الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
لانتخاب جمعية تأسيسية
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر
2014 / 7 / 3اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
تلقى حزب العمال لاشتراكي بتاريخ 16 أيار/ماي 2014 الوثائق المتعلقة بمراجعة الدستور. كما طُلب من حزبنا تقديم مقترحاته، قبل 31 أيار/ماي 2014، "دون حدود مسبقة باستثناء المادة 178 المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذلك القيم والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا". وعلاوة على ذلك، اقترح على حزبنا لقاء خلال شهر جوان بمقر رئاسة الجمهورية، "بغية التبادل حول تعليقاتنا واقتراحاتنا الخاصة بمراجعة الدستور".
تعديل دستوري من دون... الشعب!
من ناحية الشكل، فإن المشاورات الموكلة لأويحيى، مثلها مثل تلك التي قادها بن صالح عام 2011، تجري في جلسات سرية في مكتب الرئاسة، دون أي نقاش عام، حر ونزيه. مرة أخرى، يتم إقصاء الشعب الجزائري من النقاش بخصوص وضع دستوره. وتنتهك سيادته عبر مشاورات لم يستدع إليها.
هذا المسعى يؤدي إلى نوع من الوصاية التي تمنع الشعب من أن يحدد بحرية أحكام المادة 178 من الدستور، المتعلقة بـ"الثوابت الوطنية". أليس الشعب هو الذي يعود إليه أمر تعديل أو تأكيد هذه الأحكام، وتثبيت أو عدم تثبيت هذه "الثوابت"؟ وأكثرمن ذلك، من قرر بدلا من الشعب هذه "الثوابت"؟
عندما نصف الدستور المستقبلي المعدل انه وُضع "بالتوافق" في حين أن الشعب لم يُستدع للنقاش، يحق لنا أن نعرف من هم أطراف هذا التوافق؟ وما هي المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعكسها هذا التوافق؟
أخيرا، إن أجل الأسبوعين الممنوح للمشاركين في هذه المشاورات لتقديم مقترحاتهم يعكس طبيعة المتسرعة لهذه العملية، التي أضحت مجرد إجراء شكلي.
من ناحية المضمون، فإن مقترحات التعديلات المقدمة من قبل السلطات تتلخص في مسائل تقنية، مثل العودة إلى الحد من العهدات الرئاسية كتنازل يهدف إلى تناوب شكلي، في حين أن القضايا الأساسية التي تشغل وتعبئ الجماهير الشعبية يوميا لا يتم التعرض اليها. فعلا، لم يُقترح أي تحسين بخصوص الحقوق الاجتماعية، مثل السكن والعمل والصحة والتعليم والقدرة الشرائية، الخ. ولم يُكرّس أي تحسين في موضوع الحقوق الديمقراطية، مثل إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية أو المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. أما مكافحة الفساد، الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، يشار إليها شكليا ولا تقترح أي أحكام فعلية لحماية الملكية العامة حتى لا يتم افتراسها من قبل المصالح الخاصة والأجنبية التي تترقب ساعة الاستحواذ على القطاع العام والموارد الطبيعية الوطنية.
تعديل دستوري دون... الحريات الديمقراطية!
في الوقت الذي تقترح فيه السلطات التعديل الدستوري على أنه رغبة في الإصلاح السياسي من أجل "المساهمة في تعزيز الوفاق الوطني" من خلال "مسعى تشاركي نزيه"، في الواقع تكمم نفس هذه السلطات الحريات الديمقراطية، مثل حرية التظاهر، وحرية التنظيم، وحرية الإضراب، وحرية التعبير، التمكن من التعبير ديمقراطيا في وسائل الإعلام الثقيلة... نفس هذه السلطات تقمع حركة العاطلين عن العمل، تجمعات عمال عقود ما قبل التشغيل، النقابيين المكافحين، المتظاهرين يوم 20 نيسان/أفريل الأخير في منطقة القبائل والمواطنين المحتجين في مناطق مختلفة من البلاد.
هذه الممارسة التسلطية تُفرغ التعديل الدستوري من نوايا الإصلاحات الديمقراطية المعلن عنها وتبتـعد عن إحلال مناخ سياسي يمكّن الشعب الجزائري أن يُقرر بكل حرية مضمون دستوره ومستقبله.
فبدون إرساء نقاش عام حر ونزيه من شأنه تمكين الشعب الجزائري من أن يختار بحرية محتوى دستوره وبدون إزالة جميع الحواجز والقيود على الحريات الديمقراطية، فإن هذه المشاورات لن تكون لها أي مصداقية. بدون توفر هذين الشرطين الديمقراطيين الأساسيين، فإن القيادة الوطنية لحزبنا لا ترى فائدة من هذه المشاورات، وقررت في اجتماعها المنعقد في 30 أيار/ماي 2014 عدم المشاركة فيها. ومع ذلك، فقد قرر حزب العمال الاشتراكي ان يعلن مقترحاته وإحالتها إلى السلطات المعنية.
من أجل انتخاب جمعية تأسيسية!
بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، وحده نقاش وطني حر ونزيه في سياق ترفع فيه كل الحواجز عن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والإضراب يشكل الظروف السياسية الدنيا التي تمكن للشعب من أن يمارس سيادته بحرية. ورفع القيود المعادية للديمقراطية يعني إلغاء نظام التراخيص والسماح للمجموعات السياسية والجمعيات والنقابات بالتصريح عن نفسها لدى السلطات المعينة لهذا الغرض، من أجل التمتع بحقوقهم وضمان حماية حقوق الآخرين.
في مثل هكذا سياق يستطيع الشعب أن ينتخب عن طريق التمثيل النسبي الوطني جمعية تأسيسية ممثلة لتطلعات الغالبية العظمى من الشعب والعمال والفقراء. جمعية تأسيسية تضع دستورا يستجيب لطموحات المستغلين والمهمشين والمحرومين في بلدنا والذين يمثلون الاغلبية.
هذا الدستور الذي سيقرّه الشعب، سيكرس حرية التنظيم والتعبير والتظاهر والإضراب بدون حواجز أو عوائق ويستبعد الاعتمادات، التراخيص وإجراءات الإشعار بالإضراب . كما أنه سيضمن حريات الرأي والمعتقد، والفصل بين الدولة والمدرسة مع الدين. انه الكفيل بتكريس المساواة الكاملة بين المواطنين، وخاصة بين الرجال والنساء، وإلغاء أي تشريع مخالف لهذا المبدأ، مثل قانون الأسرة، وضمان عدالة الترشح والمحاصصة بين الجنسين كأفق وحيد لجميع مراكز ومناصب السلطة. كما يفرض هذا الدستور احترام التنوع الثقافي من خلال تصنيف الأمازيغية إلى جانب العربية كلغات وطنية ورسمية.
إن الدستور الديمقراطي هو ذلك الذي يضمن حقوق المواطنين الطبيعية التي هي من المتطلبات الأساسية لباقي الحريات. الحق في الحياة الذي لا يمكن أن يتحقق دون الحق في الصحة والغذاء والعمل والسكن والتعليم، والحق في الترفيه والحق في بيئة سليمة…
إن الدستور الديمقراطي هو ذلك الذي يستثني الثروات الطبيعية للبلاد، والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد والخدمات العامة الأساسية من منطق الربح و من الاستيلاء عليها من طرف القطاع الخاص. يجب على مثل هكذا دستور أن يطالب بالتوقف الفوري للتنازلات المختلفة، أن يطالب بالتأميم أو إعادة تأميم جميع الأراضي، كل الثروات الباطنية، وكل البنى التحتية، وكل الصناعات الأساسية المتنازل أو المتخلى عنها لفائدة الشركات متعددة الجنسيات أو طبقة الأثرياء المحليين، ما يسمح للمصالح الخاصة من استنزاف المواطنين.
على المستوى المؤسساتي، يرى حزب العمال الاشتراكي انه من الضروري إعطاء كل السلطة للمنتخبين سواء على المستوى المحلي، بتكريس لامركزية واسعة واستقلالية ذاتية للجهات والبلديات، أو على المستوى المركزي أين لا يمكن لأي مجلس آمة أو أي حامل للسلطة، رئيس جمهورية أو والي، أيا كانت طريقة تعيينهم أو انتخابهم، أن يطعن في السيادة التامة لممثلي الشعب. الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية في انتخاب ممثليه أو عزلهم.
برنامج استعجال ديمقراطي واجتماعي
في الوقت الذي يُقترح فيه على الشعب الجزائري مسار إصلاحات بهدف إقامة مؤسسات تمثيلية وشرعية، يتوجب علينا أن نشير إلى عدم جدوى سلطة هذه المؤسسات المستقبلية، التي يعدوننا بأنها ستكون ديمقراطية، بما أنه يتم اتخاذ قرارات يومية تلزم الأجيال القادمة من قبل الحكام الحاليين. عندما يتم منح الأراضي الزراعية لمدة أربعين عاما، عندما تُمنح المطارات والموانئ، وإنتاج وتوزيع المياه، والهاتف المحمول، وتوليد الطاقة إلى الشركات المتعددة الجنسيات، عندما يقع التخلي لفائدة مصالح خاصة عن صناعة الصلب والمؤسسات العامة للميكانيك والأصول العقارية العامة، عند يدفع الحكام الحاليين بالاقتصاد الوطني نحو تبعية نهائية عن طريق اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والمنطقة العربية للتجارة الحرة، فماذا سيـتبقّى من سلطة للمؤسسات الشرعية الموعودة؟
يرى حزب العمال الاشتراكي أنه يجب وضع برنامج استعجال ديمقراطي واجتماعي كـشرط أساسي لإحراز أي تقدم على مستوى الشرعية السياسية لمؤسسات الدولة والممارسة الفعلية للشعب الجزائري لسيادته السياسية والاقتصادية.
1 – رفع القيود التشريعية والتنظيمية بصفة عاجلة على حريات التنظيم الجمعوي، الحزبي أو النقابي، وحريات التعبير والتظاهر والإضراب. الكفّ الفوري عن كل المتابعات وإلغاء أي عقوبات ضد المحتجين. الاعتراف الفوري بكل الأحزاب والنقابات والجمعيات التي تعلن عن نفسها. حظر الممارسة الحالية المخالفة لمبدأ الخدمة العامة والمتمثلة في رفض منح وصل الإيداع.
2 - فتح نقاش وطني بدون إقصاء حول التغييرات السياسية، وأخذ جميع وجهات النظر في المجتمع بعين الاعتبار في إطار التزام الخدمة العامة المطلوبة من جميع وسائل الإعلام بما في ذلك التمكين من وسائل الإعلام الثقيلة، إذاعة وتلفزيون. لأن حرية الصحافة ليست فقط حرية الصحف. إنها على الأخص حرية المواطنين في التعبير عبر وسائل الاعلام. حرية إنشاء نشريات وإصدارها دون آجال أو قيود بمجرد التصريح.
3 - إجراءات اجتماعية استعجالية من أجل استعادة القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين التي تم إهدارها بسبب السياسة الليبرالية المتغطرسة منذ تطبيق برنامج التعديل الهيكلي لعام 1994. أجر أدنى قدره -;- 45000 دج،-;- سلم متحرك للأجور، ترسيم كل عمال عقود ماقبل التشغيل، منع الوظائف الهشّة و المتدنية الأجر من الشبكة الاجتماعية واستبدالها بوظائف حقيقية لائقة، وتعبئة مؤسسات الدولة من اجل القضاء على العمل غير المصرح به.
4 - اتخاذ تدابير استعجالية ملموسة ضد الفساد بإقرار رفع السر البنكي، فتح دفاتر الحسابات، إنشاء الرقابة الشعبية وإنهاء وضعية اللاعقاب. هذه التدابير تترجم إرادة سياسية لتطهير مناخ الفساد والظلم.
5 - وقف الخوصصة وإجراءات التخلي عن الممتلكات الوطنية لفائدة المصالح الخاصة. تجميد الاتفاقيات غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والمنطقة العربية للتجارة الحرة. تعليق التنازلات على الثروات المعدنية والمحروقات والبنى التحتية. تجميد مشروع الغاء مجانية الطب (التعاقد)، مشروع قانون العمل الجديد (الهشاشة) وكذلك القانون الخاص باستغلال الغاز الصخري. تعليق المفاوضات والالتزامات مع الشركات متعددة الجنسيات الغربية أو الخليجية مثل ميتال، رونو، المشروع القطري بمنطقة "بلارة"، الخ.
6 - بعد نقاش حر في جو خال من كل هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية، انتخاب ممثلي الشعب حسب الاقتراع النسبي الوطني حسب الآراء المعبر عنها في النقاش الوطني لتشكيل الجمعية التأسيسية. سيعود لهذه الجمعية التأسيسية السيّدة والممثلة لمصالح اغلبية العمال والمحرومين ان تناقش وتقترح مشروع الدستور للتصويت الشعبي وحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.
القيادة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية
.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ
.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر
.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م
.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر
