطبع تستند هذه لدعم دولي لكنه يحمل ثمنا باهظا نراه الآن واضحا في شبه التربح و الترويج لأجندة أجنبية و الخ .
و علي الجانب الأخر فأن أتجاها أخر يري أن حلا للمأزق المشار ألية يمكن تسميته "الاجتماعي" أي أن تركز قوي الثورة علي بناء مرتكزات علي الأرض عبر بناء مؤسسات نقابات و جمعيات و تحالفات و تعاونيات الخ . أي أن تخلق بديلا اجتماعيا يمكنه في مرحلة لاحقة أن يكون أساسا لتعديل النظام بشكل ما. و رغم أن مثل هذا التوجه أفضل كثيرا من التوجه "السياسي" من ناحية أنه يركز علي خلق أساسا لقوي الثورة فأنه يصطدم أيضا أولا بعدم الإجابة علي سؤال ما العمل الآن و ليس غدا و كذلك يصطدم بالروح الحماسية لدي الشباب الذين لا يمكنهم أن يروا أشياء من نوع قانون التظاهر تمضي دون مواجهه واسعة – رغم أنها غير ممكنه عمليا.
و سوف أرجي تناول أوسع لهذين التوجهين لأخر المقال حتي نستعرض مازق الثورة بشكل أكثر عمقا. و لنركز الآن علي جزء أخر من الصورة و هو الدولة.

الدولة كتجسيد للمأزق

كما هو معروف فأن الدولة المصرية هي أقدم دولة في العالم . و هذا بحد ذاته نعمة و نقمة. و مع انهيار الناصرية انسحبت الدولة من التنمية من ناحية و أصبحت أداة الاستغلال الأكثر فسادا. فرأسمالية المحاسيب لم تقم إلا علي أكتافها و نهبا لريعها الذي هو ملكا للشعب و خصما مما يمكن تقديمه له.و كان من الطبيعي أن يؤدي الفساد و الافساد لتحلل تدريجي لهذه الدولة التي تحولت إلي ساحة صراعات علي المغانم المحرمة بدلا من أن تكون حتي جهازا بيروقراطيا يخدم الطبقة الحاكمة بشكل عام و يؤمن حكمها. و الثورة لم تنادي أبدا باستبدال هذا الجهاز بل علي العكس طالبته بإنجاز أهدافها في الحرية و العدالة الاجتماعية. فاقتصرت علي المطالبة المثالية بإعادة هيكلتها . أي لم تبادر الثورة بطرح دولة جديدة مهيكله سلفا لصالحها لاستبدال تلك الفاسدة المتعفنة. رغم رفق الثورة مع الدولة فأن الثورة المضادة لم تكن كذلك فالصراع الضاري بين جناحها الحديث و الديني كان يدور جانبا أساسيا منه حول هذه الدولة مصدر القوة و الغنائم . و هو ما أضاف تحللا علي التحلل . و يمكن رؤية تجليات هذه الظاهرة الأوسع خارج الحدود في ليبيا و اليمن. فالصراع علي النفوذ علي أرضية التحلل الاجتماعي لابد و أن يؤدي لتحلل الدولة و صوملتها كما يقال. و كثيرين لا يلقون بالا لمخاطر تحلل الدولة المصرية باعتبارها أمرا مستبعدا أو مجرد حيلة لتخويف قوي الثورة. و الحقيقة أن هذا خطرا حقيقيا ماثلا يوميا لكل ذي عنين في أختفاء الأمن و العودة للولاءات الطائفية و العشائرية و حتي إهمال القانون و معاقبة المجرمين مباشرة من قبل السكان الغاضبين بأبشع الأشكال. و بالقطع ذلك لا يتساوي مع ليبيا فقط ليبيا تمثل مستقبله. و يمكن فهم وضع الدولة أولا بادراك تحللها التدريجي السابق علي الثورة علي خلفية الفساد ثم مساهمة الثورة الكبيرة في مذيد من تفكيك الدولة بفعل الثورة ذاته و ليس باستهدافها بشكل خاص و في نفس الوقت غياب مؤسسات شعبية أكثر ديمقراطية يمكنها أن ترشد و تمتن هذه الدولة المتحللة.

مأزق الثورة المصرية بشكل عام :
(ملحوظة أجزاء من هذا منقولة عن مقالات سابقة)

قامت الثورة المصرية ضد نظام رأسمالي متخلف تابع يتخذ من الاستبداد الشامل شكلا لحكمه. و من الناحية الأساسية لم تطرح الثورة إلا تجاوز شكل الحكم الاستبدادي لشكل حكم تعددي. و رغم أنه لو حدث و أنتقل شكل الحكم في مصر لهذه الصورة جدلا فسيكون هذا تقدما مهما. إلا أن السؤال هو هل يمكن أقامة نظاما تعدديا سواء برلمانيا أو رئاسيا في مصر مع الاحتفاظ بنفس النظام السياسي الاجتماعي الرأسمالي التابع؟

النظام البرلماني في أوروبا لم ينشأ مجرد أن قوانين وضعت و دساتير كتبت تتيح تعدد الأحزاب و تداول السلطة و الفصل بين السلطات. بل نشأ هذا النظام لتوفر أساس مادي له. يتمثل هذا الأساس المادي في مستوي عال من التشغيل و مستوي عال من التراكم الرأسمالي -بما في ذلك نهب المستعمرات - يسمح بأن تكون كتله ضخمة من السكان -وخاصة الطبقة الوسطي- قانعة بهذا النظام. كما يتمثل هذا الأساس المادي بتطوير أيديولوجية رأسمالية -و غالبا قومية- تشكل مضمون الوعي العام لهذه الكتلة و تخفي حقيقة أن هذا النظام التمثيلي الديمقراطي هو ديكتاتورية طبقية لصالح الطبقة الرأسمالية. و بدون توفر هذين العنصرين يصبح بناء شكل حكم تعددي أمرا مستحيلا.بل أن هذا الشكل في الحكم ينقلب إلي ديكتاتورية سافرة في الأزمات الكبري -الحروب مثلا و الكوارث الاقتصادية- ففي مثل تلك اللحظات يسحب السكان تأييدهم لهذا الشكل و تظهر حقيقته كديكتاتورية رأسمالية و يصبح بقاؤه مستحيلا. النظام البرلماني لا ينهي الصراع الطبقي لكنه يحاول وضع أطر لهذا الصراع بما يخدم مصالح الرأسمالية. و حينما يشتد الصراع الطبقي يتخلى البرلمان عن دوره للديكتاتورية الصريحة.

و الأزمة المالية العالمية بدأت تكشف طبيعة هذا النظام البرلماني لشعوب شمال المتوسط.فإذا بها تكتشف أن أنظمه حكمها التي تدعي الحكم باسم الشعب أنما تعمل -خصوصا في اللحظات الحاسمة- لصالح طغمة مالية صناعية مهيمنة معززة بترابط وثيق مع نظائرها في البلدان الأخري

و علي مستوي أخر طرحت قوي الثورة ما تسميه "العدالة الاجتماعية" و هي كناية عن أعادة توزيع الثروة ولو جزئيا لصالح أوسع قطاعات الشعب. و لا يمكن النظر لإعادة توزيع الثروة بمعزل عن مستواها و عن الطبقات المشاركة في إنتاجها. فالطبقة الأكثر عددا في مصر الآن -و التي لعبت دورا رئيسيا في الثورة- هي طبقة المهمشين -أو أشباه البروليتاريا - الذين يقعون بشكل شبه كامل خارج عملية الإنتاج و هم بالتالي لحد بعيد خارج أي أعادة توزيع للثروة إلا بشكل هامشي. فمثلا أبرز شعارات العدالة الاجتماعية وهو الحد الأدنى للأجور لا ينطبق عليهم لأن ليس لهم أجور أساسا. فالرأسمالية المصرية بأجنحتها المختلفة لم تتدهور و تتحول للتبعية إلا لعجزها المزمن عن أقامة تنمية كفيله باستيعاب جموع السكان. و هزيمة 67 العسكرية لم تأتي إلا لمزيد من تعميق أزمة الرأسمالية المصرية. و مع هذا التدهور و مع توقف التنمية تضخمت في مصر بشكل سرطاني تلك الطبقة المهمشة . أذن فإعادة توزيع الدخل يجب أن تنطوي علي أمرين أولهما أنتزاع علي الأقل جزء من الفائض الضخم الذي يوجه للطبقة الرأسمالية ذاتها و ثانيهما أستئناف التنمية الصناعية و الزراعية الضرورية لأمداد السكان بحاجتهم و استيعاب المهمشين.

.و مع الفشل في تطوير قوي الإنتاج تراجعت أيديولوجية الناصرية أيضا و عجزت الرأسمالية المصرية عن أن تقدم أيديولوجية مهيمنة تصوغ حكمها خاصة في العقود الماضية فاستعارت الإيديولوجية الدينية الرجعية و كرستها و هذا هو أساس صعود تنظيم الإخوان و التنظيمات السلفية. فهي كلها مدعومة من السلطة التي ليس لها ما تقدمه لأوسع الجماهير.فنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعكس ما عملت الرأسمالية علي تكريسه طوال العقود السابقة عبر الإعلام و التعليم.

مأزق الثورة المصرية أذن هو أنها تحاول تغيير شكل الحكم الاستبدادي بشكل أخر تعددي ضمن النمط الرأسمالي التابع بينما هذا النمط لم يلجا لشكل الحكم الاستبدادي إلا لعجزه المزمن عن توفير تطوير كافي لقوي الإنتاج و بالتالي بناء أساس مادي لنظام تعددي.الثورة المصرية تحاول أن تجبر الرأسمالية علي أتخاذ شكلا للحكم لم تتخلي عنه هي نفسها إلا كنتيجة لعدم قدرتها علي توفير متطلباته. بالتعبير الشائع الثورة المصرية تحاول عمل من "الفسيخ شربات”.

علي مستوي أخر فأن نفس هذه الثورة فجرت الصراع التقليدي علي السلطة بين أجنحة الطبقة و هو صراع دموي دائما بما أن نفس الطبقة أخذت الاستبداد شكلا لحكمها و بالتالي حالت دون تصفية أكثر سلمية لصراعاتها. و ها نحن نري الإخوان يقومون بأعمال إرهابية في الشارع و قبله مؤامرات متنوعة في مواجهة خصومهم و الأخرين بالطبع يردون كل سعيا للسيطرة علي السلطة . و قد كانت صراعات الطبقة بين أطرافها دائما عنيفة و دموية حتي في عدم وجود الثورة (أزمة مارس 54 – ثورة التصحيح 71 ) وجود الثورة هو الذي طرح إعادة توزيع كعكة السلطة و بالتالي فجر الصراعات التقليدية. مأزق الثورة هنا أنها فتحت الباب لصراع أجنحة الطبقة بينما تفتقد القدرة علي حسم هذا الصراع علي السلطة.

رؤية مستقبلية

ثورة يناير رفعت شعار الشعب يريد إسقاط النظام . و بعد ثلاث سنوات و ثلاث مراحل لم يسقط النظام بعد . أزيح مبارك للحفاظ عليه ثم تم تجنيب المجلس العسكري – و ليس انهاء سلطته كما يتوهم البعض – أيضا للجفاظ علي النظام و جاء الإخوان بمباركة أمريكية لنفس الغرض حتي فشلوا في القيام بالمطلوب منهم . و سقطوا هم أيضا لكن النظام بمعني السياسيات و الشخوص و هيكل الدولة مازال كما هو . و لن يتحقق أبدا شعار "الشعب يريد أسقاط النظام" طالما لا يرافقه شعارا يقول الشعب يريد أقامة كذا . و هذا يلخص أزمة هذه الثورة تلخيصا شاملا. و يكشف أيضا الطبيعة الطبقية للقوي البرجوازية الصغيرة التي تتصدر مشهدها السياسي. فهي غير قادرة علي تقديم بديلا . لا علي مستوي الشعار و لا حتي علي المستوي العملي كل طاقتها الثورية تتلخص في الانفجارات الزاعقة. و الشعارات الجزئية تنبع من نفس المنبع مثل يسقط حكم العسكر أو كل من خان الخ . كلها شعارات محكوم عليها بالحفاظ علي جوهر ما ترفضه رغم نجاحها في تبديل الوجوه أحيانا. و في فقرة سابقة تناولنا المقابلة بين التوجه السياسي و التوجه الاجتماعي وسط اليسار. و كلاهما يدور في نفس الأطار و أن كان يركز علي جانب ما من جوانب النضال المطلوب أما الدفاع عن الحريات العامة أو بناء بديل اجتماعي. و كلاهما لا يقدم شعارا جامعا للنضال . أن شعار "جمهورية ديمقراطية شعبية " يجب أن يكون أساس كل نضال في أي مجال كان بما في ذلك الفكري و السياسي. و هذا الشعار يقتضي بناء بديل أجتماعي يكون أساس اقامة هذه الجمهورية . و لا شك أنه شعار ليس قريب التحقيق لكن لا يوجد للاسف شعار اخر أكثر قربا فكما ذكرنا حتي الشعب يريد أسقاط النظام لم يتحقق و لم نقترب من تحقيقه بعد 3 سنوات. أن الدول التي شهدت تقدما اجتماعيا تكشف أن هذا التقدم لا يمكن تحقيقه دون يسار يستند ألي حركة عمالية و حركات مقاومة اجتماعية واسعة و قوية تشكل ظهيرا له. اليسار في مصر مطلوبا منه أن يسعي لبناء هذا البديل الاجتماعي حول شعار جمهورية ديمقراطية شعبية. هذا البديل مكونا من نقابات و جمعيات و مؤسسات الخ تكون بمعني ما وازنه للدولة المتهاوية و في نفس الوقت ضمانه ضد الفوضي. و بالطبع لا يمكن أن نستدير لمطالب الحريات العامة و لا لدولة القانون الخ لكن نراها من منظور تحقيق الجمهورية الديمقراطية الشعبية.

الجمهورية الديمقراطية الشعبية هي جمهورية يحكمها تحالف طبقي واسع و هي شكل مرن يستوعب مستويات متعدده من التقدم و التراجع حسب تطورات الصراع المحلي و العالمي. و هي بالقطع جمهورية مدنية علمانية ديمقراطية تعددية و هي أيضا جمهورية تنموية بالأساس.

هل يحق لنا أن نأمل؟

وسط كل هذا التخبط و الإرهاب و التفكك و وسط كل هذا الغياب اليساري عن الشعب و وسط صراعات الطبقة العنيفة بأجنحتها و وسط كل هذا التخلف الأيديولوجي و السياسي و سط كل تلك المصائب التي تنهمر علي رؤوسنا يوما و راء يوم هل يحق لنا أن نأمل؟
نعم يحق لنا أن نأمل
يحق لنا أن نأمل لان شعبنا استيقظ علي ثورته و اصبح الاستمرار تحت نفس النظام أمرا مستحيلا شرط أن نلتزم بهذا الشعب شرط أن نتغلغل في تربته شرط الا نتصور أننا أوصياء عليه أو متحدثين باسمه و طبعا شرط أن نقدم له النصيحة لتحقيق مصالحه.
يحق لنا أن نأمل لأن اليسار أخذ يتخلص و أن ببطئ و تردد من الدوجمائية و السفسطة الفارغة و عاد لحد ما يري العالم كما هو و ليس كما تصوره الكتب شرط أن نساهم في أنضاج تيارات يساريه جديدة تستلهم روح هذا القرن.
يحق لنا أن نأمل لان ثورتنا جاءت مبكرة في موجة ثورية عالمية مرتبطة بإعادة ترتيب العالم ثورة ستعيد ترتيب هذا العالم و تطلق حركات جديدة و قوي جديدة و أفكار و نظريات جديدة .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

التعليقات

1 - فليتقدموا الان ان كانوا حقا حقيقيين
محمد حلمى ابوالعنين معوض ( 2013 / 12 / 30 - 04:40 )
لدينا فى مصر الكثير من اليافطات اليسارية سواءا كانوا حركات ام احزاب - ولكن عندما يتوجة الفرد منا الى احدهم - لايجد لديهم شيئا ذا بال - وعلى رأى احدهم - كلهم يصفون ولا يحللون اويقدمون برنامجا او حتى خطة عمل ترتكز على وجهة نظر ولا اقول رؤية - ودائما ما نعود بخفى حنين تصيبنا خيبة الامل بعد ان تأخذنا اوهامنا الى احدهم فأين هم الان - ليتقدموا ويناقشوا هذا الرجل الجرىء الواقعى الذى نثق بة ويقدموا ما عندهم من افكار عن المهمات الملحة لهم الان ان كانوا فعلا حقيقيين وموجودون

2 - رد الى: محمد حلمى ابوالعنين معوض
حسن خليل ( 2013 / 12 / 31 - 16:32 )
أستاذ محمد حلمي
شكرا لك . و احب أن أؤكد علي أن مستقبل اليسار مرتبط بأن يرتبط هذا اليسار بالطبقات التي يسعي للتعبير عنها . و ضعف الوجود السياسي للطبقة العاملة - رغم وجودها الاحتجاجي الهائل - يجد أنعكاسه في صفوف اليسار في حاله التشتت و الاضطراب و يسمح للبرجوازية الصغيرة أن يكون نفوذها وسط اليسار سائدا . من ناحية أخري فأن عملية بناء بديل اجتماعي للطبقة الحاكمة عملية ديمقراطية تتسع لقوي عديدة و سوف تنضج عبر الزمن شرط أن يكون منهجنا دائما مرتبطا بهذا البديل .

3 - الاخوان قوم مخبولون وخارطه الطريق هي الحل
عبد الله مهدي ( 2013 / 12 / 31 - 01:40 )
الاخوان قوم مخبولون يهيمون علي وجوههم بالشوارع يعتدون علي خلق الله الغلابه المسالمين من شرطه واهالي بدون سبب
ويرتكبون اعمالا ارهابيه والمفارقه الغريبه ان القتلي والمصابين كلهم تقريبا من الاخوان
لقد بلغ بهم العته انهم يقتلون انفسهم اما اجهزه الامن فالمفاجاه المزهله انها تحولت مائه وثمانين درجه وصارت لاتقتل ولاتسحل وتتعامل مع متظاهري الاخوان بتحضر غيرمسبوق
اما جهات التحقيق هي الاخري فتوقفت تماما عن تلفيق القضايا والاتهامات
وهكذا لقد تحقق جزء هام من اهداف ثوره يناير وخاصه الكرامه الانسانيه وذلك بفضل السلطه الجديده بقياده السيسي بعد ثوره 30 يونيو وبعد هذا القدر العظيم الذي تحقق يتعين علي اليسار دعم السلطه الديمقراطيه الجديده في مواجهه الارهاب الاخواني ودعم جهاز الشرطه والجيش لحمايه الدوله المدنيه الديمقراطيه والحشد للموافقه علي الدستور الجديد
ثم العمل الديمقراطي من خلال مؤسسات النظام الجديد لبناء نظام الديمقراطيه الشعبيه
بعد ان يتم القضاء علي الاخوان قضاء مبرما باعدام قيادتهم المتهمه بالتخابر والخيانه
والعماله لامريكا وقظر وايداع قواعدهم من المخابييل الذين يروعون البشر المسالمين بالشوارع ايداعهم بمستشفيات الخانكه والعباسيه وعمل جلسات كهرباء علي المخ لهم
لعلاجهم من الذهان الجسيم الذي ضرب عقولهم وجعلهم خظرا رهيبا علي سلامه المجتمع
والله الموفق والمستعان

4 - رد الى: عبد الله مهدي
حسن خليل ( 2013 / 12 / 31 - 16:38 )
أستاذ عبد الله مهدي
شكرا لتعليقك الساخر . في الحقيقة فأن الاخوان يمارسون الاهاب فعلا . و في اعتصام رابعة تم قتل و تعذيب 11 شخص يمكنك أن تعود الي بيان منظمة العفو الدولية و مركزها لندن و لا يمكن اتهامها بالانحياز للنظام و ما نشهده من تفجيرات يومية تقريبا في سيناء و في الوادي و القناة و العنف الاهوج في الجامعات . فمنظمة الاخوان تتمتع بدعم دولي و تمويل لا محدود . ليس معني هذا بالقطع أن النظام هو نظام شعبي أو نظام الثورة أو -ديمقراطية جديدة- و يمكنك أن تطلع علي المقدمة لتجد أنني أدعو لبناء بديل ثالث لكليهما

5 - حوار مهم و مطلوب
Aymen Salem ( 2013 / 12 / 31 - 10:50 )
حوار مهم و مطلوب خاصة حول غموض مصطلح اليسار و علوقيته والادق والاكثر تحديدا وأحتراما للذات وللاخرين القول الشيوعيين الماركسيين .............

6 - رد الى: Aymen Salem
حسن خليل ( 2013 / 12 / 31 - 16:44 )
أستاذ أيمن
بعض منا لا يري ضرورة في نقد الثورة بينما لا يمكن أن تتقدم الثورة الا عبر نقدها و أنا اعتبر مداخلتي هنا مساهمة في نقد الثورة . فالصراع المركب الذي نراه بين قوي الطبقة الحاكمة و بعض و بينهم و بين الشعب يودئ لكثير من الخلط و التشوش و اليسار عموما يبدو مرتبكا بين تأييد النظام و بين تأييد الاخوان . في نظري أن اليسار يحتاج لشعار -جمهورية ديمقراطية شعبية- و وراء هذا الشعار بناء بديل شعبي قائما علي أساس مؤسسات شعبية - نقابات و جمعيات الخ - و الروح العدائية بين كثير من اليساريين و بعض سببها الرئيسي في تقديري غياب وضوح المهمة الملحة الضرورية . شكرا

7 - العمل الجبهوي أساس تحقيق أهداف الثورة
علي شوشان ( 2013 / 12 / 31 - 10:50 )
العمل الجبهوي أساس تحقيق أهداف الثورة
التوحيد مهمة تاريخية وليست آنية
كل المجالات والجبهات مفتوحة
والجو العام مواتي
وباقي فقط الحركة ..
وتنسيق الحركة أهم من الحركة

8 - رد الى: علي شوشان
حسن خليل ( 2013 / 12 / 31 - 16:46 )
أستاذ علي شوشان شكرا لتعليقك . كل ما ذكرته صحيح . نحتاج للعمل الجبهوى و أن ندرك أن تحقق الثورة و اليسار عملية تاريخية . الركيزة الاساسية هنا هو وضوح الشعار -جمهورية ديمقراطية شعبية- و وضوح الآلية -بناء بديل اجتماعي- مؤسسي .

9 - الي المغيبين بصفوف اليسار
احمد مجدي ( 2013 / 12 / 31 - 16:01 )
ضروره مراجعه المقال الاخير لسعيد العليمي علي موقع الحوار المتمدن بتاريخ 30 ديسمبر
ومراجعه بيان مصطفي النجار علي موقع جريده المصريين بتاريخ 31 ديسمبر(اليوم

10 - رد الى: احمد مجدي
حسن خليل ( 2013 / 12 / 31 - 16:48 )
استاذ أحمد مجدي أطلعت علي مقال الاستاذ سعيد العليمي و تناقشت معه هو نفسه و لم تتج لي الفرصة للاطلاع علي مصطفي النجار كما تناقشت مع العديد من الرزملاء و ما تراه في مداخلتي هو قناعاتي الخاصة بعد نقاشات كثيرة مازالت مستمرة و شكرا

11 - الاشتراكين الثورين
محمود ربيع ( 2013 / 12 / 31 - 19:54 )
منظمة الاشتراكين الثورين تقف ضد الحكم الحديد بعد انهيار حكم مرسي ، لماذا تتبنى هذه المنظمة هذه التوجهات السياسية رغم كونها يسار

12 - رد الى: محمود ربيع
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 07:36 )
أستاذ محمود ربيع
طبعا لا يمكنني الرد باسم الاشتراكيين الثوريين .لكن يمكن القول أنهم كانوا دائما ميالين للإخوان بشكل أو باخر . تحالفوا معهم رسميا قبل الثورة و بعد الثورة أيدوا مرسي في الانتخابات و أعتبروا نجاحه أنتصارا للثورة . و لا شك عندي أن هذا ناجم عن تحليل خاطئ لطبيعة كل من المجتمع المصري و الإخوان. و لا أعرف علي وجه الدقة إلي أى مدي يقفون ضد الحكم الحالي فهو حكم انتقالي لم تتشكل ملامحه بعد لكنهم يعتبرونه حكم عسكري - و هو فعلا لحد كبير كذلك لكن ليس تماما - و اليسار المصري بشكل عام منقسم بين مؤيدين للمرحلة الانتقالية و معارضين لها فهناك من هم مثلي الذين يريدون الانتهاء من هذه المرحلة علي وجه السرعة و بالتالي مواصلة النضال انطلاقا من واقع سياسي واضح و هناك من هم علي العكس يعتبرون أن المرحلة الانتقالية يجب افشالها و هم بذلك في تحالف - موضوعي - مع الإخوان

13 - غير واضح
هاني عبد لعليم ( 2013 / 12 / 31 - 22:15 )
الاستاذ حسن خليل
غير واضح من طرحك الفارق بين الديمقراطيه الشعبيه و التوجه الاشتراكي الديمقراطي
وما اسميته قي مقال سابق لك تجاوز الراسماليه بدون تحقيق الاشتراكيه اذا اسعفتني الذاكره
واي نظام هذا الذي من الممكن ان يحقق تنميه حقيقيه وهو نظام هجين لا انسجام فيه بين طبيعه السلطه التي يديرها اليسار والاقتصاد الذي تديره الراسماليه وهل الراسماليون بهذه السذاجه حتي يغامرون بالعمل والاستثمار تحت قياده حفاري قبورهم من اليساريين
ثم لنا ملاحظه علي ردك علي التعليق الساخر الذي كتبه الاستاذ مهدي
هل هو فرض علي كل يساري ان يندفع مع السلطه الحاليه في اتهام الاخوان بالارهاب وهوما يعزز هذف السلطه الحاليه التي يديرها العسكر في الكواليس وكلما نفخوا في مقوله الارهاب كلما تمكنوا اكثر من تشديد قبضتهم علي السلطه وقمع معارصيهم علي اختلافهم اسلاميين او غير اسلاميين يتم اتهامهم بانهم الظهير للاخوان
من ادراك ان الارهاب بسيناء والقناه هو من فعل الاخوان وليس تدبير مخابراتي مصري او حتي اسرائيلي وهل يصب في صالح الاخوان ام بالعكس يخلق حاله من العداء الشعبي ضدهم ويزيد من عزلتهم وهم في اشد الحاجه للحصول علي تعاطف شعبي
ثم هل يليق بك كيساري السكوت علي جرائم السلطه الحاليه وسفكها للدماء بحجج واهيه هي ان الاخوان ارهابيون وهو ما يحتاج الي اعاده تقييم في ضوء ان جميع لاطراف مارست عنفابعد وقبل 30 يونيو ولن اذكرك بحرق مقار الاخوان مثلا وسحل بعض المسنين منههم فيما سمي بموقعه المقطم ثم اطلاق السلطه للبلطجيه عليهمو قتلهم وبالمظاهرات
هل يجردك الاعتراف بالحقائق من يساريتك وهل يليق بنا ان نتنكر للخقائق الدامغه حتي نثيت اننا يساريون مخلصون كلما الصقنا من اتهامات اكثر للاسلاميين بصرق النظر عن مدي صحتها وهل يلزمك ان تنظر للواقع نظره احاديه حتي تكون يساريا واعذرني اذا قلت لك ان هذه تفكير صبياني تورط فيه اغلب خصوم الاخوان علي اختلافهم

14 - رد الى: هاني عبد لعليم
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 08:00 )
الاستاذ هاني عبد العليم
يثير تعليقك عديد من الأمور سأحول أن أرد عليها نقطة نقطة
أولا : بالنسبة لتجاوز الرأسمالية إلي رأسمالية أخري . نحن الآن أمام وضع محدد و هو أن الشعب قام بثورة في مضمونها أنها ضد الرأسمالية الرثة التابعة التي تتسيد المجتمع أو ما سمي برأسمالية المحاسيب. و في نفس الوقت فأن قوي الاشتراكية الواقعية و الفكرية ضعيفه جدا و علاوة علي هذا فأن الاشتراكية كنظام لا يمكن تصور تحققها الا في عدد من الدول معا علي الاقل أن لم يكن في العالم كله . فهل ننتظر حتي تنضج الاشتراكية في واقعنا و افكارنا و في العالم ؟ أم هل نقول للناس هيا للاشتراكية و نحن نعلم أن شروطها مازالت بعيدة جدا - أى نضللهم - ثم ما الذي حدث في الثورة الاشتراكية الكبري في روسيا من زاوية المضمون ؟ ألم تنتقل من الرأسمالية إلي شكل أخر من الرأسمالية مهما كانتت التفاصيل ؟ أن الانتقال من الرأسمالية إلي الرأسمالية سيتحقق في مصر بشكل أو بأخر كما تحقق في بلدان عديدة - أنظر مثلا ايران - علينا أن ندفع باتجاه الشكل الاكثر ملائمة للطبقات الشعبية و من هنا طرحت شعار - كما طرحه كثيرين - جمهورية ديمقراطية شعبية . و قد طرحته حتي من قبل الثورة . و هو شكل رغم أنه في الاطار التاريخي للرأسمالية الا انه اقرب لمطامح الشعب . اما موقف الراسماليين منه سيكون مثل موقفهم من أى شيء ضمن اطار الصراع الطبقي الذي سيتواصل بالطبع
ثانيا : أن الإخوان ارهابيين بصرف النظر عن ما تقوله السلطة أو قناة الجزيرة و قد رأيت ذلك بعيني و كان هذا قبل و بعد 30 يونيو و أنظر لمن كان مرسي يحتفل معهم في 6 اكتوبر و أنت تعرف و انظر لما قامت به الاعتصامات المسلحة في رابعه و النهضة من قتل و تعذيب و هو موثق و لتبدأ بالاعتراف بالواقع . أما نظرية المؤامرة التي تقدمها عن أن من قام بالقتل في سيناء هى المخابرات حتي تصم الإخوان بالإرهاب فهي نظرية لا تقف علي قدمين . فالمخابرات ليس من مصلحتها أختراع عدو ارهابي و أذا كانت تريد قمع المعارضة اليسارية - علي ضعفها - يمكنها اختراع ألف سبب و سبب . لاحظ أن الارهاب حقيقة يغل يد النظام و و يضعف قدرته علي ممارسة القمع طالما هو منشغل بالاهم و الاخطر. أما التعاطف الشعبي فالنظام يحظي فعلا بتعاطف شعبي ليس بسبب الارهاب و لكن بسبب أن الشعب ينتظر من الحكام الجدد أن يحققوا مطالبه بصرف النظر عن أن كان هذا وهما أم لا هذا هو الواقع الذي دائما ما ادعوك للتأمل فيه
ثالثا : عن هل يليق بك كيساري السكوت . هذا لا يدلني الا علي أمر واحد هو أنك لا تتابع كتاباتي و لم تقرأ المداخله عليه . و حتي اسهل الامر عليك أنا لا أساوي بين إرهاب الإخوان و حلفائهم و بين النظام لانني أعتقد جازما أن الوضع الليبي لو نشأ في مصر سيكون ضد الشعب و لصالح أكثر الدول رجعية و فاشية و لا اساوي بين الإخوان كمنظمة رجعية تتبني فكر غيبي من القرون الوسطي و بين النظام رغم أنه ايضا يتبني أفكارا رجعية و حتي اسلاموية.
أستاذ هاني كما قلت لك من قبل في حوار سابق الشيء الرئيسي هو أن ننظر للواقع كما هو و نحن نشتبك معه ثم نحلل و نحذر اشد الحذر من أن ننطلق من أفكارنا الخاصة و هذا بالذات ما وضعته في مقدمة المداخله المنشورة عالية و شكرا

15 - لا ديموقراطية من غير ضوابط أخلاقية
أحمد عليان ( 2014 / 1 / 1 - 11:14 )
يؤسفني كعلماني غير مصري أن ألاحظ سياسة ثورة على الفساد بشعارات متضمنة لبذور الفساد السياسي مثل ايجاد مبررات للانقلاب العسكري بافتعال مطالب أغلبية خارج منطق صندوق الانتخاب .( أقول هذا مع أسفي على فوز الاسلامين) . لكن الأسف أو الاستنكار العلماني لا ينبغي اتخاذه ذريعة للوصاية على اختيار المخالفين.. ثم تحميلهم كل صفات الشيطنة ، و اتهامهم بالارهاب هكذا جملة وتفصيلا .. كيف يتربى شعب على الديمقراطية من غير اختبار برامج و وعود الذين نالوا أصوات الأغلبة في عهدة متفق عليها مسبقا ؟ لذا أتصور أن غياب أخلاقية الالتزام بمواثيق المسار الديقراطي بانقلاب عسكري . سيغذي تعفن العلاقة بين الشعب و سلطة القانون ، خصوصا أن الجهات المدعمة للانقلاب معروفة بميولها الطبقية .. لذا لا يستبعد أن تزداد شعبية الاسلاميين بدل افتضاح عيوبهم السياسية .. ولن يقتنعوا بطريقة الاعلام الأهوج الذي يشيطن شخصيات محترمة لمجرد اعتراضهم على عشوائية القاء التهم ، وقمع المخالف . مثل السيد البرادعي ، واللاعب المهذب أبو تريكة ، وغيرهم كثير.. بقي أن أؤكد قناعتي بأن ظاهرة الارهاب عالميا و محليا هي بمثابة حصان طروادة يستخدمه المستحوذ على سلطة غير شرعية.. لذلك هو متواجد حيثما غابت العدلة الاجتماعية .

16 - رد الى: أحمد عليان
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 15:41 )
أستاذ أحمد عليان
يبدو أنك غير متابع لتطورات الثورة المصرية . ففي ثورة يناير 2011 حدث انقلاب عسكري ضمن الثورة و يمكنك أن تستنتج ذلك من تولي المجلس العسكري الاعلي الحكم بعد الثورة . و هو نفس الشيء الذي حدث ضمن سياق ثورة 30 يونيو لكن لم يتولي المجلس العسكري الحكم بل حكومة انتقالية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما لا يبدو أنك متابع أنه طوال السنة التي حكم فيها الإخوان كانت هناك مواجهات شعبية واسعة النظاق حتي أن مرسي فرض حظر تجول في مدن القناة و لكن سكان مدن القناة رفضوا تنفيذه و تحدوه و عشرات من الادلة بما فيها اعلان مدن عن استقلالها عن الحكم الاخواني. و أنت تترحم علي ما تسميه الصندوق أى الديمقراطية التمثيلية . و بصرف النظر عن نجاح مرسي بالتزوير الضغط الامريكي بنسبة 51.5 % فقط - يمكنك أن ترجع لروبرت فيسك مراسل الاندبندنت الشهير عن هذا - فأن أول ما قام به مرسي هو اعلان دستوري مناقض لاي ديمقراطية تمثيلية و سلسلة طويلة من المواجهات مع القضاء . اذن ما تسميه -عهدة متفق عليها مسبقا- لم يتم الوفاء بها أولا من طرف الإخوان لو اردنا الحقيقة . و الديمقراطية التمثيلية نفسها التي تدافع عنها أن لم تتضمن آليات لسحب الثقة لاصبحت تكريسا لحكم غير شعبي أى معادية للديمقراطية .و بالمناسبة فقد افتضحت هذه الديمقراطية التمثيلية في عديد من دول اوروبا و حتي في الولايات المتحدة لو تابعت حركة احتل وول ستريت. أما ان هناك -قوي طبقية- دعمت ما تسميه الانقلاب أو ثورة 30 يونيو فأطمئن أن الإخوان هم جناح من الطبقة الحاكمة فنحن نشهد صراعا علي السلطة داخل نفس الطبقة . أما ما تقول عنه -شيطنه- فريق فهو أيضا غير صحيح . فالارهاب الذي مارسه الإخوان و اتباعهم و حلفائهم واضح و مستمر و كل يوم يسقط قتلي و جرحي و يمكنك أن تري نفس الظاهرة لكن للاسف علي نطاق أوسع في سوريا و ليبيا و اليمن . أما البرادعي الذي تقول عنه أنه شخصية محترمة - و هو كذلك فعلا - فقد كان قائد جبهة الانقاذ التي لعبت دورا بارزا في التحضير ثم الاطاحة بمرسي . اى في اهدار الصندوق كما تراي انت !!! . و قد اصبح نائب لرئيس الجمهورية بعد 30 يونيو و لا شك أنه واجه حملة قوية عقب تخليه عن المنصب احتجاجا علي فض اعتصامي رابعة و النهضة بالقوة . لكنك يجب أن تعلم أن 268 شخصا قد قتلوا في هذين الاعتصامين الذين كانا مسلحين . تقول أن الارهاب -حصان طروادة- و قد يمكن أن يكون كذلك فعلا لكن عليك أن تبرهن علي ذلك . هذا المقال هنا يرمي الي رسم صورة لعملية صراع اجتماعي معقدة ليست مجرد الخير و الشر . و بدون صورة واقعية لن نصل الي نتيجة.

17 - لا مستقبل إلا للاشتراكية الديمقراطية
عزيز باكوش ( 2014 / 1 / 1 - 14:49 )
ما يحدث الآن بسيناء يكشف عن مخزون من الأسلحة لم يكن يوما مصدر تهديد لأسرائيل بل بات اليوم موجه ضد الشعب المصري ومواطنيه الأبرياء
ما يقوم به الظلاميون بمصر من اعتداءات وقتل وإرهاب يشكل مؤشر ضعف وتراجع نحو الموت النهائي
لذلك على اليسار المصري اليوم ، ان يشكل صمام أمان للمجتمع العربي ، وأن يجدد أساليب تعاطيه مع قضايا الشعب المصري من منطلق أنه بات يشكل طليعة الوعي العربي وقاطرة تمدنه الحضاري فلا مجال للمساومة ,,,,

18 - رد الى: عزيز باكوش
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 15:51 )
أستاذ عزيز باكوش
الإرهاب في سيناء حقيقة واقعة . بل أنه لا يمضي يوما الآن حتي تنفجر قنبلة في مصر و يقوم الطلاب الاخوان بحرق الكليات الجامعية. و هذه الظاهرة ممتدة من تونس لليبيا لمصر لليمن لسوريا و طبعا العراق و غالبا ستتوسع اكثر كما انها في مالي و نيجيريا و دول اخري كثيرة . فعلي خلفية التحلل الاجتماعي الناجم عن سياسات النيوليبرالية التي ادت لتهميش قطاعات واسعة من السكان يقوم اليمين الديني بشحن الغضب الشعبي لصالح مشروع رجعي ظلامي بينما علي اليسار علي العكس أن يقوم بشحن هذا الغضب لصالح مشروع نقيض تقدمي و شعبي. و اليمين الديني بحكم طبيعته و صلاته العضوية بالدوائر الامبريالية و بحكم سيادة ايديولوجية رجعية يجد دعما هائلا لمشروعه بينما اليسار علي العكس عليه أن يعتمد علي نفسه لبناء مؤسسات مشروعه التقدمي. الآن في مصر تم تجميد اموال اكثر من 1000 جمعية تابعة للإخوان كلها اقيمت في عصر مبارك الذي يقول الإخوان أنه كان يضطهدهم !! بالاضافة الي اكثر من 170 مدرسة و الخ . ان المشروع الإسلامي الرجعي كان دائما رديف مشروع الراسمالية الرثة التابعة المهيمنة في مجتمعاتنا . و في مواجهة هذين المشروعين المتصارعين علي السلطة الآن في مصر علي اليسار بناء مشروعه الذاتي التقدمي و بناء مؤسساته و هي مهمة ليست يسيرة

19 - وهم الطرح اليساري والارهاب الاخواني
هاني عبد لعليم ( 2014 / 1 / 1 - 15:34 )
يا استاذ حسن تقريبا ردك علي تعليقي ترك كل النفاط التي المحت انا اليها معلقه في الفراغ
وساوجز تعليقي بشكل اكثر تركيزا
ليس ثمه فرق بين طرحك حول تجاوز الراسماليه وبين الطرح الاقتصادي الكينزي الذي استندت اليه الاحزاب الاشتراكيه الديمقراطيه(البرجوازيه بغرب اوروبا)ان كنت قد فهمتك علي الوجه الصحيح باستثناء طبيعه القوي الموجوده بالسلطه وهو الامر الذي يمثل نقطه الضعف
الاساسيه فيما ذهبت اليه لانه في هذه الحاله لن تقوم للدوله التنمويه قائمه لان الراسماليون لن يغامروا بالعمل في ظل سلطه يساريه صريحه
ثانيا لو قارنا بين العنف الذي مارسه الاخوان والعنف الذي مورس ضدهم سواء من طرف خصومهم السياسيين او من طرف الاجهزه الامنيه وظهيرها المتمثل في جيش البلطجيه التابع لها لرجحت كفه اجهزه الامن وخصوم الاخوان بما لايقبل المقارنه ودليلي علي ذلك اعداد القتلي والمصابين من الاخوان -وحتي نكون موضوعيين علينا عندما نصم الاخوان بالارهاب ان نصم خصومهم ايضا بالارهاب
ولست اميل كثيرا للتعبير عن مشاهدات شخصيه او اشياء قريبه من هذا ولكني اجد نفسي مضطرا ان اقول لك انني رايت راي العين مجموعه من البلطجيه يضربون متطاهرا اخوانيا بالعصي والسنج حتي لفظ انفاسه الاخيره علي الاسفلت غارقا في بركه من الدماء علي مشهد من ضباط شرطه وقفوا بجوار سيارتهم علي بعد امتار قليله يتسلمون متظاهرا اخوانيا اخر امسكته مجموعه اخري من البلطجيه وسلمته الي سياره الشرطه التي انطلقت بصيدها الاخواني تاركه ا خواننا البلطجيه يمرحون بالشارع وكانهم لم يرتكبوا جريمه قتل
فهل هذا هو النظام الذي نزلت الناس من اجله الي الشوارع في ثلاثين يونيو وهل هو امر مستغرب بعد ذلك ان تجد من الاخوان اناسا يحملون السلاح لحمايه انفسهم من بطش البلطجيه المدعومين من جهاز امن حكومه جبهه الانقاذ التي يشارك فيها حزب التحالف الذي انت عضو فيه--الا يدعو الامر لان نخجل من انفسنا يا صديقي العزيز ونحن نخون
مبادئ ثوره يناير المؤوده وهي عيش حريه كرامه انسانيه اين الكرامه الانسانيه
هل وجود افراد من الاخوان يمارسون العنف علي غير توجيه من قياده الجماعه-وكلها بالمعتقلات-هل هذا يجيز اخذ العاطل بالباطل وممارسه القمع والقتل ضد الجميع وفي اي شرع ديمقراطي هذا
واذا كان اعتصام رابعه مدجج بالسلاح كما اشاع اعلام العسكر ورجال الاعمال فكيف وقع هذا العدد من القتلي في صفوف الاخوان ولماذا لم تظهر ميلشياتهم المسلحه وقتها ولن اقول لك ان اصدقاء لي كارهين للاخوان زاروا الاعتصام من باب الفضول ولم يشاهدوا ما يشير الي وجود سلاح لن اقول لك هذا لان الوقائع علي الارض اقوي من الكلام ولديك اكثر من الف قتيل اخواني حسب هيومان ريتس وتش ولم يعلن الا عن 34 قتيل من الشرطه لم يذكر احد اسمائهم ومن المؤكد ان افراد من المعتصمين حملوا اسلحه شخصيه معهم للدفاع عن النفس ولكن هذا لايجيز وصف الاعتصام بانه مسلح والالو استخرجت انت او انا رخصه مسدس وذهبنا للجلوس علي مقهي لجاز وصف المقهي بانه مسلح
اما الصناعه المخابرايه للارهاب في سبناء والقنال وعدم تورط الاخوان فيه فلدينا قاعده ذهبيه في البحث الجنائي وهي فتش عن المستفيد
الاخوان ليسوا مستفيدين اطلاقا لما يلحق بهم بعد كل عمليه من تشويه اعلامي واغتيال معنوي اما السلطه العسكريه وتوابعها من اجهزه مخابرات فمكاسبها واضحه لكل ذي عينين لانها تستند علي شرعيه اصطنعتها لنفسها وهي مواجهه الارهاب وهو البعبع الذي تصدره للناس لتبرير ممارسه القمع ضد معارضيها الذي لايقبلون بوجودها بالسلطه من الاصل والمعارضين هنا ليسوا من اليسار فقط كما جاء بردك
وهي بهذا البعبع تستعيد نظام مبارك بكل ادواته ولكن الماساه انها هذه المره مدعومه بتعاطف شعبي تشكل بفعل الخوف من البعبع

20 - رد الى: هاني عبد لعليم
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 21:28 )
أستاذ هاني عبد العليم
عن الراسمالية : كما قلت في تعليقي السابق التحول من رأسمالية الي راسمالية يتم بطرق عديدة . و الدولة التنموية التي تذكرها هي ايضا دولة راسمالية . فالرأسمالية تتميز بعبودية العمل المأجور . و هكذا دولة الاتحاد السوفييتي و أيران المللالي و غيرها . كل ما أقوله هو أن علينا أن نجعل هذا التحول لصالح الشعب و من هنا شعار جمهورية ديمقراطية شعبية التي هي ايضا دولة تنموية بامتياز

عن الاعتصامات و الإرهاب : اتفق معك في اشياء و أختلف في أشياء . استخدام النظام للبلطجية و مهاجمتهم للإخوان و الخ كل هذا اتفق فيه و أذكر أنني شخصيا شاركت في حماية سيدة منقبة من هجوم الشباب (منهم شباب أنا علي يقين أنهم ليسوا مأجورين) و لكن هذا حدث بعد أن سقط منهم أكثر من 20 شهيدا في معارك طاحنة استخدمت فيها كل انواع الاسلحة . و في نفس الواقعه قتل هؤلاء الشباب إخواني (اسير) بلا أى رحمة و في نفس الواقعة ايضا اطلق الجيش نار في الهواء بلا حساب كي يتمكن من انتزاع 3 إخوان من ايدي نفس الشباب .
أما أن الاعتصامات كانت مسلحة فهذا لا شك فيه و يشهد علي ذلك روبرت فيسك الذي قال أنه حينما ذهب هناك قالوا له نحن سلميين بينما كان يري الكلاشنكوفات . و انت تقول انها اسلحة -شخصية- للدفاع عن النفس سمها كما تشاء . و بالقطع ليس كل من كان في الاعتصامات مسلح لكن مثلا هجوم الاخوان علي بين السريات كان هجوما بالاسلحة الالية و سقط فيه 12 قتيلا . و هناك فيديوهات بلا عدد . و حسب تقرير وزارة الصحة فأن عدد القتلي في فض الاعتصامات أقل من 800 - 700 و كسور - منهم 43 من الشرطة . و هذه النسبة يمكن أن تجدها في معارك بين مصر و اسرائيل بسهولة . فالشرطة قطعا أفضل تسليحا و تدريبا و معدات الخ . و أنا اعتقد أن الشرطة استخدمت قوة مفرطه في فض الاعتصامات و كان يمكنها أن تقلل من الخسائر البشرية لو حاصرتها و لكن من هو قائد الشرطة اليس هو وزير مرسي نفسه الذي ارتكب مجزرة بورسعيد !! الذي ادعو لعزله و محاكمته بالطبع علي هذة الجريمة التي اسميها مجزرة لانها ضد عزل بينما لا اسمي فض اعتصام رابعة كذلك لانه ضد مسلحين.
أما الارهاب فهو حقيقة و ليس خيالا و ليس صناعة مخابرات . و أنا لا انتمي لنظرية المؤامرة رغم أعترافي بأن المؤامرة جزء من التاريخ . و اذا كنت تريد أن تبحث عن من المستفيد فتصور أن لم يكن هناك ارهابا كانت السلطة المؤقتة - أو سلطة العسكر سمها كما تشأ - ستكون مستقرة و راسخة و ستتفق مع الاخوان كما اتفق معهم السادات و مبارك من بعده دون مشاكل . يجب أن ندرك أن هناك صراعا علي السلطة و لا تغوينا التفسيرات المؤامراتية . و هذا ينسجم مع ما نراه في ليبيا و تونس و سوريا و اليمن . العالم مرة اخري ليس طرفين بل متعدد الاطراف .

21 - بصدد رد حسن خليل علي احمد عليان
احمد مجدي ( 2014 / 1 / 1 - 16:04 )
الحاكم الفعلي الان هم العسكر بقياده اليسسي وليس رئيس الدستوريه الذي هو دميه بيد العسكر
عدد قتلي اعتصام رابعه اكثر من الف حسب منظمه العفو الدوليه وليس 266 كما جاء بردك استاذ حسن خليل ولم يثبت وجود سلاح بالاعتصام بدليل ان الاجهزه الامنيه سارعت في اليوم الثاني بتنظيف المكان قبل معاينه النيابه لاخفاء معالم الجريمه والجثث التي تم احراقها وقد ايدت جبهه الانقاذ هذه الجريمه البربريه البشعه مما دعا البرادعي لتركها كما ترك منصبه
تبين بعد انقلاب 3 يوليو ان صدام الاخوان مع القضاء كان راجعا الي فساد القضاء باكثر مماهو راجع الي تسلط الاخوان والدليل ساطع الان بعد حفظ التحقيق مع القضاه المتهمين بتزوير انتخابات برلمان2005و20010 وصدور احكان هزليه مسيسه كحكم فتيات لاسكندريه الفضائحي
الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي تم الغائه ولا يجوز اتخاذه ذريعه بعد ذلك للقيام بانقلاب عسكري وخاصه انه الغي بضغط شعبي اي باليه ديمقراطيه

22 - رد الى: احمد مجدي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 1 - 21:34 )
استاذ أحمد مجدي
أنا قلت ان 268 سقطوا -اثناء- الاعتصامات من هجمات اخوانية علي المناطق المحيطة و غيرها . و يمكن أن ترجع لتعليقي علي الاستاذ هاني عبد العليم لمذيد من التفاصيل
أما أنك تسمي ثورة 30 يونيو انقلاب فهذا شأنك . لكنني لا اتصور حركة شعبية بها ملايين من البشر انقلاب و الا عد 25 يناير انقلاب ايضا فبعدها تولي العسكر السلطة بشكل صريح
أما الاحكام التي تدعي انها مسيسة فمنها حكم بالافراج دفعه واحدة عن 155 متهما في قضية مسجد الفتح . و احكام فتيات الاسكندرية - و ليس لدي شك شخصيا انهم ارتكبوا جرائم - فقد خفض لدون الحد الادني و بالمناسبة فقد شاركت في الاحتجاج علي الحكم الاصلي . أنت استاذ أحمد مجدي منحاز للإخوان و هذا حقك لكنني شخصيا منحاز للشعب

23 - رد غير مقنع .
أحمد عليان ( 2014 / 1 / 1 - 21:31 )
لا أريد بهذا التعليق انتقاص الرأي المخالف ، لكن المثير يا أستاذ حسن خليل أن يكون الخلاف بين دعاة توجه واحد تقريبا توجه اليسار الحامل لهموم الطبقات المسحوقة..و أنت يبدو من مقالك و ردودك كأنك تدافع عن المتضررين من ثورة الشعب أو المتخوفين من ضياع امتيازاتهم . اني متابع للأحداث و مستغرب لجرأة الاعلام في ابتداع مسوغات ما لا يعقل خصوصا فيما أسماه أحد مفكريكم ب -صناعة الاستبداد- فيما يروج عن عبقرية القائد السيسي لدرجة التقديس فيما تعرضه بعض المنابر الاعلامية.. و بالمقابل يفتعل ما لا يعقل من اتهامات لمواطنين محترمين لمجرد التعبير عما لا يصب في صالح الانقلاب .. و أنت تعلم جيدا أن الانقلابات من سمات الخيبة السياسية مهما كانت نقائص السلطة القائمة بشكل شرعي ، و لو جاء الانقلاب بعد يوم من انتهاء العهدة لكان مقبولا .. أما قراءة النوايا بما يمكن أن يديم حكم الاخوان رغم أنف الشعب ففيها انتقاص من ارادة الشعب الذي أطاح بنظام الرئيس مبارك و ما أدراك من هو مبارك ... لا أريد الخوض في الصراع الطبقي عندكم مثلما هو عندنا و عند كل العرب .. وأكتفي بتأكيد ما جاء على لسان الأستاذين ؛ هاني عبد المنعم و أحمد مجدي لاسيما القاعدة الذهبية -لمصلحة من ؟- أو - من المستفيد؟ -

24 - رد الى: أحمد عليان
حسن خليل ( 2014 / 1 / 2 - 01:20 )
استاذ أحمد عليان
حينما ينزل الملايين للشارع و كنت أنا منهم لا يمكنني أن أسمي هذا أنقلابا. أنني كيساري مع -الشعب- و أرجو أن تفكر في هذا جيدا . و لذا لا اسمي ثورة يناير انقلابا رغم أنها اسفرت عن الحكم الصريح للمؤسسة العسكرية و لا أسمي ثورة يونيو انقلابا رغم انها طبعا دعهما الجيش بل أنني أعتقد - و قد كتبت هذا من قبل - أن الشعب هو الذي دعم الجيش و ليس العكس . أما ما تقوله عن الحملة الاعلامية و عن أمتيازات الممتازين فكلا الطرفين في نظري - و هذا ايضا واضح جلي من مقالي عاليه - الإخوان و العسكر و الفلول و رجال الاعمال كلهم من نفس الطبقة و العينة . أنت لا تريد أن تخوض في الصراع الطبقي و نحن ليس لدينا سوي الصراع الطبقي. و الحملة الارهابية الاخوانية المدعومة من الإمبريالية و من قوي اقليمية هدفها واضح و هو نصيب ما من السلطة للإخوان لصالح الامبريالية و القوي الاخري . و بالطبع يستغل الطرف الاخر الحملة في دفع اجندته . فلمصحة من الارهاب في ليبيا أو اليمن أو سوريا . قبل أن تسأل من هو المستفيد قبل أن تضع نظريات للتفسير اذهب الي مسرح الجريمة أولا و تعرف علي الواقع و هذا ما اناشد الاستاذين الاخرين أيضا أن يفعلوه

25 - الثلاثين من يونيو والثالت من يوليو
احمد مجدي ( 2014 / 1 / 1 - 23:43 )
الاول حراك ثوري والثاني انقلاب عسكري الامور واضحه ولاداعي للخلط مثلما كانت 25 يناير ومابعدها حراكا ثوريا و11 فبراير انقلاب عسكري
اما حكايه روبرت فسك والكلاشنكوف والهجوم علي بين السرايات فلا اجد افضل من التعليق الساخر رقم 3 بقلم عبد الله مهدي للردعلي هذا الكلام
هل الاخوان قوم مخبولون فعلا ليرفعوا الكلاشنكوف في حضره صحفي عالمي كروبرت فيسك ويقدموا الدليل علي صدق اتهام السلطه لهم ولماذا يعتدي الاخوان علي اهالي بين السرايات الغلابه المسالمين الا اذا كانوا مصابين باضطرابات عقليه جسيمه فعلا تستوجب ايداعهم امصحات الامراض العقليه ولكن الاغرب من كل ذلك انك تصدق هذه الترهات ياستاذ حسن خليل وتنحي العقل النقدي جانبا
ثم انك وبغير قصد تضع نفسك في صفوف الثوره المضاده عندما تدافع عن القضاء الفاسد
الذي حفظ التحقيقات في فساد احمد الزند رئيس نادي القضاه وعبد المجيد محمود النائب العام السابق وحفظ التحقيقات مع القضاه المزورين في انتخابات برلماني 2005 و20210--هل تريد المزيد - ارايت كيف العداء الاعمي للاخوان يدفع الانسان الي عكس مايريد
اذا كنت تري انني منحاز للاخوان لمجرد انحيازي للحقيقه فتلك تهمه لاا انفيها عن نفسي

26 - رد الى: احمد مجدي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 2 - 01:27 )
أستاذ أحمد لمعلوماتك رفض المجلس العسكري تنفيذ أومر مبارك في 28 - 29 يناير و هذا بعد عودة عنان من واشنطن بتعليمات واضحة . و لكنني لا أقول أن يناير 2011 انقلاب عسكري و أن احتوت طبعا علي انقلاب عسكري . و 30 يونيو تتويج لحملة جمعت ملايين التوقيعات - 22 مليون - لعزل مرسي ثم ثورة حقيقية شاركت شخصيا فيها . و طبعا أيضا احتوت علي انقلاب عسكري مثل الثورة الاولي .
أما تسليح اعتصامي رابعة و النهضة و تسليح الاخوان عموما فقد رايته بعيني أيضا واقعيا كما شاهدته في مئات الفديوهات و شاهدتهم يلقون باطفال من السطوح . اذا اردت أن تفتح عينك علي الواقع فسوف تراه واضحا جليا
أما ما تسميه -الثورة المضادة- فاهمهم الاخوان و انصار بيت المقدس و باقي التنظيمات الارهابية . هل تريد لمصر أن تتحول الي ليبيا أو سوريا . هل هذه هي الثورة في مفهومك ؟ هل الدفاع عن الإخوان بأى شكل و بكل طريقة يصل بك لمستوي التضحية بالشعب نفسه ؟ أنا اسمح لي لا يمكنني مشاركتك في هذا بالعكس اقف بحزم ضده و افضحه بكل وسيلة ممكنه لي.

27 - الحقيقه اسمي عقيده
احمد مجدي ( 2014 / 1 / 2 - 06:40 )
من الناس من يخشي قول الحق والحقيقه حين يري انه من الممكن ان يصب في مصلحه الاخوان
الذي دفع بالبشريه الي الامام ان التقدم العلمي كان ثمره جهد علماء يتركون ارائهم وانحيازاتهم المسبقه قبل ان يبداوا مشوارهم في فحص الواقع المادي من خلال التجربه
ولكن في السياسه الامر اكثر صعوبه والقليلون هم من لديهم القدره علي تنحيه انفعالاتهم وانحيازتهم الايديلوجيه
قبل الحكم علي الواقع
فليكن عشقنا للحقيقه اكبر واقوي من كرهنا للاخوان
وشكرا لسعه صدر الاستاذ حسن خليل

28 - رد الى: احمد مجدي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 2 - 06:47 )
استاذ أحمد مجدي . العالم و المحقق البوليسي يبدأ عمله بفحص الظاهرة أو مسرح الجريمة . يحدد أولا الواقع بكل تفاصيله الدقيقة ثم بعد هذا يبني نظرياته عن العلم أو الجاني . و هذا ما حاولت فعله في هذا المقال بل هذا ما بدأت به المقال .
شكرا لك للمشاركة في الحوار

29 - يسار مأزوم ومهمة ثقيلة
محمد السعيد ( 2014 / 1 / 2 - 18:07 )
اسجل فى البداية اننى من المتابعين المعجبين بكتابات الدكتور محمد حسن خليل فهي تمتاز بالتحليل العلمى الرصين والذى يستخدم بفهم اداوت النظرية الماركسية (وان كان مثل كل كوادر الحزب الاشتراكي المصري يتجنبون تماما ذكر كلمة ماركسية فى كتاباتهم ) ، واطرح من خلال حواره المنشور ثلاث ملاحظات
الاولى من هم هؤلاء اليساريون الذين يتحدث عنهم الكاتب والذين سيقومون بمهمة اقامة الجمهورية الديموقراطية الشعبية ، وخاصة وأن ما يعرف باليسار المصري يضم جماعات شتى مختلفة من القوميين والماركسيين والشيوعيين والاناركيين والتروتسكيين ، ولكل جماعة فصائل شتى منشقة
الثانية لقد وصف الكاتب موضوعه بالمهام الملحة وبعد تحليله المفصل والصحيح تماما عن الوضع الطبقى فى مصر ، لم يطرح لنا غير مهمة واحدة فى اقامة الجمهورية الديموقراطية الشعبية والمفترض بناؤها بعد ان يستولى الثوريون على سلطة الدولة وهو هدف غير مطروح حاليا ولا فى المستقبل العاجل
الثالثة ارى ان المهام العاجلة هى ادراك طبيعة المرحلة الراهنة وهي مرحلة انتقالية طويلة ومتقلبة تتخللها تعرجات حادة والتى تحتم تكوين جبهة واسعة من القوى الشعبية ذات التوجه الوطني بمبادرة وقيادة الماركسيين من اجل تثبيت دعائم الديموقراطية وقطع الطريق امام قوى اليمين الديني والرأسمالية الكومبرادورية التابعة ، والاعتماد دائما على العمل بين الطبقة العاملة والفلاحين والمهمشين بدون اغفال لمطالبهم الاجتماعية العاجلة ، والسعي الحثيث نحو الوصول الى ادارة الدولة لتحقيق امل الجماهير المنشود في الديموقراطية الشعبية

30 - رد الى: محمد السعيد
حسن خليل ( 2014 / 1 / 3 - 02:42 )
أستاذ محمد السعيد
كاتب هذه السطور ليس الدكتور محمد حسن خليل منسق الحق في الصحة و أن كان كثيرين يخلطون بيني و بينه. و هو أيضا ليس عضوا في الحزب الاشتراكي المصري
حدث تقدم اجتماعي بمستويات و اشكال مختلفة في العالم . و في كل مرة كان هناك تقدما تجاه جمهورية ديمقراطية شعبية . و استند هذا التقدم دائما لتحالف من اليسار العريض و من العمل المنظم و من حركات التغيير الاجتماعي . و شعار جمهورية ديمقراطية شعبية لا افهمه باعتباره شعار سيتحقق غدا أو بعد غد و لكنة شعار سيقود عملية التحول و يشكل معيارا لها . و القوي اليسارية التي يمكن أن تشارك فيه واسعة و هي قوي هذا التحالف المشار الية .فاليسار القائم حاليا الضعيف و المشتت تنظيميا و فكريا سيعاد خلقه عبر عملية بناء هذا البديل الاجتماعي
أن الرأسمالية في أزمة عميقة في مصر و العالم - حسب تصوري - و هذه الازمة هي نفسها مأزق الثورة الذي حاولت تحليله في المقال . و سوف نري شكلا ما من خروج الرأسمالية من أزمتها أما بطريقة رجعية علي حساب الثورة و أما بطريقة تدفع الثورة تجاه تحقيق اهدافها و الجمهورية الديمقراطية الشعبية هي الطريقة المثلي من وجه نظر الثورة للخروج من أزمة الرأسمالية و من مأززق الثورة و لذا فعلينا أن نفع تجاهها.
أنا لا أختلف معك في أنا أمامنا مرحلة انتقالية طويلة و أن علي قوي الثورة أن تتغلب فيها علي اليمين الديني و الراسمالية الرثة التابعة . كل ما اضيفه هو أن لا توجد جبهة جاهزة لمواجهه هذه التحديات و أن علينا بناء بديل اجتماعي في شكل مؤسسات قاعدية - نقابات و جمعيات و احزاب و الخ تمثل اساس هذه الجبهة و أن يكون هدفها هذه الجمهورية الديمقراطية الشعبية.
شكرا

31 - أسئلة بسيطة
محمود يوسف بكير- مستشار إقتصادي ( 2014 / 1 / 3 - 19:43 )
أشكرك أستاذ حسن خليل على اجتهادك وردودك المتحضرة
لماذا لا نسمى الاشياء بأسمائها الصحيحة ؟ ثورة يوليو 1952 كانت انقلابا وثورة يناير 2011 كانت انقلابا بعد ثورة شعبية تعاطف معها العالم واضطر العسكر لمساندتها بأمر من امريكا وثورة 30 يونيو 2013 كانت انقلابا نجح العسكر في تأمين دعم شعبي كبير له
هل توافق على هذا التنظير ؟ و الأهم من كل هذا هل تعتقد ان العسكر يؤمنون بالديموقراطية او انهم حتى يفهمونها؟ وهل تعتقد فعلا ان القضاء المصري الحالي مستقل ويمكن ان يحميك لو انك أظهرت أي نوع من التعاطف مع الاخوان؟
بالمناسبة انا ضد كل من الاخوان والعسكر ولا اعتقد ان مصر ستعرف اي نوع من الاستقرار تحت حكم أي من النظامين
تحياتي

32 - رد الى: محمود يوسف بكير- مستشار إقتصادي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 3 - 22:55 )
استاذ محمود يوسف بكير
ثورة يناير و ثورة يونيو كلاهما ما اسميه ثورة شبه متماثلة . و هذا التعبير يعنى وجود مستويات عديدة للنظر لاي منهما . فهي انتفاضة شعبية واسعة و انقلاب عسكري و صراع بين شرائح الرأسمالية و يمكن اضافة حالة شبابية ايضا . و أنا لا أعتقد أن في يونيو -نجح العسكر في تأمين دعم شعبي كبير- أعتقد علي العكس أن الغضب الشعبي الاصلي علي فشل الإخوان استثمره و شجعه العسكر و الدوائر المرتبطة بهم . فمثلا حملة لا لدستور الاخوان جمعت مليون متظاهر عند الاتحادية و لم يكن هذا من فعل العسكر و أنما غضب شعبي حقيقي علي توجهات الاخوان . علي كل حال نحن متفقين علي أن كلا الثورتين أو الثورة عموما انطوت علي انقلاب عسكري . و غالبا تنطوي الثورات علي انقلابات عسكرية أو انقلابات عسكرية جزئية . فحتي الثورة الروسية الكبري كان إيذان بدئها هو اطلاق مدافع الطراد الروسي الاكبر الراسي في مواجهه العاصمة بعد أن استولي عليه الجنود البحارة . صحيح أن هذا كان رغما عن قيادة الجيش الروسي لكن تأمين موقف مساند للثورة من قبل الجيش كان له اهمية قصوي لذا فالسوفييتات كان أسمها سوفييتات العمال و الجنود . فالمؤسسة العسكرية هي عمود أى نظام و لابد من ضمان ولائها للثورة كي تنجح و مثال سوريا و ليبيا واضح فلا يعيب يناير أو يونيو الانقلاب العسكري الذي انطوت عليه بل هي ميزه كبري لا شك يحسدنا عليها السوريين و الليبيين
أنا معك أن العسكر لا -يؤمنون- بالديمقراطية و لا يؤمن بها احد . فالديمقراطية هي حالة صراع متواصل بين شرائح الرأسمالية المختلفة من ناحية و بين الشعب و الرأسمالية . و هي تكون مستقرة قدر ما يكون هناك كتلة ضخمة من السكان علي قناعة بالنظام القائم . الديمقراطية الغربية الحالية هي ديكتاتورية الراسمالية. و في مصر فشلت دائما الديمقراطية حتي في العصر الليبرالي نتيجة للغضب الشعبي و للتدخل الامبريالي. و لذا اصبحت الصراعات بين اجنحة النظام دائما عنيفة و حادة . انظر مثلا انقلاب مايو 71 أو ثورة التصحيح التي قام بها السادات و التي ادت الي وضع مخالفية الكبار و منهم وزير الدفاع نفسه في السجن .
اذا قارنت بين ثورة يناير و يونيو ستجد أن العسكر حكموا مباشرة بعد يناير و من وراء حكم انتقالي بعد يونيو و هذا له دلالة واضحة و هي أنهم ادركوا أن مواجهه مفتوحة مع الشعب أمر مدمر لهم . حتي أن هناك الان من يدعمون السيسي و لكنهم يطالبونه بعد الترشح للرئاسة حتي يظل محتفظا بشعبيته لان الرئيس القادم سيواجه مشاكل كثيرة و هو في نفس الوقت سيكون قادرا علي استخدام هذه الشعبية متي اراد . و هذا هو السبب في المادة الانتقالية في الدستور الجديد التي حصنت منصب وزير الدفاع لدورتين.
في اعتقادي أننا من الممكن - و ليس هذا هو الاحتمال الوحيد - أن ننتقل لوضع اقرب للديمقراطية لو استطاعت القوي الشعبية أن تشكل كتلة منظمة و متماسكة و قادرة علي -ردع- اى استبداد مقبل . فالامر ليس بيد العسكر وحدهم
القضاء المصري مثله مثل أى مؤسسة مصرية اخري نالها الخراب علي مدي السنين لا شك في هذا و بما في ذلك حتي المؤسسة العسكرية و الاعلام الخ . يمكن ان يحمي القضاء المصري بعض الناس جزئيا طبعا و قد راينا الافراج عن 155 اخوانيا دفعة واحدة في احداث مسجد الفتح و راينا تنحي قضاة في قضية البلتاجي زعيم الاخوان و امثلة كثيرة مثل هذا و طبعا راينا العكس ايضا الحكم علي فتيات الاسكندرية ثم التراجع عنه . القضاء المصري ليس شئ جامد و هو خاضع للتقلبات المختلفة . و الآن و قد اعلنت منظمة الإخوان جماعة ارهابية فقد اصبح الوضع اكثر صعوبة و الإخوان - في تقديري - يمارسون فعلا الارهاب علي أوسع نطاق . المشكلة هي أن يستخدم هذا التوصيف كي يدين اي شخص حتي لو لم يكون اخوانيا او لو كان و لكنه لم يمارس العنف .
في المقال عاليه حاولت أن اوضح أن هناك مأزق للثورة متعدد المستويات علي مستوي عام هو أنها ثورة ضد الرأسمالية التابعة بينما لا تملك نظاما اقتصاديا - اجتماعيا بديلا . و علي المستوي السياسي أنها محصورة بين كتلتين رأسمالتين متصارعتين الكتلة الاحدث و الكتلة الدينية . و كلاهما ضد مصالحها و يرغب في انهائها أو استخدامها بينما لا تملك الثورة نفسها لا تمثيل سياسي و لا قاعدة اجتماعية منظمة و ان كانت تحركها تناقضات اجتماعية عميقة
و نحن الان وسط حالة الثورة فأن من الصعب جدا أن نقدم حكما عليها و اعتقادي ان هذه الحالة ستستمر لسنوات و آمل أن تنجح الثورة فيها في بناء بديل اجتماعي - سياسي ثالث يعيد رسم خريطة الوطن
شكرا لك

33 - تحية وسؤالا
حميد خنجي ( 2014 / 1 / 10 - 22:16 )
الزميل الكريم حسن خليل
شكرا على مساهمتك في شرح اشكالية الثورة المصرية، والتي نعتقد انها اشكالية موضوعية
وحيث ان الطرح برمته منصب على اليسار المصري ودوره المأمول، هل بامكانكم ان تتفضلوا في حصر قوى اليسار المصري الحالي بتفاصيله؛ بمعنى تحديد الاحزاب والقوى السياسية اليسارية المصرية في الوقت الحاضر، وايضا تحديد او رسم الخط الفاصل بين اليسار العقلاني ( الماركسي والليبرالي/ القومي) واليسار المتطرف المتخندق في الدفاع عن الاخوان!.. وهو موقف ليس بغريب لدى الماركسيين حيث ان التاريخ يرينا أن اليمين واليسار المتطرفين عبارة عن وجهي العملة الواحدة
تحياتي

34 - رد الى: حميد خنجي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 11 - 02:25 )
استاذ حميد خنجي
ينقسم اليسار المصري الآن لاربع أقسام مجازيا . يسارا مؤيدا لخريطة الطريقة و بالتالي الدستور من موقف تابع و هؤلاء مثل حزب التجمع مثلا . الذي كان دائما تابعا للنظام المباركي . يسارا معاديا لخريطة الطريق و للدستور من موقف تابع للإخوان و هؤلاء مثل منظمة الاشتراكيين الثوريين و هم كانوا حلفاء للاخوان منذ 2006 . يسار معاديا للنظام و لكنه يتبني نعم للدستور من منطلق رفض الاخوان و رفض النظام و التماس افضل السبل لتطوير الواقع الاجتماعي و هؤلاء اقلية - و الكاتب يعتبر نفسه منهم - ثم اخيرا يسارا يتبني لا للدستور (او المقاطعة او ابطال الصوت ) من منطلق حقوقي شكلي و هم اصناف عديدة منهم اليسار الحقوقي أو ما يسمي اليسار الديمقراطي و هم خليط من اليساريين الذين لا يقفون مع الاخوان و لا مع النظام و لكنهم لا يضعون اعتبارا للوضع الطبقي الراهن . و منهم يسارا يتصور خطاء انهم يمكن ان يتحالفوا مع الاخوان مؤقتا في مواجهة النظام - بعض اطراف جبهة ثوار و كثير من القوي الشبابية -
ينقسم اليسار المصري حاليا حول محورين اساسيين اولا الموقف من النظام - مع و ضد - و الموقف من وضع القوي الشعبية الثورية - ستتطور سريعا ام لا . مجمل الخريطة شديد التعقيد و الالتباس و هذا بسبب الضعف البالغ لمعسكر الثورة حاليا و كذلك تهافت النظرية الثورية التي يتبناها الكثيرين . ارجو أن اكون اجبت علي سؤالك و لم اذيد الامر غموضا

35 - متابعة
حميد خنجي ( 2014 / 1 / 11 - 14:59 )
شكرا اخي الكريم على هذا التصنيف الرباعي
نعم القسم الاول هو التجمع (لااتفق معك انه مباركي ورسمي) والحزب الشيوعي المصري (لم تذكره) ومن ايضا..؟
القسم الثاني اقصي اليسار المتمثل اساسا في الاشتراكيين الثوريين او التروتسكيين الجدد
أما القسم الثالث الذي تعده الاصوب- كونك منهم-- فلم تذكر امثلة لاسماء الاحزاب ولا الاسباب التي يجعل هذا القسم الثالث يختلف عن الآخرين!.. أما القسم الرابع فهو يبدو لي انهم الاشتراكيون الديمقراطيون والقوى الاشتراكية القومية والناصرية!.. هذا استنتاجي مما طرحته بشكل موجز وضبابي يا زميلي الكريم
أعتقد المسالة في حاجة الى شرح اطول واشمل انطلاقا من المنهاج البرنامجي لكل فصيل. وتحديد اسماء الاحزاب والشلل العديدة. وأيضا من الاجدي الشرح المنهجي حول نقاط الاختلافات الفكرية والفلسفية، لتتحول السانحة هذه الى عرض المشهد المصري ويساره خاصة بشكل دقيق ، حتى يتسنى للقائ من الاحاطة التفصيلة والمعلوماتية عن واقع الحال في مصر اليوم بعد اعظم ثورة سجله الشعب في تاريخه
في انتظار ردك الشافي ..تحياتي

36 - رد الى: حميد خنجي
حسن خليل ( 2014 / 1 / 11 - 18:37 )
أستاذ حميد خنجي
مصر تشهد مستويين من الصراعات الطبقية . صراعا بين شرائح الرأسمالية (الحديثة) و الدينية . هذا الصراع بالغ الحدة وصولا للعنف المسلح . و في نفس الوقت صراعا بين طبقات الشعب عامة و بين الراسمالية من أجل تحقيق أهداف ثورة يناير و يتميز هذا الصراع بالضعف البالغ لتنظيم قوي الشعب و في نفس الوقت بالعمق الشديد للتناقضات الطبقية لذا تجده ياخذ شكل انفجاري بين وقت و اخر . المرحلة الانتقالية الحالية و وضع الدستور يكشف هذه الصراعات متعددة المستويات و اليسار يأخذ موقفه بناء علي موقفه من كل من هذه الصراعات .
فتجد مثلا التجمع و الشيوعي المصري في مقدمة داعمي الدستور و تركيزهم الاساسي علي انتصار الشريحة المهيمنه وسط الرأسمالية علي خصمها الاخواني وصولا لان تحقيق أهداف الثورة سيكون بمعنى ما نتيجة لانتصار هذه الشريحة . أى انهم يعتبرون هناك حلف بين الشعب و بين هذه الشريحة . و حزب التحالف لحد ما قريب من هذا الموقف و لكنه يحتفظ بمسافة بين الشعب و الشريحة المهيمنة و يعتبر أن اصلاحات يجب أن تتم.
علي النقيض يعتبر الاشتراكيين الثوريين أن الشريحة الحديثة هي الاخطر من الشريحة الدينية حسب شعارهم -ضد الدولة دائما مع الاسلاميين احيانا- و هم بالتالي ضد خريطة الطريق و يكادوا أن يكونوا قريبين جدا من الاخوان . و هم يعتبرون أن ثورة شعبية ستطيح بهذه الشريحة الحديثة . و هم بالمناسبة صوتوا لصالح مرسي في الانتخابات بل و اعتبروه رئيسا يمثل الثورة !!!
هناك تشكيلة واسعة القوي اليسارية التي تقف علي مسافة كلا الشريحتين المتصارعتين . مثلا الاشتراكيين المصريين اليسار الثوري الحركة الاشتراكية الخ . و هم يرون أن هذا الدستور -لا يحقق أهداف الثورة- . و يدعون أما للتصويت ب لا أو المقاطعة . و رغم أن الوقوف علي مسافة من الصراع بين شرائح الرأسمالية أمر جيد الا أن من غير الواضح كيف يفكرون في ما بعد رفض الدستور . و لكن يجب ملاحظة أن الجميع مقتنع أن قوي اليسار اضعف كثيرا من أن تؤثر علي مسار التصويت و بالتالي فأن التصويت بلا يأخذ شكل الاحتجاج أكثر من كونه جزء من خطة لتغيير الواقع الاجتماعي . و يتضمن موقف هؤلاء تقليلا من أهمية الارهاب أو أهمية انحدار الدولة المصرية للفوضي علي شاكله ليبيا . و هذا التقليل ضروري لفتح الباب أمام الموقف الاحتجاجي . و احيانا اسمي بعض مواقف هؤلاء مواقف شعورية تمثل البرجوازية الصغيرة الثورية في صفوف الثورة.
أما موقفي الخاص - و قد نشرته في الحوار المتمدن - فلا اعرف كيانا منظما يتبناه بشكل واضح لكن الاقرب له الحزب الاشتراكي المصري و حزب العمال و الفلاحين . و هذا الموقف ينطلق من وضع القوي الشعبية اساسا و ليس من وضع ايا من قوي الراسمالية . و يطرح سؤال كيف يمكن تطوير هذه القوي - و عيا و تنظيما - لتحقيق أهداف الثورة في هذه اللحظة المعقدة. و أفضل وضع لتطوير قوي الشعب هو وجود برلمان رئيس منتخبين و الخروج من المرحلة الانتقالية . و من المؤكد أن التحالف العرضي المؤقت بين الشعب و الجيش اثناء لحظة 30 - 6 قد تم فضه خاصة منذ اصدار قانون منع التظاهر . و من ناحية اخري فأن الاخوان لا يمثلون مجرد شريحة من الرأسمالية و لكنه شريحة تتبني ايديولجية رجعية ذات طبيعة فاشية . و يشكل الانتصار عليهم بشكل ناجز مكسبا شعبيا استمرارا للانجاز الشعبي الهائل بالاطاحة بمرسي .يضاف لذلك أن الدستور ليس سوي انعكاس للصراع الاجتماعي - او ما يسمي علي العكس بالتوافق المجتمعي - لذا فأن خصائص هذا الدستور من زاوية حماية وضع مميز للجيش و من زاوية الحقوق الاقتصادية و الحريات تعكس التحالف المشار الية مع التشديد علي أن الدستور في حد ذاته لا يخلق واقعا جديدا فقد كان دستور 71 يتبني -الاشتراكية- و في ظله تم تطبيق النيوليبرالية .
أرجو أن يكون هذا قد أوضح الموقف و لو قليلا
شكرا

اخر الافلام

.. أصفهان... موطن المنشآت النووية الإيرانية | الأخبار

.. الرئيس الإيراني يعتبر عملية الوعد الصادق ضد إسرائيل مصدر فخر

.. بعد سقوط آخر الخطوط الحمراءالأميركية .. ما حدود ومستقبل المو

.. هل انتهت الجولة الأولى من الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيرا

.. قراءة عسكرية.. ما الاستراتيجية التي يحاول جيش الاحتلال أن يت