الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرأة .... العمل اللائق والتنمية

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

2015 / 4 / 26
ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015


ازداد في العقود الأخيرة وعي الأمم والشعوب المختلفة بأهمية مشاركة المرأة الفاعلة في التنمية الشاملة لضمان رقي بلدانها وتقدمها في مجالات الحياة المختلفة , إذ لم يعد مقبولا إنسانيا واقتصاديا إبقاء أكثر من نصف قدرات وطاقات مجتمعاتها, المتمثلة بالنساء معطلة, أو هامشية في أحسن الأحوال . وحيث أن التنمية الصحيحة تتطلب توظيف جميع الموارد البشرية, وتأهيلها تأهيلا علميا وتقنيا مناسبا, لذا أصبح لزاما على الحكومات فتح آفاق العلوم الرحبة أمام الرجال والنساء على الحد السواء. ولا يمكن تحقيق أية تنمية, ما لم يصبح التعليم بأنواعه وأشكاله حقا متاحا للجميع, وليس امتيازا للبعض القادرين على تحمل نفقاته,وهذا ما شهدته الكثير من الدول التي حققت نجاحات تنموية باهرة , بعد أن أصبح التعليم في بلدانها بمراحله المختلفة متاحا وميسرا للنساء والرجال ,وبذلك يلاحظ ازدياد عدد النساء الملتحقات في المؤسسات التعليمية بعامة ومؤسسات التعليم العالي في التخصصات العلمية والتقنية بخاصة, بعد أن تنامى الوعي بأهمية هذه التخصصات في الحياة المعاصرة التي أصبحت العلوم أبرز سماتها , والتقنية أبرز مرتكزاتها.
تشير إحصاءات المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ) إلى أن عدد النساء اللاتي يتخرجن سنويا من الجامعات الأوربية مثلا ما نسبته ( 40% ) من إجمالي عدد الخريجين في جميع التخصصات العلمية والتقنية وتصل النسبة في بعض البلدان إلى أكثر من ( 50%) كما هو الحال في اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية , ولا تقل عن ( 33 %) في الكثير من الدول الآسيوية والأفريقية, وتصل إلى نسبة (40%) في كوريا الجنوبية.كما تشير الإحصاءات إلى أن نسب النساء الحاصلات على شهادة الدكتوراه في دول الإتحاد الأوربي بلغت (51%) في العلوم الصحية, و(50%) في العلوم الزراعية والبيطرية , و(40% ) في العلوم , و(22 % ) في الهندسة من إجمالي عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه عام 2003 على سبيل المثال. وبلغت هذه النسب في الولايات المتحدة الأمريكية ( 69%) في العلوم الصحية ,و (37%) في العلوم الزراعية والبيطرية , و (36%) في العلوم , و (18%) في الهندسة, وفي اليابان (26%) في العلوم الصحية ,و (25%) في العلوم الزراعية والبيطرية, و(9%) في الهندسة.
وقد حققت الكثير من النساء نجاحات بارزة في معترك الحياة , برغم الكثير من المعوقات التي اعترضت مسيرتهن في العمل, إذ تبؤ الكثير منهن مواقع علمية قيادية في الكثير من الدول في الوقت الحاضر بفضل مثابرتهن وتمييزهن بوظائفهن, ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يبلغ عدد النساء الحاصلات على درجة الأستاذية في الجامعات الأمريكية قرابة ( 20 % ) من مجموع حاملي درجة الأستاذية, ونسبة (20 ) من شاغلي رئاسات الكليات والجامعات . وفي دول الإتحاد الأوربي بلغ عدد النساء الأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأكاديميين , منهن (40%) في العلوم الطبية , و(40%) في العلوم الزراعية والبيطرية , و(29%) في علوم الحياة, و(21%) في الهندسة والتقنية.وفي مجالات البحث العلمي تشير الإحصاءات إلى أن عدد الباحثات العلميات يبلغ حاليا في العالم قرابة ( 27 % ) من إجمالي عدد الباحثين.تتفاوت هذه النسبة بين منطقة وأخرى, ففي دول أمريكا اللاتينية تصل النسبة إلى ( 46 % ) , بينما تصل في آسيا إلى ( 15 % ) , وتصل في دول أوربا الشرقية إلى ( 42 % ), بينما تنخفض في دول أوربا الغربية إلى ( 27 % ).
وعلى صعيد الدول تصل النسبة في مانيمار إلى ( 85 %) وهي أعلى نسبة في العالم, وتصل في الفلبين إلى ( 55 % ) .وتنخفض في اليابان إلى ( 12 %) , وتبلغ ( 50 % ) في بلغاريا ودول أخرى, وتقدر النسبة في البلاد العربية بحدود ( 10 % ). وهذه النسب آخذة بالتحسن عاما بعد أخر بعد أن أدركت الكثير من الحكومات أهمية دور المرآة المتعلمة في التنمية الشاملة بعامة ودور المرأة في المجالات العلمية والتقنية بخاصة. لذا أن جهودا حثيثة يجب أن تبذل في جميع الاتجاهات لتوفير فرص عمل حقيقية للنساء في المجالات العلمية والتقنية وفتح آفاق الرقي والتقدم أمامهن للإفادة من كامل طاقاتهن لأغراض التنمية الشاملة , وأن يكون تعليمهن مرتبطا ارتباطا وثيقا بحاجات مجتمعاتهن.
جاء في الأهداف الإنمائية للألفية القضاء على الفقر المدقع والجوع وتوفير العمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب, حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نحو ( 650 ) مليون عامل في دول العالم المختلفة يعيشون مع أسرهم في فقر مدقع على أقل من ( 1,25 ) دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد., ويعيش قرابة ( 40% ) من القوى العاملة في العالم على دولارين أمريكيين أو أقل للأسرة في اليوم الواحد. يشير تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نسبة السكان دون خط الفقر في بعض البلدان العربية للسنوات ( 2000 - 2009 ) عالية , إذ تصل إلى (21,2 % ) في موريتانيا من إجمالي السكان ونسبة ( 17,5 %) في اليمن و ( 4 % ) في العراق, وبحدود ( 2 %) في كل من مصر والمغرب وسورية و(0,4 % ) في الأردن .ومنذ ذلك الحين إزدادت هذه النسب في معظم البلدان العربية وبخاصة البلدان التي شهدت هزات سياسية عنيفة فيما أطلق عليه زورا وبهتانا بالربيع العربي.لذا فأن جهودا حثيثة يجب أن تبذل لتوفير العمل اللائق لجميع طالبيه لتأمين العيش الكريم لهم .
يقصد بالعمل اللائق تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة وعدم التمييز بين الذكور والإناث.وقد طرح مفهوم العمل اللائق أول مرة ,من قبل مدير عام منظمة العمل الدولية في مؤتمر المنظمة الدولي المنعقد في العام 1999, ومنذ ذلك الحين شاع استخدام هذا المصطلح بشكل واسع في دول العالم المختلفة ليشكل مؤشرا أساسيا من مؤشرات التنمية البشرية المستدامة التي تستهدف الإنسان غاية ووسيلة.يقاس العمل اللائق من خلال عدد من المؤشرات, أبرزها الدخل الملائم والأمان الوظيفي, وساعات العمل المناسبة والمساواة في المعاملة في العمل, وظروف عمل آمنة وضمان اجتماعي, ومراعاة ظروف المرأة العاملة.أقر مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عام 2001 أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان, وأنه ضرورة اجتماعية كما هو ضرورة اقتصادية.
وبرغم كل الجهود المبذولة ما زالت هناك قطاعات واسعة من الناس في دول كثيرة لا تجد فرصة العمل اللائق . يشير تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2008 إلى أن نحو ( 1,4 ) مليار شخص في أقل المناطق تنمية في العالم ,أي حوالي ( 26 % ) من سكان العالم , تحت خط الفقر, منهم ( 829 ) مليون شخص من الإناث , وأن ( 75 %) من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية في الدول النامية. كما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن هناك ما يقارب (71 ) مليون شابا وشابة عاطلون عن العمل في دول العالم المختلفة, أي ما نسبته ( 40 % ) من الباحثين عن عمل في العالم. وتقدر نسبة الشباب الباحثين عن عمل في منطقة الشرق الأوسط نحو ( 25,1 %) مقابل نسبة ( 6,5 % ) للكبار , وتعد هذه النسب أعلى نسب في العالم , إذ تبلغ النسبة العالمية للشباب الباحثين عن عمل ( 12,6 % ) وللكبار ( 4,8 % ) .وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن هناك قرابة ( 218 ) مليون طفل في العالم ممن هم في سن الدراسة يمارسون العمل, ويزاول ( 127 ) مليون طفل منهم أعمالا خطرة.لذا فأن توفير العمل اللائق للبالغين ضروري للقضاء على أشكال عمل الأطفال.
تشير إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى أن ( 80 % ) من عمال العالم بدون تأمينات اجتماعية, والكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الضرورية , ويؤدي غياب حد أدنى من دخل آمن إلى تدني مستويات التغذية والصحة والتعليم , مما ينجم عنه تدني الإنتاجية, ناهيك عن الكثير من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. تساعد إعانات الضمان الاجتماعي على تعزيز إنتاجية القوى العاملة والحد من آثار الفقر وتشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس مما يقلل من عمل الأطفال, وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل لأعداد أكثر من الناس, وتمكنيهم من المساهمة بصورة أفضل في التنمية الاقتصادية لبلدانهم.تعتبر الصحة والسلامة المهنية من أهم معايير العمل اللائق لتوفير بيئة عمل آمنة يتمكن فيها العامل من أداء واجباته بما يعود بالمنفعة على جميع أطراف العملية الإنتاجية, الأمر الذي دعا الحكومات في الكثير من البلدان إلى إصدار قوانين وتعليمات للصحة والسلامة المهنية ملزمة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
يشير البيان الختامي للاجتماع الإقليمي الخامس عشر لدول آسيا والمحيط الهادي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية مطلع شهر ديسمبر 20011 إلى أن هناك أعداد ضخمة من الشابات والشبان من سكان إقليم آسيا والمحيط الهادي لا يجدون عملا لائقا يخولهم الحصول على حياة كريمة , ومن باب المفارقة فأن هناك ملايين الصبيان والفتيات الذين يعملون ينبغي أن يكونوا في المدارس , وتواجه بعض بلدان الإقليم مشكلة تشيخ السكان وتقلص عدد السكان في سن العمل, كما أن من الممكن توفير فرص العمل اللائق التي يحتاج إليها الإقليم إذا كانت قطاعات الأعمال قادرة على العمل فيه والاستفادة جنبا إلى جنب مع العمال من بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما طالب البيان بمعالجة التمييز بين الجنسين. وأشار البيان إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض الدول العربية أبرزت عواقب الاستعباد الاجتماعي وقلة الوظائف اللائقة والحرمان من الحقوق الأساسية وانتشار الطلب على العدالة الاجتماعية والكرامة والوظائف اللائقة.
وقدر تعلق الأمر بالعراق فأن المرأة العراقية تعمل في مختلف مجالات العمل,وتشارك في رسم سياسات العمل وتنفيذها، حيث أتيحت لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ، ودعم دورها ومكانتها في المجتمع، والتأكيد على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، وتيسير ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها وإعلاء شأنه.
يعد القطاع العام المصدر الرئيس لتوظيف النساء، حيث يوفر بيئة عمل أكثر ملاءمة لهن مقارنة مع القطاع الخاص وأكثر قبولا من الناحية الاجتماعية، فضلا عن أن القطاع العام كان وما يزال مصدر التوظيف والعمل الرئيس في العراق لاسيما بعد هيمنة الدولة على جميع مفاصل النشاط الإقتصادي منذ منتصف عقد الستينات من القرن المنصرم . ولا يقتصر عمل النساء على قطاع معين , بل بات شاملا لجميع قطاعات العمل الخدمبة والصحية والتعليمية والإنتاجية ، وهي وظائف تتطلب تخصصا علميا ومهارة عالية، بينما يلاحظ أن أغلب العاملات في القطاع الخاص يتولين أعمالا ذات مهارة محدودة في التجارة والصناعة، أو مهن كتابية وإدارية، أو مهن البيع التي لا تتطلب مهارات تقنية ومهنية عالية, بإستثناء النساء الريفيات العاملات في الزراعة وبعض ربات البيوت اللاتي يمارسن بعض أعمال الخياطة ومهن أخرى لحسابهن الخاص.
كفل قانون العمل العراقي الصادر عام 1987حقوقا مميزة للمرأة العاملة، أبرزها تكافؤ الفرص في العمل، والتعليم والمساواة في الأجور طبقا للمؤهلات بين الذكور والإناث، ومراعاة طبيعة تكوين المرأة بمنحها حقوقا إضافية،منها :
1. عدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.
2. لا يجوز تشغيل النساء الحوامل بأعمال إضافية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها.
3. تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل والولادة باجر تام لمدة (72) يوما, قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على تسعة أشهر في حالة الولادة الصعبة المؤيدة من جهة طبية مختصة , أو ولادة أكثر من طفل واحد, أو ظهور مضاعفات أو ولادة أكثر من طفل واحد, أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده,
4. للام العاملة, بموافقة صاحب العمل, التمتع بإجازة أمومة خاصة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمره.
5. يسمح للعاملة المرضع بفترة إرضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة, وتعتبر فترة الإرضاع من وقت العمل.
6. تعفى من العمل, العاملة التي لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره إذا احتاج طفلها المريض إلى رعايتها. مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك, ويترتب على هذا الإعفاء عدم استحقاقها للأجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل.
7. على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل.
8. عدم جواز تشغيل النساء في الفترات الليلية إلاّ في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب ذلك بشرط توفير الحماية والنقل للعاملات.
كما ضمنت القوانين حق الموظفة في الحصول على إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن (6) أشهر سواء في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية أو نقل أو انتدب أو أعيرت خدماته للعمل خارج العراق.
تنسجم هذه الحقوق تماما مع معايير العمل الدولية التي ضمنت حق المرأة في الحصول على التدريب المهني بجميع أنواعه ومستوياته، على قدم المساواة مع الرجل، كما أنها أتاحت قدرا من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في إطار رسم وتنفيذ سياسات وبرامج التدريب، حيث أكدت منظمة العمل العربية حق المرأة العاملة بوجوب ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريبها، بعد فترات انقطاعها المسموح بها عن مجالات العمل. ويقصد بذلك الانقطاع الناجم عن الولادة ورعاية الأطفال، أو مصاحبة الزوج في مكان عمله، مما يؤثر سلبا على المستوى المهاري للمرأة العاملة، ويوجب إعادة تدريبها للارتقاء بمستواها إلى الحد المطلوب الذي يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وكان يؤمل تحسن أوضاع المرأة العراقية العاملة أكثر فأكثر بمرور الوقت وتراكم الخبرات , إلاّ أنه يلاجظ بأسف شديد تدهور أوضاعها الإجتماعية والثقافية وإرتفاع نسب البطالة بعامة وبطالة الشباب من خريجي المعاهد والكليات والجامعات بخاصة وتفاقمها في أوساط النساء المتعلمات على وجه التحديد,مما أدى إلى إنقطاع الكثير من الفتيات عن التعليم بحثا عن لقمة العيش. ولا يبدو أن هناك أملا في الأفق بتحسن أوضاعهن والحصول على فرص العمل اللائق حتى لمن حالفها الحظ بنيل قسط من التعليم ,وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري , وتصاعد العمليات الإرهابية , وتوقف جميع مصانع العراق ومعامله عن العمل في أعقاب غزو العراق وإحتلاله عام 2003, وحتى يومنا هذا.
تشير أحدث بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن مساهمة المرأة في سوق العمل في الدول العربية هي الأدنى في العالم حيث أنها لا تتجاوز (23%) من إجمالي القوى العاملة ، مقابل نسبة (60%) في الدول الأوربية ونسبة (50%) عالميا. ولأجل زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، أنه يستلزم دعم برامج التوجيه المهني للطالبات في مرحلة التعليم العام لإرشادهن للالتحاق بالبرامج التعليمية الهندسية والتقنية والإدارية ذات الصلة المباشرة باحتياجات سوق العمل، وإيجاد برامج تدريبية للنساء تتناسب وقدراتهن لممارسة مهن عملية في سوق العمل، والتوسع ببرامج التعليم المناسبة لعمل النساء.وقبل هذه وذاك لابد من تحقيق الأمن والآمان لجميع العراقيين وتنشيط مفاصل الإنتاج المختلفة والإدارة الرشيدة لمفاصل الدولة المختلفة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة رجالا ونساء على الحد السواء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تقارير عن ضربة إسرائيلية ضد إيران وغموض حول التفاصيل | الأخب

.. إيران وإسرائيل .. توتر ثم تصعيد-محسوب- • فرانس 24 / FRANCE 2



.. بعد هجوم أصفهان: هل انتهت جولة -المواجهة المباشرة- الحالية ب

.. لحظة الهجوم الإسرائيلي داخل إيران.. فيديو يظهر ما حدث قرب قا



.. نار بين #إيران و #إسرائيل..فهل تزود #واشنطن إسرائيل بالقنبلة