الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وسائل الخروج من ازمه الاقتصاد العالمي

محمد سعيد العضب

2014 / 5 / 23
الادارة و الاقتصاد


( تتجلي صفقه الوقت الحاضر في جمله تحديات هامه منها :
* تفادي الهيجان العفوي العنيف في الاسواق وعباده اليه نظام اقتصاد السوق الحر
*تغيير جذري لتنظيم الاقتصاد
*تجديد ازدها ر التحالف بين الرأسمال الحقيقي والعمل )
مقدمه
بلاشك سترفع اصوات تدعو علي ان الموضوع يخص بلدان متقدمة ليس لنا فيه ناقه ولا جمل و موضوعاته بعيده كليا عن هموم بلداننا , مع ذلك تظل مهمه اطلاع القارئ العربي علي نمط التفكير المغاير ليس فقط ضرورية, بل توفر المعرفة لتقييم نموذج التنمية المعتمد في معظم بلداننا الذي لا يخرج عن نطاق تعليمات ونصائح الليبرالية الجديدة التي حاول الكاتب الكشف عنها و تعريتها ,خصوصا حينما اصبح الفكر الليبرالي الجديد المسيطر والمهيمن علي عقل متخذ القرار في معظم بلدان العالم بما في ذك العالم الثالث عموما وفي العراق خصوصا . من هنا نري وفي ظل تبريرات الانفتاح المنفلت والحرية الاقتصادية والاندماج العالمي ا الموهوم , تمكنت نخب متسلطة الاستحواذ علي خيرات هذه البلدان حقا او باطلا وعبر تعليمات وانظمه مبتوره شرعتها هي ,مما سهل بدوره تدوير هذه الموارد الي خزائن البلدان المتقدمة تحت اوهام عولمة النشاط المالي والجدوى المالية للاستثمار في الاسهم والسندات بالأسواق المالية العالمية من ناحيه وانعدام فرص الاستثمار المحلي وحدوديه استعياب الطاقات لمثل هذه التدفقات الماليه من ناحيه اخري مما اقاد الي الاهمال الكلي لتطوير البني التحتية والتعليم والصحة, واهمال كلي للاستثمار في قطاعات الانتاج والخدمات الهامه والضرورية كله ساهم في تصعيد معدلات البطاله والاستمرار في تفشي الفقر والبؤس في صفوف الجماهير .. المقال المترجم المعروض هنا يحاول تفنيد منافع المضاربات المالية وتبيان مخاطر اهمال الاقتصاد الحقيقي وتنميه القطاعات المنتجة واركان النشاطات المنتجه مثل الزراعه والصناعه التحويليه والقطاعات المسانده الهامه مثل التعليم والصحة والاتصالات, اي بكلمات اخري ضروره وحتميه حتميه التركيز واعطاء الأولوية للرأسمال المنتج الحقيقي , حيث ان التعويل علي الرأسمال المالي والمضاربات سواء في الداخل او الخارج يولد ليس فقط الازمات المتكررة في الاقتصاد, بل لا يضمن علي الامد البعيد تحقيق قيم حقيقه للتراكم الرأسمالي وتنميه مستديمة بعيده الامد .
*********************************************************************
توضح هموم النخب في البلدان الغربية جليا غياب التوجهات والمعالجات الصائبة :
ان معدلات التضخم المنخفضة من ناحيه, دخول بلدان جنوب اوريا حاله الانكماش الاقتصادي من ناحيه اخري, كله قاد الي تبني سياسيه اقتصاديه تعتمد علي التخفيض المستمر والدائم لدخل العمل الحقيقي من الاجور والرواتب, شيوع البطالة الجماهيرية الواسعة التي وصلت معدلات قياسيه لم يعهد لها سابقا , بل ربما تجاوزت المستويات التي شاعت في عقد الثلاثينات من القرن الماضي .
نجم ذلك من جراء حتميه اعتماد منهجيه سياسه التقشف الاقتصادي, الذي قاد بدوره الي الركود والانكماش الاقتصادي في معظم بلدان الاتحاد الاوربي ( تجنبت الولايات المتحدة الأميركية هاذين المسلكين ),بذات الوقت زادت نسبه الديون للناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت مستويات مرتفعة جدا ( في بريطانيا ارتفعت هذه النسبة من 46% عام 2007الي 93% عام 2013)
