الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحتاج الى توافق كردستاني للتعامل مع الاستحقاقات

الحزب الشيوعي الكردستاني

2015 / 7 / 2
القضية الكردية


عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني اجتماعها في أربيل يوم 29 حزيران 2015، وتوصلت عند دراستها للوحة السياسية في المنطقة والتطورات الجارية فيها الى أن كافة القوى الكردستانية ومراكز القرار عليها أن تأخذ كل التناقضات والتطورات الجارية والصراعات المتشابكة والمعقدة في المنطقة وتاثيراتها على اقليم كردستان بنظر الاعتبار واكد الاجتماع ان العامل الحاسم الذي يحدد أفق ومستقبل القضية الكردستانية وترسيخ الديمقراطية ومفهوم دولة المؤسسات وانبثاق دستور ديمقراطي مدني ، وتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز الاقتصاد الريعي والوصول الى الاستقلال الاقتصادي وتوفير مستلزمات اقرار شعبنا الكردستاني لحق تقرير مصيره، رهن بتفعيل العامل الداخلي وتوحيد قوى شعبنا وايجاد شكل من اشكال التوافق الوطني الكردستاني حول الاستحقاقات التي تفرضها العملية السياسية في كردستان.

وبشأن الاستحقاقات المطروحة في هذه المرحلة ,اكد الاجتماع على الآتي:

أولاَ ـ حول انتخاب رئيس الاقليم

أن مشروع الدستور قد تمت اعادته من رئاسة الاقليم الى البرلمان من أجل التوافق، وتأتي كيفية انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته ضمن فصول الدستور، لذا فان قضية التوافق السياسي بين جميع الاطراف السياسية تشمل قضية انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته. وفي الوقت الذي تعمل لجنة اعداد الدستور في اعداد الصياغات ودخول قضية انتخاب الرئيس الى الوقت الضائع واعلان المفوضية عدم استطاعتها اداء العمل خلال تلك الفترة، ولا يستطيع البرلمان تمديد فترة الرئاسة بحسب قانون التمديد المقر في البرلمان السابق فان حزبنا يدعو الائتلاف الحاكم الى تبني اتفاق يضمن شكلا من اشكال التوافق السياسي حول هذا الموضوع داخل البرلمان لان قضية شكل انتخاب الرئيس لا يمكن حسمها في البرلمان من خلال الاكثرية والاقلية ويتطلب التوافق حلا وسطا متفقا عليه في الاقل من قبل الائتلاف الحاكم. وسيتعامل حزبنا بشعور عال من المسؤولية ويتفهم طبيعة الوضع وحساسية المرحلة التي تتطلب وحدة القوى السياسية في هذه المرحلة الحرجة والتي تشهد فيها القضية الكردستانية تعاطفا ودعما دوليا وخاصة فيما يخص مستقبل اقرار حق تقرير المصير، اضافة الى قضية مواجهة الارهاب.

وفي حالة تعذر الوصول الى حل توافقي يطرح حزبنا الخيار التالي الذي يستمد مشروعيته من توافق القوى السياسية وموافقة البرلمان الكردستاني عليه:

اتخاذ البرلمان الكردستاني قرارا مفاده:

1ـ نظرا لاستكمال فترة رئاسة الاقليم ولعدم التمكن من اجراء انتخابات في الموعد المقرر ولوجود آراء مخالفة حول كيفية انتخاب رئيس الاقليم وتحديد صلاحياته في الدستور، ونظرا لحساسية الظروف التي يمر بها اقليم كردستان من حيث محاربة الارهاب وتفعيل البعد الدولي لدعم القضية الوطنية الكردستانية، قرر البرلمان تشكيل مجلس رئاسة الاقليم الذي يتكون من رؤساء الاحزاب المتواجدة في البرلمان وممثل واحد عن الكوتا الخاص لكل مكون .

2ـ يستمر رئيس الاقليم في تولي مجلس رئاسة الاقليم، ويكون نائبه عضوا في المجلس.

3ـ ينتهي عمل المجلس بعد سنة من البدء بأعماله ويجوز ان ينتهي عمله بعد الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب وتتم الدعوة الى انتخاب رئيس الاقليم بحسب الطريقة المقررة والمتفق عليها في الدستور.

ثانيا- حول مضمون الدستور

يؤكد حزبنا على المضامين التالية على ان يتم اقرار الدستور في فترة لا يتجاوز عام 2015:

١ـ اقرار دستور ديمقراطي مدني يؤكد على فصل الدين عن الدولة وبما يضمن رعاية الدولة لكافة الاديان على حد سواء.

٢ـ تبني النظام الديمقراطي البرلماني وضمان التداول السلمي للسلطة.

٣ـ الاعتماد على اقتصاد السوق الضامن للتنمية البشرية المستدامة وبما يؤمن توجيه ادارة الاقتصاد الوطني في كردستان بهدف ضمان التنمية، وبما يكفل تجاوز الاقتصاد الريعي.

4ـ الاشارة بصورة واضحة الى كون الشعب مصدر السلطة على اساس المواطنة الكردستانية الفاعلة.

5ـ ضمان مفردات الحكم الرشيد وبناء المؤسسات بصورة ديمقراطية, والتاكيد على اللامركزية الادارية.

6ـ ضمان الحقوق والحريات العامة للفرد على اساس المواطنة والتوسع في شبكة الضمانات الاجتماعية وبالاخص للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.

7ـ الاشارة الى الحدود التاريخية والجغرافية ـ السياسية لكردستان العراق في الدستور والعمل على اعادة كل المناطق الى الاقليم من خلال اجراءات ديمقراطية تتم فيها استتفتاء رأي السكان الاصليين، وتضمن مشاركة القوميات والمكونات في تلك المناطق في البرلمان الكردستاني، وفي ادارة شؤون مناطقهم والادارات والوظيفة العامة، بما يناسب حجمهم السكاني وتأثيرهم السياسي وبما يمنع الالغاء والتهميش.

8ـ الاشارة بشكل واضح الى الحقوق القومية و الادارية والثقافية للتركمان والعرب الاصليين و الاشوريين الكلدان السريان والارمن.

9ـ ضمان المساواة الجندرية وحقوق المرأة.

10ـ التوافق على صيغة انتخاب رئيس الاقليم وصلاحياته واعطاء جزء من صلاحياته التنفيذية الى مجلس الوزراء بالتحديد. وفي حالة تعذر القوى السياسية في التوافق داخل البرلمان على صيغة الانتخاب يطرح حزبنا ما يلي:

عند الاستفتاء على دستور اقليم كردستان يقرر الشعب

أولا- هل هو مع الدستور أم ضده؟

ثانياـ هل يريد انتخاب الرئيس من داخل البرلمان أم من الشعب؟

ان هذه الطريقة تضمن العودة الى رأي الشعب في حالة تعذر التوافق حول تلك المادة الدستورية.

ان الهدف من الصيغة المطروحة هو التوازن بين توافق القوى السياسية والاحتكام الى رأي الشعب لضمان الامن والاستقرار وترسيخ النظام السياسي الديمقراطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا



.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج



.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب