الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية

رائد فهمي

2014 / 11 / 30
مقابلات و حوارات

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -144 - سيكون مع الأستاذ د.رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية.

العراق يواجه حاليا تحديات ومخاطر كبيرة تتهدد كيانه الوطني وتماسك ووحدة نسيجه المجتمعي. فقوى الإرهاب، وعلى رأسها تنظيم دولة العراق الإسلامية (داعش)، اجتاح مدينة الموصل ، ثاني أكبر مدن العراق، واراض تبلغ مساحتها ثلث مساحة العراق، تتوزع على خمس محافظات؛ نينوى، صلاح الدين، الأنبار، ديالى وكركوك، إلى جانب قيام خلاياه النائمة في محافظة بغداد وغيرها من المحافظات بعمليات ارهابية دموية بصورة اكثف، فيما شهدت والعلاقات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية شدا وتوترا شديدين طيلة عهد الحكومة السابقة نجم عنه مزيدا من الافتراق في المواقف والسياسات بينهما طال مجالات وميادين مهمة لتأمين انسجام ووحدة سياسة الحكومة الاتحادية، كالنفط والسياسة الخارجية والمالية والمناطق المتنازع عليها وعمل القوات المسلحة على الصعيد الاتحادي، ويمكن الاستطراد في ذكر ميادين أخرى ثانوية.وترافق كل ذلك بتعمق الاستقطاب الطائفي والأثني لدرجة أخذت ترتفع اصوات من شخصيات وعناصر قيادية في القوى والكتل السياسية المتنفذة الماسكة بمفاتيح السلطتين التشريعين والتنفيذية، تعلن صراحة بعدم إمكانية استمرار تعايش اطياف الشعب العراقي القومية والمذهبية في اطار الدولة العراقية كما نعرفها وتجد ان لامحالة من حدوث نوع من انواع الفرز التقسيم على اساس عرقي أو مذهبي، وإن العراق والمنطقة مقبلان، عاجلا أم آجلاً إلى إعادة رسم حدود الدول القائمة.

فما كان حتى فترة قريبة خلت مجرد احتمالات لمآلات تطور الأوضاع، أو بالأحرى تدهورها، يجري التحذير منها في حال استمرار السياسية في البلاد والمناكفات والصراع بين القوى المتنفذة المتنازعة فيما بينها على السلطة والنفوذ والمغانم، بات واقعا على الارض في بعض جوانبه، كسيطرة "داعش" على مناطق واسعة وارتكابها جرائم وفظاعات غير مسبوقة في العصر الحديث، واستشراء الفساد وسوء الادارة والاداء في الدولة الذي جسده السقوط المدوي للموصل بيد الارهابيين والانهيارات في المؤسسة العسكرية، ولاحقا تفاقم الأزمة المالية والنقدية في البلاد إلى الحد الذي جعل الحكومة الجديدة تجد صعوبة في دفع الرواتب، وهي شحة مالية شديدة لا تعود أسبابها إلى الانخفاض في اسعار النفط العالمية فقط، وإنما ترجع في جزء كبير منها إلى سوء إدارة ومخالفات وفساد.

إن حصيلة عقد أو أكثر من تجربة حكم قوى وأحزاب الطائفية السياسية في اطار نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، اثبتت بصورة لا يرقى لها الشك، فشل المشروع، الصريح او الضمني، الذي تحمله هذه القوى في بناء وإدارة الدولة والمجتمع، وفي تحقيق الأمن والاستقرار والأعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن في ظل نظام حكم المحاصصة تحقيق بعض النجاحات للتخفيف من حدة بعض الأزمات، وتجميع القوى لمواجهة مخاطر ذات طابع وجودي للنظام السياسي الجديد برمته وللقوى التي عملت وساندت العمل من أجل تغيير النظام الدكتاتوري المباد وإقامة عراق ديمقراطي اتحادي موحد، كالتهديد الذي يمثله إرهاب "داعش"، ولكن نظام المحاصصة القائم ليس قادراً ، كما أنه غير مؤهل لأن يقيم بناء سليماً للدولة وينهض بالاقتصاد الوطني ويحارب الفساد بصورة فعّالة ويؤمن الاستقرار المنشود للبلاد.

إن القوى المدنية الديمقراطية العراقية ، والتي تعتبر القوى والشخصيات المؤتلفة في اطار التيار الديمقراطي جزءً أساسياً منها، تعمل وتنشط سياسيا على مختلف الصعد من أجل مشروعها البديل ، المشروع الوطني والمدني الديمقراطي. وقبل تحديد المعالم الرئيسة للمشروع السياسي والمجتمعي الذي يحمله التيار الديمقراطي، يجدر تقديم نبذة تعريفية مختصرة عنه.

انعقد المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في بغداد بتاريخ 22/10/2011 تتويجا لعمل تحضيري استغرق قرابة العامين نوقشت خلالها وثائق سياسية وتنظيمية هدفها تجاوز حالة الانقسام والتشظي التي تعاني منها القوى الديمقراطية بمختلف اطيافها والمسؤولة عن ضعف تأثيرها في الحياة السياسية على الرغم من وجود قبول واسع نسبيا لأفكارها وللحلول التي تطرحها، وخرجت اللقاءات والحوارات التي مهدت للمؤتمر التأسيسي باتفاقات ومشتركات ارست الاسس السياسية والتنظيمية للتيار الديمقراطي. والمقصود بالتيار الديمقراطي كما ورد في نظامه الداخلي، "... التحالف بين أحزاب سياسية واتحادات جماهيرية ومهنية وشخصيات مستقلة، يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية ويسعى إلى توحيد الحركة الديمقراطية في العراق..." ، التيار يمثل صيغة تنظيمية متميزة للتحالفات الواسعة تتسم بالمرونة بين تنظيمات وأفراد تجمعهم أهداف ورؤى مشتركة وتضمن الاستقلالية الفكرية والسياسية والتنظيمية لكل طرف، وتوفر اطارا فاعلا لعملهم الموحد وبصورة متكافئة ، إذ يضم المكتب التنفيذي للتيار، والذي يمثل هيئة القيادية التنفيذية "... منسق اللجنة العليا وممثلي الأحزاب وعددا مساويا من الشخصيات المستقلة، اضافة إلى تمثيل الشباب والنساء..."
اما منسق اللجنة العليا للتيار، فيجري انتخابه من قبل " ممثلي الأحزاب والمنظمات والشخصيات ومندوبي الفروع ... ويتم تداول هذه المسؤولية بين أعضاء اللجنة العليا لمدة تحددها اللجنة ".

ويسعى التيار إلى المشاركة في الانتخابات في قائمة أو قوائم مشتركة. وهذا ما قام به فعلا في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 ونجح في ايصال ممثليه إلى مجالس خمس محافظات عراقية، بضمنها بغداد.

ويمكن استخلاص مفردات مشروع التيار الديمقراطي من برنامجه، حيث بعض أهم اهدافه على الصعيد السياسي تتمثل بالتالي :

• استكمال عملية التحول الديمقراطي على الصعيد الوطني عبر تصحيح مسار العملية السياسية وتحقيق الإصلاح السياسي على جميع الأصعدة .
• تحقيق مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة كافة على أسس ديمقراطية واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة أساسا لتلك المؤسسات بعيدا عن المحاصصة.
• التصدي لظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري، وفق برنامج وطني واعتماد الخطة الإستراتيجية الوطنية لاستئصاله.
• اعتماد المهنية ومعايير المواطنة أساسا في بناء القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بعيدا عن المحاصصة بمختلف إشكالها، وتعزيز مبدأ الولاء للوطن، واحترام حقوق الإنسان، وبناء منتسبي القوات المسلحة على اساس احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وحصر حمل السلاح بيد الدولة وحل المليشيات وأية مجموعات مسلحة أخرى وإنهاء أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني.
• تفعيل المصالحة الوطنية وحسم ملفات منتسبي الجيش العراقي السابق والدوائر المنحلة بما يضمن تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وتوطيد السلم الأهلي.
 

وعلى الصعيد التشريعي تتمثل اهم اهدافه بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمؤسسات التشريعية الأخرى , وتعزيز دور الرقابة الجماهيرية واعتماد مبدأ الشفافية، و تعديل الدستور بما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته ، وستكمال تشريع القوانين المنظمة والمفسرة لعمل الدستور وخصوصا قانون الأحزاب وقانون انتخابات بما يضمن تمثيلاً حقيقياَ لابناء الشعب العراقي في البرلمان.
وتحقيقا لاهداف التيار الديمقراطي في ارساء الديمقراطية ببعدها الأجتماعي، يعمل من أجل الاسراع في تشريع قوانين الضمان الاجتماعي، وقانون جديد للعمل وفق المعايير الدولية، بما يحقق للطبقة العاملة ما تصبو إليه في مجال رفع مستواها المعيشي وحقوقها في تنظيم نقاباتها واتحاداتها المستقلة .

وفي شقه الاقتصادي يدعو ويعمل التيار من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بوضع إستراتيجية تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة ومستدامة، ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر، بما يحقق مساهمة قطاع الدولة والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني في تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والاتصالات والخدمات الاخري، وتخليص العراق من الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب وتنمية القطاعات الانتاجية غير النفطية ، وبما يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعي .

ومن أجل توطيد وترسيخ البناء الديمقراطي للبلاد وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية العامة وممارسة نوعا من الرقابة المجتمعية على عمل الدولة ومؤسساتها يدعم التيار الديمقراطي منظمات المجتمع المدني في العراق وتفعيل دورها في توجيه الرأي العام وتصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والخدمي في البلاد، كما يحظى باهتمام خاص في عمل التيار العمل على تحقيق التمكين والمساواة التامة للمرأة وتفعيل دورها ودور الشباب في إدارة الشأن العام وإطلاق وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكامنة في الإبداع والعطاء والبناء.

كما يشجع ويعمل التيار الديمقراطي على صيانة الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، ورفض التعصب والتطرف بكافة إشكاله، ويدعو إلى اعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر وتحقيق التنمية الثقافية والعلمية والمعرفية العامة، وتفعيل دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية واحترام الحريات الأكاديمية والعمل بمبدأ استقلالية الجامعة وترسيخ ثقافة احترام الرأي الأخر، وتحديث النظم والمناهج التعليمية، وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم.

ولعب التيار الديمقراطي دوراً اساسيا في تشكيل التحالف المدني الديمقراطي، الذي يضم القوى والاحزاب المشاركة في التيار الديمقراطي إضافة إلى قوى وشخصيات سياسية أخرى ، وشارك في انتخابات مجلس النواب الأخيرة في آذار 2014 وفاز في الانتخابات ثلاثة من مرشحي قائمة التحالف المدني الديمقراطي في بغداد.

وللتيار الديمقراطي مواقف وتحليلات واضحة لآخر التطورات التي تشهدها البلاد. فهو يعتبر المواجهة مع داعش وقوى الارهاب ومشروعها الدموي الظلامي وتوفير شروط افشال المخططات السوداء لداعش ومن ورائها والتي تستهدف العراق وشعبه بجميع اطيافه القومية والدينية والمذهبية والثقافية والفكرية تمثل، في الظرف الراهن، المهمة الأولى والتحدي الأكبر أمام البلاد وقواعه السياسية المشاركة والداعمة لعملية الانتقال والتحول الديمقراطي في العراق.

ولأجل افشال خطط داعش وإلحاق الهزيمة بها ينبغي مراكمة عناصر القوة لدى الشعب عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أهمها؛ الاستناد إلى رؤية وطنية شاملة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، عسكرية) في محاربة الإرهاب، والتأكيد علي الطابع الوطني لهذه المعركة المصيرية وابعادها عن محاولات تغليب البعد الطائفي عليها، والسعي لبناء وتعزيز ارادة وطنية موحدة صلبة في الحرب ضد الارهاب، والتوجه الجاد نحواستنهاض الروح الايجابية عند الشعب العراقي، وتفعيل مشاركة المواطنين في هذه المعركة ضمن خطة وطنية، تنفذ من خلال اطر الدولة ومؤسساتها الرسمية والمدنية، وبالتعاون مع القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، ومع كل مواطن توّاق للعيش بسلام في عراق آمن موحد يحتضن جميع اطياف شعبنا.

وتستلزم الادارة الناجحة للحرب ضد داعش التحرك على ثلاثة محاور اساسية بصورة متزامنة وسريعة؛ تسوية المشاكل بين الحكومة الاتحادية والأقليم وإزالة معوقات المشاركة الفاعلة للأقليم في الحكومة الاتحادية وفي الجهد العسكري، ومن جانب آخر ، العمل من أجل تجفيف حواضن الارهاب وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية وترجمته على صعيد الاجراءات العملية والخطاب والممارسة السياسيين، اما المحور الثالث فهو العمل على تطوير التعاون بين القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة والتنسيق بين عملياتهم .

ولأجل تخليص الحشد الشعبي من الآثار السلبية للتسلل المليشياوي إليه وما يحمله من بعد طائفي ، تبرز ضرورة تنظيم الحشد الشعبي ووضعه تحت اشراف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
ولا يجد التيار الديمقراطي مبررا للدعوة إلى استقدام قوات برية اجنبية الى الاراضي العراقية، والذي يمكن أن يشكل تهديدا نوعياً للسيادة الوطنية، ويؤدي إلى تداعيات جيو- استراتيجية في المنطقة ويستثير ردود افعال سياسية وتوترات من جانب دولها،.

وإذ يتخذ التيار موقفا ايجابيا من التوجهات السياسية المعلنة لحكومة الدكتور العبادي، إلا انه ينظر بصورة واقعية الى ما يمكن أن تقدمه، فتشكيلة الحكومة الجديدة تحمل تغييرا جزئيا يعكس التوازنات التي افرزتها الانتخابات البرلمانية.، ولم تخرج عملية تشكيلها عن آليات المحاصصة المعتمدة في تشكيلة الحكومات السابقة، فهي لا تمتلك المواصفات التي سعى التيار لأن تتوفر فيها، كي تتمكن من احداث التغيير المنشود. اعلن التيار الديمقراطي أنه سيتخذ موقفا ايجابيا من كل خطوة تستجيب لمطالب الناس وتلبي حاجاتهم.

ومن وجهة نظري، والتي يشاركنى فيها زملائي في التيار الديمقراطي، أن الحل الجذري لمشاكل البلاد يمر عبر نبذ نهج المحاصصة الطائفية والسياسية واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة والاستناد إليها لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، واذ لا تزال موازين القوى السياسية الراهنة وبنية المجتمع والوعي السائد في صالح القوى السياسية المتنفذة ذات المصلحة في اعادة انتاج وديمومة نظام المحاصصة، هناك ما يؤشر وجود إمكانيات وحاجة حقيقية لتحرك نشيط ومبادر لقوى التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية بصورة أعم، وتوسيع دائرة نشاطاتها، والتفاعل وتوثيق الصلة مع مختلف اشكال الحراك الشعبي والفعاليات والمبادرات الجماهيرية والحملات الشعبية ذات المطالب المشروعة من اجل الضغط على القوى الماسكة بمفاتيح السلطة والقرار لتحقيق هذه المطالب ولاستنهاض المزيد من القوى والشرائح والأوساط الاجتماعية، والشعبية منها على وجه الخصوص نحو المشاركة والفعل السياسيين.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - تحية من القلب
حميد خنجي ( 2014 / 11 / 30 - 18:02 )
أهلين وسهلين يا صديقنا العزيز
لقد اسعدتنا طلعتكم البهية من نافذة الحوار المتمدن؛ الموقع المتميز للقوى الديمقراطية العراقية قاطبة: عربا، كوردا واثنيات أخرى، عاشت لأحقاب في وئام انسجام. والحقيقة أن هذا الموقع الديمقراطي والتقدمي يجب أن يتفاعل مع التيار الديمقراطي العراقي العريض، بُغية انقاذ ما يمكن انقاذه من العراق الأبي والمأمول : عراق مدني مؤسساتي اتحادي ديمقراطي.. وإفساد خطط أعداء العراق المحليين والاقليميين والدوليين لمزيد من التشرذم والتشظي للنسيج الاجتماعي العراقي! وذلك بالطبع بسبيل واحد، وهو وحدة عمل القوى الديمقراطية، من خلال النضال المشترك، بعيدا عن الانشطة المتفرقة الانعزالية والشعاراتية غير الواقعية وغير العقلانية. نعم من الممكن للمواطن العراقي - المحب لوطنه- المشاركة الفعالة في الحراك الديمقراطي الحالي، محاولة منه لاشعال شمعة بدل ان يلعن الظلام
متمنين لك يا صديقنا -بورواء- التوفيق في السجالات المأمولة، التي ستجري في ظرف الاسبوعين
كما يسعدنا ان نهنئك على منصبك الجديد
تقبل تحياتنا

---

2 - رد الى: حميد خنجي
رائد فهمي ( 2014 / 11 / 30 - 22:00 )
صديقي العزيز
اني سعيد جدا بان وفر الحوار المتمدن فرصة التواصل، وكعهدنا معك دوما، تحمل كلماتك عمق واصالة مواقف التضامن الدائم والثابت مع نضال الشعب العراقي من اجل الحرية للوطن وتحقيق الحياة الحرة الكريمة ، وكنت مع العراقيين وقواهم الديمقراطية والتقدمية في كفاحها الوطني وفي نضالها ضد الدكتاتورية والاستبداد، ونجدك اليوم أيضا معنا في نضالنا الصعب ضد هجوم قوى الظلام المتوحشة وهيمنة الطائفية السياسية ومن بناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ وحدة العراق المتنوع الأطياف ، وتضمن حقوق ومصالح جميع ابنائه على أختلاف انتماءاتهم ومشاركتهم الفاعلة في صناعة حاضره ومستقبله في اطار ديمقراطي اتحادي ولامركزي منسجم. أطيب واصدق تمنياتي لك ولجميع الاصدقاء في البحرين آملا ان ينجح شعب البحرين في يعزز وحدته بعيدا عن الاستقطابات والانقسامات الطائفية وان يتجنب الاحتراب الداخلي ويحفظ السلم الأهلي وأن يحصل على كامل حقوقه في التمتع وممارسة حرياته الأساسية في ظل دولة دستورية مدنية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

---

3 - الوعي والنضج من أهم ركائز نجاح النظام الديمقراطي
د. كامل العضاض- عضو التيار الديمقراطي ( 2014 / 11 / 30 - 18:31 )
لا غبار على أهمية ودور وبرنامج ونهج التيار الديمقراطي الذي نشأ في العراق في الإسبوع الأخير من الشهر العاشر لعام 2011. أنه يضم، فعلا، أنضج وأخلص الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة، ممن يتسلحون بثقافة عامة ورؤية وطنية وتطلعات صادقة لإعادة بناء العراق الموحد والمزدهر ولخلاصة من حالته الريعية وتخلفه وأحادية إقتصاده وهشاشة بُناه الإرتكازية وعدم توازن هيكلية إقتصاده وغياب تنوعه وإختلال تركيبته الإجتماعية وتدني توفر فرص العمل و تكافؤها؛ فالبطالة اليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمن تصل الى ربع القوة العاملة تقريبا، وتبلغ نسبة الأسر في خط الفقر أو دونه حوالي 50% من مجموع الأسر في كل العراق، انظر البحث الإجتماعي الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية في عام 2012، وليس هنا مجال للتفصيل في خصائص ومشاكل الإقتصاد العراقي، فلنا بحوث في هذا المجال نشرت في مواقع عديدة. ولكن النقط الجوهرية التي نود التركيز عليها هنا تتعلق بأحد أهم شروط نجاح النظام الديمقراطي، وهو يتلخص بالوعي والنضج والثقافة والقدرة المعرفية على حسن إختيار المرشحين لمجلس النواب والمجالس المحلية ولإنتقاء القادة السياسيين، بعيدا عن الإنحيازات الجاهلة على أساس الطائفية المذهبية أو الدينية او الأثنية والعرقوية أو الأقلوية العنصرية والعشائرية أو المناطقية. والسؤال هو، هل يجوز لللاعبين الديمقراطيين السياسيين أن يفترضوا أن إقامة وتطوير النظام الديمقراطي كفيل بحد ذاته في توليد الوعي والثقافة وبالتالي في تحقيق حُسن الإختيار لممثلي الشعب وقادته؟ أن مثل هذا الإفتراض قد يكون له ما يبرره لو نُظر الى تطور النظم الديمقراطية في البلدان الرائدة في هذا المجال، مثل بريطانية أو المملكة المتحدة لاحقا وفي دول تبعتها زمنيا مثل الولايات المتحدة واهم الدول الأوربية، ولكن ما هو البعد الزمني لتحقق الوعي المكافيء لدى عموم هذه الشعوب الديمقراطية؟ لعلها مئات السنين! والبدايات لعقود من السنوات كان الأسياد هم الذين يُنتخبون؛ وخصوصا ان شروط القدرة أو الملاءة المالية للمرشح كانت مفروضة على المرشح للإنتخابات، ومنظور لها من قبل الناخبين بأنها شروط تعكس الكفاءة والوجاهة. مرت عقود، بل قرون لحين أُزيلت هذه الشروط وتنامت ثقافة الناخبين ونشأت أحزاب سياسية ديمقراطية وطنية ومستنندة الى برامج علمية وواقعية ولها أجهزة إجتماعية وأخرى إعلامية ودعائية؛ كلها تساعد الناخب لتقرير خياراته والإقتناع بمن يختار. ومع ذلك، مع تطور الرأسمالية، اصبح لإصحاب رؤوس الأموال السطوة والهيمنة المالية والإعلامية والدعائية وحتى الإرشائية للسيطرة أو للتأثير على عقول الناخبين، بل أضحت الحملات الإنتخابية لا يقدر عليها المرشح الفقير وغير الموسر ولا الأحزاب والمنظمات الضعيفة والمعسرة، وعليه، نجد أن الأحزاب الرأسمالية الكبيرة، كما في الولايات المتحدة تتصارع بسطواتها التمويلية وبدعم أصحاب رؤوس الأموال لحسم النتائج فيما بينهم، كاحزاب إحتكارية كبيرة، إذ لا مجال للمواطنين والأحزاب الفقيرة والضعيفة إعلاميا وتمويليا. وعليه، تضمن مثل هذه النظم للرأسماليين أو زبائنهم وتابعيهم الهيمنة دائما على نتائج الإنتخابات العامة للنواب أو لمجلس الشيوخ أو للإنتخابات المحلية في الولايات فيما بينهم، كحزبين متنافسين أو أكثر، كما في بعض الدول الأوربية. والسؤال الجديد، هل يجب أن ننتظر مثل هذا التطور لكي نمارس الديمقراطية بشكل صحيح في البلاد؟ طبعا لا، وسنبين الإختلاف أدناه على هيئة نقاط موجزة لتجنب الإطالة ولنمتثل للتحديد الموضوع لحجم التعليق؛
في بلداننا، ومنها العراق، هناك اغنياء وآخرون تمولهم قوى خارجية لتسخيرهم لمصالحها، كما في العراق، النفطية والجيو سياسية، وهؤلاء، بعضهم مكشوف وآخر غير مكشوف، هؤلاء لديهم المال للتأثير على الناخبين والإعلام ووسائل الدعاية؛ وبغض النظر عن أهمية أو هشاشة برنامجهم الإنتخابي، فهم يفوزون، وخصوصا من خلال توظيف العامل الطائفي والعرقوي. وحين نعي ذلك من خلال التجارب على مدى العقد الماضي، فما علينا كناشطين في التيار الديمقراطي أو في أحزاب فقيرة لكنها وطنية ومدنية وديمقراطية وتمتلك برنامجا واقعيا ومدروسا وعلميا، سوى أن نعتمد منهجا لإلغاء منهج الإرشاء والتأثير المالي والدعائي لإستثمار الجهل وللهيمنة على النتائج المفرزة لكتل متحاصصة، مُوّلت طائفيا وخارجيا ومناطقيا، ربما بقناعة ناخبيهم، نظرا لإنخفاض الوعي ولتدني الوعي الوطني. إذن، سيكشل الإرتقاء بالوعي الوطني درعا حصينا، ربما أمام الإرشاء والتجهيل والإغراق في مستنقع الطائفية والعرقية والفئوية، وإحلال المنظور الوطني بعمق محل الخصوصيات الفئوية الطائفية والعرقية، ولكن هذا الأمر ليس سهلا، إذ لابد من نشاط إعلامي يتغلغل الى جذور المجتمع، اليس هذا تحدي كبير و سيستغرق وقتا؟ نعم، فالدول الديمقراطية لم تبن ديمقراطياتها في يوم وليلة، بل بعد تجارب عقود وقرون. نحن لا نحتاج الى قرون بل الى ناشطين وطنيين ومخلصين للتوجه الى الشعب ولكسب ثقته بدون إستعلاء. وليس هذا فحسب، ثمة أمر آخر؛
التوجه لكشف زيف من سبق إنتخابهم، كنواب، وثبت تقاعسهم وصار همهم الرواتب الفخمة والإمتيازات! ، لنقل لإبناء شعبنا من كل الطوائف، ماذا كسبتم من إنتخاب من إنتخبتموهم على أساس اللحمة الطائفية أو العرقية أو المناطقية؟ ماذا كسبتم من ورائهم؟ أنظروا ما قدم نائب أو إثنين فقط، على قلتهم، من مرشحينا سابقا من أجل الدفاع عن مصالح الشعب، مصالحكم؟
ولابد أيضا من تقوية التنظيم المدروس لقوى التيار الديمقراطي لمجابهة الإعلام الطائفي والفئوي الممول.
لايتسع المجال للبحث في إستراتيجية كاملة لخوض الإنتخابات القادة، إنما نختم بثلاث نقاط؛
اولا، اعرف وشخص هؤلاء اللاعبين الساسيين الطائفيين والفئويين جيدا، ثم أعمل على تجريدهم من معاولهم
ثانيا، التركيز على التثقيف والإعلام والندوات والتفاعل مع الناس في أقصى مكان يكونون فيه من العراق
ثالثا، رسم البرامج والإستراتيجيات بحكمة وروية وعلمية بما يتناسب وطبيعة التحديات على الساحة

---

4 - رد الى: د. كامل العضاض- عضو التيار الديمقراطي
رائد فهمي ( 2014 / 11 / 30 - 22:13 )
الصديق والزميل العزيز الدكتور كامل العضاض
تسعدني مساهمتك ومشاركتك في الحوار، لأكثر من سبب، اهمها، انها تؤشر لي انك تعافيت من بعض المتاعب الصحية، وهذا ما يبعث إلى الاطمئنان، والسبب الآخر هم المضمون الفكري والسياسي لمداخلتك. فانك اشرت بصواب إلى عدد من التحديات الكبيرة التي تواجه عمل ونضال القوى الداعية إلى مشروع مدني ووطني ديمقراطي، في ظل موازين قوى غير مؤاتية. ولكن رغم ذلك ثقتنا كبيرة بالافق الواعد للمشروع السياسي والمجتمعي الذي نعمل من أجله، لأنه يحمل اجابات وحلولا وقعية وعملية للأزمات والاستعصاءات التي تواجه البلاد. ان التحديات التي تواجه نضال القوى المدنية الديمقراطية متعددة، وتحتل الجبهة الثقافية والاعلامية موقعا متقدما في هذا الصراع كما فصّلت في مساهمتك.
تمنياتي بالصحة الموفورة والعطاء الثر الدائم

---

5 - أي جنس هي ديموقراطيتكم
فؤاد النمري ( 2014 / 11 / 30 - 19:15 )
السيد رائد فهمي المحترم
أنا كباحث في العلوم السياسية عرفت من الديموقراطية ثلاثة أجناس فقط لا غير وهي
الديموقراطية البورجوازية
الديموقراطية الاشتراكية
الديموقراطية الشعبية
فأي جنس من الديوقراطية أنتم تدعون لبنائها، أم أن هناك جنس رابع ؟

مع كل التقدير

---

6 - رد الى: فؤاد النمري
رائد فهمي ( 2014 / 11 / 30 - 23:09 )
الاستاذ فؤاد النمري المحترم
اشكر مشاركتك في الحوار ومتابعتك للشأن العراقي.
اجد من الأفضل التركيز في النقاش على المحتوى المؤسسي والحقوقي ، السياسي والاجتماعي للديمقراطية الذي نعمل ونناضل من أجل تحقيقه في ظل ظروف العراق الراهنة ، والامكانية التاريخية التي تتيحها توازنات القوى السياسية والاجتماعية ، اخذا بعين الاعتبار تفكك بناء الدولة الوطنية وتوقف عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانحسار النشاطات والاقتصادية الانتاجية لصالح انشطة طفيلية وريعية، وانعكاس وتراجع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافة السائدة خلال العقود الأخير، وغيرها من الظواهروالنتائج التي افرزتها الحروب وممارسات انظمة الاستبداد والحصار الاقتصادي والاحتلال وتداعياته. الديمقراطية ، بما تعنيه من مشاركة فعلية للأوسع قطاعات الشعب في عملية وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الي تحكم البلاد والمجتمع، بصورة مباشرة وغير مباشرة، فالديمقراطية بهذا المعني هي سيرورة دائمة يجب العمل دوما على إغناء مضامينها السياسية والاجتماعية باتجاه مزيدا من المشاركة المباشرة في الشأن العام من قبل المواطنين، ومن تحقيق مزيدا من العدالة والمساواة والحريةوالرخاء في المجتمع. ولا شك ان القوى المتحكمة بمصادر انتاج الثروة وقنوات وآليات توزيعها ، تسعى لأن تخدم الديمقراطية وآلياتها مصالحها، أو أن توظفها لهذا الغرض باستغلال ما تمتلكه من سلطة ومال.
التيار الديمقراطي في العراق يعمل من أجل توطيد المؤسسات الديمقراطية التمثيلية واصلاح وتطوير آليات عملها والقوانين والتشريعات المنظمة لها لتنهض السلطة التشريعية بدورها التشريعيي والرقابي على أفضل وجه ممكنن ولأن تأتي العملية الانتخابية بعناصر في السلطة التنفيذية تمتلك اكبر قدر ممكن من الكفاءة والنزاهة والاخلاص ، ولأن تتوفر اكبر الضمانات للتمتع بالحريات العامة وممارستها، وفي المقدمة منها حرية التعبير والتنظيم. ويسعى التيار الديمقراطي لتحقيق الديمقراطية بمضمونها الاجتماعي، اي تأمين العيش الكريم لسائر ابناء الشعب من خلال سن تشريعات الضمان الاجتماعي وتأمي حق الجميع في التعليم والعناية الصحية والسكن الملائم. لا شك ان هذه التوجهات تصطم بالعديد من المصالح وبتوجهات السوق الحر المنفلت.
نضالات وتجارب الشعوب تؤكد ان الحقوق والحريات لا تاتي كمنحة من الحاكم وصاحب الثروة والنفوذ، وانما تنتزعها الشعوب بنضالاتها المتعددة الأشكال، وتنظيم وتجميع القوى ذات المصلحة في الديمقراطية بمعانيها الغنية، يعتبر شرطا رئيسيا وهذا من يساهم التيار الديمقراطي، والقوى والاحزاب المؤتلفة داخله، في العمل من اجل تحقيقه.

---

7 - المادة 140
آكو كركوكي ( 2014 / 11 / 30 - 22:11 )
الأستاذ رائد فهمي تحية طيبة وبعد

لربما الأحداث السياسية الراهنة قد تجاوزت المادة 140 وأرشفتها في رفوف التأريخ. ولكن لأجل التأريخ نفسه أودُ لو أسئلكم عن تلك المادة على أساس إنكم كنتم رئيساً للجنة تطبيق المادة لمدة طويلة.
وسؤالي هو من واقع عملكم ومعايشيتكم للأحداث من هي الأطراف التي كانت ضد تطبيق المادة ولماذا وكيف ومتى؟
. أرجو أن تشهدوا شهادة للتأريخ وتوضحوا هذه المسئلة لأنها مازالت كأحد العقدة غير محلولة بين الأقليم والمركز ولربما سبباً رئيسياً لتلك المشاكل

وشكراً لكم

---

8 - رد الى: آكو كركوكي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 1 - 20:38 )
الاستاذ آكو كركوكي المحترم
لا شك ان تطورات الأحداث خلقت اوضاعا جديدة في عموم المناطق -المتنازع عليها- تختلف عن تلك التي احاطت بادراج المادة 140 في الدستور، ولكن فيما يتعلق بمدينة كركوك تحديداً، هناك مبايء عامة استندت اليها المادة لا تزال تحتفظ بصلاحيتها، كازالة الظلم والحيف الذي لحق ببعض اطيافها نتيجة سياسات تغيير ديموغرافي وتمييز قومي وطائفة، والمبدأ الثاني عدم اتخاذ مواقف ثأرية وانتقامية لمعالجة السياسات غير العادلة والقهرية السابقة وذلك عبر االجوء إلى التعويض عن الأضرار وتأمين سياقات قانونية سليمة وشفافة وخاضعة للمراقبة والتدقيق، والبدأ الثالث أن يتقرر مصير كركوك من قبل اهاليها الأصليين عبر آلية استفتائية، وان يتم احترام وضمان الحقوق القومية والثقافية والسياسية الكاملة لجميع ابناء كركوك بعذ النظر عن انتماءاتهم وأن يتم ضمان مشاركتهم العادلة في السلطات التنفيذية والتشريعية للمحافظة وفي سائر المؤسسات المحلية دونما تمييز.
في الواقع لم يم الالتزام بهذه الاسس والمباديء على الدوام بسبب الصراع السياسي ومحاولات فرض الأمر الواقع، إلا أن هذه التجاوزات لا يبيحها نص المادة الدستورية.
لقد اعتبرت بعض الأطراف أن تطبيق آليات المادة من شأنه أن يحسم مصير كركوك لصالح امن يملك لأغلبية العددية، وهي تتماهي مع أغلبية الطيف القومي للمحافظة، أي الكردي، وبالتالي وقفت معظم الأطراف العربية والتركمانية موقف المشكك والمعارض لتطبيق المادة بسبب الموروث السلبي للعلاقة فيما بين المكونات القومية والتوظيف السياسي للمشاعر القومية وتغذية المخاوق وبسبب الممارسات السلبية التي تقوم بها الجهات المتنفذة لهذه المكونات. ولهذا السبب، لم تتوفر ارادة سياسية للقوى السياسية المتنفذة، باستثناء الأطراف الكردستانية، لتطبيق المادة بجميع مراحلها، بل كان الميل السائد هو الأكتفاء بتطبيق المرحلة الأولى التي تنص عليها المتادة، اي التطبيع، وهذا الذي جرى على مدى ثمانية اعوام، حيث تلكأت السلطتان التنفيذية والتشريعية في تنفيذ الخطوات اللازمة لأستكمال مرحلة التطبيع والانتقال إلى مرحلة الاحصاء ثم الاستفتاء ولا تزال أجواء الثقة غير متوفرة حتى الآن لتحقيق هذه الانتقال، ولا أعتقد ان اي سياسة لا تحترم المباديء السالفة الذكر يمكن ان توفر حلا سليما لمشكلة وضع كركوك وتحديد شكل ارتباطها بالحكومة الاتحادية أو بالأقليم

---

9 - ماهي اليات تنفيذ هذه الطموحات ,
محمد سعيد العضب ( 2014 / 12 / 1 - 00:22 )
الاستاذ الفاضل رائد فهمي المحترم
يلاشك يعتبر التيار الديمقراطي بديل حقيقي وفعلي لتصحيح مسارات خاطئه وتراكمات بائسه وتحديات واسعه تواجه العراق, سواء في مجال التنميه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه , كما ان طروحات الورقه المقدمه غطت نظريا مجمل هذه القضايا, حيث لايمكن غير المباركه والتاييد لها لذلك يحدونا امل , ولاجل جعل هذه الافكار قربيه من واقع التحقيق والتنفيذ ,ان يصار الي طرح التصورات والافكار بخصوص الاليات الممكنه والمتاحه للتيار الديمقراطي في تبنيها او جعل الطموحات في منال التحقق والانجاز ... منها علي سبيل المثال لا الحصر ما هي تصورات التيار الديمقراطي في كيفية حل مشكله البطاله والفقر؟, او ماهي السبل العمليه لانجاز مطلب الامه في التخلي عن نهج المحاصصه الطائفيه والسياسيه التي يرفضها اعلاميا الكثر حتي من اتباع مروجيها او الفاعلين علي تعضيدها؟.

---

10 - رد الى: محمد سعيد العضب
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 1 - 21:00 )
عزيزي الدكتور محمد سعيد
تحياتي وتمنياتي بالصحة الموفورة والعطاء العلمي الدائم. اشكر واقدر عاليا مشاركتك في الحوار واتفق متشخيصك باهمية أن يطرح التيار رؤاه وتصوراته في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة التي تواجه البلاد. ويمتلك التيار بين اعضائه وأنصاره ومن يتقاسمون أفكاره ويتقاسمون مشروعه كفاءات عالية قادرة على تقديم مثل هذه التصورات والمقترحات البرنامجية، وسنعمل على اقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات يدعى لها خبراء ومتخصصون وناشطون سياسيون واجتماعيون مدنيون ديمقراطيون لتخرج بحصيلة يتم اعمامها والترويج لها.
وان لمساهمتكم هذا الجهد الفكري والنظري ستكون موضع ترحيب كبير على الدوام، والدعوة مفتوحة لجميع من يدعو ويؤيد المشروع المدني الديمقراطي في العراق

---

11 - تشكيلة التيار الديمقراطي
فاضل عباس البدراوي ( 2014 / 12 / 1 - 07:31 )
عزيزي الاستاذ المناضل رائد
الم يحن الوقت لاعادة النظر بتشكيلة التيار الاديمقراطي بعد نتائج الانتخابات الماضية عندما لم يحصل المرشحون الديمقراطيون الحقيقيون ولو لمقعد واحد حيث ان من فاز على لائحة التحالف المدني الديمقراطي مع كامل احترامي لشخوصهم ليسوا بديمقراطيين حقيقيين ويظهر ذلك جليا في ادائهم البرلماني حيث ان خطابهم يبتعد كثيرا عن برنامج التيار الديمقراطي وفعالياتهم البرلمانية ضعيفة جدا مقارنة لما كانت قبل صعودهم الى قبة البرلمان.اقترح ان يعاد النظر جديا بهيكلية التيار على ان يقتصر عل القوى الديمقراطية الحقيقية والتي لها تاريخ في مضمار العمل والنضال الديمقراطي كي لا يتسلق من هم ليسو بدمقراطيين حقيقيين على اكتاف جماهير القوى الديمقراطية الى البرلمان ومجالس المحافظات ثم لبيتعدوا عنها ويجب معالجة هذا الامر من الان استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات والبرلمان
مع فائق التقدير

---

12 - رد الى: فاضل عباس البدراوي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 1 - 21:43 )
عزيزي الاستاذ فاضل
اشكر مشاركتك في الحوار مع تقديري لملاحظاتك التي تنم عن الحرص على المشروع السياسي والمجتمعي للتيار الديمقراطي. إن بحث اوضاع التيار الداخلية وتشكيلته البنيوية وطبيعة القوى المشاركة فيه يمكن ان تتم ضمن اطر وهيئات التيار التنظيمية، المكتب التنفيذي واللجنة العليا والمؤتمر العام. ومن الطبيعي ان يجري تقييم عمل وأداء التيار وهيئاته القيادية وممثليه المنتخبين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ضمن هيئاته وتشكيلاته التنظيمية ومؤتمراته العامة ومؤتمرات فروعه. من جانب آخر تجري لقاءات مع نواب التحالف المدني يتم خلالها تبادل الرأي وطرح الملاحظات عليهم، كما يتم خلالها مناقشة التطورات في البلاد على مختلف الصعد لأجل بلورة المواقف إزاءها بصورة مشتركة. اننا نشعر بالحاجة إلى مزيد من التنسيق والتشاور في المواقف، لا سيما وان التطورات في العراق سريعة ومفاجئة أحيانا ، ما قد ينعكس في مواقف غير موحدة تصدر من قبل ممثلي التحالف المدني الديمقراطي أو بينهم وبين التيار بسبب عدم التنسيق المسبق. ويجري العمل للارتقاء بآليات التنسيق لمعالجة هذا الخلل. ام نواب التحالف المدني الديمقراطي تم انتخابهم على اساس برنامج التحالف المدني الديمقراطي ونتوقع الالتزام به من قبلهم في نشاطهم وعملهم البرلماني. ان اهداف التيار هو توسيع قاعدته السياسية وضم قوى ومجموعات سياسية أخرى تتفق مع برنامج التيار، ولا اعتقد ان استبعاد اي طرف يؤدي بالضرورة إلى انتقال االأصوات التي حصل عليها إلى مرشحي التيار الآخرين، بل قد يؤدي إلى فقدان نسبة غير قليلة من أصواتهم. ان نسعي لأن يؤدي نواب التحالف المدني الديمقراطي وممثلي التيار في مجالس المحافظات دورهم في خدمة المواطنين ووظيفتهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه ، وندعو إلى تقديم الدعم والاسناد لهم في مهمتهم والبر بالثقة التي اولاها لهم الناخبون والناخبات.
اني اتفق مع الاستاذ فاضل في ضرورة الاعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية وتهيئة المرشحين الذين يمتلكون افضل المواصفات الشخصية والسياسية ويتمتعون بالكفاءة اللازمة.
مع التقدير

---

13 - الديمقراطية هي العلاج
مهدي المولى ( 2014 / 12 / 1 - 08:14 )
الديمقراطية ليست ملابس نلبسها حيث نشاء ونخلعها حيث نشاء
الديمقراطية كأي مهنة مثل السياقة السباحة تحتاج الى ممارسة الى تجربة الى وقت تحتاج الى قادة ديمقراطيين مهمتهم ترسيخ الديمقراطية ودعمها بالدرجة الاولى من خلال نشر القيم والاخلاق الديمقراطية والقضاء على قيم واخلاق الاستبداد والدكتاتورية وهذا يتطلب مايلي
اولا وحدة كل القوى والعناصر الديمقراطية العراقية في تيار ديمقراطي اي يضم كل العراقيين بكل اطيافهم والوانهم واديانهم واعراقهم وكل محافظاتهم ومناطقهم بدون اي استثناء خاصة ان العراق يواجه هجمة ظلامية تستهدف اخماد اي نقطة نور في اي مكان من العراق
ثانياعلى التيار الديمقراطي ان يحدد موقفه من قبل القوى الاخرى من خلال قربها او بعدها من الديمقراطية التعددية الفكرية والسياسية الدستور العملية السياسية
ثالثا الديمقراطية تعني مشاركة كل الشعب بكل اطيافه وافكاره وبكل مستوياته والذي يحكم هو المحصلة النهائية لكل هذه الافكار وكل الاراء يعني ان مهمة التيار الديمقراطي ان تساعد المواطن على الاعلان عن قناعته الذاتية بدون ترهيب وترغيب بدون خوف او مجاملة ومهما كانت هذه القناعة فالذي يعبر عن رأيه بقناعته الذاتية حتى لو كان خاطئ افضل بكثير من الذي يعبر عن رأيه نتيجة ترهيب او ترغيب لان الاول يتعالج ويتطور اما الثاني فلايمكن معالجته الا بأستئصاله
رابعا لا شك ان العراق يمر بمرحلة صعبة جدا والعلاج الوحيد لهذه المرحلة هي الديمقراطية اي على التيار الديمقراطي ان ينطلق من مصلحة العراق كل العراق من مصلحة العراقيين كل العراقيين لا من مصلحة الجنوب ولا الغرب ولا الشمال ولا من مصلحة الكرد ولا العرب ولا السنة ولا الشيعة اي لا اقليم ولا تأسيس دولة كردية ولا عربية فهذه الدعوات بمثل حالة العراق والعراقيين تزيد في حالة الفوضى وبالتالي غلبة الارهاب والفساد
لا شك ان هذه الدعوات هي حق ولكن عندما ينتصر العراق على الارهاب والفساد وتسود الديمقراطية فالاقاليم هي ثمرة الديمقراطية الصحيحة الناجحة
واخيرا اقول ان من اسباب فشل التيار الديمقراطي هوعدم ضم القوى الديمقراطية في شمال العراق اي القوى الكردية فالقوى الديمقراطية الكردية لها تأثير مهم وكبير من حيث العدد والنشاط وهذا لا شك له دور كبير في نجاح الديمقراطية في العراق
المعروف ان العنصرية الكردية لاتقل سوءا عن العنصرية العربية فهي السبب في اثارة النعرة الطائفية والدينية فالقضاء على العنصرية القومجية يعني القضاء على الطائفية
فالديمقراطية الحكم للقانون لا لفرد ولا فئة ولا قومية ولا دين

---

14 - رد الى: مهدي المولى
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 1 - 22:27 )
الاستاذ مهدي المحترم
تحية وشكر لمشاركتكم في الحوار. لا لأختلف معك في المتطلبات االواجب العمل على تفيرها وتحقيقها من أجل ارساء دعائم الديموقراطية ، كآليات انتخابية، وكقيم ومباديء ومؤسسات وثقافة مجتمعية. لم تفصل في الاسباب التي حملتك على اصدارحكمك بفشل التيار الديمقراطي. فهل تعتبر الفشل هو الفشل في الانتخابات او عدم حصول التيار على عدد ألأصوات الذي نطمح له ؟ وإذ لا اشكك في أهمية معيار عدد الأصوات في الانتخابات، ولكن لا بد من الاستدراك بالاشارة إلى عيوب ونواقص وانحياز عملية الانتخاب لصالح من يمتلك الثروة والنفوذ وتأثير أجواء التعصب الطائفي والقومي وللهويات الفرعية عموما على الناخبين. وكل ذلك لا يجعل من الانتخابات مرآة تعكس الواقع السياسي بنزاهة ودقة. ولكن حتو لو اعتمدنا هذه المعيار، فلا أجد وصول مرشحين للتيار في مجالس المحافظات في خمس محافظات وثلاثة نواب للتحالف المدني وحصول قوائم التحالف المدني على حوالي ربع مليون صوت في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب هو دليل فشل، بل هو نجاح لا يرقى إلى مستوى التوقعات. اما مشاركة القوى الديمقراطية في كردستان ، فذلك متروك لتقدير وخيارات القوى الديمقراطية في كردستان ويرحب التيار باي صيغة للتعاون مع القوى الديمقراطية الكردستانية. أننا ندرك ان الظروف في مجافظات الوسط والجنوب وغرب العراق مع بغداد، تختلف عن الظروف في كردستان، وينعكس ذلك على بناء التشكيلات السياسية فيه. ويجدر الاشارة ان القوى اليسارية والديمقراطية قد خاضت الانتخابات الأخيرة في كردستان بقوائم منفصلة عن قوائم الحزبين الرئيسيين الماسكين بالحكم. وهذه خطوة مهمة على طريق تمايز القوى التقدمية واليسارية وطرح مشروعها السياسي بصورة صريحة، وهو مشروع ينبذ الطائفية والتعصب القومي والشوفينية ويدعو إلى الدولة المدنية الديمقراطية ومحاربة الفساد وسوء الادارة.، لعل الظروف والقناعات لم تنضج بعد لدى القوى الديمقراطية في كردستان لتخوض الانتخابات في قوائم موحدة في اطار التيار الديمقراطي، أو التحالف المدني، ولكن اللقاء متحقق على صعيد التقارب الكبير في المواقف والبرامج والتوجهات السياسية، ونحن نطمح لأن يجد ذلك انعكاسا له عند الاستحقاقات الانتخابية.

---

15 - ليتعزز نشط التيار الديمقراطي بين الجماهير
صباح قدوري ( 2014 / 12 / 1 - 11:23 )
نثمن عاليا ورقتكم الحوارية الجماهرية لنشاط التيار الديمقراطي العراقي.ومنذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة في نسان/ ابريل من هذا العام، لم نسمع باي نشاط جماهيري ملحوظ للتيارالديمقراطي. نامل ان تكون نشاطات التيار يومية ومستمرة ، ولا تقتصر فقط على بعض الانشطة الموسمية او المناسبية . يجب ان يتحرك التيار على الجماهيرلتوعيتها ومشاركتها في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية العراقية ، وذلك وفق الروية والاستراتيجة وخطط العمل المرسومة للتيار. مع ايجاد اليات ضرورية وفعالة لترجمة اهدافه النبيلة وايصالها الى الجماهير في اوقاتها المحددة ، بهدف تعويد الجماهير على نشاطات فعالة لمراقبة اداء السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية لوضائفها تجاه الشعب العراقي ، على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على النشاط الاعلامي للتيار وتطويره بشكل مستمر لما له من دور فعال في توعية وترشيد الجماهيرللمشاركة وممارسة دورها الحقيقي في المجتمع. ان يطرح التيار الشعارات التي تنبثق من نفس الشارع العراقي، المطالب بالتغير واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واستخدامه كل الوسائل السلمية ،من حق التظاهرات والعصيان والاحتجاجات الجماهرية، والقنواة الاعلامية المختلفة وغيرها، لتحقيق الشعارات التي تعبر عن مطاليب شعبنا العادلة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية
التواصل والتفاعل والمتابعة المستمرة بين الاعضاء المنخرطين في التيار، بوسائل الاتصالات المختلفة ، وخاصة الالكترونية منها. الاهتمام بالعنصر النسائي وكسبها لتلعب دورها الفعال في نشاطات التيار ،وفتح ابوابه لكل الشرفاء من اليسارين والديمقراطيين والخيرين والوطنيين والمثقفين من الاحزاب السياسية التقدمية والمستقلين، الذين يامنون بمبدأ المواطنة والوطنية ، ونبذهم لنهج المحاصصة والمذهبية والاثنية المتبع منذ الاحتلال ولحد اليوم. كما يحتاج التيار الى دعم مادي ومعنوي من المنخرطين في صفوفه، وتقوية اواصر العمل المشترك مع كل منظمات المجتمع المدني،وفروع التيار في الخارج على اسس التعاون والتنسيق الجيدين في البرامج والاداء، ضمن برنامج متكامل ولقاءات مشتركة، وذلك لتوسيع قاعدته الاجتماعية، حتى يكون حقا تيارا جماهيريا لجميع العراقيين، ومن مختلف الاتجاهات والمكونات الشعب العراقي

---

16 - رد الى: صباح قدوري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 15:55 )
شكرا استاذ صباح لمشاركتكم وللتمقترحات والتوجهات التي تضمنتها مساهمتكم لعمل التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية عموما. اتفق مع كل ما ورد فيها والمطلوب هو ترجمتها إلى برامج عمل وخطوات تنفيذية على ارض الواقع، وهذا ما نسعى اليىه بتفعيل وتطوير هيئات التيار الديمقراطي على جميع المستويات، داخل العراق وفي تنسيقيات الخارج، والارتقاء بآليات التنسيق والتشاور والتفاعل ما بينها. إنها عملية لا تستطيع ان تحقق نجاحات ما لم تجتمع عناصر النجاح، والتي تشمل الرؤية والتوجهات والسياسة الواضحة والملامسة بعمق لهموم المواطن والقادرة على تشخيص المعوقات وترتيب اولويات الاهداف التي نسعى للعمل من اجل حقيقها، ويجب ان يقترن ذلك بوجود اطر تنظيمية فاعلة وناشطين من أعضاء ومؤيدي قوى التيار الديمقراطي يعملمون بدأب وقناعة راسخة لنقل سياسة وبرامج ورؤى التيار الديمقراطي إلى الناس من خلال نشاطات متنوعة وخطاب واضح وسلس ينفذ إلى العقل والوجدان.

---

17 - السيد رائد فهمي المحترم
فؤاد النمري ( 2014 / 12 / 1 - 12:06 )
أنت لم تجب على سؤالي
أنت شرحت أوضاع العراق التي أعرفها جيداً وعرضت ما تنوون معالجته عن طريق تجنيد القوى الديموقراطية
سؤالي من هي تلك القوى الديموقراطية ؟
وعن أي ديموقراطية يجري الحديث ؟

مارغريت ثاتشر التي قامت بتحطيم نقابات عمال الفحم بالثمانينيات كانت قد نجحت في ثلاث انتخابات عامة متوالية وهو ما يصفه البعض بقمة الديوقراطية
المالكي أيضاً وصل إلى رأس السلطة عبر انتخابات ديموقراطية !!

سألت حضرتك عن جنس الديموقراطية التي ستسدخدمونها في مشروعكم الإصلاحي
أرجو الإجابة مع خالص الود

---

18 - رد الى: فؤاد النمري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 2 - 11:56 )
الاستاذ فؤاد المحترم
من الناحية السياسية العملية في ظل الواقع الراهن، يحدد الدستور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة والآليات الانتخابية الديمقراطية لاختيار النواب، وكذلك الأمر بالنسبة للساطات المحلية، اما الحكومة والسلطات المحلية وبناء الدولة يجري اعتماد قواعد وآليات الديمقراطية التوافقية، والتي ترجمت عملياً باللممارسة الفعلية إلى محاصصة طائفية وأثنية، والتي اختلت إلى ممثلي الأحزاب والحركات التي احتكرت تمثيل الطائفة والأثنية المعنية. فالتيار يدعو ويعمل من أجل ديمقراطية تمثيلية تعتمد مبدأ المواطنة وإلى نبذ نظام المحاصصة المعتمد حاليا. ونضيف إلى ذلك بعدا اجتماعيا إلى الآليات الديمقراطية السياسية، من خلا ل اصدار مجموعة تشريعات لصالح الفئات الشعبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية على اسا تطوير القطاع العام (الدولة) والقطاع الخاص والقطاع التعاوني، وهو ميدان صراع سياسي اساس حاليا يتمحور حول محتوى الدولة وطبيعة النظام الاقتصادي. فالمشروع التيار الديمقراطي يشترك في ملامح عديدة مع مشاريع الديمقراطية الاجتماعية، وهي ليس بالديمقراطية الاشتراكية ولا الديمقراطية الشعبية كما طبقت في تجارب البلدان الاشتراكية السابقة، وهي ايضا تختلف عن الديمقراطية القائمة على اطلاق حرية آلية السوق وتحجيم دور الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

---

19 - تقديري واحترامي للاستاذ رائد فهمي ...
جمال بكر ( 2014 / 12 / 1 - 14:05 )

المقال جميل رغم انه لم يضف شيئا جديدا لما نعلمه من تدهور الواقع الامني والسياسي والاجتماعي والسياسي والثقافي والصحي والتعليمي والقضائي ..و..و و و و ....تدهور تام لكل شيء في العراق ! . لانريد ان نجول في الاسباب الحقيقيه والرئيسيه في هذا التدهور ! والتي هي معروفه لكل من يمتلك ولو الشي اليسير من الثقافه السياسيه و المعرفه بالتاريخ السياسي في العراق , بل ندخل في الاسباب الاخرى التي ارجعت مجتمعنا وبلدنا الى الوراء لمئات السنين.... يا اخوان ان التشرذم الحاصل في نسيج المجتمع العراقي الان , والذي لم يشهد العراق له اي مثيل في تاريخنا القريب لهو السبب الرئيسي لما يحصل , ان التوجهات الدينيه الطائفيه التي وجهت وللاسف جيل او جيلين كاملين توجيها خاطئا كانت من الاسباب الرئيسيه لما يحصل الان.عندما برز اسم التيار قبل الانتخابات المنصرمه استبشرنا خيرا لعودة بعض الاسماء التي كنت انا وبشكل شخصي قد استبشرت خيرا بأمكانية وجودها في الحكومه...فذلك يعني ان البلد سيخطو خطوته الاولى بشكل صحيح ..وقد تأملت ان يكون فوزهم بالانتخابات قد لايكون كاسحا بل بثقل يقر العين , لما يمتلكه العراقيين من فطنه لاختيار مثل هذه الاسماء...لكنني فوجئت بالنتائج بعد الانتخابات, عندها تذكرت المقوله الشهيره والتي يختلف في تفسيرها الكثيرين ( الدين أفيون الشعوب) ولو ذكرت اسم قائلها لارتعب الكثيرون !...عزيزي الاستاذ رائد المحترم ...يجب تغيير قناعات القاعدة الجماهيريه اولا ..وبعدها نبحث في موضوعة الديموقراطيه التي اعتبر وجودها بالشكل الحالي في العراق...ديموقراطيه شكليه لا اهميه فيها للرأي العام ولا شأن لها بالمواطن ..بل جل همها وعملها ابقاء ماموجود الان على ماهو عليه , لكي تدار الامور بما يريده السياسيون الذين معظمهم فاشلين لا هم لهم سوى الكسب الغير مشروع ....يجب تغير فكر الجماهير نحو التقدم والتطور لا الى العوده لما هو قديم ولا فائدة منه.....ابدؤا بتوجيه الشباب بشكل صحيح ....بعدها سترون كيف ستكون الامور . تحياتي وتقديري للاستاذ رائد وكافة المشاركين في هذا الحوار , واعتذر عن ركة اسلوبي وصراحتي

---

20 - رد الى: جمال بكر
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 22:28 )

الاستاذ جمال المحترم
تحية وتقدير، لا شك ان الوعي الاجتماعي والسياسي العام تراجع خلال العقود الأخيرة بسبب الحروب والحصار والاستبداد والاحتلال وتصدع الدولة وانحسار الخدمات الهامة وتزعزع وتهدم بناء المنظومة القيمية التي تضبط السلوك الاجتماعي. ومن المعروف ايضا أن تطبيق الديمقراطية كمنظومة فكرية-سياسية ومبادي وممارسة ومؤسسات وآليات وثقافة اجتماعية، إنما تتطلب توفر حد معين من مستوى الوعي العام ومن التطور الاجتماعي، وهي شروط ومستلزمات لم تتوفر بصورة متكاملة في العراق، بل افتقدت عناصر كثيرة منها. وذلك يعود لطريقة التغيير ولعدم حدوثه نتيجة تكامل نضج العوامل الداخلية، وانما بسبب فعل خارجي. لذلك ليس غريبا ولا مفاجئا أن نشهد تطبيقا ناقصا للديمقراطية وضعف بناء وأداء مؤسساتها واقترانها بسلوك جمعي وثقافة مجتمعية لا ينسجم مع المباديء والاسس التي تقوم عليها الديمقراطية. والصراع جار في المجتمعين السياسي والمدني حسب مفهوم غرامشي، من اجل رفع الوعي واصلاح وتقويم عملية البناء الديمقراطي للدولة. ولا اعتقد من السليم ان يتم النظر إلى هذين المجالين من الصراع والنضال السياسي بصورة منفصلة وكمراحل متعاقبة او متتالية. في الواق لا يوجد فصل وينبغي التصدي للمهام على صعيدي الوعي والاصلاح والتغيير الديمقراطي بصورة متزامنة ومترابطة.

---

21 - حزب او ايديولوجيا جديدة
ابو احسان ( 2014 / 12 / 1 - 14:06 )
تحياتي للاستاذ رائد فهمي..المحترم.
نعم نحن اليوم بامس الحاجة لوجود حزب او ايديولوجيا جديدة تنتشل الوطن من امراضه التي للاسف اصبحت مستعصية.
نحن شعب نحب ان نعيش بواقعية .اوبتماس مع الحقيقة..لانميل الى تغيير الواقع اكثر من ميلنا الى تغيير ذواتنا طبقا للواقع..وهذا سر خطير من اسرار فشلنا في الوصول الى بعض اهدافنا للاسف الشديد.
1-التيار الديمقراطي..براينا تسمية لاتمتلك اللمعان الحاد المؤثر .بسببب استهلاك المسطلح من قبل مما اعطاه عنوانا مؤدلجا حصريا.
2- لم يعطنا رايه بالعلاقات الخارجية وخاصة دول الحول او الجوار..وكانه لايستطيع الوقوف على الحافات الحادة.
3-هناك شخصيات تنتمي الى هذا التيار لها اهداف اسوا من اهداف الطائفيين..وابشع من الفاسدين..وقد نجح بعظهم في الانتخابات الاخيرة عن بغداد..وجود هؤلاء قد يؤثر على سمعة هذه الحركة في الاوساط الشعبية.
4-العراقيون اذكياء بفطرتهم..عربا وكوردا..واقليات..لاينبغي ان يستفزهم التيار الديمقراطي بترشيح شخصيات منفعلة فوضوية عميلة صاحبة تاريخ مشوش..حتى لو جلب بعض الاصوات..فانه اضاع اضعافها في اماكن اخرى.
اعتذر للاستاذ فهمي..عن صراحتي ..لكننا لانريد ان يرتكب الاخطاء التي قصمت ضهر السيد علاوي..!!تحياتي

---

22 - رد الى: ابو احسان
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 23:03 )
1-التيار الديمقراطي..براينا تسمية لاتمتلك اللمعان الحاد المؤثر .بسببب استهلاك المسطلح من قبل مما اعطاه عنوانا مؤدلجا حصريا.
2- لم يعطنا رايه بالعلاقات الخارجية وخاصة دول الحول او الجوار..وكانه لايستطيع الوقوف على الحافات الحادة.
3-هناك شخصيات تنتمي الى هذا التيار لها اهداف اسوا من اهداف الطائفيين..وابشع من الفاسدين..وقد نجح بعظهم في الانتخابات الاخيرة عن بغداد..وجود هؤلاء قد يؤثر على سمعة هذه الحركة في الاوساط الشعبية.
4-العراقيون اذكياء بفطرتهم..عربا وكوردا..واقليات..لاينبغي ان يستفزهم التيار الديمقراطي بترشيح شخصيات منفعلة فوضوية عميلة صاحبة تاريخ مشوش..حتى لو جلب بعض الاصوات..فانه اضاع اضعافها في اماكن اخرى.
اعتذر للاستاذ فهمي..عن صراحتي ..لكننا لانريد ان يرتكب الاخطاء التي قصمت ضهر السيد علاوي..!!تحياتي

الاستاذ ابو احسان المحترم
تحية وشكر للمشاركة في الحوار. تفضلتم بطرح عدد من الملاحظات، وبعضها ذات طابع انتقادي، تستدعي أن اقدم بعض التوضيحات الاضافية. فعلا لم تتناول الافتتاحية العلاقات الخارجية، مع دول الجوار بشكل خاص. ليس خوفا او تمعا من الوقوف على الحافات الحادة، وانما بسبب الرغبة فيعدم الاثقال على القاريء بالتوسع فيها.
التيار الديمقراطي يدعو إلى -بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على أساس المصالح المشتركة... ودمج العراق في المجتمع الدولي وحل المشكلات العالقة مع دول الجوار ( الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار،... وتأكيد علاقة العراق بمحيطه الإقليمي-. وإزاء التدخلات الخارجية، سواء العلنية أم غير المكشوفة، يرى التيار إن على العراق والعراقيين والقوى السياسية الوطنية إن تعمل بجدية من أجل توفير عناصر القوة السياسية والمادية التي تمكّن العراق من أجل استكمال وحماية سيادته واستقلال ارادته الوطنية. ويمر ذلك عبر مصالحة وطنية حقيقية، وتقويم بناء الدولة وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تكفل حسن استخدام موارد البلاد وسد الثغرات التي تسمح للمتربصين والمعادين بالنفاذ من خلالها.
ان حديثكم عن المرشحين يتعلق بمرشحي التحالف المدني الديمقراطي ، وهو اوسع من التيار الديمقراطي. أن الشخصيات التي ترشحت تعبر عن الطيف الواسع والمتنوع الذي يمثله التحالف المدني الديمقراطي، وليس غريبا أن توجد وجهات نظر مختلفة بشأنهم.

---

23 - الموضوع جاء في وقته والسيد
Abdul Al Muttalib Al Musawi ( 2014 / 12 / 1 - 14:08 )
الموضوع جاء في وقته والسيد (رائد فهمي)
علم من أعﻻ-;-م العراق في مجال الحياة المدنية والديمقراطية! فلقد عهدناه مناضﻻ-;- وإنسانا ومهنيا ونزيها ومثقفا ملتزما! كيف ﻻ-;- وهو إبن الفكر الحر الملتزم والمضحي عبر تأريخ العراق الحديث والمعاصر!

---

24 - رد الى: Abdul Al Muttalib Al Musawi
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 16:00 )
الاستاذ عبد المطلب المحترم
شكرا على مشاركتكم وكلماتكم الطيبة، ونسعى لأن نكون اهلا باستمرار للثقة ولحسن الظن الذي يمنحها لها مؤيدو واصدقاء التيار الديمقراطي ومن يتقاسم اهدافه ومشروعه الوطني والمدني الديمقراطي.

---

25 - وجهة نظر
جواد راضي زوين ( 2014 / 12 / 1 - 23:09 )
الأستاذ الفاضل رائد فهمي المحترم
لا يخفى على أحد أن الطائفية أساساً مرفوضة من قبل الديمقراطيين وكل حملة الفكر التقدمي الإنساني، لقد اصبتم بما تفضلتم به ،ولا خلاف عما طرحتموه في سياق مقالكم عن برنامج التيار الديمقراطي السياسي وما يسعى له الديمقراطيين العراقيين لتحقيقه ،ولكن أمامنا اليوم ثلاث مشاهد وجريمة كبرى ، المشهد الاول يتمثل بقوى دولية وإقليمية لها مصالحها في نهب خيرات العراق ومن مصلحتها بقاء التناحر الطائفي لما يشكله من ضعف للدولة العراقية كي يبقوا هم دائماً المخلص والمنقذ كلما وصلت الأمور نحو حافة الهاوية ، المشهد الثاني قوى سياسية لبست ثوب المذهبية الدينية لأغراض نفعية فئوية ضيقة ساهمت في تأجيج التناحر الطائفي من أجل إستمرار بقائها ونجدها تتخندق وتلتقي تارة وتتناحر فيما بينها تارة أخرى ،وقد ساعدتها ظروف التدهور في البلاد الى أن صارت تدعي بكل وقاحة أنها تمثل هذا المكون المذهبي أو ذاك ، علماً أنها لا تملك أدنى برنامج وطني ، ولا حتى برنامج لمن تدعي تمثيلهم وصارت تتستر تحت أسماء وطنية وقومية مختلفة ، المشهد الثالث هو ماسمي بـ(داعش) مجاميع لا إسلامية وبقية من الصداميين الذين أوتهم ووفرت الحماية لهم بعض دول الجوار رغم علمها بأنهم مجرمين ، إتفقوا جميعاً لتماثل غاياتهم وأهدافهم الإجرامية و تستروا بلباس مذهبي طائفي متطرف وراحوا ينفذون جرائمهم مستغلين تراث إسلامي يتحمل المسلمون وبالدرجة الأولى علماء المسلمين بعدم تنقيته من هذه السلبيات حتى صار أداة إجرام بيد الدواعش وأمثالهم في المذاهب الأخرى . هذه المشاهد ولدت الجريمة الكبرى التي لا زالت مستمرة حتى الساعة ألا وهي دماء العراقيين التي تراق يومياً في شوارع المدن وقصباته ، تخندق أبناء الشعب طائفياً حتى وصل الأمر الى أن يكون البعض حواضن للمتطرفين الإرهابيين أو أدوات تقودها مليشيات طائفية إجرامية ، التجهيل المنظم لأبناء الشعب ونشر التخلف بكل أشكاله ، خيرات العراق التي تسرق في وضح النهار تحت تسميات الفساد ومكافحة الإرهاب ودعم النازحين وشرعنة العديد من طرق نهب المال العام ، هذه جريمة كبرى ترتكب بحق شعبنا وإن إختلفت أوجهها . يبقى الأهم أمام هذه التحديات هو دور الديمقراطيين العراقيين وكل الوطنيين الشرفاء المؤمنين ببناء دولة مدنية في العراق تحترم الإنسان وتصون كرامته ، لا أحد ينكر دورهم في إصدار البيانات الرافضة لنهج الطائفيين وجرائم الإرهابيين ، ولا أحد ينكر دورهم في وقوفهم في ساحات الحراك الشعبي والمظاهرات والإعتصامات ، ولا أحد ينكر دورهم في وضع البرامج والبدائل والتحذيرات من المخاطر التي تحيق بالبلاد ، كلها وغيرها الكثير من المواقف التي تسجل لهم وسيؤشرها التاريخ ، ولكن أمامهم اليوم بعد كل هذا الجهود والمحاولات أمر آخر هو أن يسموا الأشياء بأسمائها ، حين يقف نائب في مجلس النواب ويقول بكل وقاحة إنني أمثل المكون المذهبي ( سنياً كان أو شيعياً ) علينا أن نقول له توقف ! أنك تساهم بنشر الإحتقان الطائفي وانك بهذا تعلن عن طائفيتك المقيتة في الوقت الذي تتستر تحت إسم وطني أو قومي ، وحين تعلن كتلة برلمانية عن إنها تمثل مكون مذهبي معين علينا رفض ذلك علنا ووجاهاً ، كونهم في الوقت الذي يتسترون تحت تسميات وطنية يعني خجلهم من التسميات المذهبية ومعرفتهم أنها تسميات مكروهة ومنبوذة ، فالإختلافات المذهبية هي إجتهادات وإختلافات فقهية وفكرية وليست تكتلات سياسية ، الهوية المذهبية أو أية هوية أخرى هويات ثانوية تعلو عليها الهوية الوطنية ، وهذا ما أكده الدستور العراقي ، فكل من ينحرف عن هذا المبدأ لا بد من تجريمه كونه و أفكاره ستزيد من إراقة دماء شعبنا ومن تخلفه وتخندقه الطائفي . كما من المهام الملحة للديمقراطيين الضغط بكل الوسائل لإخراج مشروع قانون الأحزاب الذي تحاول القوى الطائفية المتنفذة التي تعرف جيداً قبل غيرها أن فيه نهايتها في حال تشريعه وفق ضوابط وطنية حقيقة . وأخيراً أنني أعتقد أن ساحة الحراك الشعبي بكل أشكاله السلمية هي الأكثر تأثيراً لتحقيق مطالب شعبنا وعدم ربطها بموضوع التصدي للإرهابين والمعارك مع داعش ، فالطائفيون ومن ورائهم سيفتعلون العديد من الأزمات التي يرمون من ورائها إقناع بعض القوى الديمقراطية بتأجيل وتسويف برامج حراكها الشعبي . ويبقى الأمر وجهة نظر ليس إلا.

---

26 - رد الى: جواد راضي زوين
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 2 - 01:05 )
عزيزي الاستاذ جواد راضي
تحية اعتزاز وتقدير
ما تفضلت بذكره هو استكمال لصورة الواقع السياسي المعقد والمزدحم بالمشاكل والأزمات والتدخلات الخارجية. وربما شددت اكثر على توضيح ابعاد التحديات والمهمات الكبرى التي تواجه القوى المدنية والديمقراطية، مع قوى وطنية خيرة أخرى لوقف انحدار العراق، دولة ومجتمعا، نحو مزيد من التشظي الاجتماعي على اسا الانتماءات الأولية الطائفية والأثنية والعشائرية وغيرها من الهويات الأولية المتضخمة،وتتفاقم أزماته للحد الذي تهدد فيه بوحدة نسيجه الاجتماعي وتماسك الدولة ومؤسساتها، والشعب ولحمة أطيافه المتنوعة .ثمة الكثير ما يتوجب عمله على صعيد الثقافة والارتقاء بالوعي واشاعة فكر وثقافة المواطنة واحترام الرأي الآخر والتعامل بسماحة ورحابة صدر مع الاختلاف وتوسيع المدارك وآفاق الفكر والتفكير . وهذه مهمة تمثل في المطاف الأخير ساحة المواجهة الأطول مع الارهاب، لأنها تتصدى لجذور ظاهرة الارهاب وعوامل انتناجها وإعادة انتاجها. ان منظومة المصالح التي نشأت ونمت وتضخمت خلال سنوات حكم نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، باتت لها ركائز ومراكز قوة داخل الدولة ومؤسساتها وفي مجال الاقتصاد والمال ، ومن غير المتوقع ان تسمح باي اصلاح وتغيير يمس ىهذه المصالح والمغانم ومصادر الثراء المشروع وغير المشروع من دون مقاومة شديدة ومساعي لمحاصرة وتطويق واجهاض اي مشروع أو عمل يهدف إلى إعادة هيكلة النظام والممارسة السياسية بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفبة. فمثل هذا التغيير الجوهري لا يتحقق إلا بتعديل موازين القوى السياسية وحدوث تحولات في اوعي الاجتماعي. ولن يتحقق ذلك إلا باجتذاب مزيد من القوى والشرائح الاجتماعية والسياسية نحو ميدان الفعل والمشاركة الجماهيريين. ويعي التيار والقوى والشخصيات المؤتلفة في اطاره هذه الضرورة وتعمل على تحويله إلى واقع، ويعكس ذلك اهتمام التيار بالحراك العمالي ومشاركته بعض عناصر التيار في تظاهراته واصدار البيانات المؤيدة له.
لا يزال التيار لم يحسن بدرجة كافية تعبئة وتنظيم قواه ، وإدارتها وتوجيهها لتسليط الضغط على اصحاب القرار لحملهم لتبني المواقف والسياسات التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتمرير التشريعات الحامة للحريات, وتبذل الجهود لحاليا لتعزيز وتطوير هيكلية التيار التنظيمية من أجل زيادة فاعليتها.
مع التقدير

---

27 - الغنى النظري لتعقيدات الحياة السياسيةوتحدي المرحلة
مجاهد خالد هلالي ( 2014 / 12 / 2 - 12:22 )
استاذ رائد فهمي ..تحية طيبة من القلب إلى كل الديموقراطيين الوطنيين
بعد قراءتي لمقالكم المتماسك في رؤيته لتعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي العراقي، حيث قد شملتم بالتحليل الرؤية النظرية المتكاملة لمتطلبات النهوض الوطني من اجل بناء نظام ديموقراطي على أسس الديموقراطية الاجتماعية القائمة على تحقيق التوازن بين الحرية والمساوة في علاقة الدولة بالمجتمع والسوق وحاورتم مختلف الاشكاليات الهوياتية وما انجر على نزاعها من عنف سياسي أي كان مصدره، وتطرقتم إلى برنامج التيار الديموقراطي، وحاولتم وضع الأولويات الاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة التي يعيشها عراقنا الحبيب، فإني أثني عليكم عندما ذكرتكم ضرورة نهوض الدولة قبل بناء النظام السياسي ووضحتم الترابط بين الامرين وضروة الامر الاول، خاصة في احتكار الدولة للقوة والسلطة وانتقالها من منطق الاكراه إلى
منطق القبول لكي تستعيد الدولة الشرعية عبر الأسس الديموقراطية القائمة على تغليب الهم الوطني الذي يؤسس لتثقافة ديموقراطية وطنية مدنية تسمح باشتغال الالة السياسية الوطنية بكل مكوناتها وفقا لميثاق سياسي مؤسس على شرعية الدولة الجديدة قبل النظام الجديد
وهنا التعقيد، فلسنا بحاجة في هذه المرحلة العصية أولا إلى لا على مستوى البرامج بل على مستوى السياسات أن نتطرق إلى طبيعة النظام السياسي بقدر ما يكون التطلع بطيعة علاقة الدولة بالمجتمع.
وهنا أتفق معك وسأحول وضع بعض الأولويات على شكل أسئلة لكي يستطيع الغنى النظري الذي وفرتموه بالإجابة عن تحدي المرحلة؟
أولا: علينا أن نعلم بان احتلال امريكا لعراق لم يسفر عنه فقط انهيار النظام بل أنهيار الدولة وانهيار ضمانات توازن القوى لى السياسي على الأرض، وعندما عن انهيار الدولة فإننا نتحدث عن انهيار الشرعية وينصرف ذلك لكل ممارسات القوى السياسية، ومن ثم نكون بحاجة إلى تجديد العلاقات الجديدة التي تبين شكل الدولة العراقية اولا والذي كان يجب ان يتمخض عن مؤتمر وطني يجمع بين الحكومة الاتحادية والولايات ليس البدء بإصلاح النظام، وهو ما سيسفر عنه عنصرا في غاية الاهمية وهو احتكار الدولة للقوة الوطنية أولا ، وهو ما يعطيها الشرعية اللقائمة على الإكراه وفقا لمبادئ شرعية وطنية تؤسس لجمعية وطنية تضع اسس النظام الديمورقراطي الوطني بعيدا عن إكراه الاثنية وتسوية للنزاعات الطائفية المدروسة على أسس العدالة الاجتماعية وتغليب منطق الفئات المتضررة والمصالح الاجتماعية الفئوية على منطق الطائفية.
ثانيا:إن تخطي هذا التحدي المرهق الذي يخضع في بعض متغيراته إلى العامل الخارجي ومصالحه الاستراتيجية والمتغيرات الإقليمية بعد ما يقوس بالربيع العربي، هو ما سيجعلنا قادرين حتى على نقاش المرحلة الثانية والمتعلقة ببناء نظام سياسي بعد أن علمنا أي وصلت الوطنية في تحديد شكل الدولة العراقية وشرعيتها، بناء النظام القائم على الأسس التي ذكرت وهي اديلوجيا الديموقراطية الاجتماعية المطبقة في المانيا والسوي وبعض الدول الاوروبية، وهي أيضا بالقارنة مع تطبيقاتها تعرف تحديات التكلفة الاجتماعية وسؤال الفعالية؟

---

28 - رد الى: مجاهد خالد هلالي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 22:02 )
الاستاذ مجاهد خالد هلالي المحترم
تحية وشكر لمشاركتكم في الحوار.
حسب ما فهمت من مداخلتكم ، ان عملية اعادة بناء الدولة العراقية بعد الاانهيار الذي تعرضت له في 2003 كان يمكن أن يتخذ مسارا آخر يؤمن قاعدة واسعة من الشرعية للبناء الجديد، والمؤتمر الذي اشرت له كان يمكن ا نيحقق ذلك. إني اوافقك الراي في أن عملية تشكيل السلطة الجديدة ، ومن ثم توليها لممهمة بناء الدولة الجديدة كان ينبغي ان يسبقها التقاء القوى السياسية الممثلة لاوسع قطاعات الشعب العراقي ةتفاهمها على اقامة سلطة وطنية ذات قاعدة اجتماعية وسياسية واسعة، وتجنب بالتالي حالة الاحتلال وما ترتب عليها من نتائج وآثار لا نزال نعاني من تركتها. غير أن الأمر اتخت منحى آخر يعود سببه الرئيس غلى حدوث التغيير من الخارج وبالحرب. للأسف لا يمكن إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، وبالتالي علينا طرح الرؤى والمشاريغ وصيغ وآليات العمل الكفيلة بتحقيق الاصلاح والتغيير المطلوبين في بناء الدولة والنظام السياسي.

---

29 - تساؤلات
مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا ( 2014 / 12 / 2 - 13:17 )


استاذي ورفيقي العزيز أبو رواء ‏
‏ شكراُ على مداخلتك القيمة ، ونجاحك في تفكيك تفاصيل الوضع العراقي بكل جوانبه للمتابع ‏والمتلقي وهنا اود الأشارة الى نقطتين تفضلت بهم في بداية المداخلة وختامها .‏
‏(( ان بسبب الصراع القائم بين القوى المتنفذة والمتحاصصة على السلطة والنفوذ والمغانم ، ‏انقلب ( ما كان حتى فترة قريبة خلت مجرد احتمالات لمآلات تطور الأوضاع ، يجري ‏التحذير منها في حال استمرارالمناكفات والصراع ... بات واقعا على الارض في بعض ‏جوانبه .. وانت هنا تقصد تحديداً كما جاء في الفقرة التالية - قوى وأحزاب الطائفية السياسية ‏في اطار نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، والتي اثبتت بصورة لا يرقى لها الشك، فشل ‏مشروعها، الصريح او الضمني، الذي طرحته وطبقته خلال 11 عام ، في بناء وإدارة الدولة ‏والمجتمع ، وفي تحقيق الأمن والاستقرار والأعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. -‏
‏ وختمت مداخلتك بـ ( وإذ يتخذ التيار موقفا ايجابيا من التوجهات السياسية المعلنة لحكومة ‏الدكتور العبادي، إلا انه ينظر بصورة واقعية الى ما يمكن أن تقدمه .‏
‏ فتشكيلة الحكومة الجديدة تحمل تغييرا جزئيا يعكس التوازنات التي افرزتها الانتخابات ‏البرلمانية.‏
‏ ولم تخرج عملية تشكيلها عن آليات المحاصصة المعتمدة في تشكيلة الحكومات السابقة، فهي ‏لا تمتلك المواصفات التي سعى التيار لأن تتوفر فيها، كي تتمكن من احداث التغيير المنشود. ‏
اعلن التيار الديمقراطي أنه سيتخذ موقفا ايجابيا من كل خطوة تستجيب لمطالب الناس وتلبي ‏حاجاتهم ) . - انتهى الأقتباس - ‏

بمعنى انه في موضوع الديمقراطية نحن نراوح مكاننا إن لم نقل نحن في طور التقهقر.. لماذا ‏؟
‏1- الديمقراطية هي فلسفة سياسية للتعايش المشترك في المجتمع بشكل سلمي ، وهذا عكس ‏الواقع العراقي طوال اكثر من خمسة عقود .. اي يمكن الأفتراض ان الخراب شمل جيلين من ‏اجيال العراق .‏
‏ وعودة الى تلك الفلسفة او الثقافة الديمقراطية التي من شروط بناءها بشكل سليم ، ان تتم ‏بشكل تدريجي .. بالممارسة ، وبأستخلاص نتائج تجارب شعوب أخرى تعمقت في الحياة ‏الديمقراطية بالتجربة والتطبيق بما يتناسب وتطورنا وعياً وممارسة سليمة . ‏
لذلك فطريقنا لبناء ديمقراطية في الوطن العراقي بقناعة شخصية ، طريق طويل جداً ومليئ ‏بالعقبات جراء حكم الدكتاتورية ، اضافة لكوارث الحرب والأحتلال ، وصولاً لما مررنا به ‏من كوارث اضافية بعد التغيير .‏
‏ البداية العراقية يجب ان تبتدأ بتربية الأجيال الجديدة ، في تهيئة الطفل في المدرسة منذ ‏المرحلة الأبتدائية لقبول التشبع بالقيم الديمقراطية كالانفتاح على الآخر ورفض التسلط من ‏خلال جملة نشاطات تزرع القيم المشتركة ، وليس كما هو متبع الآن في العملية التربوية ‏ومناهجها ، لتعميق الأختلاف والتباين .‏
هكذا ستنمو مفاهيم الديمقراطية في كل مراحل التعليم المتدرجة ، وصولاً لفهم مواثيق حقوق ‏الإنسان ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ‏
‏2 - اقتصادنا الريعي القائم منذ الثمانينات من القرن الماضي، والتي تحددت بنية الاقتصاد ‏العراقي بتزايد اعتماده على قطاع النفط الخام ولحد يومنا هذا ، هذا الأعتماد الذي تحول ‏كعامل معوق لبناء نظام ديمقراطي حقيقي ، كما يذكر الدكتور صالح ياسر في دراسته ‏المتميزة الموسومة (جذور الاستعصاء الديمقراطي في الدولة الريعية ) جزء 5/6/7 ، حيث ‏يقول :‏
‏ (ولا بد من معاينة الطابع الريعي للاقتصاد من منظور سياسي استراتيجي ذلك لان الريعية ‏النفطية تمثل الاقتصاد السياسي للنظام التسلطي.‏
‏ ومن المؤكد ان التركز المفرط على مصادر الثروة الوطنية (وهي في حالة العراق الريوع ‏النفطية) يؤدي الى تنامي النزعات الدكتاتورية وبالتالي قطع الطريق امام بناء وتطور ‏مؤسسات ديمقراطية حقيقية تراهن على المواطنة كبديل حقيقي لنظام المحاصصات الطائفية ‏الاثنية المتأسس على الهويات الفرعية) . ‏
ولست بصدد الأطالة هنا فانت اكثر معرفة مني كأكاديمي حاصل على شهادة مابعد ‏الماجستير من السوربون / باريس في 1984 في - الدراسات المعمقة في إقتصاديات التنمية ‏‏.‏
‏3- المواطنة هي العامود الفقري للديمقراطية في العصر الحديث ، والمواطنة تتضمن نفس ‏الحقوق والواجبات لكل المواطنين دون أي تمييز .‏

---

30 - رد الى: مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 15:25 )
العزيز ابو فادي
شكرا على مساهماتك وإغنائك للحوار. لا أعتقد أن هناك سياسيا ومهتما بالشأن السياسي من يعتقد أن الديمقراطية تقوم بمجرد تشريع دستور وقوانين ديمقراطية! فارساء الديمقراطية هي عملية سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية. ونادر ما يسير التطور بصورة متوافقه ومنسجمة ومتكاملة على هذه المسارات، ويعتري العملية صراع مصالح طبقية وفئوية بشأن محتوى العماية الديمقراطية ولمن تتحقق أكبر الفوائد. وما اشرت له يندرج ضمن هذه العملية، والمحصلة تعتمد على موازين القوى التي ستدفع العملية باتجاه مصالحها. وهذه احدى الرهانات الأساسية التي تدور حولها الصراعات السياسية في العراق حاليا.

---

31 - تكملة لما سبق
مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا ( 2014 / 12 / 2 - 13:17 )
فهل الهوية الوطنية حقيقة واقعية في ظرفنا العراقي ؟ ‏
لماذا ؟
لأن مرجعيتنا شئنا ام ابينا ليست مرجعية وطنية ، بل دينية ترفض حياد الدولة بالنسبة ‏للمعتقدات .. فمثلاً إن كنت من دين آخر غير دين الأغلبية ، يشار اليك ضمن الأقليات الدينية ‏، عدا التمييز من خلال مفهوم القرابة العائلية والعشيرة والمذهب أو الحزب .‏
الحقيقة الأخرى .. رجل الدين في واقعنا الشرق اوسطي ، ذو سلطه مطلقة ، هو يدعي إن ‏مصدرها من الله مباشرة دون أي مساءلة أمام الآخر ، وانت عليك اثبات العكس ، وفي ‏افضل الأحوال يجادلك بالشورى كبديل للديمقراطية ، والتي لا تعني إلا الألتزام برأي المراجع ‏الدينية والفقهاء .‏
فهل يمكن ان يكون رئيس الدولة العراقية ( مثلاُ ) من دين غير دين الأغلبية في العراق ؟ ‏
‏ احزاب الأغلبية ( السياسية ) المتحكمة في مراكز السلطة والنفوذ منذ بداية التغيير، وحتى ‏من خلال نتائج الأنتخابات التي جرت ما بين العام 2005 والعام 2014 ، ( هي قوى تعتمد ‏الهويات الفرعية .. دينية أو طائفية أواثنية أو عشائرية أو فئوية ) ، وجميعها تتميز بأشكالية ‏تقوم على اساس الانغلاق والإقصاء وتعمل لصالح نوعها ومماثليها فقط .. اي تعمل من اجل ‏شريحة معينة من المواطنيين وليس الشعب ككل .) ‏
وهذا التشكيل لا يزال مستمر في حكومة الدكتور العبادي ، حسب ما تفضلت به ، وتلك ‏الحقيقة هي طعن بالمبدأ الأساسي للديمقراطية رغم ان كل الأحزاب الدينية تختفي وراء شعار ‏المواطنة لكنها في حقيقة الأمر تحاول أسلمة الدولة ، من خلال دمج الدين بالسياسة كما ‏يجري منذ 11 عاماً او اكثر ، لذا اود الأشارة هنا ( كمقترح شخصي ) ان يحوي برنامج ‏التيار الديمقراطي في مؤتمره القادم ( نص واضح للعمل او المطالبة بفصل الدين عن السلطة ‏السياسية ) ، لأنه من المستحيل في الظرف القائم في العراق والمنطقة عموماً تقبل شعار او ‏هدف ( فصل الدين عن الدولة ) . - وما يدعوني لهذا الأقتراح هو وضوح معنى المادة 2 من ‏الدستور العراقي :-‏‎
اولاً : الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ‏‎:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ... ( رغم انه لا توجد ثوابت متفق ‏عليها في المذاهب الأسلامية ) - م . ف الكاتب- . ‏
‏ ب ـ لا يجوز‎ ‎سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية‎.‎‏ ... ( لأن إعلان حقوق الإنسان ‏هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين ) - م . ف الكاتب - ‏‎
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة‎ ‎في هذا الدستور‎.‎
اسئلة اخيرة .. 1 - في النظام الداخلي يأتي مايلي :‏
المادة‎ ‎الخامسة‎ : ‎تشكی-;-لات‎ ‎التی-;-ار‎ ‎الدی-;-مقراطي

‏١-;-‏‎- ‎المؤتمر‎ ‎العام‎ :‎

المؤتمر‎ ‎العام،اللجنة‎ ‎العلی-;-ا،‎ ‎المكتب‎ ‎التنفی-;-ذي‎ ‎والفروع‎ :‎
ی-;-ضم‎ ‎التی-;-ار‎ ‎التشكی-;-لات‎ ‎الاتی-;-ة‎.‎
‏١-;-‏‎- ‎المؤتمر‎ ‎العام‎ : ‎أعلى‎ ‎ھی-;-ئة‎ ‎في‎ ‎التی-;-ار،‎ ‎تدعو‎ ‎الی-;-ه اللجنة‎ ‎العلی-;-ا‎ ‎،‎ ‎وی-;-تكون‎ ‎من‎ ‎أعضائھا‎ ‎،‎ ‎ومندوبي‎ ‎الفروع‎ ‎من‎ ‎داخل العراق‎ ‎وخارجه،‎ ‎وی-;-عقد‎ ‎مرة‎ ‎كل‎ ‎سنتی-;-ن،‎ ‎وی-;-حق‎ ‎للجنة‎ ‎العلی-;-ا‎ ‎تمدی-;-د‎ ‎انعقاده‎ ‎لسنة‎ ‎ثالثة،‎ ‎كما‎ ‎تجوز‎ ‎دعوته استثناء‎ ‎اذا‎ ‎دعت
الحاجة‎ ‎الى‎ ‎ذلك‎. ‎
وقد انعقد المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في بغداد بتاريخ 22/10/2011 ، وهذا يعني ‏ان المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي استوفيت ضمن سنة التمديد الأستثنائية ، فهل ‏هناك توجه لعقد المؤتمر كما تفضلت في ردك على السيد فاضل عباس البدراوي ... (ومن ‏الطبيعي ان يجري تقييم عمل وأداء التيار وهيئاته القيادية وممثليه المنتخبين في مجلس النواب ‏ومجالس المحافظات ضمن هيئاته وتشكيلاته التنظيمية ومؤتمراته العامة ومؤتمرات فروعه ) ‏‏. ؟؟
‏2 - مقترح آخر .. مارأيك باضافة شرط لعضوية التيارالديمقراطي في فروع الخارج ( ‏وطبعاً للمواطن من خلفية عراقية بالتأكيد ) .. بأشتراط ان يكون - شخصية وطنية ‏ديمقراطية - ، اضافة لشرط موافقته على البرنامج والنظام الداخلي للتيار وتزكية من ‏عضوين في نفس الفرع ومصادقة اللجنة التنسيقية عليه بأغلبية الأصوات .‏
وللحديث بقية / مع الود

---

32 - رد الى: مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 23:18 )
عزيزي ابو فادي
تحياتي وتمنياتي الطيبة لك ولجميع الزملاء والرفاق في استراليا
اشاركك الرأي في ما تفضلت به من أن المواطنة والهوية الوطنية لم تصبحا بعد المرجعية الأساسية للدولة وبنائها، وهي ما تعمل من أجله القوى المدنية الديمقراطية بشكل عام ، ومن بينها التيار الديمقراطي.
إن عقد مؤتمر للتيار استحقاق ديمقراطي، وهو حاضر على جدول العمل خلال الفترة ويتطلب الأمر التحضير الجيد له، وكل المقترحات التي ستقدم عندما يتم تحديد المواعيد الزمنية ستلقى الاهتمام الجدي وتكون موضع عناية في عملية الاعداد للمؤتمر.

---

33 - ولا زال النزيف مستمراً
عبد صبري ابو ربيع ( 2014 / 12 / 3 - 06:37 )
سادتي الطيبين مع اسمى التمنيات
انه زمن القبيلة والطائفة وزمن الهجمة الشرسة لأسباب اقتصادية وليس احتلال مناطق فالعالم مقبل على شحة في الاقتصاد العالمي الذي ينهار بسبب تعدد الصناعات وفوضى التكنلوجيا التي اربكت العقل البشري وجعلته في محنة يومية امام هذا الغول المفترس ..... وانه زمن الفوضى العارمه التي تدفع بها قوى الاستعمار الحديث من اجل كسب منابع واستثمارات اقتصادية وبأسنان شرسة تبتلع الاغبياء الذين يتوسدون الكراسي بشكل موروث .
اما القوى الديموقراطية والوطنية فمجالها ان اقول انتهى او ربما هناك صحوة جديدة تأخذ بالشعوب بعد ان تتعب من هذه الفوضى العارمه فوضى القبلية والطائفية والمذهبية والعنصرية وليرحمنا الله من هذا الزمن المرعب الذي فيه امسى الانسان عار ٍ بلا اثواب

---

34 - عزيزي المناضل رائد فهمي
فؤاد النمري ( 2014 / 12 / 3 - 07:39 )
أنا يا عزيزي أود أن أصل واياك إلى قناعة مشنركة
أنت نفيت أن الديموقراطية التي تسعى لإقامتها ليست من جنس الديموقراطيات التي عرفتها المجتمعات البشرية حتى اليوم أي أنك ورفاقك في الجبهة الديموقرطية بحكم أن لديكم نوايا طيبة في خدمة الشعب العراقي تهدفون إلى ابتداع ديموقراطية لم تعرف من قبل
أنت تعلم يا عزيزي أن النوايا الطيبة لا يجوز لها أن تنفصل عن الواقع
وأنت تعلم أيضاً أن الديموقراطية تتجنس بجنس الطبقة السائدة في المجتمع
فأي جنس لديموقراطيتكم التي تنوون إقامتها ؟
حسناً فعلت عندما نفيت أن ديموقراطيتكم ليست من جنس الديموقراطية الشعبية التي كانت سائدة في شرق أوروبا وهنا يتحتم علي أن أضيف أن الديموقراطية الشعبية لا تقوم إلا بحراسة قوى خارجية ذات سطوة كالإتحاد السوفياتي فيما بعد الحرب أو الولايات المتحدة كما فعل بريمر الذي عمد إلى إشراك كافة القوى السياسية في مجلس الحكم وانفرطت تلك الديموقراطية حال رحيل بريمر

ليس لدي أدنى شك في أن الرأسمالية العالمية كانت ستصل إلى حد النقطة الحرجة حيث ينعدم أي تطور إضافي إلا من خلال الثورة لإقامة الديموقراطية الإشتراكية تقوم عليها دولة دكتاتورية البروليتاريا حصراً كما أكد ماركس
وجاء لينين يقول أزفت الساعة التي تحدث عنها ماركس للثورة وإقامة دولة دكتاتورية البروليتاريا
لكنكم ها أنتم ومعكم الحزب الشيوعي العراقي تقولون ضمنياً أن حديث ماركس ولينين عن انعدام التنمية بغير الثورة الاشتراكية ليس صحيحاً (!!) وها أنتم تدعون إلى إقامة ديموقراطية جديدة لم تعرف من قبل تسمح بتنمية لم يدركها ماركس أو لينين

ما لا يجوز تجاهله هو أن تشطر المجتمع على أسس طائفية وإثنية إنما هو بسبب غياب الإنتاج وأية وسائل إنتاج ذات كفاءة
تحياتي

---

35 - رد الى: فؤاد النمري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 08:39 )
الاستاذ فؤاد المحترم
لقد وضعت في مساهمتك اطروحتين، متمايزتين في رأيي، على مستوى واحد. الاولى ان تبلغ تناقضات الرأسمالية حدا تعجز عن حلها في اطار نظامها وتكون عندئذ قد نضجت ظروف وشروط الانتقال إلى الاشتراكية، وبعد انهيار تجربة البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي، تختلف الطروحات بشأن الكيفية التي سيتم بواسطتها الانتقال إلى الاشتراكية، وباتت تطرح امكانية تجاوز الرأسمالية من خلال نضال وصراع ضد منطق الرأسمال والربح في مختلف المجالات وعلى صعيدين الوطني والعالمي، دون الاضطرار إلى تحطيم الدولة والمرور بطور فرض دكتاتورية البروليتاريا، لا سيما وأن الرأسمالية المعولمة قد خلقت الارضية لنشوء اصطفاف اجتماعي وطبقي واسع ضد الرأسمال الاحتكاري، وخصوصاً الرأسمال المالي. ولكن لسنا بصدد مناقشة هذه الموضوعة، وإني لا أختلف معك في أساسها، أما في يتعلق الأمر بالاطروحة الثانية فانك اشترطت الثورة الاشتراكية من أجل قيام تنمية، وهذا ما لا أتفق معك به. فالكثير من البلدان حققت تنمية اقتصادية واجتماعية في اطار علاقات رأسمالية. فالتنمية الاقتصادية لا تعني بالمفهوم الذي يستخدمه الحزب الشيوعي العراقي، القضاء على الاستغلال الرأسمالي. ويمكن الاشارة إلى تجارب العديد من دول جنوب شرق آسيا بهذا الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر. وتشير إلى وجود علاقة بين تفاقم الانقسامات الطائفية والأثنية وضعف البنية الانتاجية لاقتصاد البلد، وهذا ما اتفق معك به، إذ أن الاقتصاد الريعي وانحسار الانشطة الانتاجية، الصناعية والزراعية ، يخلق شروطا انسب لانتعاش العصبيات من أجل الحصول على حصة أكبر من الريع في المطاف الأخير، ولكن العلاقة ليست ميكانيكية ولا حتمية.

---

36 - الرفيق والاستاذ رائد فهمي
ناصر عجمايا ( 2014 / 12 / 3 - 12:32 )
بداية :شكري وتقديري للمعلومات الواضحة والدقيقة حول التيار الديمقراطي ، والضعف الحاصل في الوصول الى الموقع التشريعي للدولة العراقية.
نحن نعتقد ومن خلال معلوماتنا وتجربتنا المتواضعة ، ان هذا الضعف الحاصل وبتواصل قبل التغيير وبعده ولحد الآن ، هو حصيلة غياب المنتج الصناعي والزراعي وحتى الخدمي في بناء الدولة العراقية ، وهذا ما أدى الى أضعاف القوى العاملة المنتجة عددياً نوعياً في تطور حاصل فكرياً ومن جميع النواحي ، ناهيك عن الأمراض النفسية والفكرية التي رادفت الشعب العراقي طيلة عقود من الزمن الغابر قبل التغيير وكما بعده ، في البناء الذاتي والمصالح الشخصية بعيدة عن روح الوطن والمواطنة الحقة ، والحرص المطلوب على المصالح العامة في غياب الموضوعية حباً بالنفس وبعيداً عن العمومية ، منطلقين من الأنا القاتلة المدمرة ، دون مستقبل الوطن والشعب.
وعليه أنا أشخص الوضع الحالي بالكارثة الوطنية من خلال فقدان النكران الذات وتاجيج الوصولية وزرع روح التوفيقية على حساب حقوق الناس وخصوصا الضعفاء ، واللامبالاة واللاعدالة في غياب القانون ، ناهيك عن المحسوبية والمنسوبية والخراب النفسي والعقلي للأنسان العراقي وعبوديته للمال والدولار والذهب والأرض والبناء والخ من أموال بأي شكل كان وأية طريقة كانت بلا مبادي ولا حياء ولا ضمير .,. وهذه هي الكارثة الأساسية في خراب الأنسان بما فيه الفقير الذي بات لا يعي حتى مهامه وطريقة حياته بنزاهة وموضوعية وعدالة أجتماعية وأنسانية مطلوبة التحقيق لعلاج وتعافي الانسان من الخراب.
نحن نرى هذا الخراب المستأصل في الشعب العراقي فالتيار الديمقراطي هو الآخر ليس غائباً عنه لأنه من هذا الشعب المريض .. فكيف يتعافى التيار من مرضه لمعالجة الذات اولاً وتغيير مسار الشعب ثانياً؟؟؟؟
تحة ومحبة لكم ولجميع المتاعين والقراء

---

37 - رد الى: ناصر عجمايا
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 15:29 )
عزيزي استاذ ناصرعجمايا
شكرا لمشاركتكم ولكلماتكم الطيبة. انك محق في القول بان الظواهر الاجتماعية -المرضية- التي اشرت لها ، تنعكس هذا اثارها بهذه الدرجة او تلك على عموم المجتمع وعلى اطره ومنظماته ، والتيار جزء من هذا المجتمع ولا شك انه يتأثر بها ، وإن بدرجة اقل بسسب استقطابه لفئات وعناصر تتمتع بدرجة اعلى من الوعي. إن تجاوز وإزالة اية ظواهر سلبية في عمل والعاملين والناشطين في التيار تعتمد على سلامة وفاعلية آليات عمله الداخلية، وانتظام عمل هيئاته على مختلف المستويات، وقيامها بالتقييم المتواصل لعملها وعمل ممثليها والنشاطات التي تقوم بها. وفي مجرى هذه العملية ومن خلال العمل المبادر والنشيط والمتفاعل مع الاحداث والتطورات والمنفتح نحو المجتمع ةقواع وشخصياته ومنظماته المدنية الديمقراطية، تتم معالجة وتشذيب النواقص والأخطاء والاعتماء على الناشطين والعاملين الأكثر كفاءة واخلاصا واندفاعا، وفي الوقت ذاته تتم اشاعة وترويج افكار وطروحات التيار الديمقراطي ومواقفه وسياسته.

---

38 - احترامي وتقديري لك استاذ رائد فهمي
منذر الموسوي ( 2014 / 12 / 3 - 13:24 )
احترامي وتقديري لكل من يجاهد ويناضل من اجل الارتقاء بمجتمعه لحياة افضل ووعي اكثر ..
احترامي وتقديري لك استاذ رائد فهمي على فتح باب الحوار الانترنيتي .. عسى ولعل ان تظهر افكار ورؤى جديدة من خلال هذه المنقاشة تخدم اهداف التيارالمدني المتطلع لحياة افضل للمجتمع ..
والشكر موصول لموقع الحوار المتمدن..
ما طرحته استاذ رائد من حلول .ويشاركك فيها قادة التيار المدني .. ما هي الا اهداف لا بد من قوى تفرض الاعتراف بها ... وهذا لا يأتي ( وكما نوهت انت عنه في المقال) من خلال النظام المحاصصاتي الطائفي الحالي . والذي اتوقعه ان يدوم في الدورات الانتخابية القادمة للأسف .. فمن خلال قرائتي المتواضعة للواقع سوف يحدث تغيير نسبي ايجابي في حياة المواطن قياساً لما مر في السنوات الماضية .. وهذا التحسن سيعطي الافضلية لنفس القوى الطائفية بفرض نفسها على القرار المؤسساتي في العراق.. وهذا عكس اهداف التيار المدني المتطلع لبناء علمي رصين في مؤسسات الدولة وخاصة التعليمة من اجل الاجيال القادمة
ومن خلال هذا النظرة اتمنى ان على قادة التيار المدني ان يضعوا نصب اعينهم وهدفهم الاسمى هو الوصول وبأسرع وقت في التأثير وبشكل قوي في القرار السياسي في العراق ..وفق آلية كسب اكبر عدد من اصوات المجتمع . من خلال التحرك وبشكل مكثف في الشارع العراقي ومحاولة المواجهة وجهاً لوجه مع المواطن البسيط . ومن خلال انشاء منظمة مجتمع مدني تابعة للتيار المدني تتحرك بشباب ومتطوعي التيار لأفهام وجه نظر وتصورات التيار المدني وأهدافه . (وقد تصل حتى الى طرق ابواب بيوت المواطنين ) وعدم الاكتفاء بالتحرك قبيل الانتخابات ..وهناك آليات تتطور من خلال تلك الفعاليات
انشاء جهاز او غرفة معلوماتية داخل التيارالمدني وبأسلوب علمي رصين وهدفها قياس ارتفاع وهبوط شعبية التيار في الشارع المعلومات ورفد تلك المقاييس لقادة التيار المدني ومساعدتهم بأتخاذ القرارات الصحيحة
الاستفادة من مفكرين وباحثين اجتماعيين لرفد التيار المدني برؤى وطروحات لواقع مجتمعنا في العراق
وبعد الشكر والتقدير اقول .. (الافكار بدون اعمال تكون فارغة .. والاعمال بدون افكار تكون عمياء )

---

39 - رد الى: منذر الموسوي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 3 - 15:08 )
الاستاذ منذر المحترم
شكري وتقديري لمشاركتكم في الحوار ولما ورد في مساهمتكم من مقترحات بنّاءة للارتقاء بعمل ودور وتأثير التيار الديمقراطي على المستوي الشعبي الجماهيري وكذلك تعزير مكانته وتاثيره في الحياة اسياسية. اتفق معك تماما ان التيار الديمقراطي، والقوى السياسية المؤتلفة في اطاره ، لا يمكنها أن تحول افكارها وبرامجها إلى واقع ما لم تتسع دائرة القبول الاجتماعي بها، وأن توصل خطابها ورؤاها وحلولها إلى أوسع قطاعات الشعب والمجتمع عبر اشكال تحرك وعمل ودعاية وتواصل متنوعة ، وأن تتوجه بشكل خاص إلى شريحة الشباب ، واضيف اليها النساء للمكانة المتميزة التي يحتلونها في مشروع التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية. ولكن مشروع التيار الاقتصادي -الاجتماعي يضع هدف التمنمية الاقتصادية المستدامة، والنهوض بالانشطة الانتاجية في العراق، وخصوصا في مجالي الصناعة والزراعة في مقدمة اولوياته، ويؤشر ذلك إلى قاعدة اللقاء والمشتركات مع جمهور العمال والفلاحين والفئات الوسطى وكل من له مصلحة في نمو وتطور قطاعات الصناعة والزراعة والخجمات الانتاجية، واصلاح الدولة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

---

40 - التيار الديمقراطي
سامي محمد ( 2014 / 12 / 4 - 03:06 )
تقديري واحترامي للأستاذ رائد فهمي ،
سأكون مباشرا في عرض تساؤلاتي ، ففي المقدمة التي عرضتها وجدتك تتكلم عن العراق بدون كردستان فهل هذا مقصودا باعتباره منفصلا- ام لأسباب أخرى ( ارجو ذكر المقنع منها
الأمر الثاني ان احزاب الأسلام السياسي استحوذت على كتلة الشباب الهائلة من القاعدة الشعبية وخصوصا الفقيرة بالتأثيرات الروحية والمادية ويمكن ملاحظة ذلك من مشاركات الشباب في الكثير من النشاطات الدينية مع ان اغلبهم بعيد عن السلوك الديني في حياته اليومية ، ومن الضروري البحت و التفكير بسبل لمواجهة هذا الأحتواء
ولدي استفسار ارجو تقبله وهو لماذا لم تكن انت شخصيا وعدد اخر من الرفاق من ضمن المرشحين في الأنتخابات الماضيه خصوصا وان البدائل لم يكن متوقعا لهم نتائج فوز
شكرا لفتح هذا الحوار

---

41 - رد الى: سامي محمد
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 22:59 )
الاستاذ سامي المحترم
تحية طيبة
ساجيب على تساؤلاتك بصورة مباشرة أيضا :
1- لم اتطرق إلى كردستان لأن اللوحة السياسية فيها لها خصوصية تميزها عن الأوضاع في أرجاء العراق الأخرى،. والأمر متروك للقوى الديمقراطية في كردستان لايجاد الصيغ الأنسب لتوحيد جهودها، ويضع التيار الديمقراطي تجربته في متناولها للاستفادة منها، كما ان التيار والقوى المؤتلفة فيه على استعداد للتفاعل والتعاون مع اي مسعى ومبادرة تصدر عن القوى المدنية الديمقراطية في اقليم كردستان.
الاهتمام بالشباب والتوجه لهم وتبني قضاياهم ودعم حملاتهم تمثل توجهات اساسية لدى التيار الديمقراطي وما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى ما هو مطلوب ما يستدعي من التيار الديمقراطي بذل المزيد من الجهد والمبادرة.
أما موضوع ترشيحي إلى الانتخابات وزملاء آخرين، فالقوى والمؤتلفة داخل التيار اعتمدت آليات داخلية في الاختيار افرزت المرشحين الذين اشتركوا في الانتخابات ضمن قوائم التحالف المدني الديمقراطي. أعتقد أن قوى التيار الديمقراطي اجرت تقييما للتجربة وستكون الدروس المستخلصة حاضرة في تشكيل القوائم الانتخابية في الاستحقاقات القادمة.
مع أطيب تمنياتي

---

42 - نظام الد يمقراطي المد ني هو الاساس
Abo Krar Alabody ( 2014 / 12 / 4 - 05:40 )
نظام الد يمقراطي المد ني هو الاساس لبناء نظام ديمقراطي بعيد كل البعد عن المحاصصه والطائفه الاثينه والمقيته والنظام المدني ومنظمات المجتمع المدني التي نسعى الى بناء المجتمع الديمقراطي الذي يحظى فيه الجميع بلحياة الحره الكريمه

---

43 - رد الى: Abo Krar Alabody
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 22:42 )
عزيز ابا كرار
اطيب التحيات مع الشكر على مشاركتكم ، وما تفضلت به هو ما نسعي إلى تحقيقه على ارض الواقع من خلال بناء دولة مدنية ديمقراطية.
مع التقدير

---

44 - اتفق مع الرؤيه في الحل
هاشم نعمة خشان ( 2014 / 12 / 4 - 05:41 )
اتفق مع الرؤيه في الحل هناك دور للمثقفين العراقيين وهم جمهرة واسعة اﻻ-;- أن أغلبهم ليس لديه جمهور عريض اما بسبب مايطرحه المثقف من نتاج بعيد عن حاجات الناس أو اللغه التي اعتاد عليها المثقف ابعده على التواصل مع شرائح المجتمع العريضه صاحبة الحاجه فمثلا نشاهد رسوم تشكيله في معارض عديده غير مفهومه مصنوعه للنخبة على عدد أصابع اليد او مسرح يعتمد اﻻ-;-يماء أو الحركات التعبيرية وبدون شك تحتل هذه ألالوان جمهرة واسعه في أوربا في الصاﻻ-;-ت المغلقه نحن في العراق بعد الذي حصل في العقود الاخيره من خراب في الوعي والمواطنه وﻻ-;-اهتمام والعزوف عن القراءة وضعف تأثير القوى الديمقراطيه خلق قاعده واسعه من التجهيل نحتاج إلى إعادة في لغة التخاطب وعلى المثقفين الملتزمين مع شعبهم إيجاد هذه اللغة وأذكر في عمود أبو كاطع ورسوم البوستر السياسي في سبعينيات القرن الماضي والمسرح العراقي وتحت موس الحلاقة ورواية النخلة والجيران وكثير من أمثلة ﻻ-;- نضيع الفرصه هناك تجارب تونسية ومصريه رائعة اغاني أحمد فؤاد والشيخ أمام ليس الدور للسياسيين دون المثقفين هكذا هو حال العراق ﻻ-;- يمشي بساق واحده

---

45 - رد الى: هاشم نعمة خشان
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 22:40 )
الأىستاذ هاشم المحترم
تحية وتقدير
شكر لمشاركتكم في الحوار. إنكم تثيرون نقطة مهمة تتعلق بدور المثقفين في هذه المرحلة وقدرتهم على جسر الفجوة القائمة بينهم وبين الجمهرة الواسعة للناس. وهذه الفجوة لا يتحمل مسؤوليتها كاملة المثقفون وحدهم، وإنما هناك واقع موضوعي يتمثل في تراجع مستوى الوعي والاهتمام بالشأن الثقافي ، ويرتبط ذلك بارتفاع نسبة الامية الأبجدية والثقافية إذا جاز التعبير، وتراجع النظام التعليمي على كل المستويات، واتساع انتشار الانترنت وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي في الفضاء الأفتراضي، اضافة إلى عوامل أخرى لا يتسع المجال للافاضة بشأنها. ويطرح كل ذلك على المثقف، بالمعني الواسع للكلمة، وعلى المبدع ايضا، أن يجد اساليب واشكال ولغة تعبير قادرة على تحقيق التواصل مع الجمهور الواسع بغية التأثير فيه، وهي قضية تستحق ان ينشغل بها المثقفون والمبدعون. ومن جانب آخر يظهر مبدعون شباب ينجحون في ايجاد لغة واسلوب تعبير مؤثرين في اوساط الشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع. وثمة حاجة لايجاد الجسور وتطويرها، بين هؤلاء المثقفين الشباب والجيل السابق لهم من كتاب وشعراء وأدباء وفنانين تشكيليين ومسرحيين. وثمة مبادرات وأطر اوجدها اتحاد الأدباء، كما تأسست منتديات عديدة ومتنوعة لهذا الغرض ، وهي مبادرات واطر واعدة يجب ايجاد المزيد منها ونشرها في عموم المحافظات.

---

46 - الديمقراطية
سوزان ئاميدي ( 2014 / 12 / 4 - 12:15 )
تحية طيبة واحترام / الواقع العراقي يفرض علينا الحديث بالامور ومسمياتها الحقيقية - المفهوم العام للديمقراطية هو حكم الاغلبية -وفي العراق الاغلبية هم من مكون واحد -الشيعة- وبسبب فقدان الثقة بين المكونات الرئيسية - شيعة سنة كورد - تعزز لدينا مفهوم الاغلبية الدكتاتورية إذ استمرار انتخاب مكون الاغلبية في العراق لطائفته مبررا ذلك المظلومية والخوف من حكم الآخر -فضلا عن تدخل دول اقليمية لصالح مكوناتها من شيعة وسنة , معززة بالمحاصصة في الحكم , حتى وان كانت غير مجدية للمكونات الصغيرة , وبسبب الاحداث الاخير - داعش - زاد الطين بلة - وعلية نحتاج الى مايلي
اولا - تأييد القوى الديمقراطية الليبرالية - فرحلة الالف ميل تبدأ بخطوة
ثانيا - تنشئة جديدة للمجتمع العراقي
ثالثا - القوى اليبرالية يجب ان تتبنى طموحات كل المكونات دون اي تمييز
رابعا - تقديم خدمات اساسية وتحسين الحالة المعيشية - توزيع الثروات بصورة عادلة
الخ من الاصلاحات التي تم ذكرها في مشروعكم التنفيذي والتشريعي
وهنا اود الاشارة الى ان الدستور العراقي الحالي هو عبارة عن دستور توافقي لجميع المكونات
وعلية سوف لن تجدوا دستورا يوافق ورغبات جميع المكونات العراقية
واخيرا اتمنى لكم الموفقية مع الشكر والتقدير

---

47 - رد الى: سوزان ئاميدي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 22:20 )
السيدة سوزان المحترمة
تحية طيبة
اجدني متفقا مع ما ذهبت إليه والمتطابات والشروط التي ينبغي أن تعمل على تحقيقها القوى المدنية الديمقراطية ، بكل أطيافها، وان تتضافر جهودها ونشاطها المشترك في سبيل ذلكز
شكرا على المشاركة مع التمنيات الطيبة

---

48 - تحية طيبة
عاشق علي ( 2014 / 12 / 4 - 19:15 )
تحية طيبة لكم تفضلتم بالقول
ومن وجهة نظري، والتي يشاركنى فيها زملائي في التيار الديمقراطي، أن الحل الجذري لمشاكل البلاد يمر عبر نبذ نهج المحاصصة الطائفية والسياسية واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة والاستناد إليها لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، واذ لا تزال موازين القوى السياسية الراهنة وبنية المجتمع والوعي السائد في صالح القوى السياسية المتنفذة ذات المصلحة في اعادة انتاج وديمومة نظام المحاصصة، هناك ما يؤشر وجود إمكانيات وحاجة حقيقية لتحرك نشيط ومبادر لقوى التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية بصورة أعم، وتوسيع دائرة نشاطاتها، والتفاعل وتوثيق الصلة مع مختلف اشكال الحراك الشعبي والفعاليات والمبادرات الجماهيرية والحملات الشعبية ذات المطالب المشروعة من اجل الضغط على القوى الماسكة بمفاتيح السلطة والقرار لتحقيق هذه المطالب ولاستنهاض المزيد من القوى والشرائح والأوساط الاجتماعية، والشعبية منها على وجه الخصوص نحو المشاركة والفعل السياسيين

ساروي لك وجهة نظري البسيطة والقاصرة وارجوا ان تتقبلها بروح ديمقراطية
انا استنبط من وجهة نظرك وبكل بساطة انكم وتياركم ليس لديه حل لاي مشكلة من مشاكل العراق
ولا فرق في طرحكم عن طرح الاسلامين او غيرهم فهو مجرد اطروحة مجرد راي ولكن كيف سيتم تحقيقه ومتى لا احد يعلم
انت تقول ان الحل الجذري هو نبذ الطائفية السياسية والمحاصصة ولكن هل سينهض الطائفيون السياسيون فجاءة وينبذوا الطائفية ؟ الجواب لا
وهنا اسئل تياركم ما هي خطتكم ماهو برنامجكم
ستقول لي ان برنامجنا سيعمل على توسيع دائرة نشاطاته وفعالياته والعمل مع جميع فئات الحراك الشعبي على مختلف اشكاله الخ كلامكم اعلاه
لن اسئلك ما هي تلك القوى واين هي الان وماذا فعلت وماذا ستفعل لا ساسئلك كيف ستفعل ذلك ما هي الالية لتحقيق ذلك؟؟
اسمح لي ان اقول ان خطابكم لايختلف قيد انملة عن خطابات الاحزاب الاخرى في العراق
فهي ترصد مشاكل وتعد بحلول ولكنها لا تبين كيف ستقوم بحل تلك المشاكل وبالتالي فهي عندما تصل الى السلطة لا تفعل شيئا حيث انها لا تمتلك برنامج اصلا بل مجرد وعود بغد افضل دون معرفة السبيل الى ذلك
باختصار شديد كلام في كلام
اختلفت شعارات الاحزاب واسمائها في العراق ولكن الحقيقة واحدة للاسف الشديد
يجب ان يكون هناك تشخيص دقيق لاسباب مشاكل العراق من كل النواحي مع الاخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الماثرة داخلية وخارجية واقتصادية و اجتماعية الخ ومن ثم ايجاد سبل حل ذلك
اما ان نقول ان مشكلة العراق الرئيسية هي كذا متى ما حلت حلت باقي المشاكل ونحن نعد بحلها
ولكن كيف لا ندري وكم يلزم من الوقت لا ندري وما هي نسبة نجاحنا لا ندري فما هو فارقكم عن الاخرين؟؟
مع فائق الاحترام وخالص الامنيات للجميع

---

49 - رد الى: عاشق علي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 4 - 22:15 )
الاستاذ -عاشق علي- المحترم
تحية طيبة مع الشكر على المشاركة في الحوار
ان ما ورد في الافتتاحية وفي المادة المنشورة لا يغطي كل مواقف التيار والقوى المؤتلفة ضمنه لأن المجال لا يتسع لذلك، كما ان تقييم سياسة ونهج ومشروع اي قوة او حزب سياسي لا يتم فقط بالاستناد إلى مايقوله ويصرح به، وإنما إلى ترجمة تلك المواقف عند تعامله مع الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وما يقترحه من برامج وتصورات وإجراءات. ولو تم اعتماد هذه المنهجية في الحكم على ما نطرحه لما توصلت إلى الاستنتاج بأن خطابنا لا يختلف عن القوى السياسية الأخرى. ولو صح ذلك لكان عليك أن تساءل القوى الأخرى، وهي قوى متنفذة في الدولة وصاحبة قرار، لماذا لم تترجم أقوالها إلى أفعال خلال السنوات الماضية ؟ في حين أن التيار الديمقراطي لم يمتلك هذه الفرصة،. ونلاحظ اليوم أن لممثلي التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي مواقف متميزة إزاء قضايا أساسية، كان آخرها مطالب منتسبي الشركات العامة في وزارة الصناعة، وتضامن نواب التحالف المدني الديمقراطي العلني والفعلي معها ومشاركتهم لهم في أعمالهم الاحتجاجية المشروعة والسلمية، وهو ما لم يقم به النواب الآخرون، عدا حالات محدودة. ويسري ذلك على الموقف من المحاصصة ومن محاربة الفساد ، ومن اعتماد ميدأ المواطنة وغيرها.
ولكي لا أطيل ساورد مقترحاتنا الملموسة فيما يتعلق بنبذ المحاصصة :
1- تنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي واختيار أعضائه على معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص وليس منطق المحاصصة.
2 - إعادة النظر في تركيبة الهيئات المستقلة وحماية استقلاليتها واختيار طواقمها على اساس معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص وليس الانتماءات المذهبية والقومية والطائفية عموما.
3- إعادى بناء وهيكلة القوات المسلحة على أساس المواطنة واعتماد عقيدة وطنية ومعيار الولاء للوطن.
4- الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية والذي يصطدم بتجاذبات المحاصصة ما يمنع التوصل إلى توافقات.
5- الاسراع في مناقشة وتشريع قوانين الأحزاب وحرية التعبير والضمان الاجتماعي والعمل.
6- التنبيه إلى محاذير تطبيق -التوازن- في مؤسسات الدولة وفق منطق المحاصصة الضيق ما سيؤدي إلى اقصاء أو الابتعاد عن معايير الكفاءة والنزاهة ومباديء الخدمة العامة الوثيقة الصلة بتطبيق مبدأ المواطنة
وساكتفي بذلك، لأنه بامكاني ايراد مقترحات تفصيلبة في جميع الميادين والقطاعات
مع تقديري لطرح تساؤلاتك المشروعة

---

50 - السيد رائد فهمي المحترم
فؤاد النمري ( 2014 / 12 / 4 - 21:57 )

عزيزي رائد فهمي
أنا لا أستطيع مرافقتك في تجاوز الماركسية كلية الصحة بتعبير لينين وكما أنك تقول أن أحزاب الأممية الثالثة الشيوعية كانت قد تبنت دعاوى فارغة وغير صحيحة فالتنمية اليوم وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي هي ممكنة وواردة في ظل وجود الدولة (الرأسمالية !) ، تجاوز الرأسمالية في ظل الدولة الرأسمالية . كيف يمكن هذا !!؟
تتمثل بالصين وكوريا وتايوان وماليزيا كأمثلة للتنمية بغير الثورة الإشتراكية .
ما أود أن أؤكده هنا هو أن اقتصادات هذه الدول هي إقتصادات كاذبة لا تقوم على الذات . يلاحظ أن هذه الدول كانت قبل نصف قرن كوريدورات مفتوحة لرياح الثورة الإشنراكية فكان على حمقى الإدارات الأميركية أن تسد هذه الكوريدورات عن طريق بناء اقتصادات تلتزم أميركا باستيراد كامل إنتاجها
لو توقفت أميركا عن استيراد كامل إنتاج هذه البلدان لانهارت هذه الاقتصادات في الحال
لو انهار الدولار لانهارت الصين وحلت الكارثة بشعوب الصين
أميركا تستولي على منتجات هذه البلدان مقابل دولارات مفرغة من كل قيمة .
من مكتشفات كارل ماركس الهامة هو ـ أن النظام الرأسمالي نظام عالمي جعل العالم كله في وحدة عضوية واحدة وعليه فإن النظام في أي قطر إنما هو جزؤ من النظام العالمي
كان الهدف الأول لمشروع لينين هو تفكيك النظام الرأسمالي الإمبريالي في العالم
كان هذا تم تقريباً في الحرب العالمية الثانية وباتت الدول الرأسمالية الكبرى مجرد أقزام مقابل المارد الإتحاد السوفياتي باعتراف تشيرتشل
في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي نوفمبر 1952 أكد ستالين أن النظام الرأسمالي الامبريالي سينهار في وقت قريب
انهار النظام الرأسمالي مع بداية السبعينيات مما أرغم الرأسماليين الخمسة الكبار إلى إعلان رامبوييه نوفمبر 1975 الذي نقل القيمة من البضاعة إلى النقود بينما ألفباء النظام الرأسمالي تقول القيمة في البضاعة
الخمسة الكبار تضامنوا في تثبيت قيمة النقود فتعطلت دورة الإنتاج الرأسمالي

---

51 - رد الى: فؤاد النمري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 14 - 14:01 )
الاستاذ فؤاد النمري المحترم
تحياتي الطيبة
ان القضايا التي تثيرها تسحب النقاش إلى قضايا فكرية وسياسية لتتعلق بالتيار الديمقراطي بل بالحزب الشيوعي، إذ أن التيار الديمقراطي يمثل من احزاب وقوى وشخصيات مدنية ديمقراطية، من ضمنها الحزب الشيوعي العراقي ولمواقفها ورؤاها قواسم مشتركةانعكست في برنامج التيار الديمقراطي ونظامه الداخلي. وقوى التيار مجتمعة من اجل العمل على اقامة دولة مدنية ديمقراطية كما تعمل من اجل تحقيق ديمقراطية اجتماعية، بما يشمله ذلك من توفير ضمانات خدمات اجتماعية ولا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة.
لذا ساقدم بعض الملاحظات الشخصية حول ما تفضلت به، وهي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر جميع قوى التيار. إن موضوعة -تجاوز- الرأسمالية مطروحة من قبل بعض الأحزاب الشيوعية في اوروبا، وهذا ما ذكرته في اجابتي السابقة، اما المبررات فيمكن اختصارها بأن في ظل العولمة والتشابكات الاقتصادية وما تم انتزاعه من حقوق وضمانات في البلدان الرأسمالية والتطور الهائل في قوى الانتاج والتقدم العلمي والتكنولوجي ، نشأت امكانيات جديدة لاحداث تغييرات سياسية واجتماعية- اقتصادية عبر تعميق المحتوى الاجتماعي للديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية فيها دون الاضطرار إلى تحطيم جهاز الدولة القديم وفرض دكتاتورية البروليتاريا، وأن تجري المجابهة واسعة مع الرأسمال ومنطق الربح الذي يعمل بموجبه النظام. وهي اوضاع تختلف عما كانت عليه الأحول ومستوى التطور في بدايات ومنتصف القرن الماضي. ولا تزال الحياة لم تزك هذه الوجهة، في حين ان انهيار تجربة انظمة البلدان الاشتراكية السابقة قد اشر قصور نظرية الانتقال الاشتراكي التي كانت معتمدة من قبل الأحزاب الشيوعية.
ام بشأم توصيفك لاقتصادات الصين وكوريا الجنويسة وماليزيا بانها اقتصادات- كاذبة-، فدعني اؤكد لك ان شعوبنا تتمنى ان تنمية تبني لها مثل هذه الاقتصادات الكاذبة!! لقد انطلقت هذه البلدان بالاعتماد على استراتيجية تصديرية وتطوير قاعدتها الانتاجية بالاستعانة بالرأسمال الأجنبي، ولكنها استطاعت ان تبني لها قاعدية صناعية متقدمة وكذلك نجحت في بناء انظمة تعليم متطورة، واحدثت تغييرا في مستوى المعيشة، ولكنها اسست لفوارق اجتماعية كبيرة، ولنظام دولة مقيد للحريات, واندماج كامل في السوق الراسمالية الدولية والمنظومة الانتاجية المعولمة. وهي لم تعد معتمدة على الولايات المتحدة بنفس الدرجة السابقة، ما عد الجانب العرسكري كما في كوريا الجنوبية،ولكنها تساهم هذه الدول في دعم الدولار بوضع ودائعها وتوظيفاتها المالية في السوق المالية الأمريكية.

---

52 - التيار الديقراطي سيسير في طريقه الصحيخ
Dalia Hasan ( 2014 / 12 / 5 - 07:28 )

انا متاكدة ان التيار الديقراطي سيسير في طريقه الصحيخ والسليم لانه اصبح في ايدي امينة مئة بالمئة لان مشهود لكم اليد البيضاء والشفافية والاجلاص بالعمل اتمني لك التوفيق والنجاح في عمل ديمقراطي حقيقي واختيار الاشخاص الوطننن الديمقراطي الشرفاء النزيهين البعيدين عن الشبهات والوصلين وانت اعرف وافهم لان لك خبرة

---

53 - رد الى: Dalia Hasan
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 7 - 19:59 )
تحية طيبة مع الشكر لمشاركتك في الحوار. اقدر عاليا حسن الظن والثقة التي تعبرين عنها في كلمتك، وهي تشكل تحفيزا اضافيا لمواصلة العمل والنشاط المبادر من الارتقاء بدور ومكانة التيار الديمقراطي في الحياة السياسية. ولا يمكن ان نتوقع حدوث تحولا جديا لصالح مشروع التيار الديمقراطي السياسي والمجتمعي ما لم تتضافر جهود جميع الطيبين واصحاب الفكر النير وكل من يجد في مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار للعراق ووضعه مجددا على سكة النمو والتطور والازدهار.

---

54 - الفساد الاداري والمالي
Awny Hamdan ( 2014 / 12 / 5 - 07:29 )

بعد التغير تشكلت مواقع نفوذ ومال لاحزاب وتيارات دينيه وتوزعت بمحاصصه مقيته في كل مؤسسات الدوله وتبنت هذه القوى سياسة الاستفاده القصوى من هذه المواقع لغرض تثبيت نفسها بقوه على المشهد السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 فشاع الفساد الاداري والمالي في كل مواقع الدوله تحقيقا للهدف المذكور اعلاه مما ادخل العراق في حرب مفتوحه لا تنتهي الا بنهاية الفساد واقصاء الفاسدين من المواقع المؤثره واحلال الكفوء والنزيه في مواقع المسؤوليه وهذه تحتاج الى مواجهه حقيقيه بين معسكر الفاسدين الذين اصبحوا اخطبوط يلف كل مفاصل الدوله ومعسكر النزيهين الذين لا مصلحه لهم سوى بناء الوطن واشاعة العدل والسلام والتنميه فيه وحاليا التيار الديمقراطي يتحمل هذه المسؤوليه وهي ضخمه وتاريخيه وخطره وكلما عزز هذا التيار من ادواته وطور ادائه كلما زادت حظوظ انقاذ العراق من الفشل الذي لحق به بسبب السياسات الفاشله التي تبنتها القوى الحاكمه واذا ما افرزت هذه القوى عناصر نزيهه وكفوء ترفض مثل هذا الواقع سيكون تطورا سريعا في التغير وسوف تتجحفل مع التيار الوطني ولابد من توعية الجماهير بدورها بأعتبار غاية ووسيلة الاصلاح والتغير وعلى العموم المهمه شاقه وصعبه وتحتاج الى صبر وتضحيه ومواجهه ولابد من الاستمرار بفضح ملفات الفاسد والفسادين لخلق رأي عام جماهيري مؤثر لاقصاء هؤلاء الفاسدين لان العقبه الكبرى التي انهكت العراق وسلمت بعض محافظاته الى داعش هو فساد

---

55 - رد الى: Awny Hamdan
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 7 - 20:24 )

الاستاذ عوني المحترم
تحية طيبة
اشاركك الرأي في كل ما ورد في مداخلتك، وانك محق ان التحديات والمهمة كبيرة وبحاجة إلى عمل مثابر وصبور وذي وجهة واضحة. فلكي يتحقق الاصطفاف السياسي والمجتمعي المنشود والذي يجمع النزيهين الذي يشتركون في عدد من المباديء الاساسية، من اهمها تغليب المصلة الوطنية العامة على المصالح الفردية والفئوية الضيقة، ومكافحة الفساد وواستئصال الجذور التي تعيد انتاجه ، وهي بمثابة حرب ترقى إلى المواجهة مع الارهاب وتعتبر بحق وجها آخر له.
مع اطيب تمنياتي

---

56 - التيار الدمقراطي الأمل لكثير من الوطنيين العراقيي
حميد ساجت ( 2014 / 12 / 5 - 07:29 )

أعاد ظهور التيار الدمقراطي الأمل لكثير من الوطنيين العراقيين غير ان هذا الأمل سرعان ماتبخر حين تبين ان برنامج عمل التيار لايتجاوز المشاركة في الأنتخابات وهو ماكانت المنظمات والأحزاب المشاركة في التيار تمارسه منفردة ....لسنا بحاجة لمن يحدثنا عن رداءة ما هو كائن ولا عن ماينبغي ان يكون فبعد اكثر من عشر سنوات من التجربة المرة عرفنا كل شيء ماينقصنا هو برنامج عمل يحدد الخطوات التي لابد منها لتغيير ماهو كائن إلى ماينبغي ان يكون ....ماينقصنا هو راية حقيقية يتجمع حولها كل من يهمه حرية الوطن وكرامة المواطن اما الدعوة لأنتخاب فلان وعلان فهي خطة قصيرة المدى ولن تغير في الواقع شيئا

---

57 - رد الى: حميد ساجت
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 7 - 21:01 )
الاستاذ حميد المحترم
تحية طيبة
في ظل اوضاع البلاد الراهنة وواقع البلاد الاجتماعي-السياسي الذي تم التوقف عند جوانبه وتعقيداته المختلفة، تتصدى القوى المدنية الديمقراطية ، وقوى التيار الديمقراطي لمهمات وطنية وديمقراطية، سياسية، واقتصادية-اجتماعية كبيرة وصعبة بسبب موازين القوى السائدة والتركة الثقيلة، والتراجع في الوعي والانكفاء على الهوية، وهي تخوض هذا المعترك السياسي رغم الاجواء والظروف غير المؤاتية، انطلاقا من قناعتها الراسخة بسلامة مشروعها واستجابته لحاجات البلاد. وتعمل قوى التيار الديمقراطي وحلفاؤها من القوى المدنية الديممقراطية الأخرى،من أجل التغيير بوسائل وطرق سلمية ودستورية ، وخاضت ، وستخوض مستقبلا ، الانتخابات على مختلف المستويات، لاعضاء مجلس النواب، ولأعضاء مجالس المحافظات، ومستقبلا انتخابات المجالس البلدية، وهي تدرك سلفا ان احتمالات الفوز ليست كبيرة للأسباب السالفة الذكر، وانما تعتبر خوض الانتخابات جزء مهما من عملها من أجل التعريف بالقوى المدنية الديمقراطية، وبقوى التيار الديمقراطي ومن أجل نشر افكارها وبرامجها وحلولها على اوسع نطاق والتواصل مع أكبر جمهرة ممكنة من الناس.
لذلك أجد أنه من من الغبن للتيار الديمقراطي والقوى المدنية، توجيه الأتهام لها بان عملها ونشاطها ينحصران بالانتخابات وكسب الأصوات لمرشحيها، فهذه أهداف مشروعة على أية حال، ولكن لم يتوقف عمل التيار وقواه بانتهاء الانتخابات، والمتابع المنصف يلحظ ذلك عندما ينظر إلى النشاطات والفعاليات السياسية والثقافية والأعمال الجماهيرية والاحتجاجية، ففي جميعها تجد مشاركة ما من القوى المؤتلفة في اطار التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي، وغاليا ما تكون الوجوه البارزة فيها من نشطاء أو مؤيدي التيار او التحالفف المدني الديمقراطي. وهل حقا لا يمتلك التيار الديمقراطي رؤية وتصورات وبرامج لمعالجة الأوضاع ؟ فهناك كم غير قليل من الأدبيات التي يصدرها التيار والقوى والشخصيات السياسية المؤتلفة في اطاره يبحث في المشاكل التي تواجه البلاد ويقدم رواه وحلوله. قد لا يكون ذلك كافيا، ولكن ما يتوفر يمكن أن تستخلص منه خطوات اجرائية عملية ومسقّطة زمنيا.
مع ذلك ، انك مصيب في القول أن ما نقوم به ليس كافيا، وأن نشر ما ندعو له وما نقترحه لا يزال محدودا وصوتنا غير مسموع في أقسام واسعة من المجتمع، وهذه تحديات ومهمات على قوى التيار الديمقراطي وانصارها ومؤيديها أن يعملوا بجد لتوسيع دائرة تواصلهم وتفاعلهم مع مختلف شرائح المجتمع.

---

58 - الحزب الشيوعي العراقي ليش مستحين
سومري الغراوي ( 2014 / 12 / 5 - 07:30 )

نحن لماذا لانسمي الاشياء بمسمياتها يوم التيار الديمقراطي ويوم التيار المدني وهكذا خو كولوا !!!الحزب الشيوعي العراقي ليش مستحين

---

59 - رد الى: سومري الغراوي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 7 - 21:21 )
السيد سومري الغراوي
تحية وشكر لمشاركتك الحوار.
اطمئنك عزيزي اني شخصيا وزملائي في التيار الديمقراطي لا نشعر بالحرج ، إن لم يكن العكس صحيحا في الاعلان عن هويتنا وانتمائنا السياسيين. فالتيار ائتلاف متنوع يضم أحزابا كالحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الامة كما يضم طيفا واسعا من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية اضافة إلى اللكثيرين من الناشطات والناشطين في مختلف ميادين العمل المدني ، ومعظمها من العناصر غير المتحزبة والمستقلة. فوضع هذا التنوع في تشكيلة القوى والناشطين في التيار الديمقراطي تحت عنوان الحزب الشيوعي إنما هو خلاف واضح وصريح مع الواقع وتلفيق له، وتصنيف وتوصيف تعسفيين للمشاركين في عمل ونشاط التيار الديمقراطي. ان القيادات التي توالت على التيار كانت في اغلبيتها الساحقة من العناصر والشخصيات الديمقراطية المستقلة، والحزب احد قوى التيار الديمقراطي ، وله وزنه وحجمه المعروفان ويضع خبرته وحضوره الجماهيري لدعم التيار الديمقراطي وبرنامجه، وكل الاطراف المشاركة في ائتلاف التيار الديمقراطي تدرك جيدا أن لا حبا بمفرده قادر على النهوض بالمهمات المطروحة على التيار، ومن هنا السعي الجاد لتوسيع دائرة التيار الديمقراطي وكسب مشاركة قوى جديدة وفق الأسس السليمة.

---

60 - ان كنتم ستفضحون الاتفاق الغير عادل
Wisam A. Aboub ( 2014 / 12 / 5 - 07:32 )
نراقب كمواطنين ان كنتم ستفضحون الاتفاق الغير عادل الذي ابرم بين الحكومة والاقليم لنعرف هل تم تصحيح النوايا
ولن تكفي كلمات مثل بداية للتوافق وزرع الثقة التي مللنا منها

بس ياحوار متمدن مال مسعود؟
لان الموديل كل الكتاب والمثقفين ياخذون من مسعود

---

61 - رد الى: Wisam A. Aboub
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 10 - 19:58 )
السيد وسام المحترم
تحية وشكر للمشاركة في الحوار
كنت اتمنى أن نلتزم بقواعد الحوار والمناقشة وصراع الأفكار، ونتجنب لغة الاتهام والتسفيه التي لا علاقة لها بهاجس الكشف عن الحقائق وجوانب الخطأ والصواب في الأفكار. ومع ذلك ساصرف النظر عن التشكيك والطعن الواردة في المساهمة لأركز على الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم ، والذي قوبل بترحيب واسع من اوساط سياسية وشعبية واسعة داخل العراق ودوليا، ولكن اطلقت بخصوصه موجة من الانتقادات من قبل بعض الأوساط السياسية ومتخصصين في الشأن النفطي، ووجه اللوم إلى الحكومة بأنها قدمت تنازلات كبيرة لحكومة الأقليم. وتعليقا على هذا الموضوع اشير إلى النقاط التالية :
1.ساهم الاتفاق في تحقيق انفراج في المناخ السياسي وفي العلاقة بين الإقليم والحكومة الأتحادية، ما سيكون له تأثير بالغ على اقامة حوار جدي بشأن النقاط والقضايا المختلف عليها سواء في مجال النفط أوغيرها من القضايا المختلف عليها وفي تفسير ما ورد في الدستور، ربما في إحراز تقدم أيضاً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز، الامر الذي يمثل الحل الحقيقي والجذري لجميع المشاكل المتعلقة بالأدارة المشتركة الثروة اننفطية في اطار الحكومة الاتحادية.
2.بدون هذا الاتفاق، لا يتوفر للحكومة الاتحادية برميل واحد من 550 الف برميل التي ينص عليها الاتفاق!
3. بفضل هذا الاتفاق سترتفع امكانية التصدير خلال عام 2015 من 2.75 مليون برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.
4. إن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأقليم بشأن الملف النفطي في الحكومة السابقة، والتي لا تختلف عمّا يدعو له منتقدو الاتفاق، لم تؤد سوى إلى تعميق الفجوة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمكين الأقليم عمليا من تعزيز قدراته الذاتية في انتاج ونقل وتصدير وتسويق النفط وتحسين موقعه التفاوضي.
5. لقد نشأت أوضاع جديدة في المناطق المتنازع عليها ، والاحتمال ضعيف أن تعود الأمور إلى سابق أوضاعها، وأصبحت الأوضاع والتوازنات الجديدة تفرض نفسها على المفاوضات. وأن التوصل إلى اتفاقات دستورية متوازنة يتطلب خلق أجواء مؤاتية للحوار وليس اعتماد أسلوب التحريض والخطاب المتشنج. وهذه مسؤولية تقع على جنيع الأطراف، في الحكومة الاتحادية والأقليم.
6. ما أثير بشأن طريقة احتساب حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية ، أي حساب حصة 17 بالمائة من إجمالي الموازنة ، ولمن تخضع ادارة حقول نفط كركوك.،من الأفضل انتظار نشر مشروع قانون الموازنة لعلم 2015 الذي لم تنته الحكومة بعد من انجازه، وكذلك توفر معلومات موثقة وكاملة عن بنود الاتفاق ومصدر كميات تصدير نفط كركوك.
7.في الفترة الماضية لم يتم احترام المادة الدستورية التي تنص على الادارة المشتركة للثروة النفطية من جميع الأطراف، وخُلقت أجواء متوتر شجعت على اتخاذ القرارات من طرف واحد، وهذا يشمل الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، والآثار التي نجمت عن ذلك كانت سلبية على الجميع.
8. إن الأسلوب والطريقة التي ينبغي التعامل بها مع القضايا الخلافية ينبغي أن تنطلقا من الحرص على التوصل إلى حلول عادلة ومرضية للجميع وعلى خلق أجواء الحوار الضرورية، والابتعاد عن التشنج وتقاذف الاتهامات الاعلامية، بما يعزز التماسك الوطني للدولة الاتحادية، كما ينبغي مراعاة عنصر الشفافية من قبل جميع الأطراف واستحصال موافقة مجلس النواب على اي اتفاق ذي طبيعة استراتيجية.

---

62 - بأختصار
مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا ( 2014 / 12 / 5 - 11:58 )
‏استاذي ورفيقي العزيز ابا رواء / مع الود
‏1 - شكراً على تفضلك بالرد على مداخلتي .. ربما ( المطولة والمملة ) .. ‏بشكل مختصر.. ‏
واعذرني ان كنت مخطأً في تصوري ، فكل ما التقطته من ردك المختصر .. ‏يعنى - ربما - قد نحتاج الى عقود اخرى ، كي نتلمس بداية لطريق بناء اسس ‏الديمقراطية والحداثة ، خاصة ان لا احداً ينكر بأن تغيير الواقع العراقي الحالي ‏‏ بات عسيراً ومعقداً ويحتاج الى جهود متواصلة وتضحيات كبيرة على جميع ‏الأصعدة، وربما لن نحقق ما نصبو إليه حتى نهاية هذا القرن ، رغم ايماني بأن ‏الصراع سيبقى محتدما بيننا كتيار ديمقراطي وعلماني واليسار بشكل عام وبين تيارات ‏الأسلام السياسي لفترة طويلة .‏
‏2 - اما ردك حول تساؤلي عن التوجه او موعد لعقد المؤتمر القادم للتيار ‏الديمقراطي العراقي ، وعذراً مرة اخرى ‏... فقد ذكرني بمفردة ( المتاركة ) التي التزمنا بها استرالياً ‏لمعالجة خلل ذاتي .‏
‏ ورغم قناعتي هذه ، أشعر بتفاؤل من خلال هكذا أجواء حوار، يمكن ان ‏نتفق او نختلف من خلالها ، لكنها حتماً ستقودنا لقناعات وتصورات مشتركة ، لما سيكون عليه العراق ‏القادم .

---

63 - اود ان اقدم شكري وتقديري للأخ رائد فهمي
بطرس نباتي ( 2014 / 12 / 5 - 12:32 )

اود ان اقدم شكري وتقديري للأخ رائد فهمي لطرحه على مائدة النقاش موضوع هام حول التيار الديموقراطي في بلداننا والتصور ان ما طرحه يقع في تصوري ضمن منهاج محدد يسعى التيار الديموقراطي لان يكون له تمثيل في البرلمان العراقي وقد حقق في الانتخابات الاخيرة ثلاثة معاقد في البرلمان العراقي وممثل في بعض مجالس المحافظات رغم ان التيار ضم عدد لا باس به من الأحزاب والشخصيات التي لها تاريخ نضالي مشرف في مقارعة الدكتاتورية رغم ذلك تمكنت الأحزاب الدينية وبعض الأحزاب القومية من تحقيق نتاءج تفوق بأضعاف ما حققه التيار الديموقراطي سواء على مستوى الانتخابات البرلمانية او المحلية في رأي كان يجب ان يتم تحليل أسباب هذا الذي حدث وتقدم دراسات حول تراجع مكان الأحزاب التقليدية التي ناضلت من اجل الديموقراطية بأخذ جميع المعطيات الإيجابية والسلبية وقد أتمكن من المساهمة في الجزئيات التالية من اجل تشخيص الضعف في ايداء الأحزاب المنضوية تحت مظلة التيار
1- التيار اعتمد في ترشيح ناخبيه على شخصيات من خارج الوطن وهؤلاء لم يكن معروفين بشكل كاف من قبل الناخبين في الداخل
2- لم يعمل التيار في وقت الدعاية الانتخابية في القرى والأرياف وتم إهمال شرائح واسعة من عامة الناس وخاصة طبقة العمال والفلاحين الكادحين الذين تم استغلال حالاتهم المعاشية بشكل او باخر من الأحزاب الحاكمة وخاصة الدينية منها
3- لم يستغل التيار نقاط الضعف في ايداء الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 بشكل جيد ولم يظهر تردي الأوضاع نتيجة الفساد المالي والإداري في ظل حكم الأحزاب الدينية
4- اعتمد التيار في الغالب على المثقفين العراقيين وهؤلاء للاسف تم استقطاب شرائح منهم من قبل التيارات الدينية سواء المتشددة منها او الوسطية
5- جميع الخطابات الموجهة من قبل التيار ذات صيغة ترتكز على النخبة وبالتالي لا تكون ضمن ادراك الأكثرية والتي تشكل أكثرية الناخبين العراقيين
6- كان يتحتم على التيار اعتماد لغة بسيطة ومفهومة في طرح مشروعه بحيث يكون قريبا من الناخب العراقي
7-ضم أشخاص من التيار الديني من المتنورين ومن المؤمنين بالديموقراطية كي يبعد التيار عن نفسه تهمة معادات الاديان التي غالبا ما تستغلها الأحزاب الدينية في محاربة فكر وتوجهات التيار الديموقراطي
سأكتفي بهذه النقاط وهناك أمور عديدة اخرى ارى من الأفضل للتيار الديموقراطي ان يعقد مؤتمرات واجتماعات دورية مع جميع شرائح المجتمع العراقي لضمان تحقيق نتاءج أفضل في الانتخابات القادمة

---

64 - رد الى: بطرس نباتي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 10 - 20:03 )
الاستاذ بطرس المحترم
تحية وشكر للمشاركة وللملاحظات والمقترحات الجادة التي تقدمت بها. انها ملاحظات مسؤولة وتنطوي على تقديرات وأحكام قد لا أتفق في كل تفاصيلها ولكن منطلقاتها ووجهتها العامة سليمة واتقاسمها.

---

65 - الانشقاقات
زيد الخزرجي ( 2014 / 12 / 6 - 08:27 )
كل التيارات لاتسير بالاتجاه الصحيح بدليل الانشقاقات الحاصلة في الكتل والاحزاب

---

66 - رد الى: زيد الخزرجي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 10 - 20:17 )
الاستاذ زيد المحترم
تحية طيبة
لعلك تؤشر ظاهرة الصراعات والانقسامات في الكتل المتنفذة جميعا وإن بدرجات متفاوتة. إن هذه الانقسامات تعكس في جانب منها واقع سياسي مأزوم، ولكنها تشر ايضا إلى وجود تمايزات وعلية فرز في المواقف تعكس الصراع على المواقع والمصالح والنفوذ، والمهم في الأمر باي اتجاه تسير عملية الفرز والصراع وكيف ستوثر على موازين القوى القائمة داخل القوى والكتل المتنفذة، وبينها وبين القوى غير المشاركة في الحكومة ، ومع القوى والتيارات المدنية الديمقراطية. وعلى الأخيرة تنشيط دورها وبلورة حلولها ومواقفها المستقلة ونشرها وترجمتها عمليا على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، بتقديم رؤاها وتضمينها في مشاريع قوانين ومقترحات ملموسة للسلطة التنفيذية على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

---

67 - الانشقاقات
ابن العراق ( 2014 / 12 / 6 - 08:28 )

أئيد جاء بالبيان وأتمنى ان تؤول الامور إلى تحقيقه، لكن ضد الحشد الشعبي. فهو طائفي ودموي ووحشي، وقتل من الأبرياء عشرة أضعاف ما قتل داعش. هناك سبعون ألف متشرد جراء تدخل هذا الحشد الشعبي في خانقين فقط، هذا ليس حشداًِ شعبياً بل حشدا شيعيا طائفيا. إن عزل الأحزاب الدينية سنية وشيعية ومنعها من نشاطها ضرورة تقتضيها مصلحة العراق الآن ، ووزارة العبادي لا تختلف عن وزارة سيء الصيت المالكي.

---

68 - رد الى: ابن العراق
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 14:28 )
إن الصراع ضد داعش وقوى الارهاب عموما يكتسب طابعا وطنيا وجوديا، اذ ان المخطط الارهابي الاجرامي ومن يقف وراءه، يستهدف العراق كيانا وشعبا كما برهنت الجرائم التي اقترفها تنظيم داعش ضد جميع أطياف الشعب العراقي، وكل من يعترض ويرفض مبايعة الخليفة الذي نصبه ! وتأسيسا على هذه الحقيقة ، من الضروري ان يجري جهود جميع القوى التي تقف ضد هجوم داعش، على المستويين السياسي والعسكري. وعلى الصعيد العسكري ، يصعب الحاق الهزيمة بداعش دون ايجاذ صيغ متقدمة وفاعلة من التعاون والتنيسق بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي والعشائر تحت مظلة المؤسسة العسكرية، اي الجيس والقوات المسلحة. وهذا يتطاب بالمقابل وقف التجاوزات واعمال العنف الطائفية التي تصدر من بعض مجموعات وعناصر الحشد الشعبي والتي تمت ادانتها من الجهات الرسمية ومن المرجعيات الدينية واتخذت بعض الاجراءات بحق بعض من الذين ارتكبوا هذه التجاوزات والخروقات والاعتداءات، ولكن المطلوب المزيد منها لأنها تخدم موضوعيا الارهاب بقدر ما تكرس اجواء عدم الثقة والخوف من الجهد العسكري ضد داعش وتعرقل عملية تفكك حواضن داعش ، وتدفع أهالي المحافظات التي تيسطر عليها داعش إلى الوقوف على مسافة واحدة من داعش والحشد الشعبي في أحسن الأحوال!

---

69 - إستفتاء حول الفساد اﻹ-;-داري والمالي
عبد المطلب الموسوي ( 2014 / 12 / 6 - 08:29 )
كل يرى الناس بعين طبيعته! في أول تشكيلة وزارية عراقية بعد التغيير! أجرت جريدة (نيويورك تايمز) إستفتاء حول الفساد اﻹ-;-داري والمالي في تلك الوزارة! ووجدت إن جميع الوزارات فاسدة إﻻ-;- وزارتين تابعتين للشيوعيين آنذاك (الثقافة/ مفيد الجزائري) و (التخطيط /مهدي الحافظ)! وهكذا بالتأكيد وزارة (العلوم والتكنولوجيا/ رائد فهمي)!

---

70 - رد الى: عبد المطلب الموسوي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 12 - 21:16 )
اني النزاهة شرط ضروري وطبيعي وينغي أن يكون القاعدة في مواصفات من يتولى المسؤولية العامة. فمن الأمور المؤسفة ، لا بل المؤسية، ان يصبح الحرص على المال العام واحترام مهمة الوظيفة العامة في خدمة المواطنين ، امورا استثنائية ! ومن هنا الأهمية الكبرة التي تحتلها عملية محاربة الفساد على المستويات والادارية والمالية والقانونية، وعلى الصعيد الثقافي والقيمي ايضا، وبدون ذلك يكاد يكون من المستحيل بناء العراق الديمقراطي ا، وتأمين العيش الكريم لجميع ابنائه.
مع تحياتي والشتقدير لمشاركتك وكلماتك الطيبة

---

71 - قلوبنا من كوردستان معكم
هاوري ( 2014 / 12 / 6 - 08:30 )
قلوبنا من كوردستان معكم يا رائد رائد الحريه والديمقراطية لا للعنصريه ولا للطائفية وألقومچية لوطن حر و شعب سعيد لماذا الخجل حزب الشهداء المجد عنوانه الحزب الشيوعي العراقي

---

72 - رد الى: هاوري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 14:32 )
شكرا هاوري على موقفك، ولا أدري ما الذي يدفعك إلى الأعتقاد بوجود خجل من حمل اسم الحزب الشيوعي، ولكني اتحدث في هذا الحوار بصفتي المنسق العام للتيار الديمقراطي، وليس بصفتي عضوا قياديا في الحزب الشيوعي، وقد سبق لي أن اقام معي موقع الحوار المتمدن حوارا بصفتي الحزبية الشيوعية.
مع أطيب تمنياتي

---

73 - كلام منطقي وجميل
طارق الجبوري ( 2014 / 12 / 6 - 08:31 )
كلام منطقي وجميل ونسعى لتطبيقه غير ان السؤال هو كيف يمكن للتيار الوطني من ان يعيد بعض تأثيره في الاوساط الشعبية التي انجرفت لاسباب متعددة مع الطائفية كما ان للمال السياسي تأثير كبير في هيمنة الاحزاب الطائفية التي صا لها امتداداتها ؟!! واعتقد ان الخطوة الاولى للنجاح هي بتوحيد صف القوى الوطنية والفرز الصحيح بينها وبين الاسلامويون وهو ما لم يحقل لحد الان مع الاسف دون اغفال الجهود المتواضعة التي بذلت وما زالت على هذا الطريق .. مع كل التقدير للاستاذ رائد علفى هذه الحوارية الرائعة

---

74 - رد الى: طارق الجبوري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 12 - 21:29 )
تحياتي استاذ طارق والشكر لمساهمتك
انك مصيب في تشخيص أهمية صف القوى الوطنية . والمقصود بالقوى الوطنية هي تلك تحمل برامج ومواقف تنطلق من المصلحة الوطنية وليس الفئوية الضيقة، سواء كانت تتك الفئات تمثل مكونات واطيافا اثنية أو دينية أو مذهبية. فالفرز على صعيد المواقف والبرامج والسياسات واضح بين الأحزاب والقوى المدنية الديمقراطية التي تؤكد منطق المواطنة من جهة وقوى وأحزاب الطائفية السياسية من جهة أخرى. أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال العملية جارية ولكن ببطء نسبي بسبب الأوضاع الأمنية وعمليات قوى الارهاب التي تؤجج الفتن والانقسامات و الاحتقانات الطائفية.

---

75 - النجاح والموفقية
خالد الجاف ( 2014 / 12 / 6 - 08:32 )
أتمنى للتيار الديمقراطي النجاح والموفقية في بناء الجسور مع التيارات الفكرية العالمية لترسيخ الاواصر والتواصل بين الشعوب .

---

76 - رد الى: خالد الجاف
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 11 - 19:15 )
الاستاذ خالد المحترم
تحية وتقدير لتمنياتك ولموقفك الايجابي من التيار الديمقراطي وانك تؤشر إلى مهمة كبيرة تواجه انصار المشروع المدني الديمقراطي في العراق، وذلك بالقيان بنشاط اعلامي وعلاقاتي للتعريف بمواقف وطروحات التيار الديمقراطي وبما يقترحه من تصورات وحلول لمعالجة أزمات االعراق وترميم عملية بناء الدولة والحفاظ على النسيج المجتمعي العراقي بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية الأثنية ومن خلال احترام أطياف المجتمع القومية والدينية والمذهبية وتـأمين مشاركتهم في في عملية رسم السياسة وصناعة القرار. وما يطرحه التيار الديمقراطي والقوى المدنية الديمقراطية الأخرى يمثل بديلا وطنيا متماسكا وواقعيا قادرا على اخراج البلاد من استعصاءاتها ووصع العراق على طريق الأمن والأستقرار والتقدم الاقتصاديي والاجتماعي.

---

77 - شكراً للإجابة
آكو كركوكي ( 2014 / 12 / 6 - 18:29 )

شكراً جزيلاً للإجابة بشأن المادة 140 التي أتسمت بالنزاهة والصدق.

عموماً المشكلة في هذه المنطق الغريب الذي يحكم العقل السياسي العراقي بشكل عام

فما جدوى وضع بنود دستورية والتصويت عليها وعدم تطبيقها لاحقاً

وما جدوى سؤال كل من هب ودب عن آراءهم وتمنياتهم بشأن قضية محسومة ببنود دستورية ملزمة لكل الأطراف.

فأما لا نضع دستور إلا بعد أن نتفق عليه أو نلتزم بالدستور بعد أن نصوت عليه.
لكن لا حياة لمن تنادي.

أستمر هذا العقل الفاشل بإدارة الأحداث في العراق الى أن أصبحت كلمة الفشل كثيرة على هكذا دولة!

---

78 - لندعو الى انفصال كردستان ونتخلص من الجرح النازف
سامي محمد ( 2014 / 12 / 7 - 02:24 )
حق تقرير المصير للكرد ، اصبحت جملة تتكرر في كل المناسبات بسبب وبدونه باعتبار ذلك حلم الكرد الذي تعلن القيادات الكرستانيه بدءا من رئيس الأقليم والبرلمان ورئيس الحكومة والنواب الكرد وكل من يجد فرصة للتصريح ، تمسكها به وانها تتخذ الأجراءات لتحقيقه من خلال تنظيم الأستفتاء حتى لو من طرف واحد .
وسؤالي لك ليس من باب الأحاج ولكن بحكم موقعك السياسي بالأضافة الى مسؤوليتكم السابقة في الأشراف على تنفيذ المادة 140 ، هل ترى من المناسب ان ندعو ونشجع ونؤيد لأستقلال كردستان الآن ، لأن بقاء الأقليم بصورته الحالية ( أكثر من دولة داخل الدولة ) يشكل حالة استنزاف شديد ماديا- واقتصاديا- وسياسيا- واجتماعيا- بل اصبح سببا للفرقة بين الأطراف الأخرى بل ويمارسون هذا الدور لتحريض طرف على أخر وللمزيد من الأبتزاز
كما ان القيادات الكردية اصبحت تتحدث بلغة الأستعلاء على العراق مما يستفز العرب سنتهم وشيعتهم ، ويبدون مظاهر العداء لكل ماهو غير كردي ، لقد كنت من المدافعين عن حقوق الكرد لعشرات السنين ولكن ما اجده منهم الآن غير موقفي تماما
لنطالب الآن لهم الأستقلال ونخلص من هذا الجرح النازف، أرجو ان اجد منك رأيا- مباشرا مع الشكر الجزيل

---

79 - رد الى: سامي محمد
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 12 - 22:03 )
عزيز اخ سامي
انك تثير موضوعا مهما بنبغي في نظري الانتباه والحذر من التعامل الانفعالي معه. ان التيار يقر بحق تقرير المصير لجميع الشعوب والقوميات، بما في ذلك للشعب الكردي في العراق، وثمة فهم واسع، بما في ذلك بين القوى القومية الكردستانية، أن حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال، وأن اقامة دولة كردستان طموح مشروع ، ولكنه يستلزم توفر شروط سياسية واقتصادية ومؤسسية لا تزال غير متحققة بالكامل. وعلى هذا الأساس وافقت القوى الكردستانية على الدستور الذي حدد البناء الديمقراطي الفدرالي للدولة العراقية واقر بتشكيل اقليم كردستان بسلطات وصلاحيات واسعة في اطار الدولة الاتحادية. والبناء الاتحادي للدولة حسب الدستور يوفر قاعدة صالحة تلبي مصالح جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي، في المرحلة الحالية، فيما لو تم احترام مواد الدستور نصا وروحا، وهو ما لم يتحقق بصورة كاملة حتى الآن. ان اجواء التشنج والخطاب التحريضي وغياب الحوار والمرونة المتبادلة في التعامل مع المشاكل والعقد في الفترة دفع جميع الأطراف إلى التصلب في المواقف والخطاب، وزرع وكرس اجواء ومشاعر عدم الثقة المتبادلة. وكانت هذه الأوضاع احد أسباب التمدد الذي حققته قوى الارهاب وداعش تحديداً. لذلك لا ارى من السليم ، ومن مصلحة العراق بكل أطيافه، أن تتم الدعوة إلى انفصال كردستان انطلاقا من موقف يعتبر الكرد شريكا مناكدا من الأفضل الاسراع في فك الشركة معه. إن المطلوبهو العكس تماما، اي تحسي الأجواء واعتماد اسلوب الحوار، وتفكيك المشاكل والقضايا المختلف عليها يححيث يمكن الشروع بحل البسيطة منها، والتحاور لايجاد حلول مشتركة لللقضايا الأخرى. ويتطلب اعتماد خطاب هاديء ومسؤول والابتعاد عن التصريحات التي تثير مشاعر التعصب ويعتبرها الطرف الآخر استفزازا. وهذه مسؤولية القوى السياسية وقياداتها والسؤولين في الحكومتين في أن يعتمدوا خطاب التهدئة وتنفيذ الاتفاقات، وتهيئة الاجواء والطروف المناسبة لتواصل الحوارات وصولا لحلول مشترمة. أما خطاب التأجيج والتحريض سوف لا يؤدي سوى إلى استثارة المشاعر الشوفينية ، وترسيخ عدم الثقة، واشاعة البغضاء النتبادلة ومنع التوصل إلى حلول توافقية. وبكلمة أخرى، يشجع اللجوء إلى العنف المادي والمعنوي في معالجة الأختلافات.

---

80 - داعش- نتيجة لسياسات جهات متحكمة في العراق
Aala Addiffa ( 2014 / 12 / 8 - 06:18 )
-داعش- نتيجة لسياسات جهات متحكمة في العراق والشرق الأوسط، السياسات التي أوصلت العراق والمنطقة إلى ما وصلت إليه... وليست -داعش- سببا في كل ما جرى بالمنطقة. كيف تعالجون النتيجة ولا تكادون ترون السبب ؟؟؟

---

81 - رد الى: Aala Addiffa
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 11 - 19:40 )
تحية وشكر على المشاركة في الحوار.
ليس خافيا علينا أن داعش لم تظهر من العدم وإنما شاركت قوى دولية واقليمية تيسير انطلاقتها وتقديم الدعم لها. ولكون داعش تعدى الحدود التي رسمت لدوره واصبح يمتلك عناصر قوة تسمح له بالتمدد والسيطرة على اراض واسعة عابرة للحدود ويقيم سلطة عليها، كما ان تنظيم داعش بات يطلق تهديداته للسعودية ولدول الخليج الأخرى، إلى جانب تزايد عدد الملتحقين به من البلدان الغربية، في اوروبا والولايات المتحدة واستراليا الأمر الذي اصبح يثير مخاوف جدية في هذه البلدان كم انتقال الارهاب إلى بلدانهم، ادى كل ذلك إلى تشكيل التحالف الدولي ضد الارهاب وداعش. فالتحالف الدولي يعبر عن قلق البلدان المنضوية فيه من انتقال الارهاب اليهم وليس مجرد تقديم الدعم للعراق في مواجهته ضد داعش. وفي الوقت لا نسقط من الحساب ومن التحليل أن هناك اهدافا اخرى من الحرب ضد داعش تضمرها الدول المشاركة في التحالف، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة واالاتحاد الأوروبي، وقد يكون من بينها تحريك خريطة بلدان المنطقة، واضعاف محور ايران وحلفائها. وليس غريبا ان يتم التركيز على محاربة داعش لأنه يمثلا خطرا داهما وقام بارتكاب جرائم وحشية لذا من الطبيعي ان تكون الأولوية على محاربة داعش وتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرتها وانزال الهزيمة بها.

---

82 - كيف يمكن التّصدّي عمليّا للنّزعات الطّائفيّة
Faouzia Chatti ( 2014 / 12 / 8 - 06:20 )
حسْب -التّيّار الدّيمقراطيّ- كيف يمكن التّصدّي عمليّا للنّزعات الطّائفيّة والمذهبيّة الّتي تفرّخُ الدّمارَ في عالمنا العربيّ الإسلاميّ والّتي تُهلكُ النّسلَ والزّرعَ وتُهدّد بتفتيت المفتَّت من أوطاننا؟ القولُ بحتميّة نبذِ المحاصصة الطّائفيّة وبضرورة ترسيخ قيم المواطنة لا يكفي. لذا أسألكم: هل من خطّة مدروسة ممنهَجة يساهمُ في بلورتها المختصّون في علم النّفس وعلم الاجتماع وعلوم التّواصل إلى جانب السّاسة؟ شكرا

---

83 - رد الى: Faouzia Chatti
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 14:48 )
السيدة فوزية شطي المحترمة
تحية طيبة
إن عملية التصدي لنمو النزعات الطائفية والمذهبية وتسييسها تخاض على مستويات متعددة. فهذه الظواهر لم تنشأ صدفة وإنما جاءت كمحصلة لسياسات الاستبداد والتمييز واحتكار السلطة والموارد والاقصاء التي مارستها الانظمة الدكتاتورية، ولآثار الحروب المدمرة والحصار وأخيرا نهج سلطة الاحتلال في تكريس الانقسامات الدينية والمذهبية وجعلها من مرتكزات بناء الدولة بعد 2003. واشتدت هذه اتجاهات التعصب الطائفي والمذهبي ارتباطا بتفتت الدولة وتعثر ومن ثم تعطل آليات وعمليات الدمج الوطني وتعزيز الهوية الوطنية. لذلك يرى التيار الديمقراطي ان التصدي للطائفية السياسية واصلاح عملية بناء الدولة على أساس المواطنة، والتخلي عن نظام المحاصصة لصال اشكال تمثيل أخرى لأطياف ومكونات الشعب العراقي تتلاءم مع متطلبات البناء السليم للدولة وأجهزتها الحكومية، وبموازاق خوض الصراع ثقافيا وإعلاميا ضد أفكار وممارسات التعصب القومي والمذهبي واشاعة قيم احترام الآخر والتنوع والتسامح وإبراز الهوية الوطنية الدامعة.

---

84 - تجنيس الديموقراطية
غالب المسعودي ( 2014 / 12 / 8 - 16:29 )
اشكر حضرة الاستاذ الفاضل على طرح هذا الموضوع على طاولة النتقاش ,انا لست من انصار التجنيس الايديولوجي لموضوعة الديموقراطية, إذ هي ببساطة تعني حكم الشعب, أي بمعنى ان السلطة مستمدة من الشعب, وكيفما يكون الشعب من ناحية الوعي والحضور في القرار السياسي سيحدد نوع الديموقراطية التي يتباناها وبالنتيجة ان القرار يجب ان يكون بيد الشعب, لكن ما نلاحظه في مجتمعاتنا ان القرار لازالا بيد الاخر وأقصد الاستعمار بشكله الجديد وان هناك صراعات كونية ولوبيات اقتصادية, تتخذ من بلداننا ساحة نزال لها والاطماع كبيرة, فعليه ليس بامكاننا ان نحدد نوع ديموقراطيتنا بغيبة الوعي المجتمعي المتكامل وهيمنة الخطاب الاسطوري العتيق وفشل المشروع اليساري عالميا والشعب مخدر فكريا.ا

---

85 - رد الى: غالب المسعودي
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 15:01 )
الأستاذ غالب المحترم
تحية طيبة
لا اختلف معك في أن امتلاك استقلالية القرار الوطني و التمتع الكامل بحقوق السيادة وإعلاء شأن الإرادة الوطنية في ىتقرير شؤون البلاد وبناء مؤسساتها، لا يزال تحديا اما شعبنا والدولة والقوى السياسية والاجتماعية ، فطالما كانت حالة التشظي والانقسام سائدة ، يصعب توفير شروط بناء الارادة الوطنية الموحدة القادرة على حماية السيادة ودرء التدخلات الخارجية في شؤوننا. انها مهمة تبدو صعبة التحقيق، إلا أن الشعوب تمتلك طاقات غير ناضبة، لذلك لا يمثل اليأس والاحباط خيارا ولا يصلحان اساسا لرسم سياسة،

---

86 - هذا مصير من باع ولي امره
jaafer tiqadine ( 2014 / 12 / 8 - 17:17 )
سيدي تستطيعون ان تعيشوا وتتوحدوا تحت مظلة دكتاتور يمارس عليكم كل انواع القهر ويذقكم كل انواع الذل والهوان يسوقكم كقطيع فهذا ما الفتموه منذ حكم الحجاج و و و و
الست محقا هاهي تونس انطلقت بعدكم ووصلت قبلكم ولن تصلوا ابدا.

---

87 - رد الى: jaafer tiqadine
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 15:16 )
الاستاذ جعفر المحترم
تحية طيبة
نعم مر على العراق، قديما وحديثا طغاة دمويون حكموا العراق وشعبه بالحديد والنار، ولكن الشعب لم يستكن لهم، والدليل قرابين التضحيات التي قدمها الشعب دفاعا عن حريته، واليوم يعيش العراق ظروفا بالغة التعقيد انتجتها أنظمة الاستبداد والحروب والحصار الاقتصادي الشامل والاحتلال. وإذ نبتهج ونناصر أي مكسب وتقدم يحرزه بلد وشعب شقيق على طريق بناء مؤسساته المدنية الديمقراطية ويحقق شروط انطلاق اقتصاده، نشير إلى أن العراق لا يواجه قوى ظلام ودمار داخلية فقط، وإنما تدفق على أرضه آلاف الارهابيين من بلدان عربية واسيوية واوروبية ومن امريكا واستراليا، ويبدو أن النسبة الأكبر من الارهابيين العرب جاءت من تونس، لذا اود الف انتباه الأخ جعفر، إن جميع بلداننا تواجه أخطار وتداعيات فشل بناء الدولة الحديثة وينبغي أن تتضافر جهود الجميع لانتشال بلداننا من أزماتها ووضعها بثبات على طريق التحول الديمقراطي، وهو طريق وعر تعترض الكثير من المعوقات ولكن بديل من المضي قدما في السير عليه.

---

88 - خطاب سياسي يتفاعل مع الشارع السياسي العراقي
ماجد الياسري ( 2014 / 12 / 9 - 16:47 )
الرفيق العزيز
تحياتي و احتراماتي
بعض الملاحظات السريعة
ان التيار الديمقراطي هو اتفاق سياسي يتجاوز حدود جبهة اليسار وله خصوصية عراقية يمثل الحاصل النهائي النوعي اكثر من ألكم العددي لمكوناته من احزاب و قوى و شخصيات و موسسات نقابية و منظمات المجتمع المدني
المعيار الموضوعي لنجاح او فشل التيار هو بما يقدمه من روية متميزة بديلة عما تطرحه الاحزاب و النخب السياسية المتنفذة و مصداقية ممثلية في البرلمان العراقي و في مجالس المحافظات و في الاليات التي يطورها لتحقيق أهدافه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و اخيراً و ليس آخراً في زيادة جماهيريته و نفوذه وبضمنها مايحصده من نتايج انتخابية
ما حققه التيار الديمقراطي ليس بمستوى الطموح وقيادة التيار الديمقراطي و تنسيقياته و رموزه مدعوة الى مواكبة حركة الواقع العراقي و التفاعل معه في تطوير الروية و الاليات و التواصل مع الشارع الشعبي و الحراكات الجماهيرية
مع أهمية الوسط الثقافي و الفني وضرورة حضوره في التيار الديمقراطي الا انه مشروعا سياسيا لتعبئة الشارع العراقي وخاصة بين ذوي الدخل المحدود و الفقراء و العاطلين و المتقاعدين و المهمشين و الشباب و النساء و الارامل الذين كانوا ومازالوا في حالة اغتراب بينما تزداد الفجوة بين الأغنياء و الفقراء
احد الاشكالات هو غلبة الشعار على الخطاب السياسي ففي ظروف العمل البرلماني يحتاج ان يتميز البرنامج بتفصيلات و ملموسية تقربه الى المواطن و بلغة تحريضية مناسبة خاصة وان الأجواء الجديدة التي تحبذ الإصلاح ومحاربة الفساد للإدارة الجديدة تفتح نوافذ جديدة اقترح بهذا الخصوص ان تدرس قيادة التيار الديمقراطي مشروع تشكيل حكومة ظل تتابع القرارات الوزارية و التشريعية و تتناولها من منطلق المعارضة البناءة و تعلن عنها بأشكال إعلامية مناسبة جماهيريا و تقدمها ايضا للجهات المعنية
ختاما النظام الديمقراطي -المدني في تطبيقه الملموس يعكس الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و مستوى الوعي السياسي و نوعية التنظيمات و القوى السياسية المتنفذة ولهذا الانطلاق هي من هذه الخصوصيات بكل سلبياتها لان ذلك هو ماموجود موضوعيا وعلية ففي الواقع العراقي الحالي هناك قدر محدود التأثير من فوق مع عدم إهماله و لكن الأهم ولتحقيق التوازن هو العمل من تحت اي مع الجماهير صاحبة المصلحة في الإصلاح و التغيير في الشارع العراقي عبر المشاركة الفعالة في نضالاتها الجماهيرية ومع منظمات المجتمع المدني والتي هي على تماس مباشر مع المواطن العراقي وهو الجزء المكمل ان لم يكن الأهم في خصوصية التجربة العراقية الديمقراطية كنظام سياسي
ماجد الياسري

---

89 - رد الى: ماجد الياسري
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 12 - 22:14 )
شكرا عزيزي د. ماجد على مشاركتك ومقترحاتك، وهي ستكون في متناول قوى وهيئات التيار لدراستها. وبشكل عام استطيع ان أؤكد ان الجميع في التيار سيتفق مع ضرورة ملاحقة ومتابعىة المواقف والاجراءات والسياسات التي تعتمدها وتقوم بتنفيذها الحكومة ليلورة مواقف القوى المدنية الديمقراطية منها، ايجابا أو سلبا، وفي الحالة الثانية تقديم المقترحات والحلول البديلة.
اما العمل على توثيق صلاات التيار الجماهيرية وتبني مطالبها والدفاع عنها ونشر أفكار التيار في صفوفها والعمل بينها، فهي توجهات يؤكد عليها التيار ، ولكن المتحقق لايزال دون المستوى الممكن ، ناهيك عن المطلوب، وهذه مهمة أساسية تواجه هيئات التيار الديمقراطي على مختلف المستويات، داخل العراق وخارجه عليها مضاعفة الجهود من أجل احراز مزيد من التقدم في انجازها.

---

90 - سيادة الشعب أينها؟
أفنان القاسم ( 2014 / 12 / 13 - 14:18 )
رفيق رائد أحيي جهدك وجهد كل التيار الديمقراطي، إلا أنني أتساءل كيف يمكنكم تحقيق كل ما ترمون إلى تحقيقه -بما أنكم لن تحملوا السلاح كما حملته داعش- دون التعبير المباشر عن السيادة الشعبية في هيئات ديمقراطية، هيئات ديمقراطية رثة في الحالة العراقية، مع ملاحظة أن لا الدستور ولا التركيبة الطائفية ولا التمثيل المحاصصي غير الموجود أصلاً في الحكومة، كل هذه المتطلبات الأساسية لا تحفظ هذه السيادة، ولا تؤسس لدولة الحق؟ في اعتقادي أن الأمريكان رسموا للعراق الطائفي وعما قريب العراق التقسيمي عراقًا سيدوم هكذا ما دام النفط، أنا لا أعني اليأس والتشاؤم، ولكني أفضل أن تروا الأمور كما أرى، وتستعدوا لمعجزة تكون في الواقع وليس في الخطاب، فتاريخ اليوم كله معجزات مع محبتي.

---

91 - رد الى: أفنان القاسم
رائد فهمي ( 2014 / 12 / 13 - 16:00 )
تحياتي الطيبة مع الشكر لمشاركتك استاذ افنان
اني اشرت في مجمل حديثي وإجاباتي إلى الخلل في عملية بناء الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية، ولكني لا اعتبر عملية الاصلاح والتغيير مستحيلة، لا يخالجني اي شك بان الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا بوارد بماء -دولة الحق- للعراق وشعبه، وإن تدخلهم تحكمه مصالحهم الستراتيجية، ومن أهمها ، وليست الوحيدة، تلك المتعلقة بضمان تدفق النفط بالاسعار المناسبة وفق مصالحهم. القوى الكبرى لها خطط وستراتيجيات تعمل على فرضها على الشعوب باشكال واساليب مختلفة، ولكن الشعوب ليس عزلاء او كتلا خامدة تقبل ان تكون -موضوعا- للفعل وليست ذاتا صانعة للحدث. ولكن في الوقت نفسه ادرك تماما، انها لكي تتمكن من احباط أو التأثير فيما يرسم لها، عليها أن تستجمع عناصر القوة وتوحد فعلها، وهذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه في العراق، حيث تسود الطائفية السياسية، وهي بطبيعتها تعمل على التجزئة والتقسيم خلافا اللحكم المدني الديمقراطي القائم على هوية المواطنة الجامعة. إن صعوبة المهمة لا يقود غلى التخلي عنها وإنما إلى مضاعفة الجهد والعمل من أجل إنضاج شروط تحقيقها وحشد القوى ذات المصلحة فيها.

---

92 - الإمتناع عن الرد
فؤاد النمري ( 2014 / 12 / 14 - 06:01 )
هل يتكرم السيد رائد فهمي بإعلامي عن أسباب امتناعه عن الرد على تعليقي تسلسل 51 ؟

.. وزير الخارجية التركي: يجب على العالم أن يتحرك لمنح الفلسطيني


.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي عيتا الشعب وكفر كلا جنوبي لبنان




.. بلومبيرغ: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة المزيد من القذائف


.. التفجير الذي استهدف قاعدة -كالسو- التابعة للحشد تسبب في تدمي




.. رجل يضرم النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترمب في نيويورك