الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المصالحة الوطنية..الخديعة الكبرى وافقار الناس

صادق الازرقي

2015 / 10 / 10
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


في كل مرة تفوح روائح فسادهم المتفاقم لتزكم الانوف يرفع المسؤولون لافتة المصالحة الوطنية؛ وفي كل مرة يفشلون بامتياز يثيرون مواضيع الشراكة والمحاصصة والتوافق.. شراكة من وتوافق من والمصالحة بين من؟!
توجد قطعاً لدى مجتمعات العالم موضوعة واشكالية المواطنة والمصالحة الوطنية، ولكنهم حلّوها و توصلوا الى معالجتها بمنطق بسيط وإجراءات واقعية، بأن وفروا لكل انسان عملاً واعطوا للعاطلين ضمانات مالية وصحية طيلة حياتهم من بينها الحصول على سكن بطريقة سهلة ومريحة؛ فأرسوا أسس المصالحة المكينة.
هكذا ببساطة حققوا المصالحة الوطنية، وفعّلوا عنصر المواطنة وحب البلد، فما هو غرض مسؤولينا الكبار ومن بينهم رئيس الجمهورية من معاودة التنظير بشأن المصالحة الوطنية؟! ففي الوقت الذي تكشف وثائق مرفوعة الى هيئة النزاهة عن ان قيمة وقود سيارات حمايات المسؤولين فقط تفوق 480 مليار دينار سنويا من المال العام، يرسف ملايين العراقيين من دون عمل وسكن، وتزداد صعوبة حياتهم بمرور الأيام وتتضاعف معدلات الفقر.
ان الصلح يجب ان يجري مع هؤلاء عن طريق الارتقاء بحياتهم وضمان مستقبلهم ومصير اجيالهم، وعدا ذلك لا توجد مصالحة أخرى، لأن سارقي خيراتنا من شتى الأديان والطوائف والقوميات؛ اما ضحاياهم فانهم من ذات "الانتسابات" الاثنية؛ لذا فان الصراع الحقيقي هو بين فقراء العراق ومحدودي الدخل و بين من اثروا على حسابه من اللصوص السياسيين وقطاع الطرق من بعض المسؤولين.
المشكلة انه ومع انطلاق تظاهرات الشباب الشجاعة وتجاوزها لاعتبارات الدين والطائفة والقومية باعتراف المسؤولين أنفسهم فان هؤلاء عادوا الى "قوانة" المصالحة الوطنية، متناسين ان الشد والتنافس الطائفي والقومي هم الذين اثاروه وليس الشارع.
ان الصراع الحقيقي الذي سيتنامى هو بين فقراء الشعب الذين لا يمتلكون شيئا وبين المسؤولين الذي استولوا على كل شيء؛ فرجعوا لأسطوانة المصالحة الوطنية المشروخة، وتغاضوا عن حقيقة ان تحقيق المصالحة يتمثل فقط في منح كل انسان عملاً وسكناً من دون ان نعير اعتباراً لتصنيفات ليست لها علاقة بآدمية الانسان.
ان المصالحة التي يعنى بها السياسيون لاسيما المسؤولون منهم التي هي رديف المحاصصة والتوافق و الشراكة تعني التصالح فيما بينهم بمعاودة اقتسام الغنيمة، وربما يكون احد اوجهها في الوضع الحالي مطالبات بإعادة تعيين نواب رئيس الجمهورية و نواب رئيس الوزراء المقالين الى مناصبهم بحجة ان اعفاءهم غير دستوري، وكذا التراجع عن التعهدات التي اعلن عنها ـ على قلتها ـ بسبب تظاهرات الشارع وليس لأي سبب آخر.
كلنا يتذكر ما يسمى بوزارة المصالحة الوطنية في الحكومة السابقة التي انشئت لاعتبارات ارتبطت بالتنافس السياسي على المناصب من قبل الاحزاب المتنفذة؛ تلك الوزارة التي لم تقدم شيئا غير صرف الاموال الهائلة من ثروات البلد، من دون وجه حق، كما جرى في ظلها عقد صفات مشبوهة حتى مع ارهابيين متورطين بقتل العراقيين بالسيارات المفخخة والانتحاريين من دون ان يعالجوا اسس المصالحة الحقيقية وتوفير متطلباتها؛ فلم نرَ شيئا من المصالحة الحقيقية التي هي الوحيدة القابلة للتنفيذ وتهدئة النفوس واستقرار الاوضاع الامنية ونعني بذلك التصالح مع الناس بأغلبيتهم المسحوقة بالأوضاع المالية المزرية وتأمين ضروريات حياتهم فيما يتعلق بأساسيات المعيشة، ومنها مورد مالي ثابت وسكن عصري بأسعار معقولة بأقساط مريحة؛ بذلك وبغيره من الاجراءات التي تليق ببلد حديث لامعنى لأي حديث عن المصالحة الوطنية وسنظل ندور في حلقة مفرغة عمادها الفقر وانهيار الامن والتشاؤم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفكيك حماس واستعادة المحتجزين ومنع التهديد.. 3 أهداف لإسرائي

.. صور أقمار صناعية تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقر



.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرغب في تأخير اجتياح رفح لأسباب حزبي

.. بعد إلقاء القبض على 4 جواسيس.. السفارة الصينية في برلين تدخل



.. الاستخبارات البريطانية: روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أورو