الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عيد العمال في مصر 2015 وجملة من التحديات

إلهامي الميرغني

2015 / 5 / 3
الحركة العمالية والنقابية


عيد العمال في مصر 2015 وجملة من التحديات
كل عام وعمال مصر والعمال العرب وكل عمال العالم بخير. كل عام وانتم تناضلون من أجل حقوقكم المشروعة ومن أجل عالم أفضل . كل عام ونحن نستكمل خطوات بناء مجتمع العدالة والمشاركة الشعبية.
بين عامي 2000 و 2010 خاضت الطبقة العاملة المصرية أكثر من 3113 احتجاج عمالي، شكلت احتجاجات موظفي الحكومة 41% من الاحتجاجات ثم القطاع الخاص 36% والقطاع العام 24%. وقبل اندلاع ثورة يناير كان في مصر أربع نقابات عمالية مستقلة كبري للضرائب العقارية وأصحاب المعاشات والمعلمين والفنيين الصحيين. ولكل نقابة منها فروع منتشرة في عدة محافظات .
هبت رياح يناير الثورية وتفجرت الإضرابات العمالية منذ بداية فبراير لتزيد الضغط من أجل عزل مبارك وإنهاء مشروع التوريث.بعد ذلك تغيرت معدلات الاحتجاجات العمالية في ظل المجلس العسكري ثم في ظل حكم الأخوان المسلمين .وتكاد تكون توقفت بعد 30 يونيه لفترة. لكن مع الوقت بدأت الضغوط تتزايد من جديد وعادت الحركة الاحتجاجية لتتصاعد وتم خلال الثلاث شهور الأولي من عام 2015 تنظيم أكثر من 393 احتجاج عمالي .
واحتفلت الدولة المصرية بعيد العمال في أكاديمية الشرطة كعنوان لطريقة التعامل المستقبلي مع الملف العمالي ، بل وقدم اتحاد العمال الحكومي وثيقة للرئيس السيسي يتعهد خلالها بوقف الإضرابات العمالية. بل أن قضاء مجلس الدولة والذي كان علي مدي سنوات نصير للاقتصاد الوطني والحقوق العمالية اصدر قبل أيام حكم يقضي بإحالة الموظفين العمومين إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه عن العمل، وتعطيله مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة، مستند إلى أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.هذا الحكم لم يصدر في ظل حكم الأخوان المسلمين ولكنه صدر منذ أيام.
كذلك يستقبل عمال مصر عيد العمال وهناك أكثر من 26 قيادة نقابية تم فصلهم تعسفيا بينهم جمال جاد وناجي حيدر وكمال الفيومي من مصر المحلة ومصطفي المصري من اوراسكوم السويس وآخرين .إضافة إلي فصل أكثر من 15 ألف و341 عامل هم الذين تقدموا إلي وزارة القوي العاملة بشكاوي بينما قدرت جبهة الدفاع عن العمال المفصولين عدد العمال الذين تم فصلهم بأكثر من 67 ألف عامل . ( موقع مصر العربية 6 يناير 2015 )
شهدت مصر حالات فصل جماعي في عدة مواقع من بينهم 480 عاملا من شركة الزيوت المتكاملة بالسويس، 450 عامل من شركة غاز مصر وفصل جماعي في العديد من المواقع.كما يعاني عمال الكثير من الشركات من بقائهم عدة شهور بدون اجور.
ناضل عمال مصر من اجل حد أدني وحد أقصي للأجور ولكن الدولة المصرية أفرغت هذه المطالب من مضمونها وطبقتها مشوهة ليكتشف العمال مع بدء التطبيق أنهم اشتروا الوهم وانفتحت قائمة استثناءات الحد الأقصى ، واقفل الملف لتبقي الأجور تعاني الضعف أمام وحش السوق المنفلت بلا ضوابط.
وأصدرت الدولة قانون الوظيفة العامة ليدعم خصخصة الحكومة وتسريح نصف العاملين بها. وأصدرت قانون استثمار يعفي الشركات الأجنبية من سداد التأمينات الاجتماعية علي عمالها لتتحملها الدولة التي تعاني عجز الموازنة ، وتسمح لشركات الاستثمار الاستعانة بعمال أجانب لتزيد البطالة بين المصريين.
عديد من الأحكام القضائية الصادرة لعودة شركات القطاع العام المباعة بصفقات فاسدة للدولة والدولة لا تتسلمها وتمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. ومئات بل ألاف المصانع متوقفة عن العمل تحتاج بضع ملايين لإعادة التشغيل والدولة متوقفة عن ضخ أي استثمارات جديدة للقطاع العام وكذلك ضخ استثمارات لتعويم مصانع القطاع الخاص المتعثرة وتفتح الباب أمام الاستيراد لتدمير الزراعة والصناعة الوطنية.
لذلك عندما يحل عيد العمال في الأول من مايو يواجه عمال مصر العديد من التحديات الصعبة في العام الجديد نذكر منها:
أولا – تحديات تشريعية
تواجه الحركة النقابية والعمالية العديد من التحديات التشريعية منها:
1 - تأخر صدور قانون الحريات النقابية ودعم الدولة للنقابات الحكومية وفرض القيود والعراقيل في طريق النقابات المستقلة .
2 - استمرار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بكل مشاكله وأهمها إباحة الفصل التعسفي للعمال ، وعدم إلزام أصحاب العمل بصرف العلاوات الاجتماعية والسنوية ، والاستمرار في الاعتماد علي شركات توظيف العمالة التي أعادت مصر لعهود السخرة. بل وسمحت في قانون الاستثمار المعدل رقم 17 لسنة 2015 للشركات الأجنبية بالاستعانة بعمال أجانب بما يساهم في رفع معدلات البطالة.
3 - إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي يؤثر علي مصير أكثر من 6 مليون موظف وعائلتهم. وتصدر لائحته التنفيذية خلال أيام بما عمق من أزمة موظفي الحكومة والذين تعتبرهم الدولة عبئ تحاول التخلص منه.وهو بحق قانون خصخصة الوظيفة العامة والجهاز الحكومي.
4 - إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سيزيد من تكلفة وأعباء المعيشة علي الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر في مصر من خلال فرض ضريبة علي الخدمات.بما سيؤدي لموجة تضخمية جديدة أعلن وزير المالية أن ارتفاع الأسعار لن يتجاوز 3.5% ( المصري اليوم 26 مارس 2015).
ثانيا – تحديات نقابية
تواجه الحركة النقابية العديد من التحديات منها:
1. تشكلت بعد الثورة العشرات من النقابات المستقلة ولكن الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال سارعوا لتشكيل نقابات مستقلة واتحادات عمالية لاستخدامهم كممثلين للعمال كما حدث في لجنة إعداد الدستور وكذلك في الحوار مع منظمة العمل الدولية لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
2. التداخل بين بعض منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة بحيث تسمي بعض النقابات بأسماء المنظمات التي دعمت التأسيس وبما يعطي انطباع أن بعض هذه النقابات مصنوعة وليست حقيقية.
3. الدور الذي تلعبه بعض المنظمات العمالية الدولية في تمويل النقابات المستقلة وما يفهم منه أنها نقابات تابعة لهيئات التمويل وليست مستقلة بالكامل. وكثرة الرحلات والسفر للخارج بما يظهر بعض القيادات النقابية وكأنهم فريق رحلات مستفيدين من وضعهم النقابي في كثرة السفريات.
4. غياب الديمقراطية النقابية داخل بعض النقابات وتسريح الجمعيات العمومية أعلي سلطة نقابية وغياب اللجان النوعية وعدم وجود آليات للتواصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
5. عجز بعض النقابات عن عقد جمعياتها العمومية واستمرار مجالس إدارتها بما يعكس تأكل وجودها ودورها.
6. أزمة التمويل وعجز بعض النقابات عن جمع الاشتراكات النقابية بما يقلل من الأنشطة والخدمات التي تقدمها.وينعكس علي عجزها عن توفير مقرات للنقابات خارج مكان العمل.
7. تعنت وزارة القوي العاملة خلال الفترة الأخيرة في تسجيل نقابات جديدة وعدم تسليم إيصالات إيداع الأوراق والتباطؤ في إعطاء النقابات الجديدة خطابات البنوك بما يوقف استكمال عناصر الشخصية الاعتبارية للنقابات الجديدة.
8. رفض بعض الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص تحصيل اشتراكات النقابات المستقلة .
9. حملة التشويه التي يقودها الاتحاد العام الأصفر وعناصره وبعض وسائل الإعلام لتشويه حركة النقابات المستقلة.
10. استغلال التفتت الحادث في النقابات والاتحادات لتصوير ذلك للرأي العام كصراع زعامات ومصالح وليس صراع نقابي.
11. رفض بعض الجهات والشركات التفاوض مع النقابات المستقلة والتفاوض مع أفراد لتمرير قوة بعض الأفراد فوق التنظيم بما يحد من عضوية النقابات.
12. عدم وجود خطط واضحة لتنمية العضوية بحيث نجد مصنع يضم 16 ألف عامل وبه نقابة مستقلة تضم 650عامل فقط . وتراخي بعض النقابات في جذب عضويات جديدة.
13. العجز عن تقديم خدمات ومصايف ورحلات مثل النقابات القديمة وقصور الدور النقابي في الخدمات الاجتماعية وكأن ذلك هو الوظيفة الوحيدة للنقابة وليس البحث عن شروط العمل اللائق والمفاوضة الجماعية التي كانت غائبة عن اللجان النقابية القديمة.
14. نقص الخبرة وعدم وجود أدوات لتبادل الخبرات بحيث يلجأ البعض لاستخدام الإضراب عن العمل كخطوة أولي قبل خوض مفاوضة حقيقية وتدرج. وكأن الإضراب أصبح غاية وليس وسيلة.
15. رغم أهمية بناء القدرات والاحتكاك الخارجي إلا أن بعض القيادات النقابية لا تعمل في مصانعها وشركاتها بقدر وجودها في ورش تدريب وسفريات خارجية مما يساهم في دعم حملات التشويه التي تتم ضد النقابات المستقلة.
16. محاولات بعض الأحزاب السياسية والتنظيمات تأسيس نقابات أو السيطرة علي نقابات بما يتنافي مع الاستقلالية النقابية التامة عن الدولة وأصحاب العمل والأحزاب السياسية.
17. غياب صناديق الإضراب ودعم العمال المفصولين بما يزيد من الضغط الواقع علي العمال المفصولين.
هذه بعض التحديات النقابية التي تواجه النقابات المستقلة.
ثالثاً – تحديات الإنتاج
تواجه الحركة النقابية والعمالية العديد من التحديات الإنتاجية منها:
- امتناع الدولة عن استعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بعودتها للدولة.
- اعتماد الحكومة والوزارات علي المنتجات المستوردة وضرب الصناعة الوطنية كما حدث في صناعة السكر وكبدها خسائر فادحة بمليارات الجنيهات.
- توقف الدولة عن ضخ أي استثمارات جديدة واستمرار القيادات الفاسدة كجزء من خطة تخسير الشركات.
- عدم إيجاد حلول عملية لتوقف أكثر من 5000 مصنع عن الإنتاج وإهدار استثمارات بالمليارات وفقدان آلاف العمال لوظائفهم.وعدم وضع خطة لتعويم الشركات المتعثرة.
- رفض توفير مبالغ ضئيلة للتشغيل مثلما حدث في شركة طنطا للكتان التي طلبت 2 مليون جنيه لشراء خامات أو شركة مصر المحلة للغزل والنسيج التي تطلب توفير خامات تشغيل لمدة 3 شهور فقط ، أو شركة الحديد والصلب التي تعمل بربع طاقتها ويمتنع مصنع الكوك المجاور لها عن توفير الفحم اللازم للتشغيل لتراكم المديونية.
- تدمير الزراعة المصرية عبر سنوات بحيث تعجز عن توفير احتياجات الصناعة فبعد أن كانت مصر تزرع مليون فدان قطن أصبحت لا تزرع أكثر من 300 ألف فدان.
رغم ذلك يناضل عمال مصر في مختلف المجالات من أجل الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
رابعاً – تحديات المعيشة
تواجه الحركة النقابية والعمالية العديد من التحديات المعيشية منها:
- تردي مستوي الخدمات والمرافق العامة بما يرفع تكلفة المعيشة للعمال وكل الكادحين .
- إطلاق قوي السوق وعدم مكافحة جشع التجار ومحاربة التعاونيات بما يزيد من حلقات الوسطاء ويرفع تكلفة المعيشة.
- رفع الدعم عن المزيد من السلع والخدمات والمرافق بما يزيد من معاناة العمال وأسرهم.
- غياب آليات ربط الأجور والأسعار وغياب وجود المجلس القومي للأجور والأسعار ، بل وتوقف الدولة عن منح علاوات اجتماعية اعتباراً من 2015/7/1 .
- فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأخرها ضريبة القيمة المضافة التي سترفع أسعار المزيد من السلع والخدمات.
يكافح عمال مصر من أجل لقمة العيش والحياة الكريمة . ويستقبل عمال مصر الأول من مايو في ظل تحديات كبيرة.ولكن يستمر نضالهم وتحركهم وتنقية نقابتهم المستقلة وتقويتها وتفعيل وجودها ونضالها، ودعم التضامن العمالي القطاعي والجغرافي .ويستمر تحرك عمال مصر من أجل تحررهم وتحرير مصر كلها.

إلهامي الميرغني
2015/5/1





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون

.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس



.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا

.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل




.. مظاهرات للأطباء في كينيا بعد إضراب دخل أسبوعه الخامس