الحوار المتمدن - موبايل



معضلة السياسة في كوردستان بين هشاشة الديمقراطية وسطوة الاتفاق الاستراتيجي وضياع الهوية

سامي عبدالقادر ريكاني

2015 / 7 / 27
القضية الكردية


تاريخ اقليم كوردستان منذ 1990م مر بمراحل وتشكلات فرضت عليها واقعا صعبا ليس من السهولة الخروج منها بامان الى بر الديمقراطية وسلطة القانون والاستقلالية الحقيقية التي ستعطي بدورها الثقة والاستقلالية لعمل أي مؤسسة حكومية او دستورية وخاصة عمل البرلمان والبرلمانيين بحيث تخرجها من سطوة الأحزاب ودائرة الاتهام للخارجي وتجنبها من الصراع الصفري بين طرفي الاتفاق الاستراتيجي ,فحتى مع سقوط النظام البعثي وبعدها وشبه استقلاليتها واقعا عن بغداد الى انها بقيت محكومة ضمنا وبصورة غير مباشرة من قبل دول الإقليم خاصة تركيا وايران و عبر الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني,والهيكلية العميقة المقسمة على الادارتين في الاقليم بين الحزبين واضحة مع كل الرتوشات التجميلية لاخفاء هذا الوجه الى انها في الأوقات التي تتجه الاحداث الى تخطي الخط الأحمر الضامن لبقاء التوازن بين قوة السلطتين او الادارتين فانها ستواجه وبكل حزم حتى ولو كان على حساب الدستور او الديمقراطية او مستقبل الإقليم من قبل أي من الجهتين اذا ما احس بهاجس الخوف والتهديد, وعندها تتكشف الوجه الحقيقي لهذا الواقع المؤلم , لذلك فان هنالك إشكالية وتشوه حقيقي للوجه بين شكل الإقليم من حيث وحدة بناء ووجود ديمقراطية ومؤسساتها تقوم بعملها ظاهرا والتي هي مشلولة حقيقة ,وبين قوة المضمون المخفي والمفروض واقعا والمتمثل بسطوة الدولتين الاقليميتين وعبر الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين الرئيسيين,والفعال ضمنا ,والملزم اجبارا بشروطهما وعدم تعدي او الاخلال بتوازن قوة اومصلحة أي من الطرفين , وهذا ماينتج عنه ازدواجية في المعايير والحكم وتؤدي الى التخبط والشلل في أي عمل يتخطى الأمور الثانوية وتصل الى المساس بدعائم القوة والنفوذ للطرفين ومحاولة خلخلتها او تغييرها سواء كان ذلك بطرق ديمقراطية اودستورية او غيرها وسواء اكان لمصلحة الإقليم والشعب والقضية الكوردية ام ضدها وراينا كيف ان الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية الكردستانية اعادة موقعها في الانتخابات البرلمانية في العراق بعد استقوائها بحليفها الإيراني والعراقي ومنعت حركة التغيير من تسليم الإدارة في السليمانية وهدد الديمقراطي أيضا اذا حاول خلخلة واقع الإدارة في تلك المحافظة , واليوم أيضا بعد تطويق الديمقراطي من قبل حلفاء ايران والإصرار على تغيير الميزانية لصالحهم عبر تغيير صلاحيات رايس الإقليم او ازاحته لم يبقى حليفها التركي مكتوفة الايدي والقت بورقتها التي تستطيع من خلالها استرجاع واقع التوازن في الإقليم الى مكانها السابق والاحداث الأخيرة ماهي الا مؤشر لهذا الواقع الفاقد للامل باحلال الديمقراطية مكان واقع سلطة القوة وتوازن القوى بين الحزبين المتمثل بالاتفاق الاستراتيجي الضامن للمصالح الإقليمية التي تحميها من نتائج العمليات الديمقراطية ومؤسساتها.
, وعند النظر الى ماجرى ويجري في الساحة الكوردستانية حول جلسة البرلمان الأخيرة المخصصة حول قانون صلاحيات الرئاسة من ردود ومواقف مختلفة وماصاحبها من ضجة إعلامية مع كونه لايعدوا ان يكون عملا بروتوكوليا اوليا يحتاج الى عدة مراحل ويجمع أطرافها على انها لن يمر الا من خلال توافق وطني عليها , ولكن لكونها مست نقطة جوهرية ستسبب نخرها اخلالا لمركز القوة لدى احد الأطراف الضامنة لمكانتها لهذا التوازن وانهاء بنود الاتفاق الاستراتيجي , وتعبيرا وايذانا لاعادة ترتيب القوة وتغير قواعد اللعبة , فكان لابد من مواجهتها ,وعند النظر الى بعض المحطات من تاريخ هذا الإقليم السياسي سنرى صحة قولنا .
نحن نعلم ان الاتفاق الاستراتيجي جاء بعد صراع دامي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكورديين بعد فترة من تشكيل هذا الإقليم من قبل المجتمع الدولي وبعد الانتفاضة المجيدة على الحكومة البائدة ولوجود عدة عوامل داخلية وخوف الدولتين الجارتين من وجود هذا الكيان وتاثيرها على دولهم حاولت التدخل عبر اثارة الفتنة بين الحزبين الرئيسيين تمهيدا لايجاد موطئ قدم هذا ,وكان من نتائجها التجاء واحتماء كل من الحزبين بأحد الأطراف الإقليمية خوفا من مصيرها اذا بقي بدون سقف يحميه من منافسه الداخلي المندفع من الطرف الاخر الإقليمي , وبعد مراحل تطورية تحولت بعد ان استقرت علاقة كل واحد من الحزبين مع احد الأطراف الإقليمية, وكانت للجغرافية الدور الاكبر في تثبيت هذه العلاقة بهذا الشكل حيث اصبح الاتحاد الوطني حليفا استراتيجيا لإيران لكون مناطق وجود هذا الحزب تتاخم أراضي هذه الدولة وبنفس الأسباب استقر العلاقة بين الديمقراطي وتركيا وتطورت العلاقة بين الحزبين واطرافهما لتتحول من الاستراتيجية الأمنية الى استراتيجية اقتصادية وذلك في مرحلة صعود الإسلاميين في 1996وبعدها في 2002 وصعود حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا وانتهاجه سياسية تصفير الازمات مع الجيران وكان لها مردودها الإيجابي على العلاقة بين الحزبين وكذلك مع بغداد وكان النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني من ابرز ملامح هذه الفترة من 1998 وبالأخص بعد 2003 الى نهايات 2010 وبالمقابل كان اسوا مرحلة في بناء أسس دولة المؤسسات والديمقراطية بل كان فترة غرز لجذور التقسيم الإداري في العمق المجتمعي في الإقليم وترسيخ قاعدة الاستقطاب الحزبي وكانت فرصة سانحة للانتهازيين والفاسدين لاستغلال هذا الواقع الاستقطابي لاجل بناء امبراطورياتهم المالية والسلطوية وتوسيع وتنويع شبكة علاقاتهم الداخلية والخارجية افقيا وعموديا ليشمل كل مؤسسات الدولة والمجتمع, وبدات مرحلة الحروب الباردة بين القطبين وما كان الاتفاق الاستراتيجي الا الية للحفاظ على ذلك الواقع الثنائي القطبية بين الحزبين عبر حكومة توافقية بدات بتقسيم كل شيء بينهما جغرافيا واداريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا والاتفاق على التعاون بينهما في ابعاد جميع القوى الأخرى كل ضمن مناطقهم التي تنافس او تعادي الطرف الاخر ومساندته في حال نشوب خلاف بينهم وتغطية سيناريوهاته ضد خصومه في تلك المناطق , وعلى ضوئها جاءة جميع الاتفاقات اللاحقة وفق مرجعية وبنود الاتفاقية الاستراتيجية بينهما وكان ذلك مقاسا مناسبا لرغبة الطرفين الإقليميين وحازت بمباركتهما ودعمهما لاعتباره مكملا للاستراتيجية الموقعة بين تركيا وايران حول الالية والكيفية التي يجب عليهما الالتزام بها امام بعضهم البعض ,ولكن بعد وصول الربيع العربي الى سوريا وابعاد تاثير ذلك على المصالح التركية والإيرانية وارغمتهم لالغاء شهر عسلهم والرجوع مرة أخرى للخصام ودخولهم في مرحلة الطلاق البائن وبانتظار ترتيب الأوراق للطلاق النهائي ان لم يتوصلا الى حل , ومع هذا وتزامنا مع الانسحاب الأمريكي من العراق في 2011م وارتماء المالكي لنفسه في الحضن الإيراني خوفا على منصبه وتعزيزا لمكانة ايران في بغداد دفعه للتنصل على اتفاقاته مع الإقليم بعد سيطرتهم على كل مفاصل الدولة وابعاد حلفائه من الاكراد وتهميش دور السنة تمهيدا لتشديد قبضة ايران في العراق وللالتفاف على تركيا ونفوذها في المنطقة وارغامهم للوقوف في صف بشار الأسد وكانت من نتائجها اعلان السنة مع الاكراد التوقيع على اعلان إقليم ديالى والذي اسفرعنه ردا عسكريا عراقيا وبمعاونة قوات إيرانية ومطاردة القيادات السنية ومن بينهم طارق الهاشمي وقدم المالكي الى تغير سياساته اتجاه إقليم كوردستان ومحاولة تركيعها اقتصاديا وسياسيا وابعادها عن التدخلات التركية بغية ارغامها لتغير مواقفها مع نظام بشار وانزالا الى رغبة ايران, ولكن موقف رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني جاء في الموقف والوقت المناسب للوقوف في وجه هذا المخطط الذي كان يستهدفه قبل تركيا ,والملفت هنا والذي هو بيت القصيد ان التحالف الاستراتيجي على خلفية هذه الاحداث بدوره تعرض للانشقاق,وذلك لتباين المواقف بين حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي هو حليف رئيسي لإيران والمستفيد من سياسة بغداد الأخيرة ضد الإقلييم لكونها ستعزز من موقفها في صراعها ضد غريمها الديمقراطي والتدخلات التركية التي تزداد يوما بعد يوم وتعزز من موقف الاخير على المستوى الإقليمي والدولي وتقصر وتهمش من دورها وخاصة بعد صعود نجم حركة كوران التي انشقت من هذا الحزب وبعد تدهور الحالة الصحية للسيد جلال طالباني رئيس هذا الحزب ورايس العراق في نفس الوقت وبقي التوتر ابتعادا وتقاربا بين الحزبين متاثرا بمدى الصراع بين تركيا وايران من جهة وبغداد والاقليم من جهة أخرى وخرج الواقع العراقي من منطق الدولة الوطنية وخرج التحالف الاستراتيجي من حالتها المستقرة نسبية طيل تلك الفترة ودفعت لتحل توازن القوى مكان توازن وقواعد الديمقراطية ودولة القانون ولتفرض المصلحة الحزبية واعتباراتها فوق كل قانون واعتبار وارغمت المعارضة الى الدخول في حكومة توافقية واستفادة من هذا الصراع والذي يرى فيه الحزبان انهم بهذا التشارك سيقلصون من مساحة المناورات وستسهل عليهم ضبط التوازن بين مصالحهما عبر زج المعارضة في حكومة واعطائهم مناصب غير فعالة او سيادية بغية احتوائهم الى حين, ولكن تسارع الاحداث في المنطقة ودخول داعش وتحرك الحزبين عبر حلفائهما الإقليميين استمروا في اللعبة بتعزيز مكانتهم عبر تحركات داخلية وخارجية وانتهاز الفرص لخلخلة التوازن سواء اكان عن طريق اللعبة الداخلية واستغلال نقاط الضعف لدى بعضهم البعض او عن طريق تحالفات مع بقية الأحزاب الكردستانية سواء في الداخل او الخارج ,كتحالف او تقارب الاتحاد الكوردستاني مع ب ك ك وفروعها في سوريا وايران ومع HDP التركية ومع حركة كوران ودخل معه الحزبان الاسلاميان اللذان لإيران عليهما فضل كبير , ولكن الاتحاد الإسلامي والاحزاب الكوردية الموالية للديمقراطي في كل من تلك الدول إضافة الى الدعم التركي والعربي أخيرا توافقت مواقفهم مع الديمقراطي وحتى الأحزاب التركمانية والمسيحية وغيرها من الأقليات واشتد الخلاف والضغوطات من قبل بغداد على الإقليم لتقليب الموازين ولكن لم تفلح لحد الان أيا من تلك الضغوطات على مركز الديمقراطي لحد الان وبقيت الورقة الأخيرة وخاصة بعد تراجع دور حليف البارتي في تركيا حزب اردوغان في الانتخابات الأخيرة ,هوالتجهيز على منصب رئيس الإقليم الورقة التي ستقضي على ذلك التوازن وعبر البرلمان حاول هذا الطرف من تحقيق ذلك ولكن الديمقراطي ليس بتلك السذاجة ليقبل بتلك السهولة , ولكن الذي يبدوا ان نجاح المفاوضات النووية 5+1 حول النووي الإيراني وعدم توصل الأطراف التركية الى تشكيل حكومة بالمواصفات التي يبغي اردوغان تحقيقها لتمرير مشروعه وانعكاسات ذلك على موقف الديمقراطي والجبهة المناوئة له ,وتشديد الجبهات ضد داعش والاهتمام الأمريكي للأطراف الكوردية المحسوبة على ال ب ك ك وتحالف وتداخل مصالحهما مع الاتحادي وجبهته المشكلة لقلب الموازين في القوى عبر البرلمان وبضوء اخضر من ايران وبغداد كل ذلك ضيق من مساحة المناورات السياسية للديمقراطي مما دفع بها لكسر الطوق عليها وذلك بالتحركات السريعة من قبلها على المستوى الخارجي لايجاد البديل لتركيا فتحرك نحو أوروبا وامريكا وبعدها الى الدول الخليجية والمحيط العراقي كالاردن والكويت وأخيرا قطر ممن لهم مخاوف من المد الايرا ني في العراق وعلى المستوى الداخلي العمل على رفع شعار استقلال كوردستان ,والبدء بخطواتها بالاستقلال الاقتصادي عن بغداد ومطالبة خروج ال ب ك ك من قنديل وبقية مناطق كوردستان العراق وبناء قوة جديدة في شنكار المنطقة الاستراتيجية التي تهدف الى اضعاف او خلخلة القوة التابعة للديمقراطي ومحاولة توحيد القوة العسكرية للبشمركة التي لاتاتمر باوامره في منطقة كركوك لكون البشمركة هناك تابعة للاتحاد الكوردستاني والتي تسهل وتغض الطرف عن قوات الحشد الشعبي الشيعي وانتشارها في المناطق الكوردية من كركوك وما لهذا التواجد العراقي هناك إضافة الى القوة الكوردية الخارجة عن امرته من خطر على قلب الموازين العسكرية والاستراتيجية لصالح الجبهة التي تصر على خيار سلب صلاحيات الرئيس وجعله بروتوكوليا وتغير النظام الى البرلماني , وكل ذلك ينحوا نحو اضعاف الديمقراطي والجبهة المتحالفة معه الداخلية والإقليمية , وهذا التحرك من قبل الديمقراطي حرك مشاعر الخوف لدى تركيا فقدمت على القبول بشروط التحالف الدولي للمشاركة بضرب داعش منتهزا الفرضة لادخال ضرب ال ب ك ك في داخل الإقليم ضمن أولويات محاربته للارهاب وكسرا للطوق عليها وعلى حلفائها في المنطقة وانهاء للهدنة وتسهيلا للطريق والتبريرات للتدخل في الإقليم لاعادة التوازن في القوى هناك ,اذا ما الت الظروف الى تمسك الجبهة المعارضة لبقاء البارزاني المدعمة إيرانيا في اعتقادهم ,على تنحيه وقلب الموازين ,وذلك ليكون الطائرات التركية قريبة من ساحة المعركة التي ستنشب لاسامح الله وتصريح روحاني الأخير يشير الى هاجس التحرك والامتعاض لدى ايران من التحرك التركي الأخير على مواقع حزب العمال الكوردستاني وكان في تصريحاته نوع من التهديد الخفي لكل من تركيا والديمقراطي , حينما قال بان حماية أربيل وسليمانية ودهوك من واجبنا وحميناها من داعش وسنحميها مستقبلا, وهذه إشارة الى ان تركيا لم تتحرك في ذلك الوقت لانقاذكم من داعش فما بالكم تفضلونه علينا ,وباعتقادي ان تحرك ال ب ك ك أيضا من قبل لانهاء الهدنة هي لنفس السبب ليعطي لها التحرك بحرية في كل مناطق الإقليم بحجة الدفاع عن وجودها وللتقرب من المناطق ذات الأهمية الجيوعسكرية المؤثرة والتي لها ثقل في قلب موازين المعادلة العسكرية , معادلة صعبة صراع إقليمي يتبعه صراع داخلي تولد استقطابات ثنائية موحدة في القومية مختلفة استراتيجيا وولائيا ومصلحيا ومن حيث الرؤية والنضال ومستقبل كوردستان ,سيتحتم مصيرها الإصرار على الموقف وقبول نتيجة التقسيم الإداري بين بادينان وسوران او التنازلات بين طرفي الصراع حول القراءة الثانية لقانون الرئاسة وصلاحياته وبقاء الرئيس في منصبه والرجوع الى واقع وبنود الاتفاق الاستراتيجي وحفظ التوازن بين المعسكرين واجبار المعارضة لياخذ موقعه الأخير ويختار بين الجبهتين كما برز في الآونة الأخيرة أحزاب اختارت صف الاتحاد الكوردستاني وأحزاب أخرى مع الديمقراطي والتي على شاكلة الاتحاد الإسلامي ليس لها ان تبقى حيادية والتقسيم المناطقي هي النتيجة النهائية لها والا فلامكان لها في هذا الصراع وعليها اختيار طريق الدعوة والخروج من الحكومة وانتهاز فرصة أخرى ان رغبت بالبقاء على الحيادية ,هذا وعلينا ان نعيش مع ديمقراطية اللاديمقراطيين وكوردستانية اللاكوردستانيين وننتظر مصيرنا القادم مع سلم الفساد والمفسدين الى أي واقع سيصلون بكوردستان , واقع ومصير عراق صدام , او سوريا وبشار , او مصر مبارك وسيسي او يمن, او...او او الرجوع الى لوزان وسيفر .







اخر الافلام

.. معركة تلعفر.. وحرب النازحين الجدد


.. مجلس الأمة الكويتي يبحث السماح بالتحاق البدون بالجيش


.. العلاقات الأميركية-المصرية تصطدم بحائط الحريّات وحقوق الإنسا




.. العلاقات الأميركية-المصرية تصطدم بحائط الحريّات وحقوق الإنسا


.. مأساة النازحين السوريين تبلغ مستوى خطيرا