الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلهامي الميرغني - نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الحركة العمالية في مصر الواقع والتحديات.

إلهامي الميرغني

2015 / 9 / 13
مقابلات و حوارات


من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -163 - سيكون مع الاستاذ إلهامي الميرغني - نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري -  حول: الحركة العمالية في مصر الواقع والتحديات.


بعد أن توقف موسم الهجرة للنفط وتم بيع العشرات من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وبعد معاناة العمال في شركات القطاع الخاص والاستثماري. وتغيير علاقات العمل في القطاعين العام والخاص بصدور تشريعات جديدة. عادت الحركة العمالية المصرية منذ مطلع الألفية الجديدة لتلعب دور هام في الحراك السياسي المصري منذ عام 2005 وحتي الآن.
بدأت بحركة " عمال من أجل التغيير " ثم حملة تضامن لطرح مشروع قانون للحريات النقابية ثم تنظيم أكبر إضراب لموظفي الحكومة " الضرائب العقارية " والذي استمر 11 يوم علي مستوي جميع المحافظات وتأسست علي أثره أول نقابة عمالية مستقلة منذ يوليه 1952.والتصدي لقانون الوظيفة العامة ومنع اصداره.وقبل 25 يناير كانت الحركة العمالية المصرية تضم 4 نقابات عمالية مستقلة كانت ركيزة للنقابات المستقلة التي نشأت بعد 25 يناير.


هيكل الطبقة العاملة


- أكدت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الربع الثاني من عام 2015 عن وجود 15.6 مليون يعملون بأجر نقدي ويشكلون 64.4% من المشتغلين في مصر. مقابل 2.8 مليون صاحب عمل و 3.1 مليون يعملون لحساب أنفسهم ولا يستخدمون عمال و 2.8 مليون يعملون لدي الأسرة بدون أجر.
- أما عن التوزيع الداخلي للأجراء حسب قطاعات التشغيل فنجد 40% يعملون في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام و 60% يعملون بالقطاع الخاص . بل والأكثر فداحة أن القطاع الخاص الذي يشغل 9.3 مليون أجير منهم 6.1 مليون يعملون خارج المنشآت بدون اي حماية قانونية او اجتماعية و84% منهم يعملون في أعمال مؤقته.
- شكل موظفي الحكومة 5.3 مليون جزء رئيسي من حركة العمال في مصر علي مدي السنوات الماضية لأنهم خاضعين لنفس شروط العمل ويعملون في مكان واحد علي عكس العمالة في القطاع الخاص خارج المنشآت. ورغم ذلك يوجد 45.5% من موظفي الحكومة لا توجد لديهم نقابات عمالية .
- الطبقة العاملة الصناعية عددهم لا يتجاوز 1.6 مليون عامل بينما يوجد 1.3 مليون عامل زراعي بخلاف صغار الحائزين الذين يضطرون للعمل المأجور في جزء من العام لتغطية احتياجات أسرهم التي لا تغطيها ايرادات ملكياتهم القزمية.
- بصدور القانون 203 لسنة 1991 تغيرت علاقات العمل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ثم صدر القانون 12 لسنة 2003 لتتغير علاقات العمل في القطاع الخاص والاستثماري. وبقي عمال الحكومة يقاومون حتي صدر القانون 18 لسنة 2015 لتبدأ مرحلة جديدة من خصخصة الخدمات الحكومية والعصف بالأمان الوظيفي الحكومي وإخضاعهم للمنافسة في الترقيات مع القادمين من القطاع الخاص.


الاحتجاجات العمالية


- تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في مصر منذ عام 2006 وحتي الآن. وما بين عامي 2001 و 2010 شهدت مصر أكثر من 3218 احتجاج عمالي منها 1074 اعتصام و 694 إضراب.شكل موظفي الحكومة قلب الحركة الاحتجاجية من خلال 1305 تحرك شكلت 41% من إجمالي التحركات العمالية يليها عمال القطاع الخاص 1149 تحرك تمثل 36% من الاحتجاجات العمالية ثم عمال القطاع العام 764 احتجاج شكلت 24% من الاحتجاجات العمالية منذ مطلع الألفية وحتي ثورة 25 يناير.
- شكل المعلمون والأطباء مكون رئيسي من احتجاجات الموظفين في مصر وهم يمثلون أكبر القطاعات التشغيلية حيث يعمل 1.9 مليون بالتعليم و 650 ألف بقطاع الصحة. كما بدأت مصر تشهد احتجاجات العاطلين وحملة الماجستير والدكتوراة المعطلين وأخيراً خريجي كليات التربية المعطلين.
- تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية منذ 25 يناير وحتي الآن. عام 2011 شهد أكثر من 1500 فعل احتجاجي بل أنه خلال شهر فبراير فقط والذي شهد خلع مبارك حدث 489 احتجاج عمالي وهو ما كان يحدث خلال 12 شهر خلال سنوات الجمر فيما قبل 25 يناير.
- هدأت الحركة الاحتجاجية بعد 30 يونية ولكنها عادت للصعود مرة أخري حيث شهد عام 2014 أكثر من 2274 احتجاج عمالي أي ما يقرب من اجمالي احتجاجات العمال من 2005 وحتي 2010. امتدت الاحتجاجات لجميع محافظات مصر وعلي سبيل المثال خلال عام 2014 حدث 35 احتجاج في محافظة البحر الأحمر و 18 احتجاج في محافظة الوادي الجديد و 34 احتجاج في محافظة مرسي مطروح. كما شكلت محافظات القاهرة والاسكندرية والشرقية والسويس المحافظات الأكثر احتجاجاً وسط التوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية.
- كما شهد النصف الأول من عام 2015 أكثر من 778 احتجاج عمالي شكلت قضايا الأجور والحوافز المحرك الرئيسي لها.وخلال الربع الثاني من عام 2015 حدث 26 احتجاج للمطالبة بتشغيل المصانع المتوقفة و 114 احتجاج بسبب الأجور والمستحقات المالية و 160 احتجاج بسبب علاقات العمل واجراءت تعسفية ضد العمال و 45 احتجاج بسبب السلامة والصحة المهنية و 3 احتجاجات تطالب بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية.
- تغيرت الخريطة القطاعية للاحتجاجات العمالية في مصر فاحتجاجات عمال الغزل والنسيج لم تتجاوز 2% من الاحتجاجات العمالية في الربع الثاني من عام 2015 بينما مثلت احتجاجات باقي عمال الصناعة 41% من الاحتجاجات.
- شكل موظفي الحكومة 19% من الاحتجاجات في الربع الثاني من العام اضافة الي 8% من الصحة و 4% من التعليم و2% لقطاع النظافة و 3% لعمال المساجد والأئمة ليصبح 36% من الاحتجاجات من العاملين بالحكومة.


النقابات


- ظلت النقابات العمالية والمهنية في مصر أسيرة الحزب الواحد ، بل واصبحت جزء من السلطة التنفيذية. وكان تدخل الأجهزة الأمنية يبلغ مداه . وفي آخر دورة نقابية عمالية عام 2006 تدخلت الأجهزة الأمنية لشطب 26 ألف مرشح ، وخرجت 45% من اللجان النقابية القاعدية بالتزكية ، وفقد اتحاد العمال الحكومي لفاعليته وانفض عنه العمال ، وفي احتجاجات المحلة والعديد من المصانع المصرية كان شعار " تسقط النقابة عميلة الإدارة " هو المسيطر. وجمع عمال غزل المحلة 14 ألف توقيع لسحب الثقة من اللجنة النقابية في ظل غياب قانون داعم للحريات النقابية.
- قبل 25 يناير اصبح لدينا اربع نقابات عمالية مستقلة هي الضرائب العقارية، والمعلمين،واصحاب المعاشات،والفنيين الصحيين.وبعد الثورة انطلقت حركت تأسيس النقابات العمالية المستقلة عن السلطة التنفيذية واصحاب العمل،وعرفت مصر الحريات النقابية بمعناها الحقيقي باعلان الدكتور أحمد البرعي للحريات النقابية بعد الثورة . والذي كان السند الداعم لإنشاء النقابات المستقلة.
- حدثت بعض الاضطرابات وبعض الأخطاء مثل تشكيل نقابات لأصحاب العمل والحرفيين واصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة. كما سعت الأجهزة الأمنية وفلول الحزب الوطني لتشكيل نقابات عمالية واتحادات مستقلة تابعة لها مثلت في لجنة اعداد الدستور ثم في حضور مؤتمر منظمة العمل الدولية والمطالبة برفع اسم مصر من القوائم السوداء للحريات النقابية.
- حدثت فوضي كبري في تأسيس النقابات وإن كانت هذه الظاهرة ايجابية خلال مرحلة الانتقال من النقابات الواحدة التابعة للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية إلي النقابات المستقلة التي تضع نظمها ولوائحها وجمعياتها العمومية وهي أعلي سلطة فيها والتي تجسد أعلي مراحل الممارسة الديمقراطية بمعناها الحقيقي.واصبح يوجد في مصر أكثر من 1200 نقابة مستقلة موزعة علي أكثر من سبع اتحادات عمالية .

 


المجتمع المدني


- لعب المجتمع المدني دور داعم للحركة العمالية قبل قيام النقابات المستقلة .
- تعددت المنظمات والجهات الدولية المانحة المشتبكة مع الشأن العمالي مما أنعكس علي تعميق تفتيت النقابات الوليدة وجرها لصراعات وتناحرات وتمييز بالسفريات والمؤتمرات الدولية بما يسلخها من قواعدها العمالية ويحولها من قيادات عمالية الي نشطاء.بما سبب أكبر الضرر للحركة العمالية.
- ظلت بعض منظمات المجتمع المدني تدعم النقابات المستقلة بصدق ولكن في ظل مناخ اصبح مستريب في كل ما يقدمه المجتمع المدني والجهات المانحة للحركة النقابية الوليدة ويعمق خلافتها ويزيد تفتيتها.

 

العمال والأحزاب السياسية


قبل 25 يناير كانت الانتماءات السياسية لبعض القيادات النقابية واضحة مثل اعضاء حزب التجمع والأحزاب الشيوعية ، وفي حزبي الوفد والعمل.بينما كانت جماعة الأخوان المسلمين حديثة عهد بالاشتباك مع الحركة العمالية أما حزب الحكومة فكانت أمانة العمال به هي قيادات اتحاد العمال الرسمي والذي تورط قطاع منهم في معركة الجمل خلال ثورة يناير.
بعد ثورة يناير تشكلت عدة أحزاب تعاملت مع قضايا تنظيم العمال والحركة النقابية باشكال مختلفة . نذكر منها:
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يضم مكتب عمال وفلاحين تابع لإمانة العمل الجماهيري.
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ويضم مكتب للعمال والفلاحين.
- حزب المصريين الأحرار يضم أمانة للنقابات.
- حزب الكرامة يضم ثلاث أمانات للعمال والمهنيين والحرفيين.
- حزب الوسط يضم أمانة للعمال وأمانة للمهنيين.
- حزب مصر القوية يضم لجنة للعمال.
توجد أهمية للتفاعل بين الحركة النقابية والأحزاب السياسية. لكننا نؤكد علي أهمية أن النقابي عندما يكون عضو في حزب سياسي يكون بصفته الشخصية وليس بصفته النقابية.لأنه لا يجوز ان تصبح لدينا نقابات تابعة لأحزاب سياسية ولكن يمكن للقادة النقابيين ان يكونوا اعضاء في الأحزاب السياسية.بحيث لا تختلط الأدوار بين النقابي والسياسي ولكي لا تتحول النقابات لجزء من الأحزاب كما كان الحال في ظل الاتحاد الاشتراكي والتنظيمات السياسية الواحدة .
لذلك نعمل علي تحقيق المزيد من الاهتمام والتفاعل للاحزاب السياسية مع القضايا العمالية وجذب عضويات عمالية ونقابية دون أن تتحول النقابات لجزء من الحزب أو يغلب عليها طابع حزبي بما يمكن ان يؤدي لتفتيت الحركة النقابية وتعدديتها الغير ضرورية.


لأنه لو انشئ كل حزب نقابة تابعة له سيتم تدمير الحركة النقابية ولن تتحقق اضافة حقيقية للاحزاب السياسية.


العمال والعمل السياسي
- تتميز حركة النقابات المستقلة بعد 25 يناير ، بأن غالبية أعضائها لم تكن لهم علاقات سابقة بالحركة النقابية القديمة أو بالأحزاب السياسية.لكن نموذج سيطرة الحزب الوطني علي الحركة النقابية لسنوات ولد نفور سياسي لدي القيادات النقابية.بحيث أصبحت تردد أنهم نقابيين وليسو سياسيين. وكأن السياسة مرض .
- بينما قوانين العمل سياسية والخصخصة سياسة وتشغيل المصانع سياسة ، و الزراعة سياسة والصناعة سياسة وسياسات الأجور والتأمينات والضرائب سياسة وكلها يقررها البرلمان والأحزاب السياسية.
- لذلك توجد مشكلة في العزوف لدي قطاعات من القيادات النقابية عن العمل السياسي بما يفتح المجال لدخول ممثلي الرأسمالية وأصحاب العمل فقط للبرلمان القادم دون أن يوجد صوت عمالي يدافع عن حقوق العمل وشروط العمل اللائق ويرفع صوت العمال فيما يتعلق بمختلف التشريعات سواء الخاصة بالحريات وحقوق التعبير أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
هذه إشكالية أخري من الاشكاليات التي تواجه الحركة العمالية المصرية.

 


التحديات والمهام


يوجد نوعين من التحديات التي تواجه الحركة النقابية المستقلة في مصر :
أولاً – التحديات الداخلية
وتتمثل في :
1.  دخول العديد من شباب العمال للتجربة بدون خبرات سابقة ومشاكل انقطاع تواصل الأجيال ونقل الخبرات النقابية من الأجيال القديمة للشباب.
2.  ضعف العضوية أو التسرع في الإعلان عن إنشاء النقابة قبل وجود عدد كافي وممثل لغالبية عمال الشركة أو المهنة.وقبل تبلور وعي عمالي بأهمية النقابة واتفاق علي خطوات العمل التي يؤدي الخلاف عليها الي عرقلة النقابات وتعثرها وتوقف بعضها.
3.  أمراض الذاتية واعلاء دور الفرد علي دور المؤسسة النقابية وحدوث انشقاقات وانفضاض من بعض النقابات بدون مبرر سوي الخلافات الشخصية.
4.  غياب البناء المؤسسي وتسريح الجمعية العمومية واختزل العمل في مجلس الإدارة وربما في هيئة المجلس فقط . بما وضع الكثير من الصعوبات أمام عقد الجمعيات العمومية وتجديد الانتخابات.
5.  غياب اللجان النوعية داخل النقابة والعمل المؤسسي والدفاتر المنتظمة وسيادة العشوائية بما يؤدي الي سهولة ضرب التجربة وتصفيتها.
6.  ضعف الموارد نتيجة ضعف العضوية ومن ثم فإن تنمية العضوية وتوسيعها سيزيد الموارد.كما أن بناء جهاز لتحصيل الاشتراكات النقابية شهرياً بما يوفر الموارد اللازمة لممارسة النشاط النقابي.
7.  قلة الخدمات التي يمكن تقديمها  للأعضاء نتيجة ضعف العضوية وضعف تحصيل الاشتراكات.
8.  قلة الخبرة والوعي النقابي لدي القادة الجدد وحاجاتهم لاكتساب خبرات العمل النقابي والمفاوضة الجماعية من خلال تدريبات وكتيبات وتوعية متواصلة.
9.  صعوبات تنظيم القطاع الغير رسمي وتنظيم الأنشطة النقابية الخاصة به نتيجة توزيع عمال المهنة الواحدة علي نطاق جغرافي كبير وربما لا تجمعهم سوي بعض المقاهي أو المواقع التي يتجمعون فيها لانتظار العمل. صعوبات التواصل مع هؤلاء العمال بما يشكل إشكالية تحتاج للإبداع في التغلب عليها وتجاوزها.
10.    صعوبات العمل المشترك وتقاليد الديمقراطية النقابية وهي تبني مع الزمن من خلال نقل خبرات الأجيال السابقة للجيل الجديد.
11.   ضعف آليات وخبرات الإدارة النقابية وهي ما ستبني بالممارسة والتجربة والخطأ.وبتوفير مطبوعات ونشرات وتدريبات تساهم في دعم قدرات النقابات الوليدة.
12.    غياب التواصل بين مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمايجعل القواعد النقابية غائبة عن نشاط النقابة ونضالها ومفاوضتها مع الإدارة.
13.    التركيز علي القضايا الجزئية وغياب العمل علي القضايا العامة وتجهيز ملفات للتفاوض علي مستوي المناطق والقطاعات التشغيلية.
14.    غياب التضامن علي القضايا المشتركة بين النقابات المستقلة بما يدعم ويقوي الحركة ويساهم في نقل الخبرات الايجابية وتحقيق التواصل بين اجيال النقابيين .
هذه هي أهم التحديات الداخلية.


ثانياً – التحديات الخارجية


توجد عدة تحديات خارجية تواجه النقابات المستقلة منها:
1. تأخر صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن وتعريض المراكز القانونية للنقابات الجديدة للخطر وتعسف جهات الإدارة وأصحاب الأعمال. وكذلك الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في بناء نقابات واتحادات عمالية لاستخدامها لضرب النقابات المستقلة.
2. تدخل الجهات الأمنية واصحاب العمل لتفتيت وتخريب النقابات القائمة وزجها في صراعات داخلية وذاتية تدمر وجودها.
3. ضغوط الاتحاد القديم لضم النقابات الجديدة كلجان نقابية تابعة للنقابات العامة وعدم توافر الوعي الكافي لدي قادة النقابات المستقلة بذلك أو طمعا في مكاسب يعرضها الاتحاد القديم.
4. عودة الفلول وتأسيسهم نقابات مستقلة كوسيلة لاستخدامها في المستقبل لضرب النقابات المستقلة والإساءة إليها.وقد كونوا بالفعل اتحاد عمال من عملاء الأجهزة الأمنية قاد مظاهرة خلال الثورة من الجامع الأزهر لدعم المجلس العسكري والمطالبة ببقائه في السلطة.ولكنها ضمت بضع أفراد فقط وفشلت في الإساءة  للحركة العمالية.
5. محاولات بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتغذية التناقضات والصراعات داخل النقابات الوليدة واغراق البعض في المميزات والسفريات والمؤتمرات التي تفسد القيادات النقابية.
6. غياب الوعي لدي القيادات النقابية بدور منظمة العمل الدولية وما يمكن ان تقدمه من دعم للنقابات المستقلة واعداد الكوادر النقابية ودعم المفاوضة الجماعية.
7. عدم استخدام التضامن العمالي العربي والدولي لدعم نضالات واحتجاجات العمال في مصر والتضامن مع الحركات العمالية العربية والدولية واعلاء قيم التضامن العمالي.


لقد خطت الحركة النقابية والعمالية المستقلة خطوات علي طريق البناء. وتشكل تجارب مثل " المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية " و " حملة من أجل قانون عمل عادل" -  والتي استطاعت بلورة مشروع كامل لقانون العمل في مواجهة المشروع الحكومي وحشد النقابات المستقلة والأحزاب السياسية لتبني المشروع - علامات علي طريق البناء الجديد.
كما شكلت " تنسيقية رفض قانون الخدمة المدنية " خطوة جديدة علي طريق التضامن العمالي وفي وقفة 12 سبتمبر2015 في حديقة الفسطاط حيث جاء عمال القطاع العام والقطاع الخاص وعمال الاستثمار من مختلف محافظات مصر للتضامن مع موظفي الحكومة في رفضهم لقانون الخدمة المدنية . وللمرة الأولي في تاريخ الحركة العمالية يقف الأطباء يحملون اللافتات بجانب عمال الصناعة والموظفين،وتجد اللافته يحملها نقابي من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والطرف الآخر زميل من اتحاد عمال مصر الديمقراطي. هذه هي روح التضامن العمالي القادرة علي مواجهة ترسانة التشريعات والانحياز لرجال الأعمال علي حساب حقوق العمال وشروط العمل اللائق. هذه هي الكتلة الحية القادرة علي مفاوضة جماعية لصالح جموع الأجراء.
لقد قطعت الحركة النقابية المصرية خطوات علي طريق بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية ونقابات فاعلة. كشفت كل مؤمرات الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال وبعض المنظمات والجهات الممولة وصممت علي الوحدة ورص الصفوف والتضامن . وبدأت تنسق جهودها علي القضايا الكبري وتخرج من دائرة المطالب الصغيرة الموقعية الي المطالب الشاملة لعلاقات عمل لائق ونظام أجور عادل وقطاع عام خاضع للرقابة الشعبية وشركات منتجة وشراكة في الأرباح.
إننا أمام ميلاد حركة نقابية مستقلة تشكل ركيزة أساسية للتحول الديمقراطي بمعناه الحقيقي وليس مجرد الديمقراطية التمثيلية. وعمال مصر هم الركيزة الرئيسية لأي تغيير حقيقي نحو مجتمع العدالة والديمقراطية والمشاركة الشعبية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - تقديرك النهائي متفائل كثيرا
Hassan Khalil ( 2015 / 9 / 14 - 12:00 )

أعتقد أن تقديرك النهائي متفائل كثيرا . ففي الحقيقة تجربة المؤتمر الدائم لعمال إسكندرية أنتهت . و حملة قانون عمل عادل قام بها بعض النشطاء و المحامين و ليس العمال و لا القيادات العمالية . من الناحية النوعية لم تستطيع الحركة العمالية أن تتجاوز ما قبل يناير 2011 بل قبل يناير كان هناك شعار عام و هو حد أدني للأجور . لا يوجد الآن شعار عام موحد . صحيح أن الحركة العمالية توسعت جدا عن يناير لكن في المقابل مستواها أنخفض لحد ما . كما أن دور التمويل الاجنبي أوسع كثيرا مما ذكرته فليس مجرد السفريات و ما أشبه لكن حرف وجهه النضال تجاه مسارب جانبية . التحديات أمام الحركة العمالية كبيرة جدا . ثم أن هناك المناخ السياسي العام في البلد و الذي يؤثر جدا علي الحركة العمالية . ففي الربع الأول من 2014 شهدت الحركة تصاعدا كبيرا جدا . لكن في الربع الثاني - و هو ربع أنتخابات الرئاسة - أنحدرت جدا الحركة الاحتجاجية . هذا يوضح مدي التأثير الهائل للاحداث العامة . و رغم وجود قيادات نقابية واعية - قلة - و عدد كبير من الجدد الذين لا يمتلكون الوعي حتي في مستواه النقابي يبقي تنظيم العمل العمالي هو الركيزة و التركيز علي مواقع بعينها مقابل التوسع الهش و أصدار جرائد عمالية هي التحديات الكبري .. شكرا علي المقال و أنت كشكول الحركة العمالية كما نعرف فتحياتي لك علي مقالك و علي جهودك الدائمة لصالح الحركة العمالية


2 - رد الى: Hassan Khalil
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 16 - 06:16 )
المؤتمر الدائم لعمال اسكندرية تشكل في لحظة محددة لبناء شكل موحد لحركة النقابات في الاسكندرية وانت كنت علي مقربة من التجربة وعاصرت وعاصرنا ما حدث بها . لكن اسمح لي ان اختلف معك بأن الحركة خطت خطوات كبيرة مقارنة بعام 2011 وكيفي ان الحوار الأخير مع وزارة القوي العاملة حول مشروع قانون العمل لم يحسم بمناقشة القيادات ولكن عادت القيادات النقابية في الاتحادات المستقلة الي مؤسساتها للمناقشة والاتفاق علي موقف موحد وهي خطوة نحو بناء رؤية مؤسسية وممارسة ديمقراطية حقيقية . أما حملة قانون عمل عادل فقد جمعت قيادات نقابية واحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونشطاء وتوصلت لمشروع بديل لكن يعاب عليها انها لم تحول المشكلة لقضية مطروحة علي القواعد العمالية ليتم حشد الرأي العام العمالي حولها.
ومن الطبيعي ان تشهد الحركة الاحتجاجية حالة ترقب عقب انتخابات الرئاسة ولكن لنتابع التحركات في النصف الأول من عام 2015 لنعرف ان الحركة تجاوزت هذه الحالة . كما ان تطور حركات المعلمين والأطباء يوضح دخول مرحلة جديدة من الوعي العمالي . يكفي ان وقفة المعلمين يوم 10 سبتمبر شارك فيها كل ائتلافات المعلمين ونقاباتهم المستقلة مع الإداريين والعمال بالتعليم وخريجي كليات التربية العاطلين وأولياء الأمور والطلبة وكان المطلب للجميع اصلاح التعليم ولو استمر التراكم في هذا الاتجاه سنكون امام حالة مختلفة
كما ان تنسيقية رفض قانون الخدمة المدنية مثل حالة عمالية جديدة ومشاركة عمال القطاع الخاص والاستثماري وعمال القطاع العام للموظفين في وقفتهم هو حالة غير مسبوقة من التضامن العمالي التي يمكن البناء عليها .
مؤكد اننا في مرحلة انتقالية وان مناخ الفساد والأفساد قوي ومحاولات افساد بعض القيادات النقابية موجود ومستمر ولكن رغم كل ذلك فضحت التحركات العمالية الأخيرة وضع اتحاد العمال الحكومي الذي استضافه رئيس الجمهورية في اكاديمية الشرطة يوم عيد العمال وتعهد امام الرئيس بوقف الاحتجاجات .
التحديات صعبة ولكن النجاح ممكن بزايدة وعي ووحدة القيادات النقابية.
واشكر لك تقديرك للجهود التي ابذلها في محاولة للفهم والتشخيص المشترك لواقع الحركة النقابية والعمالية في مصر


3 - لا وجود لليسار بمنعنى اليسار ..
محمود جلال ( 2015 / 9 / 14 - 18:06 )

لا وجود لليسار بمنعنى اليسار .. اليسار الراديكالي لا يتواجد الا من داخل بعض الجامعات العربية .. ويلقى المحاصرة من طرف الكل حتى من من يسمون ظلما وزورا الرفاق


4 - رد الى: محمود جلال
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 15 - 20:21 )
نحن نتحدث عن الحركة النقابية والعمالية في مصر وليس عن اليسار ارجوا ان نركز في موضوعنا


5 - سؤال خارج الاطار
ابراهيم الشافعى ( 2015 / 9 / 14 - 18:06 )

سؤال خارج الاطار
الست نادما على تركك الحزب الاشتراكى الملتزم بالمبادئ الاشتراكية بحق
الى حزب التجالف الذى ضم لصفوفة الكثير من الارزقية وراغبى السبوبة
للعلم انا حضرت معك مفاوضات الاندماج مع التحالف التى قدتها حضرتك
وفال عنها بهاء الدين شعبان انكم تسلمون اعضاء الاشتراكى للتحالف
انا عضو بالتخالف سابقا


6 - رد الى: ابراهيم الشافعى
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 15 - 20:22 )
الاشتراكية مش كلام وشعارات والتحالف حزب حي اتشرف بعضويته وكل المخلصين هجرو صفوف الحزب الاشتراكي الي التحالف . رغم ان الموضوع خارج عن الحوار واتمني لو لك راي في الحوار عن الحركة العمالية افضل نعرفه


7 - سؤال خارج الاطار
مصطفى الجمال ( 2015 / 9 / 14 - 18:08 )
اعتقد الهدف الرئيسي هو اكتشاف طبيعة النقابات الجديدة وقياداتها وكيفية السيطرة عليها واغراقها في قضايا فرعية وجزئية تمنع تطورها وتطور حركتها بما يمكن ان يشكل بديل اجتماعي جذري للسياسات القائمة

ما هي السبل للتغلب على التحديات الخطيرة التي ذكرتها في تشخيصك الدقيق؟

أيضا أسألك.. من واقع خبرتك ودراستك.. ماذا تريد بالضبط المنظمات النقابية و-المدنية- الغربية من النقابات المستقلة وغير المستقلة؟


8 - رد الى: مصطفى الجمال
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 16 - 06:17 )
شكرا زميلي العزيز الاستاذ مصطفي واعتقد ان السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات يحتاج التحرك علي عدة محاور منها التركيز علي المزيد من توحيد الحركة النقابية المستقلة الوليدة والتعالي علي النزعات الذاتية واعلاء قيم العمل المشترك. والتركيز علي اهداف عامة نتحرك عليها جميعا والبعد عن المطالب الصغيرة الموقعية وثالثا رفع وعي النقابيين الجدد ونقل خبرات الاجيال السابقة اليهم ورفع قدراتهم النقابية وعدم تركهم فريسة لمنظمات التمويل الأجنبي وبلورة برنامج مطلبي عمالي للمرحلة الحالية ومن المهم حشد الرأي العام حول البرنامج العمالي لأن الإعلام يلعب دور في تعبئة الرأي العام ضد الحركة الاحتجاجية وهو ما تم مع الأطباء والمعلمين واخيرا مع موظفي الحكومة

اعتقد الهدف الرئيسي هو اكتشاف طبيعة النقابات الجديدة وقياداتها وكيفية السيطرة عليها واغراقها في قضايا فرعية وجزئية تمنع تطورها وتطور حركتها بما يمكن ان يشكل بديل اجتماعي جذري للسياسات القائمة


9 - الإشتراكية العلمية
فؤاد النمري ( 2015 / 9 / 16 - 08:07 )
انتسابكم للإشتراكية كما في الاسم إنما هو ذر للرماد في العيون حيث لا سبيل للاشتراكية في مصر


10 - رد الى: فؤاد النمري
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 16 - 23:16 )
نحن نتحدث عن واقع الحركة العمالية ولا نتحدث عن إمكانية قيام الاشتراكية في مصر


11 - وحدة اليسار المصري
جمال العبد ( 2015 / 9 / 16 - 16:10 )
اليسار المصري متستت ومشضي الى العشرات من التنظيمات
مالسبب؟
؟ماهو مسئوليتكم كحظب التحالف واين وصل تحافكم مع الحزب الاشتراكي


12 - رد الى: جمال العبد
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 16 - 23:18 )
يوجد تحالف للاحزاب الاشتراكية يضم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
وهناك تنسيق في العديد من المعارك الجماهيرية والسياسية


13 - مستقبل الصراع الطبقي في مصر
مازن كم الماز ( 2015 / 9 / 16 - 21:00 )
يبدو أن النضال المطلبي للطبقة العاملة الذي تراجع كثيرا بعد 30 يونيو قد عاد إلى زخمه مرة أخرى , و السبب كما يبدو هي سياسات النظام نفسه التي تشكل امتدادا لسياسات مبارك و لاستمرار معاناة الطبقات الشعبية و تفاقمها حتى .. كان هذا النضال قد اشتد أيضا قبل ثورة 25 يناير و وصل ذروته في الأشهر القليلة بعد تنحي مبارك .. لكن قبل يناير كان هناك نضال آخر , سياسي , إعلامي و صحفي , و على شكل احتجاجات محدود في الشارع , ضد التوريث أساسا و ضد تصاعد قمع داخلية مبارك .. يومها لم ينفع العادلي تدبير تفجير كنيسة القديسين , لكن الإرهاب اليوم ورقة تبدو رابحة بيد النظام , لتبرير قمعه للناشطين و لأية احتجاجات اجتماعية أو سياسية ضده , بما في ذلك قانون ( قمع ) المظاهرات و غيرها من سلسلة -القوانين- القمعية التي تحصن السلطة بها نفسها .. و بشكل من الأشكال يبدو أن البرلمان القادم لن يخرج عن صورة برلمان أحمد عز الفضيحة الذي أطاحت به ثورة يناير .. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن : ما هي حدود الصراع الاجتماعي المتصاعد اليوم في مصر , و أيضا ما هي حدود الأزمة السياسية للنظام الحاكم , الذي يستخدم القمع و الإرهاب لتغطية سياساته غير الشعبية ؟


14 - رد الى: مازن كم الماز
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 16 - 23:26 )
شكرا رفيقي العزيز مازن
طلب الرئيس السيسي من اتحاد العمال الحكومي وقف الاحتجاجات في مايو الماضي ولكن الواقع عكس تصاعد في الاحتجاجات المطلبية والعمالية والتي وصلت ذروتها في تحركات العاملين ضد قانون الخدمة المدنية
ورشحت بعض القيادات النقابية نفسها لعضوية مجلس النواب القادم ليكون صوت الطبقة العاملة داخل البرلمان
ومؤكد ان المواجهة مع الأرهاب تستخدم كمبرر لتمرير العديد من السياسات المعادية للطبقات الكادحة ولكن مع الوقت تكتشف الفئات الاجتماعية المختلفة ان الدولة تحابي بعض الفئات علي حساب باقي الطبقات العاملة
هناك محاولات مستمرة لتفتيت وتفكيك احزاب ثورة 25 يناير والنقابات العمالية المستقلة وفي نفس الوقت معركتنا الرئيسية هي توعية وتنظيم الطبقات الشعبية وفي القلب منها الطبقة العاملة
وتقوية النقابات العمالية وتطورها للتجاوز النضال المطلبي الي النضال السياسي
ولازالت قطاعات من الطبقات الشعبية تري ان المعركة مع الأرهاب وخشية مصير سوريا وليبيا يجعلها تتغاضي عن التجاوزات والانحيازات الاجتماعية لكن مع زيادة الضغوط تتضح المواقف وتتكشف الحقائق ولكن ذلك مرتبط بمدي تماسك وترابط الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية وطرح بدائل حقيقية


15 - المنطقة وصراع التقسيم
سلام فضيل ( 2015 / 9 / 20 - 15:54 )

السيد إلهامي المرغيني انتم كما الناس تعرفون ان مصر كانت مركز العالم العربي ومن بين الاهم في المشرق ولايضاهيها غير العراق وسوريا وهي وهم اخذوا بالارتقاء ما بعد الحرب العالميه الثانيه وصاروا من البلدان الناميه وفكر منهج وسط حتى منتصف السبعينات
حيث استشراف مرحله ولكنهم لاحوا ليست على مايرام واخذوا بالانحدار الى زمن النظام الديني تلك القرون الوسطى والقرن السابع التاسع عشر التي ذاتها من خلال مصر والتحول الى النظام الديني التكفيري كانت(السادات قال هذي الاتجاه (الان اي المرحله دون ان يسميها) وقتئذ وبذاتها منتصف السبعينات الثمانينات القرن العشرين(محمد حسنيين هيكل بين الصحافه والسياسه المدعي الاشتراكي وكلام في السياسه) بتلك التي كانت زمن مبى الميزان
واخذت فتاوي التكفير في نشرات الاخبار والسياسه العامه والادب والفن ونظام قمعي صار بتلك التي كانت زمن نظام الكنيسه السابع التاسع عشر(ابو حامد الغزالي وعرض السلطان وعبد الوهاب) ومنها انحدار توهان توحش حروب القرن العشرين
وفي كلها كان العالم المتقدم والنامي ومنه مصر والعالم العربي خبرها عرفها كمرحلة غاية في الانحطاط والتوحش والتردي وبذاتها مابعد منتصف السبعينات الثمانينات من خلال مصر
والمحميات ( ادوارد كندي وهنتنغتون وكتب قادة اخرين من العالم المتقدم وكتاب حروب الاشباح)؟والتسعينات حيث مرحلة وتلك تحول الصين الى الاقتصاد الليبرالي وتداخل ما بعد الحرب البارده ومركز الحضاره السائدة سائد عالم حضارتنا اليوم
وبدايه التسعينات وعرض مناطق الصراع,و نموذج انحدار الجزائر
والعراق عرضا مبهجتا جدا كثيرا التسعينات ومثلها اليمن وليبيا ومصر الى حدا ما الان بذات تلك التي كانت عرفها العالم ومنها
ان النظام الديني(وهو ليست الدين) التي هي وصفة حرب وبالتأكيد طائفي ومصر منذ الثمانينات و الان فيه راحت تتخبط وبذات زمن الباشا الديني تلك الازمان
والسؤال لماذا لم تتمكن انظمة المنطقه كل انظمة الشرق الاوسط من الارتقاء لمابعد مرحلة الديني التكفيري السادس التاسع عشر زمن الكتل ومبنى الميزان(السلطه الدينيه التكفيريه) مثلما في الاغلب شرق اسيا الصين ومانحوها التي ذاتها مابعد الثانيه استقلت؟لماذا هذا صراع التقسيم وبتلك التاسع عشرومانحو انحدار القرن العشرين؟


16 - رد الى: سلام فضيل
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 23 - 21:50 )
انتشار الأمية وتردي التعليم وانهيار الثقافة وضحالة الاعلام والاستبداد والقهر والفقر والبطالة هي حزمة متكاملة للتخلف واستقرار الانظمة الاستبدادية وسيادة الافكار المتخلفة
لذلك علينا تفكيك وتغيير هذه الحزمة لكي نستطيع ان نستعيد وجودنا ودورنا الفاعل


17 - مداخلة
خالد حسن يوسف ( 2015 / 9 / 20 - 18:00 )
تحياتي أستاذ إلهامي الميرغني

واقع الحركة العمالية المصرية يتراجع باستمرار وعلى ضوء هذه المعطيات كان من المنطق التاريخي ان يكون حضور القوى الاشتراكية في مصر

في وضعية متقدمة اجتماعيا وسياسيا, ترى ما أسباب تواضع دور هذه القوى وعدم قدرتها على كسب الحركة العمالية المصرية؟


18 - رد الى: خالد حسن يوسف
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 23 - 21:53 )
سبع عقود من الاستبداد اثرت كثيرا في وضع الحركة العمالية ووضع الحركة الاشتراكية
ولقد عانت مصر لسنوات من غياب وجود حزب اشتراكي علني الي نجح بعض اليساريين في انتزاع شرعية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
لكن تحقيق التلاحم بين الحركة العمالية والحركة الاشتراكية يحتاج لفترة وعملية تاريخية لتثبت الاحزاب الاشتراكية جدارتها وتواصلها مع الحركة العمالية ولكي تتبلور الحركة العمالية بشكل يتجاوز الأطر الفئوية والاقتصادية الي الأطر السياسية والتغيير الشامل
وعملية التفاعل مستمرة


19 - أرجوك أن تراجع هذه العبارة يارفيقى العزيز
حمدى عبدالعزيز ( 2015 / 9 / 26 - 10:44 )
أستاذنا وصديقنا ورفيقنا وحليفنا الأستاذ إلهامى الميرغنى
تحيىة طيبة وكل عام وانت بخير
سألك أحد المتحاورون سؤالا يخص خروجك من الحزب الاشتراكى المصرى وانتقالك الى حزب التحالف الشعبى الشقيق الذى تشغل انت الىن موقع نائب رئيس الحزب فيه
وهو سؤال كان خارج سياق الموضوع بالمرة باعتراف صحاب السؤال نفسه وكان لك الحق فى أن تعتذر عن الرد عن سؤال هو خارج سياق الموضوع ، ولكنك استخدمت حقا ثانيا هو الرد وجاء ردك كالتالى
الاشتراكية مش كلام وشعارات والتحالف حزب حي اتشرف بعضويته وكل المخلصين هجرو صفوف الحزب الاشتراكي الي التحالف . رغم ان الموضوع خارج عن الحوار واتمني لو لك راي في الحوار عن الحركة العمالية افضل نعرفه
---------------------------------------------------
أرجوك أن تراجع تلك الاشارات التى وردت فى هذا التعليق
لما تحمله من معان قد تعطى قارئها انطباعا بأن هناك لبس فيما يتعلق بالروح الرفاقية بين اجنحة اليسار المصرى وأن هناك قدر من عدم تحققها
فتعبير ( كل المخلصين هجرو صفوف الحزب الاشتراكى
هو تعبير غير موفق فليس معنى أن يخرج بعض الرفاق من حزب وينتقلون إلى حزب آخر - ولهم ولقناعتهم كل الاحترام - لاسيتتبع ذلك بالضرورة أنهم هم كل المخلصين فى الحزب الاشتراكى وعداهم ليسوا كذلك
الحزب الاشتراكى الذى أفخر بالإنضواء تحت رايته هو حزب ملئ بالقيادات والأعضاء المخلصين المحترمين كما أنه لايمكن التقليل من إخلاص الرفاق الذين هجروا الحزب الاشتراكى الى حزب التحالف ولا يمكن التقليل من شأنهم وكذلك لايمكن التقليل من إخلاص ولا من شأن أعضاء التحالف الذين هجروه وانضموا إلى الحزب الاشتراكى المصرى أو إلى حزب التجمع أو إلى أى تنظيم يسارى على الساحة
وأنا شخصيا لى تجربة سنوات فى الحزب الشيوعى المصرى وحزب التجمع وتركت الإثنين وانضممت إلى الحزب الاشتراكى المصرى ومازلت أحترم كل الرفاق فة الحزبين كما احترم الرفاق فى حزب التحالف ولم يصدر عنى لسانى مايقلل من إخلاص أحد من رفاقى فى هذه الأحزاب بل على العكس مازال يجمعنى بهم التقدير والرفاقية
عزيزى الاستاذ الهامى
استخدام عبارات مثل - حزب حى - كما لو كان الموات هو حال الباقين
أو كل المخلصين
أو خلافه كان استخداما غير موفق أرجوك تصحيحه والإعتذار عنه فأنت فى موقع نائب رئيس حزب التحالف ولشخصك قيمة وقامة كبيرة نحترمها ونقدرها فى الحزب الاشتراكى المصرى ونتعامل مع حزبك على أنه حزب رفيق ونتعامل معك كرفيق
ولم يكن أيضا متوقعا منك وأنت ترصد قوى مابعد 25 يناير فى جزئية العمال والأحزاب أن تتجاهل تماما الحزب الاشتراكى المصرى الذى كنت أنت أحد مؤسسيه وايضا بصفتك فى حزب هو أحد أطراف التحالف الديمقراطى الثورى تعلم مدى اشتباك الحزب الاشتراكى المصرى مع الحركة العمالية المصرية ومدى وقوفه إلى جانب العمال ووقوف أعضائه فى القلب من كل الاحتجاجات والتحركات العمالية بعد 25 يناير
ومازال الحزب الاشتراكى المصرى يقف مساندا لمطالب العمال والفلاحين ولعلك تتابع ذلك
وألتمس لك العذر فلربما سقط سهوا أثناء الكتابة كل من الحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى أيضا
استاذى وصديقى الاستاذ الهامى
أرجوك التصحيح
أرجوك
أرجوك
لاتخذل أستاذيتك لأمثالى

المخلص لك : حمدى عبد العزيز


20 - رد الى: حمدى عبدالعزيز
إلهامي الميرغني ( 2015 / 9 / 28 - 02:31 )
صديقي ورفيقي العزيز الاستاذ حمدي
الأخ دخل يسأل سؤال استفزازي لا علاقة له بموضوع الحوار وكنت اتمني منه ومن غيره ان يشتبكوا مع ما طرحته حول واقع الحركة العمالية ولكنه خلط عيشه علي ام الخير زي ما بنقول.
ثانيا اذا كان فهم من تعليقي تقليل من شأن حزب كنت احد مؤسسيه واعتز بكل اعضائه ونضالاتهم وتاريخهم فأنا اعتذر عن خطأ غير مقصود .
ثالثا عندما تحدثت عن بعض الأحزاب والية تعاملها مع القضايا العمالية اقتصرت رؤيتي علي الأحزاب التي حصلت علي اشهار واصبحت جزء من الأحزاب القائمة أما احزاب الاشتراكي والشيوعي والعيش والحرية وكلها تضم رفاق محترمين وقيادات عمالية محترمة . ولكني اردت التركيز علي الاحزاب المشهرة فقط.
اتمني ان اكون قد أوضحت الصورة
وسعيد بالتواصل

اخر الافلام

.. انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل ج


.. وسائل إعلام عراقية: انفجار قوي يهزّ قاعدة كالسو في بابل وسط




.. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل: قصف مواقع الحشد كان


.. انفجار ضخم بقاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في العراق




.. مقتل شخص وجرح آخرين جراء قصف استهدف موقعا لقوات الحشد الشعبي