الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور والقضاء وساسة الفساد في العراق

ناظم زغير التورنجي

2015 / 8 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


معلوم للجميع ان (الدستور العراقي ) الاخير قد تمت صياغته وأعداه في عهد الحاكم الامريكي سيء الصيت (بريمر ) ممثل ادارة الاحتلال الامريكي ، ولا حاجة بنا الى القول بان (بريمر ) كان حريصا على ان يكون الدستور المذكور ينسجم ويتوائم مع تصورات وتوجهات المحتل الامريكي ، بل اننا بحاجة الان ،للتذكير بان المحتل الامريكي الذي سبب وجلب كل هذا الدمار والخراب المهول للوطننا ، والذي كرس مفاهيم المحاصصة الطائفية وشكل (مجلس الحكم )الكسيح القاعدة والاساس لتشكيل الحكومات الطائفية اللاحقة مسببة الخراب تلو الخراب وعلى الضد من مصالح وطموحات شعبنا الحقيقية في بناء مستقبل آمن وحياة حره كريمه تليق به كشعب يمتلك كل المقومات المادية والعلميه للنهوض بوضعه الى مصاف الدول الغنية ، ولا اقول الدول المتطوره ..
اي بمعنى ان المحتل الامريكي لم يك معني بوضع العراق على طريق التطور السلسم ، بل هو معني فقط بتأمين مصالحه واهدافه القريبة والبعيدة التي دفعته لغزو العراق واحتلاله بتلك الطريقة الهمجية والخارجة على القانون الدولي ، أي ان دولة الاحتلال الامريكي الخارجة عن القانون الدولي لا يمكن أن ترسي في العراق قانونا يخدم تطور العراق ، وتلك هي بدهيه من بديهيات كل غزو واحتلال ...
وفي هذا السياق فان الدستور ( أي دستور ) ليس اكثر من وثيقة يصوغها البشر لتحكم مسار علاقات ومصالح البشر ، يمكن تغييرها او تعديلها ولحد الغاؤها ، اذا ما اقتضت الضرورة او جدت البشر هذة الوثيقة ما تخدم المصلحة العامة وحاجات الناس المتغيره ، فالدستور ليس نصوص سماويه مقدسة او نصوص دينية لاهوتية صماء كتبت على جدران المعابد الصخرية ..
وفي هذا السياق ، وفي ضوء ما يحصل الان من تطورات عاصفة على صعيد التحركات الاحتجاجية الشعبية العارمة ،التي تطرح نفسها كممثله لشرعية الشعب ،
شرعية شعب حرم من ابسط حقوقه بل حرم من كل شيء في مسك زمام اموره بيده ، نحن الان امام مفرق طرق وامام لحظات تاريخية لتغيير جذري جدي وشامل في مجمل مسارات حياة الشعب العراقي ، وعليه يغدو التمسك بنصوص الدستور الانف الذكر عملية عقيمه ومضيعة للوقت ، بل تعني المراوحة والانكفاء بأتجاه الانكسار على طريقة الترقيعات والحلول الجزئية لامتصاص النقمة او ذر الرماد في العيون ، بل يجب دفع الامور الى امام وأستثمار الزخم الشعبي المتصاعد ، باتجاه فرض المطالب الشعبية بسقفها العالي هو أسقاط النظام السياسي الحالي الذي ارساه المحتل الامريكي ... وبناء منظومة جديدة في تشكيل الحكومات على اساس الهوية الوطنيه المخلصة الحقة بتنوعاتها المهنية والكفاءات التكنوقراطيه ..
وخلاصة القول المطلوب تشكيل حكومة تكنوقراط شفافة من الكوادر الوطنية المخلصة المستقلة تحت أشراف ومراقبة لجان شعبية …
ان التغيير المنشود يلتزم بادء ذي بدء ، تغيير جذري وجدي ايضا في منظومة السلطة القضائية التي كرست نفسها لخدمة اهواء الفئة السياسية الفاسدة .. لشعور اطراف السلطة القضائية انها مرتبطه مصيريا باقطاب الحكومات الفاسدة بل هي تحت سيتطرتها وتوجيهها وفق مشيئتها بما يلغي الحد الادنى من الاستقلالية التي يفترض ان تكون عليها السلطة القضائية ، يضاف الى الاشكاليات الكبيرة في بناء القضاء نفسه ، فعلى سبيل المثال تحديا وليس حصرا ، ليس هنالك نصا دستوريا ينص على ان يكون ( رئيس المحكمة الاتحادية العليا ) هو نفسه ( رئيس مجلس القضاء الاعلى)، مثلما جرى تكريسه في تناغم وتلازم بين (رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي و رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود ) كفاسد يمسك فاسد ، بل ان جرائم مدحت المحمود لا تقل عن جرائم المالكي في تبرئة مجرمين حقيقيين..سيأتي اوان محاكمتهم ، مثلما جرت محاكمة عواد البندر وسيده الطاغية المقبور .
وعندما ينتشر الفساد في الموؤسسة القضائية فعلى الدنيا السلام ولا حاجة لنا لتعداد جرائم الفساد في الاحكام القضائية ، ولربما قال يقول ان تعيين او تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى يحتاج الى مصادقة البرلمان (وفق ما ينص الدستور )، وجوابا على ذلك ، وهل نحتاج الى التمسك بنصوص دستوريه تكرس الفساد وتأله الفاسدين على حساب التغيير ، مستندين في ذلك على شرعية مكتسبة بمستوى الشرعية الشعبية التي انطلقت كدستور حقيقي وشرعي يطرح نفسه باستفتاء هذه الملايين التي خرجت تطوف شوراع المدن المختلفة مصرة على وجوب التغيير ، وقلب الطاولة على اللاعبين بقوت الشعب .. وعليه يستوجب هز القضاء هزة قوية لتسقط منه كل روؤس الفساد والمتسترين على الجرائم والمجرمين .
الى الامام ايتها الجموع المنتفضة في الاصرار على تحقيق المطالب المشروعة ، وسلطة الشعب فوق كل سلة مزعومة .
وحذار من ان نخدع ثانية بأجراءات ترقيعية تخديريه لا ترتقي الى مستوى التغيير الجذري ، كالتي طرحتها العبادي ، الذي لا زال يتحرك في نفس مسالك ودهاليز السلطات الفاسدة ،ويكتسب منها شرعية زائفة لاتناسب رجل التغيير المنشود المفعم ثقة بالنفس وبالشعب الذي يمنحه ثقة وتخويل ، دون ان يجرء الى النزول الى الشارع ليلتحم بمطالب الجموع المننتفضة ويكتسب منها المصادقية والمشروعية ،
خاتمة القول لا قيمة لدستور لايخدم تحقيق شعب حرم من كل حقوقه
فشعبنا قادر على أن يصوغ دستوره في تحركه السلمى الحضاري المنظم والمسوؤل ..
لامقبولية ولا احترام لقضاء مسيس غي مستقل لا يحترم نفسه في الحيادية والعدالة
سلاما واجلالا لكل خطوة احتجاج في شوارع المن المنتفضة
وعلى وطني السلام





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة القميص بين المغرب والجزائر


.. شمال غزة إلى واجهة الحرب مجددا مع بدء عمليات إخلاء جديدة




.. غضب في تل أبيب من تسريب واشنطن بأن إسرائيل تقف وراء ضربة أصف

.. نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي: بعد 200 يوم إسرائيل فشلت




.. قوات الاحتلال تتعمد منع مرابطين من دخول الأقصى