الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اسباب طلب الوظيفة العامة في سورية – سهم دلالة مسبق لوزارة التنمية الادارية

عبد الرحمن تيشوري

2015 / 2 / 11
الادارة و الاقتصاد


ارقام واحصاءات وعرض لسوق العمل والخريجين واسباب طلب الوظيفة العامة
في سورية – سهم دلالة مسبق لوزارة التنمية الادارية
عبد الرحمن تيشوري


العام عدد السكّان عدد المشتغلين النسبة عدد العاطلين (الف) النسبة
2000 16320 4614 28,2 478 10,5%
"اوراق عمل المؤتمر الوطني للسكّان (دمشق10-12ت2 2001"

- عدد الداخلين الى سوق العمل: خريجو الجامعات والمعاهد المتوسطة ودور المعلمين والثانويات الفنية + الخريجين الداخلين الى سوق العمل غير المؤهلين.
العام2000 الخرّيجين غير المؤهلين مج قوّة العمل السنويّة الداخلة للسوق
الداخلين الى سوق العمل 56195 183852 240047

- عدد الخارجين من سوق العمل:= عدد الداخلين- متوسط الزيادة السنوية لحجم القوى العاملة
وتشير الدراسات الى ان متوسط الزيادة السنوية لحجم القوى العاملة يبلغ حوالي144.555 عامل
وهكذا نجد أن عدد الخارجين من سوق العمل=24000-144000=96000
ويكون معدل الإحلال= 24000 × 100=250%
96000
إي أنه مقابل كل 100 عامل سيخرج من سوق العمل سيدخل عوضاً عنهم 250 عامل جديد وهذا يعني بالطبع أنه يجب إحداث 150 وظيفة إضافية
أي ان عدد الوظائف التي يتعين إحداثها:
96000× 150 = 144000 وظيفة جديدة سنوياً وهذا العدد قابل للزيادة مع تزايد
100
عدد السكان سنة بعد أخرى.
وإذا علمنا إن تكلفة فرصة العمل وسطياً بـ 1,5( حسب البنك الدولي 20000 دولار ) مليون ليرة سورية سنجد أن تكلفة الوظائف التي يتعين إيجادها سنوياً هي 144000× 1,500000=216 مليار ليرة سورية وهو بالتأكيد مبلغ هائل يشكل حوالي 60% من موازنة عام 2002 البالغة حوالي 365 مليار ليرة.
وبحساب معدل الإعالة ومعدل النمو السكان السنوي ومعدل نمو دخل الفرد الإقتصادي السنوي تبدو لنا المشكلة كبيرة جداً جداً:
معدل الإعالة
العام السكّان القوى العاملة الزيادة السنوية 3% سنوياً معدّل النموّ دخل الفرد معدّل الاعالة
2000 16320 4614 480,000 1,5% سنوياً 1/4
"مسح سوق العمل- المكتب المركزي للإحصاء"

- إن معدل الإعالة البالغ 1/4 هو معدل مرتفع قياساً بالدول المتطورة وبالتالي ارتفاع معدل الإعالة سيؤدي الى ارتفاع معدلات الإستهلاك وبالتالي انخفاض الإدخار وبالتالي الإستثمار.

لمحة عن واقع سوق العمل السورية

1- مكونات السوق
2- عرض كمي لقوة العمل
3- عرض نوعي لقوة العمل
4- البطالة
5- هيئة مكافحة البطالة / التشغيل وتنمية المشروعات حاليا /
مكونات سوق العمل
2- مكون الطلب يشمل:
- طلب الإدارة الحكومية
- طلب الإدارة والخدمات المجتمعية
- طلب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية السلعية والخدمية
- طلب الأسواق الخارجية (الهجرة بقصد العمل)

العرض الكمي لقوة العمل
-;- العرض الكمي الناجم عن التزايد السكاني:
-;- سكان سورية المقيمين 18.2 مليون نسمة + 430 ألف فلسطيني
-;- منهم 56.8% في سن العمل (15-64 سنة) مجتمع فتي
-;- نسبة الشباب أقل من 25 سنة 63.3 % وأقل من 30 سنة 49.3%
-;- معدل النشاط الاقتصادي 53% ( 83.3 رجال16.7 نساء )
-;- معدل نمو السكان اليوم 2.45% ويميل نحو الانخفاض
-;- عام 2015 يبلغ سن العمل أكثر من نصف مليون يدخل منهم سوق العمل نحو 52% أي نحو 260 ألف طالب عمل.
-;- ستتراجع أعداد البالغين سن العمل بسبب انخفاض معدلات الولادة، وستزداد نسبة طالبي العمل وبالتالي سيستمر يدخل سوق العمل نحو ربع مليون طالب عمل جديد.
العرض الكمي لقوة العمل
-;- القادرين على العمل 10.4 مليون
-;- قوة العمل (طالبي العمل) 5.3 مليون
-;- متبطلون (قادر على العمل ولا يعمل) 5 مليون
-;- مشتغلون فعلاً 4.4 مليون
-;- متعطلون 20% من قوة العمل (مليون متعطل)
-;- نسبة الإعالة 18.2 ÷ 4.4 = 4.13 وهي نسبة مرتفعة - عدد السكان تقسيم المشتغلون - في البلدان المتقدمة نسبة الإعالة في حدود 2 أي كل مشتغل يعيل اثنا

العرض النوعي لقوة العمل
-;- 66% يحمل شهادة ابتدائية وما دون
-;- 12.3% يحمل شهادة إعدادية ومدارس مهنية
-;- 7.7% يحمل شهادة ثانوية
-;- 7.2% يحمل معهد متوسط
-;- 6.6% يحمل شهادة جامعية فما فوق.
-;- تأهيل المدارس والجامعات ضعيف
-;- التدريب هامشي
وضع سوق العمل
نسبة القوة العاملة في القطاع الزراعي 26.2 %
- نسبة القوة العاملة في الخدمات الاجتماعية 22.6 %
- نسبة القوة العاملة في التجارة و العمل في الفنادق و المطاعم 14.5 %
- نسبة القوة العاملة في التصنيع 24.8 %
................................
- نسبة القوة العاملة في القطاع العام 13 %
- نسبة القوة العاملة في القطاع الخاص المنظم 27 %
- نسبة القوة العاملة في القطاع الخاص غير المنظم 60 %
حول عرض قوة العمل
1-توسع كمي كبير ومجاني في التعليم في جميع مراحله
2- تراجع في نوعية التعليم وتراجع مستوى الخريجين
3-ازدياد التسرب في التعليم:
– نسب التلاميذ والطلاب إلى فئاتهم العمرية:
– الابتدائي 93.3% - الإعدادي 78% - الثانوي 32%- الجامعي 17%
4- ضعف اللغات والإنترنت وروح البحث وتعليم العلوم و تدني الإنفاق على التعليم
5- ثقافات عمل بموروث اتكالي لا يحترم العمل عموماً وعمل المرأة خصوصاً فمشاركة المرأة لا تزيد عن 24% من النساء فوق 15سنة .
6- ضعف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

العاطلون عن العمل
-;- 550 آلف حسب م م إ عام 2007:
– 57% ابتدائية ومادون
– 31% إعدادية وثانوية
– 11% معهد متوسط وجامعة.
-;- 35% من حملة الجامعات يعملوا في مجالات لا تتفق وتخصصاتهم
-;- 25% من حملة الشهادة الثانوية يمارسوا أعمالاً لا تناسب مؤهلاتهم
المكتتبون لدى مكاتب تشغيل وزارة العمل نهاية 2006
-;- مجموع المكتتبين 1.25 مليون طالب عمل
-;- المشتغلون منهم 78290 أي 6.2% و 12.6% مرشحون
-;- الباقون غير مشتغلين أو مرشحين: 1.17 مليون طالب عمل يتوزعون بحسب الشهادات:
-;- 4.67% جامعية
-;- 8.84% معاهد
-;- 25.75 ثانوية عامة وفنية
-;- 16.3% إعدادية
-;- 44.8% ابتدائية ومادون.
إن حجم البطالة المعتمدة في سورية وفقاً للأرقام المعتمدة يتجه نحو الازدياد المطرد فقد ارتفعت نسبة البطالة
4.8 % 1981
7.4 % 1993
9.5 % 1999
16.2 % 2003
البطالة هي حصرياً مشكلة لدى الشباب و خاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل و يشكلون 89.1 % من الإجمالي ( بطالة شبابية بطالة خريجين بطالة نسائية )

اسباب طلب الوظيفة العامة في سورية


• القطاع العام هو الافضل عندنا لانه اكثر امانا واستقرارا مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يؤمن على العمال ولا يدفع لهم اجور عادلة
• القطاع العام مأوى للكسالى وغير المنتجين وللاسف هناك الكثيرين الذين لا يعملون ويريدون رواتب واجور واصبحت الظاهرة موجودة بمن يتعين حديثا
• بينما في القطاع الخاص لا مجال للتقاعس فلابد من العمل والانتاج للحفاظ على العمل
• العمل الحكومي افضل وخاصة للمرأة لانه يضمن الاستمرارية وعدم التحرش بالمرأة ومضايقتها بينما في القطاع الخاص ارباب العمل فوق الوطن وتحت السكرتيرة
• انا اقول انه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان توظف جميع ابنائها لذا لا بد من تشجيع العمل الخاص والحر والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

الحاجة الى الدعم السياسي

1. اظهرت التجارب السابقة للاصلاح عدم الجدية والفعالية و لم توضع دراسة شاملة متكاملة ذات رؤية استراتيجية
2. لذا لا بد من حكومة جديدة قوية قادرة تمتلك ذهنية اصلاحية مع اداة للاصلاح مع موازنة كبيرة ودعم فني من دول عربية شقيقة وتجارب عالمية صديقة
3. ولا بد من التزام صريح وعلني وواضح ومتسلسل زمنيا ومنطقيا واستراتيجيا بحيث لا يقل عن اربع اوخمس سنوات محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة
4. لان مشاكل الادارة السورية متعددة وخطيرة ومتراكمة ومزمنة محدد فيه البرامج والادوات ومدد التنفيذ تحت طائلة المحاسبة الدقيقة
الخاتمة
الحديث عن الإصلاح الإداري وتأهيل الوظيفة العامة، قد يكون مهمة شاقة لأنه يختصر في آن معاً هموم وهواجس وأمنيات المسؤولين والمواطنين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة على حد سواء.
وقد يكون من المناسب، أن نبدأ في الإدارة العامة وفي الوظيفة العامة تحديدا التي قال فيها Michel Debré : "إن الإدارة ليست الدولة، ولكنها بالتأكيد أداتها الأساسية"، وأن أعرض رؤيتي إلى دور الإصلاح في بناء وتطوير هذه الإدارة في اطار هذا البحث التدريبي القصير تحت اشراف الاستاذ الدكتور سام دلة عميد المعهد الوطني للادارة العامة.
إن بناء إدارة عامة حديثة، هي مسألة في حجم الوطن من حيث أهميتها: فالمسؤول السياسي في الدولة يتطلّع إلى إدارة تستطيع مؤازرة الدولة في بلورة وتطبيق سياساتها تجاه المواطنين، والمواطنون يطمحون إلى إدارة على مستوى آمالهم وتوقعاتهم، أي إدارة بسيطة في تركيباتها وإجراءاتها، قادرة على تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الجودة، وبأقل كلفة ممكنة.
فما هو المقصود إذن بـ"اصلاح الوظيفة العامة" و "الإصلاح الإداري" أو "التنمية الإدارية"؟
إن دولة المؤسسات هي أولاً دولة سيادة القانون في كل المجالات وعلى جميع المستويات. وهي ثانياً، الدولة التي تملك رؤية واضحة ونظرة مستقبلية إلى الدور المطلوب منها.
وهي دولة ملتزمة وقادرة على تحديد الأهداف ورسم السياسات والخطط والبرامج.
وهي دولة الإدارة الحديثة والفاعلة، التي تنظر إلى المواطنين لا كمستهلكين يتلقون الخدمات، بل كمواطنين يشاركون في صنع القرار وفرض التغيير لإلزام الإدارة بتطوير وتحسين خدماتها.
ومن أجل ذلك، فإن دولة المؤسسات تولي موضوع المساءلة والشفافية والبعد عن السرية والغموض العناية القصوى. وهنا يبرز دور الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تحديث الإدارة، بإنسانها ونصوصها وطرقها وأساليبها ومفاهيمها لجعلها الإدارة الفاعلة والمحركة والمنفذة لقرارات السلطة السياسية ولذلك احدث الرئيس الاسد هذه الوزارة المتخصصة.
إن رغبة الحكومة السورية في تأسيس وزارة او هيئة للوظيفة واصلاحها ترسم إطاراً واضحاً ودقيقاً لعملية التأهيل والإصلاح الإداري تتمثل في بناء إدارة مصغرة، فاعلة واقتصادية تلبّي المتطلبات الأساسية للمواطنين في ظل اقتصاد حر اجتماعي وكذلك اعادة اعمار ما تهدم في سورية، يكفله الدستور الجديد ويتفاعل فيه القطاعان العام والخاص من اجل انتقال هادئ الى اقتصاد السوق الاجتماعي المحابي للفقراء ولتكون الادارة السورية حاملة التغيير الذي اطلقه الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم الاول واكد عليه في خطاب القسم الثاني في تموز عام 2007 وفي عام 2014





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و



.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف

.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى




.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110