الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لو واحد فى المليون

لبنى حسن

2005 / 9 / 6
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


تابعت بشغف تغطية قناة الحرة الأمريكية للانتخابات المصرية و اكثر ما لفت انتباهي برنامج "مصر تنتخب" ليس لمضمونه بل لأسمه الذي يعد أمنية, فلا يخفى على أحد أننا فعلا نتمنى أن تنتخب مصر لا أن تختنق حيث أن الإحباط مازال يعم المصريين و خاصة البسطاء الذين مازالوا يخشون مناصرة منافسي مبارك خوفا من قانون الطوارئ او ما قد ينالوه من عقاب فحتى كبار الكتاب أمثال أسامة أنور عكاشة و مصطفى محرم تم إصدار فرمانات بحرمانهم من الظهور على شاشة الأعلام الحكومي بسبب إعلانهم تأييد منافسي مبارك و على رأى المثل المصري اللى له ظهر ما ينضربش على بطنه ... فما بالنا بشعور صغار موظفي القطاع العام الذين يجدوا أنفسهم مضطرين للمشاركة و التغني بأغنية أمه نعيمة نعمين خوفا من الجزاءات او على الأقل وقف الترقيات.

و هناك فريق اخر من الشعب عزم على قهر الخوف و رأى أهمية التحرك للتخلص من الظلم فاكتشف انه لا يملك صوتا أصلا لينتخب حيث تم الإعلان عن التعديل فى مارس الماضي بينما كان باب استخراج البطاقات الانتخابية قد اغلق قبلها فى شهر ديسمبر و طبعا لم يفكر أحد وقتها فى استخراج بطاقة حيث كان اليأس قد تمكن من الجميع و اتكل الناس على الدعاء و هذا يعنى انه فى ظل تشبث الحكومة غير المبرر باستخدام بطاقة انتخابية و عدم الاكتفاء بالرقم القومي لتحقيق الشخصية خاصة بعد أن انتفى الدافع الأساسي وراء الإصرار على و جود بطاقة انتخابية حيث أن استخدام الحبر الفسفوري وحده يكفل أن الناخب سيصوت مرة واحدة فقط و لن يخرج من لجنة لأخرى لدعم نفس المرشح,أن المشاركة ستقتصر على من شاركوا فى مهازل تزوير الاستفتاءات فى المرات السابقة, و أن الغالبية العظمى صامتة إجباريا و بهذا يضمن الحزب الجاثم انه حتى لو تمت الانتخابات الرئاسية بنزاهة و شفافية و تحت رقابة دولية او حتى ملائكية فلا يملك التصويت سوى أنصاره المعتادين المنقسمين بين المجبرين و المغيبين,و بالطبع هذا يعد أهم ركائز مشروع الحكومة القومي للتزوير من اجل التثبيت و التمديد والسبب الرئيسي لرفض الحكومة القاطع للتصويت بالبطاقة الشخصية الذي لن يزيد نسبة المشاركة فقط بل حتما سيسقط النظام الحالي خاصة بعد ما تأكد المواطن أن وعوده التي جربها على مدى ربع قرن من الزمان مجرد كلام للدعاية و الاستهلاك المحلى.

أما الحديث عن كون الشباب الذين هم من مواليد عام 81 وبعد أصلا مقيدين فى الجداول و ما عليهم سوى التوجه لاستلام البطاقات ثبت انه غير واقعي حيث تكتظ أقسام الشرطة صباح كل يوم بالشباب المتحمس أملا فى الحصول على البطاقة المنشودة و لكن يمر اليوم و هم فى دوامة ينتقلوا من موظف للأخر دون جدوى, فى الوقت نفسه الذي يتسلم فيه بلطجية و مأجورين بطاقاتهم الانتخابية من مقر الحزب الوطني.

كما لا يجب أن نغفل أن الانتخابات تجرى فى ظل استمرار قانون الطوارئ الذي دفع أصحاب الشركات لتجنب تأجير المعدات الأزمة لدعاية المرشحين المنافسين للرئيس , فضلا عن الصلاحيات الواسعة و المطلقة لرئيس لجنة الانتخابات و التي لا تخضع لرقابة و محصنة من اى قرار طعن , كما أننا مازلنا نواجه رفض فكرة الفرز الفرعي التي تجعل الإعلان النهائي للنتيجة مقتصر على شخص رئيس اللجنة الانتخابية فقط! و هو ما رفضه القضاة و اعتبرته قوى المعارضة إشارة واضحة على نية النظام و ميله للتلاعب فى النتائج خاصة فى حالة وجود 45 ألف صندوق اقتراع بينما لا يتجاوز عدد القضاة 11 ألف.

نعلم أن أصواتنا فى الانتخابات قد لا تكون فى أمان و قد لا تعبر النتيجة النهائية عن إرادة الشعب بفضل أسلوب ال3 ورقات الشهير حيث هيئت كل الظروف و رتبت الأوضاع ليكون يوم 7 فى أتم استعداد "لتفويز" مبارك و لكن لما لا نجعل حياتهم اصعب و ارتباكهم اكبر و أخطاءهم أكثر ونساند منظمات المجتمع المدني التي ترفض لجنة الانتخابات رقابتها بالرغم من صدور حكم قضائي لصالحها, و لما لا نواجه النظام بحقيقة أرادتنا لدفعه للمزيد من التورط حتى و أن كنا على يقين أن يوم 7 هو بداية لنضال اكبر من اجل استرداد أرادتنا المسلوبة و حريتنا المسجونة فى معتقلات الخوف و السلبية, بالتأكيد لا أخفى سعادتي بقدرة منافسي مبارك على حشد الجماهير و إشعال حماسة الشعب خاصة فئة الشباب الذين يتوافدون بالآلاف على مؤتمرات مرشحي الوفد و الغد الأكثر شعبية و لكن للأسف معظمهم لا يمتلكون بطاقة انتخابية.

تردى الأوضاع و سوء الأحوال و تخبط السياسات جعلنا نرى إسقاط النظام الحالي فى محاولة لتغيير أوضاعنا هدف فى حد ذاته مما يرجح أن دعم اى مرشح سيكون بكل الأحوال افضل فعلى الأقل من سيأتي يعرف جيدا انه لا يستطيع البقاء للأبد و سنرسي مبدأ التغيير و المحاسبة, لذا فحتى لو كان الأمل ضعيف فليحاول من يملك صوت (بطاقة انتخابية) و يدعم مرشح حزب الغد المنافس الرئيسي او حتى مرشح حزب الوفد بغض النظر عن تحفظات البعض على مرشحه د نعمان جمعة و انتقاد فترة توليه لرئاسة الحزب التي أسفرت فى البداية عن بعض النزاعات و الصدمات الداخلية و الاتهامات بالديكتاتورية و التي انتهت بإقالة عدد من أعضاء الوفد فضلا عن علامات الاستفهام حول علاقة رئيس الحزب بالحكومة و كونه محامى يوسف والى او مدى صحة الاتهامات حول عقد صفقة مع النظام حيث تردد أن تراجع الحزب عن المقاطعة و الأقدام على تقديم مرشح جاء لسد الطريق عل حزب الغد خاصة و أن دعاية الوفد يديرها عضو أمانة التثقيف فى الحزب الوطني د سامي عبد العزيز, و لكن بالرغم من كل هذا لا أحد ينكر تاريخ و تأثير حزب الوفد.

و ليست كلماتي للحث على الإحباط و الاستسلام بل للتفكير و تأمل الصورة لقراءة الوضع الحالي وعدم تسهيل مهمة المزورين, لذا فلن أدعو أحدا للمقاطعة فمازلت أتمسك بالأمل فى التغيير حتى لو كان واحد فى المليون او حتى لو كان مجرد المشاركة و السباحة ضد تيار الحزب الوطني يشكل نوع من الإعاقة, فيكفى أننا توحدنا تحت شعار لا لمبارك و لنظامه الذي يسعى دائما لدفعنا للسلبية و اليأس, فلننزل إلى الشوارع يوم 7 سبتمبر ونساند القضاة و نراقب و نمنع تمرير نتيجة انتخابات معدة سلفا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقيف مساعد نائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصال

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تهز عددا متزايدا من الجامعات




.. مسلحون يستهدفون قواعد أميركية من داخل العراق وبغداد تصفهم با

.. الجيش الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين -للقيام بمهام دفا



.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال