الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
تقرير تمهيدي عن مؤشرات ومبادرات الاصلاح في قطاع الأمن والدفاع والتسلح في العراق
سعيد ياسين موسى
2015 / 11 / 7المجتمع المدني
لا شك ان قطاع الامن والدفاع والتسلح يستنزف تقريبا 32% من الموازنة العامة للبلاد,من هنا كمؤسسات مجتمع مدني تقع على عاتقها مهام ومسؤوليات مهمة ان تكون عون في رصد ورقابة هذا القطاع وتطويره والارتقاء بادائه والحث باتجاهين الحكومي والتشريعي من جهة وبالاتجاه المجتمعي من جهة اخرى,لتحقيق سيادة القانون وانفاذ القانون والدفاع عن البلاد وحفظ الممتلكات العامة والخاصة ومغادرة الاليات الروتينية الطويلة بالمهام التي لها تماس يومي بالمواطن مع ادارة الاموال بشكل رشيد لتحقيق استكمال بناء مؤسسات امنية ودفاعية وتجهيزها بالاسلحة والمعدات والاليات اللازمة لتمكينها في اداء مهامها الدستورية والقانونية والاخلاقية الانسانية.منذ عام 2014 وملف شفافية قطاع الامن والدفاع على الطاولة,وحصل تلكؤ مع وجود حوارات ومناقشات ومداولات في 2013 مع هيئة النزاهة ,وحصلت وحسب المعلومات المنشورة اعلاميا عدد من الاجراءات في بعض تشكيلات وزارة الداخلية ومكتب المفتش العام وتيسير استلام الشكاوى وتفتيش دائرة المرور والجوازات والاحوال المدنية ,وحدثت الانهيارات الامنية في بعض المحافظات ونزوح مواطني المحافظات وشكل ايضا تحدي امني وانساني جديد عليه لابد من اجراء استعراض ولو جزئي لما ينبغي من اجراءات يجب اتخاذها لاصلاح هذا القطاع الحيوي المهم والارتكازي في وجود الدولة من عدمها,وبمناسبة اصدار المؤشر الدولي لقطاع الامن والدفاع لسنة 2015 من قسم الامن والدفاع والتسلح في منظمة الشفافية الدولية في الايام الماضية واحتلال العراق لموقع (F) ويعني الموقع الحرج كما هي بقية دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ,ولاهمية الامر ,بادرت الى اصدار هذا التقرير وبشكل شخصي دون الاعتماد على مقابلات او بحوث اوتقارير مسبقة,والاعتماد فقط على موارد شخصية ابتداء لرصد الحكومة العراقية في جملة من الاجراءات لاصلاح قطاع الامن والدفاع وساسردها وحسب المعلومات المتاحة والمفصح عنها لحساسية النشر في هذا القطاع.
1. الكابينة الحكومية :
المؤشرات:
أ- الغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ب- اعتماد المؤسساتية التخصصية في ادارة قطاع الامن والدفاع.
ت- الكشف عن موجود بشري غير دقيق في التشكيلات الامنية والدفاعية (يصطلح بالمحلي بالفضائيين) وكان مورد استنزاف مالي من حيث المرتبات وصرف التجهيزات والمعدات اللوجستية مما كانت تثقل موازنة القطاع.
ث- تشكيل فريق عمل حكومي نيابي ومؤسسات المجتمع المدني مع الامم المتحدة لتحليل الاداء العام لقطاع الامن والدفاع وتقييم الاحتياجات المؤسساتية والاحتياجات المجتمعية في سابقة تاريخية للعراق باشراك المجتمع المدني ,والعمل جاري في تهيئة الارضيات للانطلاق في مهمة لا تخلوا من صعوبات وتحديات كبيرة.
ج- تبني مبادرة وطنية لتبسيط الاجراءات التقاعدية لعوائل الشهداء في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي من خلال الجهات القطاعية كهيئة التقاعد العامة وتتم الاجراءات التقاعدية في بيوت هذه العوائل دون الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية القطاعية.
التوصيات:
ساكتفي بالتوصيات التي ذكرتها أدناها في حقل وزارتي الداخلية والدفاع.
2. مجلس النواب
المؤشرات
• لجنة الامن والدفاع :
أ- تنامي الرقابة والمساءلة النيابية على المؤسسات الامنية والدفاعية
ب- لجنة الامن والدفاع,تزايد التنسيق في تحقيق الثقة بين اللجنة النيابية وتشكيلات قطاع الامن والدفاع لغرض تطويره وتقييم احتياجته بشكل تفصيلي.
ت- لجنة الامن والدفاع ,استضافة القيادات الامنية والدفاعية للوقوف على ما يعيق اداءها وتطويرها نحو الافضل.
ث- زيارة القواطع القتالية والعملياتية, والوقوف عيانيا على المجريات القتالية والمتابعة الدائمة .
ج- تشريع قانون الجوازات.
• لجنة النزاهة النيابية:
أ- تفعيل ومتابعة ملفات الفساد في قطاع الامن والدفاع والتسلح ,
ب- تبني التقييم الذاتي وتحليل البيئة لقطاع الامن والدفاع المقدم من المجتمع المدني.
ت- استضافة منظمات مجتمع مدني متخصصة في مكافحة الفساد والاستماع اليها بما يخص قطاع الامن والدفاع .
ث- احالة ملفات فساد الى هيئة النزاهة ومتابعتها.
التوصيات:
بالاضافة الى المهام الروتينية اليومية للجان النيابية ,
• عقد جلسات استماع لمؤسسات المجتمع المدني دورية للاستماع الى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني .
• تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات,والايعاز الى المؤسسات الامنية والدفاعية بالافصاح عن المعلومات واجبة النشر بشكل يومي على مواقعها الالكترونية والصحف والمجلات والمؤسسات الاعلامية.
• تشريع قانون حماية المخبرين والشهود والخبراء والضحايا.
• فرض رقابة صارمة ومرنة بنفس الوقت في تنفيذ العقود والتجهيزات ومطابقتها في الجودة.
• أعتماد وثيقة شراكة بين السلطات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.
• متابعة هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في الداخلية والدفاع ,واصدار تقارير فصلية عن التقدم المحرز في الجانب الرقابي.
• ديوان الرقابة المالية,لمراجعة تقارير تقييم الاداء العام في الداخلية والدفاع ومطابقة وتدقيق الحاسابات واجراءات الصرف,مع نشر تقرير تنفيذي موجز .
3. قطاع الامن ,وزارة الداخلية (لا تتوفر الكثير من المعلومات الامنية لوجود تحدي الحرب على الارهاب وهي لا تدخل ضمن الرصد واعلان المؤشرات) المؤشرات :
أ- تبني جملة سياسات لتطوير القطاع الامني وتشكيلات وزارة الداخلية الخدمية.
ب- اعادة تاهيل القيادات الامنية وتشكيلاتها,بالاحالة على التقاعد والاقالة والتغير في المناصب القيادية وعلى شكل وجبات.
ت- تسيير عجلات لتلقي شكاوى المواطنين.
ث- اطلاق مشروع البطاقة الوطنية بدل العديد من الاوراق الثبوتية الشخصية للمواطنين.
ج- تبسيط الاجراءات واصدار التعليمات في الجوازات العامة والاحوال المدنية والمرور العامة ومكتب المعلومات المركزي.
ح- مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية,مبادرة تحديد يوم في الاسبوع للقاء المواطنين والمنتسبين لتلقي الشكاوى والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في ملف الفساد وحقوق الانسان, مع استمراره في مهامه اليومية القانونية.
التوصيات:
• ضرورة تبني تقييم ذاتي مؤسساتي أداري لتطوير القيادات والتشكيلات الامنية والخدمية وفق المعايير الدولية مع تبيئها وطنيا .
• استخدام التقنيات الالكترونية في الرقابة والمتابعة للمجرمين مع نصب الكامرات في مفاصل الطرق العامة بشكل اوسع مع تشكيل مركز امني للرقابة من خلال الكامرات.
• استخدام العجلات السونار بشكل اوسع لمنع الجرائم الارهابية.
• ادارة افضل للسيطرات الامنية في بغداد والمحافظات مع ضرورة التغيير الدوري للقطعات الامنية.
• الاسراع وتسهيل الاجراءات في اصدار البطاقة الوطنية وفق جداول زمنية والاعلان الدوري عن التقدم والتحديات والحلول المعتمدة.
• تشكيل فريق من تشكيلات الوزارة ,لتطوير وتسهيل اجراءات الجنسية الاحوال المدنية والجوازات والمرور لحين صرف البطاقة الوطنية ,وتقديم مشاريع القوانين اللازمة لتطويرها.
• تحقيق اعلى قدر ممكن في التواصل مع المجتمعات المحلية وادماج المجتمع في الامن والسلامة ,مع استثمار دور المواطنين في تحقيق الامن المجتمعي من خلال الاخبار والابلاغ عن التجاوزات.
• تطوير قوانين وتعليمات السير والحث على الالتزام باشارات المرور.
• اعتماد سياسة تدريبية تطويرية للمنتسبين في تطوير اليات التعامل مع المواطنين وابراز الحالات الانسانية في التعامل مع المكافأة ومساءلة المقصرين مع عدم التسامح في ملف حقوق الانسان.
• تطوير مراكز الاعتقال والتوقيف المؤقتة في مراكز الشرطة والتسفيرات .
• تنظيم ودعوة مؤسسات المجتمع المدني بشكل دوري لزيارة المؤسسات الامنية والشرطة ومراكز التوقيف والتسفيرات وتشكيلات الوزارة الاخرى للوقوف على تطويرها وتحسين خدماتها والاستماع اليها في تقييم الاحتياجات المجتمعية الخدمية.
• تشكيل وحدات ميدان طبية وتخصيص مستشفى تخصصي قطاعي لمعالجة جرحى وزارة الداخلية وتجهيزها بالمعدات اللازمة,وتوفير مركز اعادة تأهيل الجرحى.
4. قطاع الدفاع,وزارة الدفاع (لا تتوفر الكثير من المعلومات الدفاعية لوجود تحدي الحرب على الارهاب وهي لا تدخل ضمن الرصد واعلان المؤشرات) المؤشرات:
أ- الاعلان عن موجود بشري غير دقيق مما يسبب استنزاف التخصيصات المالية في الرواتب والتجهيزات مما يؤثر على موازنة وزارة الدفاع.
ب- اعادة تاهيل القيادات العليا والادنى بالاحالة الى التقاعد والاقالة والتغيير.
ت- اعتماد الحاجة الحقيقية للسلاح ونوعها وحسب العمليات الحربية والدفاعية.
ث- تطوير قدرات القوات البرية وتسليحها.
ج- تطوير قدرات القوة الجوية وتسليحها.
ح- تطوير قدرات طيران الجيش وتسليحها.
خ- تطور اليات الافصاح والابلاغ في العمليات الحربية.
د- توفير الاموال من خلال اعادة تاهيل الاسلحة والمعدات والعجلات وتفعيل مهام وحدات المعامل الميدانية.
ذ- تحوير عجلات الحماية الشخصية المصفحة الى عجلات اسعاف فوري لانقاذ الجرحى.
التوصيات:
• ضرورة تبني تقييم ذاتي مؤسساتي أداري لتطوير القيادات والتشكيلات الدفاعية وفق المعايير الدولية مع تبيئها وطنيا .
• تنويع مصادر التسليح واعتماد الحاجة والجودة.
• محاسبة ومساءلة قيادات العمليات المناطقية التي تسببت في ترك المواقع و الاسلحة و المعدات والاليات الدفاعية,ابلاغ المجتمع بنتائجها.
• فرض رقابة صارمة على التجهيزات اللوجستية واليات صرفها واندثارها.
• ادماج المجتمع وابلاغه في اجراءات تطوير قطاع الدفاع وتحقيق اعلى قدر ممكن في الاسناد ,من خلال القيات بفعاليات مجتمعية وزيارة المدارس والتجمعات العشائرية والتسويق لمهام وزارة الدفاع مجتمعيا.
• تشكيل وحدة ادارية مختصة بالتواصل مع المجتمع المدني في مقر الوزارة وقيادات العمليات ,دعوة مع توفير سبل زيارة المجتمع المدني للتشكيلات للوقوف على تطوير تشكيلات وزارة الدفاع.
• تطوير وتجهيز الاستخبارات العسكرية بالمعدات المتطورة في الرصد والمتابعة لتقليل التضحيات البشرية.
• تشكيل وحدات ميدان طبية وتخصيص مستشفى تخصصي قطاعي لمعالجة جرحى وزارة الدفاع وتجهيزها بالمعدات اللازمة,وتوفير مركز اعادة تأهيل الجرحى.
ملاحظة :كان لي لقاء مع السيدين المفتش العام لوزارة الدفاع السابق رحمه الله ,والسيد مفتش عام وزارة الداخلية ,على هامش أجتماع لفريق الخبراء لمكافحة الفساد,وابديا استعدادهما لتبني تقييم ذاتي لوزارتي الداخلية الدفاع وفق معايير دولية.
5. الجهات الرقابية:
المؤشرات:
أ- هيئة النزاهة: لم تفصح عن اية معلومات عن قطاع الامن والدفاع ,وحتى عن اجراءات اصلاح القطاع.
ب- ديوان الرقابة المالية:لم تفصح عن تدقيق ومطابقة الحسابات الختامية على الاقل لسنة 2014,ولم تنشر اي تقييم او تقويم لتحسين الاداء او تصدر تقرير تنفيذي لهذا القطاع.
التوصيات:
المؤسستين تحتاجان الى تطوير اداء والافصاح وابلاغ الناس وفق متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وفق الفصل الثاني من الاتفاقية ,وحسب توزيع الادوار بين السلطات و الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام.
ليست هذه المعلومات نهائية ومتكاملة ,وقد فاتتني الكثير من موارد الرصد ,واعتقد هذا اول تقرير يصدر في العراق من ناشط مدني يخص قطاع الامن والدفاع وفق المتوفر من المعلومات,وساعمل جاهدا كناشط مدني مع الشركاء في المجتمع المدني والمؤسسات القطاعية النيابية والحكومية على تحقيق اعلى قدر ممكن من شفافية قطاع الامن والدفاع والتسلح ,لتحقيق مؤشرات اصلاحية لهذا القطاع الحيوي للوصول الى ادارة رشيدة للمال العام مبدئيا ساكتفي بهذا القدر من الملاحظات والرصد لحين توفير معلومات موثقة تثبت تبني اليات رصينة وسياسات اصلاح واضحة وقابلة للقياس ,كما انتظر ملاحظات القراء والذين يطلعون على التقرير ,لاجل بناء مؤشر وفق المعايير البحثية العلمية ولم يكن هذا التقرير سوى لتحريك الساكن وتوجيه انظار المجتمع والمختصين الى اهمية ادماج المجتمع المدني في تطوير واصلاح قطاع الامن والدفاع ,ولم يفتني الاسهاب في دور المجتمع المدني والقطاعات الامنية الاخرى ومعها اخطار الالغام والاسلحة غير المنفلقة في مناطق العمليات الحربية ,وتركتها الى تبني سياسات عامة لاجل اجراء تقييم اجمالي علمي وفق الموازنات المخصصة ومقارنتها بحجم الاعمال والمهام المناطة بها قطاعيا.
والله تعالى والعراق والشعب من وراء القصد
سعيد ياسين موسى
بغداد 7/11/2015
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الألعاب الأولمبية 2024: منظمات غير حكومية تندد بـ -التطهير ا
.. العربية توثق إجبار النازحين في بيت حانون على النزوح مجددا بع
.. إيطاليا.. مشاريع لمساعدة المهاجرين القاصرين لإيجاد عمل وبناء
.. مصادر فلسطينية: عمليات اعتقال إسرائيلية جديدة شملت قلقيلية و
.. الجيش الإسرائيلي يحذر النازحين من العودة إلى شمال غزة