هيمنت علي عقول النخب المتنفذة في الغرب تصورات سادت قبل (80) عاما منها :
*انتشار البطالة يقود الي خفض حقيقي في دخل العمل ( الرواتب والاجور ) والتعويضات والاعانات الاجتماعية
*ادي قيام الدولة بتعظيم ا لانفاق العام , الذي تجاوز قدراتها وامكاناتها المتاحة ( اي العيش فوق ظروفها ), ليس فقط الي تصاعد عجز الموازنة العامة , بل حتم عليها تبني سياسه الاقتصاد والتقشف الصارم بكل ما خلفه من اثار سلبيه علي النشاط الاقتصادي ومستوي معيشه الفرد .
* الاعتقاد بان الاعتماد علي نموذج دوله الرفاهية في معظم البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوربي قاد ليس ف فقط الي عرقله فاعليه اليات اقتصاد السوق, بل ادي الي الحاق الاضراربالاقتصاد عموما .
*انكار كامل للأثار السلبية الناجمة عن المضاربات بالأسواق المالية العالمية المتذبذبة ,خصوصا حينما تم الترويج بوعد " الحرية" ضمن نظريه الليبرالية الجديد ه, و ما رافقها من حالات هيجان عنيف وفوري في الاسواق من ناحيه ,الايمان الكامل بذلك باعتباره حتميه ملازمه للممارسات وتطبيقات هذا المعتقد ( الليبرالية الجديدة ) من ناحيه اخري
تجلي كل ذلك في التلفيقات والتوليفات اللغوية في عدد من كتابات الصحفيين منذ (30) عاما ,حينما اعتبر ت " اليه السوق وتبني اسعار الفائدة المرتفعه قد تشكل ضمانة اكيده لضبط انسيابيه الاقتصاد اليوناني من ناحيه, او الإشادة و التبريك لمنجزات اسواق البورصة ( مؤشر داكس) عند غلقه في يوم محدد بمستوي مرتفع ومريح.
مع ذلك ظلت جمله تساؤلات مطروحة :
هل تشكل وصفات علاج الليبرالية الجديدة جزءا ومكونا اساسيه للمرض المزمن في الاقتصاد الرأسمالي, وحتميه ازماته المتكررة ( المفارقة الاولي)
هل اعتمدت السياسة منهج الهيجان الفوري العنيف للأسواق , باعتباره ملازمه موضوعيه للممارسة والتطبيق الليبرالي الجديد؟( المفارقة الثانية)
هل احجمت " القيادة " في كشف ابعاد هذه السياسة وعدم تطويرها ؟( المفارقة الثالثة)
ساهمت صدمه افلاس مؤسسه ليمان ( سبتمبر عام 2008) في تفعيل هذه المفارقات وقتيا , لكن وبعد بدأ اسعار الاسهم في الارتفاع ثانيه ( اذار 2009) تم تفعيل اليات دفاعيه , تمحورت في التدخل الحكومي المباشر البعيد كليا عن صيغ ومناهج الليبرالية الجديدة بحيث وصل التدخل الي تأميم بعض المؤسسات المالية من ناحيه, كما صار الي تبني بلدان جنوب اوربا سياسه تقشف صارمه , وتخفيض ضخم في مستويات الرواتب والاجور وتحرير اسواق العمل من التنظيمات الحكومية والحد من قوه وسيطرة النقابات من ناحيه اخري .
حصيلة هذه الاجراءات تعاظم البطالة والتحاق ملايين جدد الي قوافل وجيوش العاطلين عن العمل , سرقه بعض المكتسبات الجماهيرية المتحققة سواء في مجال الرعايا الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم المجاني من ناحيه , تزايد الفقر واعداد المنتحرون من ناحيه اخري .
الذنب الاكبر يتحمله قاده السياسة
ان انطلاق الساسة من فكره او تصور ضرورة وامكانيه العمل بجديه في تشكيل العمليات والكينويه الاجتماعية ,فلابد علهم الاقرار والاعتراف بالإخفاقات الحاصلة حاليا , التي تحولت الي فضيحه كبري, خصوصا حينما استمر الساسة ترديد مقولات واهيه منها " اليد الخفية" للسوق, باعتبارها اداه فاعله لتسيير وتوجيه النشاطات الحرة ,بالتالي يتحمل المسؤولية الاخفاقات هذه ليس السوق, بل القوي التي عارضت او وقفت ضد هذه اليد الخفية. هكذا ظل القادة غير مكترثين بمأل حصل من اوضاع سيئة غير مسيطر عليها خصوصا في بلدان جنوب اوربا , وانزلاق اقتصاداتها في حاله الركود والكساد .
عموما وضمن مجمل نظام اقتصاد السوق الحر يوجد بديل هام يتمحور في اهميه تعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد . هنا لابد من اتخاذ بعض الخطوات الهامه , منها علي سبيل المثال تعميم تشغيل العمال والمؤسسات لمده 12 ساعه يوميا من اجل رفع الكفاءة والفاعلية من ناحيه ( لكن الاجراء يقود حتما الي تزايد البطالة ) وملاحقه مشكله تكاليف الطاقة في اوربا ومدي قدرتها في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة الأميركية التي تسير حاليا في اتجاه الضغط علي عنصر كلفه الطافه حينما تمكنت عبر ابداعات مختلفه الي تحقيق خفض نسبي ملحوظ في هذا المجال . علاوة علي ذلك كيف يمكن مواجهه كلفه حمايه البيئة , وتزايد درجات الحرارة في الجو من خلال الاستمرار في استخدام مصادر طاقه مضره مثل الفحم والنفط . هل تتمكن بلدان الاتحاد الاوربي من اجل تعظيم قدراتها التنافسه في الاسواق العالميه التخلي عن نموذج دوله الرفاهيه , وماهي الابعاد والتبعات السياسية والاجتماعية من جراء ذلك ؟ هل تلاشت الظروف والمستلزمات للاستمرار علي هذا النهج. لماذا ظلت البلدان الإسكندنافية تتبني نهج دوله الرفاهية ؟
لهذا كله يتوجب التخلص من عباده " السوق" والتفكير بعمق وفحص دقيق لكافه نواقص وعيوب نموذج الليبرالية الجديدة : فالتصرف الجيد لعمل منفرد قد يؤثر سلبا علي مجمل النظام خصوصا ,عند اعتماده مرشد ريادي في العمل ا التنموي وهناك امثله مقاربه لتسهيل فهم هذه المقوله .فربه البيت التي تسعي وتسلك الاقتصاد في مصايف العائله بسبب تعطل الزوج عن العمل , وتوقف حصوله علي الدخل قد يعتبر , يعتبر إجراء حكيما ويساعد العائله في تحسين اوضاعها المالية, كما و حينما تعمد مؤسسة اعمال خفض اجور العاملين فيها , قد يقود ذلك الي الي تحسن اوضاعها, لكن عند توجه الجميه في اعتماد ذات الاساليب ف في خفض الاجور ومن اجل رفع قدراتهم التنافسية , فسوف يخسر الجميع, بسبب تقلص او انحسار حجم الكعكه الاجماله المتولده في المجتمع .
التدخلات السياسية
تشكل هذه المساهمة من التعميمات الإضافية جوهر نظريه الاقتصادي المشهور كينز. فالخطاب الثاني الاساسي يتمحور في ان سلوكية صفقات الاعمال وتكوين الاسعار بالأسواق المالية يختلف جذريا عنه عما يتم في اسواق السلع . فالمضاربات المالية ( تداول الاسم مثلا)لا تتهدف تحقيق قيم حقيقه علي الامد البعيد , بل ينحصر جل اهتماها علي التحركات الانيه في السوق من اجل تحقيق اقصي الارباح . فمثل هذه السلوكية تؤدي الي عدم استقرار اسعار المواد الأولية , اسعار الصرف ,اسعار الفائدة واسعار الاسهم ,.بالتالي تلجا مؤسسات الاعمال الي تحويل نشاطها الانتاجي والخدمي الفعلي الي نشاط المبادلات في اسواق المال التي اصبحت تلبي طموحات تحقيق الارباح القصوى والسريعة بشكل افضل وايسر . من هنا اقترح الاقتصادي كنيز ضرورة تحقيق استقرار اسعار الفائدة , الصرف واسعار المواد الأولية عبر الوسائل والادوات السياسية ومن خلال فرض ضريبه علي الصفقات المالية لا جل الحد من المضاربات العاتية في سوق الاسهم . واطلق علي مثل هذه الضريبة القتل الرحيم للريع "
ففي عقد الخمسينات والستينات اعتمدت السياسة نصائح ومقولات كنيز, بالتالي امكن وعبر التركيز علي قطاعات الانتاج الفعلية التي لبت طموحات ومصالح اصحاب الاموال في كسب اقصي الارياح , عليه تحققت المعجزة الاقتصادية . استندت القاعدة السياسية في لعبه التنظيم هذه علي تشكيل تحالف حقيقي بين مصالح الرأسمال المنتج الحقيقي والعمل , والتصدي لمصالح الراسمال المالي.
ففي اطر علم الاقتصاد الليبرالي الجديد تم تجاهل مقولات كنيز بخصوص حاله عدم الاستقرار المتأصلة في الاسواق المالية الحرة ,وهكذا سعي العقل الموجه "الاقتصادي المشهور الاستاذ ميلتون فرديمان "منذ الخمسينات, كما ناضل من اجل تحرير الاسواق المالية, حيث شكل ذلك جزءا من اعمال التجديد والترميم لتناغم واتساق اجمالي النظام الموجه حسب اليات السوق .
وبموجب عقيده ديماغوجية مفرطه اشتق كهنة عباده السوق :مضار ومخاطر التشغيل الكامل وتنظيم اسواق المال والعمل , خطل المشاركة الاجتماعية في اتخاذ القرارات في المؤسسات (عبر مساهمه ومشاركه نقابات العمال والاتحادات المهنية )من ناحيه والأنظمة العامة والحكومية للضمان الصحي والاجتماعي من ناحيه اخري .هذا وقد بدأت هذه التراتيل في نهاية الستينات تأخذ صداها في اذان مؤسسات الاعمال واصحاب المال .ان ترجمه خطابات وبرامج الليبرالية الجديدة اشرت مرحله طويله في طريق الازمات كما بدأت المسيرة الجديدة ابتداء من التخلي عن اسعار الصرف الثابتة عام 1971 , تخفيض قيمه الدولار ,ارتفاع معدلات التضخم ,سياسه اسعار الفائدة المرتفعة ,شيوع شعار " ضرورة تشغيل نقودنا ".,خلق المشتقات المالية , ترويج وتشجيع انظمه التقاعد والضمان الصحي الخاصة والمسندة بغطاء اسهم رأسماليه يتم تداولها في الاسواق المالية , ازدهار اسواق العقارات والاسهم والمواد الأولية والتي تعرضت الي خفض حقيقي في قيمتها خلال عامي 2007_ 2008و مضاربات ضد دول اليورو واعتماد سياسه تقشف صارمه في بلدان الازمه علاوة علي تقليص سلطات النقابات .
الحصيلة تجلت بوضوح ان خارطة طريق الليبرالية الجديدة قد شكلت السبب الرئيسي لازمه النظام الكبرى ,مع ذلك ظلت النخب المسيطرة ترفض الاعتراف بذلك ,كما لم يتم استخلاص الدروس والعبر من هذه الازمات المتكررة في النظام الاقتصادي الرأسمالي .هذا وتشير المعطيات المتاحة الي احتمال ظهور ازمات جديده ضمن المنظور القريب ,بل ربما يحصل خفض كبير في اسعار الاسهم او تراجع في ارصده صناديق التقاعد واستثمارات مؤسسات الاعمال او ممتلكات وثروات الافرادخصوصا حينما يتراجع الطلب عليها .هذا وقد يزداد عدد العاطلين عن العمل في بلدان الاتحاد الاوربي ا بل ريما يصل الي اكثر من 40 مليون عاطل كما قد يستمر تهميش شرائح واسعه من السكان وخصوصا الشباب .مما يصاعد من تأثير الاحزاب الشعوبية وتكتلات اليمين المتطرف بالتالي يتزعزع السلام المجتمعي .
خريطه طريق جديده
تستلزم عمليه تغيير المسارات الخاطئة الجارية حاليا الي اطار مفاهيمي لخارطة طريق جديده والاعتماد علي " الصفقة الجديدة" التي اعتمدها الرئيس الاميركي السابق روزفلت في عقد الثلاثيات : مكافحه كافه اشكال توليفه" كيمياء اللمال " وتركيز طموحات تحقيق الارياح من خلال النشاطات الإنتاجية والفعاليات الاقتصادية الحقيقة, علاوة علي اهميه تعزيز المصالح العامة المشتركة لمؤسسات الاعمال والشغيلة من ناحيه وحسم التحديات الخطرة التي تواجه ليس فقط مؤسسات النشاط المنتج الحقيقيخصوصا الموسسات الصغيره والمتوسطه , بل التصدي لتعاظم مديونيه الدولة من ناحيه اخري .
تتجلي اهم مستلزمات التوكيد علي مطامح تحقيق الارباح من نشاط الاقتصاد الفعلي من شقين اولهما تبني سياسه تهدف الي استقرار النظام خصوصا الاسعار الأساسية في مجال سعر الصرف وسعر الفائدة والمواد الأولية الاستراتيجية الهامه خصوصا الناضبة او المدمرة للبيئة ومنها اسعار النفط .
مشروعات المستقبل
المشروع الاول
تحويل صندوق انقاذ اليورو الي صندوق نقد اوربي من اجل توفير الاموال الضرورية للبلدان الاعضاء من خلال اصدار سندات الخزانة الأوربية . هذا ويتطلب من البنك المركزي الاوربي وصندوق النقد المقترح ليس فقط تحديد مستويات اسعار الفائدة ببلدان الدول الاعضاء(حاليا يبلغ حدها الأقصى 2%), بل منح القروض والتسهيلات الائتمانية بشروط سهله . وهنا لابد من التوكيد علي اهميه قيام البلدان الاعضاء في ضمان الجدارة المالية لصندوق النقد الاوربي المقترح وضرورة اسناده المستمر من قبل البنك المركزي الاوربي . ان اصدار سندات اليورو باسعارفائده منخفضه ستظل جذابه للمستثمر, حينما تتقلص صفقات المضاربات المالية الانيه , كما ان الاسواق لا تتمكن العمل ضد اراده الدول الاعضاء .
المشروع الثاني
يمكن تحديد وتثبيت اسعار صرف العملات الرئيسية( الدولار , اليورو, الين والعملة الصينية رومين ) من خلال التوافقات فيما بين البنوك المركزية الأربعة ,كما يمكن تنظيم اسواق العملات لا مركزيا بالتالي يمكن اخماد وتسكين المضاربات بأسعار صرف العملات لانعدام جدواها او دلالاتها .
المشروع الثالث
تسكين المضاربات السريعة عبر تبني وفرض ضريبه الصفقات والمبادلات المالية
المشروع الرابع
الانتقال من نمط تدفق الصفقات في الاسواق المالية الي اسلوب المزايدات . يكمن الهدف من ذلك في تمويل مؤسسات الاعمال استنادا الي تقييم اداءها الجاري بموجب العوامل الأساسية الأصولية . لهذا الغرض قد يكون كافيا في اجراء 1-3 مزايده يوميا , هذا ويحدد السعر من خلال التوازن بين اوامر طلب وعرض الشراء علي الاسهم عبر المزايدات
. كما معلوم تتم حاليا الصفقات في البورصات بموجب انظمه مضاربيه مداره وموجهه اليا ( انظمه كمبيوتر)التي تقوم علي تجاهل العوامل الأصولية الأساسية لا داء الشركات والمؤسسات صاحبه الاسهم او السندات . فمثل هذه المضاربات غير المستقرة قد تزول مع عمليه التخلي عن اليه التدفقات التجاريه للصفقات المعتمد حاليا , مما سيعمل علي استقرار اسعار المواد الأولية وهوامش الاقراض والاقتراض
المشروع الخامس
تحديد مسارات تطور سعر النفط علي الامد البعيد من خلال تبني نظام ضربيه الطاقةبحيث يشمل ذلك كافه بلدان الاعضاء في الاتحاد, بالتالي قد يمكن امتصاص هوامش الاختلاف المحتملة في الاسعار بالأسواق العالمية .
فحسب المنطق الاقتصادي يجب ان يزداد سعر النفط بوتائر تفوق المستوي العام للأسعار بسبب كون النفط مورد ناضب من ناحيه ,وانه عنصر وسبب اساس في التحولات البيئية . ان وجود ضمانات وتاكيدات للارتفاع المحتمل في اسعار النفط ف ستويا قد يشكل حافزا جيدا للاستثمار في مصادر طاقه كفؤءه وبديله .
المشروع السادس
تأسيس وكاله أوربية للتنصيف علي ان تكون مؤسسه عامه مستقله ( علي منوال ديوان الرقابة المالية ) تهدف تقديم خدمه عامه خصوصا ان خضوع هذه النمط من الوكالات للقطاع الخاص سيجعله عرضه لتضارب وصراع المصالح الخاصة المختلفة .
عموما يمكن القول ان تقويه وتعزيز نشاطات الاقتصاد الحقيقي يتطلب اعتماد وترويج المشروعات المشار اليها اعلاه التي اهملت في عهد الليبرالية الجديدة ,لكن حسمها يظل ضرورة حقيقه مطلوبه ان عاجلا او اجلا , مع اهميه السعي الي شموله المشروعات حقول ومجلات عديده اخري هامه منها حمايه البيئه,تطوير البني التحتية ,نظام التعليم , ادماج الشراح المهمشة وتطوير الفرص امام الشباب بما يتعلق بالعمل والسكن .



صدرت المقالة باللغة الألمانية تحت العنوان التالي
Wege aus der Wirschaftskrise
By Stephan Schulmeister
Wiener Zeitung 3-4.2014
http/stephan. Schulmeister.wifo.ac.at
الكاتي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - التحليل الموضوعي
فؤاد النمري ( 2014 / 5 / 23 - 08:31 )
مع كل التقدير لتحليل السيد محمد سعيد العضب فإنني أؤكد للمرة الألف أنه لا يمكن تحليل علاقات الإنتاج القائمة في مختلف البلدان بغير الانطلاق أساساً من حقيقة انهيار النظام الرأسمالي في بداية سبعينيات القرن الماضي

ما يستغرب من الكاتب وهو الخبير في علم الإقتصاد أن يطالب بتثبيت قيمة العملات الرئيسة في العالم في حين أن تثبيت قيمة العملات الصعبة بقرار من إعلان رامبوييه 1975 كان الإقرار بانهيار النظام الرأسمالي
في النظام الرأسمالي السوق هو ما يحدد قيمة النقد وليس القرار السياسي

اخر الافلام

.. البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من تداعيات الصراع في الشرق


.. المستشار الألماني يلتقي الرئيس الصيني لـ-تعزيز العلاقات الاق



.. مصمم لإنتاج البلوتونيوم.. لماذا تخشى إيران قصف إسرائيل لمفاع

.. لماذا يشتري الصينيون الذهب بقوة؟




.. أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير با