الحوار المتمدن - موبايل



إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008 إستحقاق المواطن و الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا

هاشم يوسف الهاشمي

2015 / 3 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008
إستحقاق المواطن و الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا
سامي الصافي
وجهة نظر

ماذا يمثل الجدول الملحق وما هو الاستحقاق القانوني ( 1 – 2 )
قبل ان نتحدث عن الاستحقاق القانوني او غير القانوني ، اصبح من البديهيات؛ اجراءات الرواتب مابعد 9/4/2003 ، لاتمثل وجهة نظر الدستور ومخالفة له، وهي سياسية ناتجة اما عن اخطاء بالتقدير السياسي أو اتفاق دولي والخطأ تتحمله شريحة اجتماعية دون الاخرين ؛ وهنا يجب علينا تحميل السياسة والسياسيين الامر، والتصدي له لانه أمر وطني ويجب تحمل الجميع ومشاركتهم اعباء حل قضية وطنية ان كان له موجب .
لقد حملت الاخطاء السياسية أخطاء السلطة التنفيذية بالتعبير الدقيق ؛ فاعتمدت للرواتب تلك الا جراءات غير القانونية خلافا للدستور وخلافا للوعود الغير قادرة عليها ، واعفت نفسها من ذلك ، وحققت لها وضعا مغايرا .
ومنذ بداية الازمة عام 2004 استفزت مشاعر المتقاعدين ، وثبتت لهم 125 الفا لثلاثة اشهر ، تزامنا مع العمل بالسلم الوظيفي ،ورغم وعود وزارة المالية اعتماد لثلاث فئات مابين 100 الف و300 الفا ؛ لم تفي بوعدها، نتيجة لازمة الوقود ، وتلافيا لضجتها واثرها على السلطة ، لم تفي بوعودها للمتقاعدين ، فكان الجدول الموقت للمتقاعدين بين 50 الفا الى 100 الفا ؛ وتغير ثلاث مرات ، 140 و175 ؛ استقرعلى 345 الفا ؛ وخلافا لقرار مجلس الوزراء ان يكون الاستحقاق 445 الفا ؛ وقفت دائرة التقاعد حائلا ؛ ولم تستجب لمرؤسها الاعلى .
وهكذا جاءت تعليمات السلم الوظيفي المعمول به ؛ مخفضا الاستحقاقات وبداية الدرجة وخلافا للدستور بعدم العمل بالقوانين النافذة ، وتخفيض درجة التعيين درجة واحدة ، وهذه الامور اصبحت معروفة وبديهية ؛ وهي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، ولايجب ان تحميل السلطة اتفاقها مع البنك سببا؛ فهي البادية بذلك .
ومسألة جدا مهمة نود بيانها ان السلم الوظيفي الذي وضعه بريمر كما يقولون وهو سلم عام 2004 ، من اروع السلالم ومتوافق مع الامر الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن كما يقولون قطعه مقص الرقيب الحكومي .
اعتمد آخر راتب بالسلم 920 الفا وهو يمثل 74,3 % تقريبا من التضخم بوقته ؛ فسعر صرف الديناركما كان 3,3 -$- دولار للدينار ، مع التغير الحاصل للتضخم ووضعنا بوقتها سعر الصرف كان 1500 دينار للدولار ، أي مقدار التضخم 5000 مرة ، وبضربها بسنة القياس للصرف عام 980 ؛ 3,3 -$- ؛ في آخر راتب بالسلم آنذاك وهو 250 دينار ، يكون استحقاق آخر راتب بالسلم هو 1,250 مليون دينار ؛ خفضت الاستحقاقات بالنسب التي اصبحت معلومة للجميع 40% و33% و54 % ؛واصبح آخر استحقاق بالسلم 552 الفا ، وقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ؛ فحملتها الرواتب خلافا للقوانين وخلافا لوعودها ، وكما نرى صعوبة الحلول الان .
وعلينا توضيحها للمجتمع ؛ ونحن في تصدينا لقضايا الرواتب ، نريد ان يعلم الجميع الغاية هي الدفاع عن دولة القانون قبل الدفاع عن المسألة الحقوقية والمعيشية ؛ وان نحن نبحث عن الاثنين معا لاهميتهما ، ولكن نريد ان نؤكد مجمل بحثنا سعيا لتحقيق دولة القانون ، وهذا مبدأ يجب مسانده من الجميع والسعي من اجله .
اننا في هذا الجزء من الموضوع ، نؤجل وجهة نظر الاستحقاق ،ونحن نوليه الاهمية ، وسنتحدث عنه في الجزء الثاني ؛ ونريد هنا توضيح وبيان الجانب السياسي والاخطاء ، وانسحابها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والدستورية ؛ وكيف يمكن ان تعوض السلطة ذلك وتخفف اعباء المجتمع ؛ كما يتناوله البعض .
الدولة الان نشبهها بالأب الاناني والغير كفوء بتقدير الوضع الانساني قبل الحق الدستوري ، وما تنسحب عليه الاجراءات من وضع معيشي وتدهور صحي واخلاقي للمجتمع بتبنيها وضعا انانيا كهذا الاب ، الذي لديه اموالا طائلة ، يحجبها عن اولاده متمتعا بها ، بافخر الملبس والمأكل والترف بالسفرات السياحية وغيرها والبذخ الفاضح لاستحقاقات غير موفقة له حتى دستوريا ، تاركا اولاده يلبسون ملابس البالات بلا سكن ولا عمل ولا ممكنات لمتابعة امراضهم وتجويعهم وخزائنه مملوئة ذهبا وعملات اجنبية ، يتباهى بها انه اصلح الاقتصاد .
فوجهة النظر السليمة ومع الالتزام بالشروط التي كبلت بها الدولة اتفاقها مع البنك الدولي ؛ ومن اجل الحرمان الذي سيجري وجرى على شريحة الفقراء وهم من يتحملوا الاعباء دون الاخرين ، فوجهة النظر السليمة نراها .
من اجل التوفيق ، مقابل الحرمان هناك ممكنات تعويضية ، وكما يطرحها الاختصاصيون في الندوات وعلى الصحف ، لايمكن ان نصلح الاقتصاد لعقود طويلة بفترة زمنية قصيرة على حساب جوع المجتمع وافقاره .
تحقيق 30 مليار رصيد للاصلاح النقدي وتقوية العملة ، يمكن ان يترتب وضعا تعويضيا للمجتمع والتمتع بثروته على الورق الدستوري وبالاسم فقط ؛ خصم 10% من الواردات للسنوات ما بعد 9/4/2003 وهي تقدر باكثر من 120مليار دولار مع هذه السنة من الواردات ؛ وتحقيقها ؛ من رصيد البنك المركزي ، والمليارات الستة الغير مصروفة لهذه السنة ومن اتفاق الموبايل وغيرها ؛ واعتماد 12 مليار-$- لصندوق الاجيال لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البطالة والسكن والتنمية الريفية ، وتحقيق صناعات غذائية وحيوانية واعتماد السكن المنتج وما يتطلبه ذلك بايجاد ملايين فرص العمل ، وتغيير البنية العامة للاقتصاد ، واعتماد الثروة البديلة والتي لاتنضب
( الزراعة ) وتخفيف اعباء استيراد الغذاء وتحقيق الامن الغذائي ؛ واعتماد هذه الاموال حصة لكل عراقي غير قابلة للتداول فقط من اجل التنمية ؛ واعتمادها في بنك التنمية وعدم تجميده ، وادخالها في تمويل مشاريع الشباب والسكن وتنمية الريف لخلق عمل منتج تعويضي عن البطاقة التموينية وزيادة اسعار الوقود وغيرها .
وكما تفضل به الدكتور بحر العلوم تحقيق اسهم لكل فرد بالمجتمع من النفط ؛ ولنا اقتراح مماثل منذ 2004 .







اخر الافلام

.. أخبار خاصة | لقاء الشركاء السنوي لشركة #ميلانو


.. أخبار خاصة | من قصص نجاحات #الشباب السوري في بلدان اللجوء


.. أخبار عربية | رغم الهدنة.. مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال بغارات




.. مرآة الصحافة 25/7/2017


.. روسيا تنشر مراكز مراقبة جنوبي سوريا وصولا إلى الجولان المحتل