الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية
مارسيل فيليب
2015 / 1 / 6العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية
مارسيل فيليب / ابو فادي
من أهم وظائف الدولة هي توفير الأمن والعيش الكريم للمواطن وفرص عمل متساوية ، وبناء المؤسسات وهياكل الدولة الدستورية ، ومؤسسات التشريع واطلاق الحريات وصناعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية ، وتطبيق القانون وتطوير الوعي وإشاعة ثقافة التسامح والحقوق والواجبات بين المواطنين .
وبالعكس من ذلك ، فأن ضعف الدولة أو غيابها يودي بالضرورة إلى غياب دور الدولة في توفير تلك المستلزمات ، وبروز وسيادة بدائل لهيبة الدولة وتنظيم القواعد الناظمة للعلاقات الأجتماعية ، مثل العشيرة والطائفة والمذهب وصولاً لأعتماد السلطة القائمة لأستجداء المواطن للألتزام بالقانون عبر فتاوى المرجعيات الدينية ... الخ .
رغم ان الدولة العراقية الجديدة حسب مانصت عليه المادة (1) من الدستور تنص على : ( جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي "برلماني" ديمقراطي اتحادي ) .
لكن يوم السبت الماضي في الثالث من بداية كانون الثاني 2015 خرجت علينا الفرات نيوز في بغداد بخبر ) ... جاء فيه ان السيد السيتاني وفي معرض اجابته على استفتاء حول وقوع بعض عمليات سلب ونهب ممتلكات مواطنين من ابناء هذا الوطن العراقي في المناطق المحررة باعتبارها غنائم حرب قائلا :
"لقد اكدنا مرارا وتكررا على حرمة التعدي على اموال المواطنين في المناطق المحررة من الارهابيين .. ومشددا على ان تلك الاموال ليست {غنائم حرب} ... وان { فرهود } المنقول منها واتلاف غير المنقول حرام حرام وله اثار بالغة السوء على التعايش السلمي بين ابناء الوطن الواحد ... الخ " .
اولاً : ما افهمه كمتابع من التصريح والتحريم اعلاه هو :
أن واقعة السلب والنهب لأموال مواطنيين عراقيين ، ليست ممارسة جديدة او وحيدة .. اضافة ، ان هناك غنائم حرب يجوز الأستئثار بها ، لكن ... " عدا ممتلكات مواطنين في المناطق المحررة "... وهذا يضعنا في متاهة اي من الغنائم محرم وايهم حلال ؟.
ثانياً : هنا الدولة تنازلت واظهرت عجزها عن فرض حقها القانوني وبما تمتلكه ( من اساليب العنف المنظم ) لمنع السلب والنهب من قبل بعض القوى المسلحة للمناطق المحررة من سيطرة داعش ( لأموال منقولة ) تعود ملكيتها ( لمواطنيين عراقيين وليس اجانب ) " باعتبارها غنائم حرب .
هذه الحالة لم تأتي من فراغ .. بل امتداد لممارسة ما يقوم به " المتنفذين والقادة السياسيين ، خاصة في احزاب الأسلام السياسي "مِنْ مَنْ يمسكون بمفاصل معينة ومؤثرة في الدولة ، " يفرهدون " ويسرقون المال العام منذ التغيير عام 2003 ، وكمثال واضح .. فقبل ايام كشفت عضو في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لوكالة كل العراق [أين] ، عن تخفيض 86 مليار دينار ( ما يقارب 73.5 مليون دولار امريكي ) من مجموع 103 مليارات دينار مايعادل ( 83 مليون دولار امريكي تقريباً ) كنفقات مخصصة لرئاسة الجمهورية في الموازنة المالية لعام 2014 .. هذه الأموال لابد وانها وضعت في ابواب صرف قابلة للسرقة والتحويل لحسابات بنكية شخصية ( لبعض قادة عُراقنا الديموغراتي الجديد ) ، اضافة لما اشيع عن تخفيض 50% من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة ، والتي ظهر انها مجرد ( عناوين لتضحيات موهومة ) ، جرى التطبيل لها كتنازلات ، لكن اتضح انها لعبة في اطار (الادخار الاجباري) ، وان هذه المبالغ ستعود لأصحابها المسؤولين زائداً فوائدها لاحقاً .
http://alliraqnews.com/2011-04-18-02-57-37/161781--86-.html
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بعد 40 عاماً من تقديم الطعام والشراب لزوار المسجد النبوي بال
.. الميدانية | عملية نوعية للمقاومة الإسلامية في عرب العرامشة..
.. حاخام إسرائيلي يؤدي صلاة تلمودية في المسجد الأقصى بعد اقتحام
.. أكبر دولة مسلمة في العالم تلجأ إلى -الإسلام الأخضر-
.. #shorts - 14-Al-Baqarah