الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موازنة 2016 وشفافية الايرادات المالية وازمة الاقليم السنوية

سعيد ياسين موسى

2015 / 11 / 6
المجتمع المدني


موازنة 2016 وشفافية الايرادات المالية وازمة الاقليم السنوية
الذي دعاني للكتابة,هو الجدل السنوي المزمن بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية لاقليم كردستان في فترة اقرار الموازنة العامة للبلاد.
لست اقتصاديا بالمعنى التخصصي الاكاديمي ,ولكن كمواطن وناشط مدني معنيا في شفافية الايرادات النفطية كمدخلات وبالتالي حجم ونوع الخدمات والنشاطات الاقتصادية وغيرها للبلاد كمخرجات من خلال توزيع الثروة والايرادات ومنها الموازنة العامة.
ومن نافلة القول ان الموازنة العامة تعتمد على ايرادات القطاع الانتاجي النفطي بحدود نسبة 95% تقريبا,ومن خلال عرض ومراجعة التقارير الصادرة من المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية والمعتمدة دوليا للسنوات 2009-2010-2011-2012,والتقريرين من المرتقب صدورها في الايام القادمة للسنتين 2013-2014, افصحت الحكومة العراقية الاتحادية بفعالياتها في القطاع الانتاجي النفطي داخليا لسد الحاجة المحلية في التكرير وتشغيل المحطات الكهربائية ,وخارجيا في تصدير الخام عن طريق سومو ومطابقتها جميعا من قبل طرف ثالث معتمد دوليا ايضا.
لذا في الفترة السابقة لم تفصح الحكومة المحلية للاقليم عن جميع فعالياتها ولم تخضع الى التدقيق والمطابقة وفق المعايير الوطنية والدولية,لذا لا معلومات موثقة تعتمد عليها عدا معلومات تنشر من طرف واحد على موقع الطتروني غير مترجم للعربية.
ومن الجدير بالاشارة الى قرار نائب رئيس الاقليم بايقاف اكثر من 140 تانكر تنقل الخام الى خارج العراق والاعلام تحدث بذلك ولا معلومات ايضا عن الاجراءات المتخذة اتحاديا ومحليا ,ما عدا المصافي الصغيرة غير القانونية التي تورد لها الخام وعدم الافصاد عن الية بيع الخام لها وتجهيزها.
كما تشير المعلومات الى عدم خضوع الحكومة المحلية الى اجراءات التدقيق لديوان الرقابة المالية الاتحادية واتمنى ان تصل لي حال وجود العكس,نخرج بنتيجة ان لا معلومات رسمية موثقة عن ايرادات الاقليم وحجم مدخلاتها في الموازنة العامة للبلاد ,في حين تخصم نسبة 17% من الموازنة العامة للاقليم ,هنا نحتاج الى وقفة جدية امام هذه المعضلة الحقيقية والعراق يمر بازمة اقتصادية نتيجة انهيار اسعار الخام عالميا والحرب على الارهاب واستدامة المصاريف على النازحين وتكاليف اعادة وتاهيل البنى التحتية والفوقية للمناطق المحررة لعودة الاستقرار.
لذا من الآخر, ليس من حق مجلس النواب الموقر ولا الحكومة الاتحادية الموقرة ان ترصد وتخصص اية مبالغ دون مدخلات وايرادات مالية من الاقليم, مع وضع الامر بيد المختصين المهنيين والفنيين ,وعدم تسييس الموازنة باتفاقات لا معنى لها ولا قيمة قانونية ودستورية,والكف عن نهب الاموال وتهريبها مع تاكيد الجهات الحكومية المحلية للاقليمِ بشكل دائم بالتوطئة سنويا بجلة من التصريحات الاعلامية كلما يقترب اقرار الموازنة العامة ,اما ان تكون الايرارات موحدة وقابلة للتدقيق والمطابقة ,او ترك الامر كليا وتكون تخصيصات الموازنة لبقية المحافظات بالاضافة الى المصاريف الاتحادية ,مع الحاجة الماسة للاحصاء والتعداد السكاني العام .
كما ادعوا منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين المختصين بالشفافية ورصد العائدات الى القيام بمسؤولياتهم في المدافعة وكسب الدعوة والتاييد والضغط على اصحاب القرار في الاقليم لتعيير السياسات العامة للافصاح والاعلان عن المعلومات عن الايرادات المالية والمدفوعات لقطاع النفط والناشاطات الملحقة بها .
والله تعالى والعراق والشعب من وراء القصد.
سعيد ياسين موسى
بغداد 6/11/2015





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي

.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر

.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي



.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6