الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تظاهرات اليوم.... وحكمة الحكومة.

سلمان داود الحافظي

2015 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


من المزمع ان تنطلق اليوم الجمعة الموافق 31-7-2015 , تظاهرات سلمية في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة عصرا في ساحة التحرير, تشترك في تنظيمها منظمات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين ومدنيين واعلاميين وكتاب, وتاتي التظاهرات على خلفية استمرار تردي الخدمات في عموم البلاد رغم مرور 12 عام على التغيير, وعدم تخلي الاحزاب السياسية والكتل التي شكلت الحكومات المتعاقبة, عن المحاصصة والاسئثار بالمناصب العليا والاموال والترف والبذخ, و تردي الامن في بعض المناطق خاصة الخطف والسرقة والاغتيالات,
ان المطالب التي سيعلنها من يشاركون في تظاهرات اليوم, سبق وان اعلنت على مدى عقد من الزمن في تظاهرات عديدة نظمت في بغداد والمحافظات, ومعظمها سلط الاعلام الضوء عليها من خلال استضافة نخب اعلامية وفكرية, ومن يريد الاطلاع عليها سوف يجدها في اشرطة مسجلة في ارشيف القنوات وبطون الصحف العراقية. انا كمواطن عراقي لو سالني احد ماذا تريد من الطبقة السياسية الحاكمة, اول مطلب ابحث عنه اريد كامل حريتي في التعبير عن رايي وفق المواد الدستورية, اريد الوصول الى المعلومة بشكل شفاف دون قيود الا مايتعلق بالامن الوطني والقومي, اريد امن في بيتي ومكان عملي ولا احد يهددني او يخيفني انا وعائلتي وابناء مدينتي ووطني, اريد ان لا اسمع ان السيد عجيل الياور وامثالة المئات ورغم ان خدمتهم اشهر , مازالوا يتقاضون عشرات الملايين شهريا وفقراء في بلدي لايملكون قوت يومهم وهم بمئات الالوف
اريد ان تعاد عقارات الدولة بكل اشكالها والتي بيعت بشكل صوري, فهناك عقارات اسعارها حاليا بملايين الدولارات بيعت لمسؤولين بملايين من الدنانير, رغم مرور 12 عام على التغيير ومازلت ومثلي ملايين العراقيين شوارع مدنهم بلا مشاريع صرف صحي ولا تعبيد لها, الحديث عن مفرادات الخدمات المفقودة يحتاج الى سرد طويل , لكن الشعب العراقي قنوع ويمكن ان يرضى بالجزء الضروري منها, وبالمناسبة اليوم المرجعية الدينية وفي خطبة جمعة كربلاء حذرت من للصبر حدود , وهي رسالة الى قادة الاحزاب والكتل السياسية والنواب , ان المرجعية الدينية ستقول كلمتها في يوم من الايام وتعطي الشعب العراقي حق تغيير الواقع ونبذ كل الفاشلين.
حكومة الدكتور العبادي يجب ان تتعامل مع التظاهرات السلمية بشكل ايجابي, وتوفر الحماية الكافية للمتظاهرين وتوصي قادة الاجهزة الامنية بعدم الاعتداء على اي متظاهر , الا من يخرج عن سلوك التظاهر السلمي وامثال هؤلاء ان وجدوا يجب التعامل معهم دون التاثير على سير التظاهرات,
دعوة الى الدكتور العبادي ان يسبق تظاهرات اليوم بقرارات جديدة , فقبل ايام نال قرار تخفيض الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة, رضا معظم شرائح المجتمع العراقي وعدوه خطوة جيدة , وكذلك قرار شمول سكن الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بالقطع المبرمج للتيار الكهربائي , وعدم استخدام الوقود المستورد لتزويد كولدات بيوت المسؤولين , وسبق تلك الاصلاحات والخطوات كشف الفضائيين في الوزارات الامنية, نعم البعض لديه شكوك ان تلك القرارات ربما ينتابها جانب المحاباة لهذا المسؤول او ذاك , لكن تستطيع الحكومة ان تبدد الشكوك من خلال تشكيل لجان متابعة لكل قرار اصدرته وتصدره, ويمكنها كشف تقارير تلك اللجان الى الراي العام عن طريق وسائل الاعلام, ليطلع عليها الجمهور او يدعمها بمعلومات جديدة تساعدها للوصول الى الخفايا,
دعوة الى حكومة الدكتور حيدر العبادي والتي تحضى برضا ولو بنسبة معينة عن سابقاتها, نتيجة نجاحها في طرد عصابات داعش من مناطق عديدة من البلاد , وخفض نسبة التفجيرات والاعمال الارهابية في بغداد وبابل وبعض المحافظات التي كانت تعد من المحافظات المقلقة امنيا, وكذلك طرحها افكار ورؤى لمعالجة بعض المشكلات الاقتصادية كما حدث مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي, حكمة الحكومة اليوم في اقناع المتظاهرين يمكن ان تتم من خلال قرارات سريعة .
اولا: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية لاعادة النظر بتقاعد الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة اعتبارا من 2003 وليومنا هذا وشمولها بالتخفيض لحين اصدار قانون بهذا الخصوص.
ثانيا: قيام رئيس الوزراء باصدر قرار خفض عجلات المسؤولين فليس من المعقول ان يمتلك مسؤول في الدولة 30 او 50 عجلة ونحن في ظروف حرب ضد الدواعش وما اثار غضب الشارع تصريحات اعضاء لجنة المالية النيابية ان تلك العجلات تكلف100 مليار دينار شهريا صيانة ووقود.
ثالثا: اعادة تقييم عفارات الدولة التي بيعت لمسؤولين واقرباء لهم باسعار رمزية والكشف عن العقارات التي تم تحويل ملكيتها الى اشخاص بطرق ملتوية او استغلال المنصب والنفوذ.
رابعا: الايعاز الى مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ولجنة اعادة المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء الاسراع في انجاز معاملات كافة المشمولين ودفع مستحقاتهم , لان هناك الكثير من ضحايا النظام السابق ورغم مرور 12 عام على التغيير الا انهم لم ستلموا حقوقهم التي نصت عليها قوانين العدالة الانتقالية والتي شرعت مابعد 2003 من قبل الجمعية الوطنية ومجلس النواب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في أولمبيا الق

.. الدوري الإنكليزي: بـ-سوبر هاتريك-.. كول بالمر يقود تشيلسي لس



.. الصين: ما الحل لمواجهة شيخوخة المجتمع؟ • فرانس 24 / FRANCE 2

.. إسرائيل تدرس -الأهداف المحتملة- للرد على الهجمات الإيرانية




.. سلاح الجو الأردني ينفذ تحليقًا استطلاعياً في أجواء المملكة م