الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

الجزء الثاني:كسر الجليد بين بغداد واقليم كوردستان رغبة حقيقة ام ضرورة مرحلية؟ دراسة نقدية للاتفاق واسبابها مع تسليط الاضواء على قضايا دولية واقليمية ذات صلة.

سامي عبدالقادر ريكاني

2014 / 12 / 23
القضية الكردية

الجزء الثاني
الواقع العراقي وابعادها المؤثرة على القضية:
الاتفاقية من المنظور العراقي بين بغداد والاقليم ما هي الا استجابة لرغبات وضغوطات تلك الاطراف الدولية والاقليمية وظروفها المرحلية من جهة ,اضافة الى وجود اسباب ودوافع اخرى بحيث يرى كل طرف انه مع القناعة التامة باستحالة الوصول الى حل القضايا العالقة بينهما الى انه لابد من تقديم هذه الخطوة المرحلية لحين تثبيت الاقدام للجولة التالية من جولات الشد والجذب التي لن تنتهي,الا باعادة قراءة جديدة للواقع السياسي العراقي مرتسمة عليها معالم القناعة بان الدولة العراقية وفق مقاس وموضة سايكس بيكو قد ولى ولايمكن اعادتها في المرحلة المقبلة من جهة ثانية,وان اردنا العيش معا فلابد من الاعتراف بهذه الحقيقة, ولنبحث عن وحدة جديدة بين فئات الشعب العراقي وبان لايكون باقل من كونفدراليات موحدة ضمن العراق الاتحادي وعلى ضوئها من الممكن ان نتفق على المشاكل العالقة وحتى القاتلة منها ايضا ,وللبرهنة على قولي هذا لابد من ان اعيد معكم قراءة الاسباب الكامنة وراء هذا الاتفاق بعد ذكر اصل المشكلة حتى نكون على بينة بانها ايهاما وضرورة مرحلية وليس اتفاقا باي حال من الاحوال.
فالمشكلة بين بغداد والاقليم لها جذور بعيدة تعود الى مابعد سقوط بغداد وحتى قبلها حيث كان الاقليم الجهة الوحيدة التي كان يعتمد عليها المعارضة العراقية للالتقاء ورض الصفوف بين جميع مكوناتها لتحضيرا لما بعد اسقاط النظام على ايدي التحالف الدولي والعمل من اجل بناء عراق جديد ينعم بالديمقراطية , وكان الاكراد القوة الوحيدة المنظمة والعاملة والتي لديها مقومات الاعتماد لانجاح تجربة الحكم في العراق اكثر من اي جهة اخرى على الساحة العراقية,اضافة الى كل هذا ان اقليم كورد ستان كانت منطقة شبه منفصلة عن العراق قبل السقوط واستطاع ان يدير شؤنها ويتحمل حصارا مزدوجا مرة مع العراق من قبل المجتمع الدولي ومرة من قبل النظام في بغداد وكون خلال تلك المرحلة نواة لعلاقات اقتصادية وسياسية وحتى استراتيجية مع كل من ايران وتركيا وبقيادة الحزبين الكورديين الطالباني والبارزاني والتي كان من مخاضاتها الاقتتال الداخلي بين الحزبين ومن ثم الغلبة عليها وبعد المرور بعدة مراحل من بناء وتطور النظام السياسي في كوردستان متاثرة بالظروف الاقليمية والدولية وسقوط بغداد بعدها وصولا الى التعاون والمشاركة في بناء عراق جديد , وكان في كل مرحلة من مراحل التغيير التي مرة بها العراق كان الاكراد اكثر الجهات تنازلا عن حقوقها القومية لصالح المصلحة الوطنية وارادوا ان يبدؤا مع كل مكوناتها صفحة جديدة منتظرة بالمقابل ان يضع المكونات الاخرى نصب اعينهم هذا السخاء الكوردي الذي فضل العيش في عراق موحد فدرالي مع كونه كان منفصلا اصلا عن العراق بحكم الواقع واستطاع ان يثبت وجوده وقدرته على ادارة شؤنه ويتغلب على جميع المصاعب , ولكن وللاسف الشديد ما ان مكن بعض حلفائهم من الحكم في بغداد حتى اداروا ووجهوا فوهات بنادقهم صوب كوردستان ,وحادثة الجعفري وماقام به ضد الاكراد عبر لعبة ماكرة اراد ان يلتف على المصالح الكوردية عبر كل من ايران وتركيا مستغلا منصبه كرئيس للوزراء ليس ببعيد عن الذاكرة الكوردية, والتي على اثرها خسر منصبه , وعين المالكي مكانه والذي لم يكن اقل منه مكرا وخداعا , ولكنه لمعرفته بالمشكلة الكوردية ولحاجته للاكراد اراد ان يمد بينه وبنهم حبلا وارخى لهم حتى اشعرهم بالامان مبتغيا وراء ذلك تثبيت اقدامه في الحكم وتوسيع علاقاته الخارجية مع تاجيل وتفويت والمماطلة في معالجة القضايا الدستورية وبالاخص المتعلقة بالحقوق الكوردية ومنع اخراج قانون النفط والغاز ,وفي نفس الوقت ابدى مرونه تامة في حل تلك القضايا عبر المعاهدات والتعهدات الشخصية والحزبية بينه وبين القيادات الكوردية وامام اعين وعلم كل من امريكا وايران وتركيا وبالاخص قضية النفط والغاز في المناطق الكوردية وتخويل الاقليم بالمتاجرة والتصرف بها وبناء علاقات خارجية وقضية البشمركة وبقية الامور المتعلقة بالسيادة وتوسيعها لصالح الاكراد وكانت توصف بانها دستورية في حينها , واستطاع بهذه السياسة ان يضمن لنفسه الولاية الثانية واراد ان يتبعها بالثالثة لولا الربيع العربي و الانسحاب الامريكي من العراق والذي ارمى بالمالكي لحماية نفسه ومنصبه في الحضن الايراني مقابل وضع مقاليد وادارة دفت الحكم بيد القاسمي ,والتي جاءة على حساب كل المصالح الوطنية العراقية ومنها نقضه لكل الاتفقات والمعاهدات المبرمة بين بغداد والاقليم وتوظيفها لخدمة سيدها الجديد لاستعمالها ضد خصمها الذي ظهر في الازمة السورية على قائمة المنازعين لها على الساحة الشرق الاوسطية وهي تركيا, والتي كانت للاكراد نتيجة لما منحتهه الاتفاقات والمعاهدات بينهم وبين المالكي , روابط ومصالح واتفاقات مبرمة واستراتيجيات اقتصادية وامنية وسياسية مع اطراف اقليمية ودولية وصلت مداياتها التعاقدية الى مدد تتراوح بين عشرة وعشرين وحتى خمسين سنة وكلها كانت بعلم وموافقة بغداد متمثلة بالمالكي نفسه , فما ان انسحب الامريكيون من العراق في 2011م حتى بدات المواجهة بين المالكي والبارزاني نتيجة محاولات الاول السيطرة على الاقليم بكل ابعادها السيادية من اقتصادية وعسكرية وجوية وسياسية وعلاقات خارجية ارضاء لايران لاستعمالها كورقة ضغط ضد عدوتها تركيا ولمعاقبتها على موقفها المعارض لنظام بشار الاسد والمؤيد للمعارضة السورية, وضمانا لنفسه لولاية ثالثة في العراق,والتي وصل الى حد قطع رواتب الموظفين والميزانية عن اقليم كوردستان من اجل تركيعهم وكل ذلك باسم الدستور وعلى حساب الوطنية.
والمشكلة تفاقمت بين بغداد والاقليم اكثر, فحتى مع الحاق مصير المالكي بمصير صاحبه الجعفري على ايدي الاكراد ,فان الحكومة الجديدة بقيادة العبادي غير مستعدة بان يتحمل تبعات السياسات والاخطاء التي اقترفها المالكي بحق الكورد والعراقيين جميعا كما انها لاتستطيع ان تخرج من عباءة السيد الايراني الذي كان له الكلمة الفصل في توليه لهذا المنصب بعد طرده للمالكي واسكاته ,والتي لهذا السيد بقية مصلحة في توضيف ورقة الاقليم ضد خصمها التركي وتريد من العبادي اكمال ما لم ينجح فيه سلفه مع الاكراد باسم الدستور والدولة العراقية, ومستغلا الظرف الدولي والاقليمي والعراقي في حربهم ضد داعش وكذلك الخلافات الكوردية حول كيفية التعاطي مع الازمات التي تعصف بالقضية والمصير الكوردي في المنطقة وبالاخص في العراق وسوريا.
لذلك فبدون ابداء الحكومة الجديدة استعدادها لتحمل تبعات تركة الحكومة السابقة واخطائها وتبعات كل التزاماتها وعهودها واتفاقاتها مع الاكراد,والتي على اثرها وسع الاكراد وطورت من علاقاتها التجارية وسياساتها الاقتصادية وخاصة النفطية منها مع العالم الخارجي واصبحت لها اتفاقات والتزامات وعهود لها تبعات كارثية اذا لم يفي بها الاقليم اذا مااستجابت لمطلب بغداد باسترجاع العلاقة بين الاقليم و بغداد الى مرحلة ماقبل المالكي كشرط رئيسي واساسي لارسال الميزانية ورواتب الموظفين الى الاقليم,وبدون تحرير السيادة العراقية من التبعية الاقليمية واسترجاع قرارها الى شعبها وضمان استقلاليتها, لايمكن الوصول الى حل يرضي الطرفين .
الاتفاقية في نظر بغداد:
في اعتقادي اسباب تقديم بغداد لهذه المبادرة اضافة للعوامل السابقة التي ذكرناها تعود الى عدة نقاط اخرى داخلية وليست من بينها صدق النية او الرغبة الحقيقية من قبلها في التصالح مع الاقليم وهي:
1- الغموض الذي يحوم حول الاتفاقية والتي لحد علمي هي مؤقتة ومرتبطة بالميزانية المتعلقة بسنة 2015 فرضتها ظروف داخلية وخارجية افضت الى اعطاء فرصة اخرى للمفاوضات بين الطرفين ,وستنتهي بانتهاء هذا العام ,وربما ستجدد او تتغير اوتلغى حسب الظروف وحاجة الطرفين وحرب داعش وموازين القوة بين الاطراف العراقية ومدا استعداد الاطراف الاقليمية والدولية وتوافقهم على مستقبل العملية السياسية في العراق و ماستتمخض عنها المفاوضات بين الطرفين حول المشاكل الرئيسية وبالاخص لب العقدة المستعصية على الحل بينهما والتي تتمركز حول صلاحيات الاقليم السيادية .
2- والسبب الاخر هي كركوك ونفطها فحسب التصريحات المتضاربة انها على نفط كركوك ففي الوقت الذي يعتبر بغداد بانه انتصار له امام من يتهمونها من الكتل الشيعية بانها اشترت نفط كركوك من الاكرا د بهذه الخطوة, ويروج الاكراد بانها مؤشر على اعتراف بغداد بكوردستانية كركوك ,فانها ترد عليهم بانها بخطوتها هذه قطعت الطريق امام الدولة الكوردية وضم كركوك اليها, وتوحيد صفوف احزابها, والتي لطالما كانوا مختلفين على اتباع اي من الاستراتيجيتين في التعامل مع نفط كركوك, الكوردية التركية ,ام الكوردية العراقية والمدعمة ايرانيا ,واللذي كان سيرجح الوضع لصالح الاولى في حال انتهت المدة التي اعطاها الاكراد لبغداد لتنفيذ مطالبهم ولم تقم بهذه الخطوة,وكما ان نفط كركوك حسب الخبراء اذا لم يخرج وطال خزنها فانها ستغور في الارض وتضيع .
3- المبادرة كانت بعد مشاورات عدة جرت بين الاطراف الشيعية وبعض السنة الموالين للحل ضمن الدولة الواحدة وبين طرف كوردي وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني والذي كان له الاثر الفاعل والضاغط على بغداد لتقديم هكذا خطوة , انقاذا لموقفه امام الاحزاب الكوردية الذين يرون على خلافها بان الحل مع بغداد وصل الى طريق مسدود ويجب ايجاد حل عبر قرار توحيد ادارة كركوك والاقليم وخاصة في السياسة النفطية وارسالها مع نفط الاقليم عبر تركيا انقاذا للازمة الاقتصادية التي تمر بها جراء قطع الميزانية ورواتب الموظفين في الاقليم من قبل بغداد وهذا ما كان يرفضه الاتحاد الوطني الكوردستاني والتي بيدها ادارة كركوك ولاتريد الحل عبر تركيا بدون بغداد واقترحت اعطاء مهلة لبغداد قبل ان تقدم على تلك الخطوة , وكانت مهلة الثلاثة اشهر التي اعطتها الكتلة الكوردية انزالا عند رغبة هذا الحزب لحكومة العبادي لتنفيذ مطالب الاكراد والا ستقوم مجبرة بتلك الخطوة, وبخلافها سيتهم ذالك الحزب بالخيانة كورديا ,وباقناعها بغداد لتقدم على هذه الخطوة انقذت نفسها من الاحراج .
4- تقدم بغداد بهذه الخطوة لفسح الطريق امام الجيش العراقي المدعم من المليشيات الشيعية والايرانيين للتقرب من كركوك عبر جلولاء والسعدية ولضمان عدم تلقي المعارضة من قبل الكورد, والحيلولة دون تنفيذ تركيا مع حليفتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبمعية الاحزاب الاسلامية الكوردية وحتى حركة التغيير الكوردستاني كان له نصيب في الموافقة على هذه الخطوة من تنفيذ برنامجها بعيدا وردا على مواقف بغداد اتجاه الاقليم.
5- ولان بغداد ترى في قبول الاكراد ببيع نفطها عن طريق بغداد عبر شركة سومو اعترافا وتنازلا ,مع وضع حجر الاساس لاخضاع كافة السياسات النفظية في الاقليم للمركز مستقبلا والقضاء على حلم الاكراد نحو الاستقلالية الاقتصادية .
6- السبب الاخر باعتقادي جذب الاكراد لمعركة اخيرة مع داعش في اكبر معقل استراتيجي لها في العراق وهي نينوى وبذلك سيرجع الشيعة مكانتها السابقة في ضبط الحكم وبسطها لتشمل المناطق السنية وتكون اخيرا الاقليم في مرمى سلاح مليشياتها وخاصة المناطق المستقطعة عن كوردستان وكركوك وللتحكم بالحدود الفاصلة بين الاكراد والسنة والقضاء على اي تحالف يجمعهما معا ضد بغداد,ومستفيدا من قوة البشمركة وباغرائهم باعطاء منحة مليار دولار لهم والتي هي ليست سوى مصاريف مؤقتة مقابل الاستفادة منهم لتحرير نينوى من داعش.
7- السبب الاخر عدم استعداد حلفاء بغداد الايرانيين من تصعيد الموقف بسبب الميزانية الباهضة التي ستكلفهم اذا مابقي الشيعة وحيدين في مواجهة داعش وبسبب اللعبة الامريكية السعودية واستعمالهم لسلاح النفط ,والتي ادت الى هبوط اسعارها مستهدفين بها كل من ايران وروسيا والعراق ايضا,حيث لايغيب عن ذاكرة هذه الدول بان استعمال هذا السلاح من قبل امريكا والسعودية في 1988 ضد الاتحاد السوفيتي وسنة 1990 ضد العراق كان لها اكبر الاثر على التحولات في المنطقة وهي سقوط الاولى وارغام الثانية لغزوا الكويت والتي ادت بعدها الى القضاء على دولة العراق .
8- تحويل الانظار عن كوردستان وكسر الارادة والثقة الدولية ورغبتهم في التعاطي مع القضية الكوردية في العراق وخارجها وبمعزل عن بغداد.
9- ارغام تركيا للتعاطي مع بغداد دون الاقليم ومن ثم اغرائها واقناعها ان امكن بالاتفاق على صيغة مشتركة حول كيفية التعاطي مع القضية الكوردية وبما يخدم الطرفين وعلى حساب الاكراد في المنطقة, وخاصة تركيا تمر بمرحلة اعادة حساباتها مع القضية الكوردية وتحاول التماطل مع مبادرة السلام التي تبنتها حكومة انقرة بقيادة اردوغان , وذلك يرجع الى الشعور والاهتمام المتزايد من قبل المجتمع الدولي بالاكراد وقضيتهم ودورهم في المعادلة الشرق الاوسطية ومن ضمنها محاربة الارهاب الداعشي .
10- الاتفاق الامريكي الايراني على قضايا من ضمنها داعش والنووي الايراني والاستقرار في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن واسرائيل,وطمع امريكا في مغازلتها مبغية ابعادها عن روسيا وبرنامجاها في المنطقة وايحائها بانها اذا قبلت بها ستكون اقوى حليف لها في المنطقة ,ولكن الخطوة غير مامونة المخاطر وبعيدة المنال اضافة الى كونها قصيرة الامد,وبهذا بغداد تريد ان تمهد الارضية للعبة امريكا ايران انزالا عند رغبة الاخير,باتخاذ موقف الليونة وعدم التصعيد مع الاقليم لاعطاء فرصة للتقارب الايراني الامريكي.

اما الاتفاق من الجانب الكوردي فتعود الى اسباب منها :

1- اعطاء فرصة اخيرة للعملية السياسية وللعبادي بالتحديد مع فقد الثقة تماما باي حكومة في بغداد بانها سيكون لها يوما ما نية حقيقية وصادقة وقدرة في حل القضايا العالقة بين بغداد والاقليم .
2- الازمة الاقتصادية التي عصفت بالاقليم جراء سياسة التجويع والحصار التي انتهجها بغداد ضد الاقليم , والضغط الذي يتحمله الموظفون وتخفيفها بات من اولويات اعمال الحكومة في الاقليم.
3- هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ومجهولية معرفة مستقبلها وتاثيراتها على الاحداث في المنطقة.
4- الاستفادة من الوقت لحين ازدياد قوة الاقليم الاستخراجية للنفط لسد النقص وتامين الاحتياجات ورواتب الموظفين
5- عدم الحصول على مقرضين دوليين امنين
6- عدم التوافق بين الاحزاب الكوردية على سياسة مشتركة حول كيفية التعاطي مع بغداد سواء من ناحية تصعيد الازمة اونوعية وكيفية اتخاذ القرارات المصيرية بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف والرؤى حول القضايا المختلفة الداخلية والخارجية والمستقبلية التي تحيط بالقضية الكوردية.
7- عدم استعداد الاطراف الدولية والاقليمية المساندة للوجهة الكوردية الراغبة بالتصعيد والانتقال الى مرحلة اتخاذ قرار مصيري بعيدا عن العراق النابعة عن عدم الثقة ببغداد
8- الاصرار الامريكي على جعل القضاء على داعش على سلم اولوياته في العراق وسوريا,ويلزم ذلك تاجيل وعدم تصعيد القضايا والمشاكل الاخرى العالقة لحين اخر.
9- نية امريكا بناءا على خططها وبموافقة الاطراف الداعمة للسنة تشكيل قوة عسكرية تقبض على زمام الامور في المنطقة السنية بعد تنظيفها من داعش وهذا يزيد من غموض مايدار بين الاطراف المتصارعة على مستقبل العراق مما يفرض على الاكراد اعطاء فرصة للعملية الساسية ,فلربما يكون في صالحهم ,كما عليهم التحضير للاسوء المرتقب من الحرب على داعش.
10- عدم الانخراط في الصراع الطائفي وتجنب جعل الاقليم ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية,والحفاض على توازن المصالح والتركيز على بناء سياسات قائمة على تبادل المصالح والابتعاد عن الصراعات الايديولوجية والتبعية لهذا المعسكر او ذاك.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟

.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط