الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقف الحزب من القضية القومية الكردية والفيدرالية *

صباح قدوري

2014 / 4 / 25
القضية الكردية


1- منذ تاسيسه اعار الحزب الشيوعي العراقي في اهدافه وبرامجه النضالية، اهتماما كبيرا بموضوع القضية القومية الكردية ، مستعينا بمبدأ حق تقرير المصير وفق النظرية الماركسية، واقر هذ المبدأ في اول مؤتمر للحزب كنهج الامثل للحل الاستراتيجي للقضية القومية . كما ان العدد الاول من جريدة الحزب الشيوعي العراقي الصادر في تموز 1935، وردت فيه الدعوة لاستقلال كردستان ، اذ ان موقفه من هذه القضية اتسم بالمبدئية والحيوية. وتعتبرها قضية فكرية،ايديولوجية، سياسية وتنظيمية، والاعتراف بحق تقرير المصير– بما في ذلك حق الانفصال وتشكيل دولة وطنية مستقلة.

ولقد حظي نضال الحزب الشيوعي العراقي في سبيل القضية الكردية ، محل تقدير وتثمين كبيرين من لدن الاحزاب الكردستانية. فعلى سبيل المثال،جاء في ميثاق الجبهة الكردستانية في ايار عام1988 : "ان الاعتراف المبكر للقوى والشخصيات التقدمية العراقية والعربية بالشعب الكردي وحقوقه المشروعة،ومساندة وتضامن الجماهير العربية في العراق مع الجماهير الكردية في كفاحها العادل من اجل التحرر القومي والاجتماعي ، ساعد على تعزيز الكفاح العربي الكردي المشترك ،الذي هو اساس لوحدة الحركة الوطنية العراقية ، ودعم تاريخي كبير لحركة التحرر الكردية بالذات... فالانتصارات الكبيرة لنضال شعبنا ، مثلما كانت في الماضي ، وكذلك في المستقبل منوطة بمدى تعزيز هذا الكفاح المشترك وتوطيد تحالف الحركة التحررية الكردية مع قوى الثورة العالمية بما فيها حركات التحرر لشعوب المنطقة ، وفي مقدمتها حركة التحرر الوطنية العربية".

2- كان الحزب من اوائل الاحزاب السياسية العراقية الى جانب الاحزاب الكردية ، قد نادى من اجل تحقيق الحقوق الادارية والثقافية لاكراد العراق . وساهم بشكل فعال في تطوير هذه الصيغة، وصولا الى الحكم الذاتي،الذي جسد في بيان 11اذار1970 ، والتاكيد على تفعيله من خلال رفع الحزب لشعاره ( الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الحقيقي للشعب الكردي). واكد الحزب ايضا على النظام الفيدرالي في حينه من خلال شعاره التاريخي "اسقاط النظام الديكتاتوري واقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد" وذلك وصولا الى اختيار الفيدرالية التي هي وليدة انتفاضة الشعب العراقي المجيدة في اذار 1991. واقرت في البرلمان الكردي في دورته الاولى المنعقدة في 4/10/1992 ، كتعبير عملي عن حق الشعب الكردي في تقرير المصير ضمن هذه المرحلة .وثبتت هذه الفيدرالية ايضا في الدستور العراقي المقر من الشعب عام 2005 ، كصيغة سياسية لضبط العلاقة بين المركز والاقليم ، على اسس ممارسة الديمقراطية اسلوبا للحكم ، حاليا ومستقبلا.وكنوع من الحكم في المنطقة، يضمن لها الادارة المحلية بقدر اكبر من الاستقلالية الذاتية في بناء وتكوين ادارة ممركزة( على مستوى الاقليم)، وتقاسم السلطة والتمسك بالعدل في توزيع الموارد المالية. وتدار من خلالها السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها. ويمكن ان تاخذ اشكالا اخرى متطورة عبر سيرورة تطبيقها وممارستها.وبغية حماية الشعب الكردي من الظلم المستمر والابادة الجماعية اللذين تعرض لهما على ايدي الحكام الشوفينيين والديكتاتورية ، لكي يعيش على ارضه ويضمن حق تطوير مختلف اوجه حياته في جميع المجالات على هذه الرقعة التي تسمى تاريخيا وجغرافيا كردستان، مع حرصه ايضا على بقاء الكيان العراقي موحدا قويا ،عن طريق ارساء اسسه على الارادة الحرة والرغبة المشتركة في العيش المشترك.

3- ان الطابع القومي لكردستان العراق،والاعتراف للشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره، وتبني شعار الفيدرالية وتطويره،وبث الوعي لدى الجماهر الكردية لتاخذ قضيتها بيدها من خلال الممارسات الديمقراطية ، كل هذه الامور وغيرها، قد ساعدت على تطوير الصيغة التنظيمية للحزب الشيوعي في المنطقة الكردية ،من منظمة اقليم كردستان للحزب الشيوعي العراقي الى الحزب الشيوعي كردستاني/العراق ،بقرار من المؤتمر الثاني لاقليم كردستان ، والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي العراقي (1993)، وكضرورة تاريخية ليعبر عن امال وتطلعات ومصالح الجماهير الكردية،وكاجراء مكمل لدعم الصيغة الفيدرالية في العراق. ولكي يتفاعل ويساهم بشكل فعال مع المجريات والاوضاع الجديدة وخصوصيات المنطقة، ويعمل على تحقيق اهداف الشعب الكردستاني النبيلة، بالمشاركة والتعاون مع الحزب الشيوعي العراقي والاحزاب الكردية الاخرى ذات مصلحة حقيقية في ذلك، وايجاد اليات ضرورية فعالة لتطوير افاقها المستقبلية.

والحزب الشيوعي الكردستاني – العراق (حشكع) ، بشكله الحالي ، ليس الا اضافة الى جسم الحزب الشيوعي العراقي ومتكامل معه . فقيامه ليس سيرورة انشقاقية او انفصالية او حتى اضعافا للحزب الشيوعي العراقي، بل بالعكس هناك ترابط عضوي بين الحزبين ، فهما حزب واحد على الصعيد السياسي( من حيث المحتوى والشعارات والبرامج والاهداف الاستراتيجية ) وحزبان على الصعيد التنظيمي، اي تربطهما (العلاقة الفيدرالية)، اذا جازالتعبير. ويعبر هذا الاجراء عن قوة وتوسيع الحزب الشيوعي العراقي ، بحيث اصبح له فرع مستقل في اقليم كردستان، يجمع جماهير كبيرة حوله ولها حق ان تختار هذا الاسم لنفسها.
ويمارس (حشكع) صلاحياته كحزب مستقل في اقليم كردستان العراق ،من خلال تشخيص مواقع الخلل في سياسة الحزب وبنيته التنظيمية ،وتقدير افاق الوضع السياسي وطبيعة دور الحزب في المجتمع ، والتعاطي مع استحقاقات التغيير والاصلاح المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي في الاقليم وعموم العراق، وبالتنسيق والتعاون مع الحزب الشيوعي العراق. وهذا يعكس الفهم والاستيعاب المشترك للنضال الطبقي والوطني بين الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني .

هناك برامج ولوائح داخلية تنظم العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني، الامر الذي يستدعي ضرورة مراقبة ومتابعة تطبيقاتها في الممارسات، بحيث ان لا تشكل عقبات امام تنفيذ السياسات الصائبة. هذا اضافة الى اعادة تقيمها او اصلاحها وتغيرها عند الحاجة وتطويرها باستمرار،وفق اسس الديمقراطية وممارستها بشكل فعلي، وذلك لرسم سياسة الحزبين على صعيد العراق والاقليمي والدولي، وما يتعلق بالشؤون الكردستانية.


4- ويرى الحزب الشيوعي العراقي ،ان القضية الكردية كظاهرة اجتماعية سياسية وقومية ، تتحرك باستمر بين العاملين الذاتي والموضوعي، وان الربط بينهما ، وايجاد نوع من التوازن في الممارسات واتخاذ القرارات المصيرية ، يعطي زخما في تطوير هذه القضية ، باتجاه سليم ويبعدها عن المخاطر والاخفاقات ، مع التاكيد على ان العامل الذاتي يلعب الدور الرئيس في هذه العملية.ويمثل العامل الذاتي في مدى استعداد وقدرة الشعب الكردي بكل قواها التحررية والتقدمية والوطنية والديمقراطية للمساهمة في العملية النضالية من اجل تحقيق طموحاته وحقوقه. وهو يشمل عناصر عديدة متحركة،على سبيل المثال ( دون الدخول في التفاصيل) المستوى الثقافي والوعي لدي الجماهير الكردية ، مدى ممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية، بناء مؤسسات الدستورية والادارية الرشيدة. ويمثل العامل الخارجي بمدى تاثير البلدان التي يشكل الاكراد فيها قومية، وارضيهم مقسمة في داخل الحدود الجغرافية ( تركيا، ايران، سوريا) ،على القضية الكردية والاعتراف بها كقضية سياسية وقومية ، وليست فقط انسانية يجب حلها بشكل يضمن حق تقرير المصير.
كذلك العامل الدولي، ويتمثل في موقف تلك الدول التي لها مصالح اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة، وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها من القضية الكردية، وترى بان توفير الامن والاستقرار في المنطقة والاكراد جزء منها، هي مسالة مهمة لدي الاطراف المعنية، من خلال سيرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية ، واشراك جميع الاطراف المعنية فيها، بهدف تامين الطاقة والسيطرة على اسعارها، وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية الاوربية والامريكية، من اجل التعجيل في انشاء( البلوك) الاقتصادي في المنطقة، بحيث تلعب اسرائيل الدور المميز فيه، وتفعيل دور كل من تركيا، وايران مستقبلا،وربط هذا البلوك بالعولمة الراسمالية.
5- تماطل الحكومة الاتحادية منذ سقوط النظام الديكتاتورية في2003، في تطبيق البنود الخاصة بالحقوق الكردية في الدستور، منها تنفيذ مادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها .هناك تقلبات في ثبات حصة الاقليم من الميزانية العامة لكونها قرارا سياسيا اكثر من دستوري، وفي تقاسم السلطة، اشكاليات النفط ،عدم معالجة مسالة قوات البيشمركة ضمن الوحدات العسكرية والامنية في الحكومة الاتحادية، التشكيك في فهم ممارسة الاكراد للفيدرالية واتهامهم بانهم يهدفون الى النزعة الانفصالية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تمزيق وحدة العراق شعبا ووطنا.مما يجعل من هذه الحالات سببا في التوترات السياسية والادارية والاقتصادية بين الادارة الفيدرالية والاقليم. قد تستمر هذه الحالة في المستقبل المنظور بهذه الوتيرة من دون ايجاد حلول واقعية صحيحة لها، مع بروز القناعة لدى بعض القوى المتنفذة في تقسيم العراق على اسس الفيدرالية الطائفية والمذهبية، والتوجه نحو استحداث محافظات جديدة مؤخرا على هذه الاسس، هو خير مثال على ذلك، ويعتبرايضا كدعاية انتخابية لمالكي،ويتطابق هذا التوجه ايضا مع مشروع نائب الرئيس الامريكي بايدن ، او حتى وجود اطراف كثيرة من الوحدة الاوربية مع هذا التوجه. ففي حالة عدم حل الخلافات بشكل نهائي بين الطرفين ، فعندئذ من الممكن ان تتحول الفيدرالية الحالية على اساس القومي الى مرحلة اكثر تطورا، كونفيدرالية و/ أو اعلان الاستقلال.
ان مقومات تطوير صيغة الفيدرالية الحالية ، لتصبح نواة لقيادة حركة التحرر الكردية على صعيد كردستان الكبرى مستقبلا ، تتوقف بدرجة كبيرة على تقوية العامل الداخلي، والاستفادة العقلانية من العامل الموضوعي. ويكون للحزب الشيوعي الكردستاني دور ومشاركة فعلية وفعالة في هذه العملية ، وخاصة في مسالة المشاركة في عملية اتخاذ القرات المصيرية، ودعم بناء المؤسسات الادارية والقضائية والدستورية الرشيدة . ويتم ذلك من خلال اقرار ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وممارسة الديمقراطية الحقيقية، وتقوية النظام الاقتصادي في الادارة الفيدرالية.

وفي العامل الداخلي، أحاول التركيز على النقطتين الرئيستين،وهما بناء المؤسسات الادارية وتقوية النظام الاقتصادي في الادارة الفيدرالية:




اولا: المؤسسات الادارية والدستورية

1- اجريت في عام 1992 اول انتخابات التشريعية في الاقليم. ومنذ ذلك الوقت ولحد اليوم فان السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية، تتقاسم بالمناصفة والمعروفة (ففتي ففتي) بين الحزبين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. يقابله تهميش دور الاحزاب الاخرى المتواجدة فعليا في الاقليم من الشيوعيين والاشتراكيين والكادحين والاسلاميين والعناصر المستقلة. فقد تم السماح لهذه الاحزاب بمزاولة نشاطها السياسي ،واشراكها في الادارة الفيدالية ومؤسساتها بشكل رمزي.

2- ان حساسيات ونزعات الهيمنة والتفرد والتنافس، هي ظاهرة متلازمة للعلاقة بين الحزبين الحاكمين عبر تاريخهما السياسي، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال، بعيدا عن مصالح الشعب الكردي في الاقليم. وقد اشتدت هذه النزاعات في سنة 1994، مما اسفرت الى الاحتكام بالسلاح بدل الحوار الحضاري والمصالحة وممارسة الديمقراطية، واعلان الاقتتال الداخلي الذي طال امده اربع سنوات،الى ان انتهت بالمصالحة وايقاف الاقتتال، نتيجة لتدخل العامل الخارجي، وخاصة الامريكي.

3- الرجوع مرة اخرى الى صناديق الاقتراع في عام 2005، اي بعد مرور 13 سنة على الانتخابات الاولى، ومنذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اجريت في25 تموز/يوليو 2009، تفاقمت مجددا الحساسيات والخلافات بين الحزبين، واخذت اليوم طابعا اخر من مواجهات بالسلاح الى خلافات المتكتمة التي تطفو الى السطح بين حين واخر، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال والمنافسة على التشكيلات الامن والبشمركة، وذلك للحصول على اكبر المناصب في داخل الاقليم والمركز. ما تسبب في اضعاف العامل الداخلي في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية.

4- من جانب اخر تمت كتابة مسودة دستور اقليم كردستان بشكل متسرع من دون اشباعه واغنائه بالمناقشات من اصحاب الاختصاصات المختلفة والمشاركة الجماهيرية العريضة. وعرضه للمصادقة على البرلمان بشكل مفاجئ في 24/حزيران/يونيو2009، اي بعد انتهاء البرلمان الكردستاني دورته وشرعيته في 9 حزيران/يونيو 2009 وامراره ، بدلا من اتباع طريقة الاستفتاء الشعبي المتعارف عليها لمصادقة الشعب الكردي عليه.

5- تواصل وتيرة عمليات الاندماج العضوي بين الجهازين الحزبي والإداري. واصبحت الحزبية الضيقة فوق كل مؤسسات المجتمع السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الامر الذي افضى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحزب كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وبين اجهزة الدولة باعتبارها الفاعل الاساسي في المجتمع السياسي.ان مؤسسات الادارة الفيدرالية تمارس سلطتها بايعاز واوامر من الحزبين الحاكمين، وانعدام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الرابعة- الاعلام ، وبذلك اصبحت مؤسسات هذا الجهاز اداة هامشية لا حول ولا قوة لها.

6- لقد ادت هذه السياسات الى تفريغ الهيئات الادارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي من وظائفها في عملية المشاركة واتخاذ القرارات الادارية، واضعاف دور البرلمان في رسم وتوجيه السياسة الاقتصادية والادارية، مع هيمنة الطغيان الحزبي الضيق على كل المرافق الحياتية.

7- استمرار هذا المشهد مع ظهور اطراف سياسية اخرى مثل حركة التغيير والاحزاب الاسلامية والاحزاب الاخرى التي كانت تدعم سياسة الحزبين الحاكمين، باتت تلعب دورا في تغيير ميزان القوى بين الحزبين الحاكمين. وتمارس هذه الاحزاب اليوم وبالمشاركة الفعالة من الشباب والعاطلين والنساء والمثقفين وطلاب الجامعات، ضغطا على ادارة الاقليم، مطالبين باجراء اصلاحات جذرية في سياسة الحزبين تجاه الاوضاع االتي يمر بها الشعب الكردي في الاقليم ، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها تخفيف معاناة الشعب من الفقر، وتوفير الخدمات الاساسية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية، والحد من الفساد الاداري والمالي.

8- ومنذ تطبيق النظام الفيدرالي، لم يشهد اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.

9- ضعف في اداء المؤسسات الاعلامية المختلفة لدورها الحقيقي في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، نتيجة الهيمنة الحزبية الضيقة على نهجها، ما خلق صعوبات امام الجماهير للتعبير عن ارائها،وايصال صوتها عبرممارستها النقد البناء والدور الرقابي الشعبي ، والدفاع عن مطاليبها المشروعة ، وصيانة حقوق المواطن العامة والشخصية.

10- منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاقليم، والتي جرت في 21/ايلول/سبتمبر2013 ، والتي اسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الاولى، تم عقد جلسة واحدة للبرلمان بهدف تحديد رئاسة البرلمان، وبسبب ضعف الثقة والحساسية والنزاعات الداخلية بين الكتل الفائزة في الانتخابات ، لم يسفر هذا الاجتماع عن تحقيق اهدافه ، واعتبرت الجلسة مفتوحة الى يومنا هذا.كما لم تسفر الاتصالات والتشاورات والمفاوضات الذي يجريها نجرفان بارزاني، باعتباره نائب رئيس الحزب الديمقراطي، مع الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية ، عن شئ حتى الان!

ثانيا: مجال الاقتصادي

بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 ، واجه العراق بما فيه اقليم كردستان تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ومنذ انتفاضة اب 1991 المجيدة، وبعد انقضاء ما يقارب 23 سنة من عمر هذه المسيرة، شهد اقليم كردستان العراق بعض تطورات نوعية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن ليست في مستوى طموحات الشعب الكردستاني، والامكانيات المالية والبشرية المتاحة للادارة الفيدرالية. ان تحويل اقتصاد الاقليم من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح ومتنوع وقائم على الإستفادة من اليات السوق ودور اكبر للقطاع الخاص ، فضلا عن ان هناك اتفاقا على معظم الاوليات الواجب تنفيذها لازالة التخلف وانماء اقتصاد الاقليم ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وبناء واعادة بناء البني التحتية .الا ان الخلاف كما يبدو انعكس في المقاربة الواجب اعتمادها بلوغ هذه الغايات، وذلك لاسباب ، يمكن حصرها ( من دون الدخول في التفاصيل)، كالاتي:

1- ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد في اقليم كردستان العراق ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته، وانعدام الشفافة والاستراتجية واضحة ، والمعرفة الادارية، والبيانات والاحصاءات اللازمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطبيعة فلسفة النظام السياسي ، والتوجه نحو اللبرالية، وتطبيق وصفات المؤسسات المالية الدولية، الصندوق والبنك الدولين، ومنظمة التجارة العالمية.

2- عدم وجود نوع من التوازن في تسييرالاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي العام والاقتصاد السوق.

3- لم تتم الاصلاحات الضرورية والمهمة في القوانين والتشريعات المالية والضريبية.

4- عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء نماذج (موديل) اقتصادية ملائمة للبيئة الوطنية، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي في الاقليم، ومن دون نقل اواستنساخ التجارب البعيدة عن هذه البيئة .

5- هيمنة الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال على الاقتصاد الانتاجي في معظم القطاعات الاقتصادية.
6- ضعف في خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية.

7- عدم تقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الطبقية وتخفف من حدة الفقر، وتقضي على البطالة ، وترفع المستوى المعيشى للمواطنين، وتحقق نوع من العدالة والرفاء الاجتماعين.

8- ان الفرضية التي تنطلق من اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية في الواقع الحالي، وتفهم وملاحظة المتغيرات الجديدة والرؤية المستقبلية في تطور الفيدرالية ، هي فرضية تستدعي اعتمادا تدريجيا في مواجهة المتغيرات الجديدة، وتوفر امكان تحديد الاوليات، وتطبيق برنامج الاصلاحات،على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وبناء واعادة الاعمار في الاقليم.

9- انتشار الفساد الاداري والمالي بشكل منهجي ،على المستويات السياسية والادارية كافة.وقد اصبح وباء، ولم تتخذ اية اجراءت حاسمة وجدية لمعالجة هذا الوباء لحد الان، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والاعلامية وهيئتي الرقابة المالية والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني، لممارسة صلاحياتها بعيدا عن التدخلات الحزبية الضيقة في امورها. ومقابل ذلك تعاني الفئات والشرائح الاجتماعية، وخاصة الطبقة الوسطى والشباب والفقراء والمراة، صعوبات جدية في تدبير اوضاعها الاقتصادية ، وحماية حقوقها الاجتماعية ، وممارسة الديمقراطية، وحق التعبير عن اراءها، وتحقيق مبداء العدالة الاجتماعية.

10- اتباع سياسة الاستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة، وتاثيرها السلبي على تحفيز وتطويرالانتاج الوطني، وهي في تراجع مستمر، وفي زيادة نسبة التضخم.

7- ختاما، يقر الحزب الشيوعي العراقي بمبداء حق تقرير المصيرللشعب الكردي، ويعتبره مسالة مبدئية ضمن اهدافه وبرامجه النضالية. يدعم الفيدرالية الموحدة القائمة، كصيغة عملية للتعبيرعن حق التقرير المصير للمرحلة الراهنة.كما يدعم الحزب الشيوعي الكردستاني(حشكع) ، لياخذ دوره الحقيقي ضمن حركة التحرر الكردية، من خلال تقوية العامل الذاتي ، والاستفادة العقلانية من العامل الموضوعي بهدف توطيد الفيدرالية والحفاظ على مكتسباتها ، ومسايرة تطورها المستقبلي.




* المقال منشور في العدد 364 و365 من مجلة "الثقافة الجديدة" الصادرة في اذار/مارس 2014 ، ضمن ملف لمناسبة الذكرى الثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد

.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في



.. غضب عربي بعد -الفيتو- الأميركي ضد العضوية الكاملة لفلسطين با

.. اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق



.. أربك الشرطة بقنابل وهمية.. اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية ب